سقوط آزاد جمعیت ایران

به گزارش روز سه شنبه جام جم آنلاین به نقل از سازمان ثبت احوال کشور، علی اکبر محزون در نشست خبری «ضرورت بازنگری در سیاست‌های جمعیتی کشور» با اشاره به سیاست‌های جمعیتی مختلفی که دولت‌ها در برابر رشد و یا کاهش جمعیت و با توجه به روند توسعه‌ای خود در پیش می‌گیرند، گفت: از جمله این سیاست‌ها می‌توان به سیاست جمعیت مستقیم همچون تشویق ولادت و سیاست غیرمستقیم سریع همچون مهاجرپذیری، سیاست ضمنی مانند تنظیم خانواده، مداخله‌ای همچون تغییر سن ازدواج یا سیاست تک فرزندی و سیاست داخلی و جهانی اشاره کرد.

وی افزود: سابقه سیاست‌های جمعیتی در ایران به دهه 1330 بر می‌گردد، چرا که در این دهه با توجه به پیشرفت سطح بهداشت و علوم پزشکی و توسعه شهرنشینی و مدرنیزاسیون، میزان زاد و ولد افزایش یافت.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال اظهارداشت: تا پیش از این همواره میزان زاد و ولد با مرگ و میر برابری می‌کرد و این دو یکدیگر را خنثی می‌کردند، اما پس از این با شروع توسعه‌ای نرخ زاد و ولد به یکباره رشد جمعیتی اتفاق افتاد و انفجار جمعیتی در دهه 60 رخ داد.

محزون با بیان اینکه اولین سیاست جمعیتی کشور در سال 1346 تدوین و اجرا شد، تصریح کرد: در این سیاست تاکید بر روی تنظیم خانواده و افزایش سن قانونی ازدواج بود و سن قانونی ازدواج برای دختران از 15 سال به 18 و برای پسران از 18 سال به 20 سال افزایش یافت و این اقدام تاثیرات جمعیتی غیرمستقیم داشت.

وی افزود: با ورود به مرحله بعدی و پس از انقلاب اسلامی مدتی سیاست‌های جمعیتی در کشور مسکوت ماند و رشد جمعیت افزایش شتابان گرفت و در ادامه سن قانونی ازدواج به حالت پیشین خود بازگشت تا اواخر دهه 60 رشد شتابان جمعیت منجر به تدوین دومین سیاست جمعیتی در کشور شد.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در ادامه با بیان اینکه بر اساس برنامه نخست توسعه، دولت مکلف شد رویکرد کلی در زمینه تنظیم جمعیت و کنترل باروری به ویژه باروری‌های ناخواسته داشته باشد، تصریح کرد: در این راستا سیاست‌های حمایتی از موالید بالا برداشته شد و قانون تنظیم خانواده در سال 1372 به تصویب رسید. بر طبق ماده نخست این قانون مرخصی زایمان، حق عائله‌مندی، بیمه و دیگر سیاست‌های حمایتی برای فرزند چهارم به بعد حذف شد و سیاست محدود کردن موالید اتخاذ شد.

محزون افزود: این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه ورود کشور به مرحله سوم گذار جمعیتی را رقم زد و بدین ترتیب کاهش رشد بسیار شتابنده جمعیت در مقایسه با کشورهای جهان، آسیا و منطقه رقم خورد.

وی با اشاره به اتخاذ روند ثبت مستمر ولادت به صورت واقعی در 50 سال اخیر، اظهارداشت: طبق این اطلاعات، جمعیت کشور پس از دهه 60 کاهش شتابانی پیدا می‌کند؛ به طوری که در سال های 1371 و 1372 از 6.5 فرزند به چهار فرزند رسیده و در دهه 80 نرخ رشد جمعیت از 3.2 به 2.3 کاهش می‌یابد.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال تاکید کرد: این در حالیست که طبق برنامه نخست توسعه مقرر شده بود کاهش میزان فرزندآوری از 6.5 به چهار فرزند در دهه 80 رقم بخورد و با رقم خوردن این اتفاق در سال 72 دیگر نیازی به ادامه دادن سیاست‌های کاهشی نبود.

محزون اظهارداشت: طبق پیش بینی‌ها باید انفجار دوم جمعیتی را بر اثر ازدواج و فرزندآوری متولدین دهه 60 شاهد باشیم، اما شیب نزولی موالید در سال 90 همچنان ادامه دارد و به عبارتی سقوط آزاد جمعیت کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: میزان موالید در سال 90 یک میلیون و 380 هزار بود و این در حالیست که این رقم در دهه 60 بیش از دو میلیون بوده است.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال اضافه کرد: از نظر نرخ رشد جمعیت در میان 26 کشور منطقه رتبه 23 را در سال 2010 میلادی داشته‌ایم و این در حالیست که اگر می‌خواهیم به سمت توسعه گام برداریم و چشم انداز 1404 محقق شود، نخستین اصل تقویت زیرساخت‌های جمعیتی است.

وی گفت: از نظر نرخ باروری در میان 26 کشور منطقه در سال 2010 رتبه 25 را داشته‌ایم.

محزون تاکید کرد: در مقایسه با متوسط جهانی شدت کاهش باروری در کشور فزاینده است و این کاهش به شدت اتفاق افتاده است و عوامل تشدید کننده در کنار سیاست‌های جمعیتی در این امر موثر بوده است.

وی تشریح کرد: کاهش انگیزه زوجین برای بچه‌دار شدن در اثر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در این میان نقش داشته است. ضمن اینکه فرزندآوری نیز در خانواده‌ها به تاخیر افتاده و این امر در کنار بالا رفتن سن ازدواج و تمایل خانم‌ها به تحصیل و اشتغال رخ داده است و تمام این عوامل در کنار هم میزان فرزندآوری را کاهش داده است.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال اظهارداشت: در حال حاضر سن ازدواج برای آقایان به 27 سال و متوسط سن ازدواج برای خانم‌ها به 25 سال افزایش یافته است.

محزون با بیان اینکه رقم جانشینی در کشور ما 1.6 است، گفت: این در حالیست که نرخ جانشینی در جهان 2.1 است. یعنی هر زن و شوهر به عنوان دو نفر از افراد جامعه باید حداقل دو فرزند داشته باشند تا جانشین خود کنند و یک دهم نیز به عنوان احتمال مرگ و میر محاسبه شده است و اگر متوسط تعداد فرزندان به زیر این رقم برسد، یعنی کاهش رشد جمعیت رقم خورده، چرا که جمعیت به خوبی جانشین نمی‌شود و تعادل به هم می‌خورد و در حال حاضر رقم تعداد فرزندان در کشور ما به 1.6 کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که قرار بود تعداد فرزندان هر خانوار در سال 90، چهار فرزند باشد.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در بخش دیگری از سخنانش با برشمردن دومین چالش جمعیتی مبنی بر به هم خوردن ساختار جمعیت کشور نیز اظهارداشت: بحران‌های احتمالی در اثر بهم خوردن ساختار جمعیت کشور با مسن شدن آن اتفاق می‌افتد.

وی افزود: در حال حاضر  15 تا 23.5 درصد جمعیت کشور زیر 15 سال، 31.5 درصد بین 15 تا 29 سال، 39.5 درصد بین 30 تا 64 سال و 5.5 درصد بالاتر از 65 سال دارند و طبق پیش‌بینی‌ها جمعیت سالمندان در سال 1405 به 7.4 و در سال 1425 به 18 درصد می‌رسد.

محزون اضافه کرد: تبعات افزایش سالمندی در کشور، کاهش نیروی کار است و کشورهای غربی این موضوع را تجربه کرده و مهاجرپذیری را به عنوان راهکار آن به کار بسته‌اند، اما این فرصت برای ما فراهم نیست و ضمن اینکه بحث سلامت سالمندی نیز از دیگر چالش‌های جدی پیش روست.

وی افزود: ضمن اینکه در صورت ادامه یافتن این امر ممکن است ناچار به وارد کردن نیروی کار شویم و این موضوع چالش‌های سیاسی امنیتی را ایجاد می‌کند و تمام این امور ضرورت بازنگری سیاست‌های جمعیتی را نشان می‌دهد.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال تاکید کرد: لازم است با افزایش سطح جانشینی، جمعیت را حفظ کرده تا بتوان تعادل جمعیتی را در آینده داشته باشیم و لازم است جمعیت کشور و میزان باروری حداقل به سطح جانشینی ارتقا یابد تا از خطر خروج از حالت تعادل جلوگیری شود.

قانون تنظیم خانواده در دستور کار مجلس

محزون با تاکید بر لزوم رفع محدودیت‌ها در تعداد فرزندان، تصریح کرد: در حال حاضر قانون تنظیم خانواده در مجلس در دستور کار قرار گرفته تا ماده یک آن مورد تجدید نظر قرار گرفته و محدودیت‌ها در زمینه فرزند آوری رفع شود.

وی افزود: در حال حاضر 70 درصد جمعیت ما 15 تا 64 ساله هستند و این موضوع فرصت جمعیتی است که باید با اتخاذ سیاست‌های درست از آن استفاده شود.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال تاکید کرد: باید از پتانسیل باروری این افراد در جهت تامین و ساختار جمعیتی و سهیم بودن در رشد و توسعه کشور استفاده شود و لازمه این امر کاهش سن ازدواج و فرزندآوری است، چرا که اگر از این فرصت استفاده نشود در آینده چنین فرصت‌هایی پیش نمی‌آید.

محزون افزود: تحصیل و ازدواج از زمینه‌های اصلی توسعه هستند و باید راهکارهایی اندیشیده شود تا زنان ضمن داشتن امکان تحصیل و ازدواج تسهیلاتی را نیز برای فرزندآوری داشته باشند.

وی با بیان اینکه نرخ طلاق و فرهنگ‌های غلط پس از ازدواج از دیگر چالش‌ها در این رابطه است، گفت: 15 درصد طلاق‌ها در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور در یک سال اول ازدواج و 50 درصد طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک اتفاق می‌افتد.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال افزود: نداشتن فرزند و اتخاذ سیاست‌های تک فرزندی نیز از دیگر چالش‌هاست.

محزون با اشاره به برهم خوردن تعادل جمعیتی جوانان در سن ازدواج اظهارداشت: در حال حاضر اختلاف سنی متوسط پنج سال در میان دختران و پسران در هنگام ازدواج وجود دارد که این موضوع باعث می‌شود عدم تقارن در سن ازدواج در کشور رخ دهد چرا که 85 درصد پسران در سن ازدواج 20 تا 36 ساله و 85 درصد دختران 15 تا 29 ساله هستند و لازم است بر این اساس ترویج همسن گزینی و نزدیک کردن سن ازدواج انجام شود تا به تعادل برسیم.

کاهش نرخ رشد طلاق

وی با اعلام کاهش نرخ رشد طلاق در کشور، گفت: میزان رشد طلاق در کشور از 13.8 در سال 88 به 9.1 در سال 89 و 4.1 در سال 90 رسیده است که این امر نشان دهنده موفقیت برنامه‌های فرهنگی در این زمینه است.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با تاکید بر لزوم توجه به زمینه‌های آمایش سرزمین گفت: کنترل مهاجرت از روستا به شهر از ضرورت‌هاست، چرا که در حال حاضر مهاجرت از روستا به شهر موجب برهم خوردن ساختار سنی و جنسی روستاها شده است و در اثر مهاجرت جوانان از روستا به شهر ازدواج در روستاها کاهش پیدا کرده و دختران در روستاها مجرد می‌مانند و سالمندی در روستاها رشد پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های تشویقی در قالب بسته سیاست جمعیتی در دولت، اظهارداشت: از جمله این سیاست‌ها می‌توان به تسهیل ازدواج به خصوص افزایش تسهیلات ازدواج در سنین پایین، حمایت از زنانی که تمایل به تحصیل و اشتغال دارند برای بچه‌دار شدن، افزایش مرخصی زایمان، ایجاد مراکز نگهداری از کودکان، توجه به سلامت مادر و فرزند اشاره کرد.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در ادامه با تاکید بر لزوم کاهش سن بازنشستگی خانم‌ها برای مادرانی که تعداد فرزندان بیشتری دارند، اظهارداشت: نقش ثبت احوال در این زمینه رصد تحولات جمعیتی کشور با ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور در فواصل سرشماری‌ها و رصد این تحولات به صورت لحظه‌ای، ماهانه و سالانه است و بدین ترتیب برنامه‌ریزان ساز و کارهای مناسب را برای تحولات در کشور اتخاذ کنند.

وی با اعلام آمارهای جمعیتی کشور در سال 90 و سه ماهه نخست سال 89 ، افزود: در سال 90 یک میلیون و 382 هزار و 229 مورد ولادت، 432 هزار و 133 مورد فوت، 872 هزار و 792 ازدواج، 142 هزار و 841 طلاق در کشور رخ داده است.

محزون افزود: این آمارها در سه ماهه نخست سال 91 به قرار 327 هزار و 48 مورد ولادت، 102 هزار و 246 مورد وفات، 224 هزار و 52 مورد ازدواج و 34 هزار و 759 مورد طلاق بوده است.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در زمینه کاهش سن طلاق در کشور اظهارداشت: سن طلاق در کشور متاثر از سن ازدواج است و از آنجایی که به طور متوسط طلاق‌ها پنج سال پس از آغاز زندگی مشترک رقم می‌خورند، می‌تواند این پنج سال را به متوسط سن ازدواج در کشور اضافه و سن طلاق را محاسبه کرد.

وی تاکید کرد: میزان رشد طلاق در کشور در سالهای اخیر کاهش یافته است.

محزون در ادامه افزایش سن ازدواج در کشور را با اشاعه فرهنگ غرب و افزایش ارتباط آزاد دختران و پسران بی‌ربط ندانسته و عنوان کرد: مهمترین چالش‌ها در این زمینه چالش‌های فرهنگی است.

مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در زمینه تعداد افراد مجرد قطعی و یا افرادی که سن ازدواج را پشت سر گذاشته‌اند، اظهارداشت: در انتظار اعلام آمارهای سرشماری هستیم.