قوه قضائیه در برابر آزمون بزرگ بدهکاران بانکی

ناگفته پیداست همه بدهکاران کلان بانکی، افرادی "مفسد" و "خطاکار" نیستند و چه بسا، برخی از آنها که در زمینه های تولیدی و ایجاد کارخانجات سرمایه گذاری کرده اند، با مشکلاتی در این زمینه مواجه شده و از بازپرداخت اقساط خود بازمانده اند. در چنین شرایطی، این وظیفه دولت و قوه قضاییه است تا با بررسی دقیق موضوع، سره را از ناسره تشخیص دهد و همزمان با کمک به حل مشکل آن دسته از بدهکارانی که به امور تولیدی روی آورده اند و سرمایه های خود و دولت را برای بهبود وضعیت کشور به جریان انداخته اند، با آن دسته از افرادی که از وامهای کلان بانکی صرفا در راه اندوختن سرمایه های خویش از طرق ناصحیح، غیرتولیدی یا دلالی بهره برده ، از بازپرداخت آنها به بانکها طفره می روند و بواقع، به "مفسد اقتصادی" تبدیل شده اند، بطور جدی و قاطع برخورد کند.

لیست بدهکاران بزرگ بانکی که از زمان دولتهای نهم ودهم در مسیر رسیدن به قوه قضائیه قرار داشت، نهایتا در دولت یازدهم به دستگاه قضایی کشور داده شد و حالا وقت آن رسیده است تا به گفته کارشناسان، این قوه با تشکیل شعبه ویژه ای به جرایم دانه درشت ها رسیدگی کند .

بعد از عدم وصول مطالبات معوق بانک‌ها، جمعی از اقتصاددانان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار معرفی بدهکاران دانه درشت شده و از چرایی افزایش معوقات بانکی و بی میلی بانک‌ها در وصول این معوقات ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان تاکید داشتند که بخشی از معوقات بانکی مربوط به اشخاصی است که با رانت‌های ویژه تسهیلات کلان دریافت کرده و از بازپرداخت آن ممانعت می‌کنند، و بخش دیگری مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است که میزان معوقات آنها نیز مشخص نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این نگرانی ها با دادن آمار نگران کننده ای، مجموع مطالبات معوق بانک‌ها را 82 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی و اسامی آنان به قوه قضائیه ارسال شده است.

براین مبنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از رسیدن نامه معرفی این بدهکاران به دستگاه قضا خبر داده و تاکید کرده که حتما به اتهام این افراد رسیدگی خواهد شد.

حال، با اعلام رسمی نظرات مسئولین قوه مجریه و قضائیه صحبت بر سر این است که زمان رسیدگی به این پرونده و نحوه برگزاری دادگاه‌ها چه زمانی خواهد بود و آیا قوه قضائیه در تلاش برای احقاق حق مردم اقدام ویژه ای را در نظر خواهد گرفت؟

قوه قضائیه شعبه ویژه تشکیل دهد

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید دارد که الان نوبت قوه قضائیه است تا با تاسیس شعبه ویژه از مانور تبلیغاتی در پرونده بدهکاران کلان بانکی جلوگیری کند.

نماینده فریدن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بارها و بارها در دولت نهم اعلام شد که اسامی بدهکاران بانکی اعلام خواهد شد ولی هرگز شاهد این اقدام نبودیم، یادآورشد که بر اساس آخرین صحبت سخنگوی قوه قضائیه در آن زمان ،هیچ اسمی به قوه قضائیه ارسال نشد اما اخیرا اسامی ارسال شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت به وظیفه خود عمل کرده و الان تکلیف قوه قضائیه است که به مردم ثابت کند در مبارزه با مفاسد اقتصادی عزمی راسخ دارد، افزود: دستگاه قضا باید به جرم کسانی که بیشترین بهره را از امکانات مملکتی برده و بیشترین رانت را استفاده کرده اند رسیدگی کند و اعتماد مردم را به آنچه اعلام می کند، ثابت کند .

سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی در مورد رسیدگی به جرم افراد و یا در بازداشت موقت نگه داشتن آنان گفت:با توجه به تعداد بالا و حجم ریالی تخلفات که حتی بیشتر از بودجه عمرانی کل کشور است، ارجاع پرونده باید به یک شعبه ویژه و خاص صورت گیرد.

اسفنانی افزود:تقسیم پرونده ها بین شعبات قضایی قطعا روند اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت و ارجاع پرونده به شعبه خاص می تواند سرعت بیشتری به روند دادرسی ببخشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس تاکید کرد که سرعت بخشی به روند بررسی و اعلام مجازات ها باید به گونه ای باشد که جنبه تنبیه آن در جامعه تاثیر گذار باشد و مرتکب جرم با سنجیدن عواقب ، دست از اعمال خلاف بر دارد .

وی گفت:چشم امید مردم در مبارزه با مفاسد اقتصادی خصوصا دانه درشت ها به تصمیمی است که توسط رئیس قوه قضائیه بصورت جدی وملموس گرفته خواهد شد.

کسانی را که دانه درشت ها بوجود آوردند معرفی کنیم

محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اول باید کسانی را که باعث بوجود آمدن دانه درشت ها شده اند، شناسایی و محاکمه کنیم، گفت: اگر جلوی این افراد گرفته نشود آنان بازهم با فرار از قانون و زایش پولهای پر قدرت در صدد راهکاری برای اعمال خلاف خود خواهند بود.

نماینده خمینی شهر با اشاره به اینکه باید ببینیم که دانه درشت ها از کجا ریشه گرفته اند گفت : البته معرفی این افراد نباید منجر به فرار سرمایه گذاران از کشور شود و نباید بخش و نظام تولید در گیر این قضیه شود.

مردم خواستار مبارزه با سودجویان هستند

عبدالکریم جمیری عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به اینکه عامه مردم علاقه مندند که دولت و قوه قضائیه بتواند به شدت با مفاسد برخورد شود گفت:‌ مردم می خواهند بدانند که آیا اراده قوی برای مبارزه با رانت خواران وجود دارد یا خیر؟

نماینده بوشهر افزود:این موجب تاسف است که دولتی بعد از دولت دیگر این امید را به مردم بدهد که با سود جویان مبارزه می کند اما از اقدام خبری نباشد.

دولت کار خود را کرد حالا نوبت دستگاه قضاست

محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری نیز در گفتگو با جام جم آنلاین یاد آور شد که دولت یازدهم به وعده خود در معرفی بدهکاران عظیم بانکی عمل کرده و گفت: فرستادن این لیست نشان می دهد قصد دولت برای برخورد با این مساله جدی است و حالا نوبت قوه قضائیه است که وارد عمل شود.

وی افزود:الان تیغ تیز اجرای قانون دست قوه قضائیه است و به نظر می رسد بر اساس اهمیت مساله باید دادگاهی ویژه ، خاص و فوق العاده تشکیل شود.

خباز با اشاره به اینکه عملکرد قوه قضائیه در بازداشت بابک زنجانی نشان داد تعریف جدید از شرایط وجود دارد گفت:این اقدام نشان می دهد قوه قضائیه بسیار مصمم تر از گذشته قدم در راه مبارزه با مجرمان اقتصادی برداشته است.

افراد مرتکب جرم دارای شناسنامه هستند

ناصر قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و یکی از اقتصاددانان امضا کننده نامه به رئیس جمهور نیز در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبدیل نشدن آن به یک مانور تبلیغاتی و رسانه ای گفت:افرادی که مرتکب جرم اقتصادی شده اند، دارای شناسنامه واشخاص حقیقی هستند اما متاسفانه بانکها در مبارزه با آنان تعلل کرده و همین امرمنجر به ورشکستگی برخی از آنان شده است.

نماینده اسفراین با بیان اینکه برخی از این افراد دارای حمایت های ویژه هستند افزود:اینها ریشه دارند ودر واقع با یک اقدام اساسی باید این غده های سرطانی جراحی شود.

وی تاکید کرد که بعد از معرفی افراد به قوه قضائیه حالا نوبت این دستگاه است که در اذهان عمومی مفسدان را به مجازات های متنبه کننده محکوم کند تا هر گونه شائبه ای از ذهن جامعه زدوده شود.

فاطمه امیری- خبرنگار جام جم آنلاین