تصویب افزایش قیمت خودرو

رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم درباره جلسه دیروز شورای رقابت که قرار بود در آن دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نهایی و اعلام شود، اظهار کرد: در جلسه امروز (دیروز) دستورالعمل قیمت خودرو با تصویب اعضا نهایی شد.

وی با بیان این‌که دستورالعمل قیمت خودرو با لحاظ کردن تورم‌بخشی خودرو و براساس ارز مبادله‌ای تعیین شده است، افزود: این تصمیم با این ملاحظه گرفته شد که با مصوبه دولت قرار است در روزهای آینده ارز مبادله‌ای به خودروسازان ارائه شود.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به این‌که در فرمول جدید کیفیت تولید خودرو از سوی خودروسازان اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: در فرمول جدید 2.5 امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب دارند ارائه و 2.5 امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ شده است.

به گفته شیوا، در فرمول جدید بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی نیز مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و در مجموع با ارائه اعداد و ارقام توسط مرکز ملی رقابت، در دستورالعمل جدید افزایش 3.7 درصدی تا 6.9 درصدی قیمت خودرو تصویب شده است. وی با بیان این‌که البته شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو پنج شرط اساسی را برای خودروسازان در نظر گرفته است، اظهار کرد: خودروسازان نخست باید میزان تولید خود را به صورت ماهانه اعلام کنند تا در راستای آن ضمن همفکری با شورای رقابت میزان عرضه خودرو در بازار مدیریت شود.وی اضافه کرد: بجز الزامات قانونی در نصب آپشن‌ها هیچ الزام دیگری نباید از سوی خودروسازان به مشتریان در نصب آپشن‌ها تحمیل شود.

شیوا با اشاره به این‌که در طرح فروش خودروسازان باید به گونه‌ای عمل کنند که رضایت‌مصرف‌کننده به صورت واقعی تامین شود، گفت: در بازار خودرو باید حتی‌الامکان حضور واسطه‌گران کاهش پیدا کند. البته باید این نکته را متذکر شوم که هنوز با اعمال افزایش قیمت در برخی خودروها اختلاف قیمت 10 تا 15 درصدی کارخانه و بازار آزاد دیده می‌شود، به نحوی که در بازار آزاد قیمت تعدادی از خودروها پایین‌تر از کارخانه به مشتریان ارائه می‌شود که در نتیجه بازار واسطه‌گری در حوزه خودرو افزایش پیدا کرده است.

رئیس شورای رقابت با تاکید بر این‌که تلاش می‌کنیم مصرف‌کنندگان به صورت مستقیم خودرو را از کارخانه خریداری کنند، تصریح کرد: باید بازار خودرو به نحو مناسبی مدیریت شود تا رضایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در آن به وجود آید.

وی تصریح کرد: فرمول جدید دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در اولین روز کاری اعلام می‌شود، اما خودروسازان نخست باید تعهدات خود را در اجرای پنج شرط شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو اعلام کنند، در غیر این صورت افزایش قیمت خودرو کان لم یکن شده و خودروسازان باید محصولات خود را مطابق دستورالعمل قیمت در خرداد 91 به فروش برسانند.

شیوا در ادامه قیمت برخی انواع خودرو با میزان افزایش آنها را به این شرح اعلام کرد:

پژو 405 اس‌ال‌ایکس: قیمت جدید 24 میلیون و900 هزار تومان با 6.9 درصد افزایش.

پژو 206 تیپ 5: قیمت جدید 28 میلیون و 200 هزار تومان با 5.76 درصد افزایش.

پژو 206 صندوق‌دارV8 : قیمت جدید 28 میلیون و 500 هزار تومان با3.7 درصد افزایش.

رانا: 32 میلیون تومان با 6.9 درصد افزایش.

پژو پارس جدید: 29 میلیون تومان با 6.19 درصد افزایش.

سمند ال‌ایکس بنزینی: 24 میلیون و 800 هزار تومان با 5.3 درصد افزایش.

پراید 131 اس‌ایکس: 16 میلیون و یکصد هزار تومان با 4.82 درصد افزایش.

تیبا: 20 میلیون و 400 هزار تومان با 5.9 درصد افزایش.

ام‌وی‌ام سه سیلندر: 20 میلیون و 400 هزار تومان با 3.79 درصد افزایش.

ام‌وی‌ام چهار سیلندر: 22 میلیون و 500 هزار تومان با 3.49 درصد افزایش.

ام‌وی‌ام 530: 44 میلیون و 700 هزار تومان با 4.57 درصد افزایش.

ام‌وی‌ام ایکس 33: 64 میلیون و 700 هزار تومان با 3.88 درصد افزایش.

ام وی ام 315: 36 میلیون و 300 هزار تومان با 4.13 درصد افزایش.

اعلام مخالفت مجددولت باافزایش قیمت خودرو

در همین حال سخنگوی دولت دیروز باردیگر بر مخالفت دولت با هرگونه افزایش قیمت خودرو تاکید کرد.

به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت دیروز در حاشیه جلسه هیات وزیران اظهار کرد: شاید اصلا ضرورتی احساس نشود که قیمت جدیدی برای خودرو اعلام شود؛‌ دولت معتقد است این مسأله را باید از صنعت خودرو مطالبه کرد که در جهت افزایش کیفیت خودرو خبر دهند نه افزایش سالانه قیمت.

وی ادامه داد: آنچه به دست دولت می‌رسد این است که ارز مبادله‌ای به خودروسازان اختصاص دهد تا آنها نیز با استفاده از این مساله، قیمت خودرو را کنترل کنند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که طی هفته‌های گذشته، قیمت برخی کالاها به صورت غیرمنطقی دارای افزایش بوده و موضع دولت در این زمینه چیست، گفت:‌ دولت با هرگونه افزایش غیرمنطقی کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت سوخت مخالف است، به همین جهت دستگاه‌های نظارتی همه این امور را رصد می‌کند.

نوبخت افزود: مقید هستیم از مردم در برابر کسانی که می‌خواهند به هر بهانه‌ای گرانفروشی کنند، مقاومت کنیم.وی همچنین با اشاره به جاری شدن سیل در استان‌های شمالی کشور و وارد آمدن خسارت به مردم گفت: با ارزیابی اولیه از مناطق خسارت‌دیده هیات وزیران تصویب کرد که 110 میلیارد تومان اعتبار به صورت تسهیلات به استان‌های گلستان و مازندران اختصاص پیدا کند.

نوبخت ادامه داد: از 57 میلیارد تومانی که به استان گلستان اختصاص یافته، 32 میلیارد تومان به صورت بلاعوض در جهت اعتبارات بیمه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه می‌شود و 25 میلیارد تومان نیز به صورت تسهیلات ارزان قیمت به بخش مسکونی و کشاورزی اختصاص داده خواهد شد.وی افزود: در استان گلستان نیز از 53 میلیارد تومان اختصاص داده شده، 21 میلیارد به صورت بلاعوض و 32 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به تفکیک 6.1 میلیارد برای واحدهای مسکونی و 25.5 میلیارد تومان برای بخش کشاورزی و دامی اختصاص می‌یابد.

سخنگوی دولت درباره شیوه ارائه تسهیلات به مردم در مناطق سیل‌زده اظهار کرد: آنچه توزیع می‌شود، به این ترتیب است که برای تسهیلات فردی مبلغ ده میلیون تومان، بازسازی واحدها 25 میلیون و برای کمک در جهت خرید لوازم خانگی پنج میلیون تومان اختصاص داده می‌شود.

وی اضافه کرد: ‌چون تعدادی از افراد خسارت‌دیده در سال‌های گذشته بر اثر سیل خسارت دیده بودند و هم‌اکنون سررسید اقساط آنها آمده است، هیات وزیران مصوب کرد تمامی بدهی‌ آنها تا سه سال تمدید و تمهیل شود.

وی افزود: جرایم دیرکرد وام این افراد نیز بخشوده می‌شود و البته معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور موظف است جرایم دیرکرد را که به وام گیرندگان بخشیده، به بانک‌ها پرداخت کند.سخنگوی دولت درباره برنامه دولت درباره حذف یارانه افراد پردرآمد و نتیجه این مساله در دولت گفت: هر وقت سخن از حذف یارانه نقدی یا حذف اقشار پردرآمد داشته باشیم، این استرس در کم‌درآمدها ایجاد می‌شود. وی از رسانه‌ها درخواست کرد این موضوع را تکرار نکنند و افزود: ولی موظف هستیم که قانون را اجرا کنیم. وی با بیان این‌که ارزیابی‌های دولت با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی باید انجام شود، اظهار کرد: اگر نابحق یارانه کسی را قطع کنیم، نفع آن کمتر از آن است که با تامل و بدون عجله این کار را انجام دهیم.

نوبخت افزود: البته ما وظایف قانونی خود را انجام می‌دهیم و اگر کسی مستحق دریافت یارانه نیست، خودمان حذفش می‌کنیم.