همزمان با تلاش گروه‌های سیاسی برای حل اختلافات در عراق بویژه برای پایان یافتن تحصن تظاهرکنندگان دراستان‌های سنی‌نشین، روز یکشنبه هفته گذشته انفجاری مهیب استان کرکوک در 280 کیلومتری شمال بغداد را به‌لرزه‌درآورد.
کد خبر: ۵۴۰۸۱۷
معادله پیچیده سیاسی و امنیتی در عراق

اختلافات دولت مرکزی و حکومت کردستان عراق در این استان نفت‌خیز و حضور اعراب سنی در آن موجب شده است تا کرکوک همچنان جزو استان‌های ناامن عراق باقی بماند.

صاحب‌نظران عراقی معتقدند تا زمانی که مشکل اساسی کرکوک (مشخص‌شدن وضع آن بر طبق ماده 140 قانون اساسی) حل نشود، امنیت در این استان تحقق نخواهد یافت و آتش اختلافات قومی و مذهبی در آن می‌تواند به دیگر استان‌های عراق هم سرایت کند.

هر چند هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را که بیش از 115کشته و زخمی برجا گذاشت، به‌عهده نگرفته است، اما معمولا گروه القاعده که در کوه‌های حمرین منتهی به مثلث سه استان کرکوک، دیاله و صلاح‌الدین فعالیت دارد، به چنین عملیاتی دست می‌زند. این انفجارها را نمی‌توان با ادامه اختلافات سیاسی و تظاهرات در استان‌های سنی‌نشین و تحصن معترضان بی‌ارتباط دانست؛ معترضانی که ورود گروه‌های مسلح به داخل‌شان برنگرانی از شدت یافتن خشونت‌ها افزوده است.

پنج، شش هفته است که استان‌های الانبار و صلاح‌الدین، شاهد تظاهرات علیه دولت مالکی است، تظاهراتی که با درخواست‌های متفاوت همراه است. عده‌ای خواستار آزادی زندانیانی هستند که مدعی‌اند گناهی ندارند. گروهی لغو بند چهار قانون مبارزه با تروریسم و بازگشت بعثی‌ها به اداره‌های دولتی را خواستارند. برخی دیگر هم از کنار رفتن بی‌قید و شرط مالکی سخن می‌گویند.

نخست وزیر عراق به درخواست‌های مشروع تظاهرکنندگان پاسخ مثبت داده، اما با درخواست‌هایی که مخالف قانون اساسی است، موافقت نکرده است. عده‌ای از سیاستمداران اهل سنت خصوصا فهرست العراقیه از اوضاع کنونی سوءاستفاده کرده و براعمال فشار علیه مالکی تا ایجاد توازن قدرت میان شیعیان، اهل سنت و کردها در دولت تاکید دارند.

در حالی که سران سیاسی فهرست العراقیه با این‌گونه اقدامات در تلاشند وجهه خود را در مناطق سنی‌نشین تقویت کنند، شماری از تظاهرکنندگان، آنها را در آنچه ظلم علیه اهل سنت توصیف می‌کنند، شریک می‌دانند. فهرست العراقیه، وزیران وابسته به خود را از حضور در جلسات کابینه منع کرد و نمایندگانش را به تحریم جلسات مجلس واداشت؛ اقدامی که از نظر فهرست اتحاد ملی و کردها ناشایست توصیف شد.

مشکلات دولت مالکی با خروج العراقیه از کابینه دولت و تحریم جلسات مجلس به اتمام نرسید و موضع مخالف جریان صدر هم به عامل تقویت مخالفان دولت تبدیل شد.جریان صدر با پیشنهاد العراقیه برای محدودکردن دوره‌های نخست‌وزیری موافق است، اقدامی که درراستای مخالفت با نامزدشدن مالکی برای دوربعدی نخست وزیری قابل ارزیابی است.

برخی این اقدام جریان صدررا نوعی ایجاد شکاف یا رخنه در صفوف گروه‌های سیاسی اتحاد ملی و تقویت دو گروه العراقیه و کردها علیه دولت مالکی خواندند.

ناظران عراقی اقدامات جریان صدر را برای محدود کردن نقش مالکی در آینده سیاسی عراق بیشتر با هدف دست یافتن به پست نخست وزیری در انتخابات آینده ارزیابی می‌کنند، امری که البته در دور آینده بعید به نظر می‌رسد. همچنین واقعیت آن است که کردها و العراقیه، مجلس اعلا و حزب الدعوه را به خود نزدیک‌تر از جریان صدر می‌دانند. به نظر می‌رسد فشارهای داخلی علیه نخست وزیر عراق این روزها بیشتر شده است، چرا که هر وقت مالکی به درخواست‌های مشروع تظاهرکنندگان پاسخ مثبت داده و سعی کرده است نظر آنها را جذب کند، برخی گروه‌های سیاسی در این مسیر مانع تراشی می‌کنند تا وجهه او را بیشتر خدشه‌دار کنند، موضعی که نفاق سیاسی از سوی برخی گروه‌ها تعبیر شده است. اسامه نجیفی، رئیس مجلس به جای آن که این روزها در کنار دولت در راستای پاسخ‌دادن به خواسته‌های مشروع تظاهرکنندگان گام بردارد و از دامنه اختلافات بکاهد به میان تظاهرکنندگان رفته و آنها را به استفاده از زور برای تحقق خواسته‌هایشان دعوت کرده است.

پا در میانی‌ها برای حل بحران در عراق هم پایانی ندارد. این بار سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلا و ابراهیم الجعفری، رئیس فهرست اتحاد ملی با برگزاری نشست‌های مختلف با گروه‌های سیاسی راه‌حل بحران را بررسی می‌کنند، هرچند که این تلاش‌ها تاکنون نتیجه نداده است.قبایل عراقی هم وارد میدان شده و با تشکیل کمیته‌های مختلف تلاش دارند با نفوذ قبیله‌ای خود به بحران پایان دهند. آنها بر این باورند تا زمانی که گروه‌های سیاسی برای تحقق اهداف‌شان همدیگر را تحت فشار قرارمی‌دهند، مشکلات حل نخواهد شد و اعتماد بر عرف قبیله‌ای و تکیه بر توصیه‌های مرجعیت دینی است که می‌تواند به حل و فصل مشکلات بینجامد.

به هر حال معادله سیاسی و امنیتی در عراق بسیار پیچیده است و نزدیک‌شدن به برگزاری انتخابات استانی بر این پیچیدگی‌ها می‌افزاید. در این میان برخی که درصدد کنار گذاشتن دولت مالکی و برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی هستند، فرصت را برای تحقق هدفی که شاید دور از انتظار باشد، مناسب یافته‌اند.

علی ظریفی خامنه

رئیس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها