طرح جرم سیاسی در مجلس کلید می‌خورد؟

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد با اعلام این که این طرح با امضای 20 نماینده مجلس تهیه شده افزود: این طرح را برای احیای یکی از اصول قانون اساسی بعد از گذشت 35 سال تهیه شده تا به کمک حقوق‌دانان حوزوی و دانشگاهی این خلاء را برطرف شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، هیات منصفه برای تعیین و تشخیص جرم سیاسی مشخص خواهد شد که در این صورت، برای برخورد با افرادی که در حوزه سیاسی مرتکب جرم می‌شوند بر اساس قانون و به طور دقیق انجام خواهد شد.

نماینده مردم نجف آباد گفت: از مرکز پژوهش‌های قم و برخی دیگر از مراکز حقوقی و قضائی کشور نیز برای تهیه این طرح کمک گرفته‌ایم و امیدواریم با تلاش همگان این مشکل حل شود.

اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیات منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می‌تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد.

اما تعدادی از نمایندگان و کارشناسان با انتقاد از تهیه طرح تعریف جرم سیاسی، تاکید کردند که اساس این طرح با فعالیت سیاسی‌ آزاد رایج در کشور مغایرت دارد.

طرح تعریف جرم سیاسی یکبار در مجلس ششم مطرح و با انتقاد حقوقدانان، از دستور کار مجلس خارج شد و حقوق‌دانان معتقد بودند که اصالت دادن به جرم سیاسی با نظام سیاسی موجود در جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد چرا که در قانون اساسی و جزایی ایران، هیچ اشکال حقوقی به اظهارنظر سیاسی افراد نمی‌تواند وارد باشد مگر آنکه از دایره اظهارنظر و فعالیت سیاسی خارج و در مرحله عمل به فعل ضدامنیتی تبدیل شود.

برابر اظهارات حقوق‌دانان، در جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی به دلیل رفتار سیاسی‌اش(در حوزه نظری و تئوری) مجرم شناخته نشده است و بر همین اساس، تعریف جرم سیاسی اصالت دادن به واژه زندانی سیاسی و مجرم سیاسی است و این امر ادعای است که هیچگاه در ایران مفروض نبوده است.

بعد از مطرح شدن این طرح و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و برخی شخصیت‌های سیاسی به این طرح واکنش نشان دادند

جرم سیاسی در مجلس تعریف شود

محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد بنده به عنوان یک ایده خام به جامعه حقوقی کشور این است که ‌روی مساله جرم سیاسی فکر کنند که هر چه مسیرش به سمت براندازی یک نظام سیاسی است این موضوع امنیتی تلقی می‌شود و هر آنچه غیر از این موضوع است و در داخل نظام تعریف می‌شود، جرم سیاسی تلقی شود.

نماینده تبریز مورد تعریف جرم سیاسی در مجلس که به تازگی مطرح شده است گفت: بهتر است که جرم سیاسی در مجلس تعریف شود منتهی یکی از عللی که مانع از تعریف جرم سیاسی شده، آمیختگی جرم سیاسی با مسائل امنیتی است.

وی افزود: هر زمانی حقوقدانان و صاحب‌نظران بتوانند بین این دو، مرزی را تعریف کنند، جرم سیاسی حتما باید قانونی شود و رسیدگی متفاوتی داشته باشد این حکم قانون اساسی بوده و یک امر ضروری است اما هر وقت مجلس و دولت خواسته وارد شود و آن را تعریف کند موضوع به نتیجه نرسیده است.

عضو هیات رییسه مجلس گفت: فرض کنید جرمی منتهی به آشوب، جاسوسی و موضوعات امنیتی شود در این موارد مرزبندی سخت خواهد شد. بنده جزو کسانی هستم که مدافع قانون مستقل برای جرایم سیاسی هستند ولی صاحب‌نظران خیلی نمی‌توانند بین بحث‌های امنیتی و سیاسی مرز قائل شوند.

فرهنگی افزود: مرجع تشخیص هم باید محکمه‌ای باشد که رسیدگی به این جرایم را بر عهده بگیرد، این موضوع را چندین بار در جلسات مخلتف بحث کردیم حتی در چند کارگروه این مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث شد و عمده مسئله‌ای که آزار می‌دهد و مانع مرزبندی می‌شود، جرایم امنیتی با جرایم سیاسی است.

وی گفت: همه جای دنیا با جرایم امنیتی بسیار تند برخورد می‌کنند حتی در برخی کشورهای مدعی توسعه و پیشرفت، حکم تیر هم دارند و ماموران حتی استنباط کنند که جایی جرم امنیتی در شرف وقوع است اجازه تیراندازی دارند، این موضوع فاصله دارد مثلا با کسی که در یک حزبی تخلف کرده است یا به عنوان یک فرد سیاسی اظهار‌نظری کرده است این دو موضوع آسمان تا زمین فاصله دارد.

نماینده تبریز گفت: اگر یک جایی برسیم به اینکه از نظر حقوقی موضوعاتی مثل جرایم امنیتی و جرایم سیاسی از هم تفکیک کنیم، مطمئن باشید جرم سیاسی باید به سرعت تدوین و تبدیل به قانون شود.

جوانب مختلف «جرم امنیتی» باید به دقت بررسی شود

الهیار ملک شاهی نماینده مردم کوهدشت و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره بررسی طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس گفت: این بحث هم چنان در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی بوده و تا زمان تبدیل شدن آن به طرح در مجلس شورای اسلامی زمان زیادی باقی مانده است.

وی افزود: کارگروهی در این کمیسیون در حال بررسی است که آیا امکان تعریف جرم سیاسی وجود دارد و یا چنین چیزی را نمی توان در قالب یک لایحه ارائه کرد.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از کسانی که با انحاء مختلف جرمی را علیه امنیت ملی مرتکب می شوند، آن را جرم سیاسی می‌نامند.

ملک شاهی گفت: البته در بحث جرم سیاسی که در قانون اساسی آمده است، جوانب مختلف باید در نظر گرفته شود که همان گونه که گفته شد این مسئله در کمیسیون قضایی و با حضور صاحب نظران در حال بررسی است.

  ما در کشور نه جرم سیاسی بلکه جرایم امنیتی داریم

سید امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به ارائه طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعریف جرم سیاسی گفت: من هم قبلا بر این نکته تاکید کرده ام که ما در کشور جرم سیاسی نداشته ایم، بلکه جرائم امنیتی داریم.

وی افزود: این سخن به معنای این است که عناد و دشمنی با نظام در ادبیات بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری زمانی تعریف می شود که  فرد یا افرادی دست به عملیات روشن ضد امنیتی بزنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصداق چنین اعمالی این است که یک شخص دست به اقدامات تروریستی بزند و یا اغتشاش کند و به اموال عمومی آسیب بزند و یا مرتکب جاسوسی شود.

قاضی زاده گفت: در نظام جمهوری اسلامی نیز تمام برخوردهای که تاکنون صورت گرفته است در راستای مقابله با چنین اعمالی بوده که جنبه ضد امنیتی داشته است.

این عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: از این رو رسمیت دادن به چنین عناوینی در داخل کشور  با وجود تعریف روشن از جرائم امنیتی به صلاح نیست.

نظام بیش از قانون برای مجرمان امنیتی ارفاق قائل شده است

قدرت‌‌الله رحمانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  درباره ابعاد جرائم امنیتی اظهار داشت: تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی سابقه‌ نسبتاً جدید در حقوق غربی دارد؛ به این معنا که نظام حقوق غربی که مبدع جرم سیاسی و غیرسیاسی بوده‌اند ظرف 40 سال و به‌ویژه 15 سال گذشته و 11 سپتامبر مجرم سیاسی را از مجرم امنیتی جدا کرده‌اند و این برای شدت برخورد با مجرم امنیتی است.

رحمانی با بیان اینکه فلسفه تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی این بوده که بین قاتلان و کلاهبرداران با کسی که علیه حکومت فعالیت سیاسی می‌کند، تفاوت ایجاد شود، افزود: بنابراین برای اینکه حکومت از فرصت خود علیه مخالفان سوء استفاده نکند گفته شده است که باید جرم سیاسی تعریف شود.

این حقوقدان با بیان اینکه در گذشته دور، جرائم نرم و جرائم امنیتی همه در مقوله جرم سیاسی قرار می‌گرفت اما در 50 سال گذشته این مسائل تفکیک شد، افزود: دیگر اگر کسی اقدام به بمب‌گذاری ولو با قصد سیاسی کند، مجرم امنیتی محسوب می‌شود و باید با او برخورد صورت گیرد از این رو جرائم امنیتی از جرائم سیاسی نرم همچون انتقاد از حکومت در غرب جدا شد.

وی ادامه داد:‌ باید ببینیم که مجلس با چه انگیزه‌ای طرح جرم سیاسی را مورد بررسی قرار داده ولی اگر جرم سیاسی مطرح شده احتمالا باید مقصود آنها حمایت از فعالان سیاسی و مطبوعاتی نه کسانی که اقدام براندازانه علیه حکومت می‌کنند، باشد.

رحمانی با اشاره به اینکه جرم سیاسی، جرم نرمی همچون نگارش مقاله‌ یا سخنرانی در نقد حکومت، دولت، رئیس‌جمهور و مستحق حمایت است، یادآور شد: اگر این مسائل مقدمه آشوب و مسائل امنیتی نباشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود اما اگر همچون اقدامات سال 88 باشد، دیگر نمی‌توان آن را جرم سیاسی دانست بلکه عاملان آن مجرم امنیتی هستند.

این حقوقدان در همین زمینه به فعالیت سیاسی نهضت آزادی به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: بنابراین با فعال سیاسی محض ولو اینکه انتقاد شدیدی از نظام یا حکومت کرده باشد برخوردی به آن معنا صورت نمی‌گیرد اما اگر همین توهین و انتقاد مقدمه آشوب و بلوا و اقدام امنیتی باشد با آن برخورد صورت خواهد گرفت.

وی افزود: اساس تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، نظام دادرسی و نوع محاکمه است و با هدف اعطای حمایت ویژه دادرسی صورت می‌گیرد.

رحمانی در همین زمینه به فعالیت تاج‌زاده از مجرمان امنیتی سال 88 در زندان اشاره کرد و تصریح کرد: وی هر روز از داخل زندان یک مقاله علیه حکومت می‌نویسد لذا ما بیش از قانون برای این مجرمان ارفاق قائل شده‌‌ایم، با اینکه اعمال فتنه‌گران مقدمه آشوب و بلوا و مقدمه مخالفت با نظام عمومی بوده است.

این حقوقدان با بیان اینکه در دنیا تفکیک جرم امنیتی از غیر امنیتی وجود دارد و این به منظور برخورد شدیدتر با مجرم امنیتی است، تصریح کرد: نظام حقوقی غرب کسانی را که مرتکب اقدام تروریستی شده باشند از حقوق فردی و حقوق اولیه‌ محروم می‌کند.

  مجرمان امنیتی جرم خود را سیاسی جلوه می‌دهند

سیدکمال‌الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان درباره تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی اظهار داشت: جرم سیاسی بحث کهنه‌ای است که سال‌ها در مطبوعات و رسانه‌های دوران اصلاحات به این موضوع پرداخته شده است و در مجالس مختلف این موضوع مطرح بود که بعد از مدتی به فراموشی سپرده می‌شد.

سجادی تاکید کرد: برخی ارتکاب جرم امنیتی علیه نظام را جرم سیاسی تلقی کرده و از این طریق به تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی می‌پردازند در حالی که جرم آنها علیه حاکمیت و مردم بوده است.

سخنگوی جبهه پیروان با بیان اینکه باید مرز بین جرم سیاسی و جرم امنیتی تعریف شود تا افراد نتوانند به سوء ‌استفاده از این تعاریف بپردازند، تصریح کرد: در واقع اگر جرم امنیتی به صورت دقیق تبیین شود، دیگر نیازی به تعریف جرم سیاسی نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه کسی در جمهوری اسلامی به خاطر مخالفت با نظام سیاسی مجرم شناخته نمی‌شود، ادامه داد: ما در قضایای فتنه 88 دیدیم که آنها با آزادی تمام اقدام به اردوکشی خیابانی کرده و هر حرفی را زدند و با بسیاری از آنها هیچ برخوردی صورت نگرفت مگر در جایی که به حقوق مردم و نظام ضربه خورد و امنیت ملی مخدوش شد.

سجادی با اشاره به اینکه آزادی سیاسی به معنای واقعی  کلمه در ایران دیده می‌شود و کسی به خاطر حرف و انتقاد تحت فشار قرار نمی‌گیرد، یادآور شد: اگر مجلس تعریف درستی از «جرم امنیتی» ارائه کند راه برای کسانی که به دنبال خلط مبحث و سیاسی جلوه دادن جرم امنیتی هستند، بسته می‌شود.(خبرگزاریها)