بسته‌های جدید برای حمایت از تولیدکنندگان

علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر اظهار کرد: شیب اجرای فاز دوم ملایم خواهد بود. در مرحله قبل که اسفند 92 انجام شد، شاهد آن بودیم که قیمت‌های اعلام شده آب، برق و گاز به مراتب از آن چیزی که در جامعه پیش‌بینی می‌شد، کمتر بود.

وی گفت: درباره دیگر حامل‌های انرژی که قیمت آن هنوز اعلام نشده است، نیز این گونه عمل خواهد شد.

طیب‌نیا افزود: در کنار تصمیم‌گیری برای شیب ملایم افزایش قیمت‌ها، بسته‌ای از سیاست‌ها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضد خودش تبدیل کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های تنظیمی دولت دراین باره گفت: صندوق توسعه ملی طرح‌هایی را که در جهت کاهش مصرف انرژی اجرا شود، مشمول اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی خواهد کرد.

وی افزود: این طرح‌ها همچنین در اولویت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که معمولا پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به وجود می‌آید، افزایش نقدینه خواهی بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش است.

وی افزود: نیازهای بخش سرمایه‌گذاری بویژه برای طرح‌های کاهش مصرف انرژی از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود.

وزیر اقتصاد درباره دیگر تسهیلات برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، گفت: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود، به صورت شتابان مستهلک کند.

وی افزود: با این رویکرد مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.

طیب‌نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه‌های تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود، بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.

وی درباره اقدامات حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار کرد: همین افزایش با شیب ملایم قیمت حامل‌های انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تأثیر منفی بگذارد که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصمیم گرفته شد، میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولت و غیر دولتی را که در قانون بودجه امسال به میزان 12 میلیون تومان در سال تعیین شده است، یعنی معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند تا آثار احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش یابد.

وزیر اقتصاد درباره برنامه‌های حمایتی دولت پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کاهش هزینه‌های حمل بار و مسافر نیز گفت: سیاستگذاری شده است متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حامل‌های انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تأثیر معنی‌داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.

وی یادآور شد: وسایل حمل و نقل عمومی که میزان مصرف سوخت آنها کمتر است و آلایندگی کمتری دارد، با سود بازرگانی کمتر و تخفیف وارد کشور شود تا به کاهش آلودگی و بهبود محیط‌زیست کمک شود و هم هزینه‌های حمل و نقل عمومی کاهش یابد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که موارد اعلام شده بخشی از حمایت‌های دولت از تولید و مردم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست، تأکید کرد: مجموعه بسته سیاست‌های دولت بسیار مفصل و در همه حوزه‌هاست.

طیب‌نیا تصریح کرد: مجموعه‌ای از سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده است که آثار تورمی احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کند و همین طور زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های تولیدی و کسب و کار کشور باشد.