پزشکانی که در خلوت خود با بیماران تقاضاهای غیرمنطقی دارند و از جایگاهشان سوءاستفاده میکنند و با لقب زیرمیزیبگیر شناخته میشوند گرچه تعدادشان کمتر از پزشکان شریف است، اما ضربهای که به وجهه این حرفه میزنند آنقدر سنگین است که شغل پراحترام پزشکی را در نگاه افکار عمومی تا حد دلالی و تجارت پایین آورده است.
وضع شغل معلمی هم شبیه این است، البته با این فرق که ایرادهای معلمانی که پا را از مرزهای تعریف شده بیرون میگذارند و خلاف اخلاق معلمی رفتار میکنند تا بهحال رسانهای نشده و اگر هم شده آنقدر کماهمیت جلوهکرده که کسی نسبت به آن حساس نشده است.
دیروز اما این پردهها کنار رفت و معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش اطلاعاتی را در اختیار خبرنگاران قرار داد که هم مایه خوشحالی است و هم مایه تاسف؛ مایه خوشحالی از این بابت که حالا میدانیم بین معلمان نیز آدمهای متخلف وجود دارد و مایه تاسف این که با وجود همه سختگیری های اولیه برای گزینش معلمان، باز هم در ادامه راه امکان لغزش وجود دارد.
روز گذشته خبرگزاریها به نقل از مصطفی ناصریزنجانی اعلام کردند که غیبت غیرموجه، نقض قوانین، رفتار خلاف شأن معلمی و اعتیاد در صدر تخلفات ثبت شده معلمان قرار دارد؛ چهار تخلفی که همگی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت وجود دارد و برای آن مجازات درنظر گرفته شده است.
طبق این قانون، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری (از ژولیده بودن ظاهر گرفته تا رعایت نکردن حجاب و حضور در مکانهای نامناسب)، اخاذی، اختلاس، تبعیض، اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین، ترک خدمت در ساعات کار، تسامح در حفظ اموال و اسناد، افشای اسرار، تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، کارشکنی و شایعهپراکنی و شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، بخشی از 39 تخلف مندرج در قانون است که به گفته معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش چهار مورد از آن بیشترین موارد تخلف را از آن خود کرده است. (غیبت غیرموجه با 32 درصد، نقض قوانین و مقررات با 19 درصد، رفتار خلافشئون شغلی با 15 درصد و نگهداری و استعمال مواد مخدر با پنج درصد)
این در حالی است که برای هرکدام از این تخلفات، مجازاتهایی نیز در نظر گرفته شده که 11 مجازات از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا اخراج از اداره و انفصال دائم از مشاغل دولتی را شامل میشود.
با این حال با وجود این قوانین سختگیرانه و شفاف، همچنان بخشی از کارکنان دولت از جمله معلمان به یک یا چند تخلف از 39 تخلف مندرج در قانون دست میزنند و برخلاف عدهای که شناسایی میشوند و پرونده تخلفشان برای رسیدگی به مراجع بالاتر ارسال میشود، عدهای زیرذرهبین نظارتها نمیآیند و همچنان در حاشیهای امن به تخلفات خود ادامه میدهند.
معتادان متجاهر در مدارس
معلم و اعتیاد دو واژهای است که با یکدیگر جور درنمیآید، یعنی به ذهن کمتر کسی خطور میکند که معلم معتاد باشد و اعتیاد او به حد تابلو شدن برسد اما این بخشی از واقعیتهای جامعه است که معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش نیز به آن اشاره میکند. ناصریزنجانی آمار معلمانی که یا مصرفکننده مواد مخدرند یا حامل آن را بیش از پنج درصد و شش از شش درصد میداند که بوضوح با سه تخلف بالاتر از خود یعنی غیبت غیرموجه، نقض قوانین و مقررات و رفتارهای خلاف شأن معلمی فاصله زیادی دارد.
با این حال کوچک بودن این عدد مایه خوشحالی نیست چون برخی عددها مثل اعداد مربوط بهاعتیاد آن هم اعتیاد معلمان، هر عددی به جز صفر برایش بزرگ است.
این در شرایطی است که معاون وزیر، آمار پنج درصدی اعتیاد را با توجه به شکایتهای رسیده و موارد کشف شده مطرح میکند وگرنه این عدد ممکن است بزرگتر از پنج باشد.
گفتههای یکی از معلمان دهگلان سنندج که سالها مدیر چند مدرسه بوده است و از دیدههایش با جامجم حرف میزند، از وقوع تخلفی آشکار در برخی از مدارس این منطقه حکایت دارد. به گفته او برخی معلمان این مدارس معتاد بودنشان تابلوست بهطوری که در کلاس درس چرت میزنند، برخی نیز دانشآموزان را برای خرید سیگار به خیابان میفرستند و در زنگهای تفریح، معلم در حال دود کردن سیگار در حیاط دیده میشود.
اینها یعنی دو تخلف آشکار که در متن قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت بصراحت به آن اشاره شده و همه کارمندان از جمله معلمان را از نگهداری، حمل، توزیع، خرید و فروش، استعمال و اعتیاد بهمواد مخدر منع کرده و استعمال دخانیات در محیط اداره و اماکن عمومی را برایشان قدغن کرده است.
این معلم دهگلانی میگوید تاکنون چند بار نسبت به حضور این معلمان در مدرسه به مقامات بالاتر گزارش داده و حتی از خانواده آنها خواسته فکری به حال آنها بکنند که در هر دو تلاش چیزی عاید او نشده است. برای همین است که میتوان حدس زد جمعیت معلمان معتاد یا آنهایی که به نوعی با مواد مخدر درارتباطند بیش از آنی است که در آمارها بیان میشود.
آموزش و پرورش پیگیر وضع معلمان زندانی
اولین بار در دولت جدید، شخص وزیر آموزش و پرورش، قبح به میان کشیدن موضوع معلمان زندانی را شکست، آنروز که قول داد وضع همه این معلمان را پیگیری کند و آنها را از بلاتکلیفی درآورد. حالا معاون حقوقی او نیز این حرفها را تکرار میکند و میگوید، برای رسیدگی به پرونده همه معلمان از تشکلهای سیاسی کمک گرفتهاند و در نهایت مشخص شده که فقط 25 نفر از معلمان به واسطه حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دهه 80 مسالهدار هستند.
به گفته ناصری، پرونده برخی معلمان نیز مربوط به پنج سال اول انقلاب است که چون با ساواک در ارتباط بودهاند، مشمول طرح پاکسازی آموزش و پرورش شده و اخراج شدهاند. او البته هیچ قولی به هیچ معلمی نداد، اما توضیح داد که حدود 40 روز قبل، آموزش و پرورش پروندههای سیاسی معلمان را در دستور کار قرار داده و با این که نتیجه نهایی هیچکدام از آنها مشخص نیست، اما میکوشد همه آنها را با جدیت پیگیری کند.
مریم خباز - گروه جامعه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد