راه‌اندازی مراکز همسریابی قانونمند شد

اشخاص حقیقی که مدرک کارشناسی ارشد دارند، تبعه ایرانند، سوء پیشینه ندارند و سابقه فعالیت‌های مشاوره‌ای دارند اکنون در اولویت ثبت‌نام این سامانه قرار دارند، اما بتدریج افراد حقوقی نیز می‌توانند تقاضای رسمی‌شان برای دریافت مجوز را ثبت کنند.

راه‌اندازی این سامانه راهی است برای سرو سامان دادن به وضع به هم ریخته مراکز مشاوره ازدواج یا همان مراکز همسریابی؛ همان‌ها که گاه گره از کار جوانان در آستانه ازدواج باز می‌کنند و گاه فقط با انگیزه به دست آوردن پول، آلبومی پر از عکس نشان مراجعان می‌دهند و برای این‌که واسطه وصلتی شوند و از این بابت پولی به دست آورند، حتی زوج‌های ناهمگون را هم به ازدواج تشویق می‌کنند.

اما نیت دیگری نیز پشت این سامانه وجود دارد؛ موضوعی که مورد نظر نویسندگان قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و حالا هیات دولت و وزارت ورزش و جوانان چاره‌ای جز اجرا کردن آن ندارند.

موضوع، ماده 43 این قانون است و تاکیدی که بر لزوم ساماندهی مراکز مشاوره و همسو کردن آنها با فرهنگ ایرانی اسلامی دارد تا از این مسیر، ازدواج جوانان در محیطی امن اتفاق بیفتد و در نهایت بنیان خانواده‌ها تحکیم شود.

البته این ماده قانونی تا اجرا شدن فاصله زیادی دارد یعنی تا آن روز که به گفته باقر پیشنمازی، معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، مراکز مشاوره ازدواج که مدعی همسرگزینی و همسان‌گزینی هستند، به انجام دادن وظایف پنجگانه در حوزه آموزش حقوق و تکالیف اعضای خانواده، آموزش و مشاوره ازدواج، افزایش توانمندی جوانان، آموزش مسائل اعتقادی، فرهنگی، تربیتی و رفتاری خانواده و نیز آسان کردن همسرگزینی رو بیاورند.

طلاق جدی است، آموزش جدی‌تر

سر و سامان گرفتن مراکز مشاوره ازدواج هرچند تاکیدی قانونی و حتمی است، اما بیش از آن، نیازی جدی برای جامعه پرمشکل امروز است.

برخی از کارشناسان حوزه ازدواج و خانواده که بحران طلاق در جامعه را رصد می‌کنند، ترجیح می‌دهند از زلزله طلاق در کشور سخن بگویند و برخی دیگر که به آمارها دسترسی دارند، از وقوع هر ساعت 16 طلاق در میان زوج‌های ایرانی خبر می‌دهند.

آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد آمار روزانه طلاق در پایتخت به 90 مورد می‌رسد.

برخی دیگر نیز همچون قضات و روسای مجتمع‌های قضایی که پرونده‌های خانوادگی را بررسی می‌کنند، از وقوع بیش از نیمی از طلاق‌ها در یک سال نخست زندگی خبرمی‌دهند و محمدتقی حسن‌زاده که ریاست مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت ورزش و جوانان را بر عهده دارد، از روابط خارج از نظام خانواده، اختلال روانی، ترک نفقه، به اجرا گذاشتن مهریه، بیکاری و نداشتن شغل مناسب به عنوان علت‌های اصلی وقوع طلاق سخن می‌گوید.

مجموعه این گفته‌ها نشان می‌دهد که ازدواج، آماده شدن برای آن، تشکیل خانواده و ادامه زندگی زناشویی تا چه حد به مهارت، آموزش و مشاوره نیاز دارد که این نیاز نیز فقط می‌تواند در مراکز تخصصی ازدواج که از سوی متخصصان اداره می‌شود و نهادهای نظارتی، عملکرد آنها را به طور دائم رصد می‌کنند، تامین شود.

هر دو خانوار، یک جوان مجرد

راه‌اندازی مراکز مشاوره تخصصی ازدواج که در تنگناهای زندگی زناشویی، دستگیر زوج‌ها باشد، اهمیت زیادی دارد، بویژه آن‌که دیروز مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از وقوع 121 هزار و یک مورد طلاق در 11 ماهی که گذشت، خبر داد و این آمار را به آماری دیگر پیوند زد که نشان می‌داد در کشور به ازای هر دو خانوار، یک جوان ازدواج نکرده هستند. این آمار را نیز به آمارهای قبلی اضافه کنید که به گفته محزون 11 میلیون نفر در کشور وجود دارد که در سن ازدواج قرار دارند، اما هرگز ازدواج نکرده‌اند.

گفته‌های علی‌اکبر محزون که ایسنا آن را مخابره کرده، به این علت مهم است که از یک سو به بزرگ بودن عدد مربوط به طلاق‌ها اشاره دارد و از سوی دیگر نشان می‌دهد جمعیت زیاد جوان‌های مجرد تا چه اندازه به ازدواجی درست و بهنگام نیاز دارند تا هم از گروه مجردها خارج شوند و هم زمانی که ازدواج کردند، ازدواجی پایدار داشته باشند.

این اتفاق تا زمانی که مقدمات و پیش‌نیاز‌های آن فراهم‌نشود، رخ نخواهد داد، چون از یک سو موانع اقتصادی و برخی آسیب‌های اجتماعی، گروهی از جوانان را نسبت به ازدواج بدبین کرده است و از سوی دیگر مراکزی که به جوانان مشاوره‌های درست و کارساز ارائه دهد و مهارت‌های زندگی مشترک را به آنان بیاموزد، همیشه و در همه جا در دسترس همگان قرار ندارد.

این در حالی است که از تعرفه‌های خدمات مشاوره‌ای نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد؛ به طوری که برای گرفتن مشاوره‌ای چندساعته که تمام زوایای مورد نظر را پوشش دهد، مبالغ چشمگیر دریافت می‌شود که از یک مرکز به مرکزی دیگر نیز متغیر است.

بی‌شک به این علت است که باقر پیشنمازی، معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان بر لزوم تعرفه‌گذاری برای خدمات مشاوره‌ای خبر و قول پیگیری این موضوع را می‌دهد؛ قولی که اگر به نتیجه برسد و عملی شود یکی از موانع مردم برای رفتن به مراکز مشاوره و جدی گرفتن مشاوره‌های پیش از ازدواج برداشته می‌شود.

مریم خباز - گروه جامعه