اعتراض غرب به اعدام قاچاقچیان موادمخدر ناسپاسی است

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسوولان عالی قوه قضاییه، قطعنامه اخیر حقوق بشری علیه ایران را قطعنامه‌ای تکراری و سراسر دروغ توصیف کرد و افزود: در قطعنامه ادعا شده که در ایران اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه صورت می‌گیرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم چنین مساله‌ای کذب محض است. گرچه ما در صدور احکام اعدام‌ها ترسی از مجامع تحت سلطه استکبار نداریم، با این‌حال اعلام می‌کنم که ما اعدام‌های مخفیانه نداریم و اگر مقصود این است که برخی اعدام‌ها در ملاء عام نیست؛ گفته درستی است، اما اعدام نکردن در ملاء عام تفاوت دارد با این که کسانی به صورت مخفیانه و بدون اطلاع بستگان در گوشه‌ای اعدام شوند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنین اعدام‌هایی به صورت مخفیانه انجام شده، اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تمام احکام‌ اعدام‌ها به دفتر رئیس قوه قضاییه منعکس می‌شود و جای تعجب است که چگونه یک نهاد رسمی و بین‌المللی چنین دروغ‌های آشکاری را مطرح می‌کند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی عمده اعدام‌های صورت گرفته در ایران را مربوط به جرایم مواد مخدر و درصد بسیار کمی از آن را مربوط به قصاص دانست و با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی ایران در مساله مقابله با مواد مخدر در واقع سپربلای کشورهای دیگر شده است، گفت: آمریکا و اروپا با تمام ادعاهای خود به افغانستان لشکر کشیدند، ولی نه‌تنها تولید مواد مخدر در این کشور صفر نشد، بلکه به 50 برابر افزایش پیدا کرد. رئیس‌ قوه قضاییه افزود: اما جمهوری اسلامی بنا بر اصول اسلامی، انسانی و اخلاقی خود به مقابله با ترانزیت مواد مخدر می‌پردازد و جوان‌های این کشور در این راه کشته می‌شوند تا جوان‌های کشورهای آمریکا و اروپا گرفتار بلای مواد مخدر نشوند، ولی با ناسپاسی علیه ایران قطعنامه صادر می‌شود که چرا مجرمان مواد مخدر را اعدام می‌کنید. آیا این مساله انصاف است؟

آیت‌الله آملی‌لاریجانی قصاص را حق طبیعی و شرعی اولیای‌دم دانست و گفت:‌با این حال قصاص نیز در کشور ما بسیار کم انجام می‌شود و در بسیاری از موارد اولیای دم از حق طبیعی خود می‌گذرند و قصاص صورت نمی‌گیرد و این‌طور هم نیست که موضوع قصاص تعریف دقیق و صریح نداشته باشد؛ چرا که در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از اصل اسلام است، تاکید شده است که هرکس جنایتی علیه کسی در نفس یا اجزای بدن داشته باشد؛ حکمش قصاص است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به این‌که در جمهوری اسلامی ایران اعدام‌های امنیتی شاید در طول سال یک مورد هم نداشته باشیم به موضوع ادعایی تبعیض وسیع جنسیتی علیه زنان در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: ملاک سنجش یا تفاوت میان انسان‌ها در اسلام عمل صالح و تقرب الی‌الله است و زن و مرد بودن در این جهت دخالتی ندارد.

وی افزود: اسلام کل جامعه بشری را با هم می‌بیند و اگر در مساله‌ای مانند میراث بعضی امور میان زن و مرد تفاوت قائل است، اما در مقابل حق نفقه را برعهده مرد می‌داند، هر چند همسر او شاغل باشد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی این ادعا را که مجموعه قوانین موضوعی در ایران به نفع زنان نیست، نادرست خواند و تاکید کرد: در حالی که در برخی کشورهای همسایه ایران زنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود نیز محروم‌ بوده و حتی حق شرکت در انتخابات را ندارند، اما زنان ایرانی در دانشگاه‌ها، ادارات و تمام مراکز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور دارند و در پست‌هایی چون وزارت، وکالت، قضاوت و بسیاری از مشاغل دیگر فعالیت می‌کنند. وی افزود: گرچه گوش ما به این حرف‌های تکراری بدهکار نیست، ولی کاش قدرت‌های بزرگ به وجدان‌های بیدار دنیا پاسخ دهند که چرا باید براحتی ارزش‌های اخلاقی و انسانی را کنار بگذارند و چنین تبعیض‌هایی را قائل شوند.