چرایی دو سرلیست برای جبهه متحد

جام جم:آیا 11 سپتامبر جدیدی در راه است؟

«آیا 11 سپتامبر جدیدی در راه است؟»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛روشن است که نظام سلطه از دست‌اندازی به جهان و تامین منافع خود به هر قیمت و از هر راهی منصرف نخواهد شد و هر روز ترفندی را به کار می‌گیرد تا به این مقصود نامیمون خود برسد و هر گاه در مسیر عادی بهانه‌ای برای این دست‌اندازی پیدا نکند، حاضر است به خودزنی رو آورد تا برای تداوم سلطه و تجاوز خود بهانه‌ای بتراشد.

آنچه در 11 سپتامبر 2001 رخ داد یک خودزنی بزرگ بود برای توجیه افکار عمومی داخل آمریکا و جهان تا اشغال افغانستان و عراق توجیه‌پذیر بشود و طرح بزرگ آمریکا برای منطقه حساس و ژئوپلیتیک خاورمیانه امکان تحقق پیدا کند.البته مکر شیطان با مکر خداوند خنثی شد و نه‌تنها آنچه می‌خواستند نشد بلکه آنچه را هم داشتند از دست دادند. آیا 11 سپتامبر دیگری در راه است؟ پس از 11 سپتامبر جدید چه هدفی دنبال می‌شود؟ راهکار خنثی کردن مکر جدید شیطان کدام است؟ به نظر می‌رسد صهیونیسم جهانی در تکاپوی 11 سپتامبر جدیدی است تا به گمانش از اضمحلال خود جلوگیری کند یا آن را به تاخیر بیندازد.

شاید انفجارهایی که در سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی در دهلی‌نو و گرجستان رخ داد، دستگرمی‌های سرویس امنیتی این رژیم برای حادثه اصلی باشد. دنیا باید بداند این رژیم از هیچ اقدامی روگردان نیست و اگر لازم باشد حتی رئیس‌جمهور آمریکا را در این راه قربانی می‌کند.صهیونیسم که نابودی خود را در آینه تحولات شگرف و بی‌سابقه منطقه و جریان بیداری اسلامی مشاهده می‌کند، اگر موفق به اجرای سناریوی جدید خود شود، خواهد کوشید این آینه را بشکند و کانون الهام‌بخش آن یعنی ایران اسلامی را بیش از پیش به چالش بکشد.خبرسازی‌های پی در پی در مورد فعالیت هسته‌ای ایران، تحریک دولتمردان آمریکا به اشکال مختلف و رایزنی‌‌های گسترده این رژیم قرائن دیگر این سناریوپردازی است.

اما راهکار مقابله با این توطئه در حال تکوین چیست؟ آنچه بیش از هر عاملی در خنثی کردن این سناریو موثر است، آگاهی‌بخشی نسبت به ماهیت رژیم صهیونیستی و ابهت ساختگی آن است؛ ابهتی که پوشالی بودنش به برکت اسلام و مقاومت، در دو نبرد 33 روزه جنوب لبنان و 22 روزه غزه برملا شد. این آگاهی خصوصا در سطح منطقه از اهمیت بیشتری برخوردار است. افزایش توانمندی‌ها و آمادگی برای مقابله با هر اقدام محتمل از دیگر راهکارهاست. اقتدار کانون تحولات منطقه یعنی انقلاب اسلامی از الزامات مقابله با این توطئه است. وحدت و انسجام داخلی و به نمایش گذاشتن یک مشارکت آگاهانه و گسترده در انتخابات پیش‌رو از مهم‌ترین عوامل تحقق این اقتدار است.اگر رسانه‌های دشمن از اعتراف به حضور گسترده، معنی‌دار و آگاهانه مردم سراسر کشور در سی‌و‌سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طفره رفتند و با ترفندهای رسانه‌‌ای تلاش کردند آن را به حاشیه برانند، به خاطر واهمه و اضطراب از پیامدهای این حضور بود. این حضور شکست تهدیدات و تحریم‌ها را نوید می‌داد و این پیغام را به دنیا مخابره کرد که منتظر یک مشارکت گسترده‌تر از سوی ملت ایران باشید؛ مشارکتی که 17 روز بیشتر به آن نمانده و به مدد الهی آنقدر انرژی‌ خواهد داشت که بتواند آنچه دشمن ریسیده است، پنبه کند.

کیهان:گرگ و میش مذاکرات عباس- مشعل

«گرگ و میش مذاکرات عباس- مشعل»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«باید همواره مراقب نفوذ عناصر سازشکار به کالبد مقاومت بود، زیرا بروز بیماری تدریجی است» بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخست وزیر فلسطین دیدار اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین از ایران که در عین حال یک شخصیت بلندپایه مذهبی و امام جمعه غزه هم به حساب می آید، در این شرایط تاریخی اهمیت زیادی داشت. این دیدار از یک سو در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و از سوی دیگر در اولین سالگرد انقلاب های اسلامی منطقه عربی انجام شد و در عین حال حضور هنیه در تهران با اجلاس مشترک رهبری فتح و حماس در دوحه همراه شد و مجموعه این ها معنای خاصی به این سفر داد.

دیدار هنیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضایی بسیار صمیمی و پرنشاط انجام شد. اسماعیل هنیه صراحتاً از استراتژی مبتنی بر محو رژیم صهیونیستی که در اجلاس سه ماه پیش فلسطین در قالب «آزادی فلسطین از بحر تا نهر» از سوی رهبری بیان شد، سخن گفت و در همان حال تحقق این هدف را نه تنها دست یافتنی بلکه نزدیک می دانست. هنیه که کاملاً معلوم بود روی واژگان طرح شده از سوی رهبری هم تمرکز کرده است، گفت همانگونه که شما چندی پیش فرمودید ما در دوران بدر و خیبر هستیم و به هیچ وجه در دوران شعب ابی طالب نیستیم.

رهبر معظم انقلاب در این دیدار ضمن اشاره به بشارت های الهی و پیروزی های قطعی پیش رو از «نفوذ عناصر سازشکار به کالبد مقاومت» ابراز نگرانی کرده و از آن برحذر داشتند. طبعاً در فضای کنونی ضمیر چنین موضوعی متوجه مذاکرات دوجانبه ای می شد که این روزها در دوحه قطر با میزبانی دولتی که وابستگی آن به آمریکایی ها و صهیونیست ها اظهرمن الشمس است، در جریان می باشد. البته نخست وزیر فلسطین اطمینان خاطر دارد که رهبری جهاد و حماس مراقب چنین پدیده شومی هستند در عین حال مروری بر روند نفوذ در جنبش فلسطین به فهم اهمیت و نتایج این موضوع کمک می کند.

1- سازمان آزادیبخش فلسطین در سال 1343 بعنوان «تنها نهاد مشروع برای نمایندگی مردم فلسطین» تأسیس شد. رهبری این سازمان تا سال 1353 بعهده احمد شقیری و یحیی عوده بود و بعد از آن به یاسر عرفات با عنوان «رئیس کمیته اجرایی» که مهمترین نهاد ساف به حساب می آمد و مرکب از 18 شخصیت فلسطینی بود، رسید.

عرفات فارغ التحصیل دانشگاه عین الشمس مصر و تحت تأثیر جمال عبدالناصر قرار داشت و از این رو در میان کشورهای محافظه کار عرب جایگاهی نداشت و سازمان متبوع او به همراه کشورهای چپ انقلابی شامل سوریه، لیبی، یمن شمالی و الجزایر، در ردیف جریانات رادیکال و انقلابی دیده می شدند. نفوذ در این سازمان، تنها راه جدا کردن ساف از هویت خود بود. آمریکایی ها درست از روزهای آغازین ریاست عرفات کار خود را برای نفوذ در این سازمان آغاز و استفاده از دلارهای انباشته را راهی برای رسیدن به مقصد ارزیابی کردند و چیزی نگذشت که به نتیجه رسیدند.

رئیس جمهور آمریکا در اواسط دهه 1350 نماینده ای را برای تماس با فلسطینی ها تعیین کرد این نماینده با چمدان های پراز دلار به سراغ عرفات رفت و وانمود کرد که می خواهد به فلسطینی ها برای حل و فصل مسائلشان کمک کند عرفات این دست را دوستانه تلقی کرده و آن را فشرد و در نهایت سازمان آزادیبخش فلسطین را گام به گام به جایی رساند که در اسلو مهمترین عنصر اساسنامه این سازمان - یعنی مقاومت مسلحانه- را رسماً حذف نماید. چند ماه بعد در سال 1371 یاسر عرفات طی نامه ای خطاب به اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی «اسرائیل» را به رسمیت شناخت و پایان مخاصمه را اعلام کرد اما در نقطه مقابل، «رابین» برخلاف مصوبه اسلو، به وجود کشوری بنام فلسطین اعتراف نکرد و تنها کاری که کرد این بود که ساف را بعنوان «تنها نماینده قانونی مردم- و نه کشور یا دولت- فلسطین» به رسمیت شناخت و جالب این است که آمریکایی ها هم که از اواسط دهه 1350 ارتباط با ساف را آغاز کرده و مدعی کمک به آنان برای دستیابی به حقوقشان بودند علیرغم آنکه ساف، اسرائیل را به رسمیت شناخت و ختم منازعه را اعلام نمود اما حتی حاضر نشدند نام این سازمان را از لیست گروههای تروریستی حذف کنند و هنوز هم این کار را نکرده اند. جالب تر این است که آمریکایی ها با لو دادن نماینده ای که عرفات در اواسط دهه 1350 بعنوان رابط سازمان با رئیس جمهور آمریکا معرفی کرده بودند، مقدمات ترور او توسط رژیم صهیونیستی را فراهم کردند و خود یاسر عرفات در سال 1383 در حالی که در رام الله به محاصره ارتش رژیم صهیونیستی درآمده بود مرد.

2- نفوذ در میان فلسطینی ها همواره یک هدف اساسی از سوی رژیم صهیونیستی بوده و این کار نوعاً توسط عناصر فلسطینی یا عرب غیر فلسطینی انجام شده است و در همه این موارد اهرم مالی مهمترین دالان نفوذ رژیم صهیونیستی و کشورهای مرتجع عرب بوده و یک مورد آن «محمد دحلان» است. دحلان در دهه 1370 و تا نیمه دهه 1380 مسئول حفاظت اطلاعات ساف و سپس تشکیلات خودگردان فلسطین و در این اواخر مسئول تسلیحات خودگردان هم بود.

دحلان با رژیم عربستان و قطر ارتباط صمیمانه ای برقرار کرده و وانمود می کرد همه این ارتباطات برای جذب کمک های مالی دولت های عربی است و فلسطینی ها هم احساس می کردند راه دیگری برای اداره خود ندارند بر این اساس دحلان را در حد یک عنصر کارآمد و دلسوز قبول داشتند. دحلان در جریان درگیری های عناصر وابسته به محمود عباس با نیروهای مقاومت در غزه، تأمین کننده سلاح هایی بود که توأمان سینه نیروهای فتح و حماس و جهاد را می درید چیزی نگذشت که فتحی ها اسنادی را منتشر کردند که نشان می داد دحلان با سرویس های اطلاعاتی رژیم های صهیونیستی، عربستان و قطر ارتباط ویژه دارد و ریزترین اطلاعات فلسطینی ها را به این سرویس ها ارائه و در قبال آن مبالغ فراوانی پول دریافت کرده است. و حال آنکه او مسئول حفاظت اطلاعات تشکیلات خودگردان و ساف بود و قاعدتاً وظیفه داشت مانع نفوذ خارجی حتی در پایین ترین سطوح تشکیلاتی شود. همین دحلان و نیروهای او با پول هایی که از راه فروش اطلاعات بدست آورده بودند، زندگی شاهانه ای را برای خود و بسیاری از رهبران فلسطینی فراهم کرده و به عیاشی در مناطق خوش آب و هوای تونس، مراکش، مصر و لبنان سرگرم بودند در حالیکه حدود 6 میلیون آواره فلسطینی در شرایط بسیار محنت باری در اردوگاههای اردن، سوریه، لبنان، مصر، غزه و کرانه باختری به سر می بردند و روزانه در معرض هجوم رژیم صهیونیستی و مرگ زودرس قرار داشتند. نتیجه چنین رویه ای نفرت روزافزون فلسطینی ها به گردانندگان سازمان آزادیبخش و تشکیلات خودگردان بود و به شکست فاحش آنان در انتخابات پارلمانی 1384 منجر شد.

3- نباید کمترین تردیدی در این داشت که همان سران فاسد عربی که با اهرم کمک مالی، ساف و خودگردان را به لجن زار تبدیل کرده و حیثیت فلسطینی ها را پیش پای جلادان صهیونیست قربانی کردند از مدت ها قبل به سراغ حماس و جهاد و گروههای، جهادی تابعه آنان رفته و درصدد تکرار نسخه عرفات برای رهبران این نیروها برآمده اند طبعاً در این میدان آن دسته از رهبران گروههای جهادی که از «میدان» دورتر بوده و دیپلمات تر بوده اند، بیشتر در معرض وسوسه های سران عرب و عملیات نفوذ قرار داشتند. این موضوعی پنهان نیست اگر نگاهی به لحن های رهبران مستقر در غزه و رهبران مستقر در کشورهای همجوار فلسطین بیاندازیم، این تفاوت را درمی یابیم. شاید این دوگانگی و این تجربه به این موضوع برگردد که کار جهادی و کار دیپلماتیک را دو گروه مجزا بعهده گرفتند و در همان حال آنکه دیپلماسی را تجربه کرد به نقطه لزوم هماهنگ شدن با جبهه عربی رسید و آنکه در میدان بود، نتایج مبارک در میدان بودن را لمس کرد و بر آن، بعنوان تنها راه آزادی فلسطین تأکید کرد. بی جا نیست که اسماعیل هنیه علیرغم آنکه 5 سال محاصره ظالمانه غزه را با گوشت و پوست خود لمس کرده و تلخی های آن را چشیده است با نگاه به گشایش نسبی امروز، با صراحت می گوید ما از شرایط شعب ابی طالب خارج شده و در شرایط بدر و خیبریم و تحقق استراتژی آزادی فلسطین از بحر تا نهر را در چند قدمی می بیند اما هم زمان بعضی که اصلا در میدان نبوده اند احساس خستگی می کنند. در داخل ایران هم ما همین حکایت را داریم افراد هر چه به میدان نزدیکترند نشاط بیشتری دارند و هر چه دورترند تحلیل های عجیب و غریب تری دارند مگر در جنگ 8 ساله هم همینطور نبود؟

4- درست از سال 1383 یعنی زمانی که- با انتخابات شهرداری ها- معلوم شد که گروههای جهادی در کانون توجه فلسطینی ها قرار داشته و ساف و خودگردان جایگاه خود را از دست داده اند، تلاش ها برای پیوستن حماس و جهاد به سازمان آزادیبخش و تشکیلات خودگردان آغاز شد و حال آنکه ماهیت ساف- به دلیل حذف مأموریت جهادی از آن در اجلاس اسلو- با ماهیت گروههای جهادی کاملا متفاوت بود پاسخ حماس و ... بطور طبیعی منفی بود اخیراً بعضی از اعضای حماس اعلام کردند که به ساف می پیوندند و یکی از شخصیت های حماس هم از لزوم باز تعریف ساف سخن گفت که نتیجه هر دو یکی است. ساف هرچه باشد متعلق به دوره ای است که اینک هیچیک از مختصات آن دوره موجود نیست. فلسطین یک مسئله عربی نیست و اتحادیه عرب که ساف را پنج دهه قبل تأسیس کرد به دامن اسرائیل در غلتیده و دشمن ملت ها و کشورهای مقاومت شده و علاوه بر آن ساف یادآور هیچ موفقیتی برای فلسطینی ها نیست پس چرا باید بازسازی شود؟ این بازسازی وقتی قرار است در قطر و با میزبانی عامل شناخته شده رژیم صهیونیستی- شیخ حمد- صورت گیرد، بدتر هم هست.

5- فلسطینی ها به وحدت نیاز دارند و سیاست ورزی را هم احتیاج دارند. این دوقطبی فلسطینی-فلسطینی باید برطرف شود و شخصیت واحد فلسطینی احیا گردد این کاری است که با یک توافق باید شروع شود و با یک انتخابات مردمی باید به سامان برسد، مذاکرات تشکیلات خودگردان و نیروهای جهادی تا آنجا که در این چارچوب باشد -که نیروهای جهادی بر این چارچوب تأکید می کنند- صدمه ای به مردم فلسطین و مقاومت نمی زند. توافق عباس- مشعل باید حول محور برگزاری انتخابات آزاد در مجموعه فلسطینی ها- اعم از حدود یک میلیون و چهارصدهزارنفر ساکنان مناطق 1948، 2/2 میلیون نفر از ساکنان کرانه غربی، 5/1 میلیون نفر ساکنان باریکه غزه، ساکنان قدس شرقی، منطقه جنین و حدود 6میلیون نفر ساکنان اردوگاهها- در کشورهای همجوار باشد که جمع این ها حدود 12 میلیون فلسطینی است که حداقل 8 میلیون نفر از آنان واجد شرایط رأی دادن هستند. با رأی این مجموعه، شخصیت فلسطین احیا و حقوق فلسطینی ها تأمین می شود و صندوق های رأی به سنگرهایی برای آزادی سرزمین مقدس فلسطین تبدیل خواهند شد. انشاءالله.

خراسان:چرا سران منافقین در مقابل تعطیلی اردوگاه اشرف مقاومت می کنند؟

«چرا سران منافقین در مقابل تعطیلی اردوگاه اشرف مقاومت می کنند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛«مهدی ۲۲ سال پیش در سن ۱۷ سالگی به سازمان پیوست. آثار گرمای داغ صحرای عراق در چهره اش نمودار بود. او گفت که جذب شعارهای سازمان شد... اما احساس می کند که جوانیش، احساس، عاطفه و سرزمینش را از دست داده است» «محمد که مدت ۱۰ سال در کمپ بوده است می گوید: افراد زیادی را از لحاظ روانی آماده کرده اند که هنگامی که نیروهای عراقی حمله می کنند خودشان را جلوی ماشین بیندازند یا خود را آتش بزنند»

«ما در کمپ اشرف دسترسی به هیچ تلویزیونی به غیر از «سیمای آزادی» تلویزیون سازمان نداشتیم، آن هم از طریق تلویزیون سالن غذاخوری» علی که در سن ۲۳ سالگی به سازمان پیوسته بود می گوید: «... مسعود رجوی طوری آیه های قرآن را توجیه می کند که گویی این آیه ها برای توجیه سیاست های سازمان نازل شده اند.» من نگران بودم که شاید آن ها از ترس نیروهای عراقی این صحبت ها را می کنند. آنان را جدا از هم در بالکن هتل بردم و از آن ها خواستم که واقعیت را بگویند و اگر به خاطر جانشان این صحبت ها را می کنند برای من قابل درک است و امنیت آنان اولویت دارد. اما همگی گفتند هیچ اجباری نیست» این بخشی از گزارش خبرنگار بی بی سی در سفر به عراق برای بازدید از کمپ اشرف است که طی آن با ۴ نفر از اعضای گروهک منافقین که موفق به فرار از اردوگاه اشرف شده اند گفت وگو کرده است.

نکاتی که در سخنان این ۴ نفر نهفته است به خوبی ماهیت و همچنین چشم انداز بقای این گروهک را نشان می دهد.

اردوگاه اشرف در سال ۶۵ در ۸۰ کیلومتری مرزهای ایران در استان دیاله عراق بنیان نهاده شد و اعضای این سازمان بارها از این اردوگاه برای انجام عملیات های تروریستی به داخل خاک ایران اعزام شده اند. پس از اشغال عراق توسط آمریکا کنترل این کمپ طبق کنوانسیون چهارم ژنو به نیروهای اشغالگر سپرده شد. در اواخر سال ۲۰۰۸ با ضمانت تامین امنیت ساکنان کمپ از طرف دولت عراق، کنترل اردوگاه اشرف به نیروهای امنیتی عراق سپرده شد. پس از چند بار درگیری میان نیروهای گروهک منافقین و سربازان عراقی نهایتا دولت عراق پایان سال ۲۰۱۱ را به عنوان ضرب الاجل نهایی خروج اعضای این گروهک از عراق تعیین کرد که البته این مهلت با پادرمیانی بان کی مون و برخی دولت های غربی تا ۶ ماه دیگر از سوی نوری مالکی نخست وزیر عراق تمدید شد که اکنون حدود بیش از ۲ ماه از این مهلت سپری شده و هنوز خبری مبنی بر انتقال منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبری در نزدیکی فرودگاه بغداد و سپس خروج آن ها از عراق منتشر نشده است و در آخرین مرحله سران این گروهک با هدف وقت کشی موضوع مذاکره با دولت عراق درباره شرایط خروج از اشرف را مطرح کرده اند.

سران گروهک منافقین به خوبی می دانند که تعطیلی اردوگاه اشرف و خروج اعضای آن از کنترل های سفت و سخت در این اردوگاه، مواجهه شدن آن ها با واقعیت های بیرونی و دسترسی به اطلاعات واقعی پایانی بر فعالیت این گروهک خواهد بود چیزی که به خوبی در سخنان ۴ عضو فراری این گروهک با بی بی سی مشهود است. در این میان سران این گروهک با علم به احتمال پایان حضورشان در اردوگاه اشرف از چند سال قبل تمهیداتی را برای امکان فراهم کردن حضور اعضای آن در اروپا فراهم کرده و حتی با لابی های گسترده و خوش خدمتی های فراوان و استفاده از رویکرد خصمانه برخی کشورهای اروپایی علیه ایران نام این گروهک را از فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا خارج کردند روندی که از سوی سران این گروهک و حامیانش در آمریکا نیز دنبال می شود، که ضرورت هوشیاری دستگاه دیپلماسی و همچنین دیگر سازمان ها و حتی NGOهای داخلی کشورمان برای مقابله با این روند و اطلاع رسانی گسترده از جنایات این گروهک تروریستی را دو چندان می کند.

تداوم رویکرد برخورد دیپلماتیک با این مسئله و پرهیز از هر حرکتی که مجال مظلوم نمایی برای این گروهک در مجامع بین المللی را فراهم کند همچنین ادامه عفو اعضایی از این گروهک که دست آن ها به خون شهروندان ایرانی آغشته نشده و تاکنون بنابر اعلام سفیر ایران ۱۶۸۰ نفر از ساکنان این اردوگاه که مایل به بازگشت به ایران هستند مورد عفو جمهوری اسلامی قرار گرفته اند می تواند ضربه کاری بر انسجام آن ها وارد و روند اضمحلال نهایی این گروهک را تسریع کند. 

جمهوری اسلامی:دو خسران بزرگ در انتظار حماس

«دو خسران بزرگ در انتظار حماس»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛یک هفته پس از امضای توافق‌نامه دوحه میان خالد مشعل و محمود عباس، اکنون آشکار شده است که رهبران جنبش حماس، از امضای توافق‌نامه با جنبش فتح ناراضی هستند و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی را به تک روی و عدم کسب موافقت رهبران حماس متهم می‌کنند. به نظر می‌رسد این آغاز یک اختلاف اصولی در جنبش حماس باشد که سرنوشت این جنبش در گرو آن است.

محمود الزهار، از رهبران برجسته و مطرح حماس با انتقاد از توافق نامه دوحه گفته است: درباره این توافق‌نامه با دیگر رهبران جنبش مذاکره کرده‌ایم و مشخص شده است "همه" از این اقدام ناراضی هستند و به همین جهت قابلیت اجرائی ندارد. این رهبر جنبش حماس درباره علت نارضایتی رهبران حماس از توافق نامه دوحه، سه دلیل ذکر کرده است که عبارتند از:
1 - این توافق‌نامه بیانگر موفقیت برنامه‌های جنبش فتح و اقدامات این جنبش درخصوص مذاکره با اسرائیل است.

2 - دادن پست نخست وزیری به محمود عباس در دولت آینده فلسطین اقدامی نادرست است که بدون هماهنگی صورت گرفته و موجب تسلط وی بر ساختار حکومت مشترک فلسطین خواهد شد.
3 - هنگامی که محمود عباس ریاست دولت جدید فلسطین را به عهده بگیرد، سیاست‌های خود را درخصوص همکاری با رژیم صهیونیستی علیه گروه‌های مقاومت اعمال خواهد کرد و این برای حماس قابل قبول نخواهد بود.

تکیه محمود الزهار، بر کلمه "همه" به هنگام بیان میزان مخالفت رهبران جنبش حماس با توافق نامه دوحه، نشان دهنده این واقعیت است که خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس پشتوانه حمایتی و نفوذ خود را در میان رهبران حماس از دست داده و نمی‌تواند بدون کسب موافقت آنها تصمیمات مهمی از قبیل آنچه در دوحه رخ داد اتخاذ کند. این واقعیت، خود را در بدنه جنبش حماس بیشتر نشان خواهد داد و مشکلات زیادی را برای این جنبش پدید خواهد آورد. این، دقیقاً همان چیزی است که رژیم صهیونیستی مدت‌هاست که در پی آنست و می‌خواهد از طریق ایجاد شکاف و اختلاف در بدنه جنبش حماس، این جنبش را ناکارآمد کند، انتقام شکست خود در جنگ 22 روزه غزه را از آن بگیرد و در آینده خود را از تعرض یک تشکیلات قدرتمند فلسطینی مصون نگهدارد.

به نظر می‌رسد جنبش فتح به کمک شیوخ قطر و دلارهای نفتی آنها توانسته است مأموریت خود را همانگونه که مورد نظر صهیونیست هاست به انجام برساند و جنبش حماس را در یک دام بزرگ گرفتار نماید. تضعیف جنبش حماس، که قدرتمندترین تشکیلات مبارزاتی در صحنه فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی است، از مأموریت‌های اصلی جنبش حماس و شخص محمود عباس بوده و رهبران جنبش حماس علاوه بر اینکه از این واقعیت مطلع هستند، بارها آن را به زبان آورده‌اند. به همین دلیل است که اقدام خالد مشعل برای ناظران سیاسی و تحلیل گران مسائل فلسطین بسیار عجیب و غیرقابل توجیه بود. اینکه محمود الزهار، به عنوان یکی از رهبران مطرح جنبش حماس، آشکارا از تخلف خالد مشعل سخن می‌گوید و بر ناراضی بودن "همه" رهبران حماس از امضای توافق نامه دوحه توسط وی تأکید می‌کند و می‌گوید این توافق نامه قابل اجرا نیست و باید به صورت اساسی بازنگری شود، به همین دلیل است.

توافق نامه دوحه، که در تاریخ 17 بهمن ماه جاری با حضور شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد و شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر به امضای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس رسید، بر این نکته تأکید دارد که دولتی با عنوان "دولت وحدت ملی" در فلسطین تشکیل شود که اعضای آن را شخصیت‌های توانمند و مستقل تشکیل دهند و محمود عباس ریاست آن را برعهده بگیرد. در این توافق نامه همچنین تأکید شده: "هدف از تشکیل این دولت، فراهم ساختن مقدمات برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانون‌گذاری فلسطین و بازسازی نوار غزه است".

همانگونه که از متن این توافق نامه مشخص است، زمام امور دولت وحدت ملی در اختیار رئیس جنبش فتح قرار خواهد گرفت و جنبش حماس عملاً مسئولیتی در اختیار نخواهد داشت. در چنین شرایطی، انتخابات برای مشخص شدن رئیس تشکیلات خودگردان و نمایندگان مجلس قانون‌گذاری فلسطین برگزار خواهد شد. روشن است که جنبش فتح با سابقه سیاهی که در نوکری برای رژیم صهیونیستی و عداوت با جنبش حماس دارد، با در اختیار داشتن مجاری امور در هنگام برگزاری انتخابات بگونه‌ای عمل خواهد کرد که انتخابات را به نفع خود و طبق میل و اراده صهیونیست‌ها به نتیجه برساند و جنبش حماس را از صحنه خارج کند. در چنان وضعیتی، اعتراض حماس به نحوه برگزاری انتخابات نه تنها به جائی نخواهد رسید بلکه به درگیری و اختلاف درون گروهی خود جنبش حماس، که کلید آن از امضای توافق نامه دوحه زده شده، منجر خواهد شد، درست همان چیزی که صهیونیست‌ها در پی آن هستند و جنبش فتح نیز مأمور تحقق بخشیدن به آن است.

خطر بزرگ‌تر اینست که این اختلافات و اشتغال رهبران حماس به مسائل ناشی از آن، این جنبش را به بازی‌های سیاسی سرگرم خواهد کرد و روحیه مبارزه را که جوهر این مجموعه بوده از آن خواهد گرفت. این دستاورد برای صهیونیست‌ها ارزشمندتر است و از هم اکنون به آن چشم دوخته‌اند.

سابقه جنبش فتح به سازشکاری یاسر عرفات، حذف مبارزه از منشور فلسطین، جاسوسی علیه حماس برای رژیم صهیونیستی و به راه انداختن چند بار جنگ و خون ریزی علیه مبارزان فلسطینی بر می‌گردد. امضای توافق نامه با مجموعه‌ای که چنین پرونده سیاهی دارد، یا نوعی ساده لوحی است و یا آغاز روندی که سرانجام آن سازش با دشمن و کنار گذاشتن سلاح و فاصله گرفتن از مبارزه است.

قطعاً نگرانی رهبران حماس از توافق نامه دوحه و مخالفت آنها با اقدام خالد مشعل نیز به دلیل استشمام بوی سازش است، بوئی که دلارهای نفتی شیوخ قطر، جان مایه آن را تشکیل می‌دهد. شیوخ قطر همان کسانی هستند که به دلالی برای رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه عربی و نوکری برای آمریکا معروفند و در موقعیت کنونی نیز پیشگام وارد آوردن فشار بر دولت سوریه به نمایندگی از آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب شده‌اند. روشن است که این شیوخ با این ماهیت وابسته و آلوده نمی‌توانند خیرخواه ملت فلسطین باشند و با هدفی غیر از به سازش کشاندن حماس، میزبانی امضا کنندگان توافق نامه دوحه را برعهده بگیرند. خسران اصلی، متوجه جنبش حماس است که رئیس دفتر سیاسی آن، به مشارکت با جنبش فتح تن داده و آن را در معرض تفرقه و سازش قرار داده است.

رسالت:سی سال جشنواره فیلم فجر!

«سی سال جشنواره فیلم فجر!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود گبرلو است که در آن می‌خوانید؛جشنواره فیلم فجر را از چهار نظر می‌توان مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ 1- مدیریت و برنامه‌ریزی اجرایی 2- فیلم‌های شرکت‌کننده 3- سیاستگذاری‌های سینمای ایران 4- برنامه‌های جنبی جشنواره جشنواره از لحاظ مدیریت و برنامه‌ریزی تقریبا براساس اصول حرفه‌ای، مدیریت و برنامه‌ریزی شد. تقریبا جدول‌های نمایش‌ها و زمانبندی دریافت و پخش فیلم به جز چند مورد جزئی طبق برنامه انجام شد. شعار "اخلاق،آگاهی، امید" هرچند ربطی به فیلم‌های تولید شده ندارد چون بعد از تولید این شعار داده شد اما شور و هیجان خاصی به جشنواره بخشید و اهالی مطبوعات نیز برای همین برنامه‌ریزی تقریبا منظم، سنگ تمام گذاشتند و کمترین انتقاد را به دبیر جشنواره داشتند. مدیریت و برنامه‌ریزی جشنواره در گذشته‌ها ضعف جدی داشت و دیگر عادت کرده بودیم همین شرایط را بپذیریم تا اینکه مدیریت امسال نشان داد اصل برنامه‌ریزی در جشنواره یعنی چه؟ و ما در سال‌های گذشته چه عذابی می‌کشیدیم.

البته ناگفته نماند اینها دلیل بر آن نیست که اتفاق نادری در این دوره افتاده باشد بلکه همه چیز تقریبا طبق برنامه و زمانبندی پیش رفت و به نوعی به همه یادآور شد که می‌شود جشنواره منظمی برگزار کرد و اصلا مدیریت یعنی همین! برنامه‌های جنبی جشنواره نیز با نگاهی نو به سینما و با حضور جمع کثیری از میهمانان خارجی خوب و منظم برگزار شد. هرچند که خیلی پربار و غنی نبود و بیشتر در حد یک برنامه‌ریزی تشریفاتی و تبلیغاتی سپری شد اما می‌توان آن را آغاز یک حرکت جدید نامید به شرط آنکه مدیران بعدی ادامه دهنده این تفکر نوین باشند. بازار فیلم در جشنواره هم که بیشتر به یک شوخی شبیه است جدی نیست که بخواهیم درباره آن تحلیل داشته باشیم.

تنوع در مضامین یکی از امتیازات فیلم‌های امسال بود. فیلم‌هایی در ژانر کودک که طی سال‌های گذشته فراموش شده بود ،خلق شدند که گاه مضامین زیبا و غنی به همراه خود داشتند. مثل "سلام بر فرشتگان" فرزاد اژدری که با تکیه برتر و کارهای مختلف و با قصه‌ای روان با مفاهیم عمیق دینی سعی در برقراری ارتباط با کودکان داشت. مضامین اجتماعی نیز در درون خود از تنوع زیادی برخوردار است. مضامینی که گاه به سیاست هم اشاره دارد و برای اولین بار است این‌گونه فیلمسازان در حوزه سیاست وارد شده‌اند. "یک سطر واقعیت" علی وزیریان هرچند ژانر اجتماعی است اما نیم نگاهی هم به حوزه سیاست دارد و یا "تلفن همراه رئیس‌جمهور" به بهانه سفرهای استانی رئیس‌جمهور قصه‌ای را دستمایه قرار داده که به معضلات اجتماعی نیز می‌پردازد. "گشت ارشاد" سعید سهیلی نیز عامیانه و البته دلسوزانه برخی نکات اجتماعی را متذکر می‌شود و یا "گیرنده" غفارزاده که آن هم روایت مناسب و مطلوبی از فضای اجتماعی جامعه به بهانه نوشتن نامه برای رئیس جمهور را بیان می کند . زیباترین فیلم جشنواره در حوزه اجتماعی فیلم "بوسیدن روی ماه" ساخته همایون اسعدیان است که اوج زیبایی‌های اخلاق و گذشت و ایثار به بهانه توجه به زندگی دو مادر شهید را بیان می‌کند و چه حیف که داوران به آن بی‌توجه بودند و یا "نارنجی‌پوش" داریوش مهرجویی با نگاه نقادانه به معضلات اجتماعی تصویری زیبا از وحدت وهمدلی ملت ایران را به تصویر می‌کشد.

در حوزه دفاع مقدس امسال فیلم‌های شگفت‌انگیزی را شاهد بودیم که در طول سال‌های گذشته سابقه چندانی نداشته است آن هم با زاویه نگاه‌های متفاوت و البته گاه در قالب کمدی و گاه در قالب جدی و فیلم "ملکه" و "روزهای زندگی" زیباترین و قوی‌ترین فیلم‌های جشنواره در ژانر دفاع مقدس بودند. هر دو فیلمساز از جوانان نسل پس از انقلاب هستند که در دوران سال‌های دفاع مقدس با رزمندگان و مردان آن سال‌ها زندگی کردند و این بار هر کدام با زاویه نگاه خود دفاع مقدس را به تصویر کشیدند. شاهکارهای بسیار درخشان که در تاریخ سینمای ایران ماندگار خواهند شد.

امسال ژانر سیاسی جشنواره بسیار پررنگ و قدرتمند به میدان آمد. "قلاده‌های طلا" نمونه بارز و جدی آن است که به فتنه سال 88 پس از انتخابات می‌پردازد که ریتم خوب و تحلیل عمیق و موشکافانه‌ای دارد. "محرمانه تهران" نیز از جمله فیلم‌های سیاسی جشنواره بود که هر چند پرداخت آن قدری ضعیف بود اما تحلیل عمیق آن حکایت از روشنگری فیلمساز آن دارد البته در این میان فیلم‌هایی بودند که به مذاق برخی (و از جمله من) خوش نیامدند اما بحث برانگیز و چالش برانگیزند.

 مثل برخی فیلم‌های اجتماعی که به موضوع خیانت در قشر متوسط جامعه می‌پردازند مثل "برف روی کاج‌ها"،‌ "پل چوبی" که نمی‌توان بدون تحلیل از کنار آنها گذشت و یا "پذیرایی ساده‌ " مانی حقیقی که انسان را وادار به چالش فکری می‌کند. بالاخره بهتر از فیلم‌هایی مثل "زندگی خصوصی" است که ناجوانمردانه رقیب را به مسائل اخلاقی می‌کشاند و سینمای نجیب ایران را آلوده می‌سازد.

روح کلی جشنواره نشان می‌دهد اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن است که ممکن است به مذاق برخی خوش نیاید و این طرف و آن طرف هیاهو کنند که اصلا ریل‌گذاری معنا نداردو گروهی که در راس کار قرار دارند ناتوان‌ترین مدیران سینمایی هستند اما اگر منصفانه و با دقت به عملکردها نگاه کنیم متوجه ریل‌گذاری‌های مناسب و مطلوب در سینمای ایران می‌شویم.

در شرایطی که سی سال از عمر جشنواره می‌گذرد نیازی ضروری است که متناسب با شرایط و موقعیت، سیاستگذاری جدیدی تعیین گردد. دیگر نمی‌توان گفت نسل امروز سینمای ایران نشات گرفته از سینمای فارسی قبل از انقلاب و یا مرعوب فضای روشنفکرزده غربی است بلکه اکثر فیلمسازان این دوره از نسل پس از انقلاب هستند که دلسوزانه مایل‌اند در راه اعتلای سینمای ایران و جامعه دینی خود گام بردارند اما چگونه و با چه حمایتی که بحث جدی و اساسی می‌طلبد.

در وهله اول می‌بایست تکلیف سینمای ایران با مردم جامعه و نظام مشخص شود. واقعیت این است که وضعیت فعلی سینمای ایران ارتباط چندانی با مردم ندارد و بیگانه است. در میان جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفر در سال نزدیک به پانزده میلیون نفر از سینما استقبال می‌کنند یعنی نزدیک 20% و این نشانه فاصله بسیار زیاد مردم و فیلمسازان است و طبیعتا محور اصلی این ارتباط قصه و مضامین متناسب و مطلوب است چون اگر تماشاچی احساس کند فیلم‌ها، قصه‌ها و مضامین موردپسند آنان است حتما استقبال زیادی خواهند کرد. اما هم‌اکنون این فاصله جدی بین مردم و سینما ایجاد شده است.

 سینمای فعلی ایران بیشتر جنبه شخصی دارد. فیلم‌ها گاهی ساختار خوب و حرفه‌ای هم دارند و یا برخی مضامین جذاب و تماشایی است اما باز هم نتوانستند با مردم ارتباط برقرار کنند و البته منظور از ارتباط،  ارتباط با هر روش و طریقی همانند دوران قبل از انقلاب نیست بلکه یک ارتباط شرافتمندانه و نجیبانه که هم مورد پسند مردم واقع شود و هم باعث ارتقای فکری تماشاگر شود.

ضعف جدی در این مسیر خلاءهای قانونی است که منجر به فاصله بسیار زیاد مردم با سینما و سینماگران با مسئولان شده است. هیچ قانون مشخصی در سینما رعایت نمی‌شود. هر اداره نظارتی و یا هر مسئولی به رغم خود تبیین کننده قانون می‌شود. تولیدکنندگان و سینماگران نمی‌دانند چه مسیری را باید طی کننده تا هم گردش تولید و بروز خلاقیت خود را داشته باشند و هم اثرشان مورد تأیید و حمایت مسئولین قرار گیرد. امیدوار باشیم که سازمان سینمایی که گام مثبت فعالیت خود را آغاز کرده با اصلاح و تکمیل قوانین تکلیف فیلمسازان و مردم را مشخص کند تا مجبور نباشیم برای هر فیلم “سجادپور” را به آن سنجاق کنیم تا توضیح دهد مطابق  با قانون است یا مخالف قانون.
امسال نشانه‌های ریل‌گذاری بسیار مشهود بود. مشخص است که متولیان هدف‌هایی دارند و برای رسیدن به آن هدف‌ها در حال برنامه‌ریزی هستند اما با معضل جدی در این مسیر روبه‌رو هستند و آن هم بضاعت فیلمسازان و قدرت و توانایی آنان در همراه شدن با این ریل‌گذاری است.

البته ممکن است در مسیر ریل‌گذاری اشتباهاتی وجود داشته باشد که دارد اما دیکته ننوشته هیچ وقت غلط ندارد. حوزه فرهنگ به گونه‌‌ای است که باید قدری صبر و تحمل اختیار کرد تا شاهد نتیجه‌ ریل‌گذاری بود. هرچند باید مواظب بود چون ریل‌های سست و بی‌بنیان قطار را به انحراف می‌کشاند.

قدس:فرار رو به جلوی رژیم تروریست

«فرار رو به جلوی رژیم تروریست»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر حسین رویوران است که در آن می‌خوانید؛اتهام زنی بلادرنگ مقامهای رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران درباره دو حادثه بمبگذاری مشکوک تفلیس و دهلی نو در نزدیکی سفارتخانه های این رژیم، پیش از ارایه هر نوع ادله و سندی حکایت از یک اقدام سازمان یافته و توطئه از پیش طراحی شده بمنظور بهره برداری و دستاویز قراردادن این موضوع در یک جنگ تبلیغاتی و سیاسی جدید علیه کشور ما دارد.

نخست وزیر اسرائیل در حالی ایران را عامل این اقدام تروریستی معرفی کرده و بدنبال تبلیغات سیاسی و روانی در عرصه بین المللی است که به اذعان مقامهای امنیتی و وزارت خارجه این رژیم تنها یک نفر از کارکنان رده پایین و احتمالاً محلی این رژیم در این دو حادثه مجروح شده اند که نشان می دهد این بمبگذاری کاملاً حساب شده و به نحوی انجام گرفته که کمترین خسارت را ببار آورد.

این در حالی است که اولاً انجام چنین عملیات تروریستی در قاموس و مرام نظام جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد و کشور ما بعنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم تمام توان خود را برای مبارزه با این شیوه ناجوانمردانه بکار گرفته است.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران در صورتی که بخواهد به توطئه ها و دشمنی های رژیم صهیونیستی پاسخ دهد، از چنان توانمندی و تسلط اطلاعاتی و امنیتی و قدرت اجرایی برخوردار است که رژیم ورشکسته و زمین گیر اسرائیل نه تصور آن را دارد و نه توان و تاب تحمل ضربه ایران را.

و بالاخره اینکه بمبگذاریهایی از این دست در نزدیکی سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در گرجستان و هند آن هم به این شکل در عمل از هیچ ارزش استراتژیک، سیاسی، امنیتی ونظامی برخوردار نیست که برای کشور قدرتمندی چون ایران قابل توجه و اهمیت باشد، در حالی که اهداف و موقعیتهای بسیار مهم و ارزشمندی در تیررس واکنش ایران قرار دارند، و از این رو منتسب کردن آن به ایران از نگاه افکار عمومی جهان و تحلیلگران سیاسی وامنیتی خود اتفاقی مضحک است.

از این رو و از آنجا که مقامهای صهیونیستی در چنین اتفاقی بی درنگ سیل اتهامهای خود را معطوف به ایران می کنند بنظر می رسد که این موضوع در شرایط کنونی واکنشی به تهدید ایران درباره پاسخ به ترور دانشمندان هسته ای کشور است و مقامهای صهیونیستی بدلیل هراس از واکنش ایران و ضربه احتمالی که از پاسخ ایران متحمل خواهند شد بدنبال یک بهانه بازدارنده و یا تغییر فضای سیاسی وامنیتی پیرامون این موضوع هستند.

ایران بویژه پس از ترور شهید احمدی روشن اعلام کرد که پاسخ محکمی را به این اقدامات خواهد داد و وزیر اطلاعات کشورمان تأکید کرد که آمریکا، انگلیس و موساد نمی توانند نقش خود را در این ترورها مخفی کنند و نتیجه این اقدامات خود را با پاسخ قاطع ایران خواهند دید، از جمله اینکه ایران اسناد و مدارک دخالت این کشورها در ترور دانشمندان خود را به مجامع بین المللی حقوقی ارائه خواهد کرد، اما بی شک پاسخ ایران از موضع قدرت و فعالانه خواهد بود نه با روشهایی چون ترور که نشانه ضعف و استیصال است.

نتایج این حادثه و اینکه چنین واقعه ای به نفع چه کسی است خود گویای آن است که رژیم صهیونیستی خود متهم اول این پرونده است زیرا اسرائیل بارها دانشمندان هسته ای ما را توسط گروههای تروریستی سازماندهی شده به شهادت رسانده و اکنون که با خشم و تهدید ایران مواجه شده با توسل به چنین برنامه هایی و در حالی که هیچ اسرائیلی کشته نشده و ریشه ها و ماهیت این وقایع هنوز آشکار نیست مظلوم نمایی کرده و ایران را که دانشمندانش قربانی سیاست ترور دولتی این رژیم جعلی هستند با کمک ماشین عظیم رسانه ای خود در سطح بین المللی به عنوان تروریست معرفی می کنند که تحریف واقعیت بصورت تام و تمام است.

یعنی بجای اینکه تروریسم دولتی و سازمان یافته اسرائیل محکوم شده و مورد بازخواست قرار گیرد، بعنوان قربانی تروریسم معرفی می شود و موج تبلیغاتی حول این ماجرا تاحد زیادی بر جنایات و پرونده های متکثر این رژیم سرپوش گذاشته و به آن حاشیه ای می دهد که این رفتار ضد انسانی و ضد مقررات بین المللی را ادامه دهد. در مجموع می توان گفت همه شواهد و ابعاد این ماجرا حکایت از آن دارد که این توطئه تنها و تنها می تواند طراحی خود رژیم صهیونیستی باشد تا بتواند از آن استفاده تبلیغاتی کند، بدین صورت که چهره واقعی خود را بپوشاند و نمایی دیگر از خود ارایه دهد و چهره ایران را خدشه دار کند و با ایجاد یک موج جدید سیاسی و تبلیغاتی بتواند زمینه انجام جنایات و ترورهای بعدی را علیه کشور ما فراهم کند. 

مردم سالاری:همه مقصرند، غیر از دولت

«همه مقصرند، غیر از دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛دولتمردان، از شخص رئیس جمهور گرفته تا عوامل دیگر مرتبط با دولت، تمایل دارند همه تقصیرها را به گردن عوامل بیرون از دولت بیندازند و خود را مبرا از هر عیب و ایرادی جلوه دهند. جالب اینجاست که عوامل بیرونی هم اغلب عواملی مبهم و ناشناخته هستندکه با عباراتی مثل «بعضی ها»، «برخی ها»، «افرادی» و عبارات مشابه آن معرفی می شوند. دو نمونه بارز آن اظهارات دیروز محمود احمدی نژاد در همایش مشاوران جوان و اظهارات استاندار تهران در نشستی خبری بود که خودگویای همه تصوراتی است که دولتمردان درباره دیگران دارند.

آقای احمدی نژاد دیروز با اشاره به وضعیت اخیر بازار سکه و ارز گفت: «طرف خودش بازار سکه و ارز را خراب کرده و چند صد میلیارد دلا ر بالا  می کشد و بعد دولت را متهم می کند.» بعد هم گفته: «کسی که 150 میلیارد تومان برده زمانی که به او می گوییم برگرداند، می گوید به ما تهمت نزنید اما جایی دیگر 10هزار تهمت می زند و ککش هم نمی گزد.» استاندار تهران هم گفته: «افرادی که به افزایش قیمت سکه و ارز دامن می زدند شناسایی شده اند.» او همچنین گفت که عده ای ماموریت دارند دولت را از کار بیندازند.

البته آقای احمدی نژاد نگفته آن کسی که بازار سکه و ارز را خراب کرده و پول بالا  کشیده و آن کسی که 10 هزار -دقت کنید: ده هزار - تهمت می زند و ککش هم نمی گزد چه کسی بوده; همانطور که استاندار او هم نمی گوید این افرادی که به افزایش قیمت سکه و ارز دامن می زنند یا آنهایی که ماموریت دارند دولت را از کار بیندازند چه کسانی هستند. از این موضوع می گذریم که اگر این اظهارات- که مسبوق  به سابقه هم هست و بارها  از طرف  شخص رئیس جمهور و سایر دولتمردان به ویژه  در حوزه اقتصاد مطرح شده- واقعیت  دارد، چرا این افراد  به جامعه یا حداقل  به دستگاه قضایی معرفی نمی شوند؟ یک یادآوری  کوچک هم این است که آقای احمدی نژاد زمانی از وجود لیست  مفسدان اقتصادی  در جیب  کتش خبر  داده بود  اما هیچ گاه  آن لیست  را رو نکرد  و رئیس دستگاه  قضا هم به صراحت اعلا م کرد  که لیستی  به دستش نرسیده است.

پس چرا دولتمردان  اینقدر  اصرار دارند تقصیرات  را به گردن  موجودات موهوم بیندازند؟ آیا دولت،  در مورد هیچ  معضلی،  حتی معضل  مهم نابسامانی  بازار  ارز و طلا - که عل رغم وعده های فراوان  هنوز هم به ثبات نرسیده-  هیچ تقصیری  به گردن ندارد و همه تقصیرات،  مربوط به همان موجودات فرضی  و نامشخص  است؟ به نظر می رسد  این تاکتیک ها  دیگر  بیش از حد نخ نما  شده است  و مردم نمی توانند بپذیرند  همه تقصیرات  را به گردن «بعضی ها» و «عده ای» بیندازند.

هر چند نوشتن  در مورد این موضوع چندان  فایده ای در تغییر  عملکرد دولت  ندارد  و دولت در یک سال و نیم  باقی مانده  از عمرش هم  احتمالا   همان راه خود را طی می کند. اما  کمترین  فایده این نوشته این است که حداقل وجدانمان  راحت شود که حرفمان  را زده ایم  تا مبادا فکر  کنند ما انداختن  تقصیرها  به گردن «بعضی ها» و «برخی ها» را باور داریم.

شرق:بودجه 91 و مساله یارانه‌ها

«بودجه 91 و مساله یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی توسط دولت هیچ‌گونه اشاره‌ای به منابع مربوط به یارانه‌های نقدی ندارد. این در حالی است که با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف است منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه سنواتی بگنجاند. طبیعی است که براساس این قانون انتظار می‌رفت دولت جزییات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1391 هم لحاظ کند. اما عدم ارایه جزییات ردیف بودجه اجرای قانون هدفمندی از سوی دولت پرسش‌های متعددی را در این ارتباط برمی‌انگیزد.

نخست اینکه آیا عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ظرف دوره یکساله گذشته مشخص نیست یا حداقل گزارش مکتوب و مشخصی از اینکه چه میزان از منابع مالی پرداخت به مردم در قالب یارانه‌ها از افزایش درآمد خدمات مربوط به آب، گاز، برق و در واقع افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده است؟ با توجه به اینکه، در گزارش‌های نهادهای نظارتی و سازمان‌های رسمی بازرسی در کشور، مواردی تخلف از سوی دولت برای تامین منابع یارانه‌های نقدی طی سال گذشته صورت گرفته است. به این ترتیب این پرسش به طور جدی مطرح می‌شود که دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 1391 چه برنامه‌ای در دست اقدام دارد.

این پرسش به ویژه وقتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام شده است که حداقل تعداد 10 میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی حذف خواهند شد. همزمان با شایعات گوناگونی که در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی منتشر شده است، پرسش بعدی این است که میزان سهم پرداختی یارانه هر نفر چه مبلغی خواهد بود. پرسش سوم نیز این است که منابع تامین‌کننده هزینه‌های اجرایی طرح هدفمندی چه منابعی هستند؟

پاسخ به این پرسش می‌تواند روشن ‌کند که هزینه‌های عمومی از جمله بنزین، گاز، آب، برق و دیگر حامل‌های انرژی که دولت عرضه می‌کند، چه مبلغی خواهند بود؟ به این ترتیب سوالات بسیار زیاد پاسخ نگفته‌ای در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده وجود دارد که در واقع می‌تواند به پرسش‌های متعدد دیگری در ذهن شهروندان منجر شود. علاوه بر آنکه ابهام در این موارد می‌تواند به دغدغه‌های شهروندان و واجدان شرایط دریافت یارانه نقدی بیش از پیش دامن بزند.

به دلایل ذکر شده فوق، به نظر می‌رسد یکی از اقداماتی که مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای مشخص شدن وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قرار گرفتن منابع و مصارف در بودجه 91 از دولت مطالبه کند، ارایه یک گزارش با جزییات مبسوط از مختصات اجرای طرح هدفمندی در یک سال گذشته و سهم مشارکت هر یک از بخش‌های خدمات دولتی در تامین منابع مالی این طرح است.

برای عملی شدن مصوبه قانون هدفمندی یارانه‌ها و گنجاندن منابع و مصارف این طرح در بودجه 1391 لازم است که اطلاعات دقیق‌تری در مورد قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین، گازوییل، برق و آب در سال آینده و سهم هر یک از این حامل‌ها در تامین بودجه سال آینده مشخص شود. در این صورت به بسیاری از ابهاماتی که امروزه به صورت شایعات مختلف در مورد قیمت حامل‌های انرژی منتشر می‌شود، خاتمه داده خواهد شد.

تهران امروز:چرایی دو سرلیست برای جبهه متحد

«چرایی دو سرلیست برای جبهه متحد»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم نبی رودکی است که در آن می‌خوانید؛اعضای جبهه متحد اصولگرایان دو سرلیست برای لیست این جبهه در تهران در نظر گرفتند که آقایان دکتر غلامعلی حداد عادل و حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد برای این عنوان در نظر گرفته شدند. این در حالی است که اولویت در سرلیست با حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد است که ایشان نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس هشتم ؛ عضو جامعه روحانیت مبارز و عضو هیات حل اختلاف قوا هستند.

اما یکی از دلایلی که سبب شد دو نفر برای سر لیستی جبهه متحد اصولگرایان در نظر گرفته شود حضور دکتر حداد عادل در لیست جبهه پایداری است. حضور ایشان در لیست جبهه پایداری البته با موافقت بعضی از اعضای جبهه متحد اصولگرایان صورت گرفت اما بسیاری از دوستان و همینطور خود بنده موافق حضور ایشان در لیست جبهه پایداری نیستیم. نه تنها ایشان بلکه دیگر اعضای لیست جبهه متحد نیز نباید در لیست جبهه پایداری قرار بگیرند.

این در حالی است که برخی از اعضای جبهه متحد تمایل دارند که در هر دو لیست باشند. اما چرا نباید افرادی که در لیست جبهه متحد هستند در لیست جبهه پایداری قرار بگیرند؟ در این مجال اشاره‌ای به مضرات یا منافع آن نمی‌کنم . همین بس که اعضای جبهه پایداری از توصیه‌های آیت الله مهدوی‌کنی در خصوص وحدت، هماهنگی و حضور در لیست مشترک پیروی نکرده‌اند.

با این حال اعضای جبهه پایداری تاکنون مذاکرات طولانی مدتی با آیت الله مهدوی کنی داشته‌اند؛ معنای این مذاکرات چه بود؟ مگر خود آیت الله مهدوی‌کنی از آنها دعوت نکردند و مکرر در مصاحبه ها اظهار امیدواری نکردند که آنها به جبهه متحد بپیوندند؟ آیت‌الله مهدوی کنی طرفدار وحدت بودند اما اعضای جبهه پایداری بودند که نیامدند.

دنیای اقتصاد:مدلی برای تعیین نرخ ارز

«مدلی برای تعیین نرخ ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمد مهدی بهکیش است که در آن می‌خوانید؛به دنبال تغییرات و نوسانات شدید نرخ ارز، سیاست تک نرخی شدن ارز از طرف بانک مرکزی اعلام گردید که باعث شد جامعه با دو نرخ متفاوت دولتی و بازار آزاد مواجه شود که اختلاف آنان زیاد می‌باشد و زمینه رانتی را به وجود آورده که سالیان دراز از بین رفته بود. به نظر می‌رسد که دلیل نوسانات شدید و همچنین دو نرخی شدن ارز در بازار ناشی از فقدان برنامه‌ریزی علمی‌ در زمینه تغییرات نرخ ارز است که باید برای آن چاره‌ای‌اندیشید و در غیر آن صورت همان مشکلاتی را به بار خواهد آورد که در مورد نرخ بهره (سود) شاهد آن بودیم. مشکل اصلی آن است که بازار ارز در‌ایران نمی‌تواند یک بازار رقابتی باشد؛ زیرا عرضه ارز عموما در دست دولت است و بدیهی است که او می‌تواند نرخ ارز را تعیین کند. به این ترتیب که می‌تواند با تزریق چند ده میلیون دلار به بازار ارز، قیمت را پایین آورده یا با رویکردی دیگر، ارز را به طرف بالا هدایت کند.

پس چه باید کرد؟ به نظر نویسنده یادداشت، راه‌حل آن است که مدلی را تدوین کنیم که اهداف اصلی توسعه اقتصادی کشور در آن ملحوظ گردد و بر آن اساس شاخصی برای نرخ ارز به دست آوریم که روند بلندمدت تغییرات را نشان دهد و تغییرات کوتاه‌مدت را در آن راستا مدیریت کنیم.

پیشنهادی که در 16 مرداد گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شد شامل پیشنهادی برای تعیین نرخ ارز بود که تفصیل آن در مصاحبه‌ای در روز دوشنبه 11 مهرماه در همان روزنامه تشریح شد. مدل پیشنهادی برای تعیین نرخ ارز بر اساس فرضیه‌های زیر طراحی شده است:
1- به‌رغم تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد‌ایران به سوی یک اقتصاد رقابتی در حرکت است که بیشتر تحت تاثیر روند جهانی و منطقه‌ای می‌باشد.

2- اقتصاد کشورهای همسایه نیز با توجه به روند جهانی به طرف رقابتی شدن در حرکتند و برخی چون ترکیه هم اکنون اقتصادی رقابتی دارند.

3- در یک فضای رقابتی منطقه‌ای، اقتصاد کشورها بیشتر با اتکا به گسترش مبادلات با کشورهای همسایه رشد می‌کنند و آنان به تدریج تبدیل به اقتصادهای مکمل با یکدیگر می‌شوند، همان‌گونه که ‌این اتفاق در اروپا افتاده است و در نفتا و آسیای جنوب شرقی و آسه آن همین اتفاق در حال شکل گیری است.

4- درآمد حاصل از نفت و گاز به تدریج به درآمد حاصل از تولید (و احتمالا صدور) کالاهایی تبدیل خواهد شد که از صنایع پایین دستی آنان تولید خواهند شد و تا زمانی که نفت و گاز به صورت ماده اولیه صادر می‌شود، درآمد آن تنها صرف زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد و بنابراین بودجه جاری کشور به تدریج از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود.

حال با توجه به فروض فوق، اعتقاد نویسنده بر آن است که اقتصاد‌ایران نیز درآینده از مسیر گسترش مبادلات با کشورهای همسایه رو به رشد بیشتر خواهد گذشت. باید توجه داشت که در حال حاضر امکان صادرات یا واردات از کشورهای همسایه گسترده نیست، ولی اگر فروض فوق برای توسعه منطقه‌ای کشورها و از جمله‌ایران پذیرفته شود و نفت استخراجی در ‌ایران به سرمایه تبدیل شود، اقتصاد‌ایران و کشورهای همسایه به سویی سوق خواهند یافت که به تدریج مکمل یکدیگر خواهند شد و بنابراین امکانات بسیار گسترده‌تری برای مبادله با یکدیگر خواهند داشت.

به عبارت دیگر، مزیت‌های اقتصادی هر یک در‌ این مسیر فعال‌تر خواهد شد و مثلا‌ ایران به ترکیه کالاهایی را صادر خواهد کرد که در آن مزیت بیشتری از ترکیه دارد (ارزان‌تر می‌تواند تولید کند یا از منابع انرژی خود استفاده نماید) و ترکیه آن دسته از کالا و خدماتی را به‌ایران صادر خواهد کرد که مزیت او بیشتر از ‌ایران است و البته ‌این فرآیند کاملا پویا است و هر دو اقتصاد در مسیر توسعه خود سعی خواهند کرد که با افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.

این فرآیند با نرخ ارزی به تعادل می‌رسد که متوسط قیمت کالا و خدمات (به ارز واحد) با متوسط قیمت همان سبد از کالا و خدمات (به همان ارز) در منطقه برابر گردد (یعنی نرخ واقعی ارز برای آن سبد بین‌ایران و متوسط منطقه تقریبا برابر یک شود).

به عبارت دیگر، وقتی متوسط قیمت یک سبد کالا و خدمات با متوسط آن در منطقه (بر اساس ارز واحد) مساوی گردد، معنی آن این است که قیمت برخی کالاها در‌ایران ارزان‌تر از کشورهای همسایه است و برخی دیگر قیمت بالاتر دارند. بنابراین آنچه در‌ایران ارزان‌تر است، صادرات‌ایران را شکل می‌دهد و آنچه در‌ ایران گران‌تر است از کشورهای همسایه وارد می‌شود. بنابراین نرخ ارز (مثلا یورو) - در‌این مدل- به ترتیبی تعیین می‌شود که قیمت سبد کالا و خدمت انتخابی در‌ایران به یورو را با قیمت همان سبد در کشورهای همسایه (یا منطقه) به یورو برابر نماید.

البته‌این روش محاسبه بر اساس نظریه «برابری قدرت خرید» تنظیم شده که پشتوانه نظری بیش از یکصد سال دارد و آن همان اتفاقی است که هم‌اکنون به صورت خودکار در اقتصادهای رقابتی در جریان می‌باشد. یعنی اگر اقتصاد‌ ایران و کشورهای منطقه کاملا رقابتی شود، نرخ ارز عملا به همین ترتیب، منتها از طریق عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

این روش محاسبه را نمی‌توان هر روز انجام داد و بنابراین از مسیر‌این روش نمی‌توان نرخ ارز روزانه را تعیین کرد که آن بیشتر تحت تاثیر عوامل کوتاه‌مدت است، ولی از‌ این طریق می‌توان شاخصی را به وجود آورد که جهت‌گیری تغییرات نرخ ارز را مشخص کند، یعنی جواب همان سوالی را بدهد که امروز مطرح است «که آیا نرخ ارز می‌بایست افزایش پیدا کند یا کاهش».

البته محاسبه از روش فوق پیچیدگی‌هایی نیز دارد که باید به طریق مناسب برای آنان راه‌حل پیدا کرد. ولی کمک مهمی‌که‌این روش به تصمیم گیران می‌نماید،‌ایجاد راهنمایی برای تغییرات بلند مدت نرخ ارز است و باید به‌این نکته توجه کرد که در‌ این روش هیچ گاه تغییرات اقتصاد ‌ایران تابع تغییرات اقتصادی یک کشور خاص خارجی نمی‌شود، بلکه خود را با متوسط منطقه هماهنگ می‌کند.

 قطعا راه‌حل تعیین مناسب نرخ ارز فقط به روش فوق محدود نمی‌شود که می‌توان روش‌های دیگری را با تعیین فرضیه‌های توسعه‌ای کشور طراحی کرد. ولی آنچه مهم است تعیین روشی برای تعیین نرخ است که متکی بر اهداف توسعه باشد، متکی بر نظر افراد خاص نباشد و با فرآیند رقابتی شدن اقتصادهای منطقه در سال‌های آتی هماهنگی داشته باشد.

جهان صنعت:پرونده پیچیده گوشت وارداتی

«پرونده پیچیده گوشت وارداتی»عنوان سرمقاه روزنامه جهان صنعت به قلم ستاره بختیاری است که در آن می‌خوانید؛ گوشت طی این سال‌ها تنها کالای خوراکی بوده که همپای دلار، سکه و حتی طلا با نوسان مواجه می‌شده است. در این میان پی بردن به اتفاقات پشت پرده واردات گوشت و بازار انواع گوشت سفید و قرمز و اینکه دلیل این به هم ریختگی چیست هم به عنوان یک معمای بی‌جواب باقی‌مانده است.

 در عین حال مدیریت و سیاست‌گذاری بازار توسط دولت، محوریت اصناف و تشکل‌های وارداتی هم کارساز نشد و راهکار در سرازیر شدن گوشت‌های یخ‌زده برزیلی به داخل کشور چاره‌جویی شد.
البته در این بین مطرح بودن سودهای میلیاردی ناشی از واردات گوشت هم مافیای  این بازار را به تکاپوی ورود به این بازار انداخت؛ شاید هم به همین علت بود که بازرگانی داخلی  اخیرا به جای مدیریت، سیاست‌گذاری و کنترل عرضه و تقاضا با تشکیل گروهی اقدام به واردات گوشت می‌کند که گاهی این کالاهای وارداتی از گمرک دپو شده و گاهی هم از گمرک ترخیص و وارد بازار می‌شود.

در هر حال  ماجرای پرونده گوشت هر روز در حال پیچیده‌تر شدن است و همانند دوسال گذشته باز هم  شاهد موج  مشکلات قیمتی در بازار  گوشت هستیم که برای جلوگیری از همه‌گیر شدن  این موج دولت باید به فکر استفاده از توان تجار واردکننده گوشت و توجه جدی به حل مشکلات تولید، کشتار و چرخه توزیع آن باشد.

گسترش صنعت:همکاری دولت و بخش خصوصی لازمه توسعه

«همکاری دولت و بخش خصوصی لازمه توسعه»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمد نهاوندیان است که در آن می‌خوانید؛همکاری و رابطه بخش خصوصی با حاکمیت در حوزه اقتصاد ازجمله مواردی است که باید همواره در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای و سند چشم‌انداز باشد. عملکرد پارلمان بخش خصوصی باید به‌گونه‌ای باشد تا این تصور ایجاد نشود که اتاق و بخش خصوصی جایی است که فقط به منافع خودش فکر می‌کند و اهل همکاری نیست بنابراین برای نیل به این مقصود اگر سیاست درستی در اقتصاد کشور اتخاذ شد، باید بخش خصوصی هم دست همکاری دراز کند و به عنوان شریک در میدان حضور داشته باشد. در همین راستا و برای نزدیکی هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی، اتاق هم باید حضور و مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در اجرای سیاست‌های ملی و طرح‌های بزرگ کلان را ساماندهی کند.

اگر واقعا بر اجرای اصل ۴۴ رویکرد صحیحی حاکم باشد، کسی که در وسط میدان است بخش خصوصی است؛ نه این‌که خیال کنیم خصوصی‌سازی کاری است که باید دولت انجام بدهد. برعکس اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید به عهده بخش خصوصی باشد و دولت باید مسیر را آماده کند. بخش خصوصی در برخی مواقع نیاز دارد تا توان‌های خرد خود را به مجموعه‌های کلان و قدرتمند تبدیل کند. امروز یکی از آفاتی که از دوره دولت‌سالاری اقتصادی به ارث برده‌ایم این است که در بخش خصوصی بنگاه‌های توانمندی نداریم که توان مالی و اجرایی خود را با شفافیت اعلام کرده و برای حضور و مشارکت در طرح‌های بزرگ اعلام آمادگی کنند.

در بحث نظارت نیز نباید فراموش کرد که پایش اصل ۴۴ به عهده اتاق گذاشته شده، معنای بسیار عمیقی دارد. آن هم این است که بخش خصوصی حق دارد و بلکه وظیفه دارد نظارت کند. بخش خصوصی باید همواره این سوال را در ذهن خود مرور کند که معنای مجوزی که از رهبری نظام برای ارائه گزارش وضعیت اقتصادی کشور از سوی اتاق به ایشان به‌عنوان بالاترین سطح نظام گرفته شد، چیست؟ معنایش یک وظیفه جدید نظارتی و وجود میدان‌های جدیدی برای پارلمان بخش خصوصی است.

برای انجام این وظایف، به توانمندی خیلی بالاتری نیاز داریم و برای همین از تمام توان و پتانسیل موجود بین فعالان بخش خصوصی باید استفاده شود‌. امروز نگاه به اتاق و توقع از آن بسیار تفاوت کرده و این‌ موارد بار وظایف پارلمان بخش خصوصی را سنگین‌تر کرده است. از همین‌رو اتفاق بسیار مهمی در اتاق رخ داد و اعضا را برای برداشتن این بار آماده کرد و آن هم رویکرد برنامه‌محور اتاق بود. امروز کارهایی که به اتاق سپرده می‌شود، بسیار منظم‌تر و سریع‌تر از بعضی نهادها نتیجه می‌دهد و پارلمان بخش خصوصی در مسیر همکاری هرچه بیشتر با دولت در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور گام برمی‌دارد.