جام جم آنلاین بررسی می کند

آقایان نماینده! راه را گم نکنید

مخالفان ادعا می‌کنند این طرح به مسائلی مانند اشتغال و مسکن جوانان نپرداخته است

گام اول مجلس برای افزایش جمعیت

زاد و ولد در کشورمان کاهش پیدا کرده و کارشناسان سال گذشته بارها درباره عواقب پیری جمعیت در کشور هشدار دادند. امسال نیز بحث درباره جمعیت دوباره بالا گرفته تا آنجا که دیروز یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری که حدود 50‌نماینده آن را آماده کرده بودند، به تصویب رسید؛ هرچند طراحان این طرح انتظار تصویب دوفوریت این طرح را داشتند، اما مخالفان این طرح با تاکید بر این‌که این طرح کامل نیست و بیشتر به جنبه‌های پزشکی موضوع پرداخته است، فقط با یک فوریت آن موافقت کردند.
کد خبر: ۶۶۲۶۴۴

این روزها حال و روز جمعیتی کشور مناسب‌تر از هر زمانی است؛ زیرا حدود 71 درصد از جمعیت کشور را جوانان و سالمندان تشکیل می‌دهند. کارشناسان جمعیت به این وضع جمعیتی پنجره جمعیتی گفته و هشدار می‌دهند که این شرایط شاید تا 300 سال دیگر تکرار نشود، به همین دلیل اگر بدرستی از این شرایط که تا1410 فراهم است استفاده شود، می‌توان با استفاده از توانمندی‌های موجود، موفقیت‌های زیادی برای کشور به دست آورد. درواقع تعداد بالای جوانان و میانسالان کشور می‌تواند چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، اما اگر شرایط برای حفظ و جایگزینی این گروه سنی فراهم نشود، در آینده کشور با بحران‌های جمعیتی روبه‌رو خواهد شد.

برهمین اساس، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور موافقت کردند؛ طرحی که مخالفانش می‌گویند در آن به مسکن و اشتغال جوانان پرداخته نشده است.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی از طراحان این طرح است. او درباره هدف این طرح به جام‌جم می‌گوید: این طرحی است که به سقط درمانی غیرقانونی و عقیم کردن غیرقانونی زنان و مردان پرداخته، درواقع هدف طرح، جلوگیری از یک‌سری مخاطرات است که وزارت بهداشت و درمان روی آن نظارت ندارد، زیرا همه این کارها باید زیر نظر و تائید پزشک معتمد این وزارتخانه صورت بگیرد.

شهریاری ادامه می‌دهد: انجام بی‌حساب و کتاب تنظیم خانواده برای ما مشکل‌ساز شده، افزون بر این برخی از مراکز بهداشتی و درمانی همچنان براساس ضوابط قدیمی فعالیت می‌کنند که ما می‌خواهیم برای چنین مراکزی محدودیت ایجاد کرده و آنها را قانونمند کنیم.

افراطی است

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس یکی از مخالفان این طرح است. او درباره دلایل خود به جام‌جم می‌گوید: خلاصه این طرح این است که اگر شخصی بخواهد سقط جنین یا وازکتومی کند، با محدودیت روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که برخی اشخاص به دلیل بیماری باید بتوانند این کارها را انجام دهند.

لاهوتی تاکید می‌کند: این طرح برای مراکز درمانی و افرادی که دست به چنین کارهایی بزنند، جرایم سختی در نظر گرفته درواقع این افراط‌گرایی است و باید این طرح از نظر اجتماعی و اقتصادی دوباره بازبینی شود. این طرح اهداف بزرگی می‌تواند داشته باشد و اگر بخواهد تاثیرگذار باشد، باید نگرانی‌ها را برطرف کند.

مقابله با افراد خودسر

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با این‌که این طرح جنبه پزشکی بیشتری دارد، موافق است و می‌گوید: هدف هم قانونمند کردن این مسائل است. وی اظهار می‌کند: هدف طرح برخورد با افراد خودسر است. قبول داریم برخی از بیماران باید پیشگیری کنند، ولی ما می‌گوییم این کار باید قانونمند اجرا شود.

به گفته وی، در قانون سقط درمانی پیش‌بینی شده و افرادی که نیاز به سقط درمانی داشته باشند، می‌توانند در چارچوب قانونی و تا قبل از چهار ماهگی جنین برای این کار اقدام کنند. شهریاری ادامه می‌دهد: پس این طرح برای چنین افرادی مشکل‌ساز نمی‌شود، زیرا ما برای آنها قانون داریم.

ایجاد انگیزه در جامعه

لاهوتی عنوان می‌کند: ما مخالف کل طرح نیستیم به نظر ما برای رسیدن به هدف باید در جامعه انگیزه ایجاد کرده به دنبال عوامل بازدارنده بود، زیرا قبلا مردم نگران مسائل اقتصادی، اشتغال و آینده نبودند، اما اکنون آنها چنین موانعی دارند. به گفته وی، باید برای رسیدن به هدف بسته‌ای کامل آماده کرد و به مسائل جوانان مانند ازدواج، اشتغال و کمک هزینه پرداخت.

لاهوتی عنوان می‌کند: تولید مثل نیازمند اطمینان اقتصادی مردم است، جامعه امروز نیاز امروزی دارد، نمی‌توان به آنها گفت مانند مردم 40 سال پیش زندگی کنند، ساده‌زیستی باید باشد، ولی متناسب با زندگی امروز باید تعریف شود.

کشور ظرفیت 300 میلیون نفر را دارد

شهریاری یادآور می‌شود: بعضی نگرانند که جمعیت زیاد شود آنها می‌گویند در اشتغال و مسکن مشکل وجود دارد، درست است این مسائل به دلیل سوء مدیریت رخ داده، اما ما امکانات زیادی داریم و کشور ظرفیت 300 میلیون جمعیت را دارد.

وی در پاسخ به آماده نبودن زیرساخت‌ها برای چنین جمعیتی ادامه می‌دهد: چنانچه این طرح اجرایی شود و مردم به فرزندآوری تشویق شوند زمان می‌برد تا جمعیت افزایش پیدا کند تا 40 سال آینده ما نتیجه آن را خواهیم دید.

شهریاری درباره مشکل جوانان مانند اشتغال و مسکن عنوان می‌کند: طرح 50 ماده‌ای دیگری در کمیسیون اجتماعی و بهداشت و درمان وجود دارد که به این مسائل پرداخته است، اما چون ده هزار میلیارد تومان بار مالی دارد، برخی از آن ایراد گرفته‌اند، ما در حال رایزنی هستیم تا این طرح را به صحن مجلس بیاوریم.

وی درباره سرنوشت طرح افزایش نرخ باروری بیان می‌کند: این طرح دوباره به ما ارجاع می‌شود آن وقت ما با دیگر همکاران مشورت کرده و باید 50 امضای دیگر جمع‌آوری کنیم تا بتوانیم آن را به صحن ببریم. البته قصد داریم برخی از مواد طرح دیگری که وجود دارد و بار مالی ندارد نیز به این طرح اضافه شود.

لاهوتی اما درباره طرح افزایش نرخ باروری خاطرنشان می‌کند: ما به دنبال این بودیم که دوفوریت این طرح تصویب نشود، اکنون حداقل پنج ماه زمان وجود دارد تا قابلیت‌های این طرح بررسی شده و ایرادهای آن برطرف شود.

طرحی در 4 ماده

روز گذشته دو فوریت این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و یک فوریت آن با 131 رای موافق، 43 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور دارای چهار ماده است که ماده یک آن صراحتا تاکید می‌کند همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج درماده 624 قانون اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.

در تبصره ذیل این ماده نیز ذکر شده که فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری از سوی وزارت بهداشت و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس ماده 2 این طرح، وزارت بهداشت در مورد اقدامات دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمان دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده یک این قانون، از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف هستند موارد تخلف را شناسایی و متخلفان را به مراجع صالح قضایی معرفی کنند. همچنین آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به گزارش ایسنا، همچنین ماده سوم این طرح اشاره دارد به این‌که تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای این قانون برنامه‌های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 را فراهم نمایند. براساس ماده 4 این طرح نیز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون لغو می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها