دومین گام مجلس برای افزایش جمعیت

علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان موافق کلیات این طرح با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات فرهنگی برای افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار کرد: ما هم قبول داریم که این مساله بیش از این که جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه فرهنگی دارد و مردم باید با اراده خود این کار را انجام دهند.

مطهری فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی را از جمله دلایل کاهش جمعیت عنوان و خاطرنشان کرد: ‌ما باید ابتدا موانع موجود را برطرف کنیم و سپس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار قرار دهیم.

به گفته وی، مساله عقیم کردن از سال 68 و به دنبال طرح کاهش جمعیت در کشور ما رایج شد.

در همان زمان فتوای امام(ره) بصراحت تاکید داشت که اگر عقیم کردن مرد یا بستن لوله‌های زن به گونه‌ای باشد که قابل بازگشت باشد، جایز است و در غیر این صورت حرام است. این در حالی است که تعداد افرادی که معتقدند این کار اساسا قابل بازگشت نیست، کم نبودند. بنابراین از همان ابتدا طبق فتوای امام(ره) عمل نشد و حتی گاهی خانمی که فرزند چهارم خود را به دنیا آورده بود در بیمارستان بدون اطلاع، او را عقیم می‌کردند.

مطهری با بیان این‌که نرخ باروری در کشور در دهه 60، شش بوده ادامه داد: در آن زمان متوسط تعداد فرزند خانواده‌ها شش فرزند بوده و قرار بود با تنظیم خانواده به چهار برسیم که در سال 72 این اتفاق افتاد، اما از سال 72 به بعد در این زمینه غفلت شد و اکنون نرخ باروری 1.6 است که بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است، در حالی که نرخ باروری کمتر از 2.1 خط قرمز است و به این معناست که جمعیت کشور به سوی پیر شدن در حال حرکت است.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد دیگر موافق کلیات این طرح با اشاره به بالا بودن میزان رشد جمعیت در سال 68 اظهارکرد: در آن زمان دولت وقت بر اساس کنترل جمعیت و با بسیج کردن دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی خطر انفجار جمعیت را کنترل کرد که بر اساس سیاست‌های کلی بود، اما قانون تنظیم خانواده همچنان در دستور کار ماند تا به جایی رسیدیم که احساس خطر کردیم. با روند فعلی در 80 سال آینده جمعیت ایران 31 میلیون نفری خواهد بود که 47 درصد این جمعیت بالای 60 سال خواهند بود.

وی با اشاره به تشویق باردار شدن در کشورهای غربی خاطرنشان کرد: این خطاست که ما قانونی برای تسهیل جلوگیری از بارداری داشته باشیم. روند فعلی جایگزینی جمعیت در کشور هم منطقی نیست و بر اساس ضوابط و قانون شرع هم جلوگیری از جمعیت به این روش صحیح نیست. داوود محمدی، نماینده مردم قزوین نیز که به عنوان موافق این طرح سخن می‌گفت، یادآور شد: این که گفته می‌شود چندین راه برای پیشگیری وجود دارد و در قانون فقط به دو راه اشاره شده درست نیست، بلکه نام بردن از وازکتومی و توبکتومی در این طرح جنبه تمثیلی دارد و قانونگذار آنها را به عنوان نمونه ذکر کرده است.

مخالفان چه گفتند؟

مهدی دواتگری، نماینده‌ مردم مراغه در مخالفت با کلیات این طرح، اظهار کرد: در ماده یک این طرح پیش‌بینی شده که کلیات اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول دو تا پنج سال حبس می‌شود، اما در قانون معلوم نیست این مجازات در مورد پزشک صورت می‌گیرد یا کسانی که این عمل روی آنها انجام شده است.

وی افزود: براساس آمار وزارت بهداشت در سال 91، سه میلیون و 500 هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها 3 درصد از این افراد عمل جراحی انجام دادند. حالا ما داریم برای این 3 درصد قانون می‌نویسیم. همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.

نماینده‌ مردم مراغه در مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: اشاره رهبری احتمالا به قانون تنظیم خانواده و جمعیت است که در سال 72 مصوب شد و براساس قانون برای فرزند چهارم مرخصی زایمان و حق اولاد در نظر گرفته نمی‌شود. ما باید این قانون را نسخ کنیم.

دواتگری با بیان این‌که نمی‌توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه‌دار کرد، ادامه داد: باید اقدامات فرهنگی در این باره انجام شود و از طریق فرهنگ‌سازی، خانواده‌ها را تشویق کنیم و مشکلات مربوط به ازدواج و مسکن را حل کنیم.

حمیدرضا طباطبایی، نماینده مردم نایین یکی دیگر از مخالفان کلیات این طرح است، وی با ضروری خواندن افزایش جمعیت بر اساس هدفگذاری مقام معظم رهبری اظهار کرد: این طرح اشکالات اساسی دارد بویژه این که نظر مجلس این است که در افزایش جمعیت به کیفیت جمعیت توجه شود.

طباطبایی ادامه داد: عقیم کردن افراد و جلوگیری از بارداری در زمانی اتفاق می‌افتد که افراد دارای بیماری‌های صعب‌العلاج مثل ایدز و هپاتیت هستند و بیم این می‌رود که این بیماری به نسل بعد منتقل شود یا کسانی که سن بالا دارند و احتمال خطر معلولیت جسمی و ذهنی فرزندشان بالاست که در این صورت عقیم‌سازی این افراد کمک می‌کند نسل آینده سالم‌تر باشد.

وی ادامه داد: کجا فتوای مشهور علما این بوده که عقیم کردن حرام است؟ ضمن این که نباید برای هر حرام شرعی مجازات تعیین کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به پیش‌بینی مجازات حبس دو تا پنج سال برای عقیم‌سازی در این طرح اشاره و تاکید کرد: قرار بوده سیاست ما کاهش عناوین مجرمانه و کاهش استفاده از مجازات حبس باشد.

به گفته وی، تصویب مجازات برای کاری که دلیل و حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم، خلاف سیاست‌های کلی نظام است. نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه نیز به عنوان مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: هم اکنون تامین اجتماعی به فرزند چهارم دفترچه خدمات درمانی نمی‌دهد و اگر برای لغو این قانون فعلی اقدام نشود، این طرح ابتر است. ضمن این که وزیر بهداشت هم در برنامه سلامت، اصلاحی در این رابطه انجام نداده است.

وی عنوان کرد: در صورت تصویب این طرح ما شاهد سفسطه‌بازی پزشکان خواهیم بود که اگر این فرد باردار شود، دیسک کمر می‌گیرد، بیمار خواهد شد یا زیبایی‌اش را از دست می‌دهد. به گفته وی، 14 روش برای کنترل جمعیت وجود دارد که در این طرح تنها برای یک روش که عمل جراحی است، مجازات تعیین شده است.

محمدرضا خباز به عنوان نماینده‌ دولت بیان کرد: این طرح فقط به 3 درصد از 97 درصد موضوع جمعیت توجه کرده است. در نظر گرفتن مجازات حبس باعث می‌شود افراد بیشتری به زندان بیفتند و گرفتاری‌های دیگر ایجاد شود، ضمن این که قانونگذاری برای جلوگیری از انجام این عمل‌ها موجب می‌شود روش‌های زیرزمینی رواج پیدا کند که آثار نامطلوب بیشتری دارد.

خباز با بیان این که هر سه ماده طرح افزایش نرخ باروری دارای اشکال است، خاطرنشان کرد: ماده یک زندان‌ها را پر می‌کند، ماده دو برای دستگاه قضا تعیین تکلیف نکرده که افراد به چه کیفری محکوم می‌شوند و ماده سه بار مالی دارد. بنابراین ما می‌خواهیم یا نمایندگان طرح جامع و مانعی بیاورند یا دولت لایحه‌ جامعی ارائه کند.

مرور طرح 4 ماده‌ای

طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور چهار ماده دارد و براساس ماده یک آن همه اقدامات درباره سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج درماده 624 قانون اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.

افزون بر این، براساس ماده دو این طرح، وزارت بهداشت در مورد اقدامات دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمان دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده یک این قانون، از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف هستند موارد تخلف را شناسایی و متخلفان را به مراجع صالح قضایی معرفی کنند. همچنین آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس ماده سوم این طرح نیز همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای این قانون برنامه‌های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 را فراهم کنند.

براساس ماده چهار این طرح نیز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون لغو می‌شود.