
مقایسه شرایط حقوقبگیران با اصناف نشان میدهد که آنها نیز همچون اصناف گرانی و تورم را تحمل میکنند و فشار افزایش قیمتها این گروه را که حتما از اصناف اوضاع اقتصادی بدتری دارند، تهدید میکند. علاوه بر این بیشتر حقوقبگیران امنیت شغلی ندارند و مشکل بیکاری نیز چالشی است که هرچند وقت یکبار با آن روبهرو هستند.
آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد، سهم حقوقبگیران شامل کارمندان دولت و کارگران و دیگر فعالان بخش خصوصی از درآمدهای مالیاتی کشور حدود 15 تا 16 درصد بوده، اما سهم اصناف حداکثر 8 درصد است. نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی، کشور در سه سال اخیر (از 89 تا 91) نشان میدهد، سهم حقوقبگیران در ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور افزایش و سهم اصناف کاهش یافته است. بر این اساس سهم حقوقبگیران از این درآمد از 15.2 درصد (معادل حدود 2557 میلیارد تومان) به 15.9 درصد در سال 91 (معادل 3984 میلیارد تومان) رسیده است. با این حال سهم اصناف از 8.2 درصد در سال 89 به 7.7 درصد کاهش یافته است.
ارقام سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد، سهم اصناف در تولید درآمد مالیاتی - که سال 89 معادل 8.2 درصد بوده - سال 91 به 7.7 درصد کاهش یافته، حال آن که روند تولید مالیات حقوقبگیران در این مدت برعکس بوده است.
آنچه میتوان از این آمار نتیجه گرفت این است که حقوقبگیران دستبهنقدترین و مطمئنترین مودیان مالیاتی دولت هستند و این در حالی است که در زمره آسیبپذیرترین اقشار جامعه قرار دارند.
ناتوانی سازمان مالیاتی
در این میان، اظهارنظرهای مختلف مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد آنها خود به این نکته واقف هستند، اما اعتراف میکنند که با وجود این واقعیت به دلیل ناتوانی و نبود ابزارهای قانونی قادر نیستند به رفع این نقیصه بپردازند.
ازجمله مهمترین دلایل این مساله نبود اطلاعات لازم و شناسایی افراد از سوی این سازمان عنوان شده است. مدیران سازمان امور مالیاتی معتقدند اطلاعات درآمدی حقوقبگیران مشخص است و مالیات آنها بلافاصله به وسیله کارفرما کسر میشود، اما اطلاعات مشاغل بدرستی مشخص نیست. میزان خرید و فروش اصناف، گردش نقدینگی، وامهای دریافتی و مجوزهای این گروه برای سازمان مالیاتی مشخص نیست و اصناف در این باره کاملا غیرشفاف برخورد میکنند. این در حالی است که گرچه میزان درآمد اصناف از کارمندان و کارگران بیشتر است، اما در سالهای اخیر (91، 90، 89) ضریب افزایش مالیات اصناف معمولا 15 درصد بوده و ضریب مالیات حقوقبگیران نیز معمولا بیشتر از 15 درصد افزایش نداشته است. با این حال حقوقبگیران مسئولیت بیشتری در این زمینه به عهده گرفتهاند.
کتایون مافی / گروه اقتصاد
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم