در مقابل تحریم های جدید علیه ایران با تدبیر عمل می کنیم

«اسحاق جهانگیری» روز دوشنبه در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به اعمال تحریم های جدید که طبق توافق ژنو قرار نبود صورت پذیرد آیا تحریم جدیدی صورت خواهد گرفت یا خیر؟ این مطلب را بیان کرد.

وی اظهار داشت: ایران حتما فرصت مقابله به مثل و اقدام مشابه دارد اما باید تدبیر کرد که این اقدامات را در چه مقطعی انجام دهیم.

معاون اول رییس جمهوری در ادامه همچنین در پاسخ به این پرسش که وزیر علوم چه زمانی به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود، گفت: سه ماه فرصت داریم و از زمان قانونی خود بهره می گیریم؛ در این مدت وزارتخانه با سرپرست اداره می شود و در این مقطع هر زمان رییس جمهروی تشخیص دهند فرد پیشنهاد شده را به عنوان وزیر به مجلس معرفی می کنند.

جهانگیری رییس جمهوری درباره نشست سراسری استانداران و برنامه هایی که در آن مطرح شد، گفت: استانداران نمایندگان عالی دولت در استان ها هستند و مسوولیت های بسیار مهمی در پیشرفت مناطق خود به جهت اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در واقع تمام مسائلی که دولت در مرکز برای کشور پیگیری می کند استاندار با مدیران زیر مجموعه خود در استان اجرا می کند.

وی به دوران استانداری خود اشاره کرد و یادآور شد: زمانی که ما استاندار بودیم خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدیم و ایشان فرمودند شما رییس جمهورهای کوچک کشور هستید؛ درواقع با این تدابیر مسوولیت اداره استان برعهده استانداران است.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه هرچند وقت یک بار نشستی استانداران در تهران برگزار می شود، گفت: در این نشست ها برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید به طور مشخص توضیح داده می شود و در این جلسات پرسش و پاسخ نیز انجام می گیرد.

جهانگیری به برنامه های مد نظر دولت در سال جاری اشاره کرد و گفت: چند موضوع مد نظر برای استانداران تبیین شد که یکی از آنها موضوع خروج غیرتورمی از رکود است که جزء مهمترین سیاست های دولت محسوب می شود.

وی ادامه داد: دولت 177 سیاست در این باره اتخاذ کرده که بدین جهت بخشی از این برنامه های دولت نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی داشت که ارسال شده است.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: بخشی دیگر از این 177 سیاست دولت نیاز به مصوبه خود دولت داشته که تصویب و ابلاغ کردیم.

جهانگیری اضافه کرد: البته برخی از این سیاست ها که در حد اختیارات دستگاه ها بوده به دستگاه ها اعلام شده تا روند آن انجام گیرد؛ این 177 سیاست کمک می کند که کشور از رکود خارج شود و در این باره نیز توضیحات لازم به استانداران اعلام شده است.

وی یکی دیگر از موضوعات مد نظر دولت و صحبت های مطرح شده را سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 93 وارد فاز عملیاتی می شود.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه جلسات شورای اقتصاد درباره اقتصاد مقاومتی برگزار شده گفت: تاکنون تعداد زیادی از این جلسات تشکیل شده و اهداف هر بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های اجرایی هر کدام از آن اهداف را تصویب کرده ایم که البته از هفته آینده دوباره شورای اقتصاد به صورت مرتب و هفتگی تشکیل می شود تا اهداف کمی برنامه های عملیاتی دستگاه ها را تصویب کنیم.

جهانگیری تصریح کرد: این نخستین باری است که سیاست های کلی درباره اقتصاد مقاومتی ابلاغ می شود و دولت اینگونه وارد برنامه علمی می شود تا هدفگذاری کند و سیاست های اجرایی را تدوین و برنامه ها را عملیاتی نماید.

وی اضافه کرد: البته برخی بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی همچون مسائل اقتصاد دانش بنیان و بهره وری نیازمند برنامه های میان مدت و بلند مدت است که باید لحاظ شود.

معاون اول رییس جمهوری به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: تدوین این برنامه از ماه گذشته در دولت شروع شده که در این نشست استانداران توضیحاتی در این خصوص انجام گرفت و در جریان برنامه ششم توسعه قرار گرفتند.

جهانگیری با بیان اینکه نظام اداری یکی از کارهای مهم دولت است، گفت: ما در این باره نقشه راهی برای تحول در نظام اداری تصویب کرده ایم که در این خصوص توضیحاتی در نشست استانداران ارائه شد.

وی افزود: درخصوص دولت الکترونیک، مبارزه با مفاسد اقتصادی و نحوه اداره کشور نیز توضیحاتی به استانداران سراسر کشور ارائه شد.

معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برنامه خاصی برای مبارزه با تخلفات از جمله تخلفات هشت سال گذشته دارد یا خیر؟ گفت: ما به هیچ وجه این موضوعات را به عنوان تخلفات دولت گذشته نمی نامیم بلکه به عنوان اینکه فساد در سیستم اداری کشور پدیده شومی است به آن توجه می کنیم.

جهانگیری خاطرنشان کرد: فساد، سرمایه گذار را از کار اقتصادی دور و مردم را مایوس می کند؛ این پدیده شوم باید از اقتصاد و نظام اداری کشور برطرف شود.

وی به کارهای انجام گرفته در زمینه با مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت مرتب با حضور مسوولان ذیربط بررسی ها و هماهنگی ها برای مبارزه با موارد جدی در جلسات مفاسد اقتصادی ، توجه به بحث پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دستگاه ها، جلوگیری از گلوگاه هایی که منجر به فساد اقتصادی در دستگاه می شد، تشکیل سامانه الکترونیکی همچون پرتال ارزی و توجه به مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله برنامه هایی بوده که انجام گرفته و مد نظر است چرا که باید کاری کنیم تا مردم احساس آرامش بیشتری کنند.(ایرنا)