راهکارهای مناسب برای کاهش مطالبات معوق بانکی

هما سادات گوشه روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، تبدیل معوقات بانکی در طرحی پنج ساله به منابع جاری را امکان پذیر دانست و گفت: از آنجا که اتخاذ راهکار برای تحقق این امر نیاز به زمان دارد، باید شرایط تک تک پروژه ها اعم از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ دریافت کننده تسهیلات را بررسی و درباره چگونگی بازپرداخت با آنها مذاکره کرد.

وی اظهار داشت: البته نسخه کلی می تواند در سطحی برای طرح ها موثر باشد اما طرح ها باید به صورت تک تک بررسی و راه حل های متفاوت برای آن ارایه شود.

سادات گوشه با بیان آنکه برخی از مطالبات امکان بازگشت به دلیل پرداخت های غیراصولی ندارد، تصریح کرد: به عنوان مثال تسهیلات مربوط به طرح های زودبازده به علت پرداخت غیراصولی امکان کمی برای بازگشت دارد.

وی در مورد دلایل ایجاد و انباشته شدن مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، گفت: پدیده مطالبات معوق اصولا یکی از واقعیت هایی است که در نظام بانکی تمام دنیا وجود دارد و قابل تامل بوده و پدیده ای است که در کنار فعالیت های اقتصادی ایجاد می شود.

وی با تاکید بر اینکه نسبت مطالبات معوق در ایران به صورت بیمارگونه رشد کرده است، تصریح کرد: در حالی که حداکثر نرخ قابل قبول مطالبات معوق در دنیا 5 درصد و این نسبت در ایران حدود 15.6 درصد می باشد این نسبت از زنگ خطر گذشته به خصوص آنکه رشد آن در دوره چند سال اخیر به سرعت افزایش یافته است.

رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی درباره دیگر دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی، اظهار داشت: زمانی که در نظام اقتصادی از ابزارهای مورد نیاز آن کمتر و در مقابل از ابزارهای غیراقتصادی برای حل آن استفاده شود، تبعات آن خود را به طرق مختلف نمایان می کند.

سادات گوشه ادامه داد: حتی در این مقطع که این بیماری آشکار شده باز هم اجازه شفاف سازی وجود ندارد و اگر در تحلیل ها به تمام واقعیت ها پرداخته نشود، نمی توان به راه حل اثرگذار رسید ضمن آنکه این مطالبات یک شبه ایجاد نشده و راه حل رفع آن نیز به راحتی اتفاق نمی افتد و نظام بانکی همچنان در حال از دست دادن زمان است.

وی ادامه داد: براساس آمار اعلامی کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی 523 هزار میلیارد تومان بوده که 15.2 هزار میلیارد تومان آن متعلق به 61 نفر شخصیت حقوقی است زیرا ارقام بزرگ به افراد حقیقی تعلق نمی گیرد، البته اشخاص حقوقی زائده شرایطی هستند که به دلیل پایین بودن سرمایه بانک ها، امکان پرداخت تسهیلات کلان به تمام شرکت ها وجود ندارد.

وی با تاکید بر آنکه تفکیکی برای تحلیل ها در این زمینه وجود ندارد، اظهار داشت: باید بررسی کرد که چه میزان بخش خصوصی، چه میزان بخش خصوصی قدرتمند و چه میزان بخش غیرخصوصی، مشکل مطالبات معوق را ایجاد کرده اند.

سادات گوشه گفت: بسیاری از بنگاه های اقتصادی بخش هایی هستند که نه تنها دولتی بلکه خصوصی نیز نیستند لذا در تخصیص منابع به ضرایب به اندازه کافی توجه نمی شود، علاوه بر شبه دولتی ها برخی از بخش خصوصی های بزرگ نیز شامل این دامنه امن شده اند که شاخص های همراه با مدارا برای آنها در نظر گرفته اند و یا آنکه شرکت از نظر اقتصادی جایگاهی خاص داشته که بانک معتقد بوده با ارایه تسهیلات با مشکلی مواجه نمی شود اما متغیرهای غیرقابل پیش بینی همانند تحریم سبب شد تا وضعیت شرکت ها تغییر کند.

رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بیان اینکه دولت راست گویی خود را در سال های گذشته از دست داده بود، گفت: شفافیت اطلاعات و آمار وجود نداشت و این در حالی است که در مطالبات معوق بانکی علاوه بر صنایع کوچک و متوسط، بخش خصوصی نیز با مشکلاتی مواجه شد.

سادات گوشه تصریح کرد: این مشکلات سبب شد تا آمار تفکیک شده برای بررسی مشکلات صنایع وجود نداشته باشد که البته نبود اطلاعات مربوط به تاریخ اقتصادی ایران است و مربوط به 8 یا 15 سال گذشته نیست اما هیچ گامی نیز برای بهبود آن برداشته نشده که امیدواریم برای رفع آن اقداماتی انجام شود.

وی با بیان آنکه، نهادسازی ها برای اصلاح امور یکی از فعالیت های مثبت است، اظهار داشت: یکی از نهادهایی که می توان از آن در این راستا بهره گیری کرد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی است.

وی درباره راه اندازی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی از سال 87 نیز افزود: با تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، نهادسازی هایی نیز انجام گرفت که از جمله آن تشکیل این کانون بود، هرچند برخی از ذینفعان اصلی یعنی شبکه بانکی به خاطر وجود دل نگرانی هایی نظیر جلوگیری از دخالت سلیقه، با این مجموعه همکاری های لازم را انجام نمی دهند.

رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، اظهار داشت: هرچند این کانون با تمام سیستم بانکی همکاری می کند اما این کانون دارای دو ذینفع است که بخش اول صاحبان سرمایه و دیگری سیستم اعطای تسهیلات است، البته ناگفته نماند که ذینفع بزرگ اقتصاد کشور است.

سادات گوشه با بیان آنکه، منابع مالی بانک ها صرف پرداخت تسهیلات بلندمدت نمی شود و بیشتر از منابع بودجه ای و توسعه اقتصادی همانند صندوق توسعه ملی برای این امر استفاده می شود، اظهار داشت: بانک هایی که قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی دارند، بیشتر می توانند از خدمات این کانون بهره گیری کنند البته از آنجا که بیشتر دربخش صنعت و خدمات فعال هستیم و این بخش منابع زیادی نزد بانک صنعت و معدن دارد و چون این بانک اندیشه استفاده از مشاور را دنبال می کند، ارتباط تنگاتنگی با کانون دارد.