شاپرک و ابهامی به نام کارمزد

آن هم در شرایطی که نه بانک‌ها، نه اصناف و نه مردم مشکلی درباره خرید با کارت بانکی احساس و دست کم ابراز نکرده بودند.

زمان اجرایی‌شدن شاپرک نیز زمان پیک و پرمراجعه‌ای از سال نبود، مثلا نوروز یا زمان بازگشایی مدارس و سایر زمان‌های پرمراجعه و پرخرید مردم نبود که به خاطر افزایش خریدها، مغایرت در حساب‌های بانکی (آن گونه که بانک مرکزی می‌گوید) ایجاد شده باشد لذا از هر دریچه‌ای به چرایی ورود شاپرک به بانکداری الکترونیک نگاه می‌شود، دلایل ذکر شده بانک مرکزی کامل و جامع به نظر نمی‌رسد. همزمان با سکوت بانک مرکزی در این باره، روایت‌های پراکنده‌ای که اصناف اعلام می‌کنند، قابل تامل است.

آنان می‌گویند از وجوه پرداختی مردم بابت خرید از آنان مبالغی کسر شده و میزان این کسری تا چهار درصد نیز می‌رسد. برخی اصناف علت کسر این وجوه را کارمزد خود شاپرک و شرکت آن عنوان می‌کنند.

بر این اساس از هر تراکنش بانکی منجر به خرید مبلغی تحت عنوان کارمزد کسر شده و باقی مبالغ به حساب دارنده دستگاه کارتخوان واریز می‌شود.

برخی دیگر از اصناف این کارمزد چهار درصدی را همان مالیات می‌دانند که به طور مستقیم از هر خرید مردم از حساب دارنده دستگاه کارتخوان کسر‌می‌شود.

نکته دیگری که در این خصوص قابل ذکر است، روایتی است که یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی کشور فروردین ماه امسال برای نگارنده نقل کرد.

به گفته وی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌هایی به بانک‌ها از آنان خواسته است اطلاعات کارت‌های بانکی اشخاص را به این وزارتخانه ارسال کنند.

روایت این ماجرا همزمان با برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به دلیل گرانفروشی ارز صورت گرفت و روایت‌کننده دو ماجرا را به یکدیگر مربوط می‌دانست و البته به نظرش این امر در حکم دست بردن در اطلاعات محرمانه حساب ‌های شخصی افراد بوده که انجام آن غیرممکن است.

آیا ایجاد شاپرک با یک چنین اهداف و انگیزه‌هایی انجام شده است؟‌ آیا اصل کسر کارمزد به هر دلیل و بابت از وجوه خریدهای مردم صحت دارد؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر به این پرسش‌ها پاسخی شفاف و به دور از هیاهو بدهد و اگر این کار صورت نگیرد، شاید برخی اصناف عطای استفاده از کارتخوان‌ ها و دریافت الکترونیکی پول را به لقایش ببخشند.

سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد