توقف حکم اعدام ۷ قاچاقچی موادمخدر/ پیگیری حقوق های چند ده میلیونی

به گزارش جام جم آنلاین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود

گفت: از ابتدای سال تاکنون، در 31 استان کشور 34 هزار و 646 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

وی افزود : از مجموع این مواد 936 کیلوگرم هروئین ، 88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک بوده است که نشان می دهد از کل این کشفیات بیش از یک تن آن جزو مواد مخدر بسیار خطرناک هروئین ، شیشه و کراک بوده است .

وی گفت : اگر این میزان مواد کشف نمی شد شاهد دردسرهای بسیار زیادی برای مردم ، کشور و به ویژه جوانان بودیم .

سخنگوی قوه قضائیه به خانواده ها توصیه کرد : مراقب جوانان خود باشند تا در دام مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند چرا که اگر کسی وارد این جریانهای مافیایی شد با اشد مجازات با او برخورد خواهد شد .
وی گفت : در این میان طرفداران و مدعیان حقوق بشر، اگر با مجازات این جریان های مافیایی مواجه شوند فریاد می زنند که چرا جمهوری اسلامی ایران با این افراد برخورد می کند.

وی گفت : این تعداد همچنین در برنامه های فرهنگی ، آموزشی و حرفه آموزی و همچنین حفظ قرآن کریم شرکت داشتند که این تخفیف مجازات با درخواست روسای دادگستری ها داده شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : به کسانی که در دام مافیای مواد مخدر گرفتار می شوند توصیه می کنیم که در جرم خود باقی نمانند و سعی کنند به کشور ، همنوعان و دستگاههای قضایی و انتظامی در معرفی سایر مجرمان کمک کنند.

تشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین خواری

سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین خواری در مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری گفت: این پرونده های زمین خواری با شکایت دستگاه های ذیربط و مدعی العموم در دستگاه قضا تشکیل شده که پس از رسیدگی به این پرونده هاتشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین خواری برای 19 هزار و 990 پرونده حکم صادر شده است.

وی افزود: احکام صادر شده در پرونده های زمین خواری هنوز قطعی نیست چرا که در دست رسیدگی مراجع تجدیدنظر خواهی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: 8 هزار و 222 پرونده زمین خواری مربوط به قلع و قمع بوده که از این میان 37 هزار و 297 هکتار از زمین های تصرف شده به صورت غیرمجاز، به منابع طبیعی و دستگاه های ذیربط برگشت داده شده است.

محسنی اژه ای گفت: 22 هزار و 763 نفر هم به عنوان متهم در این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفته اند و البته افرادی هم به عنوان مطلع و یا شاهد به مراجع قضایی فراخوانده شدند.

وصول 41 هزار و 560 میلیارد ریال از مطالبات بانک ها

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سال گذشته سازمان ثبت اسناد توانست از طریق اجراییات 41 هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانکها را وصول کند که در مقایسه با سال 93 رشد داشته است.

محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در سال گذشته 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی صادر شده که بیشتر از 80 درصد آنها الکترونیکی بوده است.

وی با بیان اینکه از تعداد سند رسمی 3 میلیون و 29 هزار و 202 سند ملکی بوده است، گفت: ‌بقیه اسناد صادر شده، اسناد رسمی دیگر بوده است.

محسنی اژه ای گفت:‌ از این تعداد اسناد ملکی 87 هزار و 653 مورد اسنادی بوده که برای دولت صادر شده است.

تعیین تکلیف یک میلیون سپرده گذار تعاونی ثامن الحجج

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ‌وضعیت یک میلیون نفر از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج تعیین تکلیف شده است.

محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در مجموع تا هفته آینده وضع یک میلیون و 150 هزار نفر تعیین تکلیف نهایی خواهد شد و وضعیت 150 هزار نفر نیز برای تعیین تکلیف باقی می ماند چرا که این 150 هزار نفر جز مبالغ بالا و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند .

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: البته مسئولان این تعاونی برای ایجاد ترس می گفتند که تعداد سپرده گذاران 2 میلیون و 400 نفر است اما بررسی ها نشان داد که این ادعا صحت ندارد.

وی تاکید کرد: کارگروه متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه همه تلاش خود را برای حل مشکل سپرده گذاران به کار گرفته و اقدمات خوبی به نفع مردم و سپرده گذار انجام شده است.

اژه ای گفت: همه تلاش های کارگروه در این است تا مشکلات در سریع ترین زمان ممکن حل شود اما کار زمان بر است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مجموع حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی به نا حق به افرادی تحت عناوین مختلف پرداخت شده است که بر همین اساس بازپرس قرار شناسایی را صادر کرده و در حال احضار افراد است.

وی تاکید کرد: اگر در دادگاه نیز ثابت شود که این پول به ناحق به افراد داده شده باید مبالغ به مردم و سپرده گذار برگردد.

پیگیری موضوع حقوق های غیرمتعارف.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آیت الله آملی لاریجانی از سازمان بازرسی کل کشور خواسته است موضوع دریافت حقوق های نامتعارف را به سرعت پیگیری کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در پی انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی بیمه و بانک رفاه، پرونده ای در قوه قضائیه تشکیل شده است ؟ افزود: رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور تعقیب و بررسی این موضوع را دادند که در کدام دستگاه و بخش های دولتی و یا هر دستگاه اجرایی این حقوق های غیر متعارف پرداخت شده است .

وی گفت : قرار شد بازرسان این سازمان از نقطه های اولویت دار شروع کنند تا ببینند اصلا منشاء این کار چه بوده و چرا این میزان حقوق غیر متعارف پرداخت شده است؟ آیا نقصی در قانون بوده است؟ آیا افراد ، تخلف کرده اند ؟ و آیا جرمی واقع شده است ؟

محسنی اژه ای افزود: رئیس قوه قضائیه گفتند تا سازمان بازرسی کل کشور گزارش مستند و دقیقی نیاورد ما مسائل را به طور رسانه ای دنبال نکنیم .

سخنگوی قوه قضائیه گفت : البته استارت این قضیه در یک سال پیش در زمان بررسی یکی از پرونده های قوه قضائیه زده شد به این ترتیب که یک نفر در خصوص این پرونده مورد بازجویی قرار گرفت مبنی بر اینکه پولهایی که به حسابش واریز شده است چه منشایی دارد و وی گفت که همزمان در 9 هیات مدیره حضور دارد و مجموعا ماهانه 60 میلیون تومان از این 9 جا دریافت می کرده است .

اژه ای ادامه داد: ما همان زمان گزارشی دادیم که آیا واقعا از لحاظ قانونی ، شرعی و عرفی یک نفر می تواند در 9 هیات مدیره شرکت کند .

وی گفت: متعاقب این موضوع اقداماتی هم صورت گرفت و آرام آرام در هفته های اخیر مشخص شد کسانی دیگر هم چنین دریافتی های غیر متعارفی داشته اند .

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هنوز هیچ پرونده ای در این خصوص در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است گفت: از سازمان بازرسی کل کشور خواستم نظرش را مرحله به مرحله بدهد و در هر سازمانی که مشاهده کرد چند نفر این دریافتی ها را داشته اند به ما گزارش کند .

محسنی اژه ای گفت: دیروز با آقای سراج تماس داشتم و تاکید کردم آنها که بیشتر در مظان هستند در اولویت بررسی قرار گیرند .

حکمی برای پرونده دکل نفتی صادر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز در پرونده دکل نفتی حکمی صادر نشده است.

اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: پرونده دکل نفتی همچنان در دست رسیدگی دادسراست و تحقیقات ادامه دارد .

وی گفت: در این پرونده برخی افراد بازداشت و برخی دیگر نیز آزاد شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: طبق آخرین گفتگویی که با بازپرس پرونده داشته ام اخیرا یک نفر دیگر نیز در پرونده دکل نفتی بازداشت شده است.

لغو برخی کنسرت ها

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجوز برگزاری کنسرت را دولت یا همان وزارت ارشاد می دهد و قوه قضائیه در این مورد صحبتی نداشته و ندارد.

محسنی اژ ه ای با بیان اینکه درباره اصل کنسرت ها قوه قضائیه بحثی ندارد، افزود: در بسیاری از شهرها و استان ها از گذشته تاکنون کنسرت های مختلفی برگزار شده که مجوز وزارت ارشاد را داشته و در این کنسرت ها اقدامی خلاف قانون خلاف امنیت و نظم عمومی انجام نشده است.

محسنی اژه ای با اشاره به تعداد معدودی گزارش از سیستم های اطلاعاتی و انتظامی به قوه قضائیه گفت: در این گزارش ها آمده بود که قرار است در برخی کنسرت ها اقداماتی پیش بینی شده یا مجرمانه یا خلاف قانون، ضدامنیت و نظم عمومی انجام گیرد که بر این اساس از دادسرا خواسته شده که از برگزار کنندگان بخواهند که تعهد دهند اقدامی خلاف نظم و امنیت صورت نگیرد.

سخگوی قوه قضائیه افزود: اگر برگزارکنندگان متعهد نشوند که اقدامات خلاف امنیت عمومی در کنسرت صورت نگیرد دادستان از برگزاری آن جلوگیری می کند.

وی گفت: در مواردی از کنسرت ها بوده که کسی حاضر به تعهد نبوده و دادستان از برگزاری کنسرت جلوگیری کرده است.

محسنی اژه ای تاکید کرد:‌ از این زمان به بعد نیز بر اساس وظیفه قانونی که داریم تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد.

مصادره دارایی های ایران خلاف قوانین بین الملل

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مصادره 13 میلیون دلاری از سوی کانادا بر ضد ایران، خلاف قوانین بین الملل و خلاف همه چیز است .

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی در خصوص خبر مصادره 13 میلیون دلار از دارایی های ایران افزود: این اقدامات خلاف قوانین بین الملل است که از سوی برخی از کشورهای غربی و در راس آن آمریکا انجام می شود.

وی گفت : این گونه اقدامات، کاملا روشن و واضح است که خلاف همه قوانین است و در این باره هم در مرحله اول دولت کشورمان باید با دیپلماسی جدی ، طلبکارانه و قدرتمند اقداماتی انجام دهد .

محسنی اژه ای افزود : باید بررسی کنیم که اصلا مبنای این گونه اقدامات و این مبالغ چیست ؟ اینها همه بهانه ای است که از سوی همان دولت ها درست می شود و بر اساس همان بهانه های واهی این گونه کارها را انجام می دهند؛ اگر این کشورها اینگونه به قوانین بین المللی بی اعتنایی کنند و زور بگویند حتما در آینده کشورهای دیگر هم همین کارها را بر علیه آنان انجام می دهند و در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت : جمهوری اسلامی ایران هم باید تلاش کند از طریق بین الملل و راه های قانونی جلوی این کارها را بگیرد و اگر نشد ما هم بایدی اقدامات تلافی جویانه انجام دهیم و اجازه ندهیم که اینگونه کشورها با قلدری اموال کشورمان را تصاحب کنند.