ایرادات آشکار در قانون حجاب اسلامی

از این طریق می‌توانند تا حدودی خواسته‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... خود را تامین نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. مجلس شورای اسلامی دست به وضع قوانین می‌زند که پس از فرآیند قانونی در جامعه لازم‌الاجرا می‌شود و متمردین از آن مورد بازخواست و پیگیری دستگاه قضایی قرار می‌گیرند. در کشور ما به جهت آن‌که حکومت، داعیه اسلامی بودن را دارد لذا تمام سعی خویش را مصروف داشته تا قوانینی را وضع نماید که به اسلامی شدن جامعه کمک نماید و قوانین مصوب، خارج از چارچوب شریعت و غیرمنطبق با آن نباشد.

یکی از احکام اسلامی که کشور ما به دنبال گسترش و نهادینه کردن آن در سطح جامعه است، «حجاب و عفاف» است؛ حجاب و عفافی که مختص جنس خاصی نیست و تمام شهروندان اعم از مرد و زن باید آن را رعایت کنند.

از ابتدای انقلاب تاکنون سیاست‌ها و قوانین و مقررات متفاوتی در حوزه عفاف و حجاب وضع شده است که در این یادداشت نمی‌گنجد؛ اما آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید؛ لذا در این مجال، نگاهی اجمالی به قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد عفاف و حجاب خواهیم داشت و ضمن بیان مواد، خواهیم کوشید تا به اختصار برخی اشکالات و خلأهای قانونی را متذکر شویم.

به‌عنوان مقدمه باید گفت وضع قوانین و مقررات تنها منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه علاوه بر این نهاد قانونگذاری، مراجع دیگری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان‌ها و نهادها نیز دست به وضع قانون و مقررات می‌زنند؛ البته لازم است در این میان، سلسله مراتب حقوقی رعایت شود. به‌عنوان مثال، قوانین مجلس شورای اسلامی نباید مخالف سیاست‌هایی باشد که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید یا مقرراتی که سازمان‌ها تحت عناوین بخشنامه، شیوه‌نامه، آیین‌نامه و... وضع می‌کنند نباید مخالف مصوبات مجلس باشد.

در حوزه عفاف و حجاب ما شاهد وضع قوانین و مصوبات مختلفی از سوی مراجع ذی‌صلاح هستیم که در اینجا به‌عنوان نمونه تنها به برخی از آنها اشاره می‌نماییم.

سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه عفاف و حجاب

شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع وضع سیاست‌های فرهنگی کشور تاکنون مصوبات ویژه‌ای را به حجاب و عفاف اختصاص داده است که مصوبه «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» از آن جمله‌ است.

در اینجا بندهایی از این مصوبات را به عنوان نمونه اشاره می‌کنیم:

ـ عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقواست؛ بنابراین برای تقویت آن باید در درجه اول به تحکیم ایمان و تقویت باورهای دینی افراد جامعه که در حکم روح و ریشه اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.

ـ در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه‌های مثبت تکیه شود و شیوه‌ها و طرز بیان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به رعایت نکردن عفاف و بی‌حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت‌آمیز خودداری شود.

در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان مخاطب قرار گیرند و نقش و مسئولیت مردان فراموش شود.

قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه عفاف و حجاب

مجلس شورای اسلامی از سال 62 شروع به وضع قوانینی کرد که ازجمله آنها می‌توان به ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اشاره نمود.

سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی، این ماده به صورت تبصره‌ای در ضمن ماده ۶۳۸ آمد، اما با این تفاوت که در نوع مجازات این جرم نیز تغییر اساسی رخ داد. در این تبصره این ماده بیان می‌کند: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

این ماده قانونی اینک نیز لازم‌الاجراست؛ اما اشکالاتی اساسی متوجه آن است که آن را به ماده‌ای متروک مبدل کرده است؛ چه این‌که در جامعه، بسیاری از زنان با پوشش و حجاب غیراسلامی مشاهده می‌شوند، اما مجازات این ماده در مورد آنان اجرا نمی‌شود.

مهم‌ترین اشکال این ماده، رعایت نکردن اصل تناسب بین جرم و مجازات است. اولا حبس چنین زنانی براساس قانون جایز نیست، زیرا در قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی بیان داشته که در هریک از قوانین که حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد، حبس به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

قانونگذار می‌توانست به جای چنین مجازاتی به مجازات‌های اجتماعی اقدام می‌کرد، ضمن آن‌که در بسیاری از موارد زنان از روی جهل یا اجبار تن به چنین پوشش‌هایی می‌دهند، لذا مناسب بود مقنن در کنار این ماده، ماده‌ای را نیز برای افرادی که موجب چنین بدحجابی‌ها و بدپوشش‌ها می‌شوند، وضع کند. به‌عنوان مثال، رئیس یک شرکت خصوصی که از منشی خود می‌خواهد با سر و وضع آرایش شده و حجاب نامناسب در محیط شرکت حاضر شود؛ در اینجا باید رئیس مجازات شود یا خانم؟

بنابراین یکی از مهم‌ترین انتقادات وارد به قانونگذار بی‌توجهی کافی به عاملان بی‌حجابی است.

ازجمله اشکالات دیگر این ماده بی‌توجهی به پوشش غیراسلامی آقایان است، در حالی که مردان نیز ملزم به پوشش اسلامی هستند. احادیث فراوانی در مورد پوشش مردان از ائمه روایت شده است ازجمله یکی از اصحاب پیامبر که می‌گوید روزی نشسته بودم و لباسم کنار رفت و ران پایم پیدا شد. پیامبر که در حال عبور بودند به من گفتند: ران خود را بپوشان که جزو عورت است.

برخی حقوقدانان اشکال دیگری را نیز به این ماده وارد می‌دانند که عبارت است از عدم تعریف حجاب شرعی و معتقدند این عدم تعریف مقنن در عمل موجب پدید آمدن مشکلاتی در جامعه می‌گردد؛ همچون برخورد سلیقه‌ای مأموران نیروی انتظامی. در پاسخ به این اشکال باید گفت هرچند مناسب بود قانونگذار مراد خود را از حجاب شرعی بیان کند، اما این عدم تعریف موجب نمی‌شود افراد بتوانند تعریف سلیقه‌ای از قانون ارائه دهند، چراکه اگر مجازات یک جرم در قانون مشخص شده باشد، ولی تعریف دقیق آن در قانون نیامده باشد، اشکالی ندارد برای تعریف آن جرم و تعیین مصادیق آن به فقه و فتاوی رجوع کرد.

قاضی می‌تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...) عمل کند و همه فقها حجاب شرعی برای خانم‌ها را بیان نموده‌اند.

سوالی که ممکن است برای بسیاری از ما مطرح شود آن که قلمرو مکانی این ماده تا کجاست؟ به عبارت دیگر آیا حجاب در شرکت‌های خصوصی، ماشین شخصی و حتی بالکن خانه‌ای که در خیابان قابل دید برای مردم است، لازم است یا فقط برای مردمی که در حال رفت و آمد در سطح خیابان هستند اجباری است؟ آیا موارد ذکر شده جزو حریم خصوصی به حساب نمی‌آید؟

در پاسخ باید گفت در خود این ماده عبارتی دارد که به این شبهات پاسخ می‌دهد و آن عبارت «در معابر و انظار عمومی» است، لذا هر مکانی که این قابلیت و ملاک را داشته باشد، محدوده قانونی این ماده به حساب می‌آید. بر این اساس در بالکن خانه که رو به سوی خیابان بوده و در انظار عمومی است، نباید بدون حجاب ظاهر شد.

از دیگر قوانین مجلس شورای اسلامی می‌توان به «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند» اشاره کرد که سال 65 به تصویب رسید. براساس این قانون هشت ماده‌ای، تولید، واردات و فروش لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است، جرم محسوب می‌شود و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق خواهد بود.

در ماده دیگری از این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه خواهند شد.»

هرچند ضرورت وضع چنین قانونی غیرقابل تردید است، اما مجازاتی که برای این دسته از افراد وضع شده بسیار ناچیز است؛ ازجمله مجازات‌های این قانون، تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید و... است. لذا ممکن است قاضی برای فردی که چند صد هزار لباس غیراسلامی را وارد و آنها را توزیع کرده تنها وی را سرزنش نماید!

ازجمله ایرادهای اساسی به این قانون آن است که مجازات فروشندگان و تولیدکنندگان بسیار کمتر از مجازات افرادی است که معلول و قربانی عمل این افراد هستند که در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی گذشت. ازجمله ایرادهای دیگر این قانون، بی‌توجهی به جرم افرادی است که چنین لباس‌هایی را به صورت رایگان و از روی اغراض دیگر همچون تبلیغ فحشا توزیع می‌کنند که مصداق فروش قرار نمی‌گیرد یا افرادی که به جهت جذب مشتری، چنین لباس‌هایی را به عنوان هدیه یا نمونه می‌دهند. همچنین در این قانون به جرم افرادی که این لباس‌ها را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند نیز توجهی نشده است.

قانون دیگری سال 85 در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون ساماندهی مد و لباس» به تصویب رسید. در این قانون 11 ماده‌ای سعی شده است برای حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی، ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک و ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس بافرهنگ و هویت ایرانی، وظایفی را به عهده برخی وزارتخانه‌ها بگذارد. آنچه با مطالعه این قانون در ذهن تداعی می‌شود آن است که قانونگذار تنها به حمایت تولیدکنندگان مد و لباس پرداخته، نه ساماندهی، کما این‌که پس از وضع این قانون نه‌تنها ساماندهی درباره مد و لباس مشاهده نشده که عکس آن یعنی بی‌سامانی دیده می‌شود.

حجت‌الاسلام علیرضا فجری /‌ استاد حوزه و دانشگاه