اعلام قیمت‌های جدید خودرو تا فردا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، محسن صالحی‌نیا گفت: قیمت‌های محاسباتی و قیمت کارخانه به هم نزدیک است و بازار به ثبات می‌رسد، بنابراین کسانی که نیازی به خودرو ندارند، خودرو را به عنوان کالای سرمایه‌ای خریداری نکنند.

وی با اشاره به مصوبه دولت درخصوص آزادسازی قیمت‌ها، جلوگیری از ایجاد سفته‌بازی و رانت کاذب در بازار خودرو را از مهم‌ترین دلایل این مصوبه بیان کرد و افزود: مبنای قیمت محاسباتی، محاسبه قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف است که براساس مقررات سازمان حمایت مبنی بر محاسبه نرخ مواد اولیه، قطعات و مجموعه‌های به کار برده شده در هر خودرو با نرخ مبادله‌ای محاسبه می‌شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان در این تصویب‌نامه موظف شدند که قیمت تجاری را بین قیمت محاسباتی و بازار تعیین کنند.

وی گفت: این مصوبه روش اطمینان‌بخشی را پیش‌بینی کرده برای این‌که اگر خودروسازان احیانا قیمت‌های خود را بالاتر از قیمت محاسباتی عرضه کنند، مابه‌التفاوت را به حساب خزانه واریز کنند که این مبالغ صرف افزایش کیفیت و بهبود بهره‌وری در صنایع مختلف می‌شود.

صالحی‌نیا افزود: براساس مصوبه، خودروساز موظف به افزایش تولید بر مبنای افزایش امکانات و شرایط ایجاد شده است.وی گفت: خودروسازان موظفند براساس مصوبه، برنامه‌های تولید خود را درباره ثبات بازار به وزارت صنعت ارائه کنند و در آن درباره روند تولید و عرضه مناسب، متعهد شدند.عرضه نکردن خودرو به بازار در روزهای اخیر به افزایش شدید قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار منجر شده به‌طوری که قیمت خودروی پراید به آستانه 20 میلیون تومان رسید و بهای پژو 405 و 206 بین سه تا شش میلیون تومان افزایش یافته است.

موضع گیری شورای رقابت

در همین حال رئیس شورای رقابت با اشاره به این ‌که دولت در اتخاذ تصمیم اخیر خود در قیمت‌گذاری خودرو هیچ‌گونه هماهنگی با این شورا نکرده است، گفت: اعتراض خود را از طریق نمایندگان مجلس اعلام می‌کنیم. جمشید پژویان در گفت‌وگو با تسنیم، ‌درخصوص مصوبه اخیر کار گروه تنظیم بازار مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو براساس نرخ محاسباتی اظهار کرد: بنده به عنوان رئیس شورای رقابت مصوبه مذکور را فاقد وجاهت قانونی می‌دانم.

وی در واکنش به اظهارات صالحیان، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت مبنی بر این ‌که مرجع قیمت‌گذاری خودرو براساس مصوبه مذکور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده و این سازمان باید با تشکیل کمیته قیمت‌گذاری نرخ‌های جدید را اعلام کند، افزود: براساس قانونی که شورای نگهبان نیز آن را تائید کرده مرجع قیمت‌گذاری، شورای رقابت است و هیچ سازمان و ارگانی حق دخالت در این حوزه را ندارد.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به این‌ که دولت در ابلاغ مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو هیچ‌گونه هماهنگی با شورای رقابت انجام نداده است، گفت: براساس قانون نمایندگان مجلس باید به این موضوع ورود کنند و بند بند این مصوبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.