روحانی مواظب پوست موز باشد

جمهوری اسلامی: «اوباما به نسخه چه کسی عمل می‌کند؟»

«اوباما به نسخه چه کسی عمل می‌کند؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
رییس جمهور آمریکا، در هفته‌های اخیر بیش از گذشته مرتکب اقدامات خطا می‌شود. بعد از اصرارهای جنون آمیز بر حمایت مالی، سیاسی، تبلیغاتی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه که نتیجه‌ای غیر از شکست این رژیم در برابر مقاومت فلسطین نداشت، دولت اوباما اکنون مرتکب خطای دیگری شده و روز جمعه اعلام کرد که بیش از 25 شرکت، بانک و فرد که مظنون به همکاری در جهت توسعه برنامه هسته‌ای ایران هستند را تحریم کرده است.

درباره این تحریم‌ها، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است: تصمیم واشنگتن علیه بیش از 25 شرکت و فرد که مظنون به همکاری در جهت توسعه برنامه هسته‌ای و کمک به دور زدن تحریم‌ها توسط ایران هستند، نشان دهنده تداوم عزم ما در جهت اقدام علیه هر کسی، در هر جایی که تحریم‌ها را نقض می‌کند می‌باشد. به موجب این تحریم‌ها، آمریکایی‌ها از انجام معاملات مالی با این افراد و شرکت‌ها منع شده و تمامی اموال شرکت‌ها و افراد تحریم شده در امریکا مصادره می‌شود.

این، یک قاعده نانوشته است که رؤسای جمهور بسیاری از کشورها در دور دوم مسئولیت خود، با بی‌مسئولیتی عمل می‌کنند. درباره اوباما البته باید گفت او در دور اول مسئولیت ریاست جمهوری نیز برخلاف مسئولیتی که خود در تبلیغات انتخاباتی به عهده گرفته بود عمل کرد ولی در دور دوم اکنون به روشنی نشان می‌دهد که احساس مسئولیت بسیار کمتری دارد.

اوباما، در تبلیغات انتخاباتی خود در آستانه انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری گفته بود من آمده‌ام تا در سیاست‌های آمریکا به ویژه در سیاست خارجی «تغییر» ایجاد کنم. اما بعد از آنکه عهده‌دار ریاست جمهوری شد این شعار را کنار گذاشت و هیچ اقدامی برای ایجاد تغییر در سیاست‌ها به ویژه سیاست خارجی آمریکا پدید نیاورد.

او ادامه دهنده سیاست دولت قبل از خود در مورد عراق، افغانستان، فلسطین، آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان بود و علاوه بر اینها، جنگ ظالمانه سوریه را نیز به راه انداخت که یک ملت را دچار آوارگی، ویرانی و از دست دادن حرث و نسل کرده است.

در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز با اینکه حرف‌های زیبائی از آقای اوباما شنیده شده بود، رفتار خصمانه‌ای از خود نشان داد که بخشی از آن را می‌توان در مسائل هسته‌ای و همین تحریم‌ها مشاهده کرد. درست در همین نقطه است که می‌توان به عمق نکته‌ رهبر انقلاب درباره اوباما پی برد که در اوائل ریاست جمهوری وی گفتند رییس‌جمهور آمریکا علیرغم دستکش مخملینی که دست او را پوشانده، مشتی آهنین دارد.

در 51 روز حملات ناجوانمردانه رژیم کودک کش صهیونیستی به غزه، همین آقای اوباما به عنوان رییس‌جمهور آمریکا و فرمانده کل نیروهای مسلح، درهای زرادخانه‌های کشورش را به روی ارتش رژیم صهیونیستی باز کرد و برای آدم کشی بیشتر و درهم کوبیدن هرچه بیشتر خانه‌های مردم غزه و ویران کردن بیمارستان‌ها و مساجد تا توانست به صهیونیست‌ها کمک تسلیحاتی کرد.
علاوه بر این، کمک‌های مالی و تبلیغاتی هم در اختیار نتانیاهو قرار داد و هر روز نیز با مصاحبه و سخنرانی و کمک گرفتن از رسانه‌ها تا توانست علیه مردم غزه تبلیغ کرد و به جلادان صهیونیست حق داد که تا می‌توانند کودکان و زنان و مردان غیرنظامی غزه را قتل عام کنند.

ماجرای تحریکات لابی صهیونیستی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تأثیرگذاری آن بر دولت آمریکا و شخص اوباما نیز روشن‌تر از آنست که نیازی به توضیح داشته باشد بنابراین، اکنون می‌توان دست‌های پشت پرده تحریم‌های جدید را نیز شناخت و بدون ذره‌ای ابهام اعلام کرد که اوباما در اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به نسخه صهیونیست‌ها عمل می‌کند.

آنچه در این میان قابل تأمل است اینست که رییس‌جمهور آمریکا حاضر شده است به تعهدات خود درباره توافقات هسته‌ای با ایران که در مجموعه‌ای با حضور کشورهای دیگر در قالب مذاکرات 1+5 صورت گرفته پشت پا بزند و مرتکب این اقدام ظالمانه ادامه دادن به تحریم‌ها شود. این روش، با ژست انسان دوستانه و دفاع از حقوق بشری دولت آمریکا و رییس‌جمهور کشوری که مدعی عمل به قانون و اخلاق و دموکراسی است، در تضاد آشکار می‌باشد.

مسئولان ایرانی در ساعات گذشته به دنبال اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفته‌اند این اقدام با روند حل و فصل موضوع هسته‌ای در تعارض کامل است. مفهوم این اظهارنظر اینست که رییس‌جمهور آمریکا علیرغم ادعای تمایل داشتن به حل و فصل موضوع هسته‌ای، تحت فشار صهیونیست‌ها مرتکب اقدامی می‌شود که برخلاف تعهدات او در مذاکرات و توافقات 1+5 می‌باشد.

اگر صهیونیست‌ها با وادار کردن رییس‌جمهور آمریکا به این تحریم‌ها درصدد جبران شکست سختی برآمده‌اند که در جنگ 51 روزه غزه متحمل شده‌اند، هم آنها و هم رییس‌جمهور آمریکا باید بدانند سخت در اشتباهند.

افکار عمومی مردم جهان حتی در خود آمریکا و اسرائیل، نتانیاهو و اوباما را به خاطر جنایاتی که در غزه مرتکب شده‌اند سرزنش می‌کنند و خطایی که اکنون اوباما با تحریم‌های جدید علیه ایران مرتکب شده این سرزنش‌ها را دو چندان خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران، در عین حال که تحریم‌ها را ظالمانه می‌داند، به راه پرافتخار خود در حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران ادامه خواهد داد و مثل همیشه خسران با دولتمردان آمریکا و دوستان صهیونیست آنها خواهد بود.

رسالت: «گشایش باب تجدید نظر در بسته محرک اقتصادی»

«گشایش باب تجدید نظر در بسته محرک اقتصادی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید:

قضیه • آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، بار دیگر، همه نیروهای فعال در صحنه سیاسی کشور را به خط وحدت فراخواندند، و با ترسیم پانزده محور اتحاد، «امید» را به فعالان عرصه‌های مختلف بازگرداندند. «اتحاد» + «امید» حول پانزده محور: 1. خدمت مستمر و پرهیز از حاشیه سازی، 2. انسجام درونی دولت، 3. پرهیز از دو قطبی کردن جامعه، 4. عبور از جناح بندی ها (فتنه خط قرمز است)، 5. سعه صدر در برابر انتقاد، 6. رعایت انصاف در مورد دولت‌های پیشین، 7. موضع گیری صریح در مسائل جهانی، 8. ادامه پر شتاب رشد علمی، 9. پشتیبانی از طرح نظام سلامت، 10. *** در بخش اقتصادی: تجدید نظر در بسته سیاست‌های اقتصادی بر مبنای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی، و همچنین حمایت از تولید از طریق اعمال اصلاحات بانکی، 11. توجه ویژه به کشاورزی، 12. اهمیت بخش معدن، 13. کنترل واردات، 14. جستن راه حل برای مشکل آب در کشور، 15. تکمیل مسکن مهر. هر یک از این پانزده سرخط، جای بررسی و تحلیل دارد.

• دو نکته در این گفتارها، بویژه معادلات اخیراً شکل گرفته را تغییر خواهد داد؛ یکی، تأکید بر اصلاح و تجدید نظر بسته سیاست‌های اقتصادی، که همه عملاً آن را مختومه تلقی می‌کردند؛ و دیگری، اصرار بر اعمال انضباط در رفتار بانک ها، که با توجه به اتفاقات دی ماه 92 تا کنون، و سقوط و فروپاشی بازار سرمایه، سیاست بحث ناپذیر دولت به نظر می‌آمد.

• تأکید می‌کنم؛ دو موضوع که سیاست‌های مقطوع، تغییرناپذیر، مسلم، بی چون وچرا، برگشت ناپذیر، بدون بحث، فسخ ناپذیر، بطلان ناپذیر، و قطعی دولت به نظر می‌آمد، با این سخنان مقام معظم رهبری، به روی میز تحلیل تحلیلگران و فعالان سیاسی بازگشت و مفتوح شد. تأکید می‌کنم؛ دو مبحث گشوده شد: یکی بسته محرک اقتصادی، و دیگری، سیاست درهای باز فراروی بانک ها.

• البته، خطوط دیگر فرمان‌های مقام معظم رهبری، پروتکل‌های ضروری برای پرداخت برازنده به این دو بحث است. این که تلاش ها برای بهبود بسته محرک اقتصادی و افزایش انضباط در رفتار بانک ها، نباید موجب وقوع برخوردهای سیاسی ناامیدکننده، بی انصافی، عدم سعه صدر، و نافی اتحاد باشد؛ خصوصاً که بانک‌های مقتدر بی کار نخواهند ماند. انتظار این است که هم دولت و هم منتقدان، نظر به اهمیت این دو موضوع در شرایط فعلی، در لحن خود، شرایط کشور را لحاظ کنند. روزنامه رسالت نیز مطابق مشی مستمر خود، که پرهیز از حاشیه سازی و حاشیه پردازی است (و همین مشی، این روزنامه را به دیرپاترین روزنامه خصوصی کشور بدل کرده است)، طی روزها و هفته‌های اخیر، پرداخت مفصلی به این موضوع داشته است و از این پس نیز خواهد داشت.

کوشش برای درک نظری «چالش بانک ها»

• صورت مسئله «چالش بانک ها»، در اقتصاد ما و همه اقتصادهای مدرن

سرمایه گذاری، کم و بیش معادل نظری صورت مسئله‌ای به نام «پول» است. «پول» یک پدیده مدرن است، و تا به درستی درک نشود، اساس منطق بحرانی اقتصاد سرمایه داری درک نخواهد شد.

• تا پیش از دنیای مدرن، عموماً پول، ساخته‌ای از فلزات گران بها بود که فی نفسه مطلوبیت داشت. در واقع، پول، ارزش خود را با خود حمل می‌کرد. با رواج پول کاغذی که در ابتدا پشتوانه داشت، ولی، در حال حاضر پشتوانه تعریف شده‌ای ندارد، شرایط اقتصادی به نحوی تغییر کرده است که پول خواسته یا ناخواسته، اما، به طور تدریجی و مستمر، ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

اهمیت جوهری این پدیده برای اقتصاد سرمایه داری به حدی است که معمولاً، اقتصاددانان مقدار کمی از سقوط ارزش پول و تورم را برای رشد اقتصاد مدرن سرمایه داری ضروری می‌دانند.

• در اقتصاد سرمایه داری مدرن، پس از 1929، در مقایسه با اقتصاد گذشته، نقش دولت ها در اقتصاد افزایش یافته و می‌یابد، لذا، هر ساله هزینه و مخارج دولت ها در حال افزایش است و این به خاطر سیاست انبساطی است که دولت ها برای رشد و توسعه دنبال می‌کنند. از آن جایی که اخذ مالیات، اولاً، با هزینه‌هایی همراه است، و ثانیاً، مقدار آن به لحاظ مشکلات اجتماعی و نارضایتی مردم معمولاً، محدود می‌باشد، لذا، دولت ها بهترین راه برای تأمین کسری بودجه و تأمین مخارج خود را انتشار پول یا عملیات حسابداری ارزی، می‌دانند. انتشار پول بهترین و راحت‌ترین راه برای دولت‌هاست که با آن می‌توانند مخارج خود را تأمین کنند.

یک سطح عمیق تر...
• تورم، در کل، از نظر اقتصادی و اجتماعی، در نظر عامه مردم به صورت امری ناپسند بروز کرده است، اما تورم از سوی اقتصاددانان سرمایه داری، عامل مثبتی ارزیابی می‌شود. به باور آنها تورم بر سطح سرمایه گذاری و رشد تولید اثراتی دارد که می‌تواند مثبت یا منفی نیز باشد. اصولاً تورم خفیف و خزنده را عامل مثبتی برای اقتصاد سرمایه داری ارزیابی می‌کنند. در این رابطه تأثیر تورم بر سرمایه گذاری و تولید، بیش از آثار دیگر تورم مورد بحث می‌باشد.

• گروهی تورم را عامل کارسازی در ایجاد پس انداز اجباری و تشویق سرمایه گذاری می‌دانند و به همین خاطر از سیاست‌های آگاهانه تورمی جانبداری می‌کنند. البته تأثیر تورم بر سرمایه گذاری و تولید، بستگی به نوع و شدت تورم در مقایسه با نرخ بهره بانکی دارد. به طور کلی می‌توان گفت تورم‌های ملایم و خزنده بر سرمایه گذاری تأثیر مثبتی دارد، در حالی که تورم‌های شدید و افسار گسیخته (در مقایسه با نرخ بهره بانکی)، سرمایه گذاری‌های مولد را به شدت کاهش می‌دهند و گاه متوقف می‌کنند.

• تورم از دو طریق می‌تواند بر حجم سرمایه گذاری و ظرفیت تولید اثر مثبت بگذارد: نخست از طریق افزایش پس انداز جامعه، در نتیجه، تسهیل و تشویق سرمایه گذاری‌های بیشتر در اقتصاد؛ دوم از طریق افزایش نرخ بازده پولی سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره که منجر به افزایش سرمایه گذاری مولد می‌شود. از آنجا که هزینه سرمایه گذاری امروز صورت می‌گیرد و عوایدش در فرداهای آینده به دست می‌آید، افزایش قیمت ها به معنای افزایش سودآوری و جذابیت سرمایه گذاری است.

• اگر قبول کنیم که بخش عمده سرمایه گذاری ها با وام ها و اعتبارات بانکی تأمین مالی می‌شود، که اقساط بازپرداخت آنها مقادیر ثابتی است، آن گاه نقش تشویق کننده تورم برای سرمایه گذاری روشن تر خواهد شد. در همین حال، تا آنجا که افزایش قیمت ها آهنگی سریع تر از افزایش هزینه تولید دارد (که در شرایط تورمی پیش بینی شده، اغلب چنین هم هست)، تورم موجب گسترش «فاصله سودها» می‌شود بنا براین مشوق سرمایه گذاری است.

• تأثیر مثبت تورم بر سرمایه گذاری هر گونه که باشد، در محور زمان کاستی می‌یابد. این مطلبی است که در مورد آن اختلاف نظری وجود ندارد. در واقع حتی طرفداران سرسخت استفاده از سیاست‌های تورمی نیز انکار نمی‌کنند که آثار مثبت تورم در تسهیل و تشویق سرمایه گذاری، عمدتاً به تورم‌های قابل پیش بینی معقول مربوط می‌شود.

• تورم‌های پیش بینی شده، کارایی خود را به عنوان محرک سرمایه گذاری، به سرعت از دست می‌دهند و تورم‌های شدید و شتابناک هم پیامدهای ناگواری دارند که به مراتب بر امتیازات آنها می‌چربد. تورم شدید محاسبات مربوط به آینده را مختل می‌سازد؛ ابهامی که با تورم همراه است. پیش بینی اوضاع بازار، هزینه‌ها و قیمت‌های آینده را برای موسسات بازرگانی عملاً ناممکن و برنامه ریزی را دو چندان دشوار می‌سازد.

یک سطح عمیق عمیق تر...

• در شرایطی که انتشار قدری پول کاغذی و حتی از آن سهل تر، عملیات حسابداری ارزی در مبادلات بانک مرکزی و سایر بانک ها، حلال بسیاری از مشکلات دولت ها می‌باشد، مخالفت با این شیوه مشکل و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، حتی اگر پیامد اولیه آن (افزایش سطح عمومی قیمت ها) از ابتدا مشخص باشد.

• افزایش قابل توجه حجم پول در شرایطی که تولید یا بهره وری نتواند افزایش یابد، به بالا رفتن قیمت ها می‌انجامد و نتیجه مستقیم آن، کاهش سهم و توان مردم در تأمین کالاها و خدمات می‌باشد. این تورم، ناشی از آن امر است که در شرایطی که تولید ثابت مانده و تقاضای پولی افزایش یافته است، دولت به برکت چاپ اسکناس‌های جدید یا کاهش ارزش پول و افزایش ارزش حسابداری ذخایر ارزی خود، و به موازات بالا رفتن قابل توجه درآمدهای پولی خود نسبت به گذشته، کالاها و خدمات بیشتری خریداری می‌کند، و برای مردم عادی سهم کمتر می‌ماند. در شرایطی که افزایش حجم پول، سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است، دارندگان درآمدهای ثابت و فعالان اقتصادی خصوصی جزء که قدرت چانه زنی کمتری در مبادلات اقتصادی خود دارند، بازندگان اصلی این سیاست ها می‌باشند.

• بالا رفتن هزینه‌های دولتی، به نوبه خود، موجب می‌شود که راه‌های عادی تأمین درآمد نظیر مالیات، عوارض گمرکی و... پاسخگوی نیاز حکومت ها نیست و راه حل کوتاه مدت دیگری نیز برای حل مشکل نقدینگی دولت ها وجود ندارد. در این شرایط توسل به اقدامات اضطراری نظیر چاپ پول، راه چاره آسان و در عین حال سریعی می‌باشد که دولت‌های مستأصل نیز اشتیاق بیش از حدی به این شیوه تأمین درآمد، نشان داده‌اند.

• در شرایط افراط در این شیوه تأمین مالی دولت، واکنش فعالان اقتصادی به این وضع، استنکاف از معامله و چشم داشتن به آینده بازار است. در صورت استمرار این شرایط، نوعی بازگشت به معامله با فلزات گرانبها یا ارزهای باثبات تر رخ خواهد داد که وصول به چنین وضعی، شرایط را برای اعمال حاکمیت ملی بسیار دشوار خواهد کرد.

یک سطح عمیق عمیق عمیق تر...

• وقتی تورم و سقوط ارزش پول اوج بگیرد، این اقتصادی که ذاتاً ربوی است، وارد بحران هولناکی می‌شود که تنها با مداخله محدود کننده و بعضاً خشونت بار دولت ها تسکین می‌یابد. در این شرایط، مردم به بازار سرمایه و در مرحله بعد به بانک ها هجوم می‌برند تا سرمایه‌های خود را که به طرز وحشتناکی شاهد کاهش ارزش خود هستند، خارج کنند و با تبدیل آنها به کنز، از سقوط بیشتر ارزش‌آن را حفظ کنند. بدین ترتیب بخش مهمی از توان ملی که در سرمایه‌های مردم کنسرو شده است از جامعه غایب می‌شود، و جامعه‌ای با پیشینه اقتصادی فعال، به یک جامعه نوظهور فقیر شبیه می‌شود.

• پس انداز کنندگان خرده پا که پول‌های صرفه جویی شده خود را برای روزهای سخت ذخیره کرده‌اند، اعم از اینکه در صندوق پس انداز بانک ها گذاشته یا به طریق دیگر و منجمله در بازار سرمایه به کار انداخته باشند، به سرعت، دود شدن ارزش پس اندازه‌ای خود را ملاحظه می‌کنند، بدون اینکه وسیله‌ای برای دفاع از خود داشته باشند. در واقع، پول که بخش مهمی ا زاعمال حاکمیت دولت ها به شمار می‌روند، در اثر بی انضباطی و سوء استفاده دولت ها، نمی‌تواند وسیله و معیار اندازه گیری ارزش در مبادلات و معاملات و عقودی که مدت دار هستند، باشد.

• در سوی دیگر، کاهش ارزش پول و تورم معمولاً، باعث می‌شود که عده‌ای صاحب درآمدهای بادآورده شوند. کسانی که صاحب کالا و خدماتی هستند که قیمتشان به نحو روز افزونی متورم گردیده است از کاهش ارزش پول منتفع می‌شود و آنچه قابل توجه است اینکه نظایر این گونه به هم خوردن انگاره توزیع درآمد به نحوی صورت می‌گیرد که با اصل عدالت اقتصادی به کل مباینت دارد.

آن که واقعاً کار می‌کند و زحمت می‌کشد، درآمد واقعی‌اش به طور محسوس و روزافزون کم می‌شود، و آن که به کار غیر مولد و استفاده غیر اجتماعی از فرصت‌های پیش آمده می‌پردازد، به ثروت‌های بادآورده می‌رسد.

• کاهش ارزش پول، مانع از تخصیص بهینه منابع می‌شود. زیرا، در کاهش ارزش پول، تقاضای سفته بازی، احتکار، معاملات کالا به کالا، واسطه گری و در یک کلام، روی آوردن به فعالیت‌های غیر تولیدی، افزایش می‌یابد و به تدریج تولیداتی که تحت تأثیر فشار تورم قادر به رقابت با کالاهای مشابه وارداتی نیستند، از بین می‌روند.

• کاهش ارزش پول باعث رواج روحیه غیر اخلاقی و فساد از یک طرف و ایجاد احساس تنفر و کینه از طرف دیگر، بین افراد مردم می‌شود، و به خودی خود تا آنجا که به مقامات حکومتی مربوط است، مستلزم یک عمل غیر اخلاقی از طرف دولت نیز می‌باشد.

از یک دید وسیع تر...

• چاره کار، برانداختن «پول و سرمایه و مالکیت نیست. اسکناس و سرمایه یک تکنولوژی مفید برای تسهیل مبادلات اقتصادی است. ولی، اشکال در نحوه عملکرد اقتصادی سرمایه داری است، که عمیقاً از بی انضباطی و سودپرستی رنج می‌برد.

نفع طلبی سرکش، در کنار دموکراسی بی در و پیکر، اقتصاد جهانی را به وضع اسف باری رسانده است که مردم دنیا بی صبرانه منتظر فریادرسی هستند که طرح نویی دراندازد و در اجرای این طرح نو، از پس پدرخوانده‌های اقتصاد سرمایه داری برآید.

• بی تردید، تا آنجا که به حل و فصل بحران‌های اقتصاد سرمایه داری مربوط می‌شود، هسته هر راه حلی، حذف ربای سیستماتیک از این اقتصاد است که تنها با انضباط و اعمال حاکمیت ملی بر چهارچوب عملکردهای بانکی میسر است. رها کردن بانک ها در دامان نفع پرستی ها، در خاکریز اول، موجب فروپاشی باز سرمایه می‌شود که شده است، و در مراحل بعد، موجب گسترش فساد و شکاف طبقاتی، و ناآرامی‌های اجتماعی، و نهایتاً تنازع بقا میان خود بانک ها و فروپاشی آنها خواهد شد.

• اقتصادی که رشد خود را مرهون تورم طراحی شده است، از درون و در مغز بیمار است. قلب دکترین اقتصاد اسلامی، در ربازدایی است. بدون ربا، این بخش واقعی و مولد اقتصاد است که شکوفا می‌شود و رشد مطمئنی را برای اقتصاد رقم خواهد زد (توأم با برداشت‌های آزاد از میثم موسایی).

کیهان: «به قول شما کدام دولت؟!»

«به قول شما کدام دولت؟!» یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:

دیروز خبرنگار کیهان در کنفرانس خبری رییس‌جمهور محترم کشورمان با اشاره به تاکید اخیر رهبرمعظم انقلاب که «فتنه را خط قرمز نظام» دانسته و توصیه کرده بودند وزرا با فتنه‌گران فاصله‌گذاری کرده و به تعهدات خود در جریان رأی اعتماد پایبند باشند، از جناب دکتر روحانی پرسیده بود دولت برای تحقق توصیه‌های رهبری چه برنامه‌ای دارد؟ و رییس‌جمهور محترم در پاسخ، ضمن تاکید بر این که دولت برای عملیاتی کردن تمام نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی کرده است، اظهار داشتند: «ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم، معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم ولی تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم.»

تاکید رییس‌جمهور محترم که دولت همه توصیه‌های رهبر معظم‌انقلاب را اجرایی و عملیاتی می‌کند، قابل تقدیر است و از ایشان غیر از این نیز انتظار نمی‌رفت و نمی‌رود. اما ظاهرا جناب دکتر روحانی در اظهارات یاد شده، از چند نکته حقوقی غفلت ورزیده و برخی از واقعیات ملموس و محسوس را نادیده گرفته‌اند. از جمله آن که؛

1- جرایم به دو نوع «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» تقسیم می‌شوند. جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.

اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.

آقای دکتر روحانی یک حقوقدان است و به یقین از تفاوت میان «جرم‌مشهود» و «جرم غیرمشهود» باخبرند، بنابراین، تعجب‌آور است که برای جرایم و جنایات مشهود اصحاب فتنه، منتظر تشکیل دادگاه مانده‌اند! آیا دهها و بلکه صدها نمونه مشهود و ملموس از جنایات شرم‌آور فتنه‌گران نظیر، ادعای تقلب در انتخابات، آشوب‌های خیابانی، آتش زدن مسجد، هتک حرمت عاشورای حسینی(ع) و سنگباران نمازگزاران ظهر‌عاشورا، عربده کشیدن به دفاع از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره) و لگدمال کردن آن با شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! پادوئی آشکار برای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و صدها نمونه دیگر از این دست قابل انکار است؟ به یقین جناب روحانی می‌دانند، تشکیل دادگاه این جماعت برای تعیین مجازات آنهاست و نه اثبات جرم؟!

2- آقای روحانی می‌فرمایند؛ «تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، کسی را محکوم کند و به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است»!

درباره این بخش از اظهارات رییس‌جمهور محترم - با عرض‌پوزش- باید گفت که ایشان صورت مسئله را تغییر داده‌اند! و این سوال را بی‌پاسخ گذارده‌اند که چه کسی گفته است به صرف «تخیل» و یا مشاهده «تصویر» می‌توان افرادی را به فتنه‌گری متهم کرد؟! سخن درباره افراد فریب خورده‌ای نیست که با برداشت غلط و یا توهم نسبت به وقوع تقلب و یا حتی با تحریک و ترغیب و دریافت مزد از عوامل اصلی فتنه به میدان آمده بودند. منظور از فتنه‌گرانی که نباید در دولت به کار گرفته شوند و آقای روحانی و کابینه ایشان ملزم به فاصله‌گذاری با آنان شده‌اند، افراد و اصحاب نشان‌دار فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 هستند که بسیار بعید است برای جناب روحانی و یا مشاوران ایشان، ناشناخته مانده باشند. این طیف از فتنه‌گران شامل افراد نشان‌داری است که در جریان فتنه‌آمریکایی اسرائیلی 88 آشکارا حضور داشته و مواضع وطن‌فروشانه خود را به صراحت اعلام کرده‌اند و نه، آن عده از فریب‌خوردگان که در فتنه یاد‌شده به بازی گرفته شده بودند و به قول جناب روحانی تصویر آنها در فلان صحنه دیده می‌شود و معلوم نیست تماشاچی بوده‌اند و یا...؟!...

طیف مورد اشاره از فتنه‌گران نشان‌دار را به آسانی از مواضع اعلام شده و عملکرد مشهود و خیانت‌بار آنها می‌توان شناخت و بدیهی است که هیچیک از آنان به اعتراف قبلی جناب روحانی - که به آن اشاره خواهیم کرد - شایستگی حضور در هیچ مسئولیتی را ندارند.

3- باید از رییس‌جمهور محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود نیز معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شده‌اند را غیرحقوقی می‌دانید، چرا و با کدام توجیه قانونی روز 23 تیرماه 78 در سخنرانی معروف خود- که متأسفانه این روزها جای خالی آن در اظهارات حضرتعالی دیده می‌شود- از کسانی که فتنه 78 را پدید آورده بودند، با عنوان «اراذل و اوباش»، «آشوب‌طلب»، «دشمن مردم ایران» و... یاد‌کرده و آنان را مستحق «سرکوب شدید» دانسته بودید؟! در آن هنگام که هنوز جرم آنها - به قول جنابعالی - در هیچ دادگاهی بررسی نشده و به اثبات نرسیده بود! ضمن آن که ابعاد و گستره جنایت فتنه‌گران 78 با فتنه‌گران 88 قابل مقایسه نبوده و نیست هر چند که برخی از فتنه‌گران در هر دو فتنه یاد شده دست داشته‌اند.

جناب روحانی در بخشی از سخنان روز 23 تیرماه خود که در اجتماع پرشور مردم تهران و در محکومیت فتنه‌گران ایراد شده بود، گفته بودند؛ «در کدام کشور جهان حرکت‌های آشوب‌طلبانه این چنین تحمل می‌شود. اینها- فتنه‌گران 78- خیلی پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر براندازی را مطرح کنیم.

در کدام کشور دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟ مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین امنیتی نظام، این‌گونه حوادث را تحمل خواهند کرد؟ این صبر و تحمل در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند... بی‌تردید این افراد دشمن مردم ایران و ارزش‌های این مرز و بوم هستند. این اوباش حتی به مساجد هم تعرض کردند» و...

راستی جناب آقای روحانی، به قول حضرتعالی «در کدام کشور جهان و توسط کدام دولت» اینگونه افراد تحمل می‌شوند؟! چه رسد به آن که در مسئولیت هم قرار بگیرند! و صدالبته، این اظهارنظر جنابعالی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم و جنایات فتنه‌گران مورد اشاره بوده است.

آقای روحانی بعد از ماجرای 25 بهمن 89 که سران و عوامل اصلی فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس اعلام راهپیمایی کرده بودند، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، گفته بود؛ «در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان آمدند که اتفاقا در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متأسفانه با شعارهای ضدانقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند... اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضدانقلاب بود» و...

4- آقای روحانی گفته‌اند؛ از بکارگیری کسانی که براساس حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، خودداری خواهیم کرد! که باید گفت؛ مگر قرار بود اینگونه محکومین هم در دولت به کار گرفته شوند؟! اگر مقصود از فاصله گذاری وزرا با فتنه‌گران، خودداری از به‌کارگیری محکومان بود که نیازی به توصیه و یادآوری تعهد آنان در جریان رأی اعتماد نبود!
5- این سخن رییس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری دیروز که دولت تمامی توصیه‌های رهبرمعظم انقلاب را اجرایی و عملیاتی خواهد کرد، می‌تواند از عزم جدی ایشان برای تحقق توصیه‌ها و رهنمودهای یاد‌شده حکایت کند ولی برخی از شواهد موجود به این تردید دامن می‌زنند که مبادا کسانی در پی تغییر صورت مسئله به منظور زمینه‌سازی برای حضور و نفوذ اصحاب و عوامل فتنه در عرصه و دور کردن دولت محترم از نتیجه مطلوب باشند که انشاءالله چنین مباد.

آفرینش: «پاسخگویی و تخصص» حلقه مفقوده مدیریت در کشور

«پاسخگویی و تخصص» حلقه مفقوده مدیریت در کشور عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

«تخصص و مهارت» یکی از ملاک‌های توسعه و پیشرفت می‌باشد. به طوری که ارتقای سطح کیفی و توسعه توان کمی در عرصه‌های مختلف علمی، پزشکی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و تمامی اموراتی که در جهت خدمت به ملت و بهبود وضعیت کشور دنبال می شود، منوط به حضور متخصصان و مهارت‌هایی است که آنها به صورت آکادمیک و تجربی به دست آورده‌اند.

افسوس که در کشورما این موضوع فرا استراتژیک مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در بسیاری از موارد افراد درجایگاهی قرار می‌گیرند که تخصص کافی برای احراز آن را ندارند و یا صرفاً به سبب داشتن رابطه بر مسندی از امورات کشور نشسته‌اند. صد حیف که سرمایه‌های مردم صرف خدمت بی ثمر این افراد می‌گردد و یا بیت المال کشور توسط آنها حیف و تباه می‌شود.

یکی از عرصه‌هایی که پول‌ها و سرمایه‌های ملت به طور علنی و به صورت کلان مورد اجحاف و تضییع قرار گرفته، ورزش کشور می‌باشد. جایی که هدف متعالی آن باید ایجاد سلامت،نشاط و سرگرمی برای جامعه، انگیزه‌ آفرینی برای جوانان، شکوفا سازی استعداد‌ها، کسب افتخارات ملی، پرورش و گسترش اخلاق انسانی، باشد. اما آنچه دربرخی رشته‌های ورزشی، علی الخصوص فوتبال درحال رخ دادن است، فساد بزرگی را موجب شده که به نظر نمی‌رسد بتوان به راحتی با آن مقابله کرد!.

نگاه ما دراین نوشته پرداختن به مشکلات ورزش کشور یا فوتبال نیست، بلکه توجه ما به نیازهای کشور و بیت المالی است که بی حساب و کتاب به جیب برخی افراد و گروه‌ها ریخته می‌شود. امروز رقم‌های میلیاردی که ازجیب ملت خرج ‌می‌شود، برچه اساس و در جهت رفع کدام نیاز بوده و کدام الگوی توسعه و پیشرفت را برای کشور دنبال می‌کند؟!. به معنای واقعی کلمه بیت المال هدر می‌رود و رقم‌های میلیاردی در ازای هیچ دستاوردی به جیب یک سری افراد خاص و دست‌های پشت پرده‌ای می‌رود که برای خود مافیایی از قدرت و ثروت ایجاد کرده‌اند.

آیا تبحر و تخصص این مربیان وبازیکنان به اندازه این رقم های میلیاردی حیرت‌آور هست؟! مسلماً این چنین نیست چرا که نتیجه عملکرد آنها در عرصه داخلی موجب بازی‌های بی کیفیت و کسل کننده شده و در میادین خارجی هم که حرفی برای گفتن ندارند!.

اگر قرار است فلان مدیر و مربی در فلان باشگاه امپراطوری به راه بیندازند چرا باید ازجیب مردم هزینه کرد. چندین برابر این رقم‌های نجومی در اروپا به مربیان و بازیکنان داده‌ می‌شود، اما از جیب مردم عام هزینه نمی‌کنند، بلکه باشگاه خود منبع درآمدی دارد و حمایت‌های مردمی نیز محدود به کمک‌های هواداران است، نه بیت المال کشور!. مردم دوست دارند این رقم‌های نجومی که حتی تصورش هم برای آنها سخت است، درجهت سازندگی و توسعه کشورشان خرج شود.

اگر روزی شنیده شود که به دانشمندان و محققان علمی کشور چنین مبالغی پرداخت می شود، هیچیک از مردم ناراحت نمی‌شوند، اگر این مبالغ در ساختن و تجهیز بیمارستان و درمان بیماران خاص خرج شود کسی دلگیر نمی‌شود، اگر مبلغ یکی از این قردادهای میلیاردی صرف ایجاد شغل برای چندین جوان می‌شد هیچ نا رضایتی به وجود نمی‌آمد، اگر این میلیاردها پول درجهت حفظ محیط زیست و خرید چند دستگاه بالگرد آب پاش برای خاموش کردن آتش پارک ملی گلستان خرج می‌شد کسی نمی‌گفت چرا؟، اگر با این پول‌ها ناوگان هوایی را تجهیز کنند تا مردم قربانی نشوند، حتی اگر این پول‌ها در زیر ساخت‌های ورزش کشور صرف شود کسی انقولت نمی‌آورد، اما واقعا دادن روزی چند میلیون تومان به یک مربی چه دردی از مشکلات ورزش و جامعه مارا حل می‌کند؟! گفته می‌شود که فوتبال امروز به یک صنعت تبدیل شده و اهمیت آن موجب این هزینه‌ها گردیده است.

آیا راه اندازی هرصنعتی آن هم با پول مردم، نباید سودآوری و پیشرفتی برای کشور و ملت به همراه داشته باشد؟ این چه صنعتی است که فقط مدیران و مربیان و اهالی فوتبال از آن نفع می‌برند؟! درآخر بازهم تاکید داریم که مراد ما آفت‌های ورزش کشور نیست، که آن خود مثنوی هزارمن است که مجال بحث آن وجود ندارد بلکه مراد دفاع از حقوق و سرمایه‌های ملتی است که امروز سخت ترین فشارهای اقتصادی را به دوش می‌کشند.

مراد ما این است که دولت و نهادهای نظارتی و قضایی از حقوق ملت دفاع کنند و بالاخره کسی پاسخگوی این همه بریز و بپاش در فوتبال باشد.

نه ما و نه هیچیک از مردم کشور از فوتبال و چهره‌های فوتبالی کشور کدورت به دل ندارند و از دیدن بازی خوب تیم‌ ملی و باشگاه‌ها لذت می‌بریم اما خواسته همه مردم این است که این قراردادها شفاف سازی شوند و نظارتی برآنها صورت گیرد که در ازای چه اقدامی و براساس چه الگوی مالی چنین رقم‌هایی در فوتبال ردوبدل می شود. مردم تحمل نمی‌کنند که خودشان درد معیشت داشته باشند از سوی دیگر سرمایه هایشان بی حساب و کتاب هدر رود.

مردم سالاری: «تولید اندیشه و علم زمینه می‌خواهد»

«تولید اندیشه و علم زمینه می‌خواهد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی‌ است که در آن می خوانید:

آنچه در جلسه استیضاح فرجی‌دانا گذشت، توجه به چند نکته را ضروری ساخت‌. نخست اینکه مردم ما باید با پرهیز از هیجان‌زدگی و گرایش‌های احساسی به تناسب پیچیدگی‌های امور فکری، فرهنگی و سیاسی و... کسانی را انتخاب کنند که حقایق و واقعیت‌های کشور و جهان را وارونه نبینند و در شرایط سخت، قدرت تعقل‌، تحلیل و تصمیم گیری داشته باشند، یعنی، کار از حد و قابلیت آنان بزرگ‌تر نباشد چون جامعه ما از این عدم تناسب‌ها، زیانهای غیر قابل جبرانی را متحمل شده است.

دوم: تعهدات دولت یازدهم بر مبنای میثاقی است که با مردم در 24 خرداد 92، برقرار کرده، دولت در قبال دانشجو و دانشگاه وعده‌هایی به مردم داده است و مردم هم با پذیرش آن وعده‌ها و مشی اعتدالی روحانی به ایشان رای اعتماد داده اند.

بنابراین کاری که فرجی دانا در حیطه مسئولیت خود کرد، وفای به عهد با مردم بود. در این انجام وظیفه نه روحانی دخیل بوده است و نه حدیث نفس فرجی دانا، بلکه خواسته جمهور ناس است که نظام ما به مشیت الهی و خواست مردم، برپاست و «میزان هم آرای ملت است» این امر نه تاویل بردار است و نه «ان قلتی» در آن پذیرفتنی است. پس دولت وظیفه دارد به استناد آن میثاق، همه به ناحق رانده شده‌ها را به مسند و کرسی و جایگاه خود برگرداند و هر نوع فضای امنیتی و آزاردهنده و نادرخور و سلایق تحمیلی فراقانونی را از عرصه درس و بحث، دور کند‌.

چون تولید علم و اندیشه، زمینه و ابزار مناسب می‌خواهد‌. در فضای آزاد و آرام و در عین تضارب آرا و عقاید است که اندیشه تولید می‌شود و حاصل آن هدایت جامعه در مباحث گوناگون به جانب کمال و سرمنزل مقصود است بنابراین، سخن بسیار منطقی خواهد بود که اگر 10 وزیر هم جابه جا شوند، همه «‌فرجی دانا» خواهند بود.

چون عدول از « میثاق » پیامد شرعی و حقوقی برای دولت دارد. عقبه او را سست می‌کند و اعتماد عمومی‌را نسبت به دولت یازدهم سلب می‌نماید و تمثیل «گندم نمای جوفروش » را در اذهان زنده می‌کند که بایسته رییس‌جمهور حقوقدان و متکی به اصول و قانون نیست.

استاد و شاگرد، فضای آرام می‌خواهند تا با فراغ خاطر درس و بحث خود را به نتیجه برسانند‌. بدیهی است که در فضای گوش‌ها و چشم‌های امنیتی، محصول دانش مطلوب نخواهد بود و نتایج، صوری، بی‌مایه و منابع تلف کن است.

از همین فضاست که نخبگان، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و هیچ نبوغی جذب نمی‌شود اگر حقیقت غیر از این است باید پرسید که کدام نابغه و نخبه‌ای رو به فضای ما آورده است ؟ اگر هم فردی از عشق و ارادت آمده حتی در محل دفنش حکایت‌ها داشته‌ایم! و به علت چنین نگرشی است که از منظر گردشگری با آن مواریث فرهنگی بی‌جایگزین هیچ چیزی عاید ما نمی‌شود اگر بزرگان ما اندیشه‌ای آفریده‌اند و علمی، همه در فضای «فراغتی و کتابی و گوشه چمنی» بوده است‌.

بوعلی سینا، ذهن خود را در آرامش کتابخانه سامانی، غنی ساخت‌. خواجه نصیر طوسی که ایران و اسلام و تشیع، در بحرانی ترین دوران تاریخی بسیار خود مرهون تدبیر اوست‌. بدیع‌ترین آثار خود را در آرامش قلاع اسماعیلیه نوشت و ملاصدرا در روستای «کهک» قم‌.

همه مولفان و دانشمندان و اهل قلم و اندیشه چنین بوده‌اند‌. حال، اگر ما محیط را مساعد نکنیم و ابزار لازم را فراهم نسازیم، «میرزاخانی»‌هایی که از شمار بیرون‌اند رخت از جامعه برمی‌بندند و می‌روند و این رقم از صدها هزار نیزگذشته است.

درباره موضوع سخن امروز ما، آمار بسیار آزاردهنده و تحقیرآمیز و در عین حال هشداردهنده صندوق بین‌المللی پول بسیار قابل تامل است مبنی بر این که سالانه یکصد و هشتاد هزار تحصیل کرده و نخبه از ایران خارج می‌شوند و با فرار این مغزها، سالانه صد و پنجاه میلیارد دلار از سرمایه ملی این مرزو بوم کنده و به کیسه کشورهای اروپایی و آمریکایی و... واریز می‌شود ! اکنون می‌پرسم که آیا این گزارش آماری نباید فاجعه ملی تلقی شود؟ نباید درباره آن تدبیری اندیشیده شود؟آیا تمامی‌کسانی که زمینه فرار مغزها را فراهم می‌آورند، ناخواسته آب به آسیاب دشمن نمی‌ریزند.

آیا فقط باید «حقوق‌بگیران انگلیس در ایران » را نکوهش کنیم؟ آیا آن‌ها که بی‌جیره و مواجب به استکبار خدمت می‌کنند و سرمایه‌های انسانی ما را به دامن استکبار می‌رانند، درخور سرزنش نیستند؟ آیا زمان تامل در گفتار و رفتار و کردار بعد از آن همه خسران، فرا نرسیده است؟ آیا نباید در امر بورسیه‌ها اقدام عملی بدون هیچ ملاحظه‌ای البته با توجه به قانون صورت گیرد ؟ و آیا نباید مسوولان کاری و قاطع گمارده شوند؟

به کارهای گران، مرد کار دیده فرست

که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند

ابتکار: «روحانی مواظب پوست موز باشد»

«روحانی مواظب پوست موز باشد» سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:

در نشست خبری روز گذشته رییس جمهور با اصحاب رسانه در کنار همه سؤالاتی که مطرح شد، خبرنگار یک روزنامه معروف که مخالفت آن با دولت و بدنه اجتماعی هوادارِ آن بر کسی پوشیده نیست، پرسید:«همانطور که مستحضرید رهبر معظم انقلاب بر فاصله گذاری دولت با فتنه گران تاکید کردند؛ برنامه دولت محترم برای عمل به این توصیه چیست؟» رییس جمهور پاسخ داد: «همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی می‌کند. مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم. ولی این تخیلی است که آقایی در عکسی بوده حالا اینکه مالِ کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد، را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. برای ما معیار قانون است.»

این نوع جهت گیری رسانه ای در کنار تحلیل و تفسیرهای جهت دار درباره عملکرد دولت، خبر از یک استراتژی رسانه ای تازه می‌دهد.

برخی از مخالفان رییس جمهور حسن روحانی، اگر چه در یک سال گذشته نشان داده اند که به هیچ وجه قصد عقب نشینی از مواضع تند و تیز خود در مخالفت با رییس جمهور ندارند، اما گاه به گاه در مقام تمجید از وی برمی خیزند و در این میدان از همدیگر سبقت می‌گیرند و آن زمانی است که بخواهند میان رییس جمهور و بدنه اجتماعی حامی وی اختلافی بیندازند.

این افراد با اطلاع کامل از خواسته‌ها و مطالبات حامیان روحانی تلاش می‌کنند او را در موقعیتی قرار دهند که میان خط قرمزهای نظام و شعارهای انتخاباتی اش، مجبور به انتخاب یکی شود؛ تا در این میان اگر خط قرمزهای نظام را برگزید رو به بدنه اجتماعی حامی او فریاد بر آورند که «ای ملت، این همان روحانی است که شما به وی امید بسته اید، او بی اعتنا به وعده هایش جانب دیگر را گرفته است.»

در این میان آن‌ها تلاش می‌کنند تا نشان دهند که میان خط قرمرهای نظام و خواسته‌های مردم تضاد عمیقی وجود دارد. چنانچه روحانی به سَمت عملی کردن وعده هایش پیش رود، می‌کوشند از آن میان چیزی پیدا ‌کنند که با خط قرمزهای نظام در تضاد باشد، و بعد توپخانه خود را به کار می‌اندازند که «رییس جمهور دست در کاسه مخالفان نظام دارد.»

این گروه در هر حال می‌توانند عِرض خود ببرند و ملت و دولت را به زحمت بیندازند. در این میان اتخاذ سیاستی اصولی و منطقی از سوی دکتر حسن روحانی می‌تواند این گروه را در رسیدن به اهداف شان ناکام گرداند.

رییس جمهور در موقعیتی است که هم باید خطوطِ نظام را رعایت کند و هم به گونه ای عمل کند که بدنه اجتماعی حامی خود را دلسرد نکند.

به نظر می‌رسد که عملکرد مخالفانِ دولت در این زمینه می‌تواند الگوی خوبی برای وی باشد. یعنی همان گونه که مخالفانِ دولت تلاش می‌کنند میان مطالباتِ مردمی و خطوط نظام تضاد ایجاد کنند، او می‌تواند با کنار هم قرار دادن این دو، از زمین لغزانی که مخالفانش برای وی ترتیب داده اند، به سلامت عبور کند. زمینی که پر از پوست موزهایی است که پا گذاشتن بر هرکدام از آن‌ها می‌تواند آدمی را سرنگون کند.

دنیای اقتصاد: «چرا در ایران سرمایه مالی شکل نمی‌گیرد؟»

«چرا در ایران سرمایه مالی شکل نمی‌گیرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل‌عاملی است که در آن می خوانید:

مفهوم پس‌انداز، اگرچه درآمد منهای مصرف است، اما زمان در این تعریف نقش کلیدی دارد. در دروس پایه ما می‌گوییم که فرد امروز مصرف نمی‌کند و پس‌انداز می‌کند تا فردا مصرف کند، ولی این امروز و فردا تنها یک ساده‌سازی برای فهم اثر پس‌انداز در مصرف کل دوره فرد است.

واقعیت آن است که زمان می‌تواند به پس‌انداز شکلی دهد که برای سرمایه‌گذاری مناسب یا نامناسب باشد.

هر چه مدت زمان پس‌انداز طولانی مدت‌تر باشد، برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است. اقتصاد ایران نیز بیش از همه برای رشد مناسب و متداوم نیازمند پس‌انداز است.

پس‌اندازی که فرد حاضر باشد در میان‌مدت از آن استفاده نکند. این نوع پس‌انداز می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود، اما در چه صورتی این پس‌انداز شکل خواهد گرفت؟

فرد باید دارای انگیزه کافی باشد تا اقدام به پس‌انداز میان‌مدت کند و گرنه هر گونه نگهداری پول برای وی تنها برای متعادل کردن مصرف در بازه زمانی محدود است. بگذارید مثالی ملموس‌تر بزنیم.

اگر فردی دو میلیون تومان ماهانه حقوق داشته باشد و هر ماه یک میلیون و 200 هزار تومانش را مصرف کند، مازاد 800 هزار تومان تنها زمانی می‌تواند به بازار وجوه وام دادنی برود و در دست سرمایه‌گذار قرار گیرد که نرخ بهره مناسبی بدان تعلق گیرد. در غیر این صورت اگر نرخ بهره آنقدر نازل باشد تا فرد حتی نتواند قدرت خرید زمان واریز حقوقش را در پی پس‌انداز آن داشته باشد، اقدام به پس‌انداز نمی‌کند.

این فرد تنها به‌دنبال آن است تا یا مازاد درآمد خود را در بازار دارایی چون طلا و ارز صرف کند یا آن که منتظر است تا وقتی توانایی مالی‌اش به‌حدی برسد که کالایی را بخرد، سریعا این کار را خواهد کرد.

به بیان دیگر 800 هزار تومان مازاد، وقتی هم که توسط فرد نگهداری می‌شود، تنها برای رسیدن آن به سطحی است که بتواند مصرف مورد نظر فرد را پوشش دهد، نه آن که نگهداری و پس‌انداز شود تا به آن سود برسد و در عین حال در دست سرمایه‌گذار به عنوان سرمایه مالی مورد استفاده قرار گیرد.

ضمن آن که امکان دارد با عدم انگیزه کافی، فرد بیشتر از آنچه می‌خواهد مصرف کند و با افزایش مصرف ماهانه‌اش کمتر از 800 هزار نفر شود؛ بنابراین نرخ بهره پایین به شکلی که حتی نتواند تورم را جبران کند، انگیزه کافی برای ایجاد پس‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد.

نرخ بهره واقعی مثبت قادر است تا پول را تبدیل به سرمایه مالی کند. پولی که فرد برای مصرف خود یا مبادله در بازار دارایی صرف می‌کند با نرخ بهره مناسب تبدیل به سرمایه مالی شده و در بازار وجوه وام دادنی داد و ستد می‌شود.

در غیر این صورت پول به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد به کار می‌افتد و نمی‌توان آن را سرمایه‌ای دانست برای افزون شدن تولید.

عدم وجود سرمایه مالی کافی باعث شده تا سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال افت کند و این نیز به خاطر آن بوده که در اغلب اوقات به دلیل مداخله دولت، نرخ بهره واقعی منفی بوده است.

آری نرخ بهره واقعی منفی، بر خلاف عقیده برخی که معتقدند با کاهش هزینه تولید، اشتغال را افزایش می‌دهد، با سرکوب انگیزه پس‌انداز، نمی‌گذارد تا سرمایه مالی در کشور ریشه بگیرد و امری ضد توسعه و رشد اقتصادی است در عین حال که ایجاد تورم نیز می‌کند، زیرا تقاضای پول برای انجام معاملات بیشتر در بازار را افزون ساخته رشد نقدینگی و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد.

تحلیل اشتباه مخالفان

اما برخی تفاوت و تمایز میان عرضه و تقاضا در بازار وجوه وام‌دادنی و پول را در نمی‌یابند. اختلاف زمانی کالاهایی که در این دو رد و بدل می‌شوند، جنس این کالاها را متفاوت می‌کند. در یکی پول بیشتر به عنوان وسیله مبادله رد و بدل می‌شود تا تامین‌کننده نیاز متقاضی باشد و در دیگری پول خصلت سرمایه مالی پیدا می‌کند.

از همین رو نوع بازی بانک‌ها به عنوان وکیلان سپرده‌گذاران نیز بسته به نوع سپرده موکلانشان متفاوت است. این نیست که تصور شود، هر نوع واریزی در سیستم بانکی می‌تواند تبدیل به تسهیلات شود.

بدتر آنکه گاه گزاره‌هایی مطرح می‌شود که شاید با کمترین اشرافی به مسائل پولی، بحثی از آن به میان نیاید.

مثلا گفته می‌شود، عدم بازگشت اقساط وام‌ها و افزایش مطالبات معوقه اثری بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها ندارد! علت از نظر افرادی که این گزاره را مطرح می‌کنند آن است که بالاخره پولی که تسهیلات‌گیرندگان گرفته‌اند، به سیستم بانکی باز می‌گردد و در حساب‌های آنان می‌رود و آنان می‌توانند باز این مبلغ را وام دهند. اشتباه این تحلیل چیست؟

اشتباه آنجا است که گوینده نمی‌تواند فرق مبلغی را که مطالبه بانک است با سپرده‌ای که ناشی از وام داده‌شده به فرد است، درک کند. فرض کنید وام‌گیرنده تولید‌کننده‌ای است که وامش را به کارگران، فروشندگان کالاهای واسطه‌ای و ... می‌دهد و گیرندگان پول، پول خود را وارد سیستم بانکی می‌کنند.

چه وام‌گیرنده وام را برگرداند و چه برنگرداند، ما به ازای پول خرج شده توسط وی به سیستم بانکی بازمی‌گردد اما این بازگشت محدود را نمی‌توان به معنای امکان بازپرداخت وام‌های جدید دانست زیرا بانک می‌توانست از محل بازگشت اقساط مجددا به ارائه تسهیلات بپردازد درحالی‌که با معوق شدن اقساط، تسهیلات‌دهی از این مسیر مسدود می‌شود.

این مشکل مطالبات معوق است. ضمن آنکه جنس پولی که با خرج کردن وام توسط وام‌گیرنده به سیستم بانکی برمی‌گردد از جنس اقساط بازگشتی وام نیست؛ زیرا همان‌طور که ذکرش رفت این فرد است که با نوع پس‌انداز خود تعیین می‌کند که آیا مازادش را برای مصرف کوتاه‌مدت آتی می‌خواهد یا بلندمدت. تمایز میان بازار پول و وجوه وام‌دادنی، حتی برای کارشناسان این حرفه نیز گاه سخت است.

هر چند گفته می‌شود بازار پول و سرمایه یکی است، اما مساله زمان، به‌طور کلی کالایی را که در هر یک از این دو بازار رد و بدل می‌شوند، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در یکی کالایی مبادله می‌شود برای تسهیل خرید و فروش و در دیگری سرمایه مالی جابه‌جا می‌شود که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شود.

وجوهی نیز که توسط بانک برای تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته می‌شود، مبتنی ‌بر سپرده‌هایی است که خصلت سرمایه مالی دارد و بازگشت اقساط این نوع وام، راه را برای بانک برای تسهیلاتی از این دست باز می‌کند.

در حالی که پولی که از خرج‌کرد آن وام حاصل شده و به بانک باز می‌گردد لزوما چنین خاصیتی ندارد. باید پس‌انداز (میان‌مدت و بلندمدت) را تشویق کرد و این نیز با آزادی طرف‌های عرضه و تقاضای پول (وجوه وام‌دادنی) حاصل می‌شود.