جشن شکست مذاکرات و مردم

جام جم:مذاکره‌کنندگان دلاور توجه داشته باشند

مذاکره‌کنندگان دلاور توجه داشته باشند»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 در ایستگاه وین 4 به نحوی تمام شد که دو طرف ظاهرا دست خالی به پایتخت‌های خود بازگشتند، اما با کمی دقت، دست طرف ایرانی از جهاتی خیلی هم پر بود که در ذیل به این دستاوردها می‌پردازیم؛ اما قبل از آن، این نکته گفتنی است که مذاکرات در خانه آخر، مذاکره بر سر مصادیق و به عبارتی جزئیات است که علی‌القاعده دشوارتر از مذاکره و توافق بر سر مسائل کلی است، اما دستاوردهای وین 4؛

1ـ این مرحله از مذاکرات یک بار دیگر نشان داد که بی‌اعتمادی ایران به غرب امری صحیح و مبتنی بر واقعیات است؛ چرا که غرب با زیاده‌خواهی به دنبال بی‌محتوا کردن فناوری هسته‌ای کشورمان بود که ناکام ماند.

2ـ این دور از مذاکرات، به غرب نشان داد که ایران تحت فشار و تهدید تسلیم نشده و هرگز از اصول و خطوط قرمز خود عدول نخواهد کرد، لذا اگر غرب به دنبال مذاکره واقعی و حل صحیح موضوع است باید دیدگاه خود را تغییر داده و در راه پذیرش حقوق ایران گام بردارد.

3ـ ایران نشان داد ضمن اعتقاد و آمادگی برای مذاکره و رفع ابهامات و دل‌نگرانی‌های احتمالی غرب(که البته فقط بهانه است)، نیازمند به مذاکرات نیست. لذا مذاکره‌کنندگان غربی باید از توهم آمادگی ایران حتی برای انجام «معامله بد» خارج شوند و رویکردهای غیرقابل تغییر ایران را که دستیابی و حفظ تمامی حقوق هسته‌ای خود و تامین تمام نیازهای صنعتی و تحقیقاتی کشور است، درست درک کنند؛ رویکردی که در راه آن شهید هم داده است.

4ـ مذاکره‌کنندگان «دلاور» کشورمان توجه داشته باشند و دارند که نماینده ملتی دلاور هستند و آنچه این ملت بزرگ و رشید از آنها توقع دارد مذاکره برای حفظ و مراقبت عزتمندانه از حقوق کشورمان است و نه به پایان بردن مذاکرات به هر قیمت که این نه نیاز به تخصص دارد و نه حرفه‌ای بودن! مذاکرات ترکمنچای و گلستان و رویتر و سعدآباد(زمان رضاشاه) هم پایان یافت و قراردادها و توافق‌نامه‌های آنها امضا شد، اما ننگ ابدی برای امضاکنندگان آنها باقیست، لذا دست تیم مذاکره‌کننده وقتی پر است که عزت ملت ایران را درست پاسداری کرده باشد و مادامی که مذاکرات بر این اساس باشد مذاکرات نه تنها شکست خورده نخواهد بود، بلکه فتح و پیروزی است و ما به فرزندان انقلاب اعتماد داریم که چنین خواهند کرد. ان‌شاءالله

خراسان:سربازنوشته ای به سرلشکر فیروزآبادی

«سربازنوشته ای به سرلشکر فیروزآبادی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛پوشیدن لباس سربازی و به کسوت سرباز قرآن و وطن در آمدن افتخاری بس بزرگ و نعمتی قابل شکر فراوان است. این که یک جوان در اوج سنین آمادگی جسمی و روحی و شادابی بتواند با پوشیدن لباس سربازی نقش موثری در حفظ، تداوم و تأمین امنیت کشور و آمادگی برای دفاع در مقابل هرگونه تجاوز احتمالی ایفا کند، نه تنها موجب ارضای حس وطن دوستی و ادای دین به اسلام و میهن می شود بلکه موجب احساس خودباوری و توانمندی، مفید و موثر بودن و افزایش اعتماد به نفس می شود، علاوه بر این‌ها خدمت سربازی می تواند در ایجاد و تقویت روحیه نظم و انضباط فردی و اجتماعی و همچنین خوداتکایی و افزایش آمادگی های جسمانی و روانی، تقویت قدرت تفکر و اراده و تصمیم گیری، آمادگی برای مواجهه با شرایط خاص، سخت، پرخطر و تحکیم و تقویت بسیاری از ویژگی های خوب شخصیتی و ارتقاء روحیه فداکاری و شهامت و جوانمردی نقش بسیار موثری داشته باشد.

به هر صورت کمتر کسی است که این واقعیت را نپذیرد که خدمت سربازی با برنامه ریزی و طراحی های دقیق و علمی علاوه بر خصوصیاتی که ذکر شد، می تواند در آبدیدگی و پختگی و بایستگی های یک جوان تأثیر به سزایی داشته باشد و دوره خدمت سربازی با نظارت های لازم، علاوه بر مهارت های مختلف موجب کسب معرفت بیشتر و ارتقای سطح دانش و معلومات جوانان نیز بشود.

آن چه مسلم است پس از انقلاب اسلامی برای استفاده هرچه بهتر از جوانان در مدت سربازی برای خدمت به کشور کارهای خوب و رو به جلویی انجام شده است. بسیاری از ما هنوز فراموش نکرده ایم آن روزهایی را که خدمت سربازی در نظام طاغوتی و شاهنشاهی بعضا چه مشکلات و حتی چه تحقیرهایی به دنبال داشت. از بی توجهی به امور دینی حتی واجبات و گاه به سخره گرفتن برخی ارزش های دینی در پادگان ها و مراکز نظامی تا گاه بدزبانی ها و حتی فحاشی های یک افسر جزء یا درجه دار به سربازان و گاه متأسفانه به خدمت گرفتن برخی سربازان به عنوان «سرباز گماشته» برای انجام کارهای شخصی و کارهای منزل برخی از افسران. اما امروز خوشبختانه ارزش های دینی و رعایت مبانی و احکام شرع جزو اولویت های اساسی خدمت سربازی در تمامی محیط های نظامی و انتظامی محسوب می شود و تلاش قابل توجهی نیز برای رعایت شأن جوانان و فرزندان این سرزمین در طول مدت خدمت سربازی انجام می شود و کلاس ها و دوره هایی نیز برای ارتقای سطح دانش، معارف دینی و ... برگزار می شود.

شأن سرباز در قانون اساسی

و مهم تر این که برای رعایت شأن و حرمت فرزندان میهن که به کسوت سربازی در می آیند، به طور جداگانه اصلی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مهم ترین سند نظام اسلامی است و اصول و مبانی نظام در آن تبیین شده به این امر اختصاص داده شده است.

در اصل ۱۴۸ قانون اساسی به صراحت هر نوع بهره برداری از امکانات و استفاده شخصی از افراد و سربازان به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر آن ممنوع شده است که این امر به روشنی از توجه ویژه به موضوع حرمت سربازی و سربازان و کرامت انسان در نظام اسلامی حکایت می کند.

اما با این همه به نظر می رسد برای استفاده بهتر و موثرتر از دوره خدمت سربازی و علاقه مند کردن جوانان به پوشیدن لباس مقدس سربازی و تبدیل این دوره به دوره و عصری طلایی برای زندگی جوانان، راه های نرفته بسیار و کارهای بر زمین مانده فراوانی داریم.

ضرورت برنامه ریزی برای استفاده بهینه از خدمت

به نظر می رسد برای بهره وری هرچه بیشتر از دوره خدمت سربازی می توان و باید برنامه ریزی های دقیق تری با مشورت و همفکری نظامیان خبره و کار کشته و میدان دیده، روان شناسان و جامعه شناسان کاربلد و آگاه برای هرچه بهینه کردن دوره سربازی، هم برای ارتقای هرچه بیشتر توان، روحیه، اراده و انگیزه سربازان، هم معرفت افزایی و مهارت های گوناگون برای آنان استفاده کرد و هم از این ظرفیت فوق العاده و بس ارزشمند فرزندان ایران زمین در لباس سربازی برای خدمت هرچه بیشتر و موثرتر در عرصه های گوناگون با در نظر گرفتن دانش، مهارت، تخصص، توان، علاقه و تحصیلات سربازان بهره جست، بنابراین قطعا دوره های آموزش خدمت سربازی باید به گونه ای باشد که یک سرباز در هر جایی که این لباس مقدس را به تن دارد، علاوه بر سلاح سازمانی خود آشنایی و توانایی لازم و کافی برای استفاده از چند نوع سلاح و برخی ادوات رزمی و دفاعی را داشته باشد و قطعا باید سیستم آمادگی جسمانی و ورزشی در دوره سربازی آن قدر مناسب و موثر طراحی و اجرا شود که یک سرباز در طول خدمت به اوج آمادگی جسمانی برسد، این در حالی است که برخی از شواهد حکایت از این دارد که در بعضی مراکز نظامی حتی تمرینات ورزشی و آمادگی جسمانی آنچنان که شایسته و بایسته خدمت سربازی است طراحی و اجرا نمی شود و برخی سربازان حتی در پایان دوره خدمت نه تنها توانایی و مهارت لازم در به کارگیری سلاح را ندارند بلکه متأسفانه حتی از آمادگی جسمی رزمی دفاعی لازم نیز برخوردار نیستند.

گماردن در کارهایی که نباید

اگرچه طرح هایی درباره تخصصی شدن سربازی داده شده اما هنوز گویا اجرایی نشده است و همین امر موجب شده در حال حاضر برخی سربازان با وجود برخورداری از توانمندی ها و مهارت های خاص به کارهایی گمارده شوند که نه ارتباطی با معلومات و توانمندی و مهارت آنان دارد و نه علاقه ای به آن کارها دارند و نه در انجام آن کارها موفقیت های لازم را به دست می آورند و گاه برخی سربازان که دارای مدارک عالی تحصیلی و حتی رتبه های قابل توجهی در کنکور هستند به اموری گمارده می شوند که به هیچ عنوان نه با تخصص و تحصیلات آنان سازگاری دارد و نه با روحیات، انگیزه ها و توانمندی آنان و متأسفانه بعضا شنیده و دیده شده است سربازانی با درجات تحصیلات بالا در برخی مراکز به کارهایی مانند پاسخگویی به تلفن که نیازمند تخصص خاص و تحصیلات عالی نیست و یا حتی شست و شوی صندلی و ... گمارده می شوند.

عمر جوانان امانتی گران مقدار

گرچه جوان ایرانی خدمت به قرآن و میهن اسلامی که سرافرازی آن مدیون و مرهون رشادت رزمندگان و خون شهیدان والامقام است را در هر جا و هر مسئولیتی برای خود توفیق می داند اما سزاوار و لازم است که از ظرفیت تک تک جوانان این وطن و خصوصا سربازان به بهترین و اثرگذارترین شکل استفاده شود تا حاصل استفاده از این ظرفیت گرانقدر و ارزشمند هم به افزایش دانش و معرفت و مهارت های هرچه بیشتر سربازان بینجامد و هم مجموعه سیستم نظامی، دفاعی و امنیتی کشور بیش از پیش از ظرفیت های جوانان عزیز وطن در دوره سربازی بهره مند شود و از این فرصت بسیار مهم و ارزشمند یعنی در اختیار داشتن حدود ۲سال از بهترین سنین جوانان این کشور به بهترین شکل استفاده شود.

از آن جا که علایق ، فرصت ها، مهارت، دانش، توانایی ها و از همه مهم تر عمر و جوانی فرزندان ایران در طول خدمت سربازی «امانتی» بس گران مقدار در دست فرماندهان نظامی و انتظامی است که البته بسیاری از آنان امانتداران شایسته ای هستند، می توان و باید سیستم های کارآمدتر و دقیق تری برای بازرسی و ارزیابی نوع تقسیم وظایف و استفاده بهینه از ظرفیت، توان، دانش، تخصص و جوانی تک تک سربازان در همه محیط های نظامی و انتظامی و ... تدارک شود و نتیجه بازرسی های دوره ای در استفاده بهینه از سربازان به فرمانده ارشد و ستاد کل نیروهای مسلح گزارش شود که استفاده از فن آوری های نوین تحقق این مهم را بسیار آسان تر می کند. توجه به این مهم وقتی آشکارتر می شود که فراموش نکنیم همه جوانان ممکن است به دانشگاه نروند اما خدمت سربازی را باید بگذرانند پس باید از این فرصت بسیار ارزشمند در جهت منافع کشور و رشد هرچه بیشتر فکری و معنوی سربازان استفاده بهینه شود.

ارتقاء کیفیت خدمت

همچنین به نظر می رسد، دولت و مجلس باید نگاه ویژه ای به اختصاص بودجه برای استفاده هرچه بهتر و موثرتر از دوره سربازی به مراکز نظامی و انتظامی داشته باشد و مسئولانی از دولت و نمایندگانی از مجلس با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر توان خود را برای اختصاص بودجه و صرف آن در مسیر ارتقاء کیفیت خدمت سربازی به کار بندند.

بی گمان تزریق بودجه در کنار طراحی و برنامه ریزی علمی و دقیق تر و همچنین گذر از روش های سنتی استفاده از سرمایه های انسانی و روی آوری به روش های خلاقانه و جدید برای تبدیل دوره خدمت به یک دانشگاه امری دست یافتنی است و برگزاری کلاس ها و آموزش های موثر و موردنیاز مانند آموزش قرآن، زبان انگلیسی، مهارت های زندگی، مهارت های رزمی، دفاعی، آمادگی جسمانی، فضای مجازی و سایبری و ... با استفاده از استادان مجرب و بهره گیری از ظرفیت خود سربازان به تحقق این امر کمک شایانی می کند همچنین استفاده از پیشنهادها، ابتکارات و خلاقیت ها علاوه بر این که کمک موثری به فاصله گرفتن از برخی روزمر گی ها می کند، تأثیر به سزایی در افزایش انگیزه خدمتی و استفاده بهینه از این فرصت طلایی دارد.

به هر صورت می توان و باید از انگیزه و توان جوانان غیور این سرزمین در لباس مقدس سربازی بیش از این ها در جهت ارتقا و تأمین هرچه بیشتر منافع کشور بهره برد، ضمن این که می توان با انجام کار دقیق کارشناسی، کاهش مدت و افزایش کیفیت خدمت را که خود می تواند عامل مهمی در ترغیب جوانان به انجام خدمت سربازی باشد مورد مطالعه قرار داد.

کیهان:کابل، دغدغه‌های پس از انتخاب رئیس جمهور

«کابل، دغدغه‌های پس از انتخاب رئیس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛افغانستان پس از برگزاری دور اول انتخابات در 16 فروردین گذشته، هم اینک آماده برگزاری دور دوم انتخابات در اواخر ماه آینده می‌باشد. این انتخابات تا حد زیادی تحولات افغانستان و منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد چرا که صف‌بندی‌های داخلی و منطقه‌ای با نتایج متفاوتی مواجه خواهد بود.

«عبدالله عبدالله» کاندیدایی که در ردیف اول ایستاده است، نیمی پشتون و نیمی تاجیک به حساب می‌‌آید هر چند سابقه عضویت او در حزب جمعیت اسلامی مرحوم برهان‌الدین ربانی، وی را تاجیک معرفی کرده است. پس از ابطال نزدیک به 600 هزار رای در استان‌هایی که عبدالله رای بیشتری داشت او با 45 درصد به‌عنوان نفر اول اعلام شد و اشرف غنی ‌احمدزی با 31 درصد به‌عنوان نفر دوم معرفی شده است. اگر چه ابطال حدود 600 هزار رای تردیدهایی درباره امانتداری دولت به وجود آورده است ولی هر دو کاندیدا و به خصوص عبدالله اعلام کردند که نتایج را می‌پذیرند و آماده رقابت در دور دوم می‌باشند.

اشرف غنی ‌احمدزی کاندیدایی است که اگر چه پشتون معرفی می‌شود اما بیش از آنکه با صفت یک قوم خوانده شود به‌عنوان کاندیدای مورد حمایت غرب و کشورهای عربستان، پاکستان و ترکیه شناخته شده است. پشتون‌ها در دور اول این انتخابات با چند کاندیدا وارد انتخابات شدند که اشرف غنی و زلمای رسول و عبدالرسول سیاف برجسته‌ترین آنان به حساب می‌آیند و در مجموع توانستند حدود 31 و 11 و 5 درصد آراء را به خود اختصاص دهند. هم‌اینک رسول اعلام کرده است که در دور دوم از دکتر عبدالله حمایت می‌کند این در حالی است که اعضای اصلی ستادهای او به سمت اشرف غنی گرایش نشان داده‌اند و خود رسول هم می‌گوید حمایت او از عبدالله الزاماً به معنای حمایت همه کسانی که در انتخابات دور اول به او رای داده‌اند، نیست.

دولت کرزای در انتخابات تلاش کرد تا ثابت کند، بی‌طرف است هر چند در انتخابات مشهود بود که از زلمای رسول حمایت می‌کند و عده‌ای از نخبگان سیاسی افغانستان هم معتقد بودند کرزای در نهایت از کاندیدای برتر پشتون حمایت می‌کند هر چند قادر به اظهار علنی این حمایت نیست. به هر حال بدون تایید یا رد این گزاره‌ها می‌توانیم بگوییم انتخابات اخیر افغانستان برای دولت آنهم در ماه‌های پایانی خود یک نقطه افتخار به حساب می‌آید. کرزای می‌تواند با استناد به این انتخابات توانایی مدیریتی خود را در تاریخ افغانستان به ثبت برساند هر چند در مورد این توانایی تفاسیری وجود داشته باشد.

انتخابات افغانستان تا اندازه‌ای ملیت را بر قومیت برتری بخشید. همیشه در افغانستان طایفه‌ها از ملیت‌ اهمیت بیشتری داشتند و این مسئله، نزاع‌های خونینی را میان ملت افغانستان پدید آورده بود. جنگ‌هایی که پس از خروج ارتش سرخ شوروی سابق از افغانستان در سال 1368 در این کشور پدید آمد و تاکنون استمرار پیدا کرده است، ناشی از غلبه نگاه قوم‌گرایی بر ملیت در افغانستان بود. انتخابات اخیر و رای دادن بخش قابل توجهی از پشتون‌ها به عبدالله از یک سو و ریخته شدن بخشی از آرای تاجیک‌ها به نفع غنی در دور اول نشان می‌دهد که قومیت اجازه داده تا پیروانش در فضای کشوری گزینش نمایند.

پشتون‌ها در افغانستان اکثریت نسبی یعنی کمتر از 50 درصد جمیعت را به خود اختصاص داده‌اند که بخش اعظم آن در جنوب و جنوب‌شرقی این کشور قرار دارند. در غزنی و چند استان دیگر، پشتون‌ها دست کم نیمی از آرای خود را به نفع عبدالله به صندوق ریخته‌اند. پشتونها به جز در دوره برهان‌الدین ربانی و حبیب‌الله کلکانی، پادشاهی یا ریاست جمهوری افغانستان را در اختیار داشته‌اند. پشتون‌ها در دوره ریاست طالبان بر کابل- در فاصله 1373 تا 1380- اگر چه با طالبان اختلافاتی داشتند و نیروهای مجاهد پشتون افغانی نظیر صبغت‌الـله مجددی در خارج از حکومت طالبان قرار داشتند ولی به هر حال مسئول دولت محسوب می‌شدند. پس از برکناری طالبان از قدرت، کابل شاهد شکل‌گیری دولت مشترک پشتون و تاجیک بود. بیش از نیمی از نمایندگان مجلس در اختیار تاجیک‌ها و... قرار گرفت و سهم پشتون‌ها در مجلس به حدود 40 درصد رسید، با این حال حامد کرزای با شعار تحکیم ملیت افغان و با برخورداری از حمایت پشتون‌ها و تاجیک‌ها به ریاست جمهوری رسید. کابینه حامد کرزای اگرچه ترکیبی از دو قوم عمده افغانستان بود ولی در عمل سهم پشتون‌ها 60 و سهم تاجیک‌ها 40 درصد از پست‌های قوه مجریه بود. انتخابات 16 فروردین امسال یک رفراندوم سیاسی بود که نشان می‌داد پشتون نشان دادن اکثریت در افغانستان با واقعیت تطابق ندارد.

انتخابات دور دوم که قرار است در روز 24 خرداد ماه برگزار شود میان دو کاندیداست که یکی با صفت «جهادی» و دیگری با صفت «لیبرال» شناخته می‌شود. هر چند ممکن است این تقسیم‌بندی از درجه بالایی از صحت برخوردار نباشد ولی نشان می‌دهد که در صحنه انتخابات نوعی نگاه بومی در مقابل نگاه بیگانه وجود دارد. هیچ بعید نیست آنانکه در دور اول به عبدالله «آری» گفته‌اند به این نکته توجه داشته و در واقع آری به عبدالله را برهم زدن توازن به نفع کاندیدای بومی دانسته‌اند.

یک سؤال مهم هم در مورد مواضع طالبان وجود دارد. چرا طالبان در دور اول فعال نشد و آیا در دور دوم هم طالبان به صورت یک ناظر غیرفعال عمل می‌کند. بعضی از تحلیل‌گران افغانی معتقدند که طالبان اگر می‌خواست می‌توانست در روز 16 فروردین انتخابات را با مشکل جدی مواجه کند اما توافقات پشت پرده مانع ورود جدی طالبان شد. هم اینها معتقدند احتمالاً طالبان در دور دوم حامیانش را به حمایت از اشرف غنی سوق خواهند داد و از این طریق بر نتایج انتخابات اثر می‌گذارند. بعضی دیگر از تحلیلگران این کشور معتقدند نباید فکر کرد که انتخابات 24 خرداد هم با آرامش برگزار شود. اما ورای این تحلیل‌ها چند نکته در مورد این سؤال وجود دارد: 1- سکوت نسبی طالبان چه با توافق پشت پرده صورت گرفته باشد و چه جمعبندی خود طالبان باشد، از نوعی تضعیف موقعیت اجتماعی آنان حکایت می‌کند چرا که اگر طالبان می‌دانست که حضورش معادله را تغییر می‌دهد کاری به حرف مثبت یا منفی این و آن نداشت کما اینکه تاریخ طالبان بر چنین موضوعی صحه می‌گذارد 2- طالبان به هر دلیل که در 16 فروردین وارد نشده در 24 خرداد هم وارد نمی‌شود چرا که تغییری در شرایط و معادله ایجاد نشده است 3- بخش قابل توجهی از طالبان طی ماه‌های اخیر در مورد لزوم نقش‌آفرینی مردم در صحنه «انتخاب» سران کشور صحبت کرده‌اند و این می‌تواند نوعی تغییر راهبردی به حساب آید هرچند سیستم انتخاباتی طالبان و آنچه این دسته از طالبان به آن می‌اندیشند با آنچه در دنیا رایج است تفاوت‌هایی داشته باشد.

یک سؤال دیگر این است که اگر «عبدالله» رئیس جمهور شود، شرایط پس از انتخاب ایشان چگونه خواهد بود. کم نیستند افغان‌هایی که می‌گویند نمی‌گذارند عبدالله رئیس جمهور شود و اگر هم رئیس جمهور شود نمی‌گذارند یک دولت مقتدر به وجود آورد. در این مورد چند واقعیت وجود دارد: 1- کنار زدن عبدالله در دور دوم کار بسیار سختی خواهد بود چرا که کاندیدایی که علیرغم ابطال بخشی از آرایش، صاحب 45 درصد رأی اعلام شده را نمی‌توان در دور دوم به سادگی کنار گذاشت چنین اقدامی مشروعیت رقیب او را زیر سؤال می برد. 2- انتخاب عبدالله یک انتخاب اجماعی در داخل و یک پذیرش اجماعی در خارج نخواهد بود به هرحال تلاش می‌شود که پیروزی عبدالله در داخل محصول شکل‌گیری یک دو قطبی ایدئولوژیک (مجاهد- لیبرال) یا اجتماعی (پشتون- تاجیک) خوانده شود هرچند این در بعد اجتماعی با تردیدهایی مواجه است. در سطح منطقه‌ای هم بر هیچکس پوشیده نیست که غرب، عربستان، ترکیه و پاکستان پیروزی رقیب عبدالله را ترجیح می‌دهند. با این وصف می‌توان موضوع را اینطور جمع‌بندی کرد که عبدالله پیروز انتخابات می‌شود ولی در روند شکل‌گیری دولت او و بخصوص در مورد حل و فصل پرونده‌های حساس که تعداد آن در افغانستان کم هم نیست، مشکلات جدی به وجود می‌آید. این علاوه بر آن که زمان شکل‌گیری دولت آینده را تا حدی با تاخیر مواجه می‌کند، نگرانی‌هایی را هم در جبهه حامیان عبدالله پدید می‌آورد همین الان بعضی از حامیان عبدالله نگران دردسرهای پس از پیروزی در انتخابات هستند.

اما جدای از همه این بحث‌ها در درون جامعه افغانستان یک نشاط آشکار به چشم می‌خورد. خود برگزاری انتخابات با مشارکت 57 درصد شهروندان در شرایطی که خود افغان‌ها همه مسئولیت‌های آن را بر عهده داشتند یک موفقیت مهم است. کاسته شدن از تعصبات قومی و تقویت گرایشات کشوری موفقیت دیگری است. ضمن آنکه دست به دست شدن دولت از طایفه‌ای به طایفه‌ای دیگر به شکل مسالمت‌آمیز هم خود یک موفقیت دیگر است. این انتخابات با این مختصات تاثیری بیش از داخل کشور افغانستان به جای می‌گذارد و می‌تواند به مناسبات درون منطقه‌ای میان همسایگان شکل تازه‌ای بدهد.

جمهوری اسلامی:راهکارهای کاهش مطالبات معوق بانکی

«راهکارهای کاهش مطالبات معوق بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛افزایش نگران کننده مقدار مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی سال‌های اخیر به یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بنابر گزارش‌های مستند ارائه شده توسط نهادهای رسمی درحال حاضر نسبت مطالبات غیرجاری بدهکاران به جاری بانکها به حدود 15 درصد رسیده درحالی که عرف پذیرفته شده و استاندارد قابل قبول برای این نسبت در بانکهای جهان بیشتر از 3 درصد نیست.

این مطالبات معوق نه تنها از لحاظ مقدار، مایه نگرانی است بلکه از جنبه روند افزایش هم دغدغه‌آفرین است. بنابر آمارهای موجود نرخ متوسط مطالبات جاری و غیرجاری طی هشت ساله 84 تا 92 به ترتیب 9/26، 1/40 درصد بوده است. مرور فراز و فرودهای چندین ساله اخیر در حوزه مطالبات معوق نیز به روشنی نشان می‌دهد تقریباً تمامی تلاش‌هایی که برای متوقف کردن این روند و کاستن از مقدار این مطالبات انجام گرفته، ناموفق بوده و به نتیجه مطلوبی نرسیده است. تداوم و تکرار این ناکامی‌ها دو پیامد ناگوار داشت؛ نخست اینکه مجاری رسیدگی و حل و فصل مشکل را تغییر داده است. یعنی به جای اینکه به مشکل مطالبات معوق بانکی که اساساً مقوله‌ای اقتصادی است از همین زاویه نگریسته و راه‌حل‌هایی از همین جنس برای حل و فصل آن بکار گرفته شود، روش رسیدگی به معضل اقتصادی مطالبات معوق، قضایی و امنیتی تلقی شد و طبیعتاً این گونه راهکارها مؤثر واقع نشد.

پیامد دوم نیز انباشته شدن این مطالبات بود به گونه‌ای که بنابر آمارهای مختلف، مقدار مطالبات معوق درحال حاضر بین 82 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. چنین انباشته‌ای از مطالبات معوق به معنای قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع شبکه بانکی خارج از چرخه تسهیلات دهی است که به این ترتیب عملاً قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف تحلیل می‌رود.

مجموعه این پیامدها در کنار نیاز مبرمی که بخش واقعی اقتصاد کشور به منابع مالی و سرمایه اولیه و در گردش دارد، در شرایط فعلی، وصول این مطالبات را به یکی از اولویت‌های ملی تبدیل کرده است.

از این رو به نظر می‌رسد برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی و مثمرثمر باید ریشه‌های پیدایش و افزایش مطالبات معوق را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.

یکی از اصلی‌ترین علل افزایش این مطالبات، تعیین و اجرای سیاست‌های دستوری و خلاف منطق اقتصادی در حوزه بانکی کشور بوده است.

طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم متأسفانه با خلع ید تقریبی بانک مرکزی و عدم استقلال شورای پول و اعتبار به علت حضور پررنگ و غیرمستقل مسئولان دولتی در این شورا، نرخ سود تسهیلات و به تبع آن سپرده‌های بانکی به صورت دستوری و در خلاف جهت منطق نرخ سود تعیین شد. همین مسئله باعث شد تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افراد قرار بگیرد و از آنجا که این تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم، بسیار پائین‌تر بود، همین عدم تناسب توجیه باز گرداندن تسهیلات پرداختی را نزد دریافت کنندگان از بین برد.

از سوی دیگر و طی سال‌های 90 تا 92 به علت افزایش دامنه تحریم‌ها، بسیاری از فعالان اقتصادی که پیش از این جزو تسهیلات گیرندگان خوش نام بانکها بودند به علت اختلالاتی که در فعالیت‌های تولیدی و تجاری آنان بوجود آمده بود، از بازپرداخت تسهیلات دریافتی باز ماندند و به این ترتیب جمع زیادی از فعالان اقتصادی به زمره بدهکاران بانکی پیوستند.

عدم پرداخت بدهی‌های پیمانکاران بخش خصوصی توسط دولت یکی دیگر از علل افزایش بدهی‌های این پیمانکاران به بانکها بود و در واقع، بخشی از بدهکاران بانکی طلبکاران دولت بودند ولی به علت ناتوانی دولت در پرداخت طلب‌های آنان از بازپرداخت بدهی بانکها ناتوان بودند.

در این میان البته رواج پرداخت تسهیلات با استفاده از رانت‌ها و ارتباطات ناسالم که عمدتاً منشأ آن برخی مسئولان دولتی بودند، موجب شده بود بخش عمده‌ای از تسهیلات به افرادی تعلق گیرد که از ابتدا قصد باز گرداندن این تسهیلات را نداشتند.

نام این افراد حقیقی و حقوقی اکنون در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار دارد و اگر عزم جدی برای کاهش مطالبات معوق وجود دارد در کنار اقدامات اقتصادی برای رفع علل ریشه‌های اقتصادی این مطالبات باید با یک برنامه ریزی هماهنگ و گسترده، تسهیلات پرداخت شده را از رانتخواران و ابر بدهکاران بانکی بازپس گرفت.

رسالت:حق شهروندان و تکلیف دولتمردان

«حق شهروندان و تکلیف دولتمردان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور: جوانان باید در فضای مجازی، اسلام رحمانی و فرهنگ ایرانی را به جهان معرفی کنند، ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را "حق شهروندان" می دانیم.27/2/93 این شعار، سخن درستی به نظر می‌رسد اما یک روی سکه است. اگر گفته شودکه بهره برداری از دریا را "حق شهروندان" می دانیم و بعد هم جوانان گرمازده در تابستان زندگی را بدون پرورش در امرشنا و بدون تعیین محدوده شنا و بدون تامین (به تعدادکافی) نجات غریق‌های مجرب به دریای طوفانی بسپاریم، نتیجه ای که به دست خواهد آمد، قابل پیش بینی است! همچنان که در واقعیت موجود سواحل شمال ما که هر سال در پایان تابستان آمار غریق‌ها و درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام می‌گردد! و خانواده های فرزند از دست داده نیز به حال خودشان واگذار می‌گردند!

آیا هیچ پدر دلسوزی فرزندان خود را اینگونه به امواج متلاطم دریا می سپارد؟!

برای حضور موثر و ایجابی شهروندان در فضای مجازی و ارتباط نامحدود با شبکه اطلاعات جهانی

- آن روی سکه:

تکلیف دولت در مورد تناور پروردن نوجوانان و جوانان است که آموزش و پرورش کانون اصلی آن است و بیشترین فرصت را برای تحقق این وظیفه خطیر در اختیار دارد.

آموزش و پرورش که درماه های اخیر دغدغه اول انتصاباتش ملاحظات جناحی و سیاسی بوده است به گونه ای که بعضی از آنان رسما در جلسه معارفه خود اعلام کردند! چگونه می تواند ادعای اهتمام به تربیت صحیح دانش آموزان را داشته باشد؟

هشدار مقام معظم رهبری در دیدار 17/2/93 فرهنگیان و توصیف این
خط مشی به انتشار "سم" در محیط تعلیم و تربیت ، قابل تامل است.

- آن روی سکه:

تکلیف دولت در ممهز کردن آموزش و پرورش برای پرداختن به وظیفه اصلی و آزادسازی نظام تعلیم و تربیت از اسارتهای جناحی و سیاسی است .

- آن روی سکه:

"تدبیر" مناسب برای افزایش ایمنی و سلامت جوانان است از جمله هموار سازی و تسهیل ازدواج آنان. نه اینکه برای 3 میلیون تومان وام ازدواج که به سختی می‌شود با آن یک یا دو وسیله از لوازم شروع زندگی تهیه کرد، بیش از یک سال در صف انتظار بمانند و در گردش کار پیچیده وکاغذی" وامهای کوچک" بانکها تحقیر شوند! و بعد هم از کاهش آمار ازدواج اظهار تاسف شود!

- آن روی سکه:

"تدبیر"مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و ایجاد
" امید" است تا ناگزیر از انتخابهای غیر مفید و گاهی آسیب زا نشوند. نه اینکه برخی دستگاههای دولتی متولی امر فرهنگ وجهه همت خود را
رها سازی استانداردها و موج سواری سیاسی قراردهند، و به روند روبه افزایش
آسیب های اخلاقی و فرهنگی زیر پوست شهر چشم فرو بندند!

- آن روی سکه:

تکریم جوانان و نقش سپاری به آنان در عرصه مسائل اجرایی کشور و
فرصت سازی برای مشورت دهی و مشورت گیری و در یک کلام از حاشیه به متن آوردن و پاسخ صحیح به تشخص طلبی منطقی آنان است.

- آن روی سکه:

سپردن مسئولیت دستگاههای فرهنگی و تربیتی در سراسر کشور به افراد شایسته، دلسوز، مجرب و مومن به ارزشهای انقلاب است و نه تشکیل
کمیته های انتصاب در سایه از افراد تندرو جناحی و سیاسی و به دور از "اعتدال" شعار شده در دولت "راستگویان" !

- آن روی سکه:

تقویت هویت دینی ، انقلابی و ایرانی جوانان با بهره گیری از همه ظرفیت های هنری و فرهنگی و تربیتی است نه بی برنامگی در برابر استحاله فرهنگی آشکار و پنهان غرب و امواج مهاجم.

- آن روی سکه:

حمایت عملی و پشتیبانی از جوانان مومنی است که به صورت فردی یا گروهی از مدتها قبل به امر تولید محتوا در فضای مجازی و معرفی اسلام رحمانی و فرهنگ ایران انقلابی (طبق نظر رئیس جمهور محترم) پرداخته اند. جوانانی که در سخنان 1/1/93 مقام معظم رهبری در مشهد مقدس به فعالیت های فرهنگی آنان اظهار امیدواری شده و تشویق گردیده اند.

اگر رئیس جمهور محترم جوانان را به عرصه جهاد در جنگ نرم فرا می خوانند، انتظار می رود با " مدیریت جهادی" خود و بسان یک امیر خبیر آنان را مجهز و ممهز کنند و خود نیز با فرماندهی در صحنه و بهره گیری از دیده‌بان‌ها
لحظه به لحظه فرصت ها و تهدیدها را به سربازان اعلام کنند.در این صورت شعارها باور می‌شوند و "عزم ملی" برای تحقق آنها شکل می گیرد.

قدس:بند سوم ابلاغیه جمعیت، از مادران حمایت کنید!

«بند سوم ابلاغیه جمعیت، از مادران حمایت کنید!»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم سید‌مصطفی حسینی‌راد است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت، نقشه راه کشور را در رابطه با یکی از چالشهای مهم پیش رو یعنی مسأله «جمعیت» و خطرات ناشی از کاهش نیروی انسانی برای کشور، ترسیم کردند.

در بند سوم این ابلاغیه به موضوع مهم تسهیلات مناسب برای بانوانی که آماده مادر شدن هستند اشاره شده و بر «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط» تأکید شده است. این در حالی است که در دو سال گذشته یعنی در آخرین ماه‌های مسؤولیت دولت دهم و به دنبال آن روی کار آمدن دولت یازدهم همواره بحث «افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 به 9ماه» و همچنین در نظر گرفته شدن «دو هفته مرخصی برای پدران» برای حمایت از خانواده‌هایی که دارای فرزند می‌شوند، مطرح بوده است. در آخرین تلاشهای انجام شده در این خصوص از سوی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده که حتی به نشستهایی با کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز منجر شد، بیان شد که اجرای این طرح بار مالی دارد و اگرچه این طرح، تصویب و به قانون تبدیل شده است، اما دستگاه‌های دولتی «مکلف» به اجرای آن نیستند بلکه «مختارند» در صورت وجود بودجه لازم، این طرح را اجرا کنند و به مادران، حق قانونی آنها را اعطا کنند.

در همین ارتباط، رئیس سازمان تأمین اجتماعی - به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای - نیز با اشاره به بار مالی این طرح از اعلام آمادگی این سازمان برای اجرای قانون در صورت تأمین بودجه خبر داد. این در حالی است شمار بانوان شاغلی که زیر پوشش بیمه‌ای این سازمان قرار دارند اگر بیشتر از بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی نباشد، کمتر هم نیست. اما سؤال اینجاست تصویب قانونی که نیاز به بودجه دارد، بدون اینکه اعتبار و ردیف لازم برای آن در نظر گرفته شود چه سودی دارد و به چه کار می‌آید؟ هم‌اینک شمار زیادی از بانوان که از سال گذشته و با شنیدن وعده افزایش مرخصی زایمان، برای بچه‌دار شدن برنامه‌ریزی کرده‌اند، یا از اجرا نشدن این قانون گلایه دارند و یا از تصمیم خود برای فرزند‌دار شدن منصرف شده‌اند. این در حالی است که ادامه این روند به بی‌اعتمادی بیشتر جوانان نسبت به وعده‌های حمایتی دولت در جهت تشکیل خانواده و فرزنددار شدن می‌انجامد.

جالب اینجاست در کشورهایی که در تلاش برای جبران مافات در حوزه جمعیت هستند، سالهاست سیاستهای تشویقی ویژه‌ای در نظر گرفته شده که مؤثر بوده و باید الگوی کشور ما نیز قرار بگیرد. اگر میزان مرخصی فعلی زایمان در کشورمان (همان شش ماه یا حدودا 26 هفته) را با کشورهایی که توانسته‌اند نرخ رشد جمعیتشان را با اتکا به برخی قوانین از جمله افزایش مرخصی زایمان بهبود ببخشند، مقایسه کنیم، درخواهیم یافت برای رسیدن به موفقیتی که سوئدی‌ها (با دارا بودن حدود دو سال مرخصی زایمان)، نروژ (47 هفته) و دانمارک (52 هفته مرخصی زایمان) به آن دست یافته‌اند، راه زیادی در پیش داریم. افزایش مرخصی زایمان در کشورمان و رسیدن به عدد 9 ماه (کمی بیش از 38 هفته) حتی در فرض اجرا باز هم واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد، هر چند هنوز افقهای روشنی برای همین مرخصی هم وجود ندارد.

این در حالی است که بسیاری از بانوان در استفاده از همان مرخصی 6ماهه نیز دچار مشکل هستند، زیرا یا هنوز دو سه ماه از مرخصی آنها نگذشته و در شرایطی که نوزاد شیری سه ماهه دارند، به اجبار از سوی کارفرمایان - با بهانه کمبود نیرو - به بازگشت فراخوانده و تهدید به اخراج در صورت بازنگشتن می‌شوند و یا اینکه پس از 6 ماه وقتی به محل کار برمی‌گردند می‌بینند که موقعیت شغلی آنها از دست رفته و فرد دیگری به جای آنها مشغول به کار است.

دیدن چنین شرایطی موجب می‌شود بانوان شاغل که امروز درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، از ترس از دست دادن موقعیت شغلی خود، جرأت فرزنددار شدن را نداشته باشند. متأسفانه هم‌اینک قوانین حمایتی لازم در این حوزه نقص دارد و همان قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی‌شود. نگاهی به وضعیت اجرای «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» (مصوب بیست و دوم اسفند 74 در مجلس شورای اسلامی ‌و تایید شده به تاریخ 27 همان ماه در شورای نگهبان) از آن حکایت دارد که به رغم سپری شدن حدود نوزده سال از تصویب مرخصی شش ماهه زایمان برای مادران، فارغ از آنکه دایره مشمولان آن محدود بوده و تقریبا تنها کارمندان بخش دولتی را در بر می‌گیرد، همین قانون نیز به درستی و به صورت تمام و کمال به اجرا در نمی‌آید.

در شرح ماجرا همین بس که ماده 5 آیین نامه اجرایی این قانون، مصوب آذرماه سال 75، می‌گوید: «مادران مشمول این آیین نامه پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی، باید در کار قبلی خود اشتغال یابند؛ در دوران یاد شده، نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اینکه خود، متقاضی تغییر شغل یا نقل و انتقال باشند» ولی در عمل، به شکل‌های مختلف این قانون نقض می‌شود.

تردیدی نیست که در نظر گرفتن دوران مرخصی لازم برای مادران افزون بر اینکه به تربیت نسلی کیفی‌تر برای آینده کشور کمک می‌کند – زیرا حضور مادر در اولین ماه‌های تولد برای نوزاد و سلامت او حیاتی است – به آرامش روانی نیروی کار و بهره‌وری بیشتر نیز منجر می‌شود، زیرا روی دیگر ماجرا، پدری است که او نیز شاغل است و با تولد نوزاد، درگیر مسایل مربوط به تولد و نگهداری او می‌شود. به همین دلایل و البته بسیاری دلایل دیگر، رهبر معظم انقلاب در بند سوم ابلاغیه «سیاستهای کلی جمعیت» بر موضوع « اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران» که شامل تسهیلات دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی می‌شود، تأکید کرده‌اند. اکنون بر دولت و مجلس است که با در نظر گرفتن بودجه لازم، زمینه اجرای هر چه سریعتر قانون «افزایش مرخصی زایمان» را در جهت اجرای مفاد ابلاغیه سیاستهای کلی جمعیت کشور و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب فراهم آورند.

سیاست روز:آیا قرار است همه چیز بر سر دلواپسان بشکند؟

«آیا قرار است همه چیز بر سر دلواپسان بشکند؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛همه تمایل دارند و مشتاق هستند که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پایانی خوش داشته باشد. موفقیت دولت تدبیر و امید در جریان مذاکرات هسته‌ای، ره‌آوردی برای همگان است. اگر در این مذاکرات جمهوری اسلامی ایران به اهداف و حقوق خود در زمینه هسته‌ای دست یابد همگان از این اتفاق شادمان خواهند شد.

این که گفته می‌شود دلواپسان موضوع هسته‌ای، دلواپس موفقیت دولت در این عرصه هستند تا نکند این اتفاق به نام دولت تدبیر و امید ثبت شود، ادعای تنگ‌نظرانه و مغالطه کارانه‌ای است چرا که همین منتقدان و دلواپسان، نگران آن هستند که در پس این توافق که اکنون با چالش‌ها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا روبرو شده است، توطئه‌ای و دسیسه‌ای پیاده شود و آنگاه این توافق برد - برد به یک سر برد تبدیل شود.

آنگاه آن‌هایی که از منتقدان مذاکرات هسته‌ای انتقاد می‌کنند و آنها را افراطی می‌پندارند، چه پاسخی خواهند داد؟ آیا آن هنگام هم مقصر را منتقدان و دلواپسان هسته‌ای معرفی خواهند کرد یا به توافق نرسیدن درباره فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را به عهده خواهند گرفت یا شاید در بهترین حالت مقصر را طرف مقابل معرفی می‌کنند؟

آنهایی که از روند مذاکرات به این شکل حمایت می‌کنند آیا توجه دارند که هم‌اکنون در همان کشورهای عضو ۱+۵ رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی آنها به انتقاد از شیوه مذاکرات هسته‌ای می‌پردازند و در پارلمان و مجالس خود با همین گفت‌وگوها مخالفت می‌کنند؟

باید این حق را به منتقدان و آنهایی که نگران آینده و نتایج مذاکرات هستند داد که حرف خود را بزنند و انتقاد و تحلیل خود را ارائه دهند. گرچه دست آخر اگر توافقی انجام نشود از هم‌اکنون مشخص است که همه چیز قرار است بر سر دلواپسان و آنهایی که نگران هستند بشکند.

برخی ادعا می‌کنند آنهایی که دلواپس هستند، نگرانی‌شان به خاطر این است که دولت در مذاکرات هسته‌ای موفق شود و گشایشی در روابط خارجی کشور ایجاد شود و مشکلاتی که در ۸ سال دولت گذشته ایجاد شده حل شود که البته این سخن و ادعا اثبات می‌کند که موافقان هنوز مشکلات کشور را به مذاکرات گره زده‌اند و حاجت خود را از آمریکا می‌خواهند. این در حالی است که مسئولان ارشد کشورمان به ویژه رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند تحریم‌ها را نباید به مذاکرات ربط داد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که چندی پیش از پیشرفت‌های دفاعی و موشکی سپاه داشتند در همین زمینه گفته بودند؛ «من همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هستم و توصیه همیشگی من به مسئولان این بوده که در سیاست خارجی و مبادلات بین‌المللی هرچه تلاش و ابتکار وجود دارد به کار بندند اما نباید نیازمندی‌های کشور و برخی مسایل همچون تحریم‌ها، به مذاکره گره زده شود.»

باید آنهایی که موافق توافق و مذاکرات هستند و آنهایی که مخالف و منتقد آن هستند، توجه داشته باشند که شکست در این عرصه کشور را در یک عرصه تازه وارد می‌کند، پیروزی هم باعث خواهد شد تا علاوه بر این که حقانیت ایران ثابت ‌شود، فضای منفی که رسانه‌های دشمن در افکار عمومی ایجاد کرده‌اند برداشته شود.

اما همه اینها و همه آنچه که در پس و پیش مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌شود باید در این نکته مهم و حساس خلاصه شود که تنها راه، ایستادگی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توانایی‌های مردم و کشور است که ثابت می‌کند «باید بدانیم که می‌توانیم.»

اما نکته‌ای دیگر که در مذاکرات هسته‌ای و از سوی آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان مطرح شده است. او در صفحه توئیتر خود نوشته است؛ «پس از مذاکرات سخت از وین بازگشتیم، توافق امکان‌پذیر است اما باید توهمات پایان یابد و شبیه سال ۲۰۰۵ فرصت از دست نرود.

در سال ۲۰۰۵ که مصادف بود با دولت اصلاحات بر‌اساس توافقی که در آن زمان میان ایران و کشورهای مذاکره‌کننده از جمله سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه انجام شد قرار شد با تعلیق همه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان وعده‌های داده شده آنها محقق شود که پس از چندی خلف وعده آنها نمایان شد و آنچه که گفته بودند و وعده داده شده بود برآورده نشد و رهبر انقلاب دستور آغاز فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را دادند.

در آن زمان فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان بسیار محدودتر از اکنون بود و اصلا قابل مقایسه نیست. اکنون که جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته‌ای به چنین پیشرفت‌های بزرگی دست یافته است،‌ آیا نباید امتیازات بزرگتر و بیشتری به ایران داده شود؟

شرایط کنونی ایران با ۱۱ سال پیش از این بسیار تفاوت دارد. این تفاوت شرایط به عنوان یک امتیاز بزرگ برای ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای است. در آن زمان فرصت را چه کسی از دست داد ایران یا طرف مقابل؟

اکنون نیز فرصتی مهیا شده است تا غرب صداقت خود را ثابت کند که البته بعید به نظر می‌رسد که بتواند اعتماد ایران را جلب کند. اگر هم فرصتی قرار است از دست برود این فرصت برای غرب و آمریکاست. جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستی که اتخاذ کرده است مذاکرات را با تدابیر رهبری پیگیری می‌کند. مذاکره کنندگان هم که به فرموده رهبر انقلاب بچه‌ های انقلاب هستند، به خوبی می‌دانند که نباید در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا و غرب کوتاه بیایند.

اکنون زمان آن است که رسانه‌های کشور و تحلیلگران، تبلیغات منفی که علیه جمهوری اسلامی ایران می‌شود خنثی کنند، نه این که همدیگر را متهم کنند و بگویند باعث به نتیجه نرسیدن مذاکرات، منتقدان و دلواپسان مذاکرات هسته‌ای بوده‌اند.

در آخر از جناب اقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که سکاندار تیم مذاکره کننده هسته‌ای است می‌خواهیم نسبت به این تحلیل واکنش نشان دهد. شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در تحلیلی گفته است که نگرانی اصلی ظریف به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای نیست، بلکه باخت دوباره تیم روحانی در انتخابات آینده و تکرار تجربه انتخابات ۱۳۸۴ است.

این شبکه در تحلیلی از پیام اخیر وزیر خارجه کشورمان در توئیتر اعتقاد دارد؛ هشدار اصلی ظریف به غرب در واقع این است که اگر با دولت روحانی توافق نکند، همانند سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) بار دیگر زمینه روی کار آمدن اصولگرایان را فراهم خواهد کرد.

آیا چنین است که تحلیل شده است؟ اگر نیست وزارت خارجه به ویژه شخص وزیر محترم درباره این ادعا پاسخ دهد که آیا بر اساس ادعای این شبکه او نگران چنین ادعایی است؟!

وطن امروز:معمای معوقات بانکی

«معمای معوقات بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛موضوع معوقات بانکی این روزها در حالی در رسانه‌ها و مطبوعات بالا گرفته که برای افکارعمومی و مردم سؤالات و ابهامات زیادی به‌وجود آورده است. این موضوع و رشد قارچ‌گونه بدهکاران کلان بانکی و رقم‌های حیرت‌آور و نجومی بدهی و دیون دانه‌درشت‌ها، اکنون به یک معمای بزرگ تبدیل شده است.

سؤال ساده و بحق عموم مردم این است که چرا به راحتی عده‌ای «از ما بهترون» تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند و آن وقت هنگام پرداخت بدهی، اراده‌ای برای تسویه حساب ندارند و به اصطلاح ککشان هم نمی‌گزد؟ و این در حالی است که یک جوان برای وام ازدواج باید «تضمین» بدهد و چند «ضامن» داشته باشد و اگر هم برای همان رقم ناچیز تعلل و تاخیری بورزد؛ اداره حقوقی بانک‌ها به فوریت از همه لوازم برای اخذ بدهی استفاده کرده و یقه این فرد معسر و ندار را می‌گیرند و به طرفه..‌العینی، بدهی را وصول می‌کنند.

ساده‌لوحی است اگر گفته شود در موضوع معوقات بانکی، مشکلات و موانع قانونی برای بانک‌ها وجود دارد و به اصطلاح دست بانک‌ها بسته است و از ابزار قانونی کافی برخوردار نیستند چراکه بانک‌ها می‌توانند در برابر اعطای تسهیلات، ضمانت‌های لازم و کافی را اخذ کنند و در صورت عدم‌پرداخت دیون و بدهی‌ها، از همه ابزارهای قانونی استفاده کنند و این اظهر‌من‌الشمس است و اگر این اتفاق می‌افتاد و این مکانیسم قانونی از سوی بانک‌ها رعایت و اجرا می‌شد، بدون تردید امروز شاهد ارقام نجومی و هنگفت معوقات بانکی نبودیم. پس سؤالی که به میان می‌آید این است که چه شده که این معوقات کلان حتی به رقم 100هزارمیلیارد تومان هم می‌رسد ولی جلوی این چرخه تاسف‌آور گرفته نمی‌شود؟ مشکل اصلی کجاست؟آیا خدای ناکرده مسؤولان ذی‌ربط دچار ثقل‌سامعه شده‌اند و خواسته بحق مردم و آژیر رسانه‌های متعهد را نمی‌شنوند؟

عجیب است که وقتی دستگاه قضا به ماجرا ورود می‌کند؛ باز هم اراده‌ای از سوی بانک‌ها برای شکایت از دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها -که به لطایف‌الحیل پول‌های کلان گرفته‌اند و با خیالی آسوده پس نمی‌دهند! - وجود ندارد. حتی روز دوشنبه، سخنگوی محترم قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران از مسأله‌ای پرده‌برداشت که سرنخ ماجرا عیان و نمایان شد: «با مدیران عامل بانک‌ها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود؟ ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم! بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع (معوقات بانکی) شود؟»

عجیب‌تر آنکه لیست بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود ولی برخی حضرات غایبند!! آقای اژه‌ای پریروز فاش کرد: «در بررسی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم، ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد، نامش در لیست بانک مرکزی نیست».

بنابراین به وضوح معلوم است عده‌ای که مارخورده‌اند و اکنون افعی شده‌اند به این راحتی‌ها دم به تله نمی‌دهند و حاشیه امنی برای این «قانوندان‌های قانون‌شکن» به‌وجود آمده است. چاره کار چیست؟

1- هر سال منحنی معوقات بانکی رو به افزایش است و حتی به گفته مسؤولان قضایی طی دو سال گذشته میزان معوقات بانکی دو برابرشده یعنی از 50 هزار میلیارد به 100هزار میلیارد تومان رسیده است و با این شرایط بدون شک نباید به بانک‌ها چشم امید داشت که جلوی این «علت» ویرانگر را بگیرند و قوه‌قضائیه هم هرقدر در برخورد با «معلول» همت بگمارد، نمی‌توان ریشه این مفسده را خشکاند چون ناگفته پیداست اینجا، جای برخورد با «علت»‌هاست تا راه روییدن «معلول»‌ها مسدود شود. البته این نکته نافی وظایف قانونی قوه‌قضائیه در برخورد با رانت‌خواران و ویژه‌خواران و یقه‌سفیدها نیست و مشخصا در موضوع معوقات بانکی باید در برخی موارد قوه‌قضائیه ورود کیفری کند و مدعی‌العموم از باب دفاع از حقوق‌عامه و بیت‌المال با قانون‌گریزان و تبانی‌کنندگان برخورد کند. اما برای اینکه مسیر «علت»ها در موضوع معوقات بانکی مسدود شود، یکی از گشایش‌ها در این زمینه، مطالبه مردم و رسانه‌های متعهد و انقلابی است.

2- قاعدتا بدهکاران بانکی چند دسته هستند و اینجا سخن از قسمی است که با قانون‌شکنی و لابی‌های پشت‌پرده اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و به‌رغم سودهای کلان و دستیابی به ثروت‌های بادآورده، حاضر نیستند بدهی و دیون خودشان را بپردازند.

بنابراین با توجه به مشکلات کنونی و تجربه گذشته، چاره کار این است که هویت این افراد که معمولا به کانون‌های قدرت و ثروت وصل هستند برای افکار عمومی برملا شود تا هم از این پس فرصت‌طلبان و حرامخواران بدانند و باور داشته باشند که حاشیه امنی ندارند و هم پیوست این پرونده‌ها فشار رسانه‌ها و افکار عمومی باشد تا کار به سرانجام برسد و حقوق مردم و بیت‌المال اعاده شود. اما محظوریت قانونی برای قوه‌قضائیه در افشای نام و هویت متهمان – در اینجا بخوانید دانه‌درشت‌ها و بدهکاران کلان بانکی - وجود دارد و آن ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری است که اجازه نمی‌دهد قبل از قطعی شدن احکام قضایی نام متهمان علنی و رسانه‌ای شود.

3- بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس، در کنار طرح‌هایی برای جلوگیری از افزایش معوقات بانکی نظیر آنچه یکی از نمایندگان از طرحی برای ضبط‌اموال و دارایی بدهکاران کلان بانکی خبرداد، در گام اول محظوریت و مانع‌قانونی مورد اشاره در افشای نام و هویت بدهکاران کلان بانکی و دانه‌درشت‌ها را بردارند تا معمای معوقات بانکی به سمت حل شدن سوق پیدا کند. باور کنید این کار شدنی است و قوه‌قضائیه و مجلس باید بهنگام نقش بی‌بدیل خود را در این زمینه ایفا کنند؛ چراکه «فی التاخیر آفات».

جوان:تعبیر پنهان تغییر یک فرماندار

«تعبیر پنهان تغییر یک فرماندار»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم غلامرضا صادقیان است که ر آن می‌خوانید؛پس از دو هفته که بودن یا نبودن یک فرماندار محور گزارش‌های اصلی بسیاری از روزنامه‌های تحت زنجیر شد، دیروز جمله مشمئز کننده‌ای در صدر سرمقاله یکی از همین روزنامه‌ها نقش بست: «اقدام وزیر کشور دولت تدبیر و امید در پذیرش استعفای فرماندار بروجرد، امری بجا و پاسخی به خواسته درست افکار عمومی و نخبگان بود.»

از این جمله نه تنها ذره‌ای بوی آزاد اندیشی نمی‌آید که بیشتر به مخاطب چنین القا می‌کند که نویسنده، گویی کار را هنوز در ید شاهنشاهان می‌بیند و می‌پندارد می‌توان کارگزاری را به خاطر برهم خوردن سخنرانی یکی از بزرگان مستوجب استعفا و برکناری و از این حرف‌ها دانست.

خوی پادشاهی و منش تملق گویی و روش اقتدار‌گرایی، تنها صفاتی است که برازنده نگاه سرمقاله نویس آن روزنامه زنجیری است. پر واضح است- و در دولت‌های مختلف به اثبات رسیده است- که اگر در همان بروجرد کارخانه معروف نساجی‌اش به هر دلیلی آتش می‌گرفت و ده‌ها نفر از کارگران مظلوم در آتش می‌سوختند، نه ذهن هیچ یک از مسئولان استان و شهر به سوی استعفا می‌رفت و نه تدبیر هیچ یک از مقامات پایتخت به این سو. تنها مقصرانی را از میان اشیا و تجهیزات و گذشتگان و درگذشتگان، معرفی می‌کردند و پرونده بسته می‌شد، بی‌آنکه هیچ جامعه شناسی(!) دست به قلم ببرد و برای روزنامه‌ها سرمقاله بنویسد و از «خواسته درست افکار عمومی» حرف بزند.

اگر ذره‌ای آزاد اندیشی وجود داشت و اخلاق انقلابی روزهای اول انقلاب در برخی افراد پاینده بود که مسئولان و مردم در همه حقوق برابرشده بودند و منش بزرگی و پادشاهی لگدمال شده بود، برای لغو سخنرانی یک مقام عالی- به هر دلیل- اینچنین در میان برخی قلم به دستان مانور قدرت برپا نمی‌شد. اما دریغ که خواسته درست افکار عمومی را نه مسئله فناوری هسته‌ای یا معیشت جامعه 77 میلیونی یا حتی نگرانی از شیوه جدید توزیع سبد کالا در آینده نامعلوم، بلکه «پذیرش استعفای فرماندار یک شهر کوچک» معرفی می‌کنند.

آزاد اندیشی ندارید وگرنه حتی موضوع را «‌پذیرش استعفا» معرفی نمی‌کردید، آن هم در حالی که معاون وزیر کشور قبلا به واحد مرکزی خبر مطلب دیگری گفته بود و آن مقام عالی که سخنرانی‌اش برهم خورد نیز با مناعت طبع و بزرگواری خواستار ممانعت از برکناری فرماندار شده بود. یک سایت خبری (نزدیک به دولت) سه روز پیش نوشت: «‌در حالی که پیشتر «‌انتخاب‌» از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر عزل فرماندار بروجرد و توبیخ استاندار خبر داده بود، برخی منابع رسمی روز گذشته تلویحا خبر را تأیید کردند و امروز نیز همان منابع با تأیید کلیت خبر در مورد فرماندار بروجرد می‌گویند موضوع برکناری فرماندار بروجرد تا این ساعت صحت ندارد. در عین حال پیگیری‌های خبرنگار «‌انتخاب‌» حکایت از قطعیت دستور شفاهی به وزیر کشور دارد و با این حال، وزارت کشور ظاهراً قصد دارد پس از بررسی همه جوانب حوادث بروجرد، خبر رسمی عزل فرماندار را اعلام کند. در عین حال حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور در مصاحبه با واحد مرکزی خبر می‌گوید که بررسی‌ها درباره نقش و قصور احتمالی فرماندار بروجرد در لغو سخنرانی سیدحسن خمینی در این شهر ادامه دارد و تا اواسط هفته در این باره به جمع بندی می‌رسیم و اگر طبق نتایج این بررسی‌ها مشخص شود که فرماندار بروجرد کفایت، صلاحیت، تدبیر و قدرت اداره شهرستان را ندارد، طبق قانون برکنار خواهد شد.»

و سرانجام فرماندار خود استعفا می‌دهد و وزیر کشور هم فقط مطلع می‌شود که استاندار- که خود قرار بوده است توبیخ شود- استعفا را پذیرفته است.

البته اینکه فرماندار استعفا داده یا برکنار شده، مسئله نیست و روی سخن این نوشته نیز با مسئولان دولتی نیست، بلکه ادعای ما این است که این آزاد اندیشان متملق نه دغدغه قانون دارند و نه برای برهم خوردن سخنرانی علما دل می‌سوزانند بلکه با تملق‌گویی مسئولان دولتی و ایضاً افکار عمومی قصد دارند برای سخنرانی‌های خود، تریبون یکطرفه و استبداد پیام ایجاد و از همین حالا برای آن زمینه‌سازی کنند.

به جمله بعدی آن سرمقاله کذایی توجه کنید: «در ماه‌های اخیر برهم زدن مراسم سخنرانی و همایش‌های کاملاً قانونی با روش‌های غیر منطبق با قانون توسط تندروها به گونه‌ای درآمده که دوغ و دوشاب قابل تشخیص نیست.»

اگر چه این ادعا که در ماه‌های اخیر مراسم سخنرانی و همایش‌های کاملاً قانونی بر هم خورده باشد، کاملاً کذب است و گواه آن هم این است که در این مدت هیچ فرمانداری استعفا نداده یا استعفای آن پذیرفته نشده است ! ولی معلوم است که سیاه کردن فضا و ناآرام نشان دادن کشور بخشی از پروژه اقتدارگرایان متملق برای فشار به دولت و گرفتن امتیازهای فراقانونی است و باید دید که آیا آنها به قربانی کردن یک فرماندار اکتفا می‌کنند یا هدف بزرگ‌تری را نشانه گرفته اند؟! چه، هدف از قربانی کردن این فرماندار زهرچشم گرفتن از بقیه مدیران است که تریبون‌ها را برای تجدیدنظرطلبان باز کنند وگرنه دلی برای حاج‌ حسن خمینی نسوزانده‌اند، کما اینکه هر کس عامل منع سخنرانی‌ ایشان شده سزاوار نکوهش است.

حمایت: درس‌های انتخابات عراق

«درس‌های انتخابات عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛سرانجام نتایج انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری‌المالکی به پیروزی رسید. این انتخابات از دو منظر دارای اهمیت است. نخست رای مردم به ائتلاف مالکی، نخست‌وزیر کنونی عراق است که 96 کرسی از 328 کرسی را کسب کرد. با کسب این آرا، مالکی بار دیگر می‌تواند به عنوان نخست‌وزیر برای تشکیل کابینه اقدام کند.

دوم رای بالای مردم به ائتلاف‌های شیعیان است. این ائتلاف‌ها بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان را کسب کردند که نسبت به انتخابات‌های گذشته روندی صعودی را نشان می‌دهد. این دو نتیجه بیانگر چند نکته مهم است. رأی مردم به ائتلاف مالکی نشانگر اعتماد مردمی به وی و کارکردهای دولت است. هرچند که دولت مالکی نواقصی دارد که اعتراض‌های مردمی را نیز درپی داشته، در جمع بندی کلان، وی توانسته است در حوزه مبارزه با تروریسم، تأمین امنیت، رویکرد به وفاق ملی و در حوزه سیاست خارجی نیز گسترش نقش عراق در معادلات منطقه‌ای گام بردارد.

نکته مهم آنکه رویکرد دولت مالکی به همگرایی با جبهه مقاومت نظیر ایران و سوریه از دلایل اقبال مردمی به آن است. مردم عراق مقاومت را الگو و مؤلفه‌ای برای برقراری امنیت در کشور و ارتقای جایگاه منطقه ای خود می‌دانند و خواستار حرکت دولتمردان در این عرصه هستند.

رای به مالکی را می‌توان خط بطلانی برای ادعاهای کشورهای عربی و غربی دانست که در ماه های اخیر با فضای تبلیغاتی و حتی تشدید ناآرامی به دنبال ناکارآمد نشان دادن دولت مالکی بوده‌اند.

دوم آنکه رویکرد به ائتلاف‌های شیعه نشانگر دموکراسی و نگرش باز سیاسی مردم عراق است که رایشان را نه بر اساس قومیت و نژاد بلکه بر اساس کارآمدی به صندوق‌ها می‌ریزند. آنچه غرب درباره انتخابات عراق مطرح می‌کرد انتخاباتی قومی و عشیره‌ای بر آمده از تعصبات قبیله‌ای بود حال آنکه مردم عراق نشان دادند که در عرصه سیاسی کشورشان چندان به دنبال مسایل قومی نیستند و رأی به کسانی می‌دهند که بتوانند بیشترین خدمت را به کشور بکنند.

این رویکرد نشانگر بلوغ سیاسی مردم عراق و شکستی برای کسانی است که به دنبال قبیله‌ای کردن انتخابات و توجیه دخالت‌های غرب در امور عراق برای به اصطلاح دموکراسی اصیل بوده‌اند. به هر حال انتخابات عراق نقطه عطفی در روند سیاسی این کشور است که مسلماً دستاوردهای بسیاری برای این کشور در حوزه داخلی و خارجی خواهد داشت.

آفرینش:قدرت شبکه‌های اجتماعی بیش از نهادهای حکومتی

قدرت شبکه‌های اجتماعی بیش از نهادهای حکومتی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛تازمانیکه دسترسی جامعه به مجاری ارتباطی در فضای مجازی، به بهانه حفظ آرامش و ثبات امنیتی- فرهنگی، محدود و اطلاعات مختلف محبوس شوند، نمی توان توقع داشت که جامعه در مسیر حرکت رشد و پیشرفت جهانی قرار گیرد. ثبات و سکون، زلالیت جامعه را به فساد خواهد کشید، درحالی که حرکت رو به جلو و قرار گرفتن در مسیر موج‌های ارتباطات جهانی این شانس را به افراد جامعه خواهد داد تا برای خود فرصت سازی کنند و درصورت موفقیت و پیشرفت، موجبات رشد اطرفیان را نیز فراهم نمایند.

شبکه‌های اجتماعی قادرند با در دسترس قرار دادن اطلاعات از سوی مسولان و فعالان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هم در داخل کشور روشن سازی ایجاد کنند و هم ابهامات و کارشکنی‌های خارجی را با شفاف سازی و دردسترس قرار دادن اطلاعات برطرف سازند. شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی استثنایی نقش دیپلماسی عمومی را بازی ‌می کنند و بازدهی آن به حدی است که شاید ده‌ها دیپلمات زبده از طریق رایزنی‌های طولانی نتوانند به چنین نتیجه‌ای برسند.

به لحاظ اقتصادی هم این شبکه‌های اجتماعی می توانند اطلاعات کافی را دراختیار مردم بگذارند. تازمانی که اطلاعات در بایگانی‌های سازمانی باقی بمانند و اطلاعات اقتصادی کشور به صورت انحصاری در اختیار گروه و افرادی خاص قرار داشته باشد، همچنان باید شاهد فسادهای چندهزار میلیاردی باشیم، ضمن اینکه مردم هم با این رویه اعتمادی حسن نیت و سیاست های در نظر گرفته شده نمی کنند. علاوه براین با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات ازطریق شبکه های اجتماعی میان کاربران، بسیاری از جوانان و عامه مردم می توانند از وضعیت وفرصت‌های موجود استفاده کنند و وارد چرخه اقتصادی و سیاسی شوند و اینگونه انحصار و تک قطبی بودن اقتصاد نیز دچارتحول گردد.

درزمینه توسعه سیاسی نیز شبکه‌های اجتماعی از پتانسیل‌های فراوانی برخوردارند. مردم می‌توانند با داشتن اطلاعات کافی از وضعیت کشور و مقایسه اوضاع خود با دیگر شهروندان کشور‌های خارجی و همسایگان، از حق و حقوق سیاسی و شهروندی مطلع شوند خواسته‌های خود را بهتر و دقیق تر عنوان کنند.

از سوی دیگری با افزایش تبادل اطلاعات درمیان کاربران، جلوی بسیاری از تخلفات اداری وسیاسی گرفته خواهد شد. اگر درهر خانواده فقط یک نفر به شبکه‌های اجتماعی و فضای آزاد مجازی دسترسی داشته باشد، سطح آگاهی جامعه ناخودآگاه افزایش می‌یابد و مسولان را مجبور می کنند تا نسبت به عملکرد خود بیشترین تعهد را داشته باشند. ضمن اینکه این تبادل اطلاعات و افزایش آگاهی جامعه را برای قرار گرفتن در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کلان همراه و آماده می‌سازد.

ازسوی دیگر با افزایش آگاهی مردم از اطلاعات سیاسی واجتماعی که در فضای مجازی رد وبدل می شود کمک وفرصت شایانی دراختیارحکومت و دولت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در زمینه محیط زیست با فعال شدن بدنه جامعه در راستای حمایت از سیاست‌های زیست محیطی، این فرصت به دولت و نهادهای مسول داده می شود تا با قدرت وانگیزه بیشتری به مصاف متخلفان بروند.

یا در زمینه گروگان‌گیری اخیر مرزبانان شاهد بودیم که همراهی عمومی مردم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چه موج عظیمی را در جهان به راه انداخت و سازمان‌های بین المللی را مجبور به دخالت و محکوم کردن این اقدام نمود، و تروریست‌ها را در فشار قرار داد تا مجبور به پذیرش خواسته‌های کشور شوند و سربازان ما را آزاد کنند.

درزمینه فرهنگی نیز، افزایش آزادی‌ها برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی این فرصت را به افراد می‌دهد تا با مباحث ارتقای فرهنگی آشنا شوند و در زمینه گسترش فرهنگ عمومی جامعه گام بردارند. کاری که سال‌هاست مسولان و نهادهای فرهنگی ما نتوانستند سازوکاری برای فراگیر شدن آن اتخاذ کنند و جامعه را برای ارتقا و تعالی فرهنگ عمومی همراه نمایند، از طریق شبکه‌های اجتماعی خیلی ساده و کم هزینه و مطابق با سلایق مردم محقق خواهد شد.

بسیاری از ناهنجاری‌های شایع در جامعه از قبیل دروغ، ریا، بداخلاقی، دزدی، بی احترامی به حقوق دیگران و نبود فرهنگ شهروندی، که تا به امروز ما نتوانستیم آنها را ساماندهی کنیم، ازطریق این شبکه‌های اجتماعی قابل اصلاحند. افراد در فضای مجازی ضمن قرار گرفتن در معرض فرهنگ ارتقا یافته در شبکه‌های اجتماعی به صورت خودکار در مسیر بهبود رفتار و کردار خود بر می‌آیند. شاید گفته شود که افراد در فضای مجازی خود را پشت الفاظ و گفتارهای روشنفکرانه و فرهنگ مدار پنهان می‌کنند، اما باید قبول کرد که این گفتارهای فرهنگی در بلند مدت تبدیل به فرهنگ رفتاری کاربران خواهد شد.

اما دریک جمله؛ منع جامعه از دستاوردها وفناوری‌های روز اطلاعاتی و ارتباطی، حاصلی جز عقب ماندگی، جهل، بی اعتمادی، فساد و... در برنخواهد داشت!

مردم سالاری:آگاهیِ ایرانی و حاشیه‌هایی عامه پسند

«آگاهیِ ایرانی و حاشیه‌هایی عامه پسند»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی راستی است که در آن می‌خوانید؛زیر و رو شدنِ حاشیه‌ها در قالبی مبتذل(عامه‌پسند) در نزدیک به یک سال از سپری شدنِ عمرِ دولت و ناتوان ماندن در غلبه بر متن، جزئی از نشانه‌هایِ گذار به عقلانیتِ ایرانی است. انتخاباتِ خردادِ 92 ریاست‌جمهوری که تبلورِ نارضایتی و آگاهی به طور همزمان بود، فصلی از تاریخ ایران را گشود که هر روز بیش از گذشته نشانه‌هایِ این روزگارِ نو بر همگان آشکار است.

از برگزاری انتخاباتِ ریاست جمهوری تا امروز که نزدیک به یکسال از آن تاریخ می‌گذرد هر روزش پر بود از نشانه‌های گذار به عقلانیت. شاید برخی براین گمان باشند که کارتِ زردهایِ مجلس، دلواپسی‌ها و اعتراضاتِ خودجوش! به وضعیت فرهنگ موجود و... نشانه‌هایی دالِّ بر پشت پا زدن بر عقلانیت و برگشت از آن باشد، چرا که از یکسو انتقادهای بی‌َدیل و دلیل و از طرفی کشاندن این و آن وزیر به جایگاهِ پاسخگویی نمی‌تواند نشانه‌هایِ موثق و مدلّلی مبنی بر دوران گذار باشد.

اما به قول سهراب، چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. هر زمان جامعه‌ای در سراشیبیِ رشد و آگاهی و نه تعالی قرار می‌گیرد حاشیه‌ها قاعدتاً برجسته‌تر از گذشته خود را نشان خواهند داد. هر زمان مظروفِ حاشیه در ظرفِ آگاهی ریخته شود چاره‌ای جز سرریز شدن از آن و جدالی نا فرجام و بدعاقبت ندارد.

در این جدال تنها چیزی که برای آحاد مردم و نزد افکار عمومی متبلور می‌شود حقانیتِ «متن بر حاشیه» و کوبیدن مهر تأییدی بر بیهوده بودن این جدال است. اگر حاشیه‌ای آنقدر توان دارد که تیترِ روزنامه‌ها و مطبوعات و مهمتر فکرِ آدم‌ها را به خود مشغول سازد حکایتی نه از سر شوق و ذوق و برتری دارد، لیکن آغازی است بر فرجام آن. بزرگ کردن یک حاشیه، بزرگترین نشانه طرد و خروج از متنِ «آگاهی» است.

بنابراین جامعه ایرانی دیگر در این برهه زیست آنچنان فربه شده است که می‌داند گزینة برتر «عقلانیت» است و حاشیه، ناآگاهانه مهمترین عاملِ مشروعیت دهنده به عقلانیت! در این تقابلِ گُفتمانی عنصری وجود دارد که نمی‌توان در آن دست برد یا از آن روی برگرداند و آن چیزی نیست جز «آگاهی».

بنابراین جامعة آگاه نمی‌تواند ناآگاه به منافعِ ملّی و جمعیِ خود باشد و همچنان با حاشیه می‌سِتیزد تا دیگر توان به سطح آمدن نداشته باشد. سیر این آگاهیِ ایرانی با گذری بر گذشتة تاریخی یعنی بعد از انقلاب قابل شناسایی است. جنبش دوم خرداد76 آغازِ آگاهیِ ایرانی‌ست و حتی سال 84 و روی کار آمدن دولتِ متّصف به صفتِ عدالت نیز اگر چه در فرجام، خاطرة خوبی از خود به جا نگذاشت اما در ادامة آن آگاهی قابل طرح است.

عدالت و داد سخن دادن از منافعِ مظلوم و کوتاه نمودن دستِ سرمایه‌دار از جیبِ مردم اگر چه مستلزم شعارهای پوپولیستی است و بدون کاربَستِ این روش موفق نخواهد بود، و همچنین اگرچه در طول ادامة حیاتِ دولت، آگاهی ایرانی در ساختارِ چفت و بستة این ایده(پوپولیستی) مجال عرض اندام نیافت، اما انتخاب احمدی‌نژاد بر پایه عناصرِ آن آگاهی بود و نمی‌توان در آن تردیدی به خود راه داد و برآمدن احمدی‌نژاد را به فرهنگِ جامعه فروکاست. فلذا تغییری در اصل آگاهی بوجود نیامد. همین است که دولتِ متصف به صفتِ اعتدال یکبار دیگر می‌تواند بر روی این آگاهی سوار شود و خواسته‌های عقلانی جامعه را پی‌گیرد، وحال به کجا رود را نمی‌توان به پایه‌هایِ نه چندان لرزانِ آگاهیِ ایرانی نسبت داد.

بخشی را هم باید در ارتباط با امرِ سیاسی دید. تا زمانی که اندیشیدنِ ما به دولت با ابزارها و امکاناتی که در اختیارمان قرار می‌دهد، به نوعی اندیشیده شدنِ خودمان توسط دولت است، این بی‌انصافی به آگاهی ادامه خواهد یافت و مختص فرد ایرانی نخواهد بود.

با این همه اگر دولت توانایی تشکیل ساختار چفت و بسته‌ای را دارد که آگاهی را در برهه‌ای زنجیر کند اما حاشیه‌هایِ مبتذل در ایران دیگر توانایی بوجود آوردن ساختارِ چفت و بسته‌ای برای توقف و نگاهداشت و درگیر ساختنِ آگاهیِ ایرانی ندارند.

شرق:جشن شکست مذاکرات و مردم

«جشن شکست مذاکرات و مردم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛همه آنان که از همان روز اول مخالف هر گونه مصالحه و توافق بر سر مساله هسته‌ای با غرب بودند، از آنچه به باور آنان، « شکست مذاکرات هسته‌ای» نام گرفته به وجد آمده و جشن گرفته‌اند! آنان پس از ماه‌ها شنیدن اخبار نه چندان خوشایند از «پیشرفت مذاکرات هسته‌ای» با اخبار مسرت‌بخشی مواجه شده‌اند که حکایت از «بن‌بست مذاکرات» به باور آنان دارد. تندروها البته از همان ابتدای روی کارآمدن دولت جدید بنای مخالفت و بی‌حاصل‌دانستن مذاکرات را گذاردند.

بعد از توافق اولیه ژنو مدتی خیلی جدی به دنبال کشاندن ظریف به مجلس و استیضاح وی بودند. بعد گفتند توافق ژنو باید به تصویب مجلس برسد. تاکتیک بعدی آنها این بود که خواهان افزوده‌شدن برخی نمایندگان مجلس به تیم مذاکره‌کننده شدند. بعد هم که هیچ‌کدام این تلاش‌ها به بار ننشست، رفتند به دنبال «تجمع دلواپسی» و ابراز نگرانی از «امتیازاتی» که به غربی‌ها داده‌ایم، «عقب‌نشینی»‌هایی که کرده‌ایم و «وادادگی‌هایی» که مرتکب شده‌ایم. اما از روز شنبه 27 اردیبهشت که بر سر پیش‌نویس متن کلی توافقی صورت نگرفت.

مخالفان مذاکرات و پایان‌یافتن وضعیت فعلی تحریم‌ها، تعارف و تکلف را کنار گذارده‌اند و جشن گرفته‌اند که «مذاکرات شکست خورد.» ‌ای‌کاش چهره‌ها و شخصیت‌ها و جریانات سیاسی که از شکست مذاکرات این همه به هیجان آمده‌اند و شادی و سرورشان را نمی‌توانند پنهان کنند مردم را هم لااقل در این شور، نشاط و احساس پیروزی و جشنی که گرفته‌اند شریک و سهیم می‌کردند.‌ ای‌کاش دلواپس‌ها به مردم این توضیح را می‌دادند که چرا باید از آنچه «شکست مذاکرات» می‌خوانند خوشحال شویم و جشن بگیریم؟ ‌ای‌کاش دلواپس‌ها دو کلام برای مردم توضیح می‌دادند که آن ضرر و زیان به منافع ملی که در نتیجه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای داشت به کشور وارد می‌شد کدام بود؟

‌ای‌کاش دلواپس‌ها مردم را نیز در جشن و سرورشان شریک می‌کردند و به مردم می‌گفتند اگر در وین توافق شده بود، آن «لطمه» که به منافع ملی وارد می‌شد کدام بود؟ ‌ای‌کاش دلواپس‌ها آنقدر برای مردم و جایگاهشان ارزش قایل می‌شدند که دو کلمه هم به آنها توضیح می‌دادند که اگر مذاکرات به‌زعم آنها «شکست نخورده بود» و توافق هسته‌ای صورت می‌گرفت یا در آینده صورت بگیرد چرا این توافق این همه به ضرر و زیان ایران و متقابلا به سود غربی‌ها می‌شد؟ من اتفاقا بر عکس دلواپس‌ها، معتقدم هر یک روزی که ما بتوانیم کشور را زودتر از وضعیت پیش‌آمده برهانیم بیشتر به نفع مردم، مملکت و نظام خواهد بود.

بنابراین من بر خلاف دلواپس‌ها معتقدم اتفاقا توافق هسته‌ای است که باعث جشن و نشاط مردم خواهد شد و نه شکست آن. تفاوت من با دلواپس‌ها این است که من حاضرم برای مردم کاملا توضیح دهم که چرا جای هیچ جشن و سروری از به توافق‌نرسیدن مذاکرات هسته‌ای با غرب نیست و به مردم اطمینان دهم که توافق، صورت خواهد گرفت و این طبیعت مذاکره است که زمان بر و پیچیده باشد. اما آیا آنها هم حاضرند دو کلمه و نه بیشتر برای مردم توضیح دهند که چرا از «شکست مذاکرات» باید این همه احساس شادمانی کرد؟

ابتکار: جانا سخن از زبان ما می‌گویی

«جانا سخن از زبان ما می‌گویی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می‌خوانید؛هشدار اخیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به رسانه‌هایی که در جهت تخریب دولت حرکت می‌کنند، اگرچه متناسب با جایگاه وی، بیشتر متوجه رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی است، اما هشداری برای توجه بیشتر همه رسانه‌های مخالف دولت نیز به شمار می‌آید.این سخنان سرلشکر از آن جهت اهمیت دارد که وی در هیئت رییس ستاد کل نیروهای مسلح بر زبان آورده و به قول حسام الدین آشنا می‌توان از این هشدار به عنوان یک «فرمان نظامی» هم یاد کرد. هرچند این گفته آشنا در برخی رسانه‌ها با حاشیه‌هایی همراه بوده اما اهمیت سخنان اخیر فیروزآبادی را به شیوه روشن‌تری بازنمایی می‌کند.

رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی که کمابیش برای مخاطبانشان شناخته شده‌اند، طبیعتا متوجه این امر هستند که هشدار سرلشکر فیروزآبادی به صورت مستقیم آنان را خطاب قرار داده است اما باید منتظر ماند و دید که آیا مدیران سایر روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری که منابع مالی خود را از جایی غیر از نهادهای نظامی تامین می‌کنند و در نزدیک به یک سال اخیر از هیچ تلاشی برای تخریب یا تضعیف و یا کمرنگ کردن عملکرد دولت فروگذار نکرده‌اند، این هشدار سرلشکر را به خود می‌گیرند یا خیر؟

به هر حال به نظر می‌رسد که در کنار رسانه‌هایی که روی سخن فیروزآبادی هستند از صدا و سیما نیز یادی کرد که به انحای مختلف و در برنامه‌های پرشمارش سعی دارد تا با کمرنگ کردن اثرگذاری عملکرد تیم روحانی و شخص رییس جمهور به ویژه با ناروا جلوه دادن اهداف دولت در بحث انصراف از یارانه‌ها و... محبوبیت دولت یازدهم را کاهش بدهد.

این رویه صدا و سیما حتی در مناظره‌ها نیز که باید مشی معتدل و منصفانه‌ای داشته باشند اعمال می‌شود و جانب اشخاص حامی دولت در این برنامه‌ها در مقابل منتقدان به اندازه طرف مقابل تقویت یا بازنمایی نمی‌شود.

اما غیر از صدا و سیما رسانه‌های پرشمار دیگری نیز اعم از چاپی و مجازی وجود دارند و مواضعشان علیه دولت چنان است که گویی فلسفه ایجاد این رسانه‌ها از اساس مخالفت با دولت روحانی بوده است.

رسانه‌هایی که از شکست مذاکرات وین دم می‌زنند و در تیترهایشان آشکارا از این اتفاق ابراز خوشحالی می‌کنند، مشخص است که در نهانگاه درونی خود سایه دولت را با تیر می‌زنند و اگر در تریبون رسمی‌شان هم گاه‌گدار نامی از دولت می‌برند بیشتر بر اساس تعارفاتی است که در ویترین روابطشان با مردم و دولت دارند و گرنه هیچ ایرانی منصف و متعهدی از شکست تیمی که رهبر انقلاب آنان را فرزندان انقلاب خوانده و خود ناظر مذاکرات هستند، ابراز خوشحالی نمی‌کند.

نکته بسیار قابل توجه در این باره آن است که به قول مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهوری، رسانه های منتسب به نیروهای مسلح در اخلاق مداری سزاوارترند زیرا اینها به طور مستقیم از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند.

لازم است صاحبان رسانه‌های عمومی و خصوصی به این پرسش پاسخ دهند. اما پیش از پاسخ آنان باید توجه داشته باشیم که رسانه‌های منتسب به نهادهای نظامی خود هیچ‌گاه داعیه‌دار این نبوده‌اند که ما عامدانه دولت را تخریب می‌کنیم! بلکه از نظر خود چنان توجیه کرده‌اند که عملکرد ما نقد دولت است در حالی که هشدار فیروزآبادی نشان دهنده وجود برخی تخریب‌ها در این رسانه‌ها است. پس سایر رسانه‌ها هم که مدعی انتقاد هستند نه تخریب قطعا باید به این نکته توجه داشته باشند که نظر خود آنان در این باره ملاک قضاوت نیست بلکه آثاری که انتشار تیترهای خوشحالی از شکست مذاکرات و انتشار گزارش‌هایی با جلوه دادن اختلاف منافع دولت و ملت و....در جامعه دارد، ملاک واقعی قضاوت درباره عملکرد این رسانه‌ها است.

نیم نگاهی به صفحه یک روزنامه‌های دیروز نشان می‌دهد که یک روز پس از سخنان سرلشکر فیروزآبادی، بیشتر روزنامه‌های مخالف دولت در تیترهای اصلی خود دست از تخریب برداشته‌اند و این نشانه خوبی است هرچند که باید در طول مدت و با گذشت زمان این موضوع را دنبال کرد.

البته بعید نیست هواداران دولت از این به بعد شعار «مچکریم سرلشکر» سر بدهند زیرا سخنان وی انگار از زبان دولتمردان گفته‌ می‌شود، به قول شاعر؛ «جانا سخن از زبان ما می‌گویی».

به هر حال در دوره دولت امید می‌توان امیدوار بود که با تلاش‌ برخی از چهره‌های متنفذ همچون سرلشکر فیروزآبادی، فضای رعب و سیاهی دوقطبی کاذبی که برخی از رسانه‌ها ایجاد کرده و به آن دامن می‌زنند، از بین برود.

دنیای اقتصاد:داروی بی‌اثر سود بانکی دستوری

«داروی بی‌اثر سود بانکی دستوری»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می‌خوانید؛بازارهای پولی و مالی اگرچه به‌عنوان بازارهای رقیب در جذب منابع مالی شناخته می‌شوند، ولی این رقابت در بازارهای توسعه یافته از آنجا معنی پیدا می‌کند که ابتدا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای این بازارها مهیا شده و سپس سیاست‌گذار قادر است با کاهش نرخ بهره واقعی از هزینه مالی بنگاه‌های فعال در بورس کاسته و به افزایش سودآوری آنها کمک کند. تسری همین استدلال‌ها باعث شده که این نسخه برای بازارهای مالی ایران هم پیچیده شود؛ به‌گونه‌ای‌که دولت می‌تواند با تشدید سرکوب مالی و پایین آوردن دستوری نرخ سود بانکی به هدایت بیشتر منابع مالی به سمت بورس کمک کرده و از این حیث قادر باشد به تداوم صعود شاخص‌های بورس کمک کند.

به هر حال در هفته‌های اخیر این سیاست آزموده شد و تمامی آثار روانی و واقعی آن باید تاکنون در شاخص بورس تهران تخلیه شده باشد؛ ولی نه فقط پیش‌بینی‌ها محقق نشد، بلکه تعقیب شاخص بورس تهران در مدت فوق نشان می‌دهد که روند نزولی شاخص همچنان ادامه یافته است. حال سوال کلیدی آن است که چرا شاخص بورس تهران نتوانسته به کاهش سود بانکی واکنش نشان دهد یا واکنشی که نشان داده برخلاف نتایجی بوده که شاید طراحان کاهش دستوری نرخ سود بانکی مدنظر داشته‌اند؟

در خصوص آنکه چرا این پیش‌بینی‌ها مقرون به صحت نشد، می‌توان دلایل متعددی را ذکر کرد. اول آنکه در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه‌گذاران در مقابل دوراهی بازارهای پولی یا مالی قرار ندارند و در شرایط تورمی بازارهای دیگری همچون ارز، مسکن و خودرو در منوی انتخابی سرمایه‌گذاران قرار دارند.

به همین دلیل نمی‌توان مطمئن بود که سرمایه‌هایی که از بازار پول خارج می‌شوند، حتما به سوی بازارهای مالی حرکت خواهند کرد، بلکه همان‌گونه که گفته شد انتخاب‌های دیگری هم در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار دارند.

اعلام هشدار در مورد افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن پس از کاهش نرخ سود بانکی و نوسانات ایجادشده در بازار ارز همه حکایت از آن دارد که خروج منابع از بازار پول لزوما به ورود آنها به بازار سرمایه منجر نمی‌شود. از سوی دیگر کاهش دستوری نرخ سود بانکی در صورتی می‌تواند به سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه افزایش قیمت سهام منجر شود که همزمان هزینه فرصت سرمایه نیز کاهش یابد. درحالی‌که نرخ دستوری سود بانکی و نرخ بهره بازار در دو جهت مختلف و گاه متضاد حرکت می‌کنند و قیمت پول در بازار تا حد زیادی با قیمت‌های تحمیلی بر نظام بانکی متفاوت است، کاهش نرخ سود بانکی فقط در ظاهر حسابداری به افزایش سودآوری شرکت‌ها منجر خواهد شد، بدون آنکه تاثیر چندانی بر سودآوری اقتصادی آنها داشته باشد. قیمت سهام همواره بر مبنای ارزش فعلی سودآوری حقیقی بنگاه‌ها در سال‌های آتی تعیین می‌شود و بدون تغییر عوامل حقیقی موثر بر بازار نمی‌توان بر تغییر اساسی قیمت‌ها دل بست. از طرف دیگر حرکت شاخص بورس از متغیرهای متعدد سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و تصور آنکه با یک تابع یک متغیره روبه‌رو هستیم که می‌توان با کاهش نرخ سود به افزایش قیمت‌ها در بازار کمک کرد، تصویری ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد.

حتی اگر این سیاست توانسته بود به کمک شاخص بورس آمده و به رشد آن کمک کند، بازهم هیچ‌گونه اعتباری برای سیاست فوق نمی‌توان درنظر گرفت. اساسا هرگونه سیاست اقتصادی باید با یک ملاحظه فرابخشی و با نگاه به کل اقتصاد اتخاذ شود و توجه به منافع یک بخش یا گروه خاص در سیاست‌گذاری پذیرفته نیست. به عبارت دیگر بورس باید در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد و نه اقتصاد ملی در خدمت بورس.

همواره سیاست‌گذاری اقتصادی آنجا دشوار می‌نماید که باید منافع بخش یا گروه خاصی فدای منافع عمومی شود. اگر سیاست‌گذاران بتوانند از این پیچ «هزینه – فایده» دشوار عبور کنند و منافع زودگذر و بخشی را فدای منافع عمومی و بلندمدت کنند، امکان دستیابی به رشد پایدار بلندمدت فراهم خواهد شد. در غیر این صورت در دام سیاست‌های مقطعی و زودگذر گرفتار می‌شوند و از اهداف بلندمدت دور خواهند ماند.

اقتصاد کشور لابراتوری برای آزمون سیاست‌های مختلف نیست که با تجربه حاصل از یک سیاست بتوان برای آینده درس عبرت آموخت. متاسفانه گاه حتی سیاست‌های سعی و خطا هم به‌کار نمی‌آید که با تجربه حاصل از یک سیاست بتوان درس لازم را برای آینده آموخت و گاه سیاست «خطا و خطا» به‌جای سیاست «سعی و خطا» اعمال می‌شود. سیاستی که یک خطا در موارد متعددی تکرار می‌شود، بدون‌ آنکه نتایج آن درس عبرت یا چراغی برای آینده باشد.