اخوان‌المسلمین بحرین؛ فلسفه و چشم‌انداز آتی

یکی از اعضای برجسته جمعیت اصلاح بحرین گفته بود که این جمعیت عضوی از اخوان‌المسلمین نیست، اما جمعیت اصلاح در سال 2012 با صدور بیانیه‌ای با عنوان «گفتمان فکری» به روابط خود با اخوان‌المسلمین اذعان و بر استفاده از تجارب گذشتگان مانند حسن البنا تاکید کرد.

ویژگی‌های اخوان بحرین

مهم‌ترین ویژگی جمعیت اخوان بحرین طی هفت دهه گذشته این بوده است که برخی رهبران برجسته و تاریخی آن جزو خاندان حاکم بوده‌اند؛ به طوری که مورخان شیخ خالد بن محمد آل خلیفه و شیخ دعیج بن علی آل خلیفه، نخستین روسای این جمعیت از زمان تاسیس آن در سال 1941 را از جمله مهم‌ترین بنیانگذاران «نادی الطلبه» هسته اولیه اخوان که بعدا در سال 1991 به جمعیت اصلاح تغییر نام داد، برشمرده‌اند. البته بعدها شیخ عیسی بن محمد آل خلیفه نیز که از سال 1963 ریاست این جمعیت را به عهده داشت و در سال 2013 پنجمین دهه ریاست وی بر این تشکیلات به پایان رسید، به این جمع اضافه شد. شاید این ریاست طولانی‌مدت شیخ عیسی در کنار شخصیت کاریزماتیک وی یکی از مقتضیات اصلی ایجاد توازن میان خاندان حاکم در بحرین و جمعیتی باشد که پیوندهای گسترده‌ای با یکی از جنجالی‌ترین جنبش‌های جهان، یعنی همان جماعت اخوان‌المسلمین دارد.

ورود به عرصه سیاسی

جمعیت اصلاح بحرین طی دهه‌های گذشته و حتی پس از اوج گرفتن اخوان‌المسلمین در دوره موسوم به «بیداری» و بویژه در اواسط دهه 70 تا اواخر قرن بیستم، هیچ دخالتی در عرصه سیاسی بحرین نداشت و شاید این مساله ناشی از فضای حاکم بر عرصه سیاسی این کشور باشد که اجازه تشکیل جنبش‌های سیاسی را نمی‌داد. بنابراین جمعیت اصلاح بیشتر فعالیت‌های خود را روی تبلیغ متمرکز کرد و بیشترین تعداد ممکن از طرفداران را بویژه در میان جوانان برای خود جمع کرد.

اما در عین حال، جمعیت اصلاح فعالیت‌های سیاسی مطلوبی درباره مسائل خارجی بویژه مساله فلسطین، مساله افغانستان و اشغال این کشور از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق داشت و حتی در مسائل مربوط به اعمال ظلم و ستم و محدودیت علیه اخوان یا اوضاع مسلمانان در کشورهای آسیایی و آفریقایی نقش موثری ایفا می‌کرد.

اقدام سیاسی بعدی جمعیت اصلاح در دوره آغاز تحرکات سیاسی رسمی تشکل‌ها و احزاب در بحرین، تشکیل کمیته عالی تدوین منشور ملی مورد قبول ملت بود که قرار بود نقشه راه آینده این جمعیت باشد. این منشور بر اساس دیدگاه‌های کمیته مذکور درباره امور سیاسی، دینی، اقتصادی و روابط خارجی تدوین شد و شیخ عیسی بن محمد آل خلیفه نقش اساسی در تدوین آن بویژه رعایت مسائل دینی در آن داشت و سعی کرد نظر توافقی با شیعیان را در این منشور اعمال کند.جمعیت اصلاح بحرین سیاست را بخشی اساسی از اصول دین مبین اسلام و جزولاینفک مولفه‌های وحی نازل شده بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) می‌داند و معتقد است که اسلام هم دین و هم حاکمیت را در بر می‌گیرد و از همین رو، اجرای بخش اعظم احکام اسلامی و شرع الهی را نیازمند وجود حاکم مسلمان یا دولت و نظام حکومتی می‌داند. جمعیت اصلاح در همین زمینه وظیفه خود می‌بیند که با هر گونه تلاش برای دور کردن اسلام از مسائل سیاسی و تبدیل آن به صرف شعائر یا رابطه تعبدی میان بنده و خدای خود، مقابله کند.

این جمعیت مشروعیت نظام حکومتی کنونی را قبول دارد و آن را مبتنی بر توافق تاریخی حاصل شده در سال 1783 می‌داند و فعالیت سیاسی در زیر مجموعه این نهاد مشروع را قبول دارد. همچنین این گروه معتقد به همکاری جدی و مخلصانه با نظام حکومتی بحرین به منظور حفظ هویت اسلامی و عربی این کشور و نیز حفظ وحدت و استقلال آن و مقابله با همه چالش‌های مذهبی و طمع‌ورزی‌های طرف‌های خارجی است. این سیاست جمعیت اصلاح به معنای سکوت آن در قبال ظلم و فساد و توزیع ناعادلانه ثروت و مزایا نیست؛ زیرا ظلم زمینه‌ساز ظلمت و شقاوت در روز قیامت است. اخوان‌المسلمین بحرین طی دوره‌های اول و دوم مجلس بحرین، 17.5 درصد از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده بود، اما در دوره سوم این میزان به 5 درصد کاهش یافت که ضربه بزرگی به پیکره این جمعیت وارد کرد. تحلیلگران سیاسی، عملکرد اخوان‌المسلمین در پارلمان تشکیل شده پس از سال 2006 را که اسباب ناخرسندی برخی مراجع تصمیم‌گیری شده بود، از جمله دلایل کاهش آرای اخوانی‌ها می‌دانند.

فراکسیون اخوان در پارلمان بحرین توانست برخی قوانین مورد نظر خود را به تصویب رسانده و نقش موثری برای بهبود اوضاع معیشتی شهروندان ایفا کند. علاوه بر این، فاطمه بلوشی یکی از اعضای اخوان‌المسلمین بحرین نیز که در سال 2005 به سمت وزارت رسید، نقش مهم و موثری در این زمینه ایفا کرد؛ زیرا در کنار تصدی وزارت توسعه اجتماعی، مسئولیت رسیدگی به حقوق بشر را نیز به عهده گرفت و به این ترتیب، نام وزارتخانه مذکور به وزارت حقوق بشر و توسعه اجتماعی تغییر کرد.

چشم‌انداز آینده

بعید است دولت بحرین برخلاف دیگر دولت‌های حوزه خلیج فارس دست به هر گونه اقدامی در راستای حذف جماعت اخوان‌المسلمین بزند؛ چون این جماعت هیچ خطر یا تهدیدی را متوجه آن نمی‌کند و از سوی دیگر، بحرین وضع منحصر به فردی دارد که بیشتر ناشی از ترکیب جمعیتی و ساختار مذهبی این کشور است. در همین حال، انتظار می‌رود انتخابات امسال بحرین باعث شکل‌گیری رویکردهای مهمی در آینده اخوان‌المسلمین شود.

این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا اخوان‌المسلمین از دلایل شکست‌های خود در انتخابات سال 2010 درس عبرت گرفته و خط مشی خود را تغییر داده است یا نه؟

نکته پایانی این که گفته می‌شود برخی کشورهای عربی و بویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس سعی در محدود کردن حجم نفوذ اخوانی‌ها و مقابله با افزایش تعداد مسئولان و مقامات اخوانی و حتی کاهش شمار آنها دارند. علاوه بر این، نخست وزیر بحرین می امسال (2014) دستور احیای کمیته عالی هماهنگی در امور حقوق بشری را صادر کرد و مسئولیت این کمیته را به جای صلاح علی، وزیر امور حقوق بشری به وزیر خارجه سپرد؛ اقدامی که برخی طرف‌ها آن را مقدمه‌ای برای برکناری صلاح علی یا حذف وزارتخانه مذکور در دولت آتی توصیف کردند.

منبع:سماء نیوز