سندی برای زنان بدون نظر زنان

سند ملی زنان یا همان امنیت زنان، هرچه هست به دنبال بازکردن گره‌های قانون مدنی و اعاده حقوق این قشر از جامعه است. منتها جامعه زنان کشور تاکنون از این اسناد و مجموعه‌های حقوقی به خود زیاد دیده است، نمونه‌اش منشور حقوق زنان است که از اوایل دهه 80 رسانه‌ای شد و با همکاری مرکز امور زنان و شورای فرهنگی اجتماعی زنان و برای مقابله با کنوانسیون منع هرگونه خشونت علیه زنان تهیه شد؛ اما هیچگاه از حد منشور کاغذی فراتر نرفت.

منشور حقوق زنان طی یک دهه گذشته با استفاده از ظرفیت‌های قانون مدنی، عرفی و دینی به بازتعریف حقوق زنان پرداخت و کمتر جناح فکری و سیاسی آن را مغایر ارزش‌های داخلی خواندند، اما برای اجرای این منشور هیچ قوایی بسیج نشد و به دلایل نامعلوم ودر همهمه سیاسی مواد آن فراموش شد در حالی که می‌توانست زیربنای تدوین قوانین حمایتی از زنان باشد.

حالا نوبت به سندی، باز هم به بهانه حمایت از حقوق زنان و کودکان رسید؛ سندی که داعیه دار تامین امنیت حقوقی برای این قشر است درحالی که هنوز معلوم نیست به دنبال چیست؟ آیا هدف از اعلام چنین اخباری از سوی وزارت کشور یا مرکز امور زنان اعلام گزارش کار ماهانه است؟ وقتی اعلام می‌شود این سند به دنبال پرکردن خلأهای حقوقی است باید بپذیریم در حال حاضر چالش‌ها و نقصان‌هایی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، این سند پیش از آن که برای اجرا وابلاغ به مجلس برود به بازبینی کارشناسان نیازمند است، افرادی که در آینده بزرگ‌ترین گروه منتقدان این سند را تشکیل می‌دهند. بنابراین ابهامات سند را قبل از این که پایش به مرحله اجرا بازشود، به شور نخبگان گذاشتن، شجاعتی است که در کمتر سازمان صاحب سندی شاهد آن هستیم.