شاپور محمدی در خصوص پیشبینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: در مرحله بعدی براساس فاکتورهای مختلف میسنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که گفته میشود 3 دهک بالا درآمدی حذف نمیشوند، مغایرتی با روح قانون ندارد، اظهار داشت: بحث نیازمند در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است، به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستیآزمایی کند و متن قانون است و چارچوب قانونی عمل خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه دولت به چند موضوع اعتقاد راسخ دارد، افزود: اینکه اصل بر اعتماد به مردم، قانونگرایی، مصمم به ارائه خدمات بیشتر و کمک به تولید از جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستا است.
وی در مورد پیشبینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها گفت: دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاستهای پولی و ارزی در مرحله دهم اجرا میشود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاستهای پولی و ارزی این سیاستها دارد و این گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاستهای و پولی و ارزی به حداقل برسد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت در راستای سیاستهای ارزی و پولی چیست؟ تصریح کرد: وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاستهایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقباً اعلام میشود، اما بحث سیاستهای ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاستها را اعلام کند و جمعبندی این سیاستها مورد قبول وزارت اقتصاد است.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش حاملهای انرژی بیان داشت: این سؤال در حیطه وظایف بنده نیست و شیب آن خیلی کم است و جای نگرانی ندارد.
این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمتها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: برای کنترل قیمتها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمتها در چارچوب قانونی انجام میشود. هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمتها ایجاد نمیکند و تأثیر روی تورم ندارد و به خاطر افزایش حاملهای انرژی نباید قیمتها تغییر کند، اما چارچوبهای قانونی که وجود دارد، افزایشها و تعدیلها انجام میشود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که در مرحله اول جهش قیمتها و شوک ارزی وجود داشت، اکنون تدبیر دولت چیست؟ یادآور شد: اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش حامل است، زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت.
محمدی در پاسخ به این سؤال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در قیمتها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: نه افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم داشت، چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد.(فارس)
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد