ماجرای حضور دولتمردان در شبکههای اجتماعی که با استقبال کاربران روبهرو شده بود با ایجاد صفحات کاذبی که به نام آنها فعالیت میکند حالا وارد فاز تازهای شده است و این در کنار بحثهای گذشته درخصوص حضور دولتمردان در شبکههای مجازی فیلترشده، چالشی جدید در این حوزه ایجاد کرده است.
اولین بار که کاربران، پیامهای دکتر روحانی و محمدجواد ظریف را در فضای مجازی میخواندند کمی برایشان موضوع غریب میآمد و احتمال این که این صفحات از سوی افراد دیگری ایجاد و اداره شود واقعیتر مینمود. این رویه غیرمعمول میان سیاستمداران ایرانی با گذشت چند ماه به یک راه ارتباطی تبدیل شده بود تا جایی که حتی وزیر امور خارجه کشورمان با نوشتهها و ویدئوهایی که در صفحه خود منتشر میکرد در جریان مذاکرات هستهای ـ مهمترین مساله سیاست خارجی کشورمان در یک سال گذشته ـ اثر میگذاشت یا پیامهای خود را از این طریق و به شیوهای غیررسمی به طرف مذاکرهکننده انتقال میداد. این را میشود از روی واکنشهای مذاکرهکنندگان اروپایی و آمریکایی به این محتوای تولیدی از سوی ظریف در فضای مجازی فهمید.
توئیتهای رئیسجمهور و آقای معاون اول و وزرایی مانند ارتباطات، نفت و امور خارجه باعث میشد شهروندان و شبکهوندان ایرانی و غیرایرانی برای اولین بار، تصاویر و صحبتهای دولتیها را بیواسطه ببینند و بخوانند. مسیری که برای اولین بار برای مردم در گسترهای بالا، یک ارتباط صمیمی را با تصمیمگیران کشور رقم زده بود؛ صمیمیتی که در لحن پیامهای رد و بدل شده موج میزد.
عبور از مرزهای معمول رسانهها
در دنیای رسانه، شبکههای اجتماعی، ظرفیت دارند روابط را با پیوند دادن گروههای همفکر به یکدیگر تقویت کنند. جریانی که در پس این تقویت ارتباط شکل میگیرد به دسترسی گستردهتر به اطلاعات میانجامد. در دنیایی که برخی رسانهها درگیر منازعات قدرت و سیاسیکاری شده و فراموشی منافع عمومی به یک بیماری میان بعضی از آنها تبدیل میشود، مردم به کمک تکنولوژی، خود راه دسترسی به اخبار و آگاهیهای مورد نیازشان را پیدا میکنند. شبکههای اجتماعی یکی از این راههاست که در سالهای اخیر در جریان اتفاقات بینالمللی گوناگون نقشآفرینی کرده است. شکستن انحصار رسانهای با پستهایی که از سوی کاربران منتشر میشود یکی از معمولترین رخدادهای رسانهای این سالهاست. شاید به همین دلیل مذاکرهکننده ارشد کشورمان پیش از سفر به ژنو در حساسترین مرحله مذاکرات هستهای با انتشار ویدئویی در یکی از همین شبکهها پیام خود را پیش از هر رسانهای، نه به مذاکرهکنندگان که به گوش افکار عمومی دنیا رساند.
نزدیکشدن عناصر دولت به مردم و ارتباط بیپیرایه آنان با بدنه جامعه، تبادل آرا و نظرات هر دو طرف را به دنبال خواهد داشت. این ارتباطات مدرن با تبادل افکار و عقاید میان مدیران و مردم تا حدی موجب بالارفتن سعهصدر مسئولان نیز میشود که از این حیث تاثیر مثبتی به دنبال دارد. این راه ارتباطی پیام دولتمردان را میان تعداد غیرقابل پیشبینی از مخاطبان تکثیر میکند. از این جنبه، شبکههای اجتماعی همسطح یا در برخی اوقات، بالاتر از رسانههای معمول کارکرد پیدا میکنند و به یک رسانه سریع، ارزان و اثرگذار در همه زمانها و مکانها تبدیل میشوند. درک این قابلیتها، تحلیل آنچه را در این باره در یک سال گذشته رخ داده است بهتر مشخص میکند. جلب مشارکت اجتماعی بخشی از مردم با جریان و حرکتهای مورد نظر دولت در حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از طریق ایجاد ارتباطی بیواسطه و صمیمی با مخاطبان یکی از مهمترین کارکردهای این اقدام سیاستمردان کابینه تدبیر و امید بوده است. دولتمردان این امکان را به مخاطبان دادند تا از مرزهای معمول عبور کنند و بیشتر و بهتر با نظرات آنان آشنا شوند. شکلگیری یک خرد جمعی همزمان با اقدامات دولت در عرصههای مختلف یکی دیگر از کارکردهایی است که میتواند با ادامه یافتن منطقی این ارتباطات اتفاق افتد.
این فضا مجازی است
نگاه به شبکههای اجتماعی و به طور کل فضای مجازی نباید از مسیر اعتدال خارج شود. گاهی تصورات به دست آمده از این فضا آنچنان بر مدیری اثر میگذارد که محاسبات او را دچار خطا خواهد کرد. بررسی واقعبینانه ضریب نفوذ اینترنت، نسبت استفادهکنندگان از این شبکهها و فضاهای مجازی به جمعیت کل کشور و تاثیرگذاری بیشتر موجهای خبری و تبلیغاتی در این فضا نسبت به فضای واقعی جامعه، جلوی این اشتباه را در محاسبات خواهد گرفت. رصد دغدغههای مراجعهکنندگان به یک شبکه اجتماعی خاص، هیچ وقت نمیتواند یک ارزیابی صحیح برای تصمیم یا اقدامی در سطح جامعه باشد. شاید همین تصورات بود که باعث شد کاربران و رسانهها نسبت به پرسش معاون اول رئیسجمهور در فیسبوک درباره تعیین سطح درآمد یارانهبگیران واکنش نشان دهند.
نباید از نظر دور داشت که شایعات و اخبار کاذب نیز در این فضا بسرعت شکل میگیرد و ترویج میشود. این آسیب معمول در شبکههای اجتماعی، اما در صفحههای رسمی و غیررسمی سیاستمداران بیشتر سر و صدا به راه میاندازد و نمونههای آن نیز در یک سال گذشته قابل مشاهده است. اگر از نحوه حضور در برخی از این شبکهها که هنوز فیلتر است بگذریم، باید درباره امنیت و اقتضائات حضور در این شبکهها بیشتر تامل کرد. تازمانی که هر کاربر براحتی بتواند از سوی یکی از اشخاص حقیقی و حقوقی عضو دولت یا مسئول در یکی از بخشهای دولتی صفحهای ایجاد کند و به انتشار محتوا بپردازد، همچنان این اعتماد عمومی با شکافی روبهروست که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. تدبیری که نبود آن موجب تکذیبیههای یک سال گذشته دولتیها شده و انتساب صفحاتی را در برخی شبکههای اجتماعی به آنان غیرواقعی اعلام کرده است. فارغ از نیت گردانندگان این صفحات باید پذیرفت موضوعاتی از این دست در جریان این ارتباط نوظهور میان مردم و سیاستمردان اختلال ایجاد میکند.
اعتباربخشی به یک ارتباط تازه
با این همه امنیت نیز موضوع دیگری است که در جریان هک شدن حساب کاربری یکی از وزیران و انتشار مطالب خلاف سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران یک زنگ خطر دیگر را برای ضرورت بیشتر تنظیم راهبرد واحد برای بهرهگیری از این قابلیت ارتباطی و جلوگیری از آسیبهای احتمالی آن به صدا درآورد. اگر این کانال ارتباطی به عنوان مسیر غیررسمی مورد تائید مسئولی باشد مانند انتخاب یک فرد برای سخنگویی یک دستگاه، دیگر تفکیک رفتار آقای سخنگو و تکذیب صحبتهای او برای مردم چندان جالب و واقعی به نظر نخواهد آمد و حمل بر سیاسیکاری خواهد شد.
سابقه دولت در استفاده از این تکنولوژیها نشان میدهد برابر آسیبهای آن، مزایایی هم از کنار این گونه ارتباط مسئولان و مردم به دست آمده است. هرچند هک شدن و ایجاد صفحه از سوی افراد دیگر به نام وزرا یا افراد نزدیک به رئیسجمهور به صدور اعلامیه از سوی نهاد ریاست جمهوری منجر شده است، ولی در کل آسیبهای این رفتارها تاکنون این اقدام را تحتالشعاع خود قرار نداده است. این ارتباط تازه در جریان سیاسی کشور نیازمند اعتباربخشی از سوی دولت است به این معنا که اگر اعتبار این صفحات و راههای ارتباطی به گونهای از سوی دولت تائید شود مخاطبان نیز در برابر محتوای منتشر شده در آنان کمتر دچار تردید میشوند. ساماندهی و اتخاذ راهبردی برای شناسایی سادهتر صفحات غیرواقعی، تکلیف کاربران را نیز در قبال صفحات رسمی و کاذب منتسب به دولتیها در شبکههای اجتماعی روشن خواهد کرد. همچنین به نظر میرسد هر چه سریعتر دولتمردان و مسئولان ذیربط باید در قبال حضور در شبکههای مجازی، سیاستی واحد اتخاذ کنند تا در شرایطی که شبکههای فیلتر شده و غیرمجاز برای مردم برای برخی خواص و مسئولان به اعتبار مسئولیتشان مجاز تلقی شده و دور زدن قانون نام نگیرد.
سیدناصر نعمتی / جامجم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سید هادی سید افقهی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد