حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به این پرسش که آیا هر دولتی باید با طرح مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی وارد صحنه شود، تصریح کرد:در کشور ما مشکل این بوده که حزب مشخصی نداریم . واقعیت است که جهت گیری ها و گرایش های سیاسی ما استنباط روشن و واحدی نسبت به سیاستهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیست ممکن است در جهت گیری های اقتصادی در خیلی از مواقع گرایش های سوسیالیستی دیده شود ولی در جهت گیری های فرهنگی گرایش های لیبرال داشته باشیم یا برعکس.
وی ادامه داد: جریان های تصمیم گیری در کشورمان دستخوش نوسانات زیادی است همچنین ضمن اینکه احزاب در ایران مقهور مد هستند؛آنچه امروزه در دنیا اتفاق افتاده سلطه نظام سرمایه داری و سیاستهای نئولیبرال است.سرریزهای این تفکر در جهان سوم و روشنفکران ما هم دیده می شود البته من تصور می کنم که بخش اعظم اینها کاملاً برنامه ریزی شده است و بخشی هم مانند جاهای دیگر از مُد پیروی می کنند. یکی از کارهایی که این تفکرات دنبال می کنند این است که به مخالفان خود برچسب می زنند و می گویند اینها چپ یا سوسیالیست یا بی سواد و ... هستند. این یک ابزار کهنه است که هنوز کار می کند. در مورد ریاست جمهوریهای کشور ما هم همینطور بوده است؛ البته بنده قائل به عناوین نیستم و فکر می کنم باید به محتوا توجه کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان این که بعد از جنگ هجمه سرمایه داری وارد کشور شد و سعی کردند با نقد دوران جنگ این جریان فکری را طرد کنند؛اظهار داشت: این هجمه همچنان ادامه دارد یعنی ما اصلاً آینده نگری در سیاستها و برنامهها و اقتصادمان نداریم.این همواره سوال خود من بوده است که نمی شود یک نفر قهرمان دو صحنه کاملاً متفاوت باشد؛ آقای هاشمی رفسنجانی در دوران جنگ خطبههای عدالت اجتماعی می گفت ولی بعد از جنگ به نقد دوران جنگ می پردازد و بعد گفتمان ما به حمایت از سرمایه تغییر می کند؛ اینکه قهرمان هر دو عرصه یک نفر باشد خیلی عجیب است و این حکایت از آن دارد که درک عمیقی در سیاستگذاریهایمان نسبت به مسائل اقتصادی نداریم .
وی ادامه داد: طبیعتاً بعد از جنگ بخاطر اینکه راهبرد روشنی در اقتصاد وجود ندارد بلافاصله دستور کار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روی میز قرار می گیرد و آن سیاستها اجرا می شود. تمام اسناد و مدارک این اتفاقات در آن سالها موجود است.برخی معتقدند اسنادی برای این کار وجود ندارد باید متذکر شوم که اسناد تمام این کارها در بانک مرکزی موجود است. من خودم برخی از این اسناد را دیدم ولی چون مهر محرمانه دارد نمی توانم آنها را اعلام کنم.
راغفر با بیان این که چون سیاست روشنی نداشتیم و همه درگیر مسائل روزمره جامعه بودهاند توجهی به آینده نگری و برنامه ریزی نشد، تصریح کرد: به همین خاطر جامعه بی تجربه ما آرمان هایی را دنبال می کرد که خیلی با واقعیت های جامعه انطباق نداشت. من شخصاً فکر می کنم رویکرد آقای هاشمی برای فروکش کردن خصومتهای غرب نسبت به ایران به عنوان راهی برای جامعه بعد از جنگ که با مشکلات جدی رو به رو بود درست بود.منتهی روش ها و اقداماتی که صورت گرفت کاملاً آسیب زا بود و کماکان این آسیب ها ادامه دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که سیاست تعدیل یعنی همان سیاستی که آقای هاشمی پایه ریزی کرد را آقای احمدی نژاد با قدرت بیشتری اجرا کرد؟ گفت: بله؛ سیاستهای تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمتها بود که اسم آنها را هدفمندی یارانهها گذاشتیم؛ اسم خصوصی سازی و واگذاری ها را در طرح تعدیل به اصل 44 تغییر داده و در ابتدا با نام سهام عدالت اجرا کردیم. اقداماتی که دولت وقت انجام داد با عناوین به ظاهر ارزشی اجرا شد.
استاد دانشگاه الزهرا سیاستهای دولت یازدهم را متاثر از سیاستهای قبلی عنوان کرد وتأکید کرد: دولت یازدهم نمی تواند این سیاستها را نادیده بگیرد؛ به هر حال قرض های بالایی که دولت به جای گذاشته و تورم بالا نمی تواند در سیاستهای جدید نادیده گرفته شود. اینکه الان مردم مجبورند دو یا سه شیفته کار کنند هزینههایی است که بر جامعه تحمیل شده و طبیعتاً هیچ دولت و سیاست گذاری نمی تواند اینها را نادیده بگیرد بنابراین تصمیمات دولت مقید و مشروط می شود به سیاستهایی که قبلا گرفته شده است.نکته قابل توجه آن که ؛ پای تمام سیاستهای غلط دولت های نهم و دهم مهر مجلس هم است. به همین خاطر مجلس نمی تواند منکر شود.
وی خاطرنشان کرد:آنچه ما از دولت ها انتظار داریم ارائه یک "هدفگذاری مشخص" است، در سیاست اقتصادی نمی توانیم فقط شعار دهیم. برنامه پنجم توسعه یک مشت شعار است.
راغفر در خصوص عملیاتی شدن برنامه توسعه گفت: اصلا در عمل برنامه توسعه نداریم. باید توجه داشت که برنامههای اول، دوم، سوم و چهارم که تدوین شد آقای احمدی نژاد همان ابتدا که روی کار آمد گفت برنامه چهارم یک برنامه آمریکایی است. این اهانت به مجلس اصولگرای وقت بود ولی کسی چیزی نگفت و احمدی نژاد رسما اعلام کرد این برنامه را اجرا نخواهم کرد و اجرا هم نکرد. ما در مقاطعی آزمون و خطا کردیم، نیروهای انقلاب نیروهای کم تجربهای بودند اما امروزه نیروهای کارشناسی زیادی داریم اما جهت گیری های سیاسی و حذف آدم ها برای کشور خیلی پر هزینه است و کمتر به این موضوع توجه می شود.
وی معتقد است؛بخش عمدهای از فساد بسیار بالای فعلی در کشور بخاطر این است که افراد در جاهایی که هستند صلاحیت ندارند. در سالهای اخیر و در فضای ملتهب سیاسی بهترین فضا برای سوءاستفاده چی ها باز شد و فسادهایی مانند 3 هزار میلیارد تومان رخ داد؛ این فساد فقط در سایه این التهابها شکل می گیرد و این اصلی ترین دلیل عامل ایجاد فساد است.
راغفر درباره برنامه دولت یازدهم گفت: بنده هنوز چشم اندازی از دولت یازدهم ندیدهام البته شخصیتهای اقتصادی که مسئولیت را در این دولت برعهده دارند می شناسیم اما بنظر میآید آدم ها در موضع استاد دانشگاه و بیرون از فضای سیاسی با کسی که پشت میز نشسته تفاوتهایی فاحشی پیدا می کند، بخشی از این بخاطر محدودیتها و فشارهایی است که هنگام ورود به دولت وجود دارد.
وی ادامه داد:به نظر بنده دولت یازدهم در سیاستها هیچ تغییری با دولت قبل ندارد وکماکان همان سیاستها ادامه دارد. در این مدت منتظر بودیم که دولت جدید چه برنامههایی ارائه می کند و از روی همین برنامه ها به تحلیل آن بپردازیم اما متاسفانه تا امروز چیز خاصی ندیدهایم. آنچیزهایی که از دولت بروز کرده خیلی قابل انتقاد است. بودجه سال 93 و تبصره 21 هدفمندی یارانهها. بنظر بنده این تبصره 21 خیلی مساله مهمی است چراکه این تبصره ادامه سیاست دولت قبلی است. اگر فرصت شود می گویم که هیچ کسی از مرحله اول هدفمندی یارانهها تحلیل نکرده است که این مرحله چه آثار مخرب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته است.
استاد دانشگاه الزهرا درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت:اصلاً هیچ گونه آسیب شناسی از مرحله اول انجام نشده است. من از خیلی از نمایندگان مجلس سوال کردم به چه دلیل می خواهید فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرا کنید؟ پاسخ می دهند "قانون" است. در جواب می گویم این آیه قرآن نیست که حتما آنرا اجرا کنیم خودتان یک چیزی تصویب کردید که غلط بود و هزینههای بزرگی برای مملکت داشت. باید هر چه سریعتر جلوی آنرا بگیرید و قوانین مصوب را اصلاح کنید. حتی اگر بنا باشد اجرای هدفمندی ادامه پیدا بکند قطعاً باید قانون عوض شود. یکی از نقاط ضعفی که قانون هدفمندی داشت این بود که اصلاً مشخص نکرده بود که دولت چگونه باید افزایش قیمت بدهد. فقط نوشتهاند قیمتها به تدریج افزایش پیدا کند در اینجا دولت می تواند بگوید معنای من از افزایش تدریجی این است که 90 درصد قیمتها را یک شبه افزایش دهم.
به گفته راغفر،سیاستهایی که الان در دولت یازدهم در حال اجراست در حقیقت ادامه سیاستهای دولت دهم و نهم است اگرچه تفاوت هایی هم دارد ولی بازهم این تفاوتها جدی نیست و می تواند مانند تبصره ها و بندهایی که هم اکنون در قانون است مورد توجه قرار نگیرد چراکه جریان فاسدی که در اقتصاد کشور رخنه کرده و در محافل تصمیم گیری حضور دارند "نقش آفرینند".
وی درباره تورم زا نبودن بودجه سال93 برخلاف بودجه سال 92 اظهار داشت: بستگی دارد که بودجه را چه چیزی در نظر بگیریم.اگر لایحه اول را به همراه تبصره 21 بعنوان بودجه 93 لحاظ کنیم تورم بالای 40 درصد را در سال آینده خواهیم داشت. اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت بگیرد تورم بالایی را در سال آینده خواهیم داشت. البته میزان افزایش قیمت سوخت در سال 93 بیش از آن چیزی خواهد بود که تا کنون اعلام شده است چراکه برق را از حاملهای انرژی جدا کردهاند و بنا شده 100 درصد درآمدهای حاصل از برق به همان حوزه اختصاص پیدا کند.
استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد:افزایش قیمت برق به جز 52 هزار میلیارد تومانی است که بناست از طریق افزایش قیمت سوخت از مردم گرفته شود. بنابراین اینکه گفته می شود قیمت حاملهای انرژی در سال آینده 85 درصد بالا می رود درست نیست چراکه این افزایش قیمت بیش از 100 درصد خواهد بود.
قطعاً افزایش قیمت سوخت بالای 100 درصد خواهد بود. البته آثار این افزایش قیمت خیلی مستقیم در هزینه های خانوار و بنگاه های اقتصادی نمایان خواهد شد بنابراین این افزایش قیمت ها قطعاً تورم زا خواهد بود. تورم بودجه سال آینده به نظر بنده بیش از تورم امسال و سال گذشته است.به نظر بنده تورم در سال آینده حداقل 40 درصد خواهد بود.(تسنیم)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد