اگرسازمان مدیریت بود، ارز غافلگیرمان نمی‌کرد

ریشه‌های بروز نوسانات ارزی به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول عوامل بلندمدت است که مربوط می‌شود به هشت سال گذشته و دسته دوم یک‌سال تا شش ماه اخیر را دربرمی‌گیرد. با نگاهی به عوامل دسته اول به عامل نقدینگی و تورم می‌رسیم که علت‌العلل تمام تغییرات قیمتی در اقتصاد ایران است. طبیعی است که نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و قیمت کالاهای تولید داخل همراه با تورم تغییر کند. مثالی می‌زنم. می‌دانیم سیاست تک‌نرخی شدن ارز از اول فروردین سال 1381 توسط مرحوم نوربخش با موفقیت اجرا شد. به این ترتیب فرض کنید کالای وارداتی که در آن زمان در خارج از ایران 100 دلار قیمت داشت، در داخل کشور هم تقریبا با همین قیمت قابل خریداری بود، اما در طول این ده سال گذشته، تورم داخلی این برابری را برهم زده است. یعنی اگر در ده سال پیش تولید کالای 100 دلاری در ایران با 73 هزار تومان امکانپذیر بود، امروز قیمتش مثلا 300 هزار تومان است. اما برعکس در خارج کشور در ده سال اخیر یا تورمی وجود نداشته یا حداکثر سه درصد بوده است. لذا قیمت کالای خارجی نسبتاً ثابت مانده است، اما در ایران سه یا چهار برابر افزایش یافته است. در نتیجه طرف ایرانی قدرت رقابت خود را از دست داده و نمی‌تواند کالای خود را بفروشد. اختلاف میان نرخ تورم داخل و خارج ایران هم آنقدر زیاد است که نمی‌توان آن را با ابزار تعرفه گمرکی جبران کرد. وقتی تولید داخل توان رقابت با مصنوعات خارجی را از دست بدهد، شرکتهای ایرانی، زیانده می‌شوند و ادامه این وضعیت به تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران می‌انجامد. بلای تورم با مصیبت بیکاری چه فلاکتی به بار می‌آورد. حال سوال اینجاست که این تورم چرا و چگونه به وجود آمده است که منجر به مثلا سه برابر شدن قیمت کالاهای ایرانی شده است؟ آیا بهره‌وری کارگر ایرانی کاهش یافته است یا سرمایه‌گذار ایرانی در انتخاب تکنولوژی یا انجام سرمایه‌گذاری کوتاهی کرده است؟ می‌دانیم که علت ماجرا هیچ‌یک از این دلایل نیست. علت فقط افزایش نقدینگی است. یعنی رشد فزاینده نقدینگی در سال‌های اخیر باعث رشد تورم شده است. غافل از این‌که رشد نقدینگی چه اثرات اجتماعی و اقتصادی گسترده و جبران‌ناپذیر بر جای می‌گذارد. مفاسد اقتصادی را افزایش می‌دهد، باعث افزایش اختلاف طبقاتی و فشار شدید بر طبقه حقوق‌بگیر می‌شود و... .

دقیقا. رشد نقدینگی یعنی رشد تورم و سرانجام رشد قیمت ارز. در نتیجه سیاست‌های افزایش نقدینگی است که هزینه تولید در کشور ما افزایش می‌یابد و لذا چاره‌ای نیست جز این‌که تفاوت تورم داخلی و خارجی با رشد قیمت ارز جبران شود. یعنی معقول این بود که در ده سال اخیر و بویژه در هشت سال گذشته قیمت ارز به آرامی و متناسب با رشد تورم افزایش می‌یافت که این اتفاق نیفتاد و زمینه افزایش شدید فشار بر فنر قیمت ارز و ثابت نگاه داشتن آن گردید. بدیهی است فنری که پس از مدت‌ها از فشار رهایی یابد، جهش شدیدی دارد و این جهش به رشد چند برابری قیمت ارز منجر می‌شود که دیدیم شد.

نکته اتقاقا همین‌جاست. در طول سال‌های گذشته دولت از طریق عرضه هنگفت دلارهای نفت در اقتصاد توانست قیمت‌ واردات را به‌طور مصنوعی پایین نگاه دارد. یعنی ارزهای نفتی که باید صرف تولید و سرمایه‌گذاری فعلی و آینده شود، هم صرف واردات کالای مصرفی شد تا سطح عمومی قیمت‌ها تقریبا ثابت بماند و از سوی دیگر دلارها به بازار ارز تزریق شد تا جلوی رشد قیمت ارز گرفته شود. غافل از این‌که تفاضل و اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی همچنان وجود دارد و به افزایش شکاف خود ادامه می‌دهد و سرانجام در نقطه‌ای خود را نشان می‌دهد که نشان هم داد.

در یک‌سال اخیر در نتیجه محدودیت‌هایی که نظام بین‌المللی بر علیه بانکداری ما اعمال کرد، دیگر امکان تزریق مداوم و بی‌حساب ارزهای نفتی به اقتصاد از میان رفت و اثرات تورم کنترل شده بر قیمت ارز به یکباره آشکار شد. به عبارت دیگر امکان کنترل مصنوعی بازار از دست دولت خارج شد و دولت دیگر قادر نبود ارز مورد نیاز را تحویل خریداران بدهد. می‌دانید که الان تبادلات بانکی ایران بسیار محدود شده است. پول‌های ما اکثرا در چهار کشور چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی است. اما وقتی از آنها می‌خواهیم پول را برای خرید کالا به اروپا بفرستند تا مثلا ما از زیمنس خرید کنیم، می‌گویند نمی‌شود و بیایید به جای آن کالاهای تولیدی کشور ما را ببرید، کالاهای چینی یا کره‌ای تا حدی در اقتصاد و بازار ایران قابل استفاده است و لیکن کشش محدودی دارد. به این ترتیب دولت دیگر نتوانست ارز به بازار وارد کند و بلافاصله تمام آن تفاضل تورم کنترل‌شده به سر قیمت ارز ریخت و قیمت دلار را به بالای 3000 تومان رسانید.

هم آشکار شد و هم تشدید شد. اگر تحریم‌ها وجود نداشت و دولت بتدریج تفاضل تورم داخلی و خارجی را وارد قیمت ارز می‌کرد، قیمت دلار به طور منطقی به حدود 2000 هزار تومان می‌رسید و ثابت می‌ماند و مشکل چندانی هم ایجاد نمی‌شد، اما تحریم اثرات سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته را آشکار کرد و روی دایره ریخت. شرایط ویژه اقتصاد کشور نیز در این وضع بدون اثر نبود و نیست، ‌اما روشن است که اگر آن سیاست‌ها نبود، شاید اثرات تحریم کمتر از قبل آشکار می‌شد. شاید از زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد و آقای فرهاد رهبر از ریاست آن استعفا داد، روند جدید رشد تورم و قیمت ارز آغاز شد. چرا که نقش کارشناسی این دستگاه در تعیین سیاست‌های اقتصادی دولت و بررسی و مشورت‌دهی در این امور از میان رفت ، در واقع دولت خود را از مشورت افراد دلسوز و مشفق محروم کرد و بزرگ‌ترین اشتباهی بود که دولت مرتکب شد تا امروز شاهد پیامدهای آن در حوزه های مختلف از جمله بازار ارز باشیم.

در دولت‌های گذشته بانک مرکزی و سازمان برنامه، براساس تلقی کارشناسی، برنامه‌های خود را به دولت می‌دادند، اما سرانجام مصالح سیاسی درون دولت بر تصمیمات کارشناسی غلبه می‌کرد. مثلا سازمان برنامه می‌گفت رشد سرسام‌آور نقدینگی به صلاح مملکت نیست، اما نمایندگان مجلس فشار می‌آوردند و دولت هم مجبور به تمکین بود. به‌این ترتیب تصمیمات کارشناسی در دولت‌های قبل نادیده گرفته می‌شد، اما نهادهای کارشناسی و برنامه‌ریزی وجود داشت و تحلیل‌ها و گزارش‌ها تهیه می‌شد، اما دولت فعلی اصولا خود را از تهیه مشورت و نظرات کارشناسی محروم کرد و این محرومیت با انحلال سازمان برنامه و تبدیل آن از یک بازوی علمی مشورتی به دستگاه اجرایی کلید خورد. اوج آن را هم در ماجرای ارز دیدیم. کاملا روشن بود که دولت از رشد قیمت ارز غافلگیر شد.

تا حد زیادی بله، دولت از رشد قیمت ارز غافلگیر شد. اگر سازمان برنامه وجود داشت دست‌کم ماجرا را پیش‌بینی و تذکر همراه با راه‌حل ارائه می‌کرد، اما چون این تشکیلات نبود، دولت هم به موقع تذکرات لازم را دریافت نکرد. متاسفانه الان رویه طوری شده است که اول وارد بحران می‌شویم و بعد دنبال راه‌حل می‌گردیم، اما سازمان‌های مشورتی اجازه نمی‌دهند بحران به سراغ دولت‌ها بیاید و به موقع تذکرات لازم را می‌دهند. برخی بحرانها را قبل از وقوع بهتر می‌توان مدیریت کرد. لذا غافلگیری دولت در موضوع ارز واقعا به اقتصاد کشور لطمه زد.

به نظر من قطعا همین‌طور است. چگونه می‌شود دلار با این سرعت و فقط ظرف سه ماه از 1200 به 3500 تومان برسد و کسی هم نتواند جلویش را بگیرد؟ یکی از دوستان مثال جالبی می‌زد و می‌گفت یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های بدن سالم این است که بلافاصله پس از ضربه خوردن یا بیمار شدن احساس درد می‌کند. حال سوال این است که بعد از گذشت سه ماه و دو ‌سه‌ برابر شدن قیمت ها، چرا دولت و اقتصاد تب نکرد؟ گویا عرقی هم بر پیشانی بیمار ننشست. چرا همه این درد را تحمل کردند، انگار که اصلا دردی وجود ندارد؟ این یعنی این که سیستم اقتصاد و حتی روابط اجتماعی ما از سلامت جسم برخوردار نیست و لذا یا دردش نمی‌گیرد یا دیر دردش می‌گیرد.

صراحتا عرض کنم مساله ارز راه‌حل اقتصادی ندارد. راه‌حل سیاسی دارد. ما باید کانال‌های ارتباط با دنیا را دوباره احیا کنیم و این امر با ابزار دیپلماسی امکان‌پذیر است. الان شاید بانک‌هایی که در دنیا با ما کار می‌کنند شاید بیشتر از 10 یا 15 بانک نباشد. حالا کسانی که راه تعامل ما با سایر بانک‌های دنیا را بسته‌اند، آیا نمی‌توانند راه تعامل ما با همین تعداد محدود بانک را نیز ببندند؟ چرا، می‌توانند. پس بهتر است کمی واقع‌بین باشیم و دنبال باز کردن کانال‌های لازم برویم.