جام جم سرا: دو روز پیش دوباره این زخم باز شد، آن هم با تیغ رای دیوان عدالت اداری. قضات دیوان این زخم را باز کردند، چون معتقدند حق فنی مربوط به زمان جنگ است که داروخانهدارها به حمایت نیاز دارند و نه مربوط به زمان صلح که همه چیز روی روال است.
داروسازها البته نه در سالهای قبل زیر بار این حرف رفتهاند و نه اینبار قبولش دارند که میگویند حق فنی چیزی نیست جز دستمزد یک عمر تحصیل داروسازها.
وزارت بهداشت نیز که طبیعی است هم موضع داروسازها باشد و حذف حق فنی را قبول نداشته باشد. پس فقط میماند مردم، با حرفهای ضد و نقیض، با ادعاهایی که هر کدام حق را به جانب گویندهاش میدهد و حق فنیای که اگر بپردازند از جیبشان رفته و اگر به حرف دیوان گوش دهند و آن را ندهند، دستمایه یک جروبحث در داروخانه خواهد شد.
پس واقعا این همه جدال بر سر چیست؟ چرا زخم کهنه حق فنی هر چند وقت یک بار باز میشود و گور این موضوع، شخم میخورد؟ اگر حق با دیوان عدالت است و حق فنی، غیرقانونی است و به زبان خودمانی، پول زور است چرا داروخانهها از مردم میگیرند، اگر حق با داروسازهاست و این پول حق آنها و مزد فعالیتشان است چرا عدهای میکوشند حق به حقدار نرسد و اگر حق با مردم است چرا دریافت حق فنی در ظاهر غیرقانونی است ولی این کار خلاف قانون متوقف نمیشود؟
شواهد نشان میدهد جنگ بر سر این موضوع نیز در نهایت مغلوبه خواهد شد و از آن فقط نمایشی در ذهنها خواهد ماند. اما جامعه خستهتر از اینهاست که بخواهد یا بتواند این تناقضگوییها را بپذیرد، برای همین اگر این موضوع یک بار برای همیشه حل شود به صلاح همه است.(مریم خباز - گروه جامعه)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد