آب به آسیب ماهواره نریزیم!

خراسان:آقای رئیس جمهور!چرا جلسات این شورای عالی را تشکیل نمی دهید؟

«آقای رئیس جمهور!چرا جلسات این شورای عالی را تشکیل نمی دهید؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مریم حق پرست است که در آن می​خوانید؛مهمترین و عالی ترین نهاد بالادستی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه فضای مجازی عملاً 3ماه تعطیل است. تعطیلی بدون ذکر دلیل که بی تبعات نبوده، تعطیلی که منجر به سازهای ناهماهنگ و اعتراضات متعدد شده است.

حدود دو سال و نیم قبل رهبر معظم انقلاب ، 17اسفندسال ۱۳۹۰ دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور را صادرو اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند و در ذیل همین شورا نیز طبق دستور ایشان مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شد.وظیفه این شورا، با توجه به فرمان رهبری، تعیین خط مشی و سیاست های اصلی و کلان فضای مجازی است.

مقام معظم رهبری در متن فرمان تشکیل این مرکز تأکید کردند: "گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید و به این مناسبت، شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد ولازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود ".

شورای عالی فضای مجازی در واقع عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص مسائل فضای مجازی و یکی از 3 شورای عالی کشور است، شورایی که وظیفه نظارت و سیاست گذاری در زمینه کلیه مسائل فضای مجازی و فناوری های نوین این عرصه را بر عهده دارد. واقعیت این است که عرصه فضای مجازی کشور سال هابدون این که متولی خاصی داشته باشد،شاهد موازی کاری شوراهای متعدد بوده و اساسا فلسفه شکل گیری شورای عالی فضای مجازی نیز نظم بخشیدن به این اوضاع نابسامان و صیانت از کاربران در برابر آسیب های فضای سایبر و در عین حال بهره گیری از فرصت های آن بوده است.این نهاد رسمی مسئول کلیه سیاست گذاری های فضای مجازی است و باید تمامی مجوزهای لازم درباره ارائه خدمات جدیداز جمله در حوزه اینترنت و تلفن همراه ، از این شورا اخذ شود. در کل وظیفه این شورا به لحاظ عملیاتی و اجرایی، مدیریت حوزه فضای مجازی در کشور است. در واقع دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل این شورای عالی بدین معناست که فناوری اطلاعات تابع یک وزارتخانه در دولت نمی تواند باشد و این موضوع هم موضوعی نیست که هرکس در حوزه مسئولیتی خود براساس تشخیص و اختیارات خودش بتواند عمل کند.

فضای مجازی حوزه های مختلفی از بازی های رایانه ای تا استفاده های علمی و تبعات امنیتی را شامل می شود و ساماندهی این فضا یکی از اقتضائات و ضرورت های کشور است که مقام معظم رهبری با شناخت این چالش و ارائه راهکار مناسب برای آینده پیش بینی دقیقی کردند تا این شورا بتواند با ورود جدی به عرصه های مختلف و تدوین سازو کار مدون برای استفاده از فضای مجازی ،انتظارات جامعه را برآورده کند. در فضای کنونی کشور این موضوع بسیار حساس، لازم و ضروری است و تشکیل این شورا بیانگر اهمیت آن در این مقطع خاص است. اهمیت این شورا به حدی است که مقام معظم رهبری خود اعضای شورای عالی مجازی را تعیین کردند .

شورای عالی فضای مجازی از نظر ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی نیز ساختار بسیار قوی داردوترکیب آن را تمامی وزارتخانه های کلیدی و مطرح و سازمان ها و دستگاه های مرتبط با این حوزه تشکیل می دهند که این خود حرکتی قابل توجه برای ساماندهی این حوزه به حساب می آید.این شورای عالی یک نهاد تصمیم گیر نهایی وهماهنگ کننده در سطح ملی است و با توجه به ترکیب قدرتمندی که در این شورا وجود دارد ، باید کلیه تصمیم گیری ها با هماهنگی شورا انجام شود.اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور(رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما ، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وفرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

با توجه به وظایف مهم و خطیری که بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده ،بسیار ضروری است که جلسات این شورا به طور منظم یعنی حداقل هر 4 هفته یک بارطبق آیین نامه ،برگزار شود به ویژه آن که با توجه به رشد سریع فناوری ها درعرصه فضای مجازی ،هر روز شاهد ظهورتحولات و تکنولوژی های جدید در این حوزه هستیم که با توجه به آسیب هایی که می تواند برای کاربران به ویژه نسل جوان داشته باشد،ایجاب می کند که به طور مستمر در این عرصه سیاست گذاری های لازم انجام شود. چرا که تجربه نشان داده است ورود فناوری های نوین به جامعه ایرانی بدون درنظر گرفتن پیوست های فرهنگی و دینی آن می تواند ضربه های سنگینی را به بافت اجتماعی کشوربه ویژه جوانان وارد کند. اما با وجود اهمیت جایگاه و وظایف شورای عالی فضای مجازی، بالغ بر 3 ماه است که جلسات این شورا برگزار نمی شودو به گفته دبیر شورا،دستور جلسات زیادی در نوبت بررسی در شورای عالی فضای مجازی است.

در نتیجه عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی،اکنون شاهدیم که اختلاف نظرهای بسیاری در عرصه تصمیم گیری ها درباره این فضا ایجاد شده و طی روزهای اخیر واکنش ها و اعتراضات گسترده ای از سوی مراجع عظام، علما،کارشناسان فرهنگی و مذهبی و افکار عمومی نسبت به اقدام وزارت ارتباطات در راه اندازی نسل 3 تلفن همراه بدون پیوست فرهنگی انجام شده است .حتی در این زمینه چالشی جدی بین اعضای حقیقی این شورا و برخی اعضای حقوقی که مجریان فضای مجازی هستند،ایجاد شده است به حدی که برخی از اعضای حقیقی در دیدار با مراجع،خواستار توقف طرح دولت در این حوزه شده اند. نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون فرهنگی نیز به شدت از تعطیلی جلسات شورای عالی فضای مجازی ابراز نگرانی کرده اندو رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به تازگی در نطق میان دستور خود خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد:" آقای رئیس جمهور چرا نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی تعلل می کنید؛ در حالی که امروز مشکلات موجود در این حوزه به حدی است که اعتراض علنی حوزه های علمیه و مراجع را در پی داشته است. باید جلسات این شورا هر چه زودتر برگزار شود تا مسائل مهم بر زمین مانده در عرصه فضای مجازی حل و فصل شود."

حال این سوال مطرح است که وقتی می شود با برگزاری جلسات منظم شورای عالی فضای مجازی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری ، نقطه کانونی و متمرکز تصمیم گیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی است، و طی شدن روال قانونی،جلوی بروز مشکلات این چنینی را گرفت،چرا باید با تعلل در برگزاری جلسات چنین شورای مهمی، اعتراضات گسترده و موضع گیری علیه فناوری های نوین را برانگیخت در حالی که این بزرگواران از جمله مراجع عالیقدر همگی اعلام می کنند که مخالف تکنولوژی نیستند بلکه صرفا خواهان رعایت روال قانونی کار به منظور جلوگیری از آسیب های فناوری های نوین فضای مجازی هستند.در واقع به گفته معاون دادستان کل کشور، آنچه که موجبات نگرانی را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم کرده، هراس از اصل تکنولوژی نیست. بلکه نگرانی از این جهت است که قبل از فراهم شدن امکان مقابله با آسیب های فرهنگی و اجتماعی ناشی از این تکنولوژی، نسبت به توسعه آن اقدام شود.

در هر حال با توجه به واکنش افکار عمومی، علما و کار شناسان به این مسئله، بهترین راهکار برای خروج از بن بست، برگزاری منظم جلسات شورا و تصمیم گیری کلان، آینده نگر و به دور از سیاست زدگی است تصمیماتی که در بستر موج سواری سیاسی شکل نگیرند. یادمان باشد فضای مجازی بیش از آن که تهدید باشد می تواند فرصت باشد، به شرط آن که از این فرصت به درستی، به موقع و در بستری مناسب بهره برداری شود.

کیهان:الزامات سخن درست رئیس جمهور

«الزامات سخن درست رئیس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می​خوانید؛
1- قانون الهی است که مومنان صالح، محبوب خلایق شوند. «انّ‌الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن وُدّا». البته که این محبت برای دوستداران، تعهد و مسئولیت می‌آورد. حداقل مسئولیت، وفاداری است. این هم قانون الهی است که «ما جعل‌الله لرجل من قلبین فی جوفه. خداوند درون سینه انسان دو قلب ( برای محبت دو چیز متضاد) قرار نداده است».

بندگی خدا محبت می‌آورد. محبت ملت ما به امام و رهبری، از همین جنس است. اگر قانون جاری الهی است که «الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه»، گفتار و رفتار ولی امر جامعه دینی از همین جنس است؛ در عین اعتدال رو به اعتلا دارد و به اعتبار همین اعتدال و اعتلا، محبت‌انگیز و البته تعهدآور است. آقای هاشمی 4 آذر 84 در همایش «30 سال انقلاب، دستاوردها و آسیب‌ها و فرصت‌ها» در دانشگاه شریف، منطق دینی را بازگو کرد که گفت «عشق من آقای خامنه‌ای است. در موارد اختلاف میان من و رهبری، قانونا و شرعا باید از رهبرم اطاعت کنم. من نمی‌توانم صرفا به نظر خود عمل کنم، زیرا حجت دارم و باید قانونا و شرعا تبعیت کنم» همچنان که 7 مرداد 1387 در مصاحبه با روزنامه جام جم تصریح کرد «زیر آسمان آبی به هیچ کس به اندازه آیت‌الله خامنه‌ای اعتماد ندارم... ایشان بر من حق ولایت دارند... به یاد دارم در زمان ریاست جمهوری یک بار در نماز جمعه اعلام کردم حاضرم کاغذهای سفیدی را امضا کنم و به ایشان بدهم تا هرچه خواستند در این کاغذها [درباره من] بنویسند... من معتقدم اگر در کشور بحرانی پیش بیاید باز هم ولی فقیه است که می‌تواند بن‌بست‌شکنی کند».

2- رئیس‌جمهور محترم دیروز در همایش روز جهانی مساجد تصریح کرد «ما قول سدید می‌خواهیم. امام(ره) بیاناتش و اعلامیه‌هایش قول سدید بود؛ امروز رهبری انقلاب قولش و کلامش قول و کلام سدید است. قول سدید به معنای راستگویی تنها نیست. درست است که قول سدید یعنی قول محکم و استوار اما معنای سدید تنها استواری و استحکام نیست؛ سدید یعنی میانه‌روی، قول تاثیرگذار، استحکام، استوار و میانه‌روانه. پیامبر(ص) همه سخنانش سدید بود و همیشه به خود و مردم تذکر می‌داد و می‌خواست یادآوری بکند که به دنبال قول سدید باشند». به یک معنا کلام امام و رهبری، کلامی است که از باب انصاف و استدلال و اتقان و اعتدال و استحکام و راستی و ژرف‌اندیشی و آینده‌نگری مو لای درزش نمی‌رود. یک سند از هزاران سند برای این ادعا بیان روشنی است که مقتدای حکیم انقلاب 12 آبان سال گذشته - در بحبوحه هیجان‌آفرینی دروغین رسانه‌های زنجیره‌ای- نسبت به موضوع مذاکره با آمریکا فرمودند و اکنون بعد از 10 ماه میزان استحکام و اعتدال و درستی این کلمات معلوم شده است.

رهبر انقلاب آن زمان فرمودند: «مماشات با مستکبر هیچ فایده‌ای برای کشورها و ملت‌ها ندارد. هر ملتی که به آمریکا اعتماد کند ضربه خواهد خورد... بعضی با خط‌گیری از رسانه‌های بیگانه در تلاشند با گمراه کردن افکار عمومی این‌گونه القا کنند که اگر در مسئله هسته‌ای تسلیم شویم همه مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی حل می‌شود... اگر روزی از مسئله هسته‌ای عقب‌نشینی شود آنها ده‌ها بهانه دیگر را مطرح می‌کنند... توصیه به مسئولین و فرزندان خودمان که مشغول کار در جبهه دیپلماسی هستند این است که مراقب باشید لبخند فریبگرانه، شما را دچار اشتباه و خطا نکند. ریزه‌کاری‌های دشمن را ببینید... هر ملت و دولتی که به آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد حتی دوستان آمریکا».

ایشان با همین نگاه نافذ و دارای مبانی تحلیلی محکم بود که 22 مرداد 93 در دیدار وزیر امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی فرمودند «رابطه با آمریکا و مذاکره با این کشور برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال کار بی‌منفعت برود؟ عده‌ای این‌جور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود. البته ما می‌دانستیم این جور نیست اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد... از این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و تریبون‌های عمومی بیان کردند... اکنون و با همین چشم‌انداز است که رئیس‌جمهور محترم اعلام می‌کند برنامه‌ای برای دیدار با اوباما در صورت سفر به نیویورک و حضور در نشست سازمان ملل ندارد. کافی است همین ایام سال گذشته را به خاطر بیاوریم که برخی رسانه‌ها چه جنجالی درباره تابوشکنی! در جریان سفر آقای روحانی و مذاکره با اوباما به راه انداختند. آقای روحانی آن هنگام پس از گفت‌وگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت آقای اوباما را مودب و باهوش یافتم. اما امروز همین آقای روحانی که به رئیس دولت شیطان بزرگ فرصت داد تا دست و دستکش مخملین را پیش آورد، آخرین تحریم‌های دولت اوباما را شرم‌آور و جنایت‌آمیز می‌نامد هرچند که هنوز بگوید این تحریم‌ها به اصل مذاکرات لطمه نمی‌زند!

3- رهنمودهای راهبردی امام خامنه‌ای از جمله در چند دیدار با دولتمردان، همان قول سدید تصریح شده از سوی رئیس‌جمهور محترم است. به ویژه رهنمودهایی که در حوزه‌هایی نظیر حفظ جهت‌گیری انقلابی و پاسداری از فرهنگ عمومی در مقابل شبیخون جریان هرزه فرهنگی، مرزبندی با فتنه و فتنه‌گران، سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی به عنوان نقطه اتکا و دل نبستن به مذاکره، حفظ آرامش و امید جامعه، تحمل انتقادهای منصفانه و پرهیز از بی‌انصافی، و عمل به وعده‌ها بیان شده است. جنایت و خیانت بزرگی که سران 2 فتنه 78 و 88 مرتکب شدند و در زمین و پروژه آشوبگرانه مثلث استکبار (آمریکا، انگلیس و اسرائیل) بازی کردند و توبه هم نکردند، سزاوار مجازات فساد فی‌الارض و محاربه و فتنه‌گری بزرگتر از قتل است. نقش‌آفرینان اصلی این ظلم بزرگ بی‌تردید خط قرمز نظام هستند و نباید مجرمانی از این دست را با جناح‌های درون نظام اشتباه گرفت. به همین اعتبار رهبر معظم انقلاب دو تذکر را بیان فرمودند «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند... در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند».
بر این مبنا سزاوار است پیش از آن که مثلا نمایندگان مجلس وزیری را استیضاح کنند رئیس‌جمهور محترم گوش همان دولتمرد را بگیرد و بگوید تو به نمایندگان ملت درباره خط قرمز فتنه- که خود من 2 بار به فاصله 10 سال علیه آن موضع‌گیری صریح کرده‌ام- تعهد داده‌ای پس چرا معاون و مشاور یا رئیس دانشگاهی را منصوب می‌کنی که وسط دانشگاه تهران به دروغ تقلب دامن زده و جوانان دانشجو را تحریک کرده که رای مردم را به نام دیگری خوانده‌اند! همچنین می‌توان گفت اگر ناموس مردم امانت است آیا نباید از درد به خود پیچید که استادنمایی با دست‌درازی به چند دختر دانشجو موجب خودکشی آنان شود اما همین فرد با وجود اخراج شدن مجددا توسط وزارت علوم با ژست استقبال از قهرمانان به سر کار خود بازگردانده شود؟! اگر وزیر یا مدیری- ولو ظاهرالصلاح و متشرع- پلی برای بازگرداندن یا میدان دادن به اشرار فرهنگی و سیاسی شد، باید با او چه کرد؟

4- رهبر معظم انقلاب طی یک سال اخیر حداقل 3 بار در دیدار هیئت دولت، اعضای مجلس خبرگان و شورای انقلاب فرهنگی درباره برخی تحرکات فرهنگی مسموم و کوتاهی‌هایی که در برابر آنها انجام می‌شود، به درستی هشدار و تذکر داده‌اند. ایشان 15 اسفند 92 در دیدار خبرگان فرمودند «یک مسئله مهم مسئله فرهنگ است که حالا معلوم شد آقایان هم نگرانی دارند؛ بنده هم نگرانم... اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه‌های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه نقدی داد. به این آسانی دیگر قابل ترمیم نخواهد بود.»؛ همچنان که 19 آذر 92 در جمع شورای انقلاب فرهنگی نیز توصیه‌های مشابهی را مطرح کردند.

مستندات ترویج هرزگی و بی‌بند و باری در عرصه هنر و سینما و تئاتر و موسیقی و شعر و کتاب و رسانه‌های نوشتاری و مجازی آن قدر فراوان است که راه را بر خوش‌خیالی و تصادفی خواندن این روند و ندیدن سازمان هدایت‌کننده انحطاط فرهنگی می‌بندد. اگر ایمان و غیرت دینی و سبک زندگی اسلامی- ایرانی آماج توپخانه ناتوی فرهنگی است و بدتر از همه امکانات عمومی و بیت‌المال مسلمین مکررا در خدمت اجرای پروژه جنگ نرم ناتوی فرهنگی قرار می‌گیرد، آیا نباید در برابر این قتل عام خاموش و مرگ شیرین! برآشفت؟! اگر رهبری خطاب به دولتمردان فرمودند که با مسئله فرهنگ و سیاست‌های کلی نظام در این باره نمی‌شود سلیقه‌ای برخورد کرد، آیا نباید گوش وزیر ارشاد یا وزرای علوم و آموزش و پرورش تیز شود که مطالبه به حق سکاندار انقلاب چیست و چرا ایشان درباره حمایت از جریان فرهنگی مخالف انقلاب- چه زبانی، چه مالی و امکاناتی و چه عزل و نصبی- هشدار می‌دهند؟

رئیس‌جمهور دیروز به درستی گفت «امروز به خاطر شرایط و فضای ارتباطی دنیا بار سنگینی بر دوش ماست. دشمن می‌خواهد به ما هجمه کند و قبل از آن که بر سرزمین ما مسلط شود بر اذهان، افکار و نسل جوان ما مسلط ‌شود». حداقل مسئولیت در برابر این هجوم افسارگسیخته و مغول‌وار غرب آن است که با نیروهای دشمن در این جنگ نیابتی فرهنگی مرزبندی کنیم، آنان را به مصادر امور راه ندهیم و نگذاریم امکانات محدود جبهه خودی صرف لجستیک و دوپینگ جبهه مهاجم شود. متاسفانه این جنایت امروز در برخی حوزه‌های وزارت ارشاد و وزارت علوم در حال وقوع است و اگر به قول سدید رهبر معظم انقلاب در این باره اهتمام لازم را نداشته باشیم، خسارت خواهیم دید. در مقابل، عزت و شرافت و ظفرمندی و بهروزی ما در گرو اتفاق بر سر همین قول سدید است.

به اعتبار سخن رئیس‌جمهور، همواره باید برای رئیس‌جمهور و دولت محترم در زمینه التزام و اهتمام به رهنمودهای سکاندار انقلاب دعا کرد. و البته که قول سدید رهبران الهی نزد خداوند مایه احتجاج خواهد بود.

جمهوری اسلامی:غرب در بن بست بحران اوکراین

«غرب در بن بست بحران اوکراین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می​خوانید؛جنگ در شرق اوکراین اوج گرفته و درگیری‌ها تاکنون به مرگ بیش از دو هزار و ششصد نفر منجر شده است.

پوروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین در اجلاس ویژه سران اروپا که این هفته برای بررسی بحران اوکراین تشکیل شده بود، ضمن اشاره به اوضاع وخیم شرق اوکراین هشدار داد این کشور به جنگ تمام عیار با روسیه نزدیک می‌شود. در همین حال، رهبران اتحادیه اروپا به روسیه یک هفته فرصت دادند تا در سیاست‌های خود در قبال اوکراین تجدیدنظر کند و اقدامات نظامی خود در شرق اوکراین را متوقف سازد در غیر اینصورت، این اتحادیه تحریم‌های شدیدتری را علیه روسیه اعمال خواهد کرد.

روسیه نه تنها به تهدیدهای غرب اعتنایی نکرده بلکه حتی بیش از پیش بر ادامه سیاستهایش در اوکراین تاکید دارد. پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ضمن هشدار به غرب که خود را از در افتادن با روسیه هسته‌ای برحذر دارند، از لزوم ایجاد یک کشور مستقل در شرق اوکراین سخن به میان آورده و با این موضع‌گیری، غرب را بیش از پیش تحقیر کرده است.

واقعیت این است که آنچه این روزها در اوکراین اتفاق می‌افتد تقابل جدی میان شرق و غرب، حتی در سطحی بالاتر از جنگ سرد است.

روسها، اگرچه تاکنون اتهام غرب در دخالت مستقیم نظامی در اوکراین را رد کرده‌اند ولی ابایی ندارند که بر حمایت‌های خود از استقلال طلبان شرق اوکراین تاکید کنند.

اصرار مسکو بر ادامه سیاستهایش در اوکراین بیانگر آن است که روسها مصمم هستند در قبال مداخله و نفوذ آمریکا و اروپا در قلمرو سنتی و حیات خود ایستادگی کنند و این را بارها مورد تاکید قرار داده‌اند.

کاملاً روشن است که مسکو نه تنها تحت تأثیر تهدیدهای غرب قصد عقب نشینی ندارد بلکه یک سیاست تهاجمی در پیش گرفته است.

در چنین شرایطی، دولت غربگرای اوکراین تلاش می‌کند ضمن اینکه از رویارویی نظامی با روسها پرهیز کند، غرب را ترغیب نماید تا به طور جدی‌تر به یاری کی یف بشتابند.

چند مقام اوکراین به تازگی خواستار شده‌اند ناتو این کشور را به عضویت خود در آورد هر چند این درخواست هنوز به طور رسمی اعلام نشده است ولی غرب رغبتی ندارد به این درخواست‌های اوکراین پاسخ دهد و دلیل آن نیز روشن است، در واقع غرب نمی‌خواهد روسیه را تحریک و عصبانی کند چرا که هرگونه تشدید تنش میان طرفین می‌تواند عوارض بسیار خطرناکی ایجاد نماید.

سران اتحادیه اروپا در اجلاس هفته جاری خود، درحالی روسها را به تشدید تحریم اقتصادی تهدید کردند که در میان خودشان نیز اختلافات جدی وجود دارد. برخی از رهبران اروپایی مایل نیستند با روسیه در بیفتند و ترجیح می‌دهند غرب با روسیه مذاکره کند. مسکو نیز با رد تهدیدهای غرب، اقدامات خود در اوکراین را دفاع از منافع خود و خواسته مردم شرق این کشور می‌داند.

بدیهی است که روسها نسبت به هزینه و پیامدهای سیاستشان در اوکراین آگاه هستند ولی عزم جدی آنها در تداوم سیاستها و اقداماتشان بیانگر عمق خشم و عصبانیت آنها از چنگ‌اندازی غرب به محدوده منافعشان و نفوذ غربیها تا پشت مرزهای روسیه است.

بی اعتنایی روس‌ها به تهدیدهای غرب این نکته را نیز روشن می‌کند که مسکو در ارزیابی‌هایش به این نتیجه رسیده است که غرب امکان رساندن ضربه جدی به روسیه را ندارد و غربی‌ها ابزار کارآمدی برای وادار کردن روسیه به پذیرش تهدیدهایش را در اختیار ندارد.

توسل به تهدید نظامی در برابر مسکو اساساً غیرقابل طرح شدن است چرا که تصور تبعات این تهدید کافی است تا غربی‌ها را از سخن گفتن درباره آن باز دارد. برخی مقامات آمریکایی در آستانه پیوستن منطقه "کریمه" با به زبان آوردن تهدید نظامی سعی داشتند مسکو را از این اقدام باز دارند ولی با درک سریع پیامدهای آن، از تکرار این تهدید خودداری کردند.

روسیه علاوه بر ارتش مجهز و میلیون‌ها نظامی، بیش از 20 هزار سلاح اتمی نیز در زرادخانه خود دارد و غربی‌ها نمی‌توانند در ارزیابی خود، آنرا نادیده بگیرند.

تهدیدهای اقتصادی غرب نیز در جایگاهی نیست که مسکو را با چالش جدی مواجه سازد. غرب اگرچه مبادلات اقتصادی گسترده‌ای با مسکو دارد ولی این را نیز نباید از نظر دور داشت که بخش عمده انرژی اروپا را روسیه تأمین می‌کند و مسکو می‌تواند با این سلاح، غرب را با دشواری‌های زیادی مواجه سازد و ابزار تحریم اقتصادی غرب را با حربه انرژی به طور جدی با دشواری مواجه کند.

تصاحب منطقه "کریمه" توسط روسیه، این نکته را آشکار کرد که غرب علیرغم هیاهو و جنجال، نمی‌تواند کاری انجام دهد وهمین ماجرا، آزمونی بود تا روسیه به تحرکات خود ادامه دهد.

اکنون به نظر می‌رسد غربیها به این نتیجه رسیده‌اند که وضع موجود را به رسمیت بشناسند و ترجیح می‌دهند با روسیه بگونه‌ای به تفاهم برسند که بیش از این به حیثیت آنها خدشه وارد نشود.

غرب اکنون خود را در بن بست اوکراین گرفتار می‌بیند و بسیار مایل است به صورت آبرومندانه از این مخمصه رهایی پیدا کند. بحران اوکراین، غرور و اقتدارطلبی غرب را با تردیدی جدی مواجه کرده و این بحران به یکی از جدی‌ترین معضلات غربی‌ها در چند دهه اخیر تبدیل شده است.

غربی‌ها که در زمستان گذشته، طرفدارانشان حکومت هوادار روس را ساقط کردند و خوشحال و ذوق زده شدند هرگز تصور نمی‌کردند در چنین بن‌بستی گرفتار شوند.

اوکراین، اکنون به میدان رویارویی منافع غرب و روسیه تبدیل شده و ابعاد درگیری طرفین روز به روز درحال گسترش است و همانطور که رئیس‌جمهور اوکراین نیز اشاره کرده به یک جنگ تمام عیار نزدیکتر می‌شود و البته آنچه در این میان مطرح نیست مصالح ملت اوکراین است و این مردم اوکراین هستند که باید تاوان این جنگ قدرت را بپردازند.

رسالت:سخنی با مسئولان دستگاه قضا

«سخنی با مسئولان دستگاه قضا»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می​خوانید؛اول و آخر خط مبارزه با مفاسد مالی، اقتصادی و اجتماعی حتی امنیتی، پیگرد مجرمین و محاکمه مفسدین است. اگر قرار باشد با آن‌همه زحمت و هزینه، محاکمه غیرعلنی پشت در‌های بسته و محرمانه انجام شود جفا به ملتی است که در تمامی امور پشتیبان مسئولین بوده‌اند. اصل در همه محاکمات بر علنی بودن محاکمه متهمین است و صرف‌نظر از نتیجه محاکمه، موجب تقویت امنیت ملی و توسعه اقتدار نظام می شود. تصور بفرمایید وقتی فردی در کسوت رئیس دفتر رئیس‌جمهور اسبق با پیژامه و دمپایی در برابر دستگاه عدالت قرار می‌گیرد و از هیمنه و قدرت می‌افتد و در برابر عظمت دستگاه عدالت، اعتراف به این می‌کند که تقلبی در کار نبوده بلکه تقلب رمز آشوب و اغتشاشات بوده است تا چه حد ضریب امنیت کشور را از طریق افزایش اعتماد عمومی به نظام بالا می‌برد! آیا می‌توان منکر این شد که وقتی دستگاه عدالت یقه‌ فلان وزیر و وکیل و سفیر و صاحب‌منصب خطاکار دولتی را پس از جمع‌آوری صدها سند و مدارک مثبته جرم می‌گیرد و او را از پشت میز به پایین می‌کشد و با رای دستگاه قضا به کنج زندان می‌اندازد چقدر اعتماد عمومی به قوه قضائیه و مسئولینش بالا می‌رود و رضایت افکار عمومی تأمین می‌شود.

شایعه‌ها و شبهه‌های دشمنان داخلی و خارجی نظام و نقشه‌های آنها در اینکه به مردم القا کنند که نظام ساختارش فاسد و همه خلافکاران با مسئولین دستشان توی یک کاسه است، چگونه خنثی می‌شود.

پنج سال از فریاد مردم در 9 دی مبنی بر محاکمه علنی سران فتنه و لزوم برخورد نظام و دستگاه‌ قضا با اصحاب و ارکان و سران فتنه می‌گذرد. آیا مردمی که در 9 دی با قیام یکپارچه خود در لبیک‌‌گویی به ندای وجدان خود بساط فتنه را جمع و فتنه‌گران را از کف خیابان‌ها جارو کردند و صبورانه پنج سال صبر کرده‌اند، سزاوار آن هستند که شاهد محاکمه غیرعلنی ‌یک حلقه از حلقه‌های فتنه باشند؟ دیروز ششمین جلسه محاکمه غیرعلنی "م-هـ" برگزار شد.

اعلام محاکمه غیرعلنی دادگاه هویت شخصی به نام "م-هـ" از نظر مسئولین قوه قضائیه و هویتی که برای میلیون‌ها مردم مسلمان ما با نام و نام خانوادگی شناخته شده است، به دلایل زیر دارای اشکالات حقوقی است. بویژه آنکه در قیام تاریخی 9 دی مردم خواستار محاکمه علنی سران فتنه و عناصر مربوط به آن شدند.

1- متهم و برخی اعضای خانواده‌اش و حامیان آنها بنا به آنچه مسبوق به سابقه است نشان داده‌اند که رای 25میلیون نفر از آحاد ملت را در سال 88 برنتابیده و به آن احترام نگذاشته‌اند. اینها قطعا رای یک قاضی دادگاه را هم برنخواهند تابید.

2- متهم براساس فایل‌های صوتی و تصویری غیرقابل انکار که به مثابه مدارک مثبته جرم مشهودشان است در گذشته نشان داده‌اند همان‌طور که جلوی رای و نظر 25 میلیون نفر از ملت ایستادند و تا مرز تسلیم کشور به دشمنان خارجی پیش رفته‌اند و با اتکا به قدرت و ثروت و تقسیم کار بین خود و تشویق اجانب به تشدید تحریم‌‌ها درصدد فلج کردن نظام جمهوری اسلامی ایران و تبدیل آن به جمهوری بوده‌اند، جلوی رای دادگاه هم خواهند ایستاد فلذا حمله به یک قوه یا یک قاضی از طریق مظلوم‌نمایی و ادعای بی‌گناهی برای آنها با اتکا به لشکر رسانه‌ای داخلی و خارجی امری ساده، ممکن و موجب تخریب دستگاه عدلیه خواهد شد و از دل این تخریب، امیرکبیرهای قلابی و رابینهودهای تقلبی بیرون خواهند آمد. همان‌گونه که در دادگاه کرباسچی شاهد بودیم و قوه قضائیه نباید از این سوراخ دو بار گزیده شود.

3- تنها راه پیشگیری از جرم و پیشگیری از چالش‌های پیش‌رو در آینده برای دستگاه قضا برگزاری علنی دادگاه و آگاهی دادن به مردم از چگونگی و نوع اتهامات و احترام به افکار عمومی از طریق تفهیم اتهامات و استماع دفاعیات متهم توسط مردم است.

4- برگزاری محاکمه فرد مورد نظر به صورت غیرعلنی و اقدام رئیس محترم دادگاه در این مورد مغایرت آشکار با دو اصل از اصول قانون اساسی است که بر علنی بودن محاکمات حکم آمره دارد.

این محاکمه نه تنها با قانون اساسی بلکه با قانون عادی هم مغایرت دارد و این رویکرد مغایر با قانون اساسی و عادی به صلاح و صواب رئیس محترم دادگاه نیست و برعکس، برگزاری علنی محاکمه، افکار عمومی را روشن و استحکام ارکان نظام را محکم و اصحاب قدرت و ثروت را در هجمه به دستگاه قضا ناکام خواهد ساخت و دل شهدا و امام شهدا و اولیای دم 22 شهید مظلوم فتنه 88 را خشنود خواهد کرد.

محاکمه علنی حق مکتسبه‌ای است که در آگاهی به عملکرد دستگاه قضا و چگونگی تظلم خواهی قانون اساسی به مردم داده است. سلب این حق مکتسبه در اصل 165 توسط هیچ صاحب‌منصبی محمل قانونی ندارد.

5- علاوه بر قانون اساسی، قانون عادی هم بر علنی بودن محاکمات حکم آمره دارد مگر آنکه محاکمه در جرائم قابل گذشت باشد و یا شاکی یا طرفین دعوا غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کرده باشند.(1)

پرسش این است که آیا جرم فتنه‌گران قابل گذشت است؟ وقتی مقام معظم رهبری بارها جرم فتنه گران را غیرقابل گذشت اعلام کرده چه کسی قابلیت این گذشت را احراز کرده که محاکمه مورد نظر غیرعلنی اعلام شده است؟

پرسش دوم آنکه طرف اصلی این دعوا میلیون‌ها ایرانی از جمله اولیای دم 22 شهید مظلوم فتنه هستند. طرف این دعوا دادستان و مدعی‌العموم است که به وکالت از اصیلی به‌نام ملت و عموم مردم وارد این دعوا شده. آیا هیچ یک از آن اصیل یا این وکیل از دادگاه تقاضای برگزاری غیرعلنی محاکمه را کرده که رئیس دادگاه آن را غیرعلنی برگزار می‌کند؟

9- هم در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و هم در ماده 352 قانون موخر التصویب مصوب سال 92، غیرعلنی بودن دادگاه منوط به صدور قرار و مشروط به جرایمی است که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه (2) باشد. آیا جرایم ارتکابی آقای م-هـ از جنس منافی عفت است؟ آیا آقای م - هـ مشکل اخلاقی داشته که دادگاهش غیرعلنی برگزار می شود؟ این در حالی است که در اظهارات مقامات قضائی در مورد متهم چنین اتهامی وجود ندارد.

10- دادگاهی که به حکم قانون اساسی باید علنی برگزار شود، وقتی
می تواند غیرعلنی ‌شود که مخل امنیت عمومی و مخل احساسات مذهبی و قومی باشد.(3) آیا از اینکه مردم و افکار عمومی بفهمند فرزند فلان مقام ارشد به کدامین گناه به چه جرمی محاکمه می‌شود، یا ادله او و 4 وکلای مدافعش در اثبات بی‌گناهی او چیست، چنین علم و اطلاعی را می توان مخل امنیت عمومی دانست یا برعکس ضامن امنیت و استقرار عدالت و استحکام اقتدار کشور است، کدام‌یک؟

11- دادگاه وقتی می‌تواند غیرعلنی به حکم قانون موخر التصویب 92 باشد که مخل امنیت قومی باشد(4) آیا آقای م-هـ از قوم خاصی است که در صورت علنی محاکمه شدنش، بیم حمله قومی در میان باشد؟

12- قانونگذار برای جلوگیری از هر گونه تفسیر به رای و اجتهاد به نص در تبصره ذیل ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری که به تایید شورای محترم نگهبان در 22/12/92 رسیده است. منظور خود را به روشنی از علنی بودن محاکمه به مثابه عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسه رسیدگی بیان داشته است. به نظر می‌رسد برداشت قاضی محترم از حکم قانون اساسی (اصل 165) و موضوع و حکم قانون عادی (ماده 352) قانون آیین دادرسی کیفری موخرالتصویب و لازم‌الاجرا از تاریخ 22/12/92 صحیح نیست.البته نباید حق را نادیده گرفت و از دستگاه قضا به خاطر پایان دادن به یک انتظار پنج ساله مردم در برگزاری دادگاه م-هـ باید تشکر کرد. بی تردید برگزاری درست دادگاه برای استیفای حقوق مردم و نظام بویژه صیانت از بیت المال موجب تحکیم جایگاه قضا و اعتماد به نظام خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

1- ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92

2- بند الف ماده قانونی فوق

3- بند ب ماده فوق

4- بند ب

قدس:عبور از خط قرمز

«عبور از خط قرمز»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می​خوانید؛خشونت در پاکستان در حال افزایش است و تلاش مخالفان دولت نواز شریف برای تصرف کامل مقر نخست وزیری و پارلمان این کشور در اسلام آباد با واکنش پلیس روبرو شده و در جریان زد و خوردها 500 نفر مجروح و بنابر آمارهای تأیید نشده 20 نفر نیز کشته شده اند. در پی اعلام برخوردها در پایتخت پاکستان، ناآرامی ها به لاهور مرکز ایالت مهم پنجاب کشیده شد و هواداران عمران خان و طاهر القادری با نیروهای دولتی درگیر شده اند.

این دو رهبر اپوزیسیون همچنین از نیروهای خود خواسته اند تا دامنه اعتراضها و تحصن را به شهرهای دیگر از جمله روالپندی و مولتان هم گسترش دهند. دو نیروی سیاسی حزب تحریک انصاف و گروه مذهبی تحریک عوامی خواستار کناره گیری نواز شریف نخست وزیر و برادرش شهباز شریف از مقام سروزیری پنجاب شده اند. پافشاری هر دو طرف بر مواضع اعلام شده خود تاکنون هرگونه میانجیگری احزاب و شخصیتهای سیاسی و مذهبی را بی نتیجه گذاشته و حتی میانجیگری ژنرال راحیل فرمانده ارتش نیزکه یک اتفاق بی سابقه بود، نتوانست طرفین را به یکدیگر نزدیک کند.
ظاهراً طاهر القادری و عمران خان تصمیم نهایی خود را گرفته اند و تا کناره گیری نواز شریف از قدرت حاضر نیستند هوادارانشان را باز گردانند.

نواز شریف نیز مصمم است که تسلیم نظرات مخالفانش نشود و از قدرت کناره گیری نکند.
به این ترتیب یک بن بست واقعی در پاکستان شکل گرفته و گرایش به خشونت در تصرف قهرآمیز قدرت بوسیله طاهر القادری و عمران خان شرایط را بیش از حد حساس و در همان حال پیچیده کرده است.

از نشانه های موجود چنین بر می آید که دو طرف از مواضع اعلام شده خود عقب نشینی نخواهند کرد و در چنین شرایط دشواری، در عمل دو احتمال پیش رو خواهد بود.

1- توافق بر سر تشکیل یک دولت موقت با مسؤولیت برگزاری انتخابات جدید
2- وارد شدن ارتش و انجام یک کودتای نظامی دیگر

اینکه تحولات جاری در پاکستان در کدام مسیر قرار خواهد گرفت می تواند سرنوشت این کشور را رقم بزند. از این رو می توان گفت که اگر به هر دلیلی دولت نواز شریف و مخالفانش نتوانند بر اختلاف نظرهای خود فایق آیند و خشونتها افزایش یابد، ارتش با وجود تمامی مشکلات و تنگناها مجبور به دخالت خواهد شد و کودتای نظامی طبق تجربه تاریخی پاکستان محتمل ترین گزینه پیش رو خواهد بود.

درست به همین دلیل که برخی از ناظران بی طرف اساساً حرکت عمران خان و طاهر القادری را مستقل ارزیابی نمی کنند و آنها را بخشی از پروژه بزرگتری در چارچوب رقابتهای سنتی بین نخبگان سیاسی و نخبگان نظامی در پاکستان می دانند که نزدیک به هفت دهه در جریان بوده است. به عبارت روشن‌تر، جدال اصولی در پاکستان برسر قدرت حزبی- سیاسی با گرایش دموکراتیک و قدرت نظامی با گرایش دیکتاتوری است و این دو گرایش هواداران خاص خود را دارند.

دو حزب اصلی مسلم لیگ شاخه نواز و حزب مردم پاکستان توافقی در لندن امضا کردند و علیه ارتشبد مشرف وارد عمل شدند تا ژنرالها را به پادگانها شان برگردانند و دموکراسی را احیا نمایند. قطع نظر از رقابتهای درونی شان، اکنون خود را موظف به همکاری برای حفاظت از روند دموکراسی یافته اند و حزب مردم از دولت نواز شریف حمایت کرده است. با این حال واقعیت آن است که در جناح سیاسی نیز احزاب کوچکی وجود دارند که خواهان برهم زدن معادله سیاسی دو قطبی حزب مردم و حزب مسلم لیگ نواز هستند و امیدوار به حمایت ارتش برای کسب قدرت می باشند. ظاهراً ژنرالهای ارتش هم بی میل نیستند که همین احزاب کوچک را در نوعی ائتلاف سیاسی قرار دهند و دولت حرف شنوتری به جای دولتهای حزبی مسلم لیگ نواز یا حزب مردم بر سر کار بیاورند.

اینکه نواز شریف خود را در موقعیت دشوارتری یافته است، بی ارتباط با چنین برداشتهایی نیست، همچنان که اعتماد به نفس عمران خان و اعلام نخست وزیری پس از ساقط کردن دولت نواز شریف بدون توجه به این گونه مسایل، قابل فهم نخواهد بود. در عین حال بدست گرفتن قدرت به وسیله ژنرالها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق احزاب کوچکتر حرف شنو، بستگی به مجموعه شرایط داخلی و بین المللی مساعد دارد.

در این خصوص اهداف آمریکا و چگونگی تحولات در افغانستان نیز تعیین کننده خواهند بود، بدین معنا که آمریکا برای خارج کردن بخشی از نیروهایش در افغانستان به مسیر پاکستان نیاز دارد و ادامه بحران در این کشور چنین امکانی را از ارتش آمریکا سلب می کند. اگر نواز شریف این موضوع را دست کم بگیرد یا به آن بهای لازم را ندهد، احتمالاً دولت خود را در معرض کودتای نظامی جدیدی که با پذیرش آمریکا روبه رو شود، قرار خواهد داد. نواز شریف خطوط قرمز ارتش را جدی نگرفته است. تلاش دولت نواز شریف برای نزدیکی با هندوستان و کاهش دخالتها در افغانستان با اصل فلسفه جهادی ارتش در تناقض است.

گذشته از این، ارتش سهم بیشتری از بودجه کشور می خواهد و هیچ تعللی را از طرف دولتهای حزبی تحمل نخواهد کرد. عبور نوازشریف از این خطوط قرمز عامل مهمی در بروز بحران جاری است و زمان برخورد بین دموکراسی خواهی حزبی و دیکتاتوری نظامی را می تواند به جلو بیندازد. تظاهرات عمران خان و القادری و تلاش برای تصرف قهرآمیز قدرت در اسلام آباد و لاهور تنها بخش کوچکی از سناریویی است که احتمالاً در آینده به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و سومین دولت نواز شریف را با ناکامی روبه رو خواهد کرد.

سیاست روز:چرا اروپا روسیه را تحریم می‌کند

«چرا اروپا روسیه را تحریم می‌کند»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می​خوانید؛نشست سران اروپا برای انتخاب مقامات ارشد این اتحادیه از جمله انتخاب موگرینی به عنوان جانشین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد.

از محورهای این نشست را اعلام تحریم‌های جدید علیه روسیه تشکیل می‌داد. سران کشورهای اروپایی با ادعای حمایت از اوکراین بر ضرب‌الاجل یک ماهه برای روسیه جهت پذیرش خواسته‌های اوکراین تاکید و درباره اعمال تحریم‌های جدید به این کشور هشدار دادند.

پیش از این نیز اتحادیه اروپا بارها تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده و خواستار تغییر عملکردهای ایران در حوزه هسته‌ای و معادلات منطقه‌ای شده بود. مسئله اعمال تحریم علیه کشورهای بزرگ و تاثیرگذار در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان در حالی از سوی اروپا اجرا می‌شود که یک سوال همچنان در ذهن متبادر می‌گردد و آن اینکه سران اروپا که می‌دانند با اعمال تحریم‌ها تغییری در رفتارهای کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران و روسیه ایجاد نمی‌شود چرا بر این تحریم‌ها تاکید داشته و حاضر به کنار نهادن این رویه نمی‌باشند؟

پاسخ به این پرسش هر چند مسائلی همچون پاسخ‌گویی به خواسته‌های آمریکا و نیز هراس از رسوا شدن در پیش‌جهانیان به دلیل شکست سیاست‌های تحریمی غرب و نیز آگاهی جهان از ناکارآمدی اقتصاد نظام سرمایه‌داری در معادلات جهانی مطرح می‌باشد اما در ورای آن اصلی بسیار مهم‌تر مشاهده می‌شود و آن عملکردهای بزرگان اروپا در قبال سایر اعضای اتحادیه است.

بررسی روند ساختار درونی اتحادیه نشان می‌دهد که بسیاری از اعضای اتحادیه دیگر پذیرنده سلطه کشورهایی مانند آلمان، انگلیس و فرانسه نبوده و آهنگ جدایی از این اتحادیه را سر می‌دهند. به گونه‌ای که در بسیاری از تحولات اروپا شاهد اختلافات گسترده میان آنها می‌باشیم. سه کشور مذکور برای آنکه بتوانند سلطه خود بر این کشورها را اجرایی سازند از ابزار اقتصادی بهره می‌گیرند. بخشی از این سناریو از طریق بسته‌های ریاضت اقتصادی اجرا می‌شود. بسته‌هایی که در طول سال‌های اخیر به بهانه خروج از رکود اقتصادی مطرح گردیده اما در نهایت دستاوردی برای مجریان آن نداشته و اقتصاد آنها را به بزرگان اروپا وابسته‌تر ساخته که نمود آن را در ایرلند و یونان می‌توان مشاهده کرد.

بخش دیگر این سیاست را در اعمال تحریم علیه سایر کشورها نظیر ایران و روسیه می‌توان مشاهده کرد هر چند در ظاهر تحریم‌ها علیه این کشورها است اما در اصل حربه‌ای برای جلوگیری از قدرت‌یابی سایر کشورهای اروپایی است. کشورهایی مانند روسیه و ایران ظرفیت‌های اقتصادی دارند که می‌تواند اقتصاد کشورهای اروپایی را رونق بخشیده و از وابستگی به کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس رها سازد. این کشور با ادعای تحریم ایران و روسیه مانع از برخورداری سایر اعضای اروپا از این ظرفیت‌ها شده تا در نهایت استعمار و سلطه خود بر سراسر اروپا را اجرایی سازند. در اصل مسئله تحریم بهانه‌ای برای سلطه بزرگان اروپا به سایر اعضاء است.

وطن امروز:اندکی درباره قانون

«اندکی درباره قانون»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می​خوانید؛ وقتی از فتنه سخن گفته می‌شود، نمی‌دانم سبب چیست که کسانی در دولت تصور می‌کنند آنها مخاطب قرار گرفته‌اند.

صورت مساله فتنه کاملا روشن است:
1- سال 88 کسانی ادعا کردند در انتخابات تقلب شده به این معنا که رای میرحسین موسوی را به نام محمود احمدی‌نژاد خوانده‌اند. این، ریشه و اساس فتنه 88 بوده است.

2- سپس مردم براساس این دروغ به خیابان فراخوانده شدند و بی‌آنکه هیچ مبنای قانونی وجود داشته باشد، کشور به آشوب کشیده شد و خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به آن وارد آمد.

3- در این اثنا دشمن خارجی به حمایت صریح و مستقیم از فتنه‌گران پرداخت ولی هرگز حتی برای یک‌بار نشنیدیم که سردمداران این جریان ولو به اشارت با حمایتی که فی‌المثل از جانب صهیونیست‌ها دریافت می‌کردند مرزبندی کرده یا آن را رد کنند.

4- علاوه براین، دشمن خارجی فرصت را مغتنم شمرد و انوع و اقسام توطئه‌های تروریستی را با استفاده از فرصتی که فتنه‌گران در اختیار او گذاشته بودند اجرا کرد. در تمام این موارد، باز هم جریان فتنه در جانب دشمن ایستاده بود و نظام را متهم می‌کرد.

5- جریان فتنه آشکارا تا انتهای سال 88 تلاش کرد علیه رای مردم کودتا کند به این معنا که تنها راه مهار غائله را اعلام ابطال انتخابات قانونی و برگزاری انتخاباتی اعلام می‌کرد که حتما میرحسین موسوی برنده آن باشد.
6- در گام بعد، فتنه 88 تبدیل به مهم‌ترین انگیزه و عامل برانگیزاننده غربی‌ها برای اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران شد. قطعنامه 1929 به عنوان پلتفرم همه تحریم‌های یکجانبه، از دل این تحلیل بیرون آمد که اولا جریان فتنه در ایران نیازمند کمک است، ثانیا این جریان توان مقاومت ملی ایران را بشدت پایین آورده و به این ترتیب بهترین زمان را برای فشار آوردن به ایران فراهم کرده است.

وقتی ما درباره فتنه‌گران سخن می‌گوییم، مقصودمان کسانی است که این 6 بند را به وجود آوردند، حمایت کردند یا ایستادند و عمیق‌تر شدن آن را بی‌آنکه موضعی بگیرند تماشا کردند. بر این مبنا، مسلما وقتی ما درباره فتنه 88 حرف می‌زنیم این موضوع مستقیما نه به انتخابات 92 و نه به دولت روحانی ارتباط پیدا نمی‌کند. هیچ کاندیدایی در انتخابات 92 از جمله آقای حسن روحانی از این 6 بند دفاع نکرد. نه فقط دفاعی ندیدیم، بلکه آقای روحانی به صراحت در جلسه اخذ رای اعتماد برای کابینه‌اش اردوکشی خیابانی در سال 88 را نفی کرد و وزیر اطلاعات او هم بعدها گفت دولت با فتنه مرزبندی روشنی دارد. بنابراین دولت نباید خود را مخاطب بحث‌هایی بداند که درباره فتنه مطرح می‌شود مگر اینکه واقعا اراده کرده باشد هزینه چیزی را بپردازد که ارتباطی به آن ندارد.

سخنان روز شنبه آقای رئیس‌جمهور که در آن گفت فقط قانون ملاک برخورد با جریان فتنه است، نشانه‌هایی از تصمیم وی برای پرداختن این هزینه غیر ضروری داشت. معنای سخن روحانی این بود که اولا فقط کسی را فتنه‌گر می‌داند که در دادگاه محکوم شده باشد و ثانیا بعضی برخوردهایی را که تاکنون با فتنه‌گران صورت گرفته ناشی از سلیقه و توهم می‌داند. درست است که روحانی تلاش کرد مستقیما از این جریان دفاع نکند ولی در مقام رئیس‌جمهور موضعی گرفت که پس از این موضع رسمی او درباره جریان فتنه محسوب خواهد شد.

اگر همین موضع آقای روحانی را هم مبنا قرار دهیم مهم‌ترین سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا واقعا دولت به تصمیم‌های قانونی درباره سران فتنه پایبند است؟ حقیقت عموما ناگفته این است که آقای روحانی خود عضو همان شورایی بوده که تصمیم گرفته درباره موسوی و کروبی «اقدام مقتضی» انجام شود. خوب است آقای رئیس‌جمهور زمانی این موضوع را توضیح بدهند که پس از 25بهمن 1389، وقتی تصمیم گرفته شد موسوی و کروبی با هدف صیانت از خودشان و همچنین کم شدن ارتباطشان با گروه‌هایی مانند منافقین، در محدودیت قرار گیرند، ایشان در شورایعالی امنیت ملی چه نظری در این باره داشته است. این حقیقت است -البته حقیقتی که روحانی باید به آن افتخار کند- که حسن روحانی به تصمیم شورایعالی امنیت ملی درباره موسوی و کروبی رای داده و خود در اتخاذ آن شریک و سهیم بوده است. دولت هرگز نمی‌تواند مدعی شود تصمیمات شورایعالی امنیت ملی غیر قانونی یا فراقانونی است، چرا که همین حالا بخش بزرگی از امور دولت–که همه هم قانونی است- با اتکا به مصوبات شورایعالی امنیت ملی رتق و فتق می‌شود ولاغیر.

به عنوان نمونه، درباره تحریم‌ها اگر مصوبات شورایعالی امنیت ملی از دولت گرفته و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تعطیل شود، آیا اساسا دولت قادر خواهد بود قدم از قدم بردارد؟ چگونه است که مصوبات شورایعالی‌ای که دست دولت را در مدیریت تحریم‌ها باز می‌گذارد قانونی است ولی مصوبات آن درباره موضوعی مانند حصر– که خود روحانی هم چنانکه گفتیم با آن موافق بوده- محل شبهه و تردید است؟ می‌بینیم که به نفع هر کسی باشد، قطعا به نفع دولت نیست که زیر پای مصوبات چنین شورایی را خالی کند، آن را غیر‌حقوقی بخواند یا درصدد تخطی از آن باشد. درباره محمد خاتمی نیز چنین است. اکنون ظاهرا حتی خود او باور کرده است که مصوبه‌ای درباره اعمال محدودیت برای او وجود ندارد.

آقای روحانی جزو معدود کسانی است که می‌تواند شهادت بدهد شورایعالی امنیت ملی در زمان مسؤولیت خود وی مصوبه‌ای داشته است که می‌گوید تعیین مصداق در چنین مواردی برعهده دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است. شفاف بپرسیم، اگر دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تصمیم خود درباره خاتمی را تغییر نداده باشد– که نداده است- آیا رویه فعلی دولت درباره خاتمی، عمل به قانون است؟ دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به عنوان متولی امنیت کشور زمانی تصمیم گرفته است که محمد خاتمی به سبب خیانتی که در سال 88 به کشور کرده و هرگز هم قدمی برای جبران آن برنداشته، مشمول محدودیت‌هایی در تردد و ارتباطات باشد. آقای رئیس‌جمهور باید پاسخ بدهد که آیا این تصمیم قانونی اکنون از سوی وزارت ارشاد دولت و وزرا و معاونان اجرا می‌شود؟ آیا ملاقات‌های پی در پی با خاتمی و گزارش‌دهی به وی در اشل وزیر و معاون وزیر– و بعضا در وزارتخانه‌های بسیار حساس- مصداق عمل به قانون است؟
دولت آقای روحانی اگر درباره فتنه سخن از قانون می‌گوید، نخست باید از خود بپرسد که با همین الزامات قانونی چه کرده است؟

اگر موضع سیاسی دولت باعث شود که برخی الزامات قانونی نادیده گرفته شود، آن وقت دیگر دولت در موقعیتی نخواهد بود که با دیگران به لسان قانون سخن بگوید. برخورد گزینشی و دلبخواهی با قانون اعتبار دولتی را که رئیس آن مجری قانون اساسی است، به نحوی اساسی مخدوش خواهد کرد.

حمایت:فقط حرف می‌زنند!

«فقط حرف می‌زنند!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم ابراهیم آقامحمدی است که در آن می​خوانید؛رویکردهای نظامی‌گرایانه در پیگیری اهداف و منافع ایالات متحده از اولویت خاصی برخوردار است. اما اخیرا تهدیدات غرب و جبهه استکبار علیه نظام جمهوری اسلامی از تهدید سخت و نظامی به تهدیدات نرم تغییر یافته است. موضوعی که سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش ثامن‌الائمه(ع) بسیجیان در اصفهان به آن اشاره کرد. در این خصوص نگاهی به علل و عوامل این تغییر رویکرد و اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این تهدیدات، محور یادداشت حاضر است. پس از فروپاشی شوروی، غرب به رهبری آمریکا رویکرد مداخله جویانه و دخالت نظامی در کشورهای مختلف را در پیش گرفت.

این کار با چند هدف همراه بود: اول، سرکوب جریانات مخالف در برخی کشورهای حامی غرب؛ دوم، براندازی دولت‌های غیر همراه با رویکرد غرب و سوم، روی کار آوردن رژیم‌های حامی غرب. البته علل و عوامل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که با توجه به اینکه نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد در حوصله این یادداشت نمی‌گنجد. اما این رویکرد خشن و نظامی‌گرایانه در مواجهه با ایران ناکارآمدی خود را نشان داد. شکست جناح غرب به رهبری ایالات متحده در 8 سال دفاع مقدس تجربه سخت و دردناکی برای آنها بود. چرا که هزینه‌هایی برای آنها داشت که با هیچ یک از نبردهایی که غرب تاکنون داشته برابری نمی‌کند.

همین امر سبب شد تا آنها با عبرت گرفتن از این درس، به زمینه‌ها و حوزه‌های دیگری روی بیاورند. تهدیداتی که تاکنون از ناحیه غرب علیه ایران صادر شده، بی سابقه است. یکی از دشوارترین حوزه‌هایی که غرب برای تهدید ایران در پیش گرفته، تهدیدات فرهنگی است. علاوه بر این، تحریم‌های اقتصادی از جمله تهدیداتی است که غرب علیه ایران اعمال کرده است. همه تلاش غرب این بوده که بتواند ایران را با فشارها و تحریم‌های اقتصادی مهار کند. از سوی دیگر، غرب می‌کوشد تا با ترویج فرهنگ لیبرالی و اباحه‌گری در میان مردم و خصوصا برخی جریانات سیاسی و فرهنگی، ایران را به کمک ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی پیشرفته‌ای که در اختیار دارد، به زانو در آورد.

در این راه سعی کرده با همکاری مشترک هم‌پیمانان غربی مثل اتحادیه اروپا و برخی متحدان منطقه‌ای خود، چهره‌ای وارونه از ایران نشان دهد و افکار عمومی منطقه و جهان را در ایجاد فشارهای اقتصادی و فرهنگی علیه ملت ایران با خود همراه سازد. به نظر می‌رسد با توجه به در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و بومی از سوی ایران، سناریوی اقتصادی غرب برای شکست ایران، با یاس و ناامیدی مواجه شده است. سناریویی که توانسته کشورهای متعددی را به زانو در بیاورد. اما در ابعاد فرهنگی شاید بتوان گفت با توجه به استحاله شدن برخی از افراد جریانات فکری، فرهنگی و سیاسی سکولار، این امیدواری برای غرب ایجاد شده که شاید بتواند از این منفذ، راهی برای نفوذ وشکست ایران بیاید.

با توجه به جمع معدود و انگشت شمار این افراد و جریانات و دامنه کم اثر و گاه بی اثر و خنثی آنها، می‌توان گفت خود غرب هم به فقدان پایگاه اجتماعی آنها اذعان دارد و اینکه نمی‌تواند بر روی چنین نیروهایی حساب باز کند. اما باید در نظر داشت که یکی از اهداف راهبردی غرب در مواجهه با نظام جمهوری اسلامی، انحراف نظام از مسیر خود است، تا ایران نتواند الگوی مردم‌سالاری دینی خود را به جهان ارائه کند. اما با توجه به خطاهای محاسباتی مکرر و پرشمار غرب در منطقه و جهان، عملا نتیجه معکوس حاصل شده است. بروز و ظهور جنبش‌های خودجوش اسلامی و مردمی در منطقه و الگوگیری از مدل مردم‌سالاری جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان بیداری اسلامی شاهدی بر این مدعا است. البته در این خصوص نباید از شیطنت‌های غرب غافل شد. آگاهی و هوشیاری مداوم، شناخت راهبردها و تاکتیک‌های عملیاتی آنها و تلاش برای مقابله با آنها با ابزارها و اقدامات متناسب مبتنی بر فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی ما از ضروریات است. همان طور که در صدر این یادداشت اشاره شد، جنس تهدیدات غرب از تهدیدات سخت به تهدیدات نرم تغییر یافته است.

در اینجا سعی می‌شود برخی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های راهبردی ایران برای مقابله با تهدیدات نوین دشمن اشاره شود. ما در داخل امکانات و فرصت‌های کثیر اقتصادی برای مقابله با دشمن داریم. بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه ما هنوز به بالفعل تبدیل نشده‌اند. در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، گردشگری، صنعت و بهداشت ودرمان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و... ما هنوز از توانمندی‌ها و امکانات موجود به حد لازم بهره نگرفته‌ایم. اگر از مجموعه این امکانات استفاده بهینه صورت پذیرد، می‌توانیم آسیب‌پذیری‌هایی که در این زمینه وجود دارد را برطرف و این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد.

پایمردی بر ارزش‌ها و آرمان‌های اانقلاب اسلامی مثل: استقلال، آزادی، رهبری و ولایت فقیه و... و انتقال صحیح آنها به نسل‌های بعدی از جمله ظرفیت‌های فرهنگی ایران است که غرب به شدت از تحقق تام و تمام آن وحشت دارد. مبارزه با رانت‌خواری‌ها و مفاسد اقتصادی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بستر مبارزه با راهبردهای غرب را مهیا سازد. اگر مردم و مسئولان مثل همیشه آگاه و هوشیار باشند و مبارزه با تلاش‌های دشمن در همه زمینه‌ها را وجه همت خود قرار دهند به طور قطع و یقین می‌توان بر همه توطئه‌ها و خدعه‌های دشمن فائق آمد و نقشه‌های آنها را نقش بر آب کرد. مردم ایران با انقلاب اسلامی توانستند مهمترین متحد غرب در منطقه را سرنگون کنند و هیمنه پوشالی غرب را در هم شکستند.

اکنون نیز بیداری اسلامی در منطقه توانسته ضربات مهلک دیگری بر پیکره بیمار دشمنان وارد سازد. لذا باید همواره به یاد داشته باشیم که مبارزه با غرب و شکست دادن آن کار دشواری نیست، پس در این راه نباید به تهدیدات تو خالی دشمنان وقعی نهاد. اینکه هر از گاهی می‌گویند همه گزینه‌ها روی میز است دیگر به یک تکیه کلام طنزآمیز شبیه شده است. تهدیدی که آنقدر تکرار شده که با لوث شدنش زمینه تمسخر گویندگانش را فراهم کرده است. هر جا که آنها تصور کرده‌اند از این گزینه می‌توانند طرفی ببندند، آن را به کار برده‌اند. اما وقتی به ایران می‌رسند فقط حرفش را می‌زنند. مطمئنا اگر در کاربرد گزینه نظامی کوچک‌ترین امکانی داشتند اندکی در کاربرد آن درنگ و تعلل نمی‌کردند.

شرق:عدالت یکسان؛ در گرو عدم تبعیض

«عدالت یکسان؛ در گرو عدم تبعیض»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی نجفی توانا است که در آن می​خوانید؛یکی از لوازم محوری و پایدار رشد و توسعه در یک‌جامعه، سلامت اداری و مالی به‌طور عام و بهداشت اقتصادی سلامت به‌طور خاص است. مبارزه با فساد اداری و سالم‌سازی محیط مدیریتی؛ مستلزم یک‌اراده ملی، مدیریت سالم در جایگاه‌های مدیریت کلان کشور و غیرجناحی‌بودن تقابل با فساد است. آنچه مسلم است، کشوری که در آن فساد اداری و مدیریتی در حد آزاردهنده‌ای باشد، هیچ‌گاه بالنده و توسعه‌یافته نخواهد شد. طبیعتا از لحاظ علوم نوین جنایی برای توفیق در استمرار بهداشت مدیریتی، قبل از هرگونه اقدامی باید دست به آسیب‌شناسی زد.

طبیعتا شرط دیگر استمرار و پایداری سلامت اداری، برقراری روش‌های نوین پیشگیری از فساد در جامعه است که در این میان شایسته‌سالاری در انتصابات، تصویب قوانین کارآمد، ارزیابی، مدیریت به‌صورت مقطعی و برنامه‌ای، اعمال نظارت درون‌سازمانی و فراسازمانی و نیز برخورد قضایی عادلانه، منصفانه و بدون تبعیض با مفسدین اقتصادی در تمام جناح‌هاست. مهم‌تر از همه اما برای جلوگیری از تواری بزهکاران یقه‌طلایی از چنگال عدالت، اجرای قانون «از کجا آورده‌ای» باید مستمرا نهادینه شود.

در طول سه‌دهه گذشته با وصف تذکرات مکرر بالاترین مقامات کشور و گلایه‌مندی از سه‌عنصر فقر، فساد و تبعیض، اقدامات بهینه و موثر که در مردم احساس رضایتمندی ایجاد کند، به‌ویژه در سطح دانه‌درشت‌ها کمتر مشاهده شده است. به‌همین دلیل ممکن است، این گمان در برخی ایجاد شده باشد که برخوردهای معدود نیز شاید به‌صورت یکسان درخصوص تمام بزهکاران، تعمیم نیافته باشد.

پرونده حاضر که مشهور به پرونده بیمه است در واقع پرونده‌ای چندبعدی است؛ یعنی از یک‌سو مربوط به بیمه و از سوی دیگر به نهادهایی مانند استانداری ارتباط داشته است. مسلما قطع نظر از رای صادره و محکومیت مسوولان بعضا بلندپایه دولت سابق، این امید می‌تواند به وجود‌ آید که با توجه به سیاست جدید سکاندار عدالت قضایی، جامعه به سویی در حرکت است که به تدریج مجرمین شناسایی شده، دست‌درازکنندگان به بیت‌المال مورد تعقیب قرار گرفته و میلیاردهای رفته‌ازکف و رفته‌ازخانه ملت، به بیت‌المال برگردانده شود. هرچند در تطبیق با اصول حقوق کیفری و قوانین مربوط به تشریفات دادرسی می‌توان به شیوه تفکیک دادرسی درخصوص متهمانی که امکان و حتی لزوم محاکمه آنها به‌دلیل مشارکت و معاونت آنها در جرایم واحد، در یک‌زمان وجود داشت اشاره کرد.

شاید عادلانه این بود که تمام متهمان قطع نظر از موقعیت‌های اداری و سمت‌های آنان در یک‌زمان و به علت ممکن‌التاثیربودن محکومیت یکی در سرنوشت دیگری، مورد محاکمه قرار می‌گرفتند و نتیجه این پرونده مهم قضایی در یک‌زمان مشخص می‌شد. مسلما با اعمال هر مصلحتی که می‌توان تصور کرد، این رویه قانونی، قضایی و اصول آمره قانونی معمول نشد. اما می‌توان امیدوار بود به اینکه، این رویه خوب، قطع نظر از نتیجه رسیدگی‌های قضایی؛ در تمام موارد و درخصوص تمام متهمان به جرایم کلان اقتصادی از هر جناح و گروهی که باشند، تعمیم یابد. ضمن آنکه با عنایت به عدم امکان اجرای مرور زمان در مورد تعقیب مفسدین اقتصادی کلان، ممکن است امید به اجرای عدالت درخصوص دانه‌درشت‌ها در افکار عمومی پدیدار شده باشد.

در همین حال با اغتنام از فرصت می‌توان امیدوار بود که بسیاری از میلیاردرهای امروزی که در طی چندسال با استفاده از رانت ارتباطات و اطلاعات به این جایگاه رسیده‌اند، مورد مواخذه قرار گیرند. فراموش نکنیم که شرط توفیق در مدیریت، اجرای عدالت یکسان با هر شخص و در هر موقعیت و هر مقامی که باشد، خواهد بود. بنابراین برداشتن چنین گام‌هایی در مسیر عدالت قضایی بدون اعمال تبعیض و تعمیم آن به افراد، طلیعه مدیریت نوین در سیاست قضایی مبارزه با فساد می‌تواند قلمداد شود.

آفرینش:آب به آسیب "ماهواره" نریزیم!

«آب به آسیب "ماهواره" نریزیم!» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می​خوانید؛ماجرای ورود نیروی انتظامی به ساختمان‌ها و برج‌ها برای جمع‌آوری ماهواره‌ها همچنان ادامه دارد و درآخرین مورد آن اخیراً ساختمان‌های سعادت‌آباد پاک سازی شد. اما آنچه تاکنون به عنوان اصل ماجرا برجای خود باقی است، استفاده گسترده مردم از ماهواره می‌باشد. انجام عملیات‌های راپل، استفاده از جرثقیل، احکام قضایی برای ورود به ساختمان‌ها و جمع آوری گسترده دیش‌ها تاکنون هیچ نتیجه‌ای در برنداشته و صرفا استفاده کنندگان را به خرید دستگاه گیرنده‌ای جدید واداشته است.

اساس برخورد قضایی و انتظامی با مجرم باید موجب ندامت و عدم گرایش به سمت آن جرم گردد، اما در زمینه اجرای قانون منع استفاده از ماهواره که درسال 1373 تصویب شده است، هیچیک از استفاده کنندگان ماهواره درپی برخورد نیروی انتظامی دچار ندامت نشده و صرفاً جمع آوری دیش و دستگاه آنها موجب آشنا شدن با مدل‌های جدیدتر با قدرت گیرندگی بالاتر گردیده است.

البته این نکته را هم فراموش نکنید که این اقدام به عینه موجب "آب به آسیاب دشمن ریختن" تلقی می شود. چون هرزمان که نیروی انتظامی اقدام به جمع آوری ماهواره‌ها می‌کند بازار کار فروشندگان ریسیور و دیش داغ می‌شود و نان نصاب‌های ماهواره چرب می‌گردد. این رویه هرچند تحت عنوان اجرای قانون می‌باشد، اما عملا موجب تقویت بنیه مالی ماهواره فروشان و ایجاد انگیزه برای افراد جهت اشتغال دراین حیطه گردیده است.

اقدام ناجا بر اساس قانون است ، اما این قانون بی اثر شده است و قانونی است که نقض آن بر سر پشت بام ها به صورت گسترده وجود دارد، لذا نقض قانون از بی قانونی به مراتب بدتر است!.

ازسوی دیگر، علم و پیشرفت در جهان باسرعتی باورنکردنی رو به رشد است و چندی دیگر باید منتظر مدل‌ها و نسل‌های جدیدی ازماهواره‌ها باشیم که نیازی به دیش‌های بزرگ روی پشت بام‌ها ندارند و یا آنقدر حجم آنها کوچک خواهد شد که پشت پنجره‌ هم می‌توان آن را نصب کرد(کمااینکه چنین مدل‌هایی دربازار موجود است!). آن موقع باید چه کرد؟ آیا بازهم باید از نیروی انتظامی خواست تا به داخل حریم خصوصی منزل افراد وارد شود و دستگاه‌های ماهواره را جمع کند؟!.

با جمع آوری دیش ها مشکلی حل نخواهد شد، اگر قصد مبارزه با ماهواره را داریم ، باید برنامه های تلویزیون ملی خود را قوی کنیم، زمانی که برنامه صدا و سیما قوی باشد کمتر کسی ماهواره نگاه می کند. مگرما مدام براصل رقابت تاکید نمی‌کنیم، پس چرا از رقابت رسانه ای وامانده‌ایم و نمی‌توانیم جذابیتی که برنامه‌های ماهواره‌ای برای جامعه ایجاد کرده‌اند را خنثی کنیم؟!

وقتی نیمی از شبکه های داخلی ما گفتگو و بحث‌های خسته کننده را نشان مردم می‌دهد و تعداد برنامه های مفید و جذاب کم است ، هر کسی ممکن است از ماهواره و شبکه بیگانه استفاده کند.

مقابله انتظامی با ماهواره ها راه حل درستی نیست ، وقتی نمی توانیم مشکلی را حل کنیم صورت مساله را پاک نکنیم. مبارزه با ماهواره باید از طریق غنی سازی برنامه های صدا و سیما صورت بگیرد همانند ساخت مجموعه های نظیر مختارنامه و برخی دیگر از سریال‌ها و مجموعه های فاخر و نشاط آور.

درثانی؛ نیروی انتظامی که نمی‌تواند بخشی از نیروی خود را صرف دیش‌هایی بکند که به کمتراز یک هفته سرجایشان بازمی‌گردد! بلکه کارهای برزمین مانده بسیار مهمتری وجود دارد که از بابت آنها ضررهای بسیار جبران ناپذیری از دیدن ماهواره برجامعه وارد آورده است. امروز مواد مخدر آفت جبران ناپذیری است که امنیت اجتماعی را به شدت تهدید می‌کند و بستر بسیاری از بزه‌کاری‌ها را فراهم ساخته است. امروز بیش از 75 درصد زندانیان کشور مربوط به مسئله مواد مخدر است، بخش قابل توجهی از طلاق‌ها به خاطر اعتیادهای پنهان است، امروز بسیاری از قتل‌های خانوادگی به خاطر مخدرهای صنعتی است که ساخت و تهیه آن در کمتر از یک ساعت می‌باشد، و... خلاصه آن که ادامه این روند برای جمع آوری ماهواره براساس و پایه قانونی ضعیف، نه تنها دردی از جامعه را علاج نمی‌کند، بلکه بنیه مالی و انگیزه افراد را برای پخش و نصب ماهواره بیشتر می‌کند و ناخواسته "آب به آسیاب آنها" می‌ریزیم.

دنیای اقتصاد:انسداد یک مسیر انحرافی

«انسداد یک مسیر انحرافی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر کامران ندری است که در آن می​خوانید؛در سال 1358، با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب کلی نظام ترسیم شده و ویژگی‌های اقتصاد کشور تبیین شد. با توجه به تکالیف مقرر قانون اساسی درباره ممنوع بودن ربا و ثروت‌های ناشی از آن و برای تطبیق عملیات بانک‌های کشور با احکام اسلام، حذف ربا از عملیات بانکی در اولویت نخست قرار گرفت. به همین منظور مطالعاتی در این حوزه آغاز شد که نهایتا به تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا منجر شد. طراحان در همان زمان اعتقاد داشتند این قانون برای یک دوره آزمایشی 5 ساله طراحی شده و باید پس از این دوره مجددا و با توجه به موقعیت، نقص‌های احتمالی در زمان اجرا و ... مورد بازنگری قرار گیرد. این اتفاق پس از 30 سال هنوز نیفتاده؛ در حالی که عقود گنجانده شده در این قانون بر اساس یک طرح اولیه بوده است.

این قانون تلاش کرده تا با استفاده از موازین فقهی، ساختاری براساس شراکت و وکالت طراحی کند.
در این چارچوپ یکی از عقود که در سه دهه گذشته مورد استفاده سیستم بانکی قرار گرفت، عقود مشارکتی بود.
در عقود مشارکتی برای اینکه عملیات بانک‌ها با شریعت اسلام منطبق باشد، لازم است که بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات به متقاضیان از آنها بهره مطالبه نکنند؛ بلکه باید این پرداخت‌ها در قالب عقودی صورت پذیرد که اساس آنها بر مشارکت در سود و زیان مبتنی باشد.

استفاده از این عقود موجب شد بانک‌ها از هدف اصلی خود که واسطه‌گری مالی است دور و وارد چرخه بنگاهداری شوند. رفتاری که در مجموع به زیان کل اقتصاد است و موجب کاهش سرعت گردش منابع در نظام تامین مالی می‌شود.
در بروز چنین عارضه‌ای می‌توان به سه‌نکته اشاره کرد:

نکته اول: ساختار عقود مشارکتی به‌گونه‌ای است که موجب می‌شود بانک‌ها در جریان تامین مالی با سرمایه‌گذار شریک شوند؛ البته این مساله را نمی‌توان به‌عنوان یک عامل اشاره کرد؛ زیرا ساختار عقود مشارکت بیش از آنکه عامل باشد، بسترساز است. اگر اراده‌ای در ممانعت از بنگاهداری بانک‌ها در گذشته وجود داشت می‌توانست امکان استفاده از چنین بستری به بانک‌ها ندهد. همان‌گونه که عقود متعددی مانند مساقات و مزارعه در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که در عمل مورد استفاده سیستم بانکی قرار نگرفت. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اگر قانون بانکداری بدون ربا متناسب با شرایط مورد تجدیدنظر قرار نگرفت استفاده از عقود مشارکتی به‌دلیل عوارض پسینی که دارد، محدود شود.

نکته دوم: در سال‌های گذشته سرکوب عقود مبادله‌ای موجب شد که بانک‌ها زمین بازی را تغییر دهند. از بین رفتن جذابیت عقود مبادله‌ای که دارای نرخ ثابتی هستند سیستم بانکی را به زمین بازی کشاند که به‌دلیل توافقی بودن نرخ گرچه از جاذبه بیشتری برخوردار است، اما کارکرد بانک را می‌تواند از واسطه‌‌گر به بنگاهدار تغییر ‌دهد. در کنار تغییر کارکرد، این عقود در ذات خود ریسک‌هایی از قبیل عدم امکان تودیع وثایق خارج از طرح، متزلزل بودن نرخ سود و ... را به همراه دارد؛ بنابراین سیاست‌گذاری باید در جهتی حرکت کند که عقود با بازدهی ثابت از جذابیت لازم برخوردار باشد تا بانک‌ها وارد چنین زمین بازی نشوند.

نکته سوم: اما سومین نکته که می‌تواند مهم‌ترین عامل باشد نقش و ماموریت‌های نهاد ناظر است. نهاد ناظر از اختیارات کافی درخصوص ممانعت از انحراف نظام بانکی برخوردار بوده است. در سه دهه گذشته این امکان وجود داشته که از طریق مقررات دارای ضمانت اجرایی، ضوابطی وضع شود که مانع از بنگاهداری بانک‌ها شود. به نظر می‌رسد هم‌اکنون نیز فارغ از آنکه این عقود در قانون باقی بماند یا خیر، نهاد ناظر با تعیین محدودیت‌ها و نظارت جدی بر رعایت آن اجازه ندهد منابع بانک‌ها به دلیل تملک بنگاه‌ها قفل شود. در سراسر کشور حتی کشورهایی که از نظام بانکداری متعارف پیروی می‌کنند چنین الگویی وجود دارد. در واقع در آن کشورها نیز بانک‌ها متمایل به ورود به عرصه بنگاهداری هستند، اما به‌دلیل محدودیت وضع شده از سوی مقام ناظر و نظارت جدی بر رعایت آن، چنین تمایلی امکان عینیت ندارد. در کشور ما نیز باید با تدوین و اعمال مقررات زمینه انجام این تقسیم کار فراهم شود. تقسیم کاری که براساس آن بانک‌ها واسطه‌گری کنند و امکان ورود به حوزه بنگاهداری نداشته باشند.

ابتکار:این سفر مهم است، به 5 دلیل

«این سفر مهم است، به 5 دلیل»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می​خوانید؛محمد جواد ظریف دیروز، امروز و احتمالا فردا را مهمان اروپایی‌ها و سکانداران جدید و قدیم اتحادیه است. آقای دیپلمات در حالی راهی اروپا شد که قراراست یکی دو هفته دیگر در نیویورک دور تازه گفتگوهای هسته ای با 1+5 از سر گرفته شود. همزمان بحران امنیتی ناشی از تحرکات داعش در عراق و سوریه در اوج است و چالش امنیتی میان اوکراین و روسیه نیز دست کمی از تحولات عراق ندارد. از قضا همه آنچه که گفته شده به نوعی فصل مشترک تهران و پایتخت‌های اروپایی و به طور مشخص اتحادیه اروپا است.

1- اگر مسیر سفرهای دیپلماتیک ظریف طی یک هفته اخیر را دنبال کنیم می‌توانیم درجه اهمیت موضوعات گفته شده از منظر تهران را متوجه شویم. ظریف اواسط هفته گذشته را درعراق بود او با سفر به بغداد، اربیل، سلیمانیه، کربلا و نجف طی 72 ساعت با 17 سیاستمدار شیعه، سنی، کرد و سکولار و 4 مرجع تقلید مذهبی شیعه دیدار کرد. طبیعتا حوادث شمال عراق و ساختار دولت مرکزی اصلی ترین موضوع این گفتگوها بود.

به فاصله یکی دو روز پس از بازگشت ظریف از عراق، ارتش و دولت مرکزی عراق اولین پیروزی رسمی و قابل توجه خود در مقابله با داعش را در آمرلی دشت کرد. نیروهای ارتش عراق که از زمان اشغال موصل و تکریت هیچ پیروزی قابل توجهی در این جنگ کسب نکرده بودند، روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته با همراهی تمام قد جنگجویان وابسته به گروههای شیعه( صدری‌ها و بدری ها) و پیشمرگ‌های کرد موفق شدند در نخستین عملیات مشترک خود شهر ترکمن نشین آمرلی و روستاهای اطراف را پس از دو ماه محاصره و اشغال آزاد کنند. منابع خبری گفته اند که این عملیات حاصل اتحاد گروههای مذهبی و نژادی با ارتش دولت مرکزی عراق بود و این اتحاد حاصل رایزنی‌های یک ماهه گذشته تهران برای تعیین تکلیف دولت مرکزی در بغداد و مهم تر از آن نتیجه زودهنگام رایزنی‌های فشرده ظریف با همه گروههای عراقی ( سنی‌های میانه رو، کردهای بارزانی و طالبانی وخط سوم و طیف‌های چندگانه شیعه) در هفته گذشته بوده است.

ترکتازی‌های داعش همانقدر که خاورمیانه را وحشت زده کرده، اروپایی‌های همسایه با منطقه از طریق مدیترانه را نیز به تکاپو انداخته است. رسانه‌های آمریکایی به استناد برخی شواهد خود می‌گویند که پیروزی عراقی‌ها در این عملیات در پشت پرده حاصل همکاری اطلاعاتی و تسلیحاتی غرب( اروپا و آمریکا) و ایران با بغداد نیز بود. با این پیش زمینه، ظریف که هفته گذشته در چنین روزهایی در بغداد و اربیل بود حالا در بروکسل است و به طور قطع در کنار بحث جدی برای تعیین تکلیف پرونده هسته ای، هم اندیشی با طرف‌های غربی برای همسو کردن همکاری‌ها در جهت از میان بردن خطر داعش و مدعیان خلافت اسلامی نیز در دستور کار گفتگوها قرار دارد. شکی نیست که در دوران بهبود مناسبات میان تهران و بروکسل، به نیابت از جامعه اروپایی، یک عراق با ثبات و آرام خواسته هر دو طرف است.

2- ظریف پس از بغداد به آنکارا رفت تا هم به نیابت از روحانی در مراسم سوگند رجب طیب اردوغان، که پس از سه دوره نخست وزیری حالا رییس جمهور ترک‌ها شده، شرکت کند و هم دوست صمیمی خود یعنی داوود اوغلو را از دفتر وزارت خارجه تا کرسی نخست وزیری این کشور مشایعت نماید. ترکیه در همه سالهای خوب مناسبات تهران با پایتخت‌های اروپایی به عنوان کشوری نیمی اروپایی و نیمی آسیایی پل ارتباط مناسبی برای بهبود روابط بوده است و رابطه تهران و اروپا تقریبا همیشه خواسته یا ناخواسته تابعی از روابط ایران و ترک‌ها بوده است. همانقدر که تیرگی روابط میان تهران با آنکارا و البته اروپا و حداقلی شدن کانال‌های گفتگو باعث محاسبات غلط مخالفان اسد شد و به جان گرفتن تکفیری‌ها در عراق و سوریه منجر شد، حال بهبود روابط و گشایش در مناسبات نیز می‌تواند جان تفکر تکفیری را در قلب خاورمیانه بگیرد و به تدریج ثبات را بار دیگر به این نقطه از جهان و البته همه جهان برگرداند.

3- وزیر خارجه بعد از آنکارا راهی مسکو شد تا پیش از آخرین چانه زنی با بارونس انگلیسی در بروکسل و پیش از آغاز دور آتی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 سنگ‌های خود را با سرگئی لاوروف دیپلمات سرسخت روس وا بکَند و کرملین را درباره آینده مذاکرات با تهران کوک و هماهنگ کند؛ چرا که تجربه نشان داده است روس‌ها در عالم سیاست معمولا زود از کوک خارج می‌شوند و هماهنگی‌های هر چند وقت یک بار الزامی است. این روزها و با افشای دخالت‌های نظامی روسیه در شرق اوکراین منازعه شرق اوکراین میان طرفداران اتحادیه اروپا و مسکو پیچیده تر شده است.

شرایط از حالت جنگ سرد عبور کرده و مسکو و بروکسل را تا یک قدمی تقابل نظامی پیش برده است. در این بین به نظر می‌رسد که روس‌ها به عنوان یکی از اعضای 1+5 بدشان نمی‌آید که در صورت لزوم سرنوشت پرونده هسته ای را به پرونده حوادث اوکراین و تقابل اخیر شرق و غرب گره بزنند و گروگان بگیرند. چیزی که هم تهران و به طور مشخص شخص روحانی و ظریف به عنوان مسئولان این پرونده و هم کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کاترین اشتون به عنوان رییس مذاکره کنندگان 1+5 از آن ابا دارند.

4- سفر ظریف یک مناسبت و موضوعیت دیگر هم دارد و آن اینکه تکلیف کرسی کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای 4 سال آینده هم مشخص شده و«کاترین اشتون» انگلیسی جای خود را به «فدریکا موگرینی» ایتالیایی40 ساله داده است. این تغییر کرسی در شرایطی است که ماجرای پرونده هسته ای باعث شده که برای ایرانی‌ها کرسی کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رییس شورای اتحادیه اروپا و حتی دبیرکل سازمان ملل هم پر اهمیت تر باشد. در طول یکی دو دهه اخیر ایرانی‌ها آنقدر که اسم خاویر سولانا و کاترین اشتون برایشان آشنا و مهم بوده است، کمتر کاری با نام بان کی مون، کوفی عنان و پطروس غالی داشته اند( البته مورد خاص خاویر پرز دکوئیار در اثنای جنگ هشت ساله ایران و عراق یک استثنا بود). دوره چند ساله حضور کاترین اشتون در این سمت تمام شده است و این بانوی گاه مانتوپوش! اروپایی دارد بازنشسته می‌شود. طی یک سال گذشته و از بدو آغاز به کار دولت روحانی، سرنوشت پرونده هسته ای همانقدر که برای ایران و به طور مشخص محمد جواد ظریف و حسن روحانی به عنوان مسئولان مستقیم این پرونده و سرنوشت اقتصاد کشور پر اهمیت بوده، برای اتحادیه اروپا و شخص کاترین اشتون در آستانه خداحافظی هم حیثیتی و سرنوشت ساز شده است.

5- همانقدر که سرنوشت پرونده هسته ای برای اشتون حیثتی است، حل و فصل به موقع این پرونده ( تا آذرماه آینده) برای موگرینی ایتالیایی به عنوان میراث دار اشتون نیز حساس و حیاتی است. در طول ماههای گذشته ایرانی‌هایی که دستی بر آتش مذاکرات هسته ای و دل در گروه آینده این پرونده داشته اند، حتی از خود اروپایی‌ها هم بیشتر دلواپس سرنوشت این کرسی بوده اند و اکنون مساله مهم برای آنها این است که موگرینی کیست و رویکرد او به مسائل خاورمیانه و به خصوص پرونده هسته ای و ایران چگونه است؟ اگرچه قرار است تا آذرماه و احتمالا تا پایان سال 2014 موگرینی کاری به کار پرونده هسته ای نداشته باشد وهمچنان اشتون در این مورد خاص رییس باشد، اما واقعیت این است که چه در سه ماه آینده دو طرف به تفاهم برسند و چه نرسند، قصه مذاکره همچنان سر دراز دارد، بالاخره ظریف(بخوانید ایران) و موگرینی به هم خواهند رسید.

نگاهی به پیشینه انتخاب‌ها در اتحادیه اروپا و رزومه سیاسی فدریکا موگرینی نشان می‌دهد که انگار قرار است کرسی کمیته سیاست خارجی همیشه سهم سوسیالیست‌ها باشد و البته زنان. موگرینی تجربه چندانی در سیاست خارجی ندارد و فقط حدود هفت ماه پیش وزیرخارجه ایتالیا شد و پیش ترعضو پارلمان ایتالیا بوده است. مهم تر از تجربه اما دانش و تخصص او است. تز دکترای موگرینی روابط سیاسی غرب و اسلام بوده و با دنیای شرق و کشورهای مسلمان بیگانه نیست. از این رو اصلی ترین دل ناخوشی لیبرال‌ها و تندروهای اتحادیه از این انتخاب این است که او در مواجهه با شرق ( بخوانید خاورمیانه و روسیه) نرم و عاقلانه برخورد می‌کند. موگرینی به داشتن رابطه نزدیک با دموکرات‌های آمریکا هم معروف است. در نتیجه در مذاکرات حداقل کاسه داغ تر از آش ( جان کری و اوباما) نخواهد شد. علاوه بر این هم آشنایی او با جهان اسلام و هم رابطه تقریبا خوب ایتالیا و سوسیالیست‌ها با خاورمیانه و به ویژه ایران چشم انداز پیش رو در انتخاب موگرینی برای ایران را امیدوار کننده تصویرمی کند و می‌توان پیش بینی کرد که شرایط حداقل بدتر از این نخواهد شد.