برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای به دنبال ناامید کردن مردم هستند

به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت الله صادق آملی لاریجانی امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت سی و سومین سال تاسیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: باید از بزرگ نمایی فساد جلوگیری کرد و ما در همین خصوص از سازمان بازرسی خواسته ایم که از سیاسی کاری جلوگیری کند و به کارهای فنی و حقوقی خود بپردازد.

وی گفت: همکارانم در سازمان بازرسی نیز به این توصیه عمل کرده اند و اگر می خواستند فسادها را بزرگنمایی کنند خیلی کارها می توانستند انجام دهند.

وی گفت: برخی فکر می کنند بزرگنمایی فساد کار خوبی است و برخی رسانه ها دائم داد از فساد می زنند که به طور قطع اینگونه برخوردهای غیرمنصفانه ، گریبان خود آنها را هم خواهد گرفت.

رئیس قوه قضائیه افزود: متاسفانه برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای درباره برخی پرونده ها که هنوز در دادسرا مطرح است و حکم آن ها تایید نشده است ورود می کنند و نام چند وزیر دولت قبلی را هم به عنوان متهم این پرونده ها می آورند. به همین علت از دادستان تهران به جد خواسته ام که این موارد را دقیقاً رصد کند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: حتی یک نماینده مجلس هم حق ندارد در پرونده های قضایی ورود پیدا کند و ما در بحث قانون تحقیق و تفحص مجلس نیز داریم که در این گونه قوانین نباید به پرونده های جاری قوه قضائیه ورود شود.

وی افزود: حتی مجلس در گزارشهای تحقیق و تفحص نمی تواند به پرونده های مختومه قضایی که جنبه محرمانه داشته باشد ورود کند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: وقتی در قانون اساسی مرجعی تعیین می شود، معنایش انحصار است و معنا ندارد مرجع دیگری درست کنیم .

رئیس قوه قضائیه افزود: اینکه برخی رسانه ها می خواهند به گونه ای ترویج کنند که فساد در جامعه نهادینه و سیستماتیک است راه به جایی نمی‌برد .

وی گفت: البته فساد در همه کشورها وجود دارد و تا وقتی انسان است، فساد هم هست اما مهم این است که یک دستگاه حکومتی عزم جدی در مقابله با فساد داشته باشد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: نظام باید راه سیستماتیک برای برخورد با فساد را داشته باشد و نباید برخی روزنامه ها با بزرگنمایی فساد، مردم را ناامید کنند.

هجمه های حقوق بشری سازمان ملل به ایران غیر حقوقی است

رئیس قوه قضائیه گفت: دبیرکل سازمان ملل با گزارش هایش، هجمه های غیرحقوقی و غیر منصفانه به اجرای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران وارد کرده است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی افزود: قوه قضائیه در بحث برخورد با مفاسد اجتماعی ، اقتصادی و مبارزه با اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر در چند سال اخیر کارنامه روشنی دارد و همه مسئولان در این باره بسیج شدند.

وی گفت:‌ در بحث مقابله با مفاسد اقتصادی، پرونده ها را به سرعت رسیدگی کردیم که رسانه های غربی می گفتند قوه قضائیه و حتی نظام جمهوری اسلامی توان رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد.

رئیس قوه قضائیه گفت: حال که به این پرونده ها رسیدگی کرده‌ایم، آنها اشک تمساح می ریزند که چرا فلان نفر را اعدام کرده‌اید.

آیت الله لاریجانی افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی در بحث فساد فی الارض، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مصداق فساد فی الارض است، اما از برخی حقوقدانان تعجب می کنیم که این را موضوع قانون و حکم نمی دانند.

رئیس دستگاه قضاء گفت: اجرای قصاص جزو حقوق اولیای دم است و قوه قضائیه در این بحث و همچنین در بخش اجرای حدود و مقابله با حمل و فروش مواد مخدر ایستاده است.

وی با اشاره به این که در اوضاع کنونی هجمه های حقوق بشری عجیبی علیه قوه قضائیه و کل نظام وارد می شود، افزود: آقای بان کی مون در گزارشش به مجمع عمومی ادعا می کرد که باید حکومت ایران مسئولیت ممنوع کردن اعدام های ناشی از قصاص را به عهده گیرد در حالی که وی چه کاره است که به نظام جمهوری اسلامی چنین تأکیدی را می کند؟

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه قصاص در چارچوب قانون دیده شده است، گفت: نظام ما در چارچوب نظام اسلامی است و قانون اساسی ما به رأی ملت رسیده است و شما چه کاره‌اید که قانون مصوب مجلس را زیر سوال می‌برید.

وی گفت: در واقع بسیاری از هجمه های حقوق بشری به ایران در مقام اجرا نیست و هجمه آنها به بنیان فکری جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس دستگاه قضاء ادامه داد: گزارش بان کی مون باید رسمی و دقیق باشد اما در بند 17 این گزارش آمده است که در جمهوری اسلامی ایران جوان های کمتر از 17 سال اعدام می شوند و در محاکمات وکیل ندارند.

وی افزود: در این گزارش نام جوانی در اصفهان آمده است که از قول آنها در 15 سالگی مرتکب جرم شد و 17 سالگی در اصفهان اعدام شد و وقتی ما چنین نامی را جستجو کردیم اصلاً چنین کسی نبود.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: آنها این اسامی را از ضد انقلاب خارجی می گیرند و در سند رسمی سازمان ملل می آورند.

وی افزود: در همین گزارش درباره حقوق زنان آمده است که زنان در جمهوری اسلامی ایران به حقوق مساوی دسترسی ندارند و نمی‌توانند عضو شورای نگهبان شوند.

وی گفت: در این گزارش همچنین به حضور نداشتن خانم ها در مناصب دولتی یاد شده است در حالی که ما در دولت قبل وزیر زن داشته ایم و هم اکنون هم یکی از معاونان رئیس جمهور ، زن است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما حتی در شورای نگهبان هم هیچ محدودیتی برای حضور زنان نداریم.

وی افزود: اگر این طور است پس چطور رئیس جمهور آمریکا و دبیرکل سازمان ملل تا به حال زن نبوده است پس ما هم بگوییم که زنان دیده نمی شوند؟

رئیس قوه قضائیه گفت: هجمه های حقوق بشری آنها به ما غیرمنصفانه است.