هدفمندی به چه قیمتی

کیهان:مصر در میانه راه !

«مصر در میانه راه!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که ر آن می‌خوانید؛تحولات مصر یک شاقول ارزیابی دارد. این شاقول «ایران» است. اگر مصر با ایران راه خصومت را در پیش بگیرد و یا به آن بی اعتنا باشد، همان سیاست دوره حسنی مبارک را در پیش گرفته و این فقط مربوط به مناسبات یک کشور عرب با یک کشور غیر عرب نمی شود بلکه از آنجا که امروزه، ایران به عنوان «شاخص» و میزان برای ارزیابی تحولات در منطقه شناخته می شود، حرکت احتمالی یاد شده به معنای «عدم تغییر» ارزیابی می شود کما اینکه اگر مصر به ایران نزدیک شود به این معناست که مصر راه دگرگونی اساسی را در پیش گرفته است.

مصر در حال حاضر شرایط دوره گذار را طی می کند و به نظر می آید که این دوره حداقل 2 تا 3 سال دیگر به طول می انجامد در این دوره هر کس براساس تحلیل و برداشت خود از مصر سخن خواهد گفت و برای اثبات مدعای خود به مواردی استناد می کند اما واقعیت این است که هویت آینده مصر را هیچکدام از این موارد تشکیل نمی دهند. مصر دوره گذار بشدت دچار بی ثباتی در تصمیم گیری و موضع گیری است. این موضوع بخصوص تحت تأثیر نیروهای مختلف داخلی و عملگراهای مختلف خارجی می باشد. با این وصف دوراندیشی اقتضا می کند که در جمع بندی تحولات این کشور شتاب به خرج ندهیم و روشن شدن بسیاری از موضوعات را به آینده بسپاریم. آینده ای که بالاخره مصر راه خود را مشخص و خطوط فاصل و متصل خود را با حوزه های مختلف و بعضاً متضاد مشخص نماید. این موضوع بخصوص درباره ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا همانگونه که ذکر شد «ایران شاخص ارزیابی است».

سفر دو هفته پیش رئیس جمهور به مصر از این منظر حائز اهمیت می باشد و براساس نگاه دوراندیشانه اقدامی «شتاب آلود» و تا حدود زیادی «نسنجیده» به حساب می آید. مصر در شرایطی که هنوز از معیارهای دوره مبارک فاصله نگرفته و اکثر نهادها و واحدهای اثرگذار دوره گذشته به فعالیت مشابه دوره مبارک ادامه می دهند، نمی تواند پذیرای رئیس جمهور «یک کشور انقلابی» باشد. این سفر برای هاضمه مسئولان کنونی مصر سنگین بود. مصر جدید اگرچه هنوز شکل نگرفته است اما رهبران آن در زیر باران انتقاد نسبت به سفر رئیس جمهور ایران می خواهند وانمود کنند که از «جایگاه مستقل» با ایران مواجه شده و می تواند مطالبه گری کند. اما اگر به مطالبات مطرح شده از سوی محمد مرسی رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و شیخ الازهر نگاه بیاندازیم می بینیم که این ها مطالبات ناشناخته ای نیستند و ربطی هم به منافع ملی مصر ندارند، بحث درباره حکومت نوری مالکی در عراق، بحث درباره تحولات سوریه و انتقاد از مواضع ایران در خصوص این دو کشور و بحث پیرامون روابط ایران و همسایگان عرب جنوب خلیج فارس اولاً هیچ کدام ربطی به مصر ندارد و ثانیاً این ها بخشی از مطالبات و مدعیات واهی آمریکا و عربستان در مورد جایگاه منطقه ای ایران است. با این وصف کاملاً واضح است که مقامات مصری به تکرار مواضع یک «جبهه معین» روی آورده و البته از این کار هدف خاصی داشته اند. خود این مواضع آنهم بعضاً با صراحتی که در بعضی از ملاقات ها مطرح شده و به خبرگزاری ها هم راه یافته است، نشان می دهد که مصر هنوز استقلال خود را بدست نیاورده است.

مقامات مصری در این ملاقات ها خواسته اند از «کارت ایران» در بازی با غرب و حوزه عربی استفاده کنند به این معنا که از یک سو با سفر هیأت عالیرتبه ایران خواسته اند به غرب و حوزه عربی بگویند اگر به ما کمک نکنید امکان گرایش مصر به سمت جبهه ایران وجود دارد. از سوی دیگر با طرح مسائلی که کمترین ارتباطی به مصر نداشته و دغدغه مشترک آمریکا، عربستان و اسرائیل است، به حوزه عربی غربی و عبری بگویند ما با ایران مشکلات اصولی و بنیادی از همان جنس مشکلاتی که شما با ایران دارید، داریم. به اظهارات سخنگوی شیخ الازهر در مصاحبه مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور نگاه بیاندازید. جدای از اینکه حتی شیخ الازهر در تراز و در سطح رئیس جمهور نیست تا با او مصاحبه مشترک داشته باشد، اظهارات سخنگو که به نوعی بازتاب دهنده مذاکرات دکتر احمدی نژاد و احمدالطیب به حساب می آید بیانگر آن است که مصری ها خواسته اند به عربستان بگویند همان مشکل ایدئولوژیکی که شما در مسائل مذهبی با ایران دارید، ما هم داریم و برخورد ما در این مسائل با ایران هیچ تفاوتی با برخورد شما با ایران ندارد. با ملاحظه آنچه در این مواجهه گذشته در واقع مصری ها خواسته اند «روابط با ایران» را به آمریکا و سعودی بفروشند و از این طریق عدم اطمینان های آمریکا و عربستان را نسبت به مصر کاهش دهند. پس کاملاً واضح است که آنان در جریان سفر رئیس جمهور ایران به قاهره به دنبال گشودن باب مراوده و رابطه با ایران نبوده اند و هیچ توافقی روی همکاری مشترک نیز صورت نگرفته و موضوعات فیمابین و از جمله مذاکرات سه جانبه ایران، مصر و ترکیه پیرامون مسائل منطقه ای بوده و فقط درباره سوریه به موضعگیری مشترکی پیرامون روند سیاسی منجر شده است که با توجه به اینکه پیش از این نشست سه جانبه بحث سوریه عملاً وارد این فرایند شده است، توافق یاد شده ارزش چندانی ندارد.

مصر در شرایط دوره گذار، مصری نیست که بتواند یک تصمیم بزرگ و تعیین کننده پیرامون رابطه با ایران بگیرد. دولت مصر در این زمینه تحت تأثیر دو کانون فشار متضاد قرار دارد. از یکسو مخالفت شدید آمریکا، عربستان و برخی کشورهای عربی دیگر که رابطه مصر با ایران را به معنای خروج با اهمیت ترین کشور عربی منطقه از بلوک تحت سلطه آمریکا می دانند و از سوی دیگر خواسته بارها اعلام شده توده های مردم مصر که دولت محمد مرسی را برای برقراری رابطه با ایران و خروج از حوزه آمریکایی عربی تحت فشار قرار داده اند. مرسی و اخوان المسلمین می دانند که مردم مصر به آنها اجازه بازگشت به مناسبات دوره حسنی مبارک را نمی دهند و رابطه و نزدیکی با ایران را ملاک انقلابی بودن دولت تلقی می کنند.

مصر در حوزه اقتصاد و تجارت به کمک نیاز دارد و در عین حال یک بازار مهم و سواحل ترانزیتی هم دارد نباید تردید داشته باشیم که آمریکا و اروپا و نیز دولت عربستان به مصر کمک نخواهند کرد. کما اینکه اگر قرار بر این بود، این اقدام در دوره مبارک افتاده بود کسانی که با مصر ارتباط دارند می دانند که مصر 1390 به مراتب از مصر 1360 فقیرتر و عقب افتاده تر بوده است. ایران می تواند به نرمی وارد این بازار شود. این درخواست مصر نیز هست و از قضا همین روزها یک حیات اقتصادی برای جلب همکاری های اقتصادی راهی ایران می شود. ایران در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی امکانات و تجربه خوبی دارد. مصر هم در بخش کشاورزی امکانات فراوانی برای سرمایه گذاری دارد. اگر ما بتوانیم اقتصادهای دو کشور را بهم پیوند بزنیم، می توانیم در روابط سیاسی هم به مرور گام برداریم هرچند رابطه اقتصادی نیز از رابطه سیاسی کم اثرتر نیست.

در مورد مصر و انقلاب آن اخیرا نامه ای با امضای 17 شخصیت فرهیخته علمی ایران خطاب به مقامات مصری صادر گردید این ابتکار از چند جنبه حایز اهمیت است. جنبه اول این است که نخبگان علمی در هر جامعه ای می توانند در بسیاری از مسائل کشورداری از جمله در حوزه سیاست خارجی به صحنه بیایند و بخشی از ساز و کار ملی در توسعه روابط و مناسبات خارجی باشند از این منظر ابتکار 17 شخصیت علمی حائز اهمیت فراوان بود. جنبه دوم لحن نامه اساتید محترم بود. ادبیات نامه -احیانا ناخواسته- به گونه ای بود که گویا ما از مصری ها می خواهیم که الگویی با همه خصوصیات «جمهوری اسلامی» را در این کشور برپا نمایند و حال آنکه رهبرمعظم انقلاب اسلامی چندی قبل با صراحت (نقل به مضمون) اعلام فرمودند که «این الگو خاص ایران است و در کشورهای دیگر قابل تکرار نیست» البته کشورهای اسلامی دیگر می توانند به این الگو نزدیک شده و از آن بهره ببرند و به هر میزان که به آن نزدیک شوند، به سعادت و رستگاری می رسند اما بالاخره این الگوی عالی از فرهنگ، تمدن، تاریخ و... خاصی برخاسته که تکرار آن در کشورهای دیگر به این پیشینه نیاز دارد.

ما می توانیم شرایط تاریخی که رهبرمعظم انقلاب اسلامی از آن به «پیچ تاریخی» تعبیر کردند را به فرهیختگان مصری یادآور شویم و آنان را به ایفای نقش تاریخی خود فرا بخوانیم این کار می تواند از سوی دو دانشگاه مهم- مثلا دانشگاه تهران و دانشگاه عین شمس- بصورت سلسله نشست های علمی دنبال شود. از این رهگذر می توانیم به نخبگان مصر یادآور شویم که ایران پس از 34 سال مقاومت به چه درجه بالایی از پیشرفت رسیده است و چه دستاوردهای بزرگی به دست آورده است.

به هر حال کار با مصر و انتظار از مصریان و همگرایی مصری- ایرانی پروسه ای نرم افزارانه است و نمی توان با آن مواجهه ای عادی داشت باید کارشناسان برجسته کشور در این خصوص با دقت دست به کار شوند. انتقال تجربیات ایران به مصر خدمت و هدیه بزرگی برای مردم این کشور بزرگ عربی خواهد بود.

خراسان:سازهای ناهماهنگ با مرکز مبادلات

«سازهای ناهماهنگ با مرکز مبادلات»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از نارضایتی رئیس جمهور از عملکرد مرکز مبادلات ارزی خبر داد. این در حالی است که ایده تشکیل مرکز مبادلات (فارغ از عملکرد آن) یکی از بهترین اقدامات در طول بیش از یک سال شدت گرفتن تلاطم در بازار ارز بود و بسیاری از فعالان اقتصادی از شکل گیری مرکزی که بتواند ارز را بر اساس اولویت بندی کالاها به واردکنندگان اختصاص دهد حمایت می کردند. با این حال تداوم افزایش و نوسان نرخ ارز و بی نصیب ماندن بسیاری از متقاضیان از ارز مبادله ای نشان داد مرکز مبادلات ارزی در عمل و اجرا نتوانسته است به طور کامل اهداف اصلی خود یعنی مهار بازار سرکش ارز و تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی را پوشش دهد. نگاهی به عملکرد مرکز مبادلات و برخی چالش های دیگر در حوزه بازار ارز و اقتصاد کشور که در کامیابی کامل مرکز مبادلات موثر بوده است را با یکدیگر مرور می کنیم :

۱ - مرکز مبادلات ارزی طی حدود ۵ ماه از آغاز فعالیت خود بیش از ۱۸ هزار مورد ثبت سفارش برای واردات انجام داده است. در این میان هر چند آمار رسمی درباره میزان ارز پرداخت شده در این مرکز اعلام نشده است، اما چند روز پیش اعلام شد تاکنون حدود ۵ میلیارد دلار ارز از طریق این مرکز به وارد کنندگان پرداخت شده است. این در حالی است که مجموع مصارف ارزی کشور در سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد دلار بود که با فرض ثابت ماندن این میزان مصرف ارز در سال جاری و با اشاره به گذشت ۵ ماه از فعالیت مرکز مبادلات ارزی، این مرکز از مجموع ارز مصرفی ۵ ماه اخیر فقط ۱۵ درصد نیاز ارزی را تأمین کرده است. هر چند با توجه به افزایش تدریجی گروه های کالایی و خدماتی استفاده کننده از ارز مبادله ای انتظار می رود سهم مرکز مبادلات ارزی در تأمین ارز کالا و خدمات افزایش یابد اما در حال حاضر این میزان ارز سهم تعیین کننده ای در برابر بازار آزاد ارز ندارد و نمی تواند قیمت ارز آزاد را کاهش دهد.

۲ - هر چند تحریم ها و کاهش ملموس درآمدهای ارزی کشور یکی از چالش های اصلی مدیریت ارزی و از جمله موانع پیش روی فعالیت مرکز مبادلات ارزی است اما تمرکز بر ورود بخشی از درآمدهای ارزی که از طریق صادرات غیرنفتی و عمدتاً توسط بخش خصوصی تأمین می شود به این مرکز می تواند قدرت مرکز مبادلات ارزی را در تأمین ارز کالاها و خدمات مورد نیاز افزایش دهد. پیش از این برخی رایزنی ها و اقدامات برای عرضه ارز صادراتی بخش خصوصی در مرکز مبادلات به شکست انجامید. زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود، دولت اصرار داشت صادرکنندگان با نرخ ۲۵۰۰ تومان یا کمی بیشتر ارز خود را به مرکز مبادلات بیاورند ولی صادرکنندگان نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد را پیشنهاد می کردند. در هر صورت تدوین راهکاری مناسب و توافقی برای ارائه ارز صادراتی بخش خصوصی در مرکز مبادلات می تواند باعث تقویت این مرکز در برابر بازار آزاد ارز شود.

۳ - اما اصلی ترین چالش مرکز مبادلات این است که تأسیس این مرکز به تنهایی نمی تواند بازار ارز را سامان دهد. واقعیت این است که بخش عمده ای از تلاطم های بازار ارز از یک سو به تحریم و از سوی دیگر به سیاست های اقتصادی و وضعیت سایر متغیرهای کلان اقتصاد بازمی گردد. به نظر می رسد راهکار اصلی سامان دهی بازار ارز در کنار فعالتر شدن مرکز مبادلات، باید پیدا کردن راهکارهایی جدید برای دور زدن تحریم ها باشد. طرح موضوعاتی نظیر روش های تهاتری که از سوی برخی مسئولان مطرح شده است و همچنین شکل گیری هسته هایی که در بازارهای صادراتی اقلام مورد نیاز وارداتی دولت و بخش خصوصی را بتوانند در قبال صادرات تأمین کنند یکی از اصلی ترین راهکارها برای کاهش تقاضای ارز و دور زدن تحریم هاست.

همچنین ضرورت مدیریت نقدینگی و جذب نقدینگی سرگردان وارد شده در بازار سکه و ارز به سایر بخش های مولد راهکار دیگر برای کاهش التهابات ارزی است. هم اکنون دیگ جوشان نقدینگی سرگردان به گونه ای عمل می کند که حتی اقدامات مثبتی نظیر راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در آن حل می شود. لذا هر گونه اقدام حتی بهترین ساز و کارها برای مهار بازار ارز بدون مدیریت نقدینگی قطعاً به شکست می انجامد. همچنین تدوین و اجرای روش های مناسب برای جذب ارزهای خریداری شده مردم که وارد نظام بانکی نشده اند نیز ضروری است. آمارهای غیررسمی حاکی از وجود ۱۸ میلیارد دلار ارز در دست مردم است. مردمی که با سرمایه گذاری در بازار ارز و انتظار برای افزایش نرخ ارز به خرید انواع ارزها پرداخته اند و اطمینانی از سرمایه گذاری این ارزها در بانک ها ندارند چرا که دیده اند و یا شنیده اند که برخی بانک ها به جای پرداخت ارز به سپرده گذاران ارزی معادل ریالی آن را با نرخ هایی کمتر از نرخ روز بازار پرداخت می کنند.

در هر صورت انتقاد از عملکرد مرکز مبادلات ارزی بیش از آن که انتقاد از عملکرد این مرکز باشد انتقاد از مجموعه مدیریت ارزی کشور است که نتوانسته همگام با مرکز مبادلات سایر سیاست های ارزی را سامان دهد لذا ضروری است مسئولان ارشد اجرایی در کنار انتقاد از مرکز مبادلات ارزی ببینند سایر حلقه های مدیریت بازار ارز چگونه عمل کرده اند.

جمهوری اسلامی:پشت پرده شیعه کشی ها

«پشت پرده شیعه کشی ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که ران می‌خوانید؛در تازه‌ترین حملات تروریستی پنجشنبه علیه شیعیان که در دو کشور پاکستان و عراق صورت گرفت 140 نفر از شیعیان کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند. این قبیل جنایات، تازگی ندارد و این مورد، آخرین آن نیز نخواهد بود. طی ماه‌های اخیر، دهها فقره عملیات تروریستی علیه شیعیان در کشورهای مختلف منطقه انجام شده که به کشته شدن شمار زیادی منجر گردیده است.

اکنون، تردیدی وجود ندارد که حملات علیه شیعیان و شیعه کشی یک اقدام سازمان یافته است که هدف از آن، ایجاد تفرقه و درگیری‌های قومی بین مسلمانان است و اگر دقیق‌تر به این مسئله توجه شود مشخص می‌گردد که عقبه این اقدامات جنایتکارانه و شوم به محافل بین‌المللی متخاصم با اسلام باز می‌گردد و سرنخ این تحرکات ضدانسانی در دستان صهیونیست هاست.

واقعیت این است که اتحاد و یکپارچگی جهان اسلام، قدرت بزرگی ایجاد می‌کند که در معادلات بین‌المللی نقش تعیین کننده دارد و همین مساله موجب وحشت و خشم محافل صهیونیستی می‌شود و طبیعی است که این محافل برای برهم زدن اتحاد بالقوه بین مسلمانان از هیچ اقدامی فروگذار نکنند. با توجه به این واقعیت، می‌توان به وضوح دریافت که جریان‌هایی تحت عناوین مختلف، از جمله و سازمانهای مجعولی چون "لشکر طیبه"، "لشکر جهنگوی"، "جنبش الاسلام"، القاعده و گروهک‌های مشابه آن، جملگی ساخته و پرداخته استعمارگران و صهیونیسم بین‌المللی می‌باشند. این گروه‌ها با تکیه بر پشتیبانی‌های گسترده مالی و لجستیکی سالهاست در جوامع اسلامی به فعالیت و اقدامات جنایتکارانه خود ادامه می‌دهند و روز به روز بردامنه فعالیت آنان افزوده می‌شود.

نکته قابل تامل، نوع برخورد رسانه‌های بین‌المللی تحت سیطره غربی‌ها و مجامع جهانی با اینگونه جنایات است که تردیدی در همدستی آنها با جنایتکاران باقی نمی‌گذارد. این رسانه‌ها با بی‌تفاوتی عمدی و آشکار از کنار این جنایات عبور می‌کنند. به عنوان نمونه، قتل عام حدود یکصد شیعه در حمله تروریستی کویته پاکستان در پنجشنبه گذشته، نه تنها اعتراض این رسانه‌ها و مجامع مدعی بین‌المللی را برنیانگیخت، بلکه آنها، با بیشرمی تمام، حتی از انعکاس کامل گزارش مربوط به این جنایات خودداری کرده و با این رفتار به تروریستها برای ادامه جنایاتشان چراغ سبز نشان دادند درحالی که این مجامع برای موارد کم اهمیت‌تر، اشک تمساح می‌ریزند و فریاد نقض حقوق بشر و هشدار وقوع جنایات جنگی را سر می‌دهند.

در این میان، نحوه برخورد مزورانه اکثر دولت‌های حاکم بر کشورهای اسلامی در منطقه نیز مایه تأسف است. این دولت‌ها و محافل وابسته به آنها، بطور تلویحی از این جنایات حمایت می‌کنند و در بهترین حالت در قبال آن به سکوت پناه می‌برند، غافل از اینکه تبعات این نگاه فرقه گرایانه قطعاً به سراغ خود آنها نیز خواهد رفت. وقوع قیام ضد استبدادی و ضداستکباری در منطقه و در میان جوامع اسلامی حادثه بسیار مهمی است که می‌تواند مسیر تاریخی تحولات منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. این تحولات، قطعاً به نفع صهیونیست‌ها و حامیان بین‌المللی آنها نیست و تلاش برای ایجاد شکاف، دودستگی و درگیری در جوامع اسلامی، حربه‌ای است که می‌تواند در خدمت صهیونیست‌ها باشد و آنها را در ناکام ساختن ملت‌های مسلمان از رسیدن به اهداف قیام‌ها کمک نماید.

طرح مسئله موهوم "هلال شیعی" که هیچ پایه و اساس مشخصی برای صحت آن وجود نداشت و قطعاً محافل ضد اسلامی پشت طرح این موضوع قرار داشتند، اقدامی بود که هدف از آن، تحریک کردن بدنه اهل تسنن بر ضد شیعیان بود تا در مقابل برنامه‌های ضد شیعی در منطقه، واکنش و حساسیتی نشان داده نشود که متأسفانه نتیجه آن برنامه و طرح را اکنون در حوادث تروریستی گسترده در کشورهای منطقه بر ضد شیعیان و همچنین تصنیع آشکار حقوق شیعیان در کشورهای منطقه می‌توان مشاهده کرد.

 سکوت غیرقابل توجیه برخی از مسلمانان منطقه در قبال حوادث بحرین که در آن اکثریت شیعه درصدد دست یافتن به حقوق اساسی و مسلم خود می‌باشند را نیز باید در چارچوب همین توطئه قرار داد.

آنچه مایه تأسف مضاعف است سکوت قشر روشنفکر جوامع اهل تسنن در برابر با این جنایات و توطئه‌های آشکار است که گسترش شکاف در جوامع اسلامی را موجب می‌شود و خشنودی محافل صهیونیستی و امیدواری آنها برای تحقق اهداف شومشان را سبب می‌گردد.

رسالت:آدرس پیشرفت کشور استقامت و تدبیر برای رفاه و رونق اقتصادی

«آدرس پیشرفت کشور استقامت و تدبیر برای رفاه و رونق اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر مردم آذربایجان طی بیانات مهمی با اشاره به تناقضات موجود در حرف و عمل دولتمردان آمریکایی که از یک سو درخواست مذاکره می کنند و از سوی دیگر تحریم ها را تشدید می نمایند، فرمودند: ملت ایران در مقابل آنچه که دشمن می‌خواهد انجام دهد، دنبال "تدبیر" خواهد بود. ملت ایران دنبال "شکوفایی اقتصادی، رونق اقتصادی و رفاه کامل" است؛ اما ملت ایران نمی‌خواهد این را از راه ذلت در مقابل دشمن به دست بیاورد؛ این را می‌خواهد با نیروی خود، با عزم خود، با شجاعت خود، با پیشروی خود، با توانایی جوانانش به دست آورد؛ لا غیر.

آنچه که رهبر معظم انقلاب به خوبی آن را تبیین فرمودند آدرس پیشرفت کشور در نیمه دوم دهه چهارم انقلاب است. تجربه تاریخی ملت ایران و سایر ملت های مستضعف جهان نشان داده است که نه تنها اعتلای ایران اسلامی در تمام زمینه ها از مسیر کوتاه آمدن دربرابر منویات مستکبرانه آمریکا و کشورهای همسو قابل وصول نیست بلکه حتی رفاه و رونق اقتصادی نیز از طریق خط سازش و مذاکره با آمریکا تحصیل نمی شود.

یکی از سیاست های راهبردی آمریکا در قبال دولت های غیر همسو و انقلابی که از اقصی نقاط جهان سر بلند می کنند همواره این بوده است که در عمل روز به روز فشارهای سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی خود را نسبت به آن دولت زیاد می کنند تا دولت مخالف خودشان را به زانو درآورند. در آن سو در مقام اظهار موضع مرتب دم از مذاکره می زنند تا بتوانند دولت مخالفشان را با "زانوان خونین" پای میز مذاکره بکشانند. وقتی آن دولت کوتاه آمد در مرحله اول حیثیت بین المللی آن دولت به باد می رود و در مرحله دوم اراده های انقلابی در درون ملت سست می شود و کشوری که روبنای بین المللی و زیر بنای داخلی آن تخریب شد با یک تلنگر کوچک آمریکایی ها و با یک اپسیلون فشار بیشتر اقتصادی و سیاسی در یک مقطع تعیین کننده و حساس مثل "انتخابات" فرو می ریزد.

به عنوان نمونه در کشور انقلابی نیکاراگوئه که تقریبا همزمان با انقلاب اسلامی ایران، انقلاب در این کشور به پیروزی رسید دولت انقلابی "دانیل اورتگا" در بدو انقلاب تحت  فشار و تحریم های اقتصادی دولت "ریگان" قرار داشت. بر اثر این فشارها و ناتوانی دولتمردان نیکاراگوئه این دولت انقلابی، که در حال بازسازی ویرانی‌های حکومت "سوموزایی" و پرداخت بدهی‌های بر جای مانده از حکومت سابق بود، با فشار دیپلماتیک از سوی آمریکا و کشورهای غربی و فشار نظامی از سوی نیروهای شورشی تحت حمایت آمریکا (کنتراها) مجبور به مذاکره با آمریکایی ها شد. مذاکره با آمریکایی ها حیثیت انقلابی دولت نیکاراگوئه در آمریکای لاتین را به باد داد و در داخل نیز با سست کردن اراده انقلابیون زمینه های قدرت گرفتن جبهه مخالفین را فراهم ساخت. این مذاکرات تا جایی پیش رفت که در سال 1989 متعاقب اجلاس رؤسای جمهور آمریکای مرکزی در «السالوادور»، توافق شد که برنامه «اصلاحات انتخاباتی» در نیکاراگوئه اجرا شود که طی آن، به گروه‌های مخالف اجازه راهیابی به انتخابات 1990 را می داد. نتیجه این مذاکرات آن شد که جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا با نقض تمام عیار استقلال نیکاراگوئه، به بهانه نظارت بر انتخابات وارد نیکاراگوئه شود و با تلاش خود، توانست دولت انقلابی را قانع کند که پنجاه تن از رهبران شورشیان به کشور بازگردند.  انتخابات در 25 فوریه 1990 برگزار شد و "چامورو" رئیس جمهور شد و دولت انقلابی پس از یک دهه رویارویی با مشکلات و فشارهای داخلی و خارجی، مجبور به واگذاری حکومت به جبهه مخالف شد و رسماً انقلاب شکست خورد. انقلاب ساندینیستی شکست خورد چرا که به جای استقامت و تکیه بر نیروهای درونی خود چشم به اعانه های چند ده میلیونی دولت آمریکا و رفع تحریم های اقتصادی غربی ها داشت. این انقلاب شکست خورد چون به جای تدبیر و تکیه بر ظرفیت های بومی خود نسخه های توسعه غربی را بی چون و چرا پیاده کرد. این انقلاب شکست خورد چون انقلابیون فراموش کردند تحقق مناسبات عادلانه بین المللی هدف مقدسی است که لازمه آن مجاهدت، امید و استقامت است.

اشتباه آمریکایی ها این است که می خواهند از این ترفند نخ نما در برابر ملت و نظامی استفاده کنند که با اراده مقتدر و متّکی به خود در مقاطع مختلف نشان داده است که جزء باهوش ترین ملت های دوران معاصر است. ملتی که تحت هدایت های حکیمانه رهبرانی قرار دارد که اصلح و افقه و افضل مردمان زمان هستند. مطمئنا این مهم درمخیله فاسد عده ای می گسار دائم الخمر که امروز عنان دنیا را به دست گرفته اند نمی گنجد.

امروز ایران اسلامی نه تنها نیازی به مذاکره با آمریکا نمی بیند بلکه برای مذاکره پیش شرط هایی نیز قائل است. البته کسی مدعی نیست که تحریم های اقتصادی بی تاثیر بوده اما این تحریم ها بر خلاف تصور غربی ها قطار انقلاب و زندگی معمولی مردم را نه تنها از ریل خود خارج نکرده بلکه بر سرعت آن نیز افزوده است.

 وطن امروز:ققنوس یا سیمرغ؟

«ققنوس یا سیمرغ؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم عماد حنیف است که در آن می‌خوانید؛
برای دومین بار پس از پرواز سیمرغ‌های جشنواره فیلم فجر، ققنوس‌های جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی نیز به پرواز درآمدند، جایزه‌ای که به اذعان برگزار‌کنندگان آن هدفش ایجاد فضاهایی برای نخبگان و جامعه اندیشمندان است تا بتوانند فعالیت و نقش مهمی را در تولید و جهت‌دهی به آثار سینمایی ایفا کنند. فارغ از اینکه 2 دوره برگزاری این جایزه به چه میزان توانسته هدف‌های تبیین شده از سوی دست اندرکاران برگزاری آن را محقق کند یا در تولید آثار سینمایی انقلاب اسلامی و حرکت به سمت سینمای انقلابی موثر باشد، نکته قابل توجه نسبیت اینگونه فعالیت‌های فرهنگی با رویدادهای فرهنگی و هنری موجود است؛ فعالیت‌هایی نظیر جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی چه نسبتی با جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند؟ برگزاری جشنواره در جشنواره مشابه آنچه درباره جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی روی داد پدیده‌ای است که گواه سردرگمی عناصر این جبهه در مواجهه با وضعیت موجود فرهنگی- هنری کشور است، از یک سو با ماهیت و هویت این جشنواره‌ها مشکل دارند و با قطع امید از آن به دنبال راه انداختن رویداد فرهنگی دیگری نظیر جشنواره عمار، جایزه سینمایی گفتمان اسلامی یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی هستند و از سوی دیگر مخاطبان خود را در میان همین جشنواره‌ها، محصولات و شرکت‌کنندگان آنها جست‌وجو می‌کنند، از یک سو سینمای فعلی را غیر‌قابل اصلاح می‌دانند و در صدد پی‌ریزی سینمایی نوین برپایه‌های اعتقادی هستند و از سوی دیگر مجری و کارگردان طرح‌های خود را از میان همین سینمایی‌ها برمی‌گزینند، از یک‌سو با فرار از فضاهای سینمایی در جزیره استریلیزه قلهک به دور از واقعیات موجود سرگرم بحث و تبادل نظر با همفکران و هم مسلکان خود می‌شوند و از سوی دیگر ققنوس‌هایشان را برای اهالی همین سینما به پرواز در می‌آورند، از یک سو در انکار نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، با پسوند کردن انقلاب اسلامی نمایشگاهی انقلابی را طرح‌ریزی می‌کنند و از سوی دیگر محتوا و قالب و شرکت‌کنندگان کمتر تفاوتی با نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ندارد؛ این دوگانگی حاصل چیست؟ دعوا بر سر گفتمان است یا مجری؟ اگر امیدی به این نیست که جشنواره فجر، فجر سینمای انقلاب اسلامی شود پس چرا در زمین آن بازی می‌کنید؟! چرا تعامل برای گرفتن یک پردیس سینمایی و نمایش اختصاصی فیلم‌هایی که داوران جشنواره فجر برگزیده‌اند شما را در رودربایستی می‌گذارد و به آن سو می‌برد که دریغ از یک انتقاد، دریغ از یک نقد به برگزاری جشنواره،آیا واقعا اجرای جشنواره‌ای که افتتاح آن با خواننده زن بود اختتامش با اهدای جایزه به ضدانقلاب‌های تابلودار سینما، جایی برای تشکر و تشویق از سوی جبهه به اصطلاح فرهنگی انقلاب داشت؟ آیا عدم نقد به عملکرد عباسیان و تشویق و تشکر از وی در مراسم اهدای جایزه گفتمان اسلامی ناشی از تعامل وی برای در اختیار گذاردن قلهک نبود؟ باید به درایت آقای عباسیان آفرین گفت که با قلهک و کمی حمایت توانست به بهترین شکل جبهه فرهنگی انقلاب را با خود همسو کند و باب انتقادهای عناصر فرهنگی حزب‌الله را از مدیریت اجرایی جشنواره فجر بسته نگه دارد. اگر امیدی نیست که در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بتوانیم از گفتمان انقلاب اسلامی حرف بزنیم و مجبور به راه‌اندازی نمایشگاهی مستقل هستیم چرا شرکت کنندگان و محصولاتمان عینا یکی است؟! چرا آنقدر فرم و محتوا و اجرا شبیه است؟! در مقابل اگر امیدی به اصلاح رویداد‌های موجود نظیر جشنواره فجر هست پس چرا این‌همه جایزه و جشنواره؟ مگر قرار است در جشنواره فجر یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال گفتمانی به غیر ‌از گفتمان انقلاب مطرح شود؟ مگر این رویداد‌ها ماحصل ارگان‌ها و نهادهای همین انقلاب نیست؟ ارگان‌ها و نهادهایی که در برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هایی که پسوند «انقلاب اسلامی» می‌گیرند هم دخیل هستند، مگر نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی را همان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح نکرد که نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال را افتتاح کرد؟ چرا عزممان را جزم نمی‌کنیم، حضورمان را پررنگ‌تر نمی‌کنیم و همتمان را بیشتر، تا فجری را که برخلاف اسمش رسم دیگری پیدا کرده را مجدد به رویشگاه سینمای انقلاب تبدیل کنیم، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی را که شاکله آن را همین دوستان جبهه فرهنگی انقلاب گذاشتند با محصولات انقلابی پررونق‌تر کنیم، اگر به همین منوال پیش برویم بزودی باید شاهد نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی، جایزه موسیقی انقلاب اسلامی، جایزه هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی، نمایشگاه مطبوعات انقلاب اسلامی و قس علی هذا با مشارکت مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری باشیم، اسم این کار به جز موازی‌کاری چه می‌تواند باشد؟

چرا سازمان سینمایی اوج سعی دارد نقشی مجزا و مشابه با وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان صداوسیما ایفا کند؟ واقعاً نمی‌توان با تولید برنامه فاخر در صداوسیما از انقلاب و آرمان‌ها و گفتمان‌هایش گفت که حتماً باید شبکه اختصاصی راه انداخت؟ سرنوشت حوزه هنری که از قضا زیر مجموعه سازمانی منتسب به حاکمیت است تجربه کافی برای عدم ورودِ اینگونه به مباحث فرهنگی نبود؟

عملکرد یکی، دوساله سازمان اوج و ارگان‌هایی نظیر حزب‌الله سایبر که محلی برای کسب بودجه شده‌اند به غیر ‌از این بوده که در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد، فارابی، حوزه هنری، صداوسیما، مرکز رسانه‌های دیجیتال و ... ارگان دیگری پیدا شده که می‌توان از آنها برای همان فعالان و کارگردانان سابق تامین اعتبار کرد؟ اگر اوج از کارگردان «گزارش یک جشن» حمایت نمی‌کرد، پروژه فیلمسازی او بدون بودجه می‌ماند؟ یا با بی‌تدبیری دوستان در جایی که باید تنبیه می‌کردیم، جایزه حمایت از فتنه را نقدی پرداخت کردیم!

نهادهایی که فلسفه شکل‌گیریشان حمایت و تقویت فعالان و جوانان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به عنوان رویش‌های این جبهه، بچه‌های دغدغه‌مند روستانشین که دستشان از هر جایی کوتاه است و هسته‌های مردمی حزب الله بود، خود به ارگان‌های فربه‌ای تبدیل شده‌اند که مخاطبان‌شان کارگردانان و چهره‌های نام آشنایی هستند که قبل از آن با حمایت ارگان‌های دیگر و در راستای اهداف دیگری کار می‌کردند و حالا با این نهاد‌ها و در راستای سفارشات آنان، اینکه دوستان متدین و انقلابی در تلاش برای تحقق هنر دینی و بهره‌گیری بهینه از عرصه فرهنگ برای بیان گفتمان انقلاب اسلامی هستند امری مبارک است اما باید دقت داشت که استفاده از ابزار مستهلک و ایفای نقش شبه حاکمیتی در این عرصه، نه تنها راه‌گشا نخواهد بود بلکه در دراز مدت نتیجه همانی خواهد شد که در حال حاضر به عنوان خروجی‌های نامطلوب نهادهای حاکمیتی شاهد آن هستیم، پرداخت تخصصی و مدبرانه به موضوع فرهنگ و حمایت‌های هوشمندانه از عناصر فرهنگی از بایسته‌های امروز جبهه فرهنگی- هنری انقلاب است که جز در سایه ایجاد بستری مناسب برای ظهور و بروز استعدادهای جوانان به منزله رویش‌های این جبهه محقق نخواهد شد و رفتن به سمت ایفای نقش حاکمیتی علاوه بر فرصت‌سوزی خود تهدیدی بالقوه خواهد بود.

حمایت:مفهوم شناسی کشور بدون سلاح

«مفهوم شناسی کشور بدون سلاح»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛
این روزها صهیونیست‌ها باردیگر مجموعه‌ای از مواضع را مبنی بر مذاکره با فلسطینی‌ها مطرح کرده‌اند. نکته مهم در این حوزه، ادعای آنها مبنی بر پذیرش کشور بدون سلاح است. آنها ادعا دارند کشور فلسطینی که آنها خواهند پذیرفت، کشوری است که در آن سلاحی وجود نداشته باشد تا امنیت و ثبات برای صهیونیست ها تامین شود. این ادعا از سوی صهیونیست‌ها در حالی مطرح شده است که برای واکاوی این کلمات، بررسی مواضع گذشته صهیونیست‌ها امری قابل توجه است.

 4 سال پیش صهیونیست‌ها طرح‌های متعددی را درباره فلسطین مطرح کردند که بر اساس این طرح ‌ها، فلسطینی تشکیل خواهد شد که بر اساس آن، کشور فلسطین دارای نیروهای مسلح نخواهد بود، حق روابط خارجی گسترده را نداشته و حریم زمینی، دریایی و هوایی آن از سوی صهیونیست‌ها کنترل خواهد شد.

 با توجه به این شرایط، طرح تشکیل کشور فلسطین بدون سلاح را می‌توان حربه‌ای دانست برای اجرای چند سناریو،صهیونیست‌ها با این ادعا دو طرح خلع سلاح مقاومت و جلوگیری از تجهیز دولت آینده فلسطین را اجرایی می‌سازند. این رفتار پس از توافق اسلو در قبال تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش فتح صورت گرفته است.

به گونه‌ای که گروه‌های مسلح در کرانه باختری خلع سلاح شده و فقط به نیروهای پلیس بدون سلاح مبدل شده‌اند.اکنون صهیونیست‌ها با این حربه به دنبال خلع سلاح مقاومت در غزه می باشند که عملا به سازش کشاندن تمام گروه‌های مقاومت است. نکته مهم آنکه صهیونیست‌ها با این ادعا به توجیه حملات به غزه و سرکوب فلسطینی‌ها در کرانه باختری می‌پردازند. به عبارت دیگر، صهیونیست ها برآنند تا با این ادعاها، سرکوب فلسطینی‌ها را اجرایی سازند، در حالی که تمام این اقدام ها را با نام کمک به تشکیل کشور فلسطین توجیه می‌کنند. مسئله مهم در این حوزه آن است که صهیونیست‌ها سپس با ادعای حمایت از امنیت فلسطینی‌ها، حضور نظامی و سلطه بر کل فلسطین را توجیه خواهند کرد.

سناریو دیگر در این زمینه آن است که صهیونیست‌ها با این ادعا برآنند تا جامعه جهانی را به مقابله با حامیان فلسطین به ویژه جبهه مقاومت وادار سازند. به عبارتی آنها با این ادعا برآنند تا ایران، سوریه و حزب الله لبنان را در برابر جامعه جهانی قرار دهند تا در نهایت اصلی ترین حامی فلسطین یعنی مقاومت را از صحنه حذف کنند. حذف مقاومت به منزله سلطه صهیونیست‌ها بر کل فلسطین است که در آن صورت، دیگر واژه‌ای به نام کشور فلسطین حتی کشور بدون سلاح معنا ندارد.

صهیونیست‌ها با ادعای تشکیل کشور فلسطین برآنند تا گروه‌های فلسطینی را در برابر جبهه مقاومت قرار دهند تا مقاومت در جبهه درگیر شود و سلاح آن از صهیونیست‌ها به سایر مسایل منحرف شود. به هر تقدیر می‌توان گفت که سناریو کشور بدون سلاح، فتنه‌ای دیگر علیه فلسطین است که نه تنها به کشور فلسطین ختم نمی‌شود، بلکه نابود کنند تمام حقوق فلسطینی‌ها خواهد بود.

آفرینش:مخالفان سوری و رویکرد مذاکره

«مخالفان سوری و رویکرد مذاکره»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛طی هفته های اخیر موضوع مذاکره احتمالی میان دولت سوریه و مخالفان بویژه مهمترین گروه مخالف خارج نشین یعنی ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالف سوریه مورد توجه بوده است. یعنی پس از اظهار نظر اخیر معاذ خطیب رهبر ائتلاف مخالفان، مبنی بر آمادگی آنها برای گفت و گو با دولت، هر چند مخالفت ها و موافقتهایی درمورد این رویکرد در بین دو سو وجود داشته و در صحنه عملیاتی سوریه نیز فراز و نشیب هایی رخ داده است اما در شرایط کنونی می توان دلایل و اهداف چندی از رویکرد جدید مخالفان را برشمرد. نخست اینکه اظهارات نرم تر مخالفان مهم‌ترین تحول مربوط به موضوع سوریه در چند ماه گذشته و حاکی از نشانه هایی از ورود بخشی از بحران به فاز سیاسی است. دوم اینکه متغیرهای داخلی منطقه ای و بین المللی چندی در تشویق مخالفان سوریه و رهبران آن به مذاکره با دولت سوریه نقش دارد .

یعنی در بعد داخلی با وجود حمایت های گوناگون منطقه ای و بین المللی در واقع مخالفان سوری بویژه شورای ملی مخالفان و ائتلاف ملی مخالفان سوریه اکنون در آستانه یک واقعیت مهم قرار گرفته اند و آنهم طولانی وفرسایشی شدن جنگ در سوریه است.

این امر با وجود متعادل شدن قوای منطقه ای و بین المللی در سوریه بخش مهمی از مخالفان را به این نتیجه رسانده است که با طولانی شدن جنگ آنکه بیشتر از همه جنگ را میبازد آینده سوریه و شهروندانش است و در حقیقت نه دولت و نه مخالفان توانایی شکست کامل یکدیگر را ندارند.

سوم اینکه باید یادآور شد که متغیر نیروهای تندرو القاعده و هراس مخالفان از فردای سوریه نیز در تمایل بیشتر مخالفان سوریه به مذاکره تاثیر داشته است. در بعد منطقه ای نیز مخالفان سوریه هر چند در دو سال گذشته توسط دولت هایی همچون قطر عربستان و کشورهای دیگر عربی حمایت نظامی و سیاسی شده اند اما در شرایط کنونی خاورمیانه تمایل کشورهای عربی منطقه از جمله مصر به گفتگو با دولت سوریه نیز بیشتر شده است همچنین کشورهای اتحادیه عرب به شدت گذشته مخالف هر گونه گفتگو با دولت سوریه نیستند.

به عبارت دیگر نوع نگاه قدرت های بین المللی به سوریه نیز در بین کشورهای عربی تاثیرداشته و بخشی از حامیان سرنگونی اسد را به گفتگو های تاکتیکی با مخالفان سوق داده است.

چهارم اینکه غرب و امریکا نیز براین نظرند که اسد ضعیف شده بهتر از القاعده و تندروهای افراطی است و در شرایطی که روسیه چین و ایران نیز هنوز حمایت هایی از دمشق می‌کند رویارویی برای براندازی نظام اسد عملا بی فایده است .

آنچه مشخص است با نگاه کابینه نوین اوباما به خاورمیانه و نگاه به دیپلماسی و هراسهای غرب از مخالفان نظامی در کنار سایر عوامل منطقه ای و همچنین واقعیت های داخلی در سوریه به عنوان امر مهم باید منتظر توجه بیشتر مخالفان سیاسی اسد به گفتگو بود در این حال هر چند هنوز مخالفان سیاسی اسد تلاش می‌کنند از یک سو امتیازهای بیشتری از دولت در روند مذاکره بگیرند و همزمان نیز پیروزی هایی نیز در صحنه عملیاتی جنگ همچون دسترسی به منابع نفتی و... به دست آورند اما باید منتظر توجه جدی تر مخالفان به امر گفتگو با دولت نیز بود. گفتگویی که ممکن است گشایشی نو در بحران سوریه در کنار تداوم درگیریهای داخلی (ابزار دیپلماتیک) و همچنین تداوم حملات یا جنگ( ابزار نظامی) تا به سرانجام رسیدن مذاکرات باشد.    

شرق: هدفمندی به چه قیمتی

«هدفمندی به چه قیمتی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛موضوع احتمال کسری 17هزارمیلیارتومانی یارانه‌ها قبلا به عنوان معضل ناکافی بودن منابع پرداخت‌شده، بارها از سوی اقتصاددانان عنوان شده بود اینکه استفاده دولت از منابع غیرهدفمندی برای تامین یارانه نقدی خانوار، امری خلاف قانون است. اگرچه این موضوع خبر از سوءمدیریت در نحوه اجرای طرح هدفمندی می‌دهد اما مشکلات این طرح، فراتر از این مسایل است و ردپای نگاهی غیراقتصادی در اصرار بر پرداخت نقدی به مردم از ابتدا مشخص بود.

از سوی دیگر وقتی در مقیاسی به این بزرگی، پرداخت یارانه صورت می‌گیرد - حدود 50‌میلیون نفر و به قول دولت 70‌میلیون نفر- امکان بررسی ونظارت بر صحت و سقم ادعای دولت در پرداخت ماهانه این مبلغ کاری بسیار پرهزینه بوده و شاید امکان‌پذیر نباشد. اتفاقی که در این فضا می‌افتد، این است که بیم آن می‌رود بخشی از این منابع به سمت و سوی دیگر انحراف پیدا کند.

شاید به همین دلیل هیچ‌کس نمی‌تواند آمارهای اعلام شده را تایید کند. از ابتدا، زمینه‌سازی برای اجرای طرح دارای مشکلاتی بود. فرم‌هایی که در ابتدا به عنوان «ثبت اطلاعات خانوار» تهیه شد هیچ وقت اجرا نشد. توجه داشته باشید طبق اعلام مرکز آمار، 30‌درصد جمعیت در روستاها به سر می‌برند و در شهرها تا جایی که می‌دانم خیلی از خانوارها که جزو طبقه متوسط و نسبتا پایین نیز به شمار می‌روند، یارانه دریافت نمی‌کنند. این اشکال از روز اول مطرح بود اما فضای هیجانی، امکان طرح مسایل جدی و دقیق را نمی‌دهد.

نکته مهم دیگر این است که پرداخت به بنگاه‌های تولیدی نیز همان مسایل را دارد که در پرداخت به خانوارها به چشم می‌خورد. شناسایی بنگاه‌ها و پرداخت 30‌درصدی به آنها -که اصلا عددی در مقابل هزینه‌های امروز به شمار نمی‌رود به حساب نمی‌آید- دشواری‌های خاص خود را دارد اما به دلیل اینکه صدای آنها بلندتر از مردم است و می‌توانند انعکاس دهند که به بنگاه مشابه آنها چند برابر پرداخت صورت گرفته، ترجیح داده شده که اساسا کل این بخش نادیده گرفته شود. در خاتمه سوال اساسی‌تر دیگری باید پاسخ داده شود.

اینکه آیا تعدیل تولید در کشور، برنامه‌ریزی‌شده بوده است؟ نگارنده بر این باور است که جایگزینی واردات، امری اتفاقی و تصادفی نبود. دولتی که می‌توانست منابع هنگفت نفتی که بالغ بر 700میلیارد دلار در این هفت سال بوده و حتی نیمی از آن را در تولید کشور مصروف کند، چرا به این کار مبادرت نورزیده است؟ اگر این اتفاق رخ می‌داد و این مبلغ در اختیار بخش خصوصی توانمند قرار می‌گرفت، می‌توانست موجب رونق کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و تولید اشتغال مولد شود. آنگاه با مزیت تولید، هزینه تولید کالا کاهش می‌یافت، به علت افزایش شغل و دستمزد، یارانه نقدی فقط به اقشار نیازمند تعلق می‌گرفت و این‌طور به دلیل تورم، بی‌اثر نمی‌شد.

آرمان:آرامش سیاسی در آستانه انتخابات

«آرامش سیاسی در آستانه انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم غلامعباس توسلی است که در آن می‌خوانید؛چند ماهی بیشتر تا انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم باقی نمانده است و در شرایط فعلی و با توجه به اوضاع کنونی به نظر می‌رسد جامعه بیش از هر زمانی به آرامش نیاز دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که آرامش سیاسی و انتخابات دو مساله به هم پیوسته است که بر هم تاثیر مستقیم می‌گذارد. تمام افرادی که مهیای حضور در این آوردگاه می‌شوند باید قانونی عمل کنند و قانونی فکر کنند؛ نباید منافع شخصی تحت هیچ شرایطی منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

در حال حاضر آرامش سیاسی لازم بر گروه‌های سیاسی حکمفرما نیست. البته بخشی از اختلاف نظرها طبیعی است. برای حل شدن این تنش‌های بین اصولگرایان اگر به طور درست مدیریتی صورت نگیرد ناموزونی‌ها و ناهماهنگی شدت پیدا خواهد کرد. اگر مسائل جاری کشور عاقلانه بررسی و حداقل امکانات فراهم شود همین امر خودش آرامش را به جامعه می‌آورد و بر آرام شدن اوضاع انتخابات تاثیر می‌گذارد.

با مواردی که از تنش بین اصولگراها ذکر شد اینطور برداشت می‌شود که انتخابات پیش رو مانند انتخابات‌های قبلی در صورت حضور اصلاح‌طلبان دیگر دو قطبی نخواهد بود و شاهد سه قطبی شدن خواهیم بود. حضور اصلاح‌طلبان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین گروه‌های سیاسی ایران قطعا می‌تواند به گرم شدن تنور انتخابات کمک شایانی کند. البته این امر منوط به شرایطی است که اصلاح‌طلبان بتوانند خود را تقویت نموده و نقش‌آفرینی کنند.

اگر قرار بر معرفی کاندیدا توسط اصلاح‌طلبان باشد باید سعی شود از مهره‌های کاردانی استفاده شود که پیش از این تجربه مدیریتی داشتند اما اگر قرار باشد مهره جدیدی برای نامزدی معرفی شود باید کسی باشد که به شرایط داخلی و خارجی آشنا و همچنین مورد اعتماد باشد. اصلاح‌طلبان شناخته شده که در کوران کارها بودند اگر جلو نیایند جریان اصلاحات خیلی کارایی نخواهد داشت. افرادی که می‌خواهند به این عرصه وارد شوند باید برنامه درست و تعیین کننده‌ای داشته باشند که دورنمای امیدبخشی را برای مردم تدوین کند.

ذکر این نکته ضروری است که روزهای دشواری در انتظار دولت بعدی خواهد بود و با توجه به مشکلات اقتصادی باید از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی بهره بگیرد تا بتواند مسیر قطار اقتصاد را تنظیم و ریل حرکت آن را دوباره محکم کند.

مردم سالاری:احمدی‌نژاد و اصولگرایان در بازی حفظ قدرت

«احمدی‌نژاد و اصولگرایان در بازی حفظ قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد‌علی خالق‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ کسی که در قدرت حضور دارد طبیعتاً مایل است که جایگاهش نا‌منتهی باشد و تا ابد کرسی خود را ترک نگوید. قدرتمندان غالباً در ظاهر منکر این موضوع می‌شوند اما چه کسی است که نداند قدرت با تمام چالش‌هایش چقدر شیرین و دلچسب است . در مورد دولت فعلی هم این موضوع کاملاً هویدا است . جناب آقای احمدی‌نژاد و دوستانشان مطمئناّ برای دولت آینده برنامه دارند و اگر چه ایشان هم مثل تمامی مردم عادی یک رأی بیشتر ندارند و برابر قانون اساسی بیش از دو دوره متوالی حق شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری را ندارند، اما تیم‌ها و حلقه‌های فکری او مطمئنا از مدت‌ها قبل در حال برنامه‌ریزی برای تصاحب دولت یازدهم هستند. البته اینکه دولتی‌ها به دنبال تصاحب آینده پاستور هستند به خودی خود دچار اشکال نیست . اما مشکل آنجاست که این دولت قرار است چگونه و با چه ابزاری راه خود را در دولت بعدی ادامه دهد . آیا قرار است از امکانات دولتی بهره گرفته شود و مردم مجدداً در آستانه انتخابات در صف سهام عدالت قرار گیرند یا اینکه با تکیه بر داشته‌های کاندیدای حامی دولت کلید پاستور همچنان در دستشان بماند؟

یقیناً اگر قرار باشد دولت با توسل به طرح‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت پول اضافی به مردم به دنبال مقاصد سیاسی باشد جامعه ضرباتی خواهد خورد. در واقع بازی با کارت‌هایی چون طرح هدفمندی یارانه‌ها برای جمع‌آوری رای، اشتباه و خطرناک جلوه‌ می‌نماید . البته توصیه‌هایی که پیش از این در این ارتباط شده و می‌شود از سوی دولتی‌ها ترتیب اثر داده نخواهد شد و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که آنان کماکان راه خود را ادامه خواهند داد.

باید اذعان نمود که این توصیه‌ها و انتقادات به آقای احمدی‌نژاد و دوستانشان برای رعایت اخلاق سیاسی غالباً از سوی اصولگرایان بوده است و طبیعتاً این پرسش مطرح می‌شود که چرا این همه انذار و اعتراض اصولگرایان به دولت در این راستا از طرف آقای رئیس جمهور مورد توجه قرار نمی‌گیرد‌؟

1- باید گفت که نخستین دلیل می‌تواند این باشد که به قول مثل معروف‌: جناب رئیس‌جمهور نقدهای اصولگرایان رابرنمی‌تابد تا چه رسد به اینکه پای در دل آنان بنشیند که خود دلیل زیادی دارد و حاکی از حمایت‌های بیش از حد اصولگرایان از وی است همین حرکت زیگزاگی اصولگرایان در قبال آقای احمدی‌نژاد در 7سال گذشته دلیل متقنی برای رئیس دولت است که وقعی به انتقادات و اعتراضات انتخاباتی آنان ننهد . البته آقای احمدی‌نژاد خیلی بهتر از همه‌ می‌داند که اصولگرایان مخصوصاً بعد از خانه‌نشینی 11 روزه ایشان چندان تمایلی به دولت وی نشان نمی‌دهند چنانکه به قول آقای احمد توکلی نماینده تهران اصولگرایان از روی اضطرار به احمدی‌نژاد رأی دادند.

2- رطب خورده منع رطب کی کند.آقایان اصولگرایی که این روزها دولت را به اقدامات انتخاباتی برای استقرار دولت متهم می‌کنند باید کمی به عقب برگشته و به حافظه تاریخی خود رجوع کرده تا متوجه شوند خود‌شان در سالهای نه چندان دور از ترس روی کار آمدن اصلاح طلبان و تصاحب قدرت توسط آنان در مجلس پنجم چه طرحهای دو فوریتی مطرح می‌کردند که تماماً رنگ و بوی انتخاباتی داشت .همین ترس سبب شده که اصولگرایان از هر ابزاری استفاده کنند تا حداقل قوه مقننه را از دست ندهند که طرح‌هایشان کارگر نیفتاد و مردم طرحی دیگر انداختند . یکی از این ابزارها طرحی بود که قید می‌کرد انتخابات مجلس یک مرحله‌ای شود. کارشناسان مطلع آن وقت معتقد بودند که این طرح دو فوریتی تنها یک هدف دارد و آن هم بازگشت امید به اردوگاه اصولگرایان است . نکته جالب توجه آن جا بود که طراح طرح مذکور جناب آقای باهنر بود همان کسی که امروز مدعی است طرحهای دولت انتخاباتی است‌! مخلص کلام آنکه امروزه گروهی این ادعا‌ها را دارند که خود را اصولگرا می‌نامند. با این تفاصیل آیا آقای احمدی‌نژاد حق دارد گوشش به توصیه‌های گاه و بیگاه این گروه بدهکار نباشد یا خیر؟

ابتکار: مشت نمونه خروار است!

«مشت نمونه خروار است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که ر آن می‌خوانید؛خبر کشف پنج هزار تن پسته از یک انبار در تهران نمونه کوچکی از بازار آشفته اقتصاد است. این میزان احتکار مربوط به یک قلم جنس ضروری همه مردم نیست.پسته اگر چه بخشی از نیاز شب عیدمردم را تشکیل می‌دهد ولی جزو ضرورتهای سفره توده مردم نیست بنابراین نبودش یا کمبودش مسئله ساز نیست گرانی اش هم به چشم نمی‌آید و به همین دلیل بخش زیادی از مردم در یک حرکت خود جوش در اعتراض به گرانی آن،تصمیم به حذف پسته از سبد شب عید خود گرفتند.ولی احتکار این میزان پسته آن هم در یک انبار نشانگر وضعیت قرمز در خصوص اقتصاد کشور است.

اقتصاد کشور به دام سوداگران گرفتار آمده و تارسوداگری و دلالی تمام تار و پود اقتصاد را پوشانده است.در حقیقت اقتصاد در حبس سوداگران است.یک روز برنج نایاب می‌شود روز دیگر مصالح ساختمانی کیمیا می‌شود یک روز هجوم محتکران کاغذ را به کالای نایاب تبدیل می‌کند و.... خلاصه سایه شوم سوداگری و احتکار برسر بازار اقتصاد ایران گسترده است.بخش مهمی از احتکار رو به فزونی، ناشی از انتظار تورمی است.

سوداگران تلاش دارند که با استفاده از این انتظارمهلک،نهایت بهره را ببرند.به هم ریختن عرضه و تقاضا که در نتیجه این اختلال،نوعی رکود در نیروی فعال جامعه ایجاد می‌شود و قیمت کالاهای احتکار شده بالا می‌رود و صعود قیمت سایر کالاها به خاطر افزایش قیمت کالاهای احتکار شده ایجاد می‌گردد این حالت که فردای قیمت‌ها به مراتب گرانتر از امروز خواهد بود هر کسی را وسوسه می‌کند تا سرمایه اش را در راه احتکار بازار بکار ببرد.روزانه آمار عجیب در خصوص خانه‌های خالی که با هزینه‌های سرسام آور ساخته شده اند در روزنامه‌ها جلب توجه می‌کند.احتکار خانه،ماشین،مواد غذایی و..... همه نشان انحراف عمیق در مسیر اقتصادی می‌باشد.

این در حالی است که تولید کشور در اختناق کمبود نقدینگی نفس‌های آخرش را سپری می‌کند.به طور طبیعی راه برون رفت شرایط کنونی حرکت‌های ایذای و پارتیزانی از طریق کشف یک یا چند انبار نیست اقتصاد کشور باید از دام سوداگری نجات یابد. بازارچند نرخی خود زمینه ساز احتکار است،محدودیت عرضه توجیه گر سوداگری است.بازار باید از شرایط غیر عادی خارج شود.وقتی اقتصاد حالت غیر عادی پیدا می‌کند اقدامات سود جویانه و دلالی گسترش پیدا می‌کند.از نظر فرهنگی نیاز به اقداماتی جدی است.مردم می‌بایست در مقابل محتکران بسیج عمومی شوند.

احتکار به عنوان پدیده زشت و جنگ با منافع عمومی باید تبلیغ گردد در شرایط کنونی مسابقه سود افزونی حس عقب افتادن و احساس محرومیت را بر جامعه حاکم کرده است. احساس محرومیت بیش از میزان واقعی محرومیت خود نمایی می‌کند.روح جوانمردی و ترحم و گذشت می‌بایست در مردم می‌بایست تقویت شود.همه سرنشینان یک کشتی هستند،اگر امواج گرانی و احتکار این کشتی را متلاشی نمایند،هیچ کس در امنیت نخواهد بود.فضای سیاست زده کشور اجازه تمرکز را از مردم گرفته است.مردم در محاسبات زندگی گرفتار اشتباه در محاسبه شده اند. به هر حال جامعه نیازمند تعادل بخشیدن است.نوسانات کنونی جامعه را از مرز تعادل رفتاری خارج کرده است.در همه بخش‌ها نیازمند برگشت به نقطه تعادل می‌باشیم.

بهار:شرط بلاغ؛ پند یا ملال

«شرط بلاغ؛ پند یا ملال»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم پرویز پیران است که در آن میخوانید؛برای سال‌های طولانی روند جذب نیروهای جدید در هیات‌های علمی دانشگاه‌ها، روالی مشخص داشت. گروه‌های علمی دانشگاهی در دانشگاه‌ها افراد متقاضی را از نظر علمی گزینش و چند نفر را برای جذب معرفی می‌کردند. در این میان نقش سازمان مرکزی اغلب بررسی خصایصی چون پیشینه، حسن شهرت، اخلاق و سلامت روحی و روانی و مالی و نظایر آن بود. در عین حال وجدان جمعی جامعه نیز ملاک‌هایی را برای عضویت در هیات‌های علمی فرض می‌دانست اموری چون حسن شهرت، دانش و تعهد علمی، استقلال رای و بی‌نظری، تعهد اخلاقی و دانش‌دوستی، عشق به همنوع و به سرزمین، فروتنی چه علمی و چه رفتاری و پرهیز از افراط و تفریط از آن جمله‌اند.

حال چنین شهرت یافته است که هفت‌هزار نفر عضو هیات علمی به طور متمرکز و توسط وزارت علوم انتخاب خواهند شد. این پرسش مطرح می‌شود که توانمندی حرفه‌ای و تخصصی افراد چقدر می‌تواند در این گزینش نقش داشته باشد و پرسش دیگر این‌که چه ضرورتی برای این تمرکز وجود دارد؟ نهایتا چنانچه آن‌هم صرفا، وظایف و نقش‌های دانشگاه ملاک باشد در شرایط کنونی جهان و نیاز‌های سرزمینی که خانه مشترک همه ما به شمار می‌رود، آیا چنین تمرکزی بر صواب است؟ در قرن 21 به دلیل جهانی‌سازی از بالا یا از دریچه اقتصاد، بحث کوچک شدن دولت‌ها مطرح شده و مورد تبعیت قرار گرفته است. البته کوچک شدن دولت با ده‌ها دستورالعمل دیگر همراه است که فرمان‌های جهانی‌سازی از بالا محسوب می‌شوند آن‌هم بدین امید و براساس اصل از این ستون تا بدان دیگری، راه‌حل کنونی بحران‌های دائمی سرمایه‌داری تلقی شده و جهانی نیز شود. حذف یارانه‌ها که در ایران به شکل ناقص پرداخت مستقیم در حال وقوع است خود یکی از آن فرمان‌هاست.

با شروع پرداخت مستقیم بسیاری با نقد آن مدعی شدند که چنین روشی وجود ندارد و درست نیز نیست. البته آنان در این امر که پرداخت مستقیم وجود ندارد بر خطا بودند چراکه پرداخت مستقیم به همراه 12 شرط همزمان، یکی از شیوه‌های حذف یارانه‌ها بوده که البته برای متن‌های بسیار ویژه‌ای پیشنهاد شده است از قضا بانک جهانی تاکنون چندین کتاب در باب پرداخت مستقیم به چاپ‌رسانیده است که کتاب آب، برق و فقرا یکی از آخرین آن مجلدات است (2005). علاوه بر حذف یارانه‌ها کوچک شدن دولت نیز یکی دیگر از شعارها در ایران است.

زمانی که دولت کوچک می‌شود در واقع نقش برنامه‌ریزی و نظارتی پیدا می‌کند. دولت‌ها همراه با کوچک شدن با ایفای نقش‌های جدید از جمله تسهیل توانمند کردن مردم و مقتدرسازی نهادهای برخاسته از اراده مردم و برای جلوگیری از حاکمیت بلامنازع بخش خصوصی به‌ویژه بخش خصوصی غیرمتشکل و غیرآینده نگر و جلوگیری از فسادی گسترده و بنیان بر افکن و برای پر کردن خلایی که با کوچک شدن دولت‌ها به وجود می‌آید پای در راهی مهم و حیاتی می‌گذارند.

در کنار مقتدر‌سازی و توانمند‌سازی عمومی و تسهیل پیدایش ده‌ها سازمان مردمی غیرحکومتی سالم، متعهد و مردم دوست و میهن خواه، ده‌ها سازمان عقیده بنیاد توسعه پایدار طلب و انسان محور و طبیعت دوست، صدها سازمان اجتماع محلی محور چون شورا‌ها در تمامی عرصه‌ها و با عمومی‌سازی شعار قرن بیست و یکمی آموزش برای تمامی عمر ((Life long learning یا همان الگوی آشنای این مرز و بوم...
چون شورا‌ها در تمامی عرصه‌ها و با عمومی‌سازی شعار قرن بیست و یکمی آموزش برای تمامی عمر
(Life long learning)یا همان الگوی آشنای این مرز و بوم:
چنین گفت پیغمبر راستگوی / ز گهواره تا گور دانش بجوی
برای عملی‌سازی راهبرد‌های جامعه خود آن‌هم در این عصر کم‌شور پر‌شر به جان کوشیده، عزم ملی و همگانی را به یاری طلبیده و مهم‌تر آن‌که به عدم تمرکز واقعی برای هم افزایی‌های مستتر در آن البته همزمان با تقویت پیوند‌های سرزمینی و ملی و ستبر کردن انسجام و وحدت ملی دست می‌گشایند، و اداره مردمی خردمندانه را در تمامی نهاد‌ها و سازمان‌های رسمی و غیررسمی تشویق می‌کنند. آنچه اکنون در جهان با عنوان عدم تمرکز در قالب اداره مردمی خردمندانه
Good Governance مطرح می‌شود سه ضلع حساس بودن، پاسخگو بودن، برخاسته از اراده ذی‌مدخلان بودن را در خود مستتر و مندرج دارد. پس ما نیز که به‌همان راه‌ها البته بومی ساخته آن‌ها باید پای‌گذاریم و چند دستورالعمل یاد شده را ناقص عملی ساخته‌ایم باید به سمت تمرکز‌زدایی برویم و مقصود از تمرکز زدایی این نیست که دولت قدرتش را به استانداری‌ها بدهد بلکه تمرکز زدایی عبارت است«از انتقال قدرت تصمیم‌گیری از نهادهای متمرکز ملی احتمالا غیرانتخابی به نهادهای معرف، حساس و پاسخگوی و در اکثر موارد انتخابی و همزمان قانون‌گرا» آن‌هم زیر نظارت سالم دولتی کوچک، دولتی کارا که چون مغزی متفکر در سطح ملی با تمام قوا عمل می‌نماید. تمامی این حرف‌های دلکش نیازمند توسعه همه‌جانبه دانش‌های به روز بنیادین و عملیاتی و مشگل‌گشایانه است و این مهم بر عهده دانشگاه‌هاست.

در دانشگاه‌ها عامل تخصص نقشی کلیدی دارد و از هر جهت در تمامی معادلات وارد می‌شود. بدین دلیل در میان نهادهای تخصصی در هر کشوری، برجسته‌ترینش دانشگاه است و وظیفه اساسی دانشگاه عبارت است از تربیت نیروی انسانی متخصص برای نیازهای جامعه به طور کلی و نیازهای سازمان‌ها و دستگاه‌های تخصصی به طور ویژه و وظیفه دوم دانشگاه پایدار‌سازی اندیشه ورزی علمی و در عین حال ترکیب اندیشه و تجربه برای رفع نیازهای روزمره و حل مشکلاتی که پیش می‌آید. سومین وظیفه دانشگاه عبارت است از تضمین توسعه و تکامل علمی در همه جهات.

همه این موارد باید با تعهد علمی اخلاق و ایمان همراه باشد که به هیچ‌وجه منافاتی با دانش ندارد. اما سوالی حیاتی نیز پیش می‌آید که وقتی استخدام استاد متمرکز می‌شود در واقع گروه‌های آموزشی که بنا به تعریف در واقع اجتهاد در رشته‌های تخصصی را دارند به کناری می‌روند و نقششان کم‌رنگ‌تر می‌شود و به مجردی که این نقش کم رنگ می‌شود آن سه وظیفه دانشگاه صدمه می‌بیند وقتی آن سه وظیفه آسیب دید در میان مدت و بلندمدت بحران کارآیی در نظام شکل می‌گیرد اینجاست که باید به نیکی اندیشید.

اجازه دهید با صراحت تاکید کنم که به شکلی بدیهی هیچ نظام و حکومتی به هر حال دشمنان خودش را به درون خویش راه نمی‌دهد و برای خود شروطی دارد، کسی مخالف این شروط و برداشت نیست به شرط این‌که جریان آزاد اندیشه و آن سه وظیفه دانشگاه حفظ شود اما آنچه خیرخواهانه باید گفت این است که تجربه نشان داده هر چقدر این تمرکز‌ها بیشتر می‌شود و معیارهای غیرعلمی اضافه می‌گردد و تصمیمات فردی‌تر و محدود می‌شود نقش دخالت‌های غیرمسئولانه بالا می‌رود چراکه یک قاعده کلی این است که هر نوع تمرکز که با قدرت تصمیم‌گیری همراه باشد خطر فساد را مطرح می‌کند در این مورد خطر فساد در انتخاب، به بحران ناکارآمدی تخصصی تبدیل می‌شود.

دانشمندی که لباس معلمی بر تن می‌کند به دلیل دانشمندی استقلال رای دارد هنگامی که وجدان حرفه‌ای، میهن دوستی، مردم خواهی و سلامت روحی، اخلاقی و مالی او به اثبات می‌رسد، باید او را ارج نهاد و در صدر نشاند. چنین دانشمندانی به میهن خدمتی جانانه خواهند کرد و پرچم سرافرازی ایران و ایرانی را به بهترین وجه بر دوش خواهند کشید و خدنگ قامت راه دشمنان را در کنار آحاد مردم سد خواهند کرد. بدیهی است مجیزگویان ظاهرساز قادر نخواهند بود توان تخصصی دانشگاه را به جامعه انتقال دهند و بار توسعه کشور را بر دوش کشند. اینجاست که باید گفت:
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند‌گیر خواه ملال...

دنیای اقتصاد:دولت آینده و سیاست‌های پولی

«دولت آینده و سیاست‌های پولی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترجعفر خیرخواهان است که در آن می‌خوانید؛طرح ایده‌های اقتصادی دکتر محمد هاشم پسران برای اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر می‌تواند طلیعه‌ای برای ارتباط بیشتر این اقتصاددان با جامعه و اقتصاد ایران باشد.

یکی از مهم‌ترین فرازهای موردنظر این اقتصاددان برجسته، تاکید و دل‌نگرانی کاملا درست وی برای کنترل و کاهش تورم بود.

وجود اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور که با مراکز پژوهشی معتبر بین‌المللی در ارتباط بوده و به درجه لازم از پختگی رسیده‌اند، یکی از سرمایه‌های با ارزش برای ایران محسوب می‌شود. استفاده از تجارب آنها و حتی به کارگیری آنها در مصادر امور منافع زیادی دارد و اعتبار و اشتهار آنها باعث کمک به تقویت ارتباط ایران با جهان در شرایط کنونی تحریم‌ها می‌شود.

مطالعه گفت‌وگوی اخیر دکتر هاشم پسران و دیدگاه معقول و منطقی ایشان از بعد اقتصادی که معتقد به مکتب کمبریج؛ اما با نشانه‌های روشنی از توازن و واقع‌بینی است، مرا به فکر طرح این پیشنهاد انداخت که چون ایشان از طریق بورسیه بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالیه به انگلستان رفته است و حال که پس از سی سال خدمت، بازنشسته شده است، چه خوب است دوباره به مبدا خویش بازگردد و در هدایت سیاست‌های پولی، نقش فعالی به عهده گیرد.

از آنجا که تورم از جمله مسائل مهم گریبانگیر همه مردم و یکی از اجزای شاخص فلاکت است باید نامزدهای ریاست‌جمهوری برای مهار این تورم فکری اساسی کنند. انتخاب و تعیین نام رییس بانک مرکزی یکی از گام‌های مهمی است که می‌تواند در برنامه اقتصادی هر نامزد ریاست‌جمهوری قرار گیرد و اعتماد و ثبات را به بازار برگرداند.

نمونه‌های متعددی از افراد دانشگاهی و پژوهشگران اقتصادی می‌توان نام برد که در بهترین دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی غرب تجربه اندوخته‌اند و سپس به مناصب عالی اقتصادی در موطن خویش رسیدند و بسیار هم موفق بودند. در اینجا به دو مورد از آنها اشاره می‌شود.

مورد اول کشور همسایه، ترکیه است که نرخ‌های تورم آن در دهه 1990 حتی به 140 درصد رسید و همه را مستاصل کرده بود. این کشور در سال 2001 از کمال درویش که بیست و هفت سال در بانک جهانی فعالیت کرده بود، دعوت کرد تا بر صندلی وزارت اقتصاد ترکیه تکیه زند و توانست در بدترین بحران اقتصادی ترکیه با اجرای سیاست‌های متوازن پولی و مالی رشد پیوسته اقتصادی به وجود آورد و نرخ تورم را یک رقمی کند و لیر ترکیه را که از جمله پول‌های بی‌ارزش و پر نوسان بود، تثبیت کند.

نمونه دوم سیمون دیاکنوف، اقتصاددان پرکار بلغاری است که اقتصاددان ارشد اداره فاینانس و توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی بود و همراه با آندره شلایفر خالق شاخص انجام کسب وکار نیز هست.

وی در سال 2009 به وزارت دارایی و معاون نخست وزیر بلغارستان منصوب شد که با انتخاب وی هر سال رتبه اعتباری این کشور بر اساس شاخص موسسه استاندارد اند‌پورز بهتر شده است؛ به طوری که در سال‌های بحران مالی جهانی تنها کشور اروپایی بوده است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آن از منفی به باثبات و مثبت تغییر کرد.

نقش و جایگاه و ثبات مدیریتی این منصب از اهمیت والایی برخوردار است، به طوری که برای مثال اگر چه بن برنانکه در دوره جورج بوش جمهوری‌خواه به ریاست بانک مرکزی آمریکا منصوب شد؛ اما پس از اتمام دوره چهار ساله وی در سال 2000، اوباما که از حزب دموکرات بود دوباره وی را به این سمت منصوب کرد.

پس هر اندازه رییس این پست بی‌طرف‌تر بوده و وام‌دار شخص و گروهی نباشد، بهتر می‌تواند سیاست‌هایی در خدمت منافع عمومی اتخاذ کند که نتیجه آن در نرخ پایین تورم خودنمایی می‌کند. به این ترتیب هاشم پسران با دور بودن از صحنه سیاست و اقتصاد ایران و در عین حال داشتن کوله‌باری از دانش، تجربه و ارتباطات جهانی و تخصص ویژه‌ای که روی اقتصادهای خاورمیانه و مساله نفت دارد و از گذشته درباره اقتصاد ایران داشته است، می‌تواند در این وانفسای تورم سرسام‌آور و رشد کم جان اقتصادی، دوایی برای دردهای اقتصاد کشور باشد.