مالیات بر ارزش افزوده افزایش می یابد

در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تبصره مربوط به درآمدهای مالیات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

بر اساس بند الحاقی به این تبصره از ابتدای سال 93علاوه بر افزایش قانونی مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد بعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی واریز می شود.

این بند الحاقی خلاف برنامه پنجم توسعه بود، بنابراین نیازمند آرای مثبت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود که نهایتاً با 147رأی موافق و 33رأی مخالف و 6رأی ممتنع از مجموع 206نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

بر اساس این بند در سال 92 باید یک درصد بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه افزوده می شود و نرخ مالیات ارزش افزوده در سال 93 به 7درصد افزایش می یافت که با الحاق این بند به 8درصد افزایش یافته و یک درصد اضافه آن به بخش سلامت اختصاص یافت.

نادر قاضی پور در ابتدای بررسی این بند الحاقی پیشنهاد حذف آن را برای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از افزایش نرخ کالاها مطرح کرد.

موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد قاضی پور معتقد بود منابع حاصل از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرف بیمه روستائیان و عشایر خواهد شد و باید از این دو قشر حمایت کرد اما حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که موافق با حذف این بند بود گفت: در زمان بررسی تبصره هدفمندی ما خواستار کاهش سقف منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی بودیم اما دولت اعلام کرد که از این منابع می خواهد 12هزار میلیاردتوامان به بخش سلامت و بهداشت کمک کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: بار افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مصرف کننده و تولید کننده است و این افزایش قیمت ها همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است.

در ادامه این بند نوبخت معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور با پیشنهاد قاضی پور مبنی بر حذف این بند مخالفت کرد.

در لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود چنین بندی مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از سلامت وجود نداشت اما معاون برنامه ریزی دولت از این بند الحاقی حمایت کرد، وی گفت: حوزه بهداشت و درمان مورد توجه خاص دولت است و علیرغم کاهش 5/7 درصدی منابع بودجه بیش از 30درصد به منابع وزارت بهداشت افزوده شده است اما این همه افزایش نیز پاسخگوی نیازهای بخش بهداشت و درمان نیست.

وی با ارائه سه راهکار برای کمک به بخش بهداشت و درمان گفت: برای کمک به این بخش سه راهکار داریم 1- انتشار اوراق مشارکت 2- فروش نفت و3- اخذ مالیات که رویکرد برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 این است که برای پاسخگویی به هزینه های جاری باید از منابع مالیاتی استفاده کرد.

در ادامه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و خواستار ابقای این بند الحاقی در لایحه بودجه شد نمایندگان مجلس با پیشنهاد قاضی پور مبنی بر حذف این بند مخالفت کردند و در پایان این بند به تصویب رسید تا با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال 93 افراد ساکن در روستاها، جامعه عشایری و شهرهای جمعیت پائین تر از 20هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گیرند، البته بخش هزینه ای این بند هنوز به تصویب نرسیده است.(مهر)