موانع تولید افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار ما، با این‌که دست‌کم در ایران، واردات یکی از محورها و پیش‌نیازهای اصلی تولید و تامین کالا و خدمات است و واردات برای صادرات و تولید صادرات محور یکی از اهداف بزرگ اقتصادی کشور به شمار می‌رود، اما این امر چیزی از اهمیت تقویت و توسعه تولید ملی کم نمی‌کند؛ چراکه با رشد تولید است که می‌توان بر تورم چیره شد.

همچنین شرایط ویژه ایران و افزایش فشار تحریم‌ها، تنها به وسیله افزایش تولید ملی قابل مدیریت است؛ چراکه تولید باعث کاهش وابستگی و در نتیجه افزایش ضریب امنیت ملی می‌شود، لذا هرقدر هم که واردات انواع کالاها از مصرفی گرفته تا سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای کشور مهم باشد، باز نمی‌تواند دلیلی برای کم‌توجهی به تولید باشد.

دکتر جمشید پژویان رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما، به رشد موانع تولید در برابر واردات اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس تحقیق جامعی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره موانع تولید صورت گرفته، این موانع در سال جاری حدود 35 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: به عبارت دیگر برای انجام فرآیند تولید پیش از این حدود 110 گام اساسی نیاز بود که اکنون به حدود 150 گام افزایش یافته است. معنی افزایش فرآیندهای تولید دو چیز است؛ نخست این‌که انجام عمل جدید یا همان تشکیل سرمایه ثابت با دشواری بیشتری مواجه شده و دوم این که تداوم تولید فعلی مشکل‌زا شده است، یعنی تولیدکنندگان با دشواری بیشتری به تولید می‌پردازند.

پژویان اضافه کرد: در تحقیق یاد شده مشکلات جدیدی که در سر راه تولید ایجاد شده به سه دسته تقسیم شده است. مساله بزرگ اول رشد قیمت تمام شده تحت تأثیر نوسانات قیمت ارز است، بحث دوم نگاه دستوری دولت به قیمت‌گذاری و دسته سوم دشواری‌های بانکی و نقدینگی موجود بر سر راه واحدهای تولیدی است.

رییس شورای رقابت گفت: مشکل اول و سوم قابل حل است. به شرطی که دولت در فرآیند تعیین قیمت بازارهای مختلف دخالت نکند.

اما وقتی این دخالت صورت می‌گیرد هم فرآیند تنظیم هزینه تولید دچار مشکل می‌شود و هم واحدها به شکل نقدینگی و نیازمند شدن به بانک‌ها دچار می‌شوند، چرا که فروش و قیمت با هزینه تعادلی ندارد.

وی تصریح کرد: انتظار این بود که دولت در شرایطی که رشد قیمت ارز همزمان هزینه تولید را بالا برده و قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش داده و بازارها را کساد کرده، سایر موانع موجود بر سر راه تولید ـ بویژه آنها که هزینه‌ای است، مانند مسائل بانکی یا عوارض دریافتی از بخش تولید و مالیات‌ها ـ را تا حد امکان رفع کند. اما نه تنها این انتظار محقق نشد، بلکه فشارها بیشتر هم شده است.

در همین حال ظاهرا موانع واردات کالاها در سال جاری کاهش یافته و سهولت بیشتری در این زمینه ایجاد شده است.

ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: فرآیندهای لازم برای انجام واردات کالا حداکثر 15 درصد فرآیندهای بخش تولید است. با این حال شاهدیم که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دولت تولیدکنندگان را به حال خود رها کرده و روز به روز روند واردات را تسهیل می‌کند.

وی افزود: از وزیر صنعت، معدن و تجارت سوال کردم چرا در حالی که هنوز سهم تولیدکنندگان از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده و بانک‌ها پرداخت هر گونه تسهیلات به این بخش‌ها را متوقف کرده‌اند، شما روزبه‌روز از واردات حمایت می‌کنید؟ پاسخ ایشان روشن نبود.

فتحی پور اظهارداشت: ما در بررسی عملکرد مرکز مبادلات ارزی دیدیم واردکنندگان برای دریافت ارز خود حداکثر سه مرحله کلی و 30 مرحله جزیی را باید طی کنند، یعنی ابتدا ثبت سفارش، سپس دریافت و انتقال ارز و سپس حمل و ورود و فروش کالا را انجام می‌دهند. کل این فرآیند بیش از چهار ماه طول نمی‌کشد و دریافت و پرداخت هم نقد است در حالی که خود وزیر صنعت، معدن و تجارت فرآیندهای تولید را 200 مرحله ارزیابی می‌کرد.

وی افزود: حتی ایشان می‌گفت ارزیابی کرده‌اند و دیده‌اند در سال جاری به مشکلات تولیدکنندگان بویژه در زمینه بازار و قیمت تمام شده اضافه هم شده است. با این حال جالب است که روزبه‌روز فرآیند واردات تسهیل و گزارش‌های آن با افتخار اعلام می‌شود، اما کلمه‌ای از روان‌سازی مراحل تولید به زبان نمی‌آید.

سیدحمید حسینی، تولیدکننده و عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما فرآیندهای تولید که شامل مشکلات آن نیز می‌شود را حدود 180 مرحله و فرآیندهای واردات را حدود 30 مرحله ارزیابی می‌کند.

وی گفت: هر قدر مراحل و فرآیندهای تولید بیشتر باشد، یعنی تولید سخت‌تر است. هم‌اکنون یک تولیدکننده از مرحله امکان‌سنجی و علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری تا بازدهی نهایی باید از 180 خوان بگذرد. از اخذ مجوزها گرفته تا خرید زمین و ماشین آلات و مواد اولیه و استخدام کارگر و یافتن بازار و محاسبه قیمت تمام‌شده تا مبارزه با چالش هزینه‌های مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و عوارض و بیمه و کارگر و سوخت و نوسانات قیمت ارز و توزیع و بازاریابی و تورم و نرخ سود بانکی و عدم دریافت بموقع مطالبات ناشی از فروش.

حسینی افزود: وقتی کار به بازدهی نهایی می‌رسد تازه مساله تعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش مطرح می‌شود. چرا که دولت اجازه فروش به قیمت واقعی را نمی‌دهد و در مقابل، کمک یا اقدام موثری برای کاهش قیمت تمام شده نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از پنج سال پیش تاکنون شاخص بهای تولیدکننده در صنعت ساخت 3.5 برابر شده و از عدد یکصد به 355 رسیده است. این رقم در صنایع غذایی به‌398‌نیز رسیده است.

حسینی گفت: با این حال فرآیندهای لازم برای واردات کالا حداکثر به 30 مرحله با حداکثر چهار ماه زمان رسیده است. یعنی واردکننده چهار ماهه کارش را انجام داده و به سود و پولش رسیده است. برخی مراحل تولید و واردات شبیه یکدیگر است، مانند موضوع نوسانات قیمت ارز یا تورم.

مالیات نیز این‌گونه است، اما مراحل واردات در مقایسه با تولید بسیار کمتر و آسان‌تر و اصلا قابل مقایسه نیست. دامنه مباحث مشترک در بحث واردات نیز بسیار کمتر است. مثلا واردکننده فقط سود بازرگانی را یک کاسه می‌پردازد، اما تولیدکننده دست‌کم سه نوع مالیات و عوارض می‌پردازد: مالیات بر درآمد جدا، مالیات بر ارزش افزوده جدا و عوارض تجمیع شده جدا.

این عضو اتاق تهران گفت: متاسفانه در سال‌جاری موانع تولید با اضافه شدن دغدغه‌های جدی در زمینه بحث ارز و نوسانات قیمت‌ها، تعیین دستوری قیمت فروش، ناتوانی بانک‌ها در ارائه تسهیلات، رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و فشارهای هزینه‌ای ناشی از رشد قیمت سوخت و هزینه‌های کارگری افزایش یافته، اما در مقابل با تمام تحریم‌ها، کمک‌ها در راستای تسهیل واردات است.

وی افزود: هم‌اکنون نرخ سود بانکی در ایران پنج برابر کشورهای همسایه و هزینه تولید ما دو برابر متوسط جهانی است. در این شرایط تولید ما زیر فشارهای سنگینی قرار دارد که خیلی زود باید برای آن فکری کرد.