جریمه برای استخدام کارگران خارجی

نیروی کار خارجی که بیشترشان بدون مجوز، روادید، پروانه کار و به صورت کاملا غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، علاوه بر اشغال فرصت‌های شغلی، هزینه‌های سنگینی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند.

هرچند طی سال‌های اخیر بارها دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی ازجمله استانداری، وزارت کشور و وزارت کار و... طرح‌های متعددی را برای شناسایی و ساماندهی اتباع بیگانه غیر مجاز به اجرا گذاشته، اما بررسی‌ها گویای این واقعیت است که اکثر این طرح‌ها بدون این‌که نتیجه موثری در پی داشته باشد نیمه کاره رها شده است.

در چنین شرایطی برخی کارشناسان نداشتن متولی واحد برای ساماندهی وضعیت حضور اتباع خارجی غیرمجاز و سرگردانی رسیدگی به این موضوع میان وزارت کشور و وزارت کار را دلیل شکست چنین طرح‌هایی می‌دانند.

اما به نظر می‌رسد این بار حرکتی جدید برای ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور آغاز شده است «ممنوعیت به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی توسط کارفرمایان داخلی».

این خبری بود که قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین‌الملل روز گذشته در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح به ازای استفاده از هر کارگر خارجی غیرمجاز در روز، کارفرما 50 هزار تومان جریمه خواهد شد.

مسوولان وزارت کار امیدوارند با اجرای این طرح، ضمن ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور، بازار اشتغال داخلی را از انحصار کارگران غیرمجاز و غیرمتخصص بیگانه خارج کنند.

1.5میلیون شغل در قبضه خارجی‌ها

بر اساس آمارهای غیررسمی بیش از 1.5 میلیون نفر از اتباع خارجی که بیشترشان افاغنه هستند در بازار کار ایران به صورت غیررسمی فعالیت دارند، ولی آمار کلی اتباع بیگانه در ایران تا مرز سه میلیون نفر نیز برآورد و اعلام شده است.

نکته مهم در این میان نداشتن مهارت و غیرمتخصص بودن بیشتر این اتباع است و این موضوع زمانی نگران‌کننده می‌شود که مشاهده می‌کنیم طی سال‌های اخیر هر کجا ساختمان نیمه‌کاره و در حال ساختی وجود دارد به جای نیروی کار ایرانی حتما در آنها چندین کارگر اتباع خارجی و بخصوص افغانی مشغول به‌کار هستند.

در حالی که آمارهای رسمی و غیررسمی از حضور یک میلیون تا چندین میلیون اتباع خارجی غیرمجاز در کشور حکایت دارد، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با مهر آمارهای ضد و نقیضی که در خصوص تعداد اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور ارائه می‌شود را نه رد می‌کند و نه تایید، اما از ارائه هرگونه آمار و اطلاعاتی که بیانگر تعداد واقعی اتباع خارجی غیرمجاز در ایران باشد، خودداری کرده و می‌گوید: آمار نیروهای مجاز و غیرمجاز با یکدیگر متفاوت بوده و در اختیار وزارت کشور است.

به گفته توکل حبیب‌زاده، وزارت کشور مجری اصلی طرح سرشماری نیروی کار غیرمجاز خارجی است که البته این موضوع شامل نیروی مجاز و دارای مجوزهای لازم نیز می‌شود.

حبیب‌زاده مرزهای گسترده در کشور، مماشات با نیروهای خارجی حاضر در بازار کار ایران در دهه‌های گذشته، عدم نظارت کافی بر بنگاه‌هایی که این‌گونه نیروها را به کار می گیرند و احتمال سودجویی برخی از کارفرمایان برای استفاده از این‌گونه نیروها را از دلایل عمده تداوم حضور نیروی کار بیگانه در کشور عنوان می‌کند.

کارشناسان و صاحب‌نظران بازار کار و اشتغال معتقدند در شرایط متعادل و منطقی ورود و خروج نیروی کار به کشور آنقدرها هم ناخوشایند نیست، اما این موضوع بستگی به این دارد که چه نیروهایی صادر و چه نیرویی در بازار کار داخلی مشغول به کار می‌شوند.

متاسفانه طی دهه‌های اخیر با وجود اعزام قانونی نیروهای متخصص و دارای مهارت ایرانی به خارج از کشور، نیروی کار فاقد مهارت از کشورهای همسایه و بخصوص افغانستان، پاکستان و عراق و البته در اکثریت موارد بدون مجوز وارد کشور شده‌اند به طوری‌که از نظر آنها ایران اولین مقصدشان برای پیدا کردن شغل بوده است.

به‌کارگیری نیروی کار بیگانه طی سال‌های اخیر از یک‌سو موجب گلایه نیروی انسانی جویای کار داخلی شده و از سوی دیگر انتقادات جدی کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد و اشتغال را از آن جهت که بازار کار و فرصت‌های شغلی داخلی بتدریج در سیطره نیروی کار خارجی قرار خواهد گرفت، درپی داشته است.

بر این اساس در حالی که جامعه همچنان با معضلی به نام ایجاد اشتغال برای جوانان روبه‌روست، حضور نیروی کار بیگانه که با کمترین توقع و مزایا حاضر به کار است، تهدیدی برای اشتغال جمعیت جویای کار داخلی محسوب می‌شود.

حضور اتباع بیگانه در کشور و اشتغال به کار آنها در بخش‌های مختلف طی یک دهه گذشته زمینه برخی سوءاستفاده‌ها را نیز فراهم آورده است به طوری‌که برخی کارفرمایان از این آب گل‌آلود برای خود ماهی می‌گیرند و از فرصت پیش آمده به نفع خود سوء استفاده می‌کنند.

هم اکنون بسیاری از نیروهای کار بیگانه با حقوق کمتر از حداقل دستمزد و بدون برخورداری از بیمه‌های اجتماعی و در شرایط طاقت‌فرسایی توسط کارفرمایان به کار گرفته شده‌اند و طبیعی است که در چنین شرایطی کارفرمایان ترجیح می‌دهد میان نیروی کار داخلی و یک کارگر خارجی، دومی را انتخاب کنند چراکه نیروی کار خارجی که حاضر است با کمترین حقوق مشغول به کار شود و حتی بیمه هم نمی‌خواهد برای یک کارفرما به لحاظ اقتصادی به‌صرفه‌تر است تا نیروی کار داخلی که قطعا اولین خواسته‌اش از کارفرما برخورداری از بیمه بر اساس قانون کار است.

البته بهانه اصلی کارفرمایان متخلف در اصرار بر استفاده از نیروی کار خارجی این است که آنها به مراتب از کارگران داخلی بهتر کار می‌کنند و مزد کمتری می‌گیرند.

اما انگار این بار دیگر قرار است با کارفرمایانی که مرتکب چنین تخلفی می‌شوند، بشدت برخورد شود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این‌که به‌کارگیری نیروی کار خارجی بویژه بخش غیرمجاز به جای نیروی ایرانی آماده به کار غیرقانونی است، تصریح می‌کند: با بازرسی‌هایی که از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد در صورت مشاهده استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی، کارفرما 50 هزار تومان جریمه می‌شود که در صورت تکرار جریمه‌ها سنگین‌تر خواهد شد.

این طور که پیداست مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه این بار دیگر مصمم هستند تا هر طور شده مانع به‌کارگیری نیروی کار بیگانه در بخش‌های مختلف شوند تا شاید به این ترتیب با یک تیر دو نشان بزنند.

اول این‌که بازار کار کشورمان را از خطر قبضه تدریجی توسط نیروی کار غیرمتخصص خارجی خارج کنند و دوم این‌که به هدف اصلی که همان جلوگیری از سرازیر شدن اتباع بیگانه غیرمجاز به ایران به بهانه یافتن شغل است، دست یابند.

هر دوی این اهداف در صورتی که محقق شود، می‌تواند کور سوی امیدی باشد برای این‌که شرایط حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور و حضور آنها در بازار کار داخلی سر و سامان جدی به خود بگیرد اما نکته مهمی که در این میان نباید از آن غافل شد، این است که اجرای چنین طرح‌های ضربتی نیازمند اهرم نظارتی قوی برای برخورد با کارفرمایان متخلف است که بدون توجه به آن ساماندهی حضور و فعالیت اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور صرفا در حد یک طرح ناموفق باقی خواهد ماند.

موضوع مهم دیگر این‌که اگر اجرای ممنوعیت به‌کارگیری نیروی کار خارجی موفق پیش برود تنها یک نگرانی می‌ماند و آن این‌که تکلیف اتباع بیگانه‌ای که وارد کشور شده و جویای کار هستند چه خواهد شد؟ آیا این احتمال وجود دارد که این افراد در سایه و به طور مخفیانه در معرض ارتکاب انواع بزهکاری‌ها و گرایش به مشاغل کاذب قرار گیرند و زمینه افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور را فراهم کنند؟ این همان موضوع مهمی است که لازم است مسوولان سازمان‌های متولی از جمله وزارت کار، وزارت کشور و نیروی انتظامی و دیگر سازمان‌های مرتبط و مسوول برای آن راهکاری بیندیشند.

پوران محمدی -‌ گروه جامعه