جزئیات جدید قانون هیات امنای دانشگاه ها

منصور کبگانیان با اشاره به ارائه سیاستهای وزارت علوم در تغییر قانون هیأت امنای دانشگاههای کشور، اظهار داشت: بر اساس نقشه جامع علمی کشور، دانشگاههای کشور باید اختیارات و مسئولیت هایی داشته باشند.

وی با ارائه تاریخچه مصوبه قانون هیأتهای امنا در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت:​ قانون هیأتهای امنا از سالهای گذشته و در دهه نخست پیروزی انقلاب اسلامی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد اما سالها از به روز شدن این قانون گذشته و لازم است بازنگری این قانون در چارچوب این شورا و ستاد نقشه جامع علمی کشور باشد.

به گفته این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، 13 سیاست اجرایی برای افزایش اختیارات و مسئولیتهای هیأت های امنای دانشگاهها اعلام شده که در تازه ترین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور چهار سیاست از 13 سیاست ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت.

کبگانیان به این چهار بند اشاره کرد و گفت: در بند نخست، بر عضویت بلند مدت اعضای هیأت امنا تاکید شده است. ممکن است دانشگاهی بارها با تغییر رئیس مواجه شود که این اتفاق سیاستهای دانشگاه را هم تغییر می دهد اما در این زمینه لازم است اعضای هیأت امنا مدت زمان بیشتری به عنوان عضو باقی بمانند.

وی درباره بند دوم این قانون، اظهار داشت: پرهیز از تغییرات دائم و دسته جمعی از دیگر موارد بررسی شده در این جلسه بود.

عضویت افراد شاخص و برجسته به گفته کبگانیان بند سوم این طرح بود که بررسی شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره بند چهارم این طرح با بیان اینکه بر حضور خیرین، چهره های برجسته فرهنگی، اقتصادی و علمی در هیأت امنای دانشگاهها تاکید شده، ادامه داد: خیرین مرتبط با دانشگاه می توانند با حضور در هیأتهای امنا اقدامات خوابگاه سازی و حتی پژوهشی را گسترش دهند. ویژگی های دیگری از جمله حسن اشتهار، سابقه علمی و آشنایی با مسائل علمی، اقتصادی و مدیریتی از دیگر ویژگی های اعضای هیأت امنا به شمار می آید.

کبگانیان با اشاره به ایراد وزیر علوم به بند 13 سیاستهای اجرایی قانون هیأت های امنای دانشگاههای کشور، گفت: بر اساس بند 13 این قانون، رئیس هیأت امنا را اعضای هیأت امنا تعیین می کنند این در حالیست که هم اکنون بر اساس قانون فعلی هیأت امنا، وزرای بهداشت و علوم در دانشگاههای تابعه وزارتخانه های بهداشت و علوم، رئیس این هیأت هستند.

وی تاکید کرد: اینکه رئیس هیأت امنا را اعضا انتخاب کنند چیزی از اختیارات قانونی وزیر کم نمی کند و این قانون در صورت تصویب می تواند با مشارکت مجلس اصلاح شود. ( مهر)