سقف بودجه92 کاهش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 به دولت اجازه دادند تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 92 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش 10 درصد از اعتبارات هزینه ای (با احتساب 59 هزار میلیارد ریال) افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی جدول شماره 9 قانون بودجه سال 92 و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد – هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهند.

با اصلاح ماده واحده قانون بودجه سقف بودجه 92 از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. علاوه بر این مقرر شد دولت جهت جبران کسری بودجه خود 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند همچنین درآمدهای حاصل از واگذاری های تملک دارایی، فروش سهام شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت نیز کاهش یافت. به این ترتیب بودجه کل کشور 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

ممنوعیت جابه جایی در ردیف های اعتباری هدفمندی یارانه ها برداشته شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره ای از لایحه اصلاحی بودجه 92 موافقت کردند که بر اساس آن ممنوعیت جابه جایی ردیف های اعتباری در قانون هدفمندی یارانه ها برداشته شد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اصلاح بودجه 92 تبصره 7 ماده واحده این لایحه را حذف کردند.

 در جلسه گذشته مجلس شورای اسلامی تبصره 7 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 به تصویب رسیده بود اما با توجه به حدنصاب نرسیدن اعضای جلسه، امروز مجدد این تبصره به رای گذاشته شد که موجب حذف این تبصره گردید.

تبصره 7 -لایحه اصلاحی دولت به این شرح است:

تبصره 2 بند 80 به شرح زیر اصلاح می شود:" تبصره 2 – رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون ( هدفمندی یارانه ها)  برای 12 ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع می باشد.

رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی امروز پس از حذف این تبصره در بیان تذکری خطاب به رئیس جلسه اظهار داشت: در جلسه گذشته در خصوص تبصره 7 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 رای گیری شد و نتیجه نیز اعلام گردید. اینکه شما دوباره این رای را تغییر دادید و مجدد رای گیری به عمل آمد بر اساس چه آیین نامه ای بود، ایا رئیس می تواند نظر مجلس را عوض کند؟

وی گفت: این اقدام ثبات رای گیری را به هم می ریزد و آیین نامه اجازه اعمال سلیقه را نداده است.

عبداللهی در ادامه افزود: اگر مجوزی به هیات رئیسه و رئیس در این خصوص داده شده است بگویید و اگر دستگاه معیوب بوده شمارش باید توسط منشی ها انجام می گرفت.

در ادامه محمد حسن ابوترابی فرد رئیس جلسه در پاسخ به تذکر عبداللهی، گفت: همان طور که مستحضرید در جلسه گذشته آقای باهنر جلسه را اداره می کرد و برای ریاست جلسه با توجه به دریافت گزارشات از اتاق فنی احراز می شود که عدد جلسه رسمی نبوده لذا مجدد با رسیدن به حدنصاب ما رای گیری را انجام دادیم.

احمد توکلی نماینده تهران نیز نسبت به این شیوه رای گیری هیات رئیسه انتقاد کرد و از هیات رئیسه خواست تا روش خود را به طور شفاف بیان کند در غیر این صورت مجلس همواره در زمانی که تعداد حاضران لب مرزی است دچار چنین مشکلاتی خواهد شد.

ستاد ویژه مقابله با تحریم در بودجه 92 باقی ماند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی بندی از گزارش کمیسیون برنامه در خصوص لایحه اصلاح قانون بودجه 92 بر لزوم وجود ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم در سال 92 تاکید کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 را بررسی کردند که بر اساس آن ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری در ارتبط با قانون بودجه است طی 24 ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال نمایند.

هر یک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند، در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل 176 قانون اساسی قابل اجرا است. چنانچه هیچ عضوی طی 5 روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر تقاضای لغو آن را نکند مصوبه قابل اجرا است.

نمایندگان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این بند از لایحه اصلاح قانون بودجه را بررسی کرده و از آن عبور کردند.

در لایحه اصلاحیه قانون بودجه که از سوی دولت ارایه شده بود، دولت خواستار حذف این بند از لایحه بودجه به دلیل تقاضای شورای عالی امنیت ملی شده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش نهایی خود از لایحه اصلاحیه که هم اکنون در صحن علنی در حال بررسی است خواستار ابقای این بند از لایحه بودجه شده بود و با بررسی این بند در صحن علنی مجلس و عبور از آن این بند از لایحه بوجه در خصوص وظایف ستاد تدابیر اقتصادی در لایحه اصلاحی بودجه 92 باقی ماند.(مهر)