نیلی: جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی ابهام دارد

فرهاد نیلی در گفت‌وگو با فارس،‌ در پاسخ به این‌که آیا دریافت جریمه دیرکرد از تسهیلات با بانکداری اسلامی در تضاد نیست، افزود: البته باید دید از چه منظری به این موضوع نگاه می‌کنیم چرا که هر شرطی را می‌توان در هنگام عقد قرارداد گذاشت و هر شرطی به شرط آن‌که از روی اجبار نبوده و در اختیار فرد باشد از پیش از عقد قرارداد گذاشته شود طبیعتا باید به آن عمل شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اذعان به این‌که یک‌سری ابهامات در این زمینه وجود دارد، تصریح کرد: باید دید مساله دریافت دیرکرد در قراردادها به عنوان شرط ضمن عقد تصریح شده است یا خیر. دیگر این‌که چه کسی چه کسی را جریمه می‌کند.

چرا که اگر حاکمیت فرد را به دلیل بر هم زدن قواعد کشور جریمه می‌کند طبیعتا این پول باید به خزانه کشور واریز شود و بانک جریمه دیرکرد را نمی‌تواند به حساب خودش واریز کند.

وی با تائید این موضوع که اگر بخواهیم با دنیا تجارت اسلامی داشته باشیم در ابتدا باید بحث جریمه تأخیر در تأدیه را حل کنیم، افزود: بر سر این موضوع ابهاماتی در داخل کشور داریم که طبیعتا برای خارجی‌ها هم سوال است و در همه کشورهای دنیا به این موضوع دقیق پرداخته شده و ما هم باید مقررات این مساله را روشن کنیم.