می خواستند تهران را نجات دهند، نشد!

متن طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوای کشور:

ماده ۱- به منظور دستیابی به حمل و نقل پایدار در کلانشهرها، وزارت کشور با همکاری شهرداری موظفند ظرف ۵ سال سهم حمل و نقل عمومی را در کلان‌شهرها به ۷۵ درصد افزایش دهند.

تبصره ۱- پرداخت هزینه‌های عمرانی حمل و نقل عمومی شامل زیرساختهای خرید واگنها و اتوبوسها تا سهم مشارکت ۵۰ درصد شهرداری، ۵۰ درصد دولت است.

تبصره ۲- ممنوعیت واردات برای ناوگان حمل و نقل عمومی (واگن، اتوبوس و تاکسی) لغو گردیده و همچنین سود و عوارض گمرکی، در صورت نبود تولیدات داخلی نیز حذف می‌شود.

ماده ۲- وزارت نفت مکلف است ۵۰ درصد سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین را تا پایان سال ۱۳۹۱ و تمامی سوختهای تولیدی مورد نیاز تا پایان سال ۱۳۹۲ را مطابق با استاندارد "یورو ۴" و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ سوخت مورد نیاز کشور را مطابق استاندارد "یورو ۵" تامین نماید. وزارت نفت مکلف است سوخت گاز مورد نیاز نیروگاههای کشور را تامین کند. کیفیت سوخت توسط سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست مطابق با استانداردهای پیش‌بینی شده پایش و نظارت می‌گردد.

ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه تولیدات خودرو در کشور را تا پایان سال ۱۳۹۱ مطابق با استاندارد "یورو ۴" و تولید موتورسیکلت را مطابق با استاندارد "یورو ۳" عرضه نماید. نیروی انتظامی مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۲ از شماره‌گذاری خودروهای با استاندارد "یورو ۲" جلوگیری نماید و صرفا خودروهای تولیدی منطبق با استاندارد "یورو ۴" و موتورسیکلت با استاندارد "یورو ۳" مجاز به شماره گذاری می‌باشند.

تبصره - انجام معاینه فنی اتومبیل که به موجب تبصره ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۵ سال پس از تولید خودرو می‌باشد به ۲ سال کاهش می‌یابد.

ماده ۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری استانداری‌ها و ادارات کل محیط زیست استان‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به رفع آلایندگی واحدهای آلاینده اقدام نمایند.

ماده ۵- وزارت کشور و شهرداریهای کلانشهرها مکلفند به میزان سرانه یک متر مربع فضای سبز موجود در شهرها و حریم شهرها را افزایش دهند. در صورت امکان اگر زمین در شهرها وجود داشته باشد، منابع طبیعی مکلفند زمین مورد نیاز را به صورت رایگان در حاشیه شهرها در اختیار شهرداری قرار دهند.سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری مکلف است هر ساله اطراف شهرها (کلانشهرها) به مساحت ۲ هزار هکتار را با گونه های مناسب جنگل کاری نماید.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سالانه تامین نماید.

ماده ۶- اعتبار مورد نیاز برنامه های فوق به شرح ذیل تامین می گردد:

الف - برنامه‌های مرتبط با سوخت از منابع در اختیار وزارت نفت

ب - از محل یک درصد عوارض آلایندگی صنایع و سایر جرائم و کمکهای بین المللی

پ - از ردیف جدید دارایی های سرمایه ای وزارتخانه ها که بدین منظور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ عمرانی پیش‌بینی و توسط نمایندگان مجلس به تصویب می‌رسد.

ت - جهت اجرای برنامه های پیش بینی شده در این طرح صندوقی به نام "صندوق ملی محیط زیست" از ابتدای سال ۱۳۹۲ تشکل شده و بودجه لازم برای هزینه کردهای این صندوق در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد.

درخواست نمایندگان پارلمان شهری از مجلس