دردسرهای ازدواج دختران ایرانی با مردان افغان

طی دو دهه گذشته به دلیل جنگ و شرایط خاص کشور افغانستان بسیاری از افغان‌ها به صورت مجاز و غیرمجاز ‌وارد کشور ما شدند و در نقاط مختلف کشور اقامت کرده و مشغول به کار شدند. پس از گذشت مدتی افغان‌ها که شرایط کشور ما را برای زندگی و کار مساعد می‌دیدند، برای تثبیت وضع خود و داشتن حق اقامت در ایران، با بهره بردن از شرایط بد اقتصادی و اجتماعی برخی از خانواده‌های ایرانی، با دختران آنها ازدواج کرده‌اند که اکنون حاصل این ازدواج‌های پنهانی و گاه غیرقانونی که همچنان در نقاط مختلف کشور صورت می‌گیرد، بچه‌های بی‌هویتی است که نمی‌دانند افغانی هستند یا ایرانی!

این ازدواج‌ها در شهرها و مناطق مرزی کشور همچون استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان و برخی از نقاط جنوب استان کرمان و تهران بیشتر از دیگر نقاط کشور است؛ به گونه‌ای که آمارهای غیررسمی حاکی از ازدواج غیرقانونی تعداد 20 هزار نفر از دختران مشهدی با اتباع خارجی است که 22هزار کودک بی‌هویت از این ازدواج‌ها حاصل شده است.

متاسفانه برخی از خانواده‌ها به دلیل فقر مالی حاضر می‌شوند با گرفتن مبلغی به عنوان شیربها، دختر خود را وادار به ازدواج با فردی بیگانه کنند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون چنین اجازه‌ای را به او می‌دهد. در این ازدواج‌ها افغان‌ها به نوعی مالک آن می‌شوند و پس از ازدواج هر گونه رفتاری که خواستند با این دختران می‌کنند. ازدواج‌هایی که از آنها می‌توان به عنوان نوعی فروش انسان و برده‌داری نام برد. برخی ازمردان افغانی پس از ازدواج، همسر خود را به زور به افغانستان می‌برند و زن ایرانی در این کشور مجبور است در فقر و تنگدستی زندگی کند. این زن‌ها چون مدرک و سندی ندارند، هیچ‌گاه نمی‌توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند؛ ضمن این‌که از آنجا که قانون مدنی افغانستان زنان خارجی را که به ازدواج مرد افغانی در می‌آیند افغانی می‌داند و تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی تحمیل می‌شود، زن ایرانی نمی‌تواند در این کشور از حقوق خود دفاع کند.

این مشکلات درحالی وجود دارد که بسیاری از ازدواج‌های غیرقانونی دختران ایرانی با اتباع بیگانه هرگز به ثبت نمی‌رسد؛ به طوری که به گفته علی محزون مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، «بیشترین میزان ازدواج‌های بدون پروانه زناشویی با اتباع بیگانه مربوط به مناطق مرزی و دورافتاده است که اطلاع نداشتن از قوانین مهم‌ترین عامل در وقوع این نوع ازدواج‌هاست و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها به دلیل غیرایرانی بودن از شناسنامه و به تبع آن از حقوق شهروندی محروم هستند و تابعیت ایرانی نمی‌توانند داشته باشند.

تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه

معاون اجتماعی دادگستری استان کرمان در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که بر اساس ماده 106 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، می‌گوید: وقتی ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه با مشکلات حقوقی و قانونی مواجه باشد، قطعا تبعات و پیامد‌های اجتماعی به همراه دارد.

حمید خالقی می‌افزاید: نبود ضمانت‌نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص‌بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دوی آنها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، موفق نبودن پیگیری‌ مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت نشدن ازدواج، خروج زوج از کشور و عدم برگشت و بروز مشکلات و اختلافات خانوادگی به دلیل تفاوت فرهنگ‌ها از جمله تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه است.

وی با بیان این‌که مشکل کودکانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می‌شوند و بدون هویت ایرانی در کشور رشد کرده و بزرگ می‌شوند از ابعاد مختلف قابل بررسی است، تصریح می‌کند: این کودکان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل نبود شناسنامه، از حق برخورداری از تحصیل در مدارس ایران، حق اشتغال پس از پانزده سالگی، دریافت یارانه، حق بهره‌مندی از بیمه تأمین اجتماعی، مالکیت به ارث و حق استفاده از خدمات عمومی بهداشتی و درمانی برخوردار نیستند. همچنین رها کردن زنان ایرانی با چند فرزند و بدون شناسنامه و محروم بودن فرزندان از وجود پدر به دلیل ترک کشور، از جمله پیامدهای ناآگاهی و ازدواج‌های غیر قانونی با اتباع خارجی است.

به گفته خالقی، بر اساس ماده 51 قانون حمایت از خانواده، هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه از دولت با زن ایرانی ازدواج کند به پرداخت جزای نقدی و دو تا پنج سال زندان محکوم می‌شود.

فرج‌الله عارفی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که باید از طریق رسانه‌ها به خانواده‌ها نسبت به تبعات اجتماعی ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه هشدار دهیم، می‌گوید: بچه‌هایی که از این‌گونه ازدواج‌ها متولد می‌شوند، کشور را با یک بحران بی هویتی مواجه می‌کنند که از لحاظ اجتماعی و امنیتی برای کشور خطر دارد.

در همین حال مشاور بانوان وزیرکشور با اشاره به‌مشکلات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در کشور، از تشکیل کارگروهی در وزارت کشور برای شناسایی آسیب‌های موجود در این عرصه و ارائه راهکار خبر می‌دهد.

فهیمه فرهمندپور در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این‌که بررسی مشکلات ازدواج زنان با اتباع بیگانه از مردادماه گذشته با حضورنمایندگان دستگاه‌های مختلف آغاز شده، می‌گوید: در این جلسات بتدریج از دیگر دستگاه‌های ذی ربط برای حضور و همفکری در بررسی این مشکل زنان دعوت می‌شود.

وی با بیان این‌که ازدواج زنان با اتباع بیگانه اقسام مختلفی دارد و تاکنون به ابعاد مختلف این قبیل ازدواج‌ها در کشور بخوبی پرداخته نشده و مطالعات لازم در این زمینه صورت نگرفته، می‌افزاید: هم اتباعی که به‌طور قانونی در کشور اقامت دارند و هم آن دسته که به‌طور غیرقانونی در ایران مستقرند؛ هر دو دسته مشکلاتی را برای زنانی که به این ازدواج‌ها درآمده‌اند به وجود آورده‌اند و فرزندان به جا مانده از آنها همواره با مشکلات سجلی و هویتی مواجه بوده‌اند.

حکمت قاسم خانی ‌/‌ جام‌جم کرمان