به گزارش فارس، در توضیحات شرکت بازرگانی دولتی آمده است: علت تأخیر در پرداخت وجه گندم کشاورزان، عدم اجرای قانون بودجه سال 92 است. که در صورت اجرای قانون بودجه سال 92 نقدینگی لازم در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته و مطالبات کشاورزان پرداخت خواهد شد.
همچنین این شرکت همچنان که رأساً نسبت به افزایش تعداد مراکز خرید خود اقدام کرده در صورت تمایل اتحادیههای تعاون روستایی برای ایجاد مرکز خرید گندم در تمام نقاط کشور اعلام آمادگی میکند.
در پایان شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام میدارد که این شرکت با شروع فصل خرید با استفاده از منابع در اختیار نسبت به پرداخت نقدی و روزانه وجه گندم کشاورزان اقدام کرده اما به دلیل عدم تأمین نقدینگی از محل قانونی فوقالذکر پرداخت وجه به تأخیر افتاد که البته به محض تأمین نقدینگی کلیه مطالبات کشاورزان و مابهالتفاوت افزایش نرخ پرداخت خواهد شد، همچنان که تاکنون 90 درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده و مابقی نیز ظرف چند روز آینده به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد