تحلیل هشت دوره مجلس شورای اسلامی

اولین گام در این زمینه، تدوین قانون انتخابات مجلس بود که به وسیله شورای انقلاب در 27 بهمن 1357 به تصویب رسید.

با انتشار قانون انتخابات در 18 بهمن 58 دو نکته آن یکی منطقه‌ای کردن انتخابات بویژه در تهران و دیگری کسب رأی اکثریت مطلق برای هر کاندیدا مورد اعتراض جمعی از سیاسیون و مخالفان قرار گرفت.

گروه‌های مخالف از جمله منافقین در جستجوی راهی برای ابطال این دو مسأله بودند.

رییس‌جمهور نیز تلویحا از آنها حمایت می‌کرد. سرانجام شورای انقلاب در پی همین فشارها، مجموع نظرات و پیشنهادهای ارائه شده را در جلسه 14 اسفند 58 بررسی کرد.

در نتیجه آن بحث منطقه‌ای بودن انتخابات را که برای کمک به افراد بیسواد در انتخاب بهتر و راحت‌تر کاندیداها پیش‌بینی شده بود منتفی اعلام کرد، اما بر مساله کسب اکثریت آرای کاندیدا، در مرحله انتخابات، تأیید و تأکید مجدد شد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در تبیین موضوع اکثریت مطلق به خبرنگار اطلاعات توضیح داد که در این مورد اعتراضات بسیار بوده است و تعبیر اکثریت مطلق را به دو مرحله‌ای شدن انتخابات، سوءنیت دانست.

وی همچنین تأکید کرد گرچه به احتمال قوی در برخی جاها انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد ولی در صورت وجود افراد موجهی که در نوبت اول اکثریت نصف به اضافه یک را بیاورند، دو مرحله‌ای نخواهد شد و انتخابات ریاست جمهوری را نمونه‌ای از این موارد دانست.

هاشمی رفسنجانی به کار بردن انتخابات دو مرحله‌ای را به جای اکثریت مطلق تحریک‌آمیز دانست.

موضوع دیگر غیر از موضوع اصلاح قانون انتخابات، سرپرستی هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور و کاندیداتوری همزمان وی در انتخابات مجلس بود که برای جلوگیری از بروز شایعات و برای تأکید براصل بی‌طرفی و به‌رغم این که گویا در آن زمان فعالیت وی در این سمت هیچ منع قانونی نداشت، از سمت خود در وزارت کشور استعفا کرد البته دو روز پیشتر به همین دلیل آیت‌الله خامنه‌ای در پنجم اسفند 58 در نامه‌ای به شورای انقلاب استعفای خود را از سرپرستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت وزارت دفاع اعلام کردند.

تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادسازی را در جمهوری اسلامی در مهم‌ترین بخش آن سامان می‌داد.

با شروع به کار مجلس، یکی از قوای سه‌گانه تأسیس می‌شد و نیروهای سیاسی با وقوفی که به جایگاه مجلس داشتند، از نیمه دوم بهمن 58 به طور وسیع و فراگیری آمادگی خود را برای انتخابات مجلس اعلام کردند.

غیر از برخی گروه‌های سیاسی که اهمیت نسبی چندانی نداشتند و انتخابات را تحریم کردند، اعلام آمادگی نیروهای سیاسی حدود بیش از یک ماه در آخر سال 58 فضای سیاسی کشور را بشدت انتخاباتی کرد.

نیروهای سیاسی، هدف اصلی خود را از تلاش برای راهیابی به مجلس نیز پنهان نکردند. این اعلام رسمی و آشکار مواضع حاکی از اهمیت مجلس برای نیروهای سیاسی بوده است.

با اعلام مواضع احزاب گوناگون، تلاش برای دستیابی به مجلس جدی‌تر شد. این تلاش وقتی به اوج رسید که پیش‌نویس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به وسیله شورای انقلاب تهیه و منتشر شد.

از زمان شروع بحث انتخابات مجلس تا 24 اسفند ـ زمان برگزاری انتخابات ـ بعضی مناطق ایران بویژه شیراز، میانه و قائمشهر شاهد درگیری‌های لفظی و مسلحانه، اعتصابات و تحصن‌های مختلف بود و حتی صبح روز برگزاری انتخابات ، در دفتر روزنامه بامداد در تهران مقابل رستورانی در عباس آباد دو بمب منفجر شد و در قروه، بهار همدان، سقز، بانه، مریوان و سنندج به دلیل درگیری و اعتصاب غذا انتخابات متوقف شد.

در چند شهر فارس از جمله «اقلید»، «فیروزآباد»، «قیر» و «کازین» 46 صندوق رأی‌گیری به آتش کشیده شد.

بازاریان کرمانشاه در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات تحصن کردند و در «خلخال» اعتراض‌کنندگان در اعتراض به همین مساله، فرماندار و اعضای انجمن نظارت را به گروگان گرفتند.

نتیجه شمارش آرا در دوم فروردین 59 توسط وزارت کشور اعلام شد که راهیابی 18 نامزد از تهران و 79 نامزد از شهرستان‌ها بود.

در میان 79 نامزد پیروز از شهرستان‌ها، از حوزه انتخابیه درگز دکتر ابوالفضل قاسمی از حزب ایران و از حوزه انتخابی کرمانشاه و دکتر کریم سنجابی از جبهه ملی به پیروزی دست یافتند.

در مقابل این دو نفر که به جناح لیبرال تعلق داشتند، 95 نفر از جناح مذهبی بودند. ضمن این که این انتخابات به دور دوم کشیده شد، نتیجه انتخابات نیز مورد اعتراض نیروی چپ التقاطی، لیبرال و بویژه سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت که نتوانسته بود حتی یک نامزد به مجلس بفرستد و تنها در برخی شهرستان‌ها نامزدهایش به مرحله دوم رسیده بودند.

در بررسی شکایت‌های انتخاباتی در برخی حوزه‌ها مانند کرمانشاه، انتخابات باطل شد. در حوزه «درگز» نیز با مشخص شدن ارتباط نامزد پیروز با ساواک، وی از راهیابی به مجلس بازماند.

کلیت انتخابات در اردیبهشت 59 تایید شد.مجلس اول، برآیندی از تمامی افکار و آرا و گروه‌های موجود آن روز در کشور بود که همگی به قانون اساسی ابراز وفاداری کرده و خود را در معرض آرای عمومی قرار داده بودند.

براساس آمارهای موجود، شمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات آن دوره 20.85 میلیون نفر برآورد شده بود که 52.12 درصد آنان پای صندوق‌های رأی رفتند که در مقایسه با انتخابات مجالس بعدی میزان مشارکت زیادی را رقم زدند.

تعداد نمایندگان مجلس اول 270 نفر بود، اما بیش از 309 نفر برای نشستن بر کرسی‌های مجلس انتخاب شدند، چراکه اعتبارنامه عده‌ای از نمایندگان مجلس رد شد؛ ازجمله سیداحمد مدنی.

عده‌ای از آنان به دلایل گوناگون از سمت نمایندگی یا استعفا کردند یا مجبور به استعفا شدند یا مستعفی شناخته شدند همچون علی گلزاده غفوری و تعدادی از آنان نیز با استعفا از سمت نمایندگی مجلس به مشاغل دیگر منصوب شدند مانند آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و شماری هم مانند مصطفی چمران شهید شدند یا فوت کردند.

در میان نمایندگان مجلس اول از میان گروه‌های مختلف و بعضا معارض با یکدیگر تعداد زیادی از افراد شاخص و با سابقه مبارزات سیاسی به چشم می‌خورند.

از میان آنان می‌توان به مهندس بازرگان، دبیرکل نهضت آزادی ایران و همفکرانش ازجمله یدالله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی، مهندس عزت‌الله سحابی، مهندس هاشم صباغیان، سیداحمدصدرحاج‌سیدجوادی، مهندس علی‌اکبر معین و کاظم سامی تا کسانی چون اعظم طالقانی، علی گلزاده غفوری، حسن لاهوتی و حسن یوسفی اشکوری و سیدمحمد مهدی جعفری از یک سو و سیداحمد سلامتیان و احمد غضنفرپور از سوی دیگر، علی‌اکبر پوراستاد و سیداکبر پرورش، سعید امانی، محمود هنجنی، سیدتقی سیدخاموشی و حبیب‌الله عسکراولادی از یک طیف و کسان دیگری چون رضا اصفهانی، رجبعلی طاهری و عباس شیبانی و نیز برادران خامنه‌ای (سیدمحمد، سیدعلی و سیدهادی) و برادران ناطق نوری (عباسعلی که شهید شد، احمد و علی‌اکبر) و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر اشاره کرد که هر کدام در طیف‌های جداگانه، فراکسیون‌هایی در سایه تشکیل داده بودند.

‌ روز چهارشنبه 7 خرداد 59، همزمان با سالروز میلاد حضرت علی(ع)، نخستین مجلس شورای ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران کار رسمی خود را در ساختمان مجلس سنای سابق آغاز کرد.

در مراسم گشایش مجلس، علاوه بر نمایندگان تقریبا همه مقامات کشور حاضر بودند.

مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن و سپس گزارش جریان انتخابات به وسیله وزیر کشور آیت‌الله مهدوی‌کنی آغاز شد سپس پیام امام توسط سیداحمد خمینی قرائت شد.

امام در پیامشان با اظهار این که «من امیدوارم که این مجلس به برکت این روز مبارک، مجلس عدالت و پیرو اسلام و به نفع مسلمین و کشور اسلامی باشد» تذکرات مهمی در مورد اجرای عدالت و رسیدگی به حال مستضعفین، شجاعت و هوشیاری در برابر قدرت‌های چپ یا راست، هماهنگی مصوبات مجلس با احکام مقدسه اسلام، حفظ سیاست نه شرقی و نه غربی در تمام زمینه‌های داخلی و خارجی و لغو قوانین دست و پاگیر و جایگزینی آن با قوانین مترقی که رفاه ملت در آن مورد توجه قرار گیرد و بر رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و مخالفت نمایندگان با طرح‌ها و پیشنهادهای مخالف با شرع تاکید کردند سپس بنی‌صدر، رییس‌جمهور سخنانی ایراد کرد و هیأت رئیسه سنی مجلس به ریاست دکتر یدالله سحابی در محل خود مستقر شد و با همراهی سایر نمایندگان، سوگندنامه نمایندگان مجلس را قرائت کرد. در همان روز افتتاح بحث بر سر اولویت‌های کاری مجلس ‌بین نمایندگان مطرح بود.

بیشتر آنها مسأله انتخاب نخست ‌وزیر و تعیین اعضای کابینه را مهم‌ترین موضوع می‌دانستند و برخی نیز توجه به مسأله گروگان‌ها را ضروری می‌دیدند.

نخستین جلسه رسمی مجلس با حضور اعضای شورای نگهبان در 29 تیر تشکیل شد و هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس مجلس و علی‌اکبر پرورش به عنوان نایب‌ رییس دوم برگزیده شدند.

به این ترتیب، هیأت رییسه مجلس در اختیار حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت.

این ترکیب مجلس معادلات سیاسی کشور را به سود حزب جمهوری اسلامی و به زیان بنی‌صدر، رییس‌جمهور تغییر داد.

علاوه بر این که مجلس با وضع قوانین مسیر حرکت قوه مجریه را انتخاب می‌کرد، انتخاب نخست‌وزیر نیز به عهده مجلس بود.

به عبارت دیگر، رییس‌جمهور نمی‌توانست بدون اخذ رأی اعتماد مجلس، نخست‌وزیر را انتخاب کند و این مسأله‌ای بود که رییس‌جمهور را تحت فشار مجلس قرار می‌داد.

در نتیجه انتخاب نخست‌وزیر برای چند ماه مورد مناقشه بنی‌صدر و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و سرانجام این نامزد مورد نظر مجلس، یعنی محمدعلی رجایی بود که بر مسند نخست‌وزیری تکیه زد و با انتخاب وزیران همسو یا نزدیک به حزب جمهوری اسلامی، قوه مجریه را عملا از دست رئیس‌جمهور خارج کرد.

از این پس بنی‌صدر به عنوان رییس قوه مجریه درگیر یک کشاکش درونی با نخست‌وزیر و برخی وزیران شد و با مجلس که پشتیبان نخست‌وزیر بود، بشدت درگیر شد.

این درگیری‌ها همراه با بزرگ‌ترین خطای بنی‌صدر، یعنی ائتلاف با مجاهدین خلق موجب بررسی و تصویب عدم کفایت سیاسی او در مجلس اول و عزل وی توسط امام خمینی شد.

این حرکت مجلس شورای اسلامی ضربه‌ای به لیبرالیسم بود که البته این حرکت مجلس بعد از حرکت امام بود که بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد. بنی‌صدر را ناصالح دانست و کفایت سیاسی او را سلب کرد و امام هم با رأی مجلس، بنی‌صدر را عزل کرد.

از خصایص مجلس اول، پرکاری نمایندگان آن بود. تشکیل تنها 625 جلسه علنی که در مجموع 2400 ساعت وقت مصروف آن شده و تشکیل 6536 جلسه در کمیسیون‌های مجلس، گویای این واقعیت است.

همچنین مسافرت به حوزه‌های انتخابیه، تماس با مردم و شرکت در مجامع و مجالس آنها، عزیمت به جبهه و ماموریت‌های داخل و خارج کشور، تماس با مسوولان اجرایی برای تأمین نیازهای مردم و مشکلات انقلاب و تعقیب و نظارت براجرای مصوبات مجلس را نیز باید به حساب کارهای فوق‌برنامه نمایندگان گذاشت.

همچنین لوایح و طرح‌های سرنوشت‌ساز و مهمی نظیر لایحه حذف ربا از سیستم بانکی در این دوره به تصویب رسیده است و به طور کلی تصویب و ابلاغ 365 لایحه و طرح استرداد، رد یا مسکوت ماندن 291 لایحه و طرح و
در دست اقدام بودن 147 لایحه و طرح در پایان دوره از فعالیت‌های این دوره مجلس محسوب می‌شود.

رای قاطع به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، سخنان قبل از دستور نمایندگان در مسائل سیاسی، اجتماعی و...، فشار سیاسی بر گرده لیبرال‌ها و ضدانقلاب و مراکز و چهره‌های مزاحم انقلاب ازجمله کارهای مهم سیاسی مجلس اول محسوب می‌شود.

از ویژگی‌های اکثریت نمایندگان دوره اول اطاعت از رهبر انقلاب است و بخشی از اعتبار مجلس این دوره مرهون تأییدها و تعریف‌های امام امت در قالب جمله‌ای چون «مجلس رأس همه امور است» بوده است که این موضوع شأن مجلسیان را بالا برده و به آنان اعتبار، ارج و اعتماد در قلوب مردم بخشید.

کسب کرسی‌های خانه ملت

تا قبل از برگزاری دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مجموع هشت دوره انتخابات از جمله همه ‌پرسی تغییر رژیم، خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، همه‌پرسی تایید قانون اساسی، اولین دوره ریاست جمهوری، اولین دوره مجلس شورای اسلامی، دومین و سومین دوره ریاست جمهوری و اولین دوره مجلس خبرگان تعیین رهبری در کشور برگزار شده بود و در روزهای آغازین سال 1363 مردم ایران آماده شرکت در دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شدند.

خانه ملت نخستین تجربه فعالیت خود را با فراز و نشیب‌های فراوانی طی کرده بود.

اما در عرصه سیاسی، انسجام نیروهای پیرو خط امام و مدافع نظام جمهوری اسلامی بعد از گذشت حوادث زیادی دچار تغییر و تحول شده بود.

نگاهی که بین اعضای حزب جمهوری اسلامی به عنوان فراگیرترین تشکل رسمی ایران در نحوه اداره کشور وجود داشت با برخی آرا و سلایق دیگر جریان‌های سیاسی همخوانی نداشت و زمینه‌های انشعاب و جدایی برخی نیروهای موثر آن از بدنه حزب جمهوری اسلامی به‌وجود آمده بود.

یکپارچگی نیروهای انقلابی در مجلس اول که در جریان عزل بنی‌صدر به‌وجود آمده بود، استمرار پیدا نکرد چرا که از یک‌سو چالش‌های شدید میان بنی‌صدر و مجلس که عامل مهمی برای اتحاد میان نیروهای مدافع انقلاب مجلس و برخورد با سیاست‌های خود محورانه رییس‌جمهور بود بعد از رای به عدم کفایت سیاسی وی مرتفع شده بود و از سوی دیگر با حذف بنی‌صدر، نیروهای ملی‌گرای مجلس نیز که در اقلیت به سر ‌برده و در تصویب یا رد برخی لوایح به صورت هماهنگ واکنش نشان می‌دادند، گوشه انزوا اختیار کرده و منفعلانه عمل می‌کردند.

از این‌رو اختلافات فکری، سیاسی و مهم‌تر از همه اقتصادی میان نمایندگان اصولگرای مجلس که پیش از این مجال بروز نیافته بود اکنون با کنار رفتن رقبا، بیشتر شده و زمینه انشعاب در نیروهای پیرو خط امام را در آستانه انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی به‌وجود آورده بود.

از ابتدا مشخص بود با توجه به تجربه خوبی که حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز از ائتلاف در اولین دوره مجلس شورای اسلامی داشتند در دومین دوره انتخابات نیز درصدد باشند که آن موفقیت را تکرار کنند.

به این جمع باید جمعیت موتلفه اسلامی را افزود که از جمله اعضای موثر شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند و در بسیاری از عرصه‌های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی همگامی‌های فراوانی با حزب جمهوری داشتند.

با این وصف اعضای حزب جمهوری در آستانه انتخابات در مورد چگونگی حضور در این عرصه متفق‌القول نبودند، بویژه آن‌که از سال 60 به بعد حوادث و وقایعی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد که زمینه‌ساز اختلاف و جدایی برخی اعضای حزب جمهوری شده بود.

عمده این اختلافات به‌واسطه عملکرد و نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی توسط دولت بود که اختلافات گسترده‌ای را میان برخی نیروهای حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز ایجاد کرده بود.

در آن زمان میان اعضای دولت و مجلس در مورد نحوه رویکرد به اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد دولتی تفاوت دیدگاه وجود داشت.

عمده نیروهای حزب جمهوری اسلامی و در راس آن جامعه روحانیت مبارز و جمعیت موتلفه اسلامی به اقتصاد باز و ترویج و تقویت تجارت خصوصی اعتقاد داشتند و در واقع این دیدگاهی بود که با نظر غالب اعضای هیات دولت تفاوت داشت.

دولتی کردن بازرگانی و کنترل تجارت خارجی، محدود کردن شرکت‌های خصوصی و انحصار تعاونی‌ها، لایحه تشدید مجازات گرانفروشان، تعیین قیمت برای کالاها و اجبار کشاورزان برای فروش محصولات زراعی از جمله اقدامات دولت بود که حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز و جمعیت موتلفه اسلامی با آن مخالف بودند و حتی ایرادهای شرعی نیز بر آن وارد می‌کردند.

اختلاف‌نظر در مورد مسائل اقتصادی و سیاست‌های دولت به درون حزب جمهوری و جامعه روحانیت مبارز هم کشیده شده بود.

اواخر مجلس اول و در آستانه انتخابات مجلس دوم، رایزنی‌های گروه‌های سیاسی برای انتشار فهرست مشترک آغاز شد. در همین زمان اختلاف نظری میان اعضای جامعه روحانیت به‌وجود آمد.

بیشتر اعضای این تشکل با ادامه فعالیت نخست‌وزیر موافق نبودند اما در بین آنها افرادی نظیر دعایی، کروبی و جلالی خمینی، خواهان دوام نخست‌وزیری میرحسین موسوی بودند.

این مساله باعث شد در آستانه انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی مخالفان میرحسین موسوی در جامعه روحانیت برای انتشار فهرست مشترک نامزدها، اما و اگرهایی داشته باشند.

 مثلا در مورد گنجاندن نام مهدی کروبی و سید محمود دعایی در لیست جامعه روحانیت توافق شد اما به فخرالدین حجازی و سید محمد موسوی خوئینی‌ها دراین‌باره التفات نشد و حتی در مورد کروبی و دعایی این نظریه مطرح شد که این دو نفر از شهرستان نامزد شوند.

در پایان بعد از چانه‌زنی‌های فراوان نام مهدی کروبی در فهرست جامعه روحانیت جای گرفت و نام دعایی حذف شد.

این مساله نارضایتی جریان اقلیت جامعه روحانیت مبارز را که طرفدار میرحسین موسوی بود برانگیخت و مهدی کروبی با ارسال نامه‌ای برای آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی، دبیرکل جامعه روحانیت نسبت به روند انتخاب نامزدهای پیشنهادی اعتراض و از ادامه فعالیت در این تشکل کناره‌گیری کرد، گرچه بعدها با میانجیگری هاشمی رفسنجانی در رای‌گیری دوباره، نام سید محمود دعایی نیز در فهرست جامعه روحانیت مبارز گنجانده شد.

در نهایت پس از رایزنی‌های فراوان، فهرست نامزدهای جامعه روحانیت به شرح ذیل تنظیم شد:
اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمدمهدی ربانی‌املشی، محمدعلی موحدی‌کرمانی، عباس شیبانی، مهدی شاه‌آبادی، محمدباقر محی‌الدین‌انواری، محمد یزدی، مهدی کروبی، حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، سیدمحمد اصغری، سیدرضا زواره‌ای، جلال‌الدین فارسی، حسن روحانی، سعید امانی، محسن مجتهدشبستری، سیدمحمود دعایی، ابراهیم اسرافیلیان، حسین کمالی، فخرالدین حجازی، محمدهاشم رهبری، سیدعلی غیوری، محمد‌علی هادی‌نجف‌آبادی، فضل‌الله مهدیزاده محلاتی، محسن لبانی، کمال‌الدین نیک‌روش، حسین موسویانی، گوهرالشریعه دستغیب، عاتقه صدیقی و مرضیه حدیده‌چی(دباغ).

حزب جمهوری اسلامی نیز در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی فهرستی مستقل ارائه کرد اما 25 نامزد این فهرست با نامزدهای جامعه روحانیت مبارز مشترک بود و در مورد پنج نامزد باقیمانده به جای افرادی چون سیدمحمد اصغری، فخرالدین حجازی، فضل‌الله مهدیزاده محلاتی، حسین موسویانی و  سیدعلی غیوری، نام موسی زرگر، اسدالله بادامچیان، هادی غفاری، محمدحسن اصغرنیا و مریم بهروزی را جایگزین کرد.

جامعه ‌اسلامی اصناف و بازار تهران نیز که از جمله گروه‌های همسو با جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی بود فهرست نامزدهای مورد نظر خود را انتشار داد که بر اساس آن در 9 مورد با جامعه روحانیت مبارز مشترک بود.

همین‌طور نام اسدالله بادامچیان، مریم بهروزی و موسی زرگر مشترکا در فهرست جامعه اسلامی اصناف و بازار تهران و حزب جمهوری اسلامی قید شده بود.

احمد توکلی، ابوالفضل حیدری، مصطفی حائری‌زاده، سید نقی خاموشی، اصغر رخ‌صفت، محمدکاظم سیفیان، حبیب‌الله شفیق و محمد کریمی نوری از جمله افرادی بودند که جزو نامزدهای مستقل فهرست جامعه‌اسلامی اصناف و بازار تهران محسوب می‌شدند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز از جمله تشکل‌های متحد حزب جمهوری اسلامی در اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود اما با توجه به حضور هفت گروه تشکیل‌دهنده که بر حسب ضرورت در اوایل پیروزی انقلاب با یکدیگر متحد شده بودند و اختلاف آرایی که بین آنها وجود داشت مشکلات زیادی را برای ادامه همکاری آنها به‌وجود آورد.

چالش میان اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بعد از حضور آیت‌الله «راستی کاشانی» به عنوان نماینده امام خمینی به اوج خود رسید و بعدها کسانی مانند بهزاد نبوی، محسن آرمین، صادق نوروزی و... که با مواضع نماینده امام همخوانی نداشتند از سازمان استعفا کردند.

گروه باقیمانده از این پس مواضعی مشابه نظرات حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز اتخاذ می‌کرد، بنابراین در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی فهرستی 22 نفره از نامزدهای پیشنهادی خود منتشر کرد که در 18 مورد با فهرست جامعه ‌اسلامی اصناف و بازاریان و 17 مورد با نامزدهای حزب جمهوری اسلامی مشترک
 بود.

با تشدید رقابت‌های انتخاباتی، گروه‌های جناح موسوم به چپ نیز برای حضور فعال در انتخابات تدابیر خاصی اندیشیدند، بخصوص برخی دانشجویان پیرو خط امام(ره) که در تسخیر سفارت آمریکا نقش داشتند و بسیاری از تحولات سیاسی پیامد این اقدام بود و همچنین دفتر تحکیم وحدت به عنوان یکی از تشکل‌های موثر دانشجویی در آن زمان با برخی از نیروهای هوادار دولت پیوندهایی برقرار کرده بود.

این گروه دانشجویی با توجه به توصیه‌های امام خمینی و دیگر شخصیت‌های مذهبی مبنی بر حضور فعال در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، برای موفقیت نامزدهای مورد نظر خود تدارک وسیعی دید.

این نامزدها تحت عنوان کاندیداهای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران به شرح ذیل معرفی شدند:
اکبر هاشمی‌رفسنجانی، مهدی کروبی، محمدمهدی ربانی املشی، سیدمحمود دعایی، هادی غفاری، مهدی شاه‌آبادی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، محمد‌علی موحدی کرمانی، نجفقلی حبیبی، مصطفی معین، حسین موسویان، محسن میردامادی نجف‌آبادی، محمدابراهیم ‌اصغرزاده، حسین مظفر، محمدحسین رفیعی‌طاری، محمدجعفر نجفی‌علمی، مرتضی کتیرایی، مرضیه حدیده‌چی(دباغ)، عاتقه صدیقی، گوهرالشریعه دستغیب، ربابه رفیعی‌طاری(فیاض‌بخش)، فخرالدین حجازی، محمدعلی هادی، حسن نبوی‌منش، حسین کمالی، محمدعلی عربی، محمد پنبه‌کار، عباس دوزدوزانی، سیدمحمد اصغری و محمد میرمحمدصادقی.

در همان ایام شایع شده بود یکی از روحانیون سرشناس هنگام سخنرانی در دانشگاه مطرح کرده دخالت در سیاست حق مجتهدان است و دانشجویان حق ندارند که در چنین اموری وارد شوند.

رواج این شایعه در هماهنگی گروه‌های دانشجویی بخصوص تشکل‌های هوادار دولت بسیار موثر بود.

در بسیاری از نشست‌ها، مراسم سخنرانی و میتینگ‌های انتخاباتی پیرامون این موضوع بحث و بررسی‌های فراوانی صورت گرفت.

حتی این مطلب را به سمع امام هم رساندند و ایشان نسبت به چنین القائاتی واکنش نشان داده و فرمودند: «از قراری که من شنیده‌ام در دانشگاه بعضی از اشخاص رفته و گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. دانشگاهیان بدانند همان‌طوری که یک مجتهدی در سرنوشت خودش باید دخالت کند یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند.»

این بیانات، شور و هیجانی در دانشجویان ایجاد و آنان را برای حضور فعالانه‌تر در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی مصمم‌تر کرد.

گروه‌های دیگر دانشگاهی نظیر انجمن اسلامی استادان دانشگاه‌های تهران، انجمن اسلامی معلمان ایران به همراه 91 گروه و انجمن اسلامی از فهرست انتخاباتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران حمایت کردند گرچه در برخی از موارد افرادی مثل باقر ذهبیون، منصوره طبیب‌زاده، جعفر علاقه‌مندان، محمدشهاب گنابادی، محمدعلی عربی و غلامحسین رحیمی جزو نامزدهایی بودند که در فهرست‌پیشنهادی تشکل‌های همسو با دولت در کنار سایر نامزدهای مشترک جای گرفتند و از آنها حمایت می‌شد.

در همان روزها گروهی موسوم به ستاد نامزدهای انتخاباتی نیروهای خط امام فهرست نامزدهای خود را با ترتیب ذیل منتشر کرد: ابراهیم اسرافیلیان، محمدحسن اصغرنیا، سیدمحمد اصغری، نجفقلی حبیبی، موسی خیر، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، ربانی املشی، موسی زرگر، سیدرضا زواره‌ای، گوهرالشریعه دستغیب، منصوره طبیب‌زاده، عاتقه صدیقی، طاهره دباغ، جعفر علاقمندان، سلمان غفاری، جلال‌الدین فارسی، مهدی کروبی، محمدشهاب گنابادی، محسن مجتهدشبستری، موحدی کرمانی، موسویانی، کاظم نجفی‌علمی، محمدجعفر نجفی‌علمی، کمال‌الدین نیک‌روش، هاشمی‌رفسنجانی، محمدرضا هاشمی ‌گلپایگانی و محمد یزدی.

در واقع فهرست مورد اشاره، مجموعه‌ای از نامزدهای اختصاصی و مشترک یک جریان سیاسی را شامل می‌شد اما گویا دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی دانشجویان، عنوان را «نیروهای خط امام» در انحصار خود می‌دانستند و به هرگونه استفاده گروه‌های سیاسی دیگر از این عنوان اعتراض داشتند و به همین دلیل با انتشار بیانیه‌ای رسمی به این اقدام معترض شدند.

فضای انتخاباتی دومین دوره مجلس شورای اسلامی بخصوص در تهران با توجه به رقابت گروه‌ها و جریان‌های سیاسی نسبتا آرام و بدون تنش اما هیجانی بود، ولی در شهرستان‌ها وضعیت به‌گونه‌ای دیگر بود.

در اصفهان جو ناسالم انتخاباتی حاکم بود و در شهرهای شمالی کشور با توجه به وجود طوایف و عشیره‌های مختلف، رقابت نامزدهای انتخاباتی که عمدتا منفرد بودند بیشتر بر سر تزاحم منافع جریان‌های قومی و قبیلگی صورت می‌گرفت.

با این وصف اقدام برخی از وزرای دولت میرحسین موسوی در حمایت از نامزدهای دفتر تحکیم وحدت می‌رفت که به چالش اساسی بین هیات‌های نظارت شورای نگهبان و ستاد انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت بینجامد.

داستان از این قرار بود که محمدتقی بانکی، محمد هادی منافی، بهزاد نبوی، محمد‌علی نجفی، حسین نمازی، محسن نوربخش و مصطفی هاشمی که به ترتیب سمت سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداری، صنایع سنگین، علوم، اقتصاد و دارایی، صنایع و رییس کل بانک مرکزی را بر عهده داشتند از نامزدهای دفتر تحکیم وحدت، خانه کارگر و انجمن اسلامی معلمان حمایت کردند.

حمایت وزرا در قالب بیانیه‌ای در دو روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان به چاپ رسید و در فردای آن روز آیت‌الله محمد امامی‌کاشانی عضو فقهای شورای نگهبان انتشار بیانیه وزرای نامبرده در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان را مورد انتقاد قرار داد و آن را عملی برخلاف صریح قانون و مورد پیگرد قانونی خواند.

شورای نگهبان آن موقع پیگیر این قضیه بود تا معلوم شود وزرای نامبرده حمایت خود از نامزدهای دفتر تحکیم وحدت را با عنوان رسمی وزیر دولت میرحسین موسوی اعلام کرده‌اند یا به عنوان شخصیت‌های حقیقی.

 انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در 26 فروردین 1363 با حضور 1550 نفر داوطلب نمایندگی برگزار شد که از این تعداد 243 نفر داوطلب حوزه نمایندگی تهران بودند. انتخابات در 193 حوزه برگزار شد.

در مرحله اول این دوره از انتخابات 15 میلیون و 815 هزار و 986 نفر شرکت کردند و در همین مرحله 121 نفر از نمایندگان با کسب حائزین‌ اکثریت آرا به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. مرحله دوم انتخابات نیز برای انتخاب 130 نماینده در 94 حوزه انتخاباتی برگزار شد.

در تهران از مجموع 670/308/2 برگه رای به ترتیب هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، گوهرالشریعه دستغیب، ربانی املشی، عباس شیبانی، عاتقه صدیقی، محمدعلی موحدی‌کرمانی، جلال‌الدین فارسی، فخرالدین حجازی، هادی غفاری، محمود دعایی، مهدی شاه‌آبادی، محسن مجتهدشبستری و دری‌نجف‌آبادی حائز اکثریت آرا در مرحله اول شدند.

در مرحله اول انتخاباتی دومین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران 24 نفر از لیست جامعه روحانیت به مجلس راه یافتند اما هیچ‌یک از نامزدهای مستقل دفتر تحکیم وحدت موفق به کسب اکثریت آرا نشدند.

بلافاصله یک یا دو روز از اعلام نتیجه مرحله اول انتخابات شهید مهدی شاه‌آبادی نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به شهادت رسید و رقابت فشرده‌ای برای انتخاب 16 نماینده دیگر تهران بین 32 نفر از داوطلبین نمایندگی شامل محمد یزدی، مرضیه حدیده‌چی، حسین کمالی، هادی نجف‌آبادی، حسن روحانی، محمدباقر محی‌الدین انواری، سیدرضا زواره‌ای، فضل‌الله مهدیزاده محلاتی، سیدمحمد اصغری، ابراهیم اسرافیلیان، سعید امانی، سیدحسین موسویان، مریم بهروزی، موسی زرگر، حبیب‌الله عسگراولادی، سیدکمال‌الدین نیک‌روش، اسدالله بادامچیان، محمدهاشم رهبری، عباس دوزدوزانی، محسن لبانی، محسن میردامادی، محمد ابراهیم اصغرزاده، مصطفی معین، نجفقلی حبیبی، علی‌محمد عرب، اعظم علایی‌طالقانی، مرتضی کتیرایی، حسین مظفری‌نژاد، ربابه رفیعی طاری، محمد میرمحمد صادقی، محمدحسن اصغرنیا، محمدحسین رفیعی‌طاری، احمد توکلی و حسن نبوی‌منش برگزارشد.

در اولین مرحله انتخابات، هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان آرای ماخوذه در حوزه‌های انتخاباتی اصفهان، بهشهر، آمل، داراب، جیرفت، کوهدشت، فریدن، شهریار، قائم‌شهر و خمینی شهر را به دلیل سوءاستفاده‌های مقام اجرایی، قضایی و...، ناسالم بودن فضای انتخاباتی، عملکرد نادرست هیات‌های اجرایی و تخلفات متعدد انتخاباتی باطل اعلام کرد.

در تاریخ 27 اردیبهشت 1363 مرحله دوم انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور شش میلیون و 679 هزار 324 نفر رای‌دهنده برگزار شد و در تهران هادی نجف‌آبادی، کمالی، محمد یزدی، روحانی، حدیده‌چی، زرگر، انواری، اسرافیلیان، زواره‌ای، اصغری، زعفرانی بهروزی، رهبری، امانی، دوزدوزانی، بادامچیان و نیک‌روش به مجلس شورای اسلامی راه‌پیدا کردند. از این تعداد فقط دوزدوزانی نامزد مستقل دفتر تحکیم وحدت بود.

در مجموع دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که 24 میلیون و 143 هزار و 498 نفر واجد شرایط برای حضور پای صندوق‌های رای داشت و از این تعداد 15 میلیون و 607 هزار 306  نفر شرکت کردند که شامل 64.64 درصد از واجدین شرایط بود.

منابع:
ـ غلامرضا خواجه سروی، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382

2ـ سیدمحسن صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تاکنون، ج2، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385

3ـ عباس شادلو، تکثر‌گرایی در جریان اسلامی، تهران: نشر وزرا، 1381

4ـ روزنامه​های کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی

نامزدها با شعار حمایت از مستضعفین آمدند

در سال‌های میانی دهه 60، جنگ به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شد و جمهوری اسلامی در برابر فشارهای شدیدی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ برای پذیرفتن قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت برای خاتمه جنگ میان ایران و عراق قرار گرفته بود.

در داخل کشور اغلب مسائل تحت‌تاثیر جنگ قرار داشت. شاید همین مساله می‌توانست زمینه‌ای مناسب برای ایجاد وحدت‌نظر و همدلی بین گروه‌ها برای حل مشکلات و معضلات جامعه باشد، اما وجود سلایق مختلف و تفاوت برداشت‌ها و تحلیل‌های جریان‌های سیاسی در مواجهه با مسائل حکومتی، عملا شرایط را برای رویارویی سیاسی گروهها در سطح جامعه فراهم آورده بود. در چنین فضایی، جامعه ایرانی برای برگزاری سومین دوره انتخابات مجلس مهیا شد.

در آستانه برگزاری انتخابات، جامعه روحانیت مبارز گمان می‌کرد مانند دوره‌های گذشته پیروز میدان انتخابات است. ضمن این‌که تعطیل شدن فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی نیز اواخر دومین دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی توسط آیت‌الله خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی و با موافقت امام خمینی اعلام شده و اعضای جامعه روحانیت مبارز دیگر دغدغه اختلاف‌نظر سیاسی میان نیروهای حزب جمهوری اسلامی را نداشتند.

همکاری و همسویی جمعیت موتلفه اسلامی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی اصناف بازار تهران با جامعه روحانیت مبارز نیز مشخص بود و هنگام اعلام اسامی نامزدهای پیشنهادی خود مگر در موارد جزئی و محدود در اغلب فهرست‌ها با جامعه روحانیت مبارز نامزدهای مشترک داشتند.

اما این تمام ماجرا نبود، چرا که تکدر خاطری که برخی از اعضای جامعه روحانیت از عملکرد طیف اکثریت این تشکل داشتند، اواخر فعالیت مجلس دوم بیشتر شد.

بخصوص این‌که طیف اکثریت به‌واسطه اطمینان خاطری که از نتیجه انتخابات داشت، کمتر به خواسته‌های طیف اقلیت تن در می‌داد، بنابراین مقدمات شکاف ‌ درون جامعه روحانیت مبارز فراهم شد.

زمانی که گروه‌ها در تدارک برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی بودند، مهدی کروبی در بستر بیماری بود.

دوستان همفکرش نظیر سیدمحمد خاتمی و سید محمد موسوی ‌خوئینی به عیادت او رفتند و در حین گفت‌وگو، بحثی پیرامون نحوه برخورد جریان اکثریت جامعه روحانیت مبارز با طیف اقلیت مطرح شد و به دنبال آن پیشنهاد پی‌ریزی تشکلی مستقل از جامعه روحانیت مبارز ارائه شد. پیشنهاد مذکور بعدها مورد پذیرش قرار گرفت و پس از این، زمینه تشکیل‌ گروهی جدید فراهم شد.

اما مساله اصلی این بود که آیا امام خمینی با چنین انشعابی موافقت خواهند کرد؟ از این رو سیدمحمد موسوی‌‌ خوئینی به نمایندگی از دیگر دوستان همفکرش با امام دیدار کرد.

موسوی خوئینی در این ملاقات مطرح کرد که اختلافات فکری و برداشت‌های متفاوت سیاسی و اقتصادی میان دو طیف مجموعه روحانیت مبارز تهران وجود دارد و ادامه فعالیت و همکاری با این تشکل را دشوار کرده است، بنابراین دوستان او در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند، در قالب یک تشکل مستقل به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه دهند.

نکته قابل توجه نحوه برخورد امام با این قضیه بود. حدس و گمان اولیه این بود که امام به خاطر جلوگیری از بروز شکاف و جدایی میان نیروهای انقلابی با پذیرش این درخواست مخالفت خواهند کرد.

نظر مشترک جریان اقلیت جامعه روحانیت مبارز بر این بود که در صورت موافقت نکردن امام با این نظریه، مساله تمام‌شده تلقی شود.

اما بر خلاف برداشت اولیه، امام از چنین پیشنهادی استقبال کردند اما بعدها توسط حاج سیداحمد خمینی به کروبی و دوستانش توصیه کردند، تشکل جدید فقط در تهران فهرست نامزدهای پیشنهادی خود را ارائه کند.

اولین اقدام جریان اقلیت جامعه روحانیت مبارز و همفکرانش، راه‌اندازی و اعلام موجودیت تشکل مجمع روحانیون مبارز به‌طور رسمی بود.

برای این منظور، مجمع اقدام به ارسال نامه‌ای برای امام کرد که در فرازهایی از آن آمده بود: «تلاش فراوانی توسط بعضی از برادران برای نزدیک کردن نقطه‌نظرات در چارچوب اصول و موازین مورد قبول با دیگر روحانیون محترمی که سال‌ها با آنان فعالیت مشترک داشتیم، صورت گرفت که متاسفانه به علت پافشاری آن آقایان روی مسائل و مواردی که آنها را بر خلاف مصلحت و موازین تشخیص می‌دادیم، به نتیجه نرسید.»

امام نیز در پاسخ با یادآوری برخی مسائل انقلاب ابراز داشتند: «سیر قضیه به همین شکلی است که در نامه ‌آورده‌اید. انشعاب از تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل و ایجاد تشکیلات جدید به معنای اختلاف نیست.»

به این ترتیب، مجمع روحانیون مبارز با این نامه رسمیت یافت و شکل‌گیری این تشکل جدید تا حدود زیادی توازن قوا را که آن موقع به نفع جامعه روحانیت مبارز بود، به هم زد.

محرومیت‌زدایی یکی از شعارهای اصلی مجمع روحانیون مبارز بود و آنان معتقد بودند کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به‌رغم اهتمام ویژه‌ای که به این مهم دارند، به‌خاطر موانع جدی از جمله نبودن تفاهم و نداشتن شیرازه منسجمی از فکر توسعه اقتصادی در سیستم قانونگذاری به موفقیت چندانی نرسیدند. بر همین اساس، طرف مقابل و رقیب خود را نیز متهم به طرفداری از اسلام آمریکایی می‌کردند.

از قراین بر می‌آمد مجمع روحانیون مبارز سعی فراوان برای کسب کرسی‌های بیشتر در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دارد.

عناصر اصلی طیف به اصطلاح چپ که نگران نتیجه ‌انتخابات بودند برای این‌که موفقیت بیشتری در راهیابی نامزدهای مورد نظر خود به مجلس شورای اسلامی پیدا کنند با ارسال نامه‌ای در تاریخ دهم تیرماه 64 خطاب به امام خمینی خواستار اعلام ‌نظر ایشان درخصوص دو سوال زیر شدند.

1ـ آیا در این دوره گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف سیاسی و مذهبی می‌توانند از تهران یا قم برای شهرهای مختلف ایران یا هر نقطه برای مناطق دیگر کاندیدا معرفی کنند؟

2ـ آیا می‌توان برای تبلیغ کاندیداها از وجوهات شرعیه و بیت‌المال یا از اموال دولتی و عمومی که در اختیار نهادهای گوناگون است استفاده کرد؟

پدید‌آورندگان نامه، چهار نفر از نمایندگان دومین دوره مجلس شورای اسلامی یعنی مهدی کروبی نایب رییس مجلس شورای اسلامی، عبدالله نوری رییس کمیسیون برنامه و بودجه، حسین هاشمیان رییس کمیسیون نفت و محمدعلی هادی نجف‌آبادی عضو کمیسیون دفاع بودند.

امام خمینی نیز در پاسخ عنوان کردند: «با این‌که این گونه سوال‌ها و جواب‌ها اکنون زود است معذلک باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و نباید کاری بکنیم که فردی به مردم تحمیل شود و بحمدالله مردم ما دارای ریشه دینی و سیاسی مطلوب می‌باشند و خود، افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینی، سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد و در چنین اوضاعی هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی‌تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید و برای غیر حوزه خود، خود یا افراد را کاندیدا نموده و از آنان تبلیغ نماید. در شرایط کنونی اینجانب به هیچ‌وجه به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهم تا از سهم مبارک امام(ع)‌ یا از اموال دولت و اموال دفاتر سازمان‌ها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کند.»

اظهار نظر صریح امام در خصوص سوال فوق، تکلیف همه گروه‌های سیاسی را برای حضور قانونمند و با ضابطه در عرصه انتخابات مشخص کرد.

مجمع روحانیون رایزنی‌های گسترده‌‌ای را با افراد و جریان‌های همسو برای ارائه فهرستی از نامزدهای پیشنهادی شروع کرد و در نهایت در مورد این نامزدها در تهران به توافق رسید:

دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی معلمان ایران نیز اسامی نامزدهای پیشنهادی خود را در قالب فهرستی مشترک منتشر کردند.

این دو تشکل در انتخابات قبلی مجلس جزو رقبای اصلی جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو با آن بوده و از سیاست‌های دولت وقت حمایت می‌کردند.

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی نیز این گروه‌ها در عرصه رقابت سیاسی برای رویارویی با جریان به اصطلاح راست، جای خود را به مجمع روحانیون مبارز دادند و هنگام ارائه فهرست نامزدهای پیشنهادی، در 25 مورد با مجمع روحانیون مبارز نامزدهای مشترک داشتند.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها از گروههای همفکر مجمع نیز 26 نامزد پیشنهادی داشت که در 23 مورد با فهرست مجمع همخوانی داشت و در سه مورد با معرفی سه نفر دیگر با نامزدهای پیشنهادی دفتر تحکیم وحدت مشترک بود.

با این‌که جناح چپ در تب و تاب انتخاباتی قرار داشت و برای پیروزی در این عرصه، تدارک وسیع می‌دید، جامعه روحانیت با طمانینه گام برمی‌داشت.

این جریان سیاسی به هیچ وجه انتظار نداشت در آستانه انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی با رقیبی تازه‌نفس از درون خود دست‌وپنجه نرم کند.

طبعا حرکت انتخاباتی متحدان قدیمی که در شرایط فعلی گام در راه ایجاد تشکل مستقل نهاده بودند با دلخوری ‌هایی از سوی جامعه روحانیت مبارز همراه بود. از این رو جریان راست سعی داشت این بار آهسته آهسته قدم در راه مبارزات انتخاباتی گذارد.

حتی زمانی که جریان‌های معروف سیاسی اقدام به انتشار فهرست نامزدهای انتخاباتی خود کردند، جامعه روحانیت مبارز اعلام کرد اسامی نامزدهای پیشنهادی خود را متعاقبا اعلام خواهد کرد. پس از چند روز فهرست جامعه روحانیت مبارز تهران نیز منتشر شد.

با مشخص شدن داوطلبان، نمایندگان هیات‌های اجرایی و نظارت به صورت فعال وارد صحنه انتخابات شدند.

از سوی شورای نگهبان محمد امامی کاشانی، محمد مومن، اشعری، معمار‌زاده و علیزاده به عنوان اعضای مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات معرفی شدند.

از همان ابتدا با توجه به صف‌آرایی جریان‌های سیاسی مقابل یکدیگر فضای انتخاباتی حساسیت برانگیز شد.

در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی هیات‌های اجرایی و نظارت با یکدیگر اختلاف‌نظرهای اساسی پیدا کرده و با انتشار اعلامیه‌های گوناگون، بر قانونی و رسمی بودن عملکرد خود و بی‌اعتباری تصمیم‌گیری طرف مقابل تاکید می‌ورزیدند.

چالش اصلی زمانی آغاز شد که روز 17 اسفند یعنی دو روز قبل از اتمام موعد مقرر برای معرفی معتمدان محلی، از سوی حداد‌زاده فرماندار تهران، اسامی 80 نفر از معتمدان برای هیات نظارت ارسال شد و هیات مذکور از مجموع افراد معرفی شده، 25 نفر را تایید کرد.

با توجه به این‌که تعداد تایید صلاحیت‌شدگان باید به 30 نفر می‌رسید، هیات نظارت شورای نگهبان عملکرد هیات اجرایی انتخابات تهران را تا زمان تعیین مابقی معتمدین توسط هیات نظارت فاقد اعتبار قانونی برای فعالیت خواند.

به همین دلیل فرماندار تهران علیه هیات نظارت بر انتخابات به دادستانی شکایت کرد.

از ظواهر امر چنین بر می‌آمد که نه شورای نگهبان و نه وزارت کشور قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را ندارند. اختلاف‌نظر میان هیات‌اجرایی و هیات نظارت فقط محدود به انتخاب معتمدین محلی نبود، چرا که بذر اختلاف ‌درخصوص نظارت استصوابی در همین دوره کاشته شد.

در آستانه برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان صلاحیت یکی از نامزدهای طیف چپ را با وجود تایید وی از سوی هیات اجرایی رد کرد.

وزیر کشور وقت اقدام شورای نگهبان در این خصوص را عملی غیرقانونی اعلام کرد و کم‌کم دامنه اختلاف در این خصوص بالا گرفت.

 اصرار شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر تایید صلاحیت وی موضوع را پیچیده کرده بود. وزارت کشور معتقد بود کسانی که از سوی هیات اجرایی رد صلاحیت شده‌اند می‌توانند با تایید هیات نظارت دوباره وارد عرصه فعالیت انتخاباتی شوند، اما هیات نظارت حق ردصلاحیت تایید‌شدگان هیات‌های اجرایی را ندارد.

اما شورای نگهبان نظری متفاوت داشت و معتقد بود بالاترین مرجع برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی هیات‌های نظارت است و بس.

در نهایت کار به جایی رسید که به‌‌رغم رد صلاحیت یکی از نامزدها توسط هیات نظارت شورای نگهبان، وزارت کشور نام وی را در فهرست داوطلبان تایید صلاحیت‌شده قرار داد.

شورای نگهبان نیز به ناظران خود بر سر صندوق‌های رای دستور داد نام فرد مذکور را از میان فهرست داوطلبان نمایندگی خط بزنند.

وزارت کشور نیز در مقابل از ماموران خواست افراد مخدوش‌کننده اسامی نامزدهای انتخاباتی را ولو این‌که از اعضای هیات‌های نظارت باشند، دستگیر کنند.

متعاقب آن شورای نگهبان تصمیم گرفت صندوق‌های حوزه‌های انتخاباتی‌ای که در آن ناظر منصوب شورای نگهبان دستگیرشده ابطال کند.

این مساله هر روز به چالش شدیدی می‌انجامید و در نهایت براساس توصیه خیرخواهان، فرد مذکور که همه اختلافات پیرامون صلاحیت وی بروز کرده بود در مرحله دوم انتخابات به صورت داوطلبانه از صحنه رقابت کنار رفت تا  اختلاف نظر به صورت موقت فروکش کند.

انتخابات سومین دوره مجلس در روز نوزدهم فروردین 1367 برگزار شد و مردم با حضور در محل شعب اخذ رای، آرای خود را به صندوق‌ها ریختند.

این در حالی بود که رژیم بعثی از روز قبل از برگزاری انتخابات تا ساعات اولیه بامداد روز اخذ رای چندین نقطه مسکونی تهران را هدف حملات موشکی خود قرار داد.

در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی، 188 نماینده به مجلس راه یافتند و انتخابات در 57 حوزه نمایندگی به دور دوم کشیده شد.

بررسی‌ها نشان می‌داد مجمع روحانیون مبارز به‌‌رغم حضور نه‌چندان دیر پای خود در عرصه سیاسی توانسته بود با شعار حمایت از دولت و پشتیبانی از محرومان و مستضعفان اکثر کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهد.

این مساله تنها در مورد حوزه انتخابیه تهران نبود بلکه در سایر شهرستان‌ها نیز با این‌که مجمع اقدام به انتشار فهرست نامزدهای خود نکرده بود مردم به وابستگان فکری این جریان سیاسی اعتماد بیشتری نشان دادند و آنان را به عنوان منتخبان خود به مجلس فرستادند.

رویگردانی مردم از جریان چپ

با پایان جنگ تحمیلی و ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، جامعه ایران فضای جدیدی را تجربه می‌کرد.

تغییر سیاست‌های اقتصادی با ایده روی آوردن به اقتصاد بازار آزاد، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای شرکت‌های خصوصی، تشویق به خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ و... از برنامه‌هایی بود که دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی دنبال می‌کرد.

علاوه بر سیاست‌های اقتصادی سیاست‌های اداری و اجرایی دولت، ذائقه سیاسی مردم را هم دگرگون کرده بود. در این دوره دیگر شعارهای طیف چپ جذابیتی نداشت.

شعارهای دولت جدید با اقبال عمومی مواجه شده و در دل مردم امیدواری‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و تامین امنیت اجتماعی و رسیدن به یک رفاه نسبی ایجاد کرده بود.

واکنش تند و پرخاشگرانه جریان چپ در مجلس سوم علیه برنامه‌های دولت نیز در سطح جامعه بازتاب خوبی نداشت و برداشت عمومی این بود که نمایندگان این جریان سیاسی با چنین موضعگیری‌هایی مانعی برای تحقق شعارها و وعده‌های دولت هاشمی رفسنجانی هستند.

در چنین فضایی قرار بود انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
 
در آستانه برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، قوای مقننه و مجریه با تفسیر جدید شورای نگهبان از نحوه نظارت بر انتخابات روبه‌رو شدند.

غلامرضا رضوانی، رییس هیات مرکزی نظــارت بر انتخابات در تـــــاریخ 24 اردیبهشت 1370 طی نامه‌ای به شورای نگهبان، نظر تفسیری آن شورا در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسی  را استعلام کرد.

در پاسخ به این استعلام، شورای نگهبان نظر خود را به این شرح اعلام کرد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل همه مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیدا می‌شود.»

در این دوره، وزارت کشور در اختیار عبدالله نوری بود. وی با این‌که سعی می‌کرد چهره‌ای مستقل از خود به نمایش بگذارد، اما تمایلات چپگرایانه وی قابل کتمان نبود.

به همین دلیل از نظر وزارت کشور، مساله نظارت استصوابی دخالت در امور اجرایی تلقی می‌شد و نوری نمی‌توانست نارضایتی خود را از این تفسیر شورای نگهبان اعلام نکند حتی زمانی که وی برای ایراد سخنرانی به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دعوت شد با اشاره به ابهامات حقوقی، خواستار شفافیت بیشتر این موضوع  شد.

از شواهد چنین برمی‌آمد که وزارت کشور تمایل چندانی به تمکین نظر شورای نگهبان ندارد.

برای روشن شدن ابهامات موجود، نوری با مقام معظم رهبری ملاقات کرد. در این دیدار، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تایید نظر شورای نگهبان، استصوابی بودن نظارت این شورا را مورد تاکید قرار دادند و از این پس وزیر کشور عنوان کرد که با اعلام نظر مقام معظم رهبری هرگونه ابهامی در این مورد برای وزارت کشور رفع شده است.

در جریان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس، نامزدهای بسیاری از طیف موسوم به چپ ردصلاحیت شدند.

این رد صلاحیت‌ها بیشتر از سوی هیات‌های اجرایی صورت گرفت؛ هیات‌هایی که از سوی وزارت کشور معرفی شده بودند و بسیاری از اعضای آن اگرچه لزوما از منسوبان به طیف موسوم راست نبودند، اما در عین حال قرائت جدید عناصر جناح چپ در مورد حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه را نمی‌پذیرفتند.

رد صلاحیت بسیاری از عناصر جریان چپ توسط هیات‌های اجرایی با توجه به روحیه و نوع افکار عبدالله نوری و تمایلاتی که وی به جناح چپ داشت برای بسیاری از ناظران سیاسی تعجب‌آور بود و برخی رسانه‌های غربی در آن دوره با توجه به رویکرد هیات‌های اجرایی، وی را جزو نیروهای محافظه‌کار قلمداد می‌کردند.

پس از پایان انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی در حالی که عبدالله نوری در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود و به سوالات رسانه‌های گروهی پاسخ می‌داد در واکنش به سوال خبرنگار بی‌بی‌سی که وی را منتسب به جامعه روحانیت مبارز و نیروهای محافظه‌کار معرفی کرد، ضمن دفاع از عملکرد هیات‌های اجرایی گفت: «گرایش‌های خاص سیاسی هرگز دلیل رد صلاحیت افراد در هیات مذکور نبود و آنچه آنها انجام داده‌اند در چارچوب قانون بوده است.»

نکته قابل توجه این‌که هیات نظارت در مقایسه با هیات‌های اجرایی سختگیری‌های کمتری در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات کرده بود و حتی بسیاری از رد صلاحیت‌شدگان توسط هیات‌های اجرایی از سوی هیات‌های نظارت تایید صلاحیت شده و توانسته بودند در انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.

احمد جنتی، از اعضای شورای نگهبان در همان مقطع، در گزارشی که از روند عملکرد هیات‌های اجرایی و نظارت ارائه کرده بود، گفت: «هیات اجرایی تهران صلاحیت 180 نفر را رد کرده بود، اما شورای نگهبان 76 نفر از آنان را دارای صلاحیت تشخیص داد... به هیات‌های بررسی‌کننده صلاحیت داوطلبان اکیدا توصیه شده بود که ضوابط را در نظر بگیرند و کاری به طرز تفکر افراد نداشته باشند.»

دیدگاه‌های سیاسیون حاضر در انتخابات مجلس چهارم

پیروی از ولایت فقیه و اطاعت از مقام معظم رهبری و حمایت از دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان محوری‌ترین شعار جریان راست در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح بود.

قدر مسلم منظور اصلی از طرح چنین شعارهایی به نوعی نقد جریان مقابل و وارد آوردن این اتهام به طیف چپ بود که مجمع روحانیون مبارز و همفکران این تشکل نتوانسته‌اند کارنامه موفقی از خود ارائه دهند.

جریان راست برای بهره‌برداری کامل از همه امکانات برای دستیابی به کرسی‌های بیشتر در مجلس شورای اسلامی به سازماندهی همه نیروهای خود پرداخت و با همه گروه‌های همفکر ائتلاف کرد.

نامزدهای ائتلاف راست

جامعه روحانیت مبارز با شعار پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی به همراه جامعه وعاظ تهران، جمعیت موتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی دانشگاهیان، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه زینب، جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تهران، کانون انجمن‌های اسلامی فارغ‌التحصیلان شبه‌قاره هند، کانون هماهنگی انجمن‌های اسلامی کارخانجات و شرکت‌های استان تهران، ستاد هماهنگی‌ انجمن‌های اسلامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، نامزدهای خود را برای شرکت در چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل معرفی کرد:

محمدعلی موحدی‌ کرمانی، سیدعلی غیوری، علی‌اکبر ناطق‌ نوری، عباسعلی عمید زنجانی، علی موحدی ‌ساوجی، محسن مجتهد شبستری، سیدعلی‌‌اکبر حسینی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، سیدعلی‌ اکبر ابوترابی، سیدرضا تقوی، سیدمحمود دعایی، عباس شیبانی، سعید رجایی خراسانی، مرتضی نبوی، علی‌ نقی سید‌خاموشی، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد‌رضا باهنر، محمدجواد لاریجانی، سیدمحسن یحیوی، علی عباسپور تهرانی، هاشم رهبری، کاظم سیفیان، شهاب‌الدین صدر، محمود صابر همیشگی، مریم بهروزی، مرضیه وحیددستجردی، نفیسه فیاض‌بخش، پروین سلیحی (لبا‌فی‌نژاد)، منیره نوبخت و حسن روحانی.

علاوه بر تهران در بسیاری از شهرستان‌ها نیز نامزدهای انتخاباتی همسو با جریان راست با شعار محوری پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی وارد عرصه رقابت سیاسی شدند.

علی‌رغم اتحاد و اتفاق جریان راست برای شرکت در انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، رسیدن به یک وحدت نظر در میان اعضای طیف چپ با دشواری همراه بود. لحن پرخاشگرانه جریان چپ علیه سیاست‌های دولت هاشمی رفسنجانی و نگاه انتقادی آنان در خصوص عملکرد کابینه وی برای همه همفکران این جریان قابل هضم نبود. از این روی برخی از عناصر این طیف، سیاست مدارا و نرمش را در مواجهه با دولت جدید به کار می‌بردند.

شرایط و فضای سیاسی و اجتماعی آن روزگار نیز مجالی برای خودنمایی و جلوه‌گری طیف چپ در میدان اجرایی و اداری کشور باقی نمی‌گذاشت.

پایان جنگ و رسیدن دوره بازسازی، جامعه ایرانی را وارد مرحله تازه‌ای کرده بود و  مردم بیش از گذشته به فکر بهبود وضعیت اقتصادی خود بودند.

جریان چپ و حضور با نصف قدرت

عملکرد مجلس سوم که طیف چپ در آن اکثریت داشت چندان با سیاست‌های جدیدی که دولت برای ورود به مرحله تازه و نو برای پیشبرد روند اجرایی کشور در نظر گرفته بود همخوانی نداشت.

به همین دلیل بر اساس تصور عمومی که البته تبلیغات رسانه‌ای جریان راست نیز در به وجود آمدن آن بی‌تاثیر نبود، مجلس آینده حال و هوای دیگری می‌طلبید تا در آن فضا، تصمیمات و طرح‌های اعضای کابینه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و با مصوبات مجلس راه برای بازسازی و نوسازی کشور فراهم آید.

بر اساس گزارشی،80 نفر از نامزدهای طیف چپ که 40 نماینده مجلس نیز جزو آنان بودند رد صلاحیت شدند البته تعداد نامزدهای تایید نشده چپ، گرچه زیاد بود اما بسیاری از چهره‌های اصلی این جریان سیاسی که شامل عناصر برجسته تشکیل‌دهنده مجمع روحانیون مبارز بودند امکان حضور در انتخابات مجلس چهارم را پیدا کردند.

با توجه به روند قضایا، مجمع روحانیون مبارز و گروه‌های همسو تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت نکنند، اما بعدها بنا به توصیه مقام معظم رهبری با انتشار بیانیه‌ای عزم خود را برای حضور در انتخابات اعلام و عنوان کردند که تنها به خاطر رهبری در این عرصه شرکت می‌کنند و در نهایت نامزدهای خود در تهران را به این شرح اعلام نمود: مهدی کروبی، سیدمحمد موسوی خویینی‌ها، محمدرضا توسلی، سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، سیدعبدالواحد موسوی‌لاری، عیسی ولایی، محمدعلی صدوقی، فخرالدین حجازی، محمود دعایی، مرتضی الویری، حسین مظفری‌نژاد، سیدعلی‌ اکبر ابوترابی، سعید حجاریان، محمدحسن رحیمیان، عباس دوزدوزانی، مرتضی کتیرایی، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، محمد سلامتی، نجفقلی حبیبی، محمدسعید تسلیمی، سیدمحمد صدر، شمس‌الدین وهابی، محسن رهامی، سیدمحمد اصغری، سیدمحسن یحیوی، علیرضا محجوب، گوهرالشریعه دستغیب، فاطمه کروبی، مرضیه حدید‌چی و سهیلا جلودارزاده.

در مقایسه با دوره‌های قبل نامزدهای مشترک در فهرست‌های جداگانه جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز کاهش پیدا کرده بود.

در این دوره تنها علی‌اکبر ابوترابی، سیدمحمود دعایی و سیدمحسن یحیوی جزو نامزدهای مشترک این دو  جریان سیاسی بودند.

در کنار مجمع، ائتلاف خط امام شامل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت)، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، انجمن اسلامی مهندسین و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران قرار داشتند.

در میان آنان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تشکلی جدید‌التاسیس بود و عناصر تشکیل‌دهنده آن اعضای مستعفی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود که در شرایط فعلی با پسوند «ایران» وارد عرصه انتخابات شده بودند.

حضور این عده که شامل چهره‌هایی مانند: بهزاد نبوی، محمد سلامتی، محسن آرمین، فیض‌الله عرب‌ سرخی و... بود با واکنش منفی جریان راست مواجه شد.

عناصر ائتلاف خط امام اگرچه از همفکران مجمع روحانیون مبارز به شمار می‌آمدند، اما در نحوه و نوع ارزیابی و تحلیل‌های خود از مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مجمع روحانیون تفاوت دیدگاه‌هایی داشتند.

به‌‌رغم این اختلاف نظر ائتلاف خط امام ترجیح داد که از فهرست نامزدهای مجمع روحانیون حمایت و از ارائه فهرست جداگانه خودداری کند.

برگزاری انتخابات و وزن‌کشی سیاسی

انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین 71 برگزار شد. در مرحله اول این انتخابات 18 میلیون و 81 هزار و 432 نفر در سراسر کشور شرکت کردند که بر اساس آمار  شامل حدود 65 درصد از واجدین شرایط می‌شد.

در مرحله اول 135 نفر از منتخبین از 113 حوزه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند. در تهران یک میلیون و 71 هزار و 299 نفر رای دادند و از این تعداد تنها سیدعلی‌‌اکبر حسینی و سیدعلی‌‌اکبر ابوترابی موفق به کسب اکثریت آرا برای حضور در مجلس شدند و تکلیف 28 نماینده دیگر به مرحله دوم انتخابات کشیده شد.

از مجموع 30 نفر اول تهران در دوره اول، 29 نفر از نامزدهای جامعه روحانیت مبارز بودند و نفر سی‌ام محمد‌رضا توسلی نامزد مجمع روحانیون مبارز بود.

دیگر نامزدهای مجمع به جز دو نفر جزو نفرات برگزیده از ردیف 30 به بعد بودند که باید برای شرکت در مرحله دوم انتخابات رقابت می‌کردند.

حضور پررنگ تکنوکرات ها در انتخابات

در آستانه برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور نیروهای جدید سیاسی با شعارهای نو و ادعاهایی مبنـــی بر استقلال فکری و عدم وابستگی به جریان‌های موسوم به چپ یا راست بر رونق فضای انتخابات افزود.

جناح چپ و در راس آن مجمع روحانیون مبارز که تلخی شکست در دوره پیشین را به خاطر داشت هر از گاهی به فراخور جو سیاسی از عملکرد جناح رقیب گله و شکایت می‌کرد و معتقد بود که علت ناکامی چپ در انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی رواج تبلیغات جناح راست و رونق بازار اتهام و دروغ‌پراکنی و بدگویی علیه نامزدهای جریان چپ بوده است.

از ظواهر امر چنین بر می‌آمد که به رغم ضعف‌های مجلس چهارم، مردم هنوز به برنامه‌های دولت امیدوار بوده و منتظر بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی خود بودند.

توسعه و سازندگی به عنوان محوری‌ترین سیاست‌ها هنوز جذابیت خاص خود را داشت و مردم خواهان توفیق دولت در این زمینه بودند.

با توجه به این شرایط انتظار می‌رفت جناح راست مانند گذشته البته با از دست‌دادن کرسی‌های بیشتری و بدست آوردن اکثریت شکننده‌ای در مجلس پنجم پیروز میدان انتخابات باشد.

چرا که مجمع روحانیون مبارز به عنوان مهم‌ترین رقیب سیاسی جامعه روحانیت و تشکل های همسو، گویی با فضای انتخاباتی قهر کرده بود و گرچه همواره مردم را به حضور فعالانه‌تر پای صندوق‌های رای ترغیب و تشویق می‌کرد اما از ارائه فهرست نامزدهای خود سرباز می‌زد.

نیروهای خط امام(ره) به عنوان متحدان مجمع روحانیون نیز برای معرفی نامزدهای خود مردد بودند و در اظهار نظرهای رسمی، اصرار شورای نگهبان بر اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌های نامزدهای منسوب به طیف چپ در هیات‌های اجرایی و نظارت را به عنوان دلیل اصلی تردید خود برای ورود به صحنه رقابت ذکر می‌کردند.

ظهور کارگزاران سازندگی

اما بر خلاف همه پیش‌بینی‌ها و در حالی که جناح راست بی‌رقیب می‌نمود، این جریان سیاسی با یک شوک انتخاباتی مواجه شد و آن هم ورود برخی از وزرا و معاونان کابینه هاشمی رفسنجانی به رقابت‌های انتخاباتی بود.انتشار بیانیه 16 نفر از وزرا و معاونان هاشمی ‌رفسنجانی که در آن عملکرد مجلس چهارم مورد نقد جدی قرار گرفته بود موج مخالفت‌ها را علیه این اقدام در جریان راست برانگیخت.

 آنها این اقدام را دخالت دولت و دولتی ها در کار انتخابات قلمداد کردند با انتشار بیانیه 16 نفره که در اوایل با عنوان «تکنوکرات‌ها» شناخته می‌شدند بسیاری از شخصیت‌های جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو به مخالفت با آن برخاستند.

حضور تکنوکرات‌ها

باتوجه به محتوای بیانیه «16 نفره» که دربرگیرنده انتقاداتی نسبت به عملکرد مجلس چهارم بود واکنش نمایندگان مردم جالب‌توجه بود.

در بیانه‌ای که به همین مناسبت انتشار یافت، 150 نفر از نمایندگان مجلس تصریح کردند: «امضاءکنندگان بیانیه 16 نفره حرمت‌شکنی کردند و باید عذرخواهی کنند.»

حجم فشار وارده بر کارگزاران زیاد بود و امضا کنندگان بیانیه 16 نفره با توجه به نامه 150 نفر از نمایندگان مجلس، نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتند و از ایشان ارائه طریق خواستند.

از ظاهر قضایا چنین بر می‌آمد که رهبر معظم انقلاب نیز ورود وزرا به عرصه انتخابات را به این شکل و صورت به مصلحت نمی‌دانستند.

از این رو، 10 نفر از وزرایی که جزو امضاءکنندگان بیانیه 16 نفره بودند از معرفی داوطلبان نمایندگی مجلس خودداری کردند بنابراین تشکل جدید با حضور مجموعه‌ای از معاونان رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌ها برای برطرف شدن شبهه قانونی فعالیت خود را ادامه داد.

این تشکل در آستانه برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی اقدام به معرفی نامزدهای خود کرد. براساس فهرست منتشر شده، به نظر می‌رسید کارگزاران سازندگی قصد داشت با گنجاندن برخی از چهره‌های مشهور جریان راست در فهرست انتخاباتی خود، رفتاری متعادل و توام با ملایمت با جریان راست در پیش گیرد. به این امید که در آتیه زمینه برای وحدت‌نظر با این جریان برای بهره‌برداری‌های سیاسی فراهم آید.

فهرست مورد اشاره آنها به این شرح بود: علی اکبر ناطق نوری، محمد علی موحدی کرمانی، محسن مجتهد شبستری، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، عباس شیبانی، مرضیه وحیددستجردی، حسن روحانی، علی‌اکبر ابوترابی، سید محمود دعایی، مجید انصاری، عبدالله نوری، سیدسراج‌الدین موسوی، رضا ملک‌زاده، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، مهدی حجت، مرتضی الویری، تقوی‌منش، داود تاجران، محمد رحمتی، سیدمحمد اصغری، ناصر خالقی، سید محمد اعتمادی، علیرضا محجوب، محمدهاشم رهبری، فائزه هاشمی‌رفسنجانی، فاطمه رمضان‌زاده، سهیلا جلودارزاده، مقدسی، ابوالقاسم آشوری و مصطفی معین.

شعار انتخاباتی کارگزاران هم  «عزت اسلامی، تداوم سازندگی و آبادانی ایران» بود. کارگزاران سازندگی برای استفاده بهتر از شرایط زمانی، اندکی زودتر فعالیت‌های تبلیغاتی خود را آغاز کرده بودند.

در بسیاری از مناطق تهران با توجه به حمایت شهرداری و در راس آن غلامحسین کرباسچی عضو موسس کارگزاران سازندگی، تابلو‌های اختصاصی حاوی پیامهای این تشکل به مناسبت‌های مختلف نصب شده بود.

چنین اقدامی واکنش جریان راست را در پی‌داشت و نمایندگان اصفهان و زرین شهر در مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور در مورد نحوه نظارت بر اقدامات تبلیغاتی شهرداری تهران در استفاده از اموال عمومی در انتخابات تذکر دادند. اما این روند متوقف نشد.

در بسیاری از اظهار‌نظرهایی که از سوی عناصر شاخص جناح راست مطرح می‌شد، نحوه تبلیغات کارگزاران سازندگی و بهره‌گیری از امکانات مالی دولتی برای معرفی نامزدهای انتخاباتی مورد سوال قرار می‌گرفت.

شبهه‌ای نیز در این خصوص مطرح شده بود که هزینه‌های تبلیغاتی سنگین کارگزاران برای انتخابات از چه طریقی تامین می‌شود؟

ادامه این روند در نهایت باعث شد که برخی از نامزدهای جریان راست که در فهرست پیشنهادی کارگزاران سازندگی قرار داشتند اعلام کنند که حاضر به گنجاندن نام خود در فهرست مورد ‌نظر نیستند.

این اقدام در حالی صورت می‌گرفت که چند روزی بیشتر به برگزاری انتخابات نمانده بود و طبعا با گلایه‌هایی از سوی کارگزاران سازندگی همراه بود.

در عرصه‌های رسانه‌های نوشتاری، روزنامه‌های همشهری و ایران بیانیه‌های کارگزاران و فعالیت‌های تبلیغاتی آنان را به صورت وسیع انعکاس می‌دادند و این مساله تذکر مصطفی میرسلیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت را در پی داشت.

پیش‌بینی‌ها از نتیجه انتخابات

جناح چپ با دقت نظاره‌گر این اتفاقات بود و با احتیاط قضایا را دنبال می‌کرد و اسدالله بیات و مهدی کروبی، صادق خلخالی، نجفقلی حبیبی از ورود کارگزاران به صحنه انتخابات استقبال کردند.

مشخص بود که عناصر جناح چپ در پی حضور کارگزاران در صحنه با خوشحالی و دقت اخبار انتخابات را دنبال و گمان می‌کردند که در چنین فضایی، امکان ناکامی جریان راست در به‌دست آوردن اکثریت مجلس پنجم وجود خواهد داشت.

با این وصف به ‌رغم همه احتمال‌هایی که در مورد شکست جریان راست در انتخابات می‌دادند برای معرفی نامزدهای خود اشتراک‌نظر نداشتند.

مجمع روحانیون مبارز هنوز خاطره تلخ شکست درانتخابات دوره گذشته را به یاد داشت و به همین خاطر اعلام کرد که تصمیم به معرفی نامزدهای خود برای انتخابات مجلس پنجم ندارد.

مشارکت دیگر جریان‌ها

در ظاهر با ورود کارگزاران و دیگر تشکل‌ها این احتمال وجود داشت که به نوعی فضای انحصاری به نفع جریان‌های مستقل یا نامزدهای وابسته به جریان چپ شکسته شود.

بنابراین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد به صورت مشروط در انتخابات شرکت خواهد کرد. بعد از بحث و بررسی‌‌های بسیار در نهایت سازمان مجاهدین انقلاب و دیگر تشکل‌های همفکر که شامل عناصر تشکیل‌دهنده نیروهای ائتلاف خط امام می‌شدند نامزدهای خود را به این شرح معرفی کردند: مصطفی معین، ابوالحسن احمدیانی، علی شکوری‌راد، مجید انصاری، سیدسراج‌الدین موسوی، عبدالله نوری، محمد اشرفی اصفهانی، رسول منتجب‌نیا، محمدرضا واعظ مهدوی، گوهرالشریعه دستغیب، فاطمه رمضان زاده، سیدمحمود حسینی، داود سلیمانی، مهرداد کوکبی، بهزاد نبوی، محمد سلامتی، ابوالقاسم سرحدی زاده، مرتضی حاجی، محسن پودینه، ناصر خالقی، کاظم اکرمی، میرفضل‌الله موسوی، سعید حجاریان و علیرضا فلاحی آرزودار.

انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی عرصه‌ای برای حضور و خودنمایی تشکل‌های سیاسی متعدد بود که برخی از آنها با شعار استقلال و فارغ از معارضات جناحی چپ و راست به صحنه رقابت وارد شدند.

از جمله این گروه‌ها جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی بود که در 24 بهمن 75 اعلام موجودیت کرد.

محمد محمدی ری‌شهری دبیرکل این جمعیت دلیل تشکیل حزب متبوعش را فقدان یک جریان سیاسی مورد قبول عامه و پاسخگویی به خلأ موجود و مقابله با رویه تغافل از ارزش‌های انقلاب اسلامی اعلام کرد.

در شعارهای انتخاباتی تشکل یاد شده، حراست از ارزش‌های انقلاب اسلامی و در راس آن مساله امامت و رهبری، تعهد نسبت به ولایت فقیه، استکبار ستیزی، طرفداری از مستضعفان و پابرهنه‌ها و مبارزه با رفاه‌طلبی آمده بود.

این جریان سیاسی در تلاش بود برای اولین تجربه، شرکت در انتخابات مجلس پنجم را بیازماید به همین منظور اقدام به معرفی برخی از چهره‌های برجسته منسوب به جریان‌های سیاسی موجود کرد و فهرست نامزدهای پیشنهادی خود را به این شرح انتشار داد:‌ ناطق نوری، موحدی کرمانی، حسن روحانی، مجتهد شبستری، حسینی، ابوترابی، اکرمی، عبدالحسین معزی، تقوی، دری‌نجف‌آبادی، مرتضی نبوی، یحیوی، عسگراولادی، صدر، منیره نوبخت، مرضیه وحیددستجردی، عبدخدایی، رمضان‌زاده، ناهیدی، مهدوی، باهنر، سرحدی‌زاده، محمدکاظم اکرمی، محجوب، عبدالله نوری، انصاری، معین، ناصر خالقی، محمدهاشم رهبری و رفعت بیات.

جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو برای انتخابات مجلس پنجم با طرح شعار پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی، عدالت اجتماعی و توسعه مشارکت مردمی و نظارت وارد عرصه انتخابات شدند.

ناطق‌نوری، موحدی‌کرمانی، روحانی، مجتهد شبستری، علی‌اکبر حسینی، ابوترابی، موحدی ساوجی، معزی، تقوی، دری نجف‌آبادی، سیدرضا اکرمی، دعایی، بهروزی، وحید دستجردی، نوبخت، لبافی‌نژاد، فیاض بخش، عسگراولادی، شیبانی، جواد لاریجانی، باهنر، یحیوی، مرتضی نبوی، موسی زرگر، بادامچیان، عباسپور، خاموشی، صدر، دانش جعفری و محمد اصغری از جمله نامزدهایی بودند که از سوی جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو با آن حمایت می‌شدند.

برگزاری انتخابات

انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در 18 فروردین 1374 برگزار شد. در مرحله اول 141 نماینده انتخاب شدند و انتخابات در 80 حوزه باقیمانده برای انتخابات 123 نماینده به مرحله دوم کشیده شد.

در تهران تنها علی‌اکبر ناطق نوری و فائزه هاشمی موفق به کسب اکثریت آرا در اولین مرحله انتخابات برای ورود به مجلس شورای اسلامی شدند.

در مرحله دوم از تهران:‌ ابوترابی‌فرد، شیبانی، وحیددستجردی، باهنر، حسینی، غفوری‌فرد، مجتهد شبستری، موحدی‌کرمانی، فیاض بخش، دری نجف آبادی، یحیوی، روحانی، جلودارزاده، دعایی، نوری، نوبخت، سیدرضا اکرمی، سرحدی‌زاده، لاریجانی، محجوب، زرگر، انصاری، دانش‌جعفری، مرتضی نبوی، رمضان‌زاده، تقوی، موحدی ساوجی و صدر انتخاب شدند.

در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی 34716000 نفر  واجد شرایط بودند که از این تعداد 24682386 نفر یعنی 71.10 درصد در انتخابات شرکت کردند. در استان تهران 7،325،000  نفر واجد شرایط بودند و کل آرای ماخوذه نیز 083/083/4 رای بود و درصد مشارکت 74.55 ارزیابی شد.

اصلاح‌طلبان آمدند

انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، مقدمه‌ای بود تا در آن، جریان راست از اکثریت مجلس چهارم بیفتد و با یک حرکت دیگر مخالفان فکری خود، به اقلیتی در مجلس ششم تبدیل شود.

روند حوادث در طول این سال‌ها به گونه‌ای بود که خود جریان راست هم به این باور رسیده بود که نمی‌تواند بیش از این در عرصه رقابت‌ها باقی بماند.

پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری این فرصت را در اختیار گروه‌های رقیب جناح موسوم به راست قرار داد تا با هماهنگی و نزدیکی مواضع، تمهیدات لازم را برای دستیابی به اکثر کرسی‌های مجلس ششم  بیندیشد.

رای زیاد خاتمی در این دوره از انتخابات سبب شد کسانی که به او رای داده‌اند جریانی را موسوم به دوم خردادی‌ها به وجود آورند.

این جریان شامل گروه‌هایی می‌شد که رقابت با جناح راست و مخالفت با سیاست‌های این طیف و همراهی خاتمی  وجه مشترک آنان بود.

در واقع بسیاری از این گروه‌ها به لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواضعی متفاوت داشتند، اما هفتمین دوره انتخابات ریاست ‌جمهوری برای بسیاری از این گروه‌ها نتیجه شیرینی داشت بنابراین طبیعی بود که برای استمرار بخشیدن به این موفقیت، از هیچ کوششی فروگذار نباشند.

تاثیر دولت بر مجلس

بالطبع با روی کارآمدن کابینه خاتمی، نیروهایی که جزو طیف رقیب  او محسوب می‌شدند به صف جناح منتقد دولت پیوستند.

اینان در مجلس حائز اکثریت آرا بودند. از این رو در مواقعی که سیاست‌های دولت جدید با معیارهای جناح اکثریت مجلس سازگار نبود، واکنش نشان می‌دادند.

با توجه به فضای حاکم بر مجلس پنجم مشخص بود که سید محمد خاتمی و کابینه او برای رسیدن به اهداف مورد نظر و اتخاذ راهکارهای اجرایی  مطابق با سلایق سیاسی خود، راه دشواری را باید طی کنند.

مجلسیان از همان آغازین روزهای شروع فعالیت دولت جدید در خصوص عملکرد برخی از وزرا بخصوص عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عبدالله نوری، وزیر کشور هشدارهایی داده بودند، اما روش‌هایی که این دو وزیر برای تحقق برنامه‌هایشان در نظر گرفتند برای جناح موسوم به راست و نمایندگان مجلس پذیرفتنی نبود و به همین خاطر بارها اعتراض خود را در خصوص ادامه این سیاست‌ها اعلام کردند.

انفعال جریان راست

با اوج گرفتن اختلافات میان جریان‌های سیاسی، دوم‌خردادی‌ها این شبهه را مطرح ‌کردند که جناح اکثریت مجلس پنجم، نماینده اکثریت جامعه ایرانی نیست چون مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری به رقیب طیف راست رای مثبت دادند.

قبل از برگزاری انتخابات مجلس ششم، دو جریان راست و چپ در انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا این فرصت را یافتند که در این صحنه رقابت، زور آزمایی کنند.

نتیجه حاصله از انتخابات به نفع هواداران خاتمی رقم خورد و بسیاری از عناصر طیف اصلاح‌طلب به عنوان اعضای شوراها به نقش‌آفرینی پرداختند.

نتیجه انتخابات شوراهای شهر و روستا گرچه برای جناح راست قابل پیش‌بینی بود، اما انتظار چنین شکستی را نداشت؛ از این‌رو درصدد بود با تغییر شیوه‌ها در رقابت سیاسی و انتخاب شعارهای نو و البته با حفظ همان گفتمان برای جلب توجه جامعه وارد صحنه انتخابات شود.

یکی از موضوعاتی که مورد اعتراض جریان اصولگرا قرار گرفت، حکم عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور برای سیدمصطفی تاج‌زاده به عنوان ریاست ستاد انتخابات بود.

تاج‌زاده برای جناح راست چهره‌ای شناخته شده بود. موضعگیری‌ها و عملکرد وی در انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، نارضایتی جریان راست را برانگیخته بود.

مضاف بر این وابستگی حزبی تاج‌زاده به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران برای جناح منتقد دولت قابل اغماض و چشم‌پوشی نبود.

سرسختی تاج‌زاده در انتخابات شوراهای شهرو روستا و انتقاداتی که او نسبت به عملکرد هیات نظارت بر انتخابات شوراها داشت، در منظر جناح راست از او چهره‌ای جناحی و غیر منعطف در مقابل قانون ساخته بود به همین خاطر این جریان سیاسی، نگرانی‌های خود را از نحوه عملکرد رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

به اعتقاد عناصری از جریان راست، عملکرد تاج‌زاده امید به برگزاری انتخابات سالم را کمرنگ می‌کرد.

حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات

اتفاق مهمی که در آستانه برگزاری‌ انتخابات دوره ششم مجلس روی داد، ثبت نام اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان داوطلب انتخاباتی بود.

این اقدام واکنش مثبت و منفی بسیاری از گروه‌ها را برانگیخت. هاشمی رفسنجانی در اظهارنظری اعلام کرد که هدف وی برای حضور در مجلس ششم پشتیبانی از فکر سازندگی کشور، منطقی‌کردن و تحکیم توسعه سیاسی و ارائه طرح فقر‌زدایی و کوشش جهت تصویب آن است. هرچند وی پس از اعلام نتایج مرحله اول انتخابات از حضور در مرحله دوم انصراف داد.

جریان منتقد از همان ابتدا این اقدام را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد، اما جناح چپ در این زمینه دو دسته شد.

برخی از عناصر که بیشتر عضو جبهه مشارکت بودند، واکنش تندی نشان دادند و مدام هاشمی را به عدم شفافیت در مواضع خود متهم می‌کردند و از این رهگذر بسیاری از اقدامات دولت وی را در زمان ریاست جمهوریش به نقد می‌کشاندند.

بخصوص مساله قتل‌های زنجیره‌ای و اقداماتی که سعید امامی و دوستانش در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی داشتند.

حجم عظیمی از تحلیل‌های سیاسی و مطبوعاتی در روزنامه‌ها منتسب به جریان دوم خرداد در آن دوره به نقادی  هاشمی‌رفسنجانی معطوف بود.

یقینا جوی که علیه هاشمی رفسنجانی ایجاد شده بود تا حدود زیادی وامدار موضعگیری روزنامه‌های صبح امروز و مشارکت و درج مقالات اکبر گنجی تحت عنوان «عالیجناب سرخپوش» در نشریات دوم خردادی بود.

انواع و اقسام اتهامات در مورد هاشمی رفسنجانی در روزنامه‌های اصلاح‌طلب منتشر می‌شد و مصرانه از او می‌خواستند که پاسخگوی انتقادات باشد.

شاید بسیاری از هواداران هاشمی رفسنجانی این انتظار را از سید محمد خاتمی داشتند که او در این مقطع وارد میدان شود و به نیروهای هوادار خود توصیه کند که دست از تخریب هاشمی بردارند و احیانا در فهرست پیشنهادی خود نام هاشمی رفسنجانی را به عنوان نامزد معرفی شده توسط تشکل متبوعشان بگنجانند.

گرچه خاتمی در همان دوره به صورت شفاهی حمایت خود را از حضور هاشمی در صحنه انتخابات اعلام کرده بود با این وصف او ترجیح می‌داد که از دور ناظر کل قضایا باشد و از حمایت علنی هاشمی بپرهیزد و در نهایت انتظار هواداران هاشمی در مورد حمایت خاتمی از رییس مجمع تشخیص مصلحت بعد از یک سال از برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی تحقق پیدا کرد و رییس ‌جمهور در سفری که به استان کرمان داشت در اجتماع مردم رفسنجان از هاشمی رفسنجانی با عنوان «شناسنامه انقلاب» یاد کرد.

در کنار این انتقادها البته برخی از عناصر اصلاح‌طلب نیز بودند که از ورود هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات حمایت و حتی اعلام کردند که در فهرست پیشنهادی نام وی را به عنوان نامزد انتخاباتی می‌گنجانند.

در همان اوان هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و مشروح این گفت‌وگو نیز از صدا و سیما پخش شد.

این اقدام اعتراض بسیاری از اصلاح‌طلبان را برانگیخت و آنان مدعی بودند که با توجه به این‌که هاشمی رفسنجانی داوطلب نمایندگی است و بایستی در خصوص نحوه تبلیغات از قوانین موجود پیروی کند، پخش مشروح گفت‌وگوی مطبوعاتی او با قانونگرایی منافات دارد و پخش این مصاحبه مطبوعاتی نشان می‌دهد که شرایط برابر و مساوی میان او و سایر داوطلبان نمایندگی برقرار نیست. این اتفاق بر حجم انتقادات جریان اصلاح‌طلب علیه هاشمی رفسنجانی افزود.

بین نیروهای دوم ‌خردادی ، حزب کارگزاران سازندگی مهمترین حامی هاشمی ‌رفسنجانی محسوب می‌شود و نحوه برخورد عناصر اصلاح‌طلب بخصوص جبهه مشارکت با مساله نامزدی هاشمی رفسنجانی برای آن تشکل ناخوشایند بود.

حسین مرعشی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی و عضو حزب کارگزاران در همین خصوص اعلام کرد: رفتارهای تخریبی جبهه مشارکت علیه حزب کارگزاران سازندگی، رفتار مناسبی نیست و بهتر است که این جبهه روابط خود با سایر گروه‌ها را براسا‌س اصول پذیرفته شده تنظیم کند.

مدتی بعد محمدهاشمی نیز به اظهار نظر در خصوص عملکرد حزب مشارکت و جریان دوم خرداد پرداخت و حتی اقدامات برخی از عناصر کارگزاران از جمله عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد را زیر سوال برد و در دفاع از برادر خود از ادبیاتی بهره گرفت که در نهایت نوعی تبلیغ منفی برای هاشمی رفسنجانی در پی داشت.

محمد هاشمی خطاب به نیروهای دوم خردادی اعلام کرد: «اگر می‌خواهید آقای هاشمی فقط در فهرست شما باشند راه منطقی و اصولی اش این است که بزرگان قومتان جمع شوند بروند خدمت آقای هاشمی و بگویند جناب آقای هاشمی، ما این فضایل را برای شما قائلیم. بنابراین شما این افتخار را به ما بدهید و بیایید در فهرست ما باشید.»

این‌گونه اظهار نظرها که از موضع بالا صورت می‌گرفت میان نیروهای دوم‌خردادی بازتاب خوبی نداشت و واکنش آنان را بر‌انگیخت.

ائتلاف جریان راست

نیروهای همفکر در جریان راست در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ائتلاف پیروان خط امام و رهبری و با حضور تشکل‌هایی نظیر انجمن اسلامی پزشکان، جامعه اسلامی مهندسین، جمعیت موتلفه اسلامی، جامعه وعاظ تهران، جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، جامعه زینب(س)، جامعه اسلامی کارمندان، جمعیت زنان انقلاب اسلامی، انجمن زنان پیرو اهل بیت، جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس، جامعه اسلامی فرهنگیان، گروه حزب‌الله مجلس شورای اسلامی، کانون اسلامی فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند و جمعیت فدائیان رهبر پا به صحنه انتخابات گذاشت و نامزدهای زیر را به مردم تهران معرفی کرد:

اکبر هاشمی‌ رفسنجانی، عباس شیبانی، حسن روحانی، محمدعلی موحدی‌کرمانی، محسن مجتهدشبستری، محمدرضا باهنر، سید رضا تقوی، سیدمرتضی نبوی، محسن رضایی، احمد توکلی، سیدرضا اکرمی، علی عباسپورتهرانی، مرضیه وحیددستجردی، منیره نوبخت، نفیسه فیاض‌بخش، فاطمه رهبر، محمد جواد اردشیر لاریجانی، حسن غفوری‌فرد، سیدعلی‌اکبر حسینی، غلامعلی حدادعادل، سیدمحمد جهرمی، سیدعباس قائم‌مقامی، محمود احمدی‌نژاد، غلامحسین الهام، رضا رهگذر، داوود دانش‌جعفری، یحیی آل‌اسحاق، سید شهاب‌الدین صدر، سیدعلیرضا مرندی و علی موحدی‌ساوجی.

ائتلاف خط امام و رهبری با شعار «مجلس ششم، تفاهم و حل مشکلات مردم» قدم در صحنه رقابت نهاد.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از جمله تشکل‌های فعال سیاسی بود که به‌رغم همفکری‌های فراوانی که با جناح منتقد داشت در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی سعی کرد که با معرفی برخی از نامزدهای وابسته به طیف چپ نظیر محتشمی‌پور و کروبی تفاوت سلایق سیاسی خود با ائتلاف گروه‌های خط امام و رهبری را آشکار کند.

فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران در مصاحبه مطبوعاتی پیش‌بینی کرد که مجلس ششم در اختیار اصولگرایان و نیروهای ارزشی خواهد بود. وی شعار این جمعیت برای شرکت در انتخابات را «امنیت، عدالت و رونق اقتصادی» خواند.

فهرست نامزدهای جمعیت ایثارگران عبارت بودند از:‌ اکبر هاشمی ‌رفسنجانی، محمدعلی  موحدی‌کرمانی، محسن مجتهدشبستری، مهدی کروبی، علی‌اکبر محتشمی‌پور، محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، محسن رضایی، سیدرضا تقوی،  علی موحدی ‌ساوجی، مرضیه وحیددستجردی، نفیسه فیاض‌بخش، منیره نوبخت، مهریه سویزی، محمدجواد لاریجانی، احمد توکلی، حسن غفوری‌فرد، عباس شیبانی، حسین فدایی، عبدالحسین روح‌الامینی، سیدعلی‌رضا مرندی، غلامعلی حداد‌عادل، علی عباسپور، داوود دانش‌جعفری، محمدرضا رهگذر، شهاب‌الدین صدر، خوشبختیان و غلامحسین الهام.

حزب تمدن اسلامی از دیگر تشکل‌هایی بود که در موسم انتخابات، خبر ظهور آن منتشر شد.

این حزب با شعار «توسعه همه جانبه، مدیریت پربار، دفاع از ارزش‌ها و نشاط ملی» برای شرکت در انتخابات اعلام حضور کرد و فهرست نامزدهای خود را به شرح ذیل انتشار داد:

هاشمی رفسنجانی، مرضیه حدیده‌چی، وحید دستجردی، فاطمه رمضان‌زاده، پیشگاهی فرد، آل اسحاق، ابوترابی، احمدی‌نژاد، الهام، حداد عادل، روحانی، سرحدی‌زاده، رهگذر، محسن رضایی، حسین سرافراز، محمدهاشم رهبری، شیبانی، محمدحسن شیرازی، کروبی، شبستری، محتشمی‌پور، صدر، عباسپور، غفوری فرد، حسن فرجی، مرندی، موحدی کرمانی، موحدی ساوجی، مرتضی نبوی و منصور واعظی.

از اسامی نامزدهای پیشنهادی تشکل یادشده پیدا بود که حجم زیادی از  نام‌ها در فهرست مورد نظر با نامزدهای مورد تایید و معرفی شده ائتلاف خط امام و رهبری یکی بود و این نشان می‌داد که تشکل یاد شده در مقایسه با سایر جریان‌های سیاسی با جناح راست هماهنگی بیشتری داشت.

چکاد آزاداندیشان از دیگر گروه‌های همگام با جریان راست بود که داوطلبان نمایندگی زیر حمایت خود را اعلام کرد: هاشمی رفسنجانی، سیدعباس قائم مقامی، مرندی، موحدی کرمانی، روح الامینی، مجیدی، راستگو، فرجی، دانش جعفری، غفوری فرد، محسن رضایی، غرضی، عباسپور، حداد عادل، افروز، سرحدی‌زاده، پیشگاهی فرد، لاریجانی، احمدی‌نژاد، رهگذر، سرافراز، جندقی، وحید دستجردی، علی محمدزاده، محمد هاشم رهبری، سعید یاوری، حسن روحانی و رجایی خراسانی.

شعار ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه این عبارت بود: «می خواهم شاد، سرفراز، مهربان، امیدوار و آرام زندگی کنم».

در ذیل این شعار توضیح داده شد: آرام در سایه اعتدال سیاسی، امیدوار در سایه توسعه پایدار، شاد در سایه عدالت اجتماعی، سرفراز در سایه اقتدار ملی، مهربان در سایه وفاق ملی.

دوری از بازی‌های جناحی و فراجناحی نگریستن به مسائل عمومی کشور از جمله شعارهای این تشکل بود و با همین اهداف اقدام به معرفی نامزدهای خود کرد: هاشمی رفسنجانی، روحانی، کروبی، موحدی کرمانی، دعایی، سیدرضا اکرمی، اشرفی اصفهانی، قائم مقامی، پیشگاهی فرد، جلودارزاده، شیبانی، غرضی، جهرمی، محجوب، آل اسحاق، محمدهاشم رهبری، لاریجانی، رهبری املشی، حداد عادل،‌ عباسپور و رهگذر از جمله نامزدهای مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه بودند.

ارزیابی فهرست‌های منتشر شده احزاب و گروه‌های سیاسی منتقد دولت و نامزدهای معرفی شده تشکل‌های یاد شده نشان می‌داد که بسیاری از این نیروها تمایل چندانی به ادامه شیوه‌های سنتی طیف راست ندارند و برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود درصدد هستند تا روش‌های جدیدی را بیازمایند و در این راستا با بهره‌گیری از نیروهای جوان‌تر بیش از گذشته تخصص‌گرایی را مورد توجه قرار دهند.

تکاپوی اصلاح‌طلبان

اردوگاه اصلاح‌طلبان در آستانه برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تب و تاب بیشتری داشت. نیروهای دوم خرداد در عرصه سیاسی تنها به یک رقیب می‌اندیشیدند و آن هم جریان موسوم به محافظه‌کاران بودند.

جبهه مشارکت به عنوان یک حزب جدیدالتاسیس مواضعی تندتر از دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب داشت. چنانکه از اظهارات و بیانیه‌های حزبی این تشکل برمی‌آمد، جبهه مشارکت به هیچ وجه حاضر نبود با جریان راست آشتی کند.

زمانی که بحث گنجاندن نام هاشمی رفسنجانی به عنوان نامزد پیشنهادی در فهرست انتحاباتی احزاب مطرح بود، سعید حجاریان نظریه‌پرداز جبهه مشارکت اعلام کرد که این جبهه نه تنها درباره هاشمی، بلکه در مجموع قصد ندارد حتی یک نام مشترک با جناح راست داشته باشند.

اصرار اعضای جبهه مشارکت و دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب درباره گنجاندن نام نامزدهای غیر مشترک با فهرست جناح راست حتی شامل دیگر نامزدهای مستقل نظیر محسن رضایی نیز می‌شد.

در آغاز رقابت‌های انتخاباتی رایزنی‌هایی برای معرفی رضایی به عنوان نامزد جبهه مشارکت مطرح بود، اما با توجه به این‌که ائتلاف نیروهای خط امام و رهبری از وی حمایت کردند و در این صورت آوردن نام رضایی در فهرست جبهه مشارکت مغایر با تصمیم‌گیری حزبی آن تشکل مبنی بر نداشتن نامزد مشترک با جریان راست بود بنابراین از معرفی وی خودداری شد.

انعطاف‌ناپذیری اصلاح‌طلبان در مورد عدم حمایت از هاشمی رفسنجانی عمومیت نداشت و برخی از گروه‌های همسو با جریان دوم خرداد نظیر حزب کارگزاران سازندگی، خانه کارگر، حزب اسلامی کار و جمعیت زنان انقلاب اسلامی نام هاشمی رفسنجانی را در فهرست خود جای دادند.

با این‌که هم و غم اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات، کسب کرسی‌های بیشتر مجلس بود و طبعاً یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت نیل به این مقصود، رسیدن به یک ائتلاف منسجم و هماهنگ بود، اما گویا هر یک از گروه‌های وابسته به جریان دوم خرداد خود را از دیگر همفکران پیشروتر در عرصه اصلاح‌طلبی می‌دانستند و بر اساس ارزیابی و تحلیل‌هایی که از جو سیاسی داشتند، گمان می‌کردند در صورت ارائه فهرست مستقل امکان راهیابی نامزدهای مورد نظر به مجلس شورای اسلامی بیشتر فراهم شود.

از این رو، بنابر تصوراتی که هر یک از تشکل‌های دوم‌خردادی از وزن اجتماعی خود داشتند، در نهایت تصمیم گرفتند فهرست مستقل ارائه کنند.

بعد از بحث و بررسی‌های فراوان در جبهه مشارکت اسلامی آنها نامزدهای انتخاباتی خود را معرفی‌ کردند. در این فهرست نام محمدرضا خاتمی، محسن میردامادی، محسن صفایی‌فراهانی، علی شکوری‌راد، سید شمس‌الدین وهابی، محمد نعیمی‌پور، گوهر الشریعه دستغیب، فاطمه حقیقت‌جو، میثم سعیدی، داوود سلیمانی، فاطمه راکعی، احمد بورقانی‌فراهانی، بهروز افخمی، الهه کولایی، وحیده طالقانی، مهدی کروبی، بهزاد نبوی، جمیله کدیور، رسول منتجب‌نیا، احمد پورنجاتی، محسن آرمین، سید محمود دعایی، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، مجید انصاری، سهیلا جلودارزاده، سید علی‌اکبر محتشمی‌پور، علی‌اکبر رحمانی، سید علی‌اکبر موسوی‌خوئینی، سید هادی خامنه‌ای و علی‌رضا نوری به چشم می‌خورد.

این تشکل از جمله گروه‌های دوم‌خردادی بود که در جریان برگزاری دادگاه عبدالله نوری عنوان کرد از نامزدی وی در انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت می‌کند اما بعدها با توجه به اعلام حکم محکومیت عبدالله نوری تصمیم گرفت از علی‌رضا نوری حمایت کند.

جبهه مشارکت با شعار انتخاباتی «ایران برای همه ایرانیان» وارد صحنه انتخابات شد. طرح این شعار واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت.

 برخی مطرح می‌کردند که جبهه مشارکت با ارائه این شعار قصد تقویت جنبه‌های ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه دارند. در کنار این موضوع باید به انتقاد آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی نیز اشاره کرد.

وی جزو منتقدان جبهه مشارکت بود و نسبت به بهره‌برداری این گروه سیاسی از شعار ایران برای ایرانیان هشدار داد.

مجمع روحانیون مبارز که رقابتی سنتی با جامعه روحانیت مبارز داشت برای اولین بار بعد از شکست در انتخابات دوره چهارم مجلس نامزدهای خود را با حضور مهدی کروبی، علی‌اکبر محتشمی‌پور، رسول منتجب‌نیا، محمدرضا خاتمی، محسن میردامادی، فاطمه رمضان‌زاده، عیسی ولایی، جمیله کدیور، سهیلا جلودارزاده، محسن آرمین، علی‌اکبر رحمانی، حسین هاشمیان، سید محمد غرضی، حسین الحسینی، محمد رضا راه‌چمنی، محسن رضایی، علیرضا محجوب، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، بهزاد نبوی، سید محمود دعایی، مجید انصاری، هادی خامنه‌ای،  محسن صفایی‌فراهانی،  محمد نعیمی‌پور، شمس‌الدین وهابی، حسین مظفری‌نژاد، دستغیب، فاطمه حقیقت‌جو، احمد پورنجاتی و الیاس حضرتی وارد میدان رقابت کرد.حزب کارگزاران سازندگی به عنوان مهم‌ترین گروه حامی هاشمی رفسنجانی در آستانه انتخابات مجلس ششم با جبهه مشارکت اختلاف نظر پیدا کرد.

محمد هاشمی، حسین مرعشی  و فائزه هاشمی اعضای کارگزاران اظهارات تندی علیه جبهه مشارکت ابراز و  از تندروهای این تشکل انتقاد ‌کردند.

 این چالش سرانجام بر سر ارائه فهرست انتخاباتی نمود پیدا کرد و کارگزاران از معرفی محمدرضا خاتمی، دبیرکل حزب مشارکت به عنوان نامزد پیشنهادی خودداری و از نامزدی مجید انصاری، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سید محمود دعایی، حسین هاشمیان، فائزه هاشمی، فاطمه رمضان‌زاده، جمیله کدیور، سهیلا جلودارزاده، مرضیه دباغ، ایزدی، ناهیدی، غرضی، سرحدی‌زاده، محجوب، بهزاد نبوی، محسن رضایی، علی توکلی یرکی، علیرضا نوری، صفایی فراهانی، راه چمنی، حداد عادل، رهبری املشی، شیبانی، هرندی، رحمانی و هادی خامنه‌ای حمایت کردند.

دفتر تحکیم وحدت در دوره‌های مختلف انتخاباتی در عین حمایت از شعارهای جریان چپ در ایام انتخابات به صورت مستقل نامزدهای خود را معرفی می‌کرد. در این دوره از انتخابات نیز دفتر تحکیم وحدت نامزدهای محدودی را معرفی کرد.

در این فهرست پیشنهادی نام میردامادی، هاشمیان، فاطمه کمالی، احمد سرایی، محمود حسینی، میثم سعیدی، احمد بورقانی، بهزاد نبوی، سیدهادی خامنه‌ای، محمدرضا خاتمی، فریبا داوودی مهاجر، حقیقت‌جو، کولایی و رجایی به چشم می‌خورد.

با وجود اختلافی که در ارائه فهرست مشترک بین گروه‌های دوم خردادی وجود داشت 15 گروه از گروه‌های حامی جبهه دوم خرداد که 11 گروه آن جزو ائتلاف 18گانه جبهه دوم ‌خرداد بودند موفق به دستیابی به یک فهرست 30 نفره شدند.

نامزدهایی که مورد حمایت این گروه‌ها بودند عبارت بودند از: مهدی کروبی، حسین هاشمیان، هادی خامنه‌ای، رسول منتجب‌نیا، علی‌اکبر محتشمی‌پور، مجید انصاری، محمدرضا خاتمی، سیدحسن الحسینی، احمد بورقانی، بهزاد نبوی، حسین مظفری‌نژاد، موسوی خوئینی‌ها، گوهرالشریعه دستغیب، سهیلا جلودارزاده، زهره عالی‌پور، فاطمه رمضان‌زاده، سرحدی‌زاده، حضرتی، محسن آرمین، علی شکوری‌راد، داوود سلیمانی، محسن میردامادی، شمس‌الدین وهابی، میثم سعیدی، هادی غفاری، محمد سعید تسلیمی، محمدرضا راه‌چمنی، علی‌محمد حاضری، عیسی ولایی و علیرضا محجوب.

در آستانه برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیروهای ملی ‌‌ـ‌ مذهبی به تقلایی تازه دست زدند و با تایید صلاحیت‌شدن برخی از وابستگان به این جریان سیاسی با شعار شکست انحصار، توزیع قدرت و تقویت جمهوریت وارد عرصه انتخابات شدند.

این گروه از افرادی نظیر رجایی، سعید مدنی، فاطمه فرهنگ‌خواه، محمود عمرانی و محمد شیرازی به عنوان نامزد اختصاصی حمایت کرد و محمدرضا خاتمی، علیرضا نوری، احمد بورقانی، جمیله کدیور، محسن آرمین، حسین هاشمیان، داوود سلیمانی، میثم سعیدی، فاطمه کمالی احمدسرایی و علی‌اکبر موسوی‌خویینی به عنوان نامزدهای مورد تایید، پشتیبانی کرد.

ششمین انتخابات مجلس

نیروهای سیاسی با چنین تدارکی به استقبال انتخابات مجلس شورای اسلامی رفتند. انتخابات در تاریخ 29 بهمن 1378 برگزار شد.

تعداد واجدین شرایط 38726431 نفر اعلام شد که از این تعداد 26082157 نفر شرکت کردند و بر اساس آمار این عده شامل 67.35 درصد واجدین شرایط بود.

میزان مشارکت در مجلس ششم 13 درصد کمتر از مشارکت مردم در مجلس پنجم بود.

در این انتخابات افراد زیر از تهران به مجلس راه یافتند: محمدرضا خاتمی، جمیله کدیور، علیرضا نوری، سید هادی خامنه‌ای، محسن آرمین، سهیلا جلودارزاده، مجید انصاری، محسن میردامادی‌، بهزاد نبوی، احمد بورقانی، وحیده علایی طالقانی، احمد پورنجاتی، داوود سلیمانی، سید علی‌اکبر موسوی خویینی، محسن صفایی‌فراهانی، علی شکوری‌راد، الهه کولایی، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، میثم سعیدی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی‌، فاطمه حقیقت‌جو، سید شمس‌الدین وهابی، مهدی کروبی، بهروز افخمی، محمد نعیمی‌پور، محمود دعایی، فاطمه راکعی، غلامعلی حدادعادل و الیاس حضرتی و محجوب.

روییدن در سنگلاخ

مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب نمایندگانش، به جایی رسید که تحصن، نامه‌های متعدد به مراجع بلندپایه کشور و در نهایت، استعفا را در دستور کار قرار داد.

در این شرایط، قرار بود مطابق قانون اساسی، انتخابات مجلس هفتم برگزار شود زیرا بنا به نص صریح میثاق ملی، کشور هیچ‌گاه نباید بدون مجلس باشد.

انتخابات مجلس هفتم در شرایطی برگزار شد که جبهه‌های مختلف جریان اصلاح‌طلبی، این بار نه تنها در برابر نظرات شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان ایستاده بودند بلکه با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد در انتخابات نهم ریاست جمهوری، جریان وسیع تبلیغی را در مورد چهره‌های اصولگرا در فضای سیاسی جامعه به راه انداختند.

در این شرایط، جریانات سیاسی منتقد، بی‌پروا بر طبل بی‌اعتمادی مردم به انتخابات مجلس می‌کوبیدند و جریانات سیاسی اصولگرا که در چارچوب مصالح نظام به فعالیت می‌پرداختند، با ملاحظات فراوانی روبه‌رو بودند.

اصولا در این شرایط، انتخابات که در نظام مردم‌سالاری دینی ایران، همواره آزمون بزرگی برای رقابت گروه‌ها، جناح‌ها و ائتلاف‌های سیاسی با سلایق مختلف سیاسی و اقتصادی است تا با ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های خود و اقناع افکار عمومی زمینه‌های حضور خود در خدمت و حاکمیت را فراهم کنند، به چالش بزرگی بدل شده بود.

این انتخابات از اهمیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فوق‌العاده‌ای برخوردار بود زیرا نتیجه انتخابات این مجلس و ماحصل حضور نمایندگان منتخب، تاثیر گسترده‌ای بر حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه در محیط داخلی و در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی داشت.

از یک سو، منتقدان سعی می‌کردند با جداسازی مردم از جریان انتخابات، راه یافتگان به مجلس را از عصاره فضایل ملت بری نشان دهند و از سوی دیگر، مسائلی که در مجلس ششم پیش آمده بود تا حدی توجه و اعتماد مردم را از نمایندگان دوره قبل، کاسته و جامعه را به مقام یک ناظر ساکت تبدیل کرده بود.

در مجلس ششم چه گذشت؟

از روزهای ابتدایی تشکیل مجلس ششم، بررسی اعتبارنامه نمایندگان اصولگرا، جناح اکثریت اصلاح‌طلب مجلس را در موضع مقابله با همکاران بهارستانی قرار داد.

اعتراض بر سر اعتبارنامه غلامعلی حدادعادل، تا جایی پیش رفت که به‌رغم تلاش رییس وقت مجلس ششم برای پادرمیانی و حل و فصل ماجرا، داستان آن به رسانه‌ها کشید.

پس از آن نیز با برخوردهای گاه و بیگاه، نمایندگان اصلاح‌طلب بر سر مسائلی از جمله اصلاح قانون مطبوعات و صدور احکام قضایی برای چهار نفر از نمایندگان، آبستراکسیون (خروج از مجلس) 60 نماینده و تهدید رییس مجلس به ترک صحن علنی، فضای پارلمان ملتهب شد.

در نهایت، پس از آن‌که برای انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان، برخی نمایندگان این مجلس را صالح به حضور در دوره بعد تشخیص نداد، استعفای دسته جمعی نزدیک به 130 نفر از اکثریت مجلس و تحصن آنها در صحن علنی، فضای جامعه سیاسی کشور را بشدت دچار بحران کرد.

با پایان فعالیت ششمین دوره، مجلس هفتم باید تشکیل می‌شد و همین مساله، به انتخاباتی انجامید که به خروج عده زیادی از نمایندگان ششمین دوره از صحنه سیاسی کشور منجر شد.

آرایش هفتمین انتخاب پارلمان

در انتخابات مجلس هفتم، بسیاری از اصلاح‌طلبان سعی کردند در قامت منتقدان درون نظام خود را مطرح کنند.

در این میان، رقابت اصلی بین گروهی از اصولگرایان سنتی که بیشتر متشکل از طیف جامعه روحانیت مبارز، هیات‌های موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسان بودند و اقلیت اصلاح‌طلبان که ائتلافی به رهبری رییس ‌جمهور وقت به نام ائتلاف برای ایران تشکیل داده بودند، برگزار شد.

در این میان البته اصولگرایان جدیدتری که با نام طیف آبادگران پا به عرصه حیات سیاسی جامعه گذاشته بودند نیز تلاش می‌کردند نظر مردم را به سوی خود جلب کنند.

نکته قابل توجه در انتخابات هفتم، حضورنیافتن  گروه‌هایی مانند احزاب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب کارگزاران بود زیرا این احزاب با اعلام این‌که در انتخابات، لیست نخواهند داد، به صورت تلویحی، حضور خود در انتخابات را کمرنگ و معادل تحریم جلوه داده بودند.

هر چند اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه بصراحت درباره تحریم حضور در انتخابات، نظری ارائه نکرده بودند، ولی فضاسازی بی‌سابقه رسانه‌های خارج از کشور و همراهی عده‌ای از نمایندگان مجلس ششم که موفق به حضور در لیــست‌های انتخاباتی پارلمان هفتم نشده بودند، فضا را به سمت و سوی تحریم انتخابات پیش برده بود.

در این شرایط، بنا به تعبیر مقام معظم رهبری، مجلسی ظهور کرد که مانند درختان کوهستان، از میان سنگلاخ‌ها روییده بود:«این مجلس [هفتم]، از جهتى یک خصوصیتى دارد و آن این است که این ترکیب ـ ترکیبى که بعضى از جهات کلى و خطوط اصلى آن را عرض خواهم کرد ـ در یک فضاى نامناسب رویید؛ مثل گیاه یا درختى که از میان سنگلاخ بروید.

«ألا و إنّ الشّجرة البرّیّة أصلب عوداً و أبقى وقوداً»؛ درختى که در میان سنگ مى‌رویَد، هم محکم‌تر و استوارتر است و هم آن وقتى که او را تبدیل به آتش کردند، آتش ماندگارترى دارد و اثرش براى مدت‌ها مى‌ماند؛ مجلس شما این‌گونه است.شرایطى که قبل از پدید آمدن این مجلس به وسیله بعضى اشخاصى که از روى غفلت، کارهایى انجام مى‌دادند، به وجود آمده بود ـ رفتن به سمت تحریم انتخابات، رفتن به سمت استعفاى نمایندگان، اعتصاب در مجلس، مقابله مجلس ـ چیزهاى بد و عجیبى بود و صداى عمومى مجلس، با خیلى از مبانى و اصول نظام مغایرت داشت. در یک چنین فضایى، این مجلس رویید.»(مقام معظم رهبری، 8 خرداد 86)

واقعیت این است که اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس ششم در تشخیص اولویت‌های جامعه و مخاطب قرار دادن عامه ناکارآمد بودند.

اگر برای ساکنان برخی شهرهای کوچک و مناطق خاص در انتخابات مجلس همواره برتری‌های قومی و علایق دینی و شرعی ارجح است، ولی اصلاح‌طلبان نتوانستند با برنامه‌ریزی معقول و منطقی، پدیده انتخابات و مشارکت سیاسی را به عنوان تکلیفی شرعی و نه اثبات قدرت منطقه‌ای مردم، معنا کنند.

به همین دلیل با در نظر گرفتن حساسیت‌ها و سلایق و علایق مردم، اصولگرایان توانستند مطالبات مردم را در انتخابات مجلس هفتم، عیان و از همین منظر، حریف را از میدان به در کنند.

با در نظر گرفتن نتایج انتخابات شوراها و مجلس هفتم اکنون می‌توان کاملا واضح حکم کرد که اصلاح‌طلبان مجلس ششم با مطالبات عمومی بیگانه بودند و همگان را در مطالبات سیاسی صنفی و گروهی خود، شریک می‌پنداشتند. اینچنین شد که مردم نیز از اصلاح‌طلبان رویگردان شدند و به سمت رقیب آنها پیش رفتند.

هفتمین پارلمان

در شرایط سخت ماه‌های پایانی مجلس ششم، انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، در ۹ اسفند ۱۳۸۲ خورشیدی انجام و در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۸۳، اولین جلسه مجلس هفتم برگزار شد.

رییس مجلس هفتم، به غلامعلی حدادعادل رسید که در مجلس ششم، رییس فراکسیون اقلیت اصولگرا بود و نواب وی نیز مهندس محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد بودند. حدادعادل اولین رییس مجلس غیر روحانی پس از انقلاب بود.

در انتخابات هیات رییسه این مجلس، سیداحمد موسوی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، علیرضا زاکانی، حسین سبحانی‌نیا، موسی قربانی و جهانبخش محبی‌نیا، به عنوان منشی برگزیده شدند و بهارستان نشینان، احمد ناطق‌نوری، حسن نوعی اقدام و محسن کوهکن را به عنوان کارپرداز انتخاب کردند.

همچنین در دوره مجلس هفتم، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و رحیمی، رییس دیوان محاسبات کشور بود.

در این سال‌ها بود که دولت محمد خاتمی به حضور خود در صحنه سیاسی کشور، پایان داد و فضا برای انتخابات مجلس هشتم مهیا شد.

با وجود این، انتخابات دولت نهم، فضای مناسبی را در اختیار آبادگران قرار داد تا در عرصه پارلمان نیز حضور خود را مستحکم کنند؛ حضوری که در انتخابات مجلس هشتم، آنها را به عنوان یک رقیب تمام عیار در مقابل سایر طیف‌های اصولگرایان قرار داد.

اصولگرایان روی نوار پیروزی

برای دریافت شرایط سیاسی و اجتماعی انتخابات مجلس هشتم، باید به عملکرد مجلس گذشته نگاهی انداخت زیرا بدون دریافت شرایط روز و موقعیت سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایران، نمی‌توان تصویر واضحی از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را در ذهن پروراند.

انتخابات مجلس هشتم در شرایطی آغاز شد که بیشترین مصوبات مهم و تاثیرگذار مجلس هفتم ـ که از آن تعبیر به مجلسی می‌شد که در سنگلاخ روییده ـ مصوبات اقتصادی بود.

یکی از مصوبات تاثیرگذار مجلس هفتم، طرح تثبیت قیمت‌ها بود که براساس آن، دولت از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع شده بود.

رییس مجلس هفتم، غلامعلی حدادعادل این طرح را هدیه مجلس هفتم به مردم نامید، ولی برخی منتقدان این مجلس اعلام کردند این طرح، نه‌تنها باعث کاهش تورم نشده است، بلکه نرخ تورم را از ۱۵ به ۲۴درصد رسانده، شرکت‌های دولتی را زیان‌ده کرده و برنامه چهارم توسعه را نیز مخدوش ساخته است.

هر چند آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار، این موارد را هیچ‌گاه تایید نکرد ولی به گفته برخی کارشناسان، این مصوبه به افزایش تورم پس از سهمیه‌ای کردن بنزین و دورتر شدن از اهداف اصلی برنامه چهارم توسعه (هدفمند کردن یارانه‌ها) منجر شد؛ برنامه‌ای که قرار بود در سال‌های حاکمیت مجلس هفتم بر قوای تقنینی به اجرا درآید ولی بنا به پاره‌ای ملاحظات، اجرای آن به تعویق افتاد تا مجلس هشتم، تاسیس شود.

همچنین وضعیت صندوق ذخیره ارزی، ندادن تخصیص صحیح اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز مخاطرات سیاسی از جمله تحرکات نظامی آمریکا و همپیمانانش در منطقه، مصوبات مجلس هفتم را از اهمیت مضاعفی برخوردار کرد.

با وجود این، اصلی‌ترین تصمیم اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد، در این مجلس تایید شد و قانون سهمیه بندی بنزین، تایید پارلمان را نیز گرفت.

در این شرایط، انتخابات مجلس هشتم کلید خورد تا پس از 24 اسفند 86، مردم، نمایندگان خود را در بهارستان بشناسند.

ترکیب مجلس هشتم

انتخابات مجلس هشتم، در فضایی برگزار شد که در آن از تندروی‌های انتخابات گذشته، خبری نبود.

دیگر، اصلاح‌طلبان تندرو، حساب خود را جدا کرده بودند و با تابلوهای معنی‌دار، از حیطه سیاسی کشور، برون رفته بودند. در این میان، برخی چهره‌های افراطی‌تر، با ترک خاک ایران، در کشورهایی اقامت گزیدند که موضعگیری آنها در برابر نظام، علنی‌تر از همیشه بود.

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ خورشیدی در سراسر ایران برگزار شد.

 در مرحله اول انتخابات، از ۲۰۵ کرسی مورد تایید مجلس شورای نگهبان ۱۵۳ نامزد انتخاباتی اصولگرا به مجلس راه یافتند و اصلاح‌طلبان نیز 29 کرسی را به خود اختصاص دادند. سهم نامزد های انتخاباتی مستقل نیز 23 نفر بود.

با نگاهی به ترکیب این مجلس می‌توان به روشنی دریافت نزدیک به سه چهارم کاندیداهای راه یافته به مجلس هشتم، اصولگرایانی بودند که از جبهه متحد اصولگرایان و همچنین ائتلاف فراگیر اصولگرایان برخاسته بودند.

اصلاح‌طلبان دوم خردادی تنها 14 درصد پارلمان را در اختیار گرفتند و سهم مستقل‌ها نیز اندکی بیش از 11 درصد شد. در این میان، به دلیل تخلفات انتخاباتی، شورای نگهبان، آرای سه حوزه انتخابیه را باطل اعلام کرد.

گزارشی که به تفکیک استان‌ها ارائه شد، نشان داد اندکی بیش از نصف جمعیت واجد شرایط رای دادن در انتخابات دور هشتم مجلس شرکت کردند. هر چند این میزان در حوزه انتخابات شمیرانات، تهران، ری و اسلامــشهر به یک سوم آرای واجدان شرایط رای دهی رسید.

در تهران، سرلیست انتخاباتی اصولگرایان، با رای بالای 850 هزاری، غلامعلی حدادعادل بود که بیشترین آرای انتخابات در حوزه تهران را به خود اختصاص داد.

در انتخابات مجلس هشتم، فراکسیون‌هایی که تشکیل شد شامل فراکسیون اصولگرایان (اکثریت)، فراکسیون جبهه دوم خرداد (اقلیت)، فراکسیون پیشرفت و عدالت و همچنین فراکسیون مستقل‌ها بود.

در مرحله دوم انتخابات این مجلس که ششم اردیبهشت ۱۳۸۷ برگزار شد، ۱۶۴ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای کسب ۸۲ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، از مجموع ۵۴ حوزه انتخابیه در ۲۱ استان کشور، به رقابت پرداختند.

در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، ۴۶ اصولگرا (۵۷ درصد)، ۱۸ نامزد انتخاباتی اصلاح‌طلب (حدود 21.5 درصد) و ۱۸ نامزد انتخاباتی مستقل (21.5 درصد) به مجلس هشتم راه یافتند.

ریاست این مجلس به علی لاریجانی، کاندیدای راه یافته از قم رسید که تا پایان مجلس، عهده دار این منصب بود.

در این انتخابات برخی از اصلاح‌طلبان تلاش کردند تا سلامت انتخابات را مخدوش اعلام کنند ولی اعتبارنامه نمایندگان به تصویب رسید و پس از آن بود که نوار پیروزی‌های اصولگرایان در انتخابات مجلس، همچنان تداوم یافت.

با نگاهی ساده به نتایج انتخابات مجلس هشتم، می‌توان به تداوم پیروزی‌های پیاپی اصولگرایان در انتخابات گذشته و شکست‌های پی‌درپی اصلاح‌طلبان از انتخابات شورای شهر دوم اشاره کرد که در این انتخابات نیز با جای گرفتن نفر نخست اصلاح‌طلبان در رتبه 29 رقم خورد.

به‌رغم نبود تفاوت جدی واجدان شرایط رأی دادن در دو انتخابات مجلس هفتم و هشتم به علت بالاتر رفتن سه سال در سن رأی‌دهندگان و اختلاف چهار ساله دو انتخابات، میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات مجلس هشتم، اندکی کمتر از مجلس هفتم بود و از 1.97 میلیون نفر به 1.91 میلیون نفر کاهش یافت.

همین کاهش اندک در آرای غلامعلی حدادعادل که در هر دو انتخابات به عنوان سرلیست اصولگرایان شرکت داشت، دیده می‌شد و آرای وی با وجود ریاست مجلس و  چهره ای شناخته شده از 888 هزار رأی به 844 هزار رأی کاهش یافته بود.

تفاوت دیگر در آرای اصولگرایان راه یافته به مجلس هشتم، نبود چهره‌های برتر بجز حدادعادل در میان کاندیداها تلقی می‌شد؛ به‌گونه‌ای که در انتخابات مجلس هفتم، احمد توکلی، امیررضا خادم و سیدمهدی طباطبایی به ترتیب چهره‌های برتر اصولگرایان بودند و از برتری اختلاف چشمگیری با آرای دیگر اعضای لیست که به‌طور متوسط 520 هزار رأی داشتند، برخوردار بودند، اما در انتخابات مجلس هشتم، این تفاوت دیده نشد و پس از حدادعادل، آقاتهرانی، کاندیدای مورد حمایت دولت، نفردوم با اختلاف 260 هزار رأی و نفرات بعد به طور متوسط با اختلاف 10 هزار رأی قرار دارند و عملا متوسط آرای لیست اصولگرایان، حدود 460 هزار رأی اعلام شد که کاهش 60 هزار نفری را نسبت به انتخابات مجلس هفتم نشان می‌داد.

براساس این آرا، برخی کارشناسان اعلام کردند جایگاه اصولگرایان در توزیع آرا نیز با افت محسوسی همراه شد؛ به‌گونه‌ای که نفر آخر فهرست اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم، خانم کدخدا 24 درصد آرا را به دست آورد، اما نفر آخر اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم، خانم صفایی، تنها 18 درصد آرا را به دست آورد که در به دور دوم کشیده شدن انتخابات، بشدت کارساز می‌توانست باشد، چراکه با وجود ابطال 170 هزار رأی از سوی وزارت کشور در مجلس هشتم، 11 نماینده در دور دوم برگزیده شدند، اما در مجلس هفتم، تنها یک نماینده در دور دوم انتخاب شد.

منتقدان و حامیان دولت و اصلاح طلبان

با تحلیل ساده آرای مجلسیان هشتم، در می‌یابیم رای مجید انصاری، کاندیدای شاخص اصلاح‌طلبان، در انتخابات هشتم از 173 هزار رأی (در انتخابات هفتم) به 346 هزار رأی رسیده است.

آرای سهیلا جلودارزاده نیز 78 درصد نسبت به مجلس هفتم افزایش یافت و رشد آرای اصلاح‌طلبان به‌گونه‌ای بود که فاصله 300 هزار نفری بین نفر آخر اصولگرایان با نفر نخست اصلاح‌طلبان کاملا از بین رفت و نفر نخست اصلاح‌طلبان از دو نفر آخر اصولگرایان پیشی گرفت.

 این نکته با توجه به ردصلاحیت و انصراف چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان و سطح پایین مشارکت (حدود 30 درصدی) در انتخابات تهران، پیام هشداردهنده‌ای برای اصولگرایان به شمار می‌رفت.

ناظران سیاسی از انتخابات هشتمین دوره مجلس این‌طور نتیجه گرفتند به‌رغم امکانات بیشتر اصولگرایان نسبت به انتخابات مجلس هفتم، با توجه به در اختیار قرار داشتن دولت، موقعیت اصولگرایان هرچند در رتبه‌های آرا و کسب کرسی‌ها تفاوت چندانی با مجلس هفتم نداشت، از نظر ترکیب و تفاوت آرا دچار تغییرات شد، به‌گونه‌ای که در صورت عدم ابطال 170 هزار رأی از سوی وزارت کشور، عملا تنها 11 نفر از فهرست اصولگرایان در دور نخست به مجلس راه پیدا می‌کردند و سرنوشت 19 نماینده به دور دوم کشیده می‌شد.

اصلاح‌طلبان نیز با وجود رشد محسوس در انتخابات، همچنان از تشتت، سردرگمی، روشن نبودن مرزبندی در میان خود رنج می‌بردند.

این انتخابات نشان داد رأی‌دهندگان در طیف اصولگرایی، تفاوت چندانی بین حامیان و منتقدان دولت قائل نبودند و انتظار کارآمدی از این گروه را همواره داشته‌اند.