صدور گواهی فوت قانونمند می‌شود

این خبر را پزشکی قانونی به مهر اعلام کرده و تقصیر را به گردن پزشکان بی‌تجربه‌ای می‌اندازد که بی‌دقت گواهی فوت صادر می‌کنند یا خانواده‌هایی که میت را جزو اموال شخصی تلقی می‌کنند و ضرورتی به تایید و مجوز برای کفن آن نمی‌بینند.

هم اکنون وقتی شهروندی دار فانی را وداع می‌کند، بستگان و آشنایان در اولین اقدام باید مجوز فوت را اخذ کنند تا بتوان میت را تحویل گورستان داده و پس از مراحل غسل دفن کنند. روال کار به این شکل است که برگه‌های مجوز فوت از سوی وزارت بهداشت صادر می‌شود و پزشکان تنها می‌توانند مجوز فوت‌های طبیعی و فوت بر اثر بیماری را صادر کنند.

آمارهای موجود در دستگاه‌های نظارتی حاکی است که سالانه حدود 100 هزار جسد بدون مجوز پزشک دفن می‌شوند که بیشتر آنها یا در نقاط محروم و روستایی هستند یا به دلایل طبیعی از دنیا نرفته‌اند.

به عنوان مثال، در یکی از پرونده‌های جنایی کشور پزشکی با حضور در خانه‌ای در تهران مجوز مرگ پیرمردی سالخورده را صادر می‌کند. پس از 6 ماه یکی از اتباع خارجه که به اتهام قتل دستگیر شده بود در اعترافاتش عنوان می‌کند این پیرمرد را کشته است. با مجوز دادستان نقش قبر می‌شود و صحت گفته‌های متهم ثابت می‌کند پیرمرد سالخورده به قتل رسیده است. از این‌گونه نمونه‌ها بسیار زیاد است که پزشکان بدون تجربه کافی از دلایل مرگ‌های مشکوک اقدام به صدور مجوز دفن می‌کنند.

از سوی دیگر، از آنجا که پرداخت بیمه عمر مشروط به صدور گواهی فوت مستند است و در مواردی چون فوت بیمه‌شده در اثر خودکشی یا ناشی از مصرف هر یک از انواع مواد‌مخدر، مشروبات الکلی و مواد انرژی‌زا، شرکت در مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و آکروباتیک و هر نوع تمرین پرواز هوایی، بیمه عمر پرداخت نخواهد شد، برخی از بیمه‌شوندگان برای فرار از چارچوب قانون به راه‌های دیگری متوسل می‌شوند که یکی از این راه‌ها، پرداخت رشوه برای صدور گواهی فوت و استفاده از تایید پزشکان بی‌تجربه است.

تشخیص مرگ‌های مشکوک در سراسر کشور، بر عهده سازمان پزشکی قانونی است ولی تمامی مرگ‌ها به این سازمان منتهی نمی‌شود. شاید باید طرحی را نوشت تا تمامی مرگ‌های کشور توسط یک نهاد مورد تایید قرار گیرد. در این خصوص سازمان پزشکی قانونی کشور طرحی را با عنوان دادپزشک نوشته است تا به این بی‌سروسامانی اموات سامان دهد، ولی انگار خود طرح هنوز سروسامان نگرفته و در دستگاه قضایی همچنان سرگردان است.

در این باره احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور می‌گوید: دادپزشک به پزشکی اطلاق می‌شود که آموزش دیده و می‌داند که در چه مواردی گواهی فوت را صادر کند و در چه مواردی نیاز است که برای بررسی بیشتر و کالبدگشایی شود و این پزشک مورد تایید سازمان پزشکی قانونی بوده و با حکم سازمان فعالیت می‌کند.

وی اضافه می‌کند: یکی از مباحث مورد بررسی در پزشکی قانونی، موضوع گواهی فوت است که پزشک معالج می‌تواند در زمینه تعدادی از فوتی‌ها اظهارنظر کند، اما در اکثر موارد علت فوت را نمی‌توان با یک معاینه سطحی انجام داد و پزشکی قانونی باید وارد شود. در این‌‌گونه موارد هم یک هزینه به پزشکی قانونی تحمیل می‌شود و زمان طولانی طی می‌شود و اجساد معطل باقی می‌مانند که برای رفع این مشکل پیشنهاد طرح «دادپزشک» مطرح شده است.

شجاعی تاکید می‌کند: در صورت نهایی شدن و ابلاغ این آیین‌نامه، بیمارستان‌ها و شهروندان با دادپزشک تماس می‌گیرند و بلافاصله دادپزشک در محل حضور می‌یابد و اسناد، مدارک و معاینات سطحی را انجام می‌دهد و اگر به جمع‌بندی رسید و توانست علت فوت را تشخیص بدهد، در همان جا علت فوت را مشخص و گواهی را که مورد قبول سازمان پزشکی‌قانونی است، صادر می‌کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: طرح دادپزشک توسط سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به رئیس قوه قضاییه ارجاع داده شده و هم اکنون در کارگروه تخصصی در این قوه در حال بررسی است.

شجاعی تصریح می‌کند: قطعا این طرح در سال 91 اجرایی خواهد شد و من قول 3 ماه آینده را می‌دهم. در این طرح حتی دیده شده است تا شماره تلفنی در سراسر کشور اعلام و تمامی شهروندان و بیمارستان‌ها در صورت فوت شهروند یا بیمار و مصدوم شدن او سریعا با این شماره تماس بگیرند تا با سرعت دادپزشک در محل حضور یابد.جابر قره‌داغی، مدیرکل تشریح و صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی نیز می‌گوید: با اجرای طرح دادپزشک تمام فوتی‌ها به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و تسریع در صدور مجوز دفن افزایش یافته و خانواده متوفی با خیالی آسوده می‌توانند فوت عزیزشان را قبول کنند.

به گفته وی، متاسفانه در برخی از مناطق کشور افراد فوت شده بدون مجوز دفن می‌شوند و این هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ قانونی صحیح نیست؛ ولی با اجرای این طرح این بی‌سامانی‌ها سامان داده می‌شود.