وظیفه دستگاه قضایی و دولت

کیهان:سؤال سیا درباره ایران

«سؤال سیا درباره ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم مهدی محمدی است که در ان می‌خوانید؛چند ماه مانده به انتخابات مجلس به وضوح می توان دید که اراده هایی برای ناآرام کردن فضای کشور شکل گرفته است. از مدت ها قبل روشن بود که بسیاری از طرف های درگیر با آنچه می توان آن را «مسئله ایران به مثابه یک الگو» خواند، انتخابات مجلس نهم را عرصه ای فوق العاده حساس برای خود می دانند. مثل همه جای دنیا در ایران نیز، در آستانه انتخابات، همه چیز یک جنبه انتخاباتی پیدا می کند؛ اما فرق ایران با بسیاری کشورهای دیگر- که در آنها اساساً مکانیسمی به نام انتخابات وجود دارد- این است که برخی از بازیگران اجاره ای، انتخابات در ایران را نه فقط عرصه ای برای فعالیت سیاسی و تلاش برای کسب قدرت به روش های دموکراتیک بلکه عرصه ای می دانند که به زعم خود می توانند از آن برای کلید زدن انواع و اقسام پروژه های خطرناک سیاسی و امنیتی- که در شرایط عادی قابلیت اجرا ندارد- استفاده کنند بی آنکه هزینه ها از حد معینی فراتر برود.

این البته یک الگوی تجربه شده در بخش های مختلف جهان است. در همه آن کشورهایی که چیزی به نام انقلاب رنگی یا کودتای مخملی رخ داده، همواره یک انتخابات در قلب پروژه کودتا قرار داشته است. علت هم البته پنهان نیست. همواره در آستانه انتخابات، توجه بیشتری به مسائل سیاسی و امنیتی در فضای کشور ایجاد می شود، زمینه عمل گروه ها و احزاب بالا می رود، امکان سازماندهی نیروهای اجتماعی برای سیاسیون فراهم تر می شود ومردم هم با حساسیت بیشتری مباحث سیاسی را تعقیب می کنند. بنابراین، احزاب وابسته «شب انتخابات» را مجالی برای تبدیل رقابت انتخاباتی به پدیده ای ضد امنیتی که هدف از آن درگیر شدن با اساس ساختار نظام سیاسی است نه غلبه بر این یا آن حریف خاص تلقی می کنند.

آنچه تعیین می کند که چنین اتفاقی رخ بدهد یا نه، فقط تصمیم گروه های سیاسی و بازیگران دخیل در صحنه است. اگر این بازیگران گروه هایی معتقد به سیستم باشند طبعاً از گشودگی فضای انتخابات برای شکل دهی به یک رقابت بانشاط سیاسی استفاده می کنند و بعد هم به رای مردم گردن می نهند اما اگر این گروه ها در واقع «برانداز» بوده و فقط پوشش فعالیت رسمی به تن کرده باشند، آن وقت واضح است که به انتخابات به عنوان فرصتی برای انجام پروژه های دیکته شده خواهند نگریست و تنها چیزی که برای آنها اهمیت ندارد سرنوشت مردم و کشور است.

در سال 88 این موضوع به طور کامل در ایران تجربه شد. گروه هایی پیش از انتخابات در ظاهر ادعا می کردند که هدف آنها حضور در یک رقابت سیاسی با هدف به دست گرفتن دولت است اما خیلی زود (پیش از انتخابات) معلوم شد که داستان چیز دیگری است و بسیاری از بازیگران اساساً با هدف گذاری های انتخاباتی وارد صحنه نشده اند. موضوع از اردوکشی خیابانی و اعلام پیشاپیش پیروزی شروع و چند ماه بعد به عملیات تروریستی در خیابان های تهران ختم شد. شاید بسیاری از آنها که وارد این بازی شدند از ابتدای بازی نمی توانستند انتهای آن را حدس بزنند اما بدون شک بودند کسانی که از همان روز اول آغاز مبارزات انتخاباتی (ماه ها قبل از خرداد 88) می دانستند که بناست تا کجا پیش بروند و برای رسیدن به مقصد، عبور از کدام ایستگاه ها ضرورت دارد.

بدون شک یک جدول کاری و زمانی وجود داشت و نقش ها از مدت ها قبل تقسیم شده بود ولو اینکه اقتضای شیوه های مدرن عملیات نرم این است که شما همان کاری را می کنید که دشمن می خواهد، در عین حال که تصورتان این است که دقیقاً در راستای منافع ملت و کشور گام برداشته اید. دوره قرار ملاقات در سالن های تاریک سینما با مردانی پالتو پوشیده و کلاه های لبه دار بر سر نهاده گذشته است؛ حالا مدال جاسوسی را بر گردن می آویزند و به آن افتخار هم می کنند، نامش هم دیگر جاسوسی نیست؛ فعالیت مدنی است.

اکنون هم بدون شک با یک جدول کاری و زمانی از پیش طراحی شده مواجهیم که ایستگاه هایی را تا زمان انتخابات مجلس تعریف کرده است. در اختیار داشتن یک دید کلی نسبت به آنچه به احتمال زیاد در این جدول گنجانده شده کمک بزرگی است به همه آنها که می خواهند دریابند بازی سیاسی آنها بخشی از پازل سیاسی نظام است یا اینکه در مسیر مورد نظر دشمن گام برمی دارند.

قبل از هر چیز تردیدی نیست که آمریکایی ها بیش از یک سال است در حال دقیق تر کردن درک و ارزیابی اطلاعاتی خود از 3 موضوع پرسش مهم هستند:
1- فتنه 88 تا چه حد به لحاظ اجتماعی قابل احیاست؟ (شکل دیگر طرح این سوال که فی المثل کسی مانند فرید زکریا برای یافتن پاسخ آن به ایران آمده بود این است که: چرا بهار عربی به ایران نمی رسد؟!)

2- رشد منازعات درون حاکمیت بویژه مقابله جویی جریان انحرافی درون دولت با سایر ارکان نظام تا کجا پیش خواهد رفت؟

3- اثرپذیری محیط داخلی ایران از فشارهای خارجی تابع چه الگوهایی است و مردم ایران علت و اثر فشارهای غرب را چگونه تحلیل می کنند؟

هیچ نشانه ای وجود ندارد که آمریکایی ها توانسته باشند به این سوال ها پاسخ هایی دقیق بدهند اما بدون شک سعی شان را کرده اند.

بحث در این باره که پاسخ جامعه اطلاعاتی آمریکا به این سوال ها چیست و این پاسخ ها تا چه حد درست است موضوع این نوشته نیست. به جای پاسخ، باید روند شکل گیری پاسخ را مطالعه کرد.
به تعبیر دیگر به همان میزان که اهمیت دارد بدانیم محاسبات دشمن درباره ما چیست، مهم است دریابیم این محاسبات چگونه شکل می گیرد.

تا آنجا که به جریان فتنه مربوط می شود یک ارزیابی کم و بیش قطعی در محیط خارجی وجود دارد که می گوید این جریان فاقد سرمایه اجتماعی فعال و در نتیجه فاقد توان بسیج گری اجتماعی است و بنابراین فعلا مهم ترین پروژه نه گذاشتن بارهای سنگین بر دوش آن بلکه احیای این جریان از طریق بازنویسی پروژه فتنه 88 است. در واقع هم اکنون تا آنجا که به معادلات واقعی صحنه سیاست داخلی در ایران مربوط است اساسا پارامتری به نام جریان فتنه (یا آنطور که محمد خاتمی دوست دارد بگوید، اصلاحات) وجود ندارد که بتوان از آن انتظار داشت معادله را به سمت خاصی جابجا کند. بنابراین اولویت اول تجدید حیات این پارامتر است که به وضوح می توان دید غربی ها به آن فکر و برای آن برنامه ریزی می کنند. بدون آنکه قصد یک جمع بندی قطعی داشته باشیم به نظر می رسد آمریکایی ها تصور می کنند 3 عامل هست که می تواند جریان فتنه را مجددا احیا کند:

نخست، بازگشت این جریان به صحنه سیاسی و کوتاه آمدن نظام از شرط برائت، جبران و مجازات نسبت به فتنه 88دوم، رشد اختلاف درونی اصولگرایان تا جایی که هیچ دورنمایی برای حل آن وجود نداشته باشد وسوم، بحرانی شدن سیاست خارجی و امنیت ملی ایران به گونه ای که مردم تصور کنند کشور در حال از دست رفتن است.

درست در اینجاست که مجموعه جریانات وابسته وارد صحنه می شوند. ماموریت آنها ایجاد بسیج اجتماعی نیست چرا که اکنون برای کند ذهن ترین ناظران هم قطعی شده چنین ظرفیتی وجود ندارد. ماموریت این جریان حاد کردن اختلاف درون سیستم با هدف ایجاد فضایی است که در آن بتوانند استدلال کنند پروژه ای به نام اصولگرایی از اساس شکست خورده است و لذا باید آن را به طور کامل کنار گذاشت؛ منتها اشتباه مهلک این جریان این است که هنوز نفهمیده و یا نخواسته است بفهمد که اصولگرایی یک حزب یا گروه نیست بلکه حرکتی برخاسته از باورهای اسلامی و انقلابی مردم است و دشمنان بارها تجربه کرده و دیده اند که مقابله با باورهای دینی مردم ناممکن است.

خراسان:همت رسانه ها و غیرت مجلس

«همت رسانه ها و غیرت مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام مجلس پس از چند روز به موضوع جنجالی و تامل برانگیز قانونی که این روزها به قانون حقوق مدیران سیاسی شهره شده بود پایان خوشی داد و اگرچه یک استفساریه موجب رمزگشایی و سر زبان افتادن این مصوبه مجلس های قبلی شد اما به هر صورت نکته سنجی ، پی گیری و همت رسانه ها و به تبع آن فشار افکار عمومی باعث شد که بحث های گوناگونی بین صاحب نظران و همچنین نمایندگان مجلس درباره این استفساریه و اصل قانون آن مطرح شود و پس از فراز و فرودی نه چندان طولانی و بحث های داغ دیروز نمایندگان، مجلس اساسا نه تنها استفساریه بلکه اصل آن قانون را ملغی اعلام کرد.

هرچند نمی توان و نباید نقش بسیار موثر رسانه ها خصوصا برخی رسانه های حساس تر و نکته سنج تر را در حذف این قانون نادیده گرفت -گرچه برخی موضع گیری و اظهارنظرها از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار نبود -اما به هر صورت این اقدام مجلس را می توان در شمار اقدامات به جا و انقلابی مجلس به حساب آورد چرا که حتی اگر اصل این قانون دقیق تر تبیین می شد و اصلاحات اساسی نیز در آن صورت می گرفت باز هم اطمینان خاطری که لغو این قانون برای مردم ایجاد کرد حاصل نمی شد، این مهم از اظهارات برخی از نمایندگان مجلس در مباحث روز گذشته کاملا آشکار بود که به شدت نگران و دغدغه مند ذهنیت افکار عمومی شده اند و بر همین اساس و البته با در نظرگرفتن نگاه عدالت مدارانه مورد نظر اسلام و نظام اسلامی پی گیر لغو قانون مورد نظر شدند که خوشبختانه به ثمر هم رسید گرچه با نگاهی نه چندان خوش بینانه می توان نزدیک شدن به انتخابات را نیز در پی گیری برخی نمایندگان درباره این موضوع دخیل دانست اما به هر صورت خروجی این بحث یعنی لغو این قانون هم موجب تشفی خاطر مردم و فراهم شدن رضایت افکار عمومی را فراهم آورد و هم نقطه روشن دیگری در کارنامه مجلس ثبت کرد و هم خاطره ناخوشایند رای اعتماد غیرمنتظره به وزیر اقتصاد را در جریان رسیدگی به فساد عظیم بانکی را کمی کم رنگ تر کرد و از همه مهمتر نشان داد که مجلس می تواند و باید به فرموده امام راحل در راس باشد.

اما نکته دیگر این که برخی مسئولان، سیاست گذاران و قانون گذاران اگر تاکنون و هنوز به تاثیر افکار عمومی و مطالبات مردم و اثر رسانه ها بر افکار عمومی آن چنان که باید واقف نشده اند، بدانند و باور کنند که رسانه ها در صورت عمل به وظایف و تکالیف خود و رعایت اخلاق و اصول حرفه ای و در صورت برخوردار بودن از آزادی های مصرح در قانون اساسی می توانند در اکثر قریب به اتفاق مسائل و موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، اجتماعی نقش آفرینی اساسی داشته باشند و علاوه بر انجام وظیفه اساسی اطلاع رسانی، نقد منصفانه و تضارب آرا و افکار، به وظیفه «دیده بانی اجتماعی» و «نظارتی» خود و نمایندگی کردن افکار عمومی نیز به خوبی عمل کنند و قدر مسلم این که علاوه بر حق باوری و آزادگی، امانت داری و دقت جامعه اطلاع رسانی باید مسئولان بیش از پیش به رسانه ها و جامعه خبرنگاران و سربازان فرهنگی عرصه اطلاع رسانی اطمینان کنند و شرایط لازم برای ورود سهل تر رسانه ها به موضوعات و مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور را فراهم کنند و غیر از خط قرمزهای اصلی که همه رسانه  ها در همه جای دنیا مقید به رعایت آنها هستند هرکدام از افراد و سازمان ها و نهادها برای خود خط قرمزهای فرعی و من درآوردی وضع نکنند و هیچ فرد و سازمانی خود را مساوی و عین نظام قلمداد نکند تا به این وسیله بهانه و سدی در مقابل ورود رسانه های عرصه های مختلف و نقد منصفانه و آگاهانه ایجاد شود.

و خلاصه این که برخی از آقایان و مسئولان در قوای سه گانه که شاید هنوز به شان و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی پی نبرده اند و آن چنان که باید با وظایف رسانه و حقوق مصرح آنها در قانون اساسی آشنا نیستند یا نمی خواهند آشنا شوند باید این نکته را بدانند و باور کنند که امروز رسانه ها نه تنها رکن چهارم مردم سالاری هستند بلکه در جهان و در معادلات کلان سیاسی اقتصادی فرهنگی جهان تاثیر گذارند و باید قبول کنند که هرچه عرصه های قانونی بر رسانه ها بازتر و فضای دیده بانی و نقد آگاهانه و منصفانه بازتر باشد هم اطلاعات و بینش و هم اعتماد مردم افزون تر می شود و هم اثرگذاری رسانه های خارجی بر افکار عمومی کمتر می شود و تمامی امور نیز به سامان تر خواهد شد.

به هر صورت در موضوع اخیر همت رسانه ها ، حمایت افکار عمومی و غیرت مجلس موجب شد قانونی که به دلایل گوناگون در جامعه حساسیت زیادی ایجاد کرده بود لغو شود که این رخداد نشان می دهد که بسیاری از امور با تقویت هرچه بیشتر سه ضلع اول احترام به مطالبات مردم و افکار عمومی، دوم اهمیت دادن به نقش آفرینی رسانه ها و سوم اصلاح و اجرای درست قانون، می توان بسیاری از امور را در عین آرامش و رعایت قانون به سامان رساند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛پرچم‌های یا حسین و کتیبه‌های اشعار پرمغز محتشم کاشانی که این روزها بر در و دیوار شهرهای ایران نصب شده‌اند، از نزدیک شدن محرم خبر می‌دهند. هفته آینده، ماه محرم شروع می‌شود و بار دیگر مردم ایران با عزاداری برای سالار شهیدان و سایر شهدای کربلا با عاشورائیان تجدید عهد می‌کنند.

ارادت بی‌پایان مردم ایران به خاندان پیامبر اکرم، در دهه عاشورا بیش از هر زمان دیگری متجلی می‌شود و این دهه را به فصلی برای بهره گیری از معارف اهل بیت عصمت و طهارت تبدیل می‌نماید. با توجه به ضعف‌های محتوائی زیادی که در سالهای اخیر عارض عزاداری‌ها به ویژه مداحی‌ها و سخنرانی‌های مذهبی شده، این انتظار وجود دارد که امسال، در یک عزم و همت برخاسته از آگاهی دینی، این ضعف‌ها برطرف شوند و فرصت محرم و صفر امسال به عرصه‌ای برای عزاداری‌ها و سخنرانی‌های مذهبی مفید و پرفیض تبدیل شود.

از جمله امتیازات هفته جاری اینست که با آغاز هفته بسیج همزمان شد. در آستانه هفته بسیج، جمعی از بسیجیان در حرم امام خمینی حاضر شده و با بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بیعت کردند. در ایامی که به عنوان هفته بسیج برنامه‌هائی اجرا می‌شود، فداکاری‌های بسیجیان در دفاع مقدس و سایر عرصه‌های حراست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تشریح می‌گردد و خاطرات ایثار شاگردان مکتب عشق زنده می‌شود. این مناسبت، برای بازگو کردن آرمان‌های انقلاب و ضرورت پای بندی به اصول و ارزش‌ها فرصت مناسبی است و انتظار اینست که از نیروی مردمی و با اخلاص بسیج برای تقویت آرمان‌ها، اصول و ارزش‌ها و مقابله با فرصت طلبی‌ها و مطامع دشمنان استفاده شود و هیچکس و هیچ جریان سیاسی به خود اجازه بهره‌برداری ابزاری از این لشکر مخلص خدا را ندهد.

صدور قطعنامه‌های پیاپی ضد ایرانی توسط سازمان ملل و شورای حکام آژانس انرژی هسته‌ای در این هفته نشان داد قدرت‌های غربی عزم خود را برای وارد کردن ضرباتی به نظام جمهوری اسلامی جزم کرده‌اند. قطعنامه مربوط به اتهام دست داشتن در طرح ادعائی ترور سفیر عربستان در آمریکا، قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی هسته‌ای علیه فعالیت‌های اتمی ایران و قطعنامه نقض حقوق بشر توسط ایران، در عین حال که از خصومت‌ها خبر می‌دهند، این نکته را نیز به مسئولان ایرانی متذکر می‌شوند که لازم است منازعات بی‌حاصل را کنار بگذارند و درصدد مقابله مؤثر با این خصومت‌ها برآیند. بی‌اثر داشتن این قطعنامه‌ها در شعار هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد اما اگر مسئولان منسجم عمل کنند قطعاً می‌توانند از آثار این قطعنامه‌ها بکاهند و در این مرحله نیز ایران را سربلند از این گردنه عبور دهند.

از جمله اخبار مثبت و خوشحال کننده هفته جاری، لغو مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره حقوق مادام العمری مقامات سیاسی بود. از زمان انتشار خبر این مصوبه ناصواب مجلس در هفته گذشته، افکار عمومی علیه نمایندگان برانگیخته شد و رسانه‌ها نیز با انعکاس صحیح و قوی افکار عمومی در این زمینه، نمایندگان مجلس را متوجه خطای بزرگی که مرتکب شده بودند کردند. رسانه‌ها به نمایندگان یادآور شدند که اگر شما نمایندگان مردم هستید باید از اقشار ضعیف که زیر خط فقر قرار دارند و بسیاری از آنها برای سیر کردن شکم فرزندان خود حتی به فروش کلیه وادار می‌شوند، حمایت کنید و به فکر آنان باشید نه خودتان و قشر متمکن جامعه.

خوشبختانه این هشدارها مؤثر واقع شد و مجلس وادار به عقب نشینی گردید، اما این ماجرا برگ ناخوشایند دیگری به پرونده مجلس ضعیف هشتم افزود. ایکاش مجلس هشتم به جای تصویب آن مصوبه و سپس عقب نشینی در برابر افکار عمومی اصولاً مرتکب آن اقدام نمی‌شد و پرونده عملکرد ضعیف خود را قطورتر نمی‌کرد. با این تجربه، از نمایندگان مجلس هشتم این انتظار وجود دارد که در ماه‌های اندک باقیمانده از این دوره، برای جبران ضعف‌ها تلاش کنند تا بلکه قدری از تیرگی پرونده خود بکاهند.

در صحنه بین‌المللی نیز این هفته، روزهای پرخبر و پرحادثه‌ای را پشت سر گذاشتیم که اهم این رویدادها به مسائل خاورمیانه و جنبش "بهار عربی" و همچنین ادامه اعتراضات ضد سرمایه‌داری مربوط می‌گشت.

مهترین واقعه در چارچوب تحولات جهان عرب و انقلاب‌های مردمی، کناره گیری علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن از قدرت بود که دیروز صورت گرفت. دیکتاتور یمن، بعد از 10 ماه کشتار مردم کشورش سرانجام تسلیم شد و دیروز طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا کرد و از قدرت کنار رفت و عبدربه منصور هادی معاون او قدرت را دردست گرفت. به موجب این طرح، علی عبدالله صالح و نزدیکان او از محاکمه مصون خواهند بود و همین نکته آن چیزی است که انقلابیون یمن آن را نمی‌پذیرند و می‌گویند او و همه کسانی که در کشتار مردم طی 10 ماه گذشته شرکت داشتند و در 32 سال دیکتاتوری مرتکب جنایت و خیانت شدند باید محاکمه و مجازات شوند.

مصر، بار دیگر شاهد از سرگیری اعتراضات گسترده و تظاهرات بود که صحنه‌های قبل از سرنگونی مبارک را تداعی می‌کرد.

در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر از جمله سوئز، اسکندریه و اسوان، میلیونها مصری به خیابان‌ها آمدند و خواستار سرنگونی شورای نظامی حاکم شدند. این اعتراضات آنچنان گسترده است که نظامیان حاکم را به وحشت انداخته و آنها دیوانه وار به کشتار مردم پرداخته‌اند. گزارش‌ها از کشته شدن بیش از 50 نفر و مجروح گردیدن نزدیک به دو هزار نفر از معترضین حکایت دارد. علیرغم سرکوب خونین توسط تیم نظامی حاکم، مردم همچنان به اعتراضات ادامه می‌دهند. ژنرال طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر پس از مواجه شدن با خشم سراسری ملت مصر روز سه شنبه در تلویزیون این کشور ظاهر شد و وعده واگذاری قدرت به یک دولت غیرنظامی را داد منتهی نه در آینده نزدیک بلکه حدود 9 ماه بعد.

در پی اظهارات طنطاوی، گروههای کثیری از مردم مصر بار دیگر دست به تظاهرات زدند و خواستار کناره گیری فوری و بدون قید و شرط نظامیان شدند. معترضین وعده‌های طنطاوی را دروغ خوانده و تاکید کرده‌اند تا دستیابی به اهدافشان خیابانها را خالی نخواهند کرد.

شورای نظامی حاکم که عمده عناصر آن دست نشانده مبارک و وفادار به وی هستند در یک طرح برنامه ریزی شده و تدریجی درصدد منحرف ساختن انقلاب و احیای رژیم گذشته بر آمده‌اند که این توطئه را ملت مصر درک کرده و علیه آن برخاسته‌اند. تحولات سریع در مصر در جریان است و روزهای آتی باید انتظار حوادث تعیین کننده‌ای را در صحنه سیاسی این کشور داشت.

این هفته بحران در سوریه شدت یافت و همزمان با وقوع ناآرامی‌ها، تحرکات گسترده‌ای نیز در سطح بین‌المللی برای تحت فشار قرار دادن دمشق در جریان بود. در پی اقدام اتحادیه عرب به کارگردانی عربستان، در لغو عضویت سوریه در این اتحادیه، چند کشور اروپایی نیز قطعنامه‌ای را در زمینه نقض حقوق بشر در سوریه آماده ارائه به سازمان ملل کرده‌اند.

انگلیس، فرانسه و آلمان بانیان این قطعنامه هستند ولی در اصل، آمریکایی‌ها پشت قضیه قرار دارند. آمریکایی‌ها با همدستی دولت‌های اروپایی و متحدین منطقه‌ای خود، نقشه‌های تازه‌ای علیه بشار اسد آماده کرده‌اند و قصد دارند با تبلیغات سازمان یافته و جهت دار، زمینه تحقق اهداف خود علیه سوریه را فراهم سازند. هجوم تبلیغاتی غرب علیه سوریه که با هماهنگی خیانت بار اتحادیه عرب صورت می‌گیرد درحالی است که نه غرب و نه دولتهای عضو اتحادیه عرب، در قبال حوادث یمن و بحرین و همچنین جنایات رژیم صهیونیستی کمترین حساسیتی از خود نشان نمی‌دهند و با بیشرمی و گستاخی از کنار این جنایات عبور می‌کنند. اگر دموکراسی خوب و دیکتاتوری بد است که قطعنامه همینگونه است چرا غرب و دست نشاندگان عرب آنها، این نسخه را برای یمن و بحرین و عربستان تجویز نمی‌کنند؟
دولت عربستان که در ایجاد جبهه عربی علیه دمشق طی روزهای گذشته بسیار فعال بوده چگونه از دیکتاتوری و سرکوب در سوریه ایراد می‌گیرد درحالی که خود کمترین مجالی به مخالفانش نمی‌دهد و هر صدای معترضی را با گلوله و آتش پاسخ می‌گوید که نمونه آن سرکوب خونین معترضان طی هفته اخیر و کشتن دست کم دو معترض در شهر "قطیف" می‌باشد.

واقعیت این است حاکمان ریاض حق ندارند از نقش مردم سخن بگویند چرا که خود، امنیتی‌ترین و مخوف‌ترین سیستم حکومتی را دایر کرده‌اند و با چنگ انداختن به ثروت‌های ملت عربستان، اجازه کوچکترین انتقادی را به هیچکس نمی‌دهند. در این میان برخورد منافقانه غرب نیز قابل تأمل است. غربی‌ها درحالی که برای سرکوب ملت‌ها در جاهای دیگر سینه چاک می‌کنند در برخورد با دیکتاتوری حاکم بر عربستان کمترین اعتراضی ندارند.

این هفته، تظاهرات ضد سرمایه‌داری در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ادامه یافت. در آمریکا، برخورد پلیس، تظاهرات را در چندین شهر به خشونت کشاند و محافل مطبوعاتی به شدت برخورد پلیس با معترضان از جمله بکارگیری اسپری فلفل و همچنین ضرب و شتم تظاهر کنندگان را مورد انتقاد قرار دادند. در ایالت نیوهمشایر، تظاهر کنندگان سخنان باراک اوباما را که قصد داشت درباره وضعیت اقتصادی صحبت کند به هم زدند.

این، نخستین بار نیست که اوباما با خشم مردم مواجه می‌شود در چندین مورد گذشته نیز، جلسات سخنرانی اوباما صحنه شعار علیه وی و وضعیت اقتصادی آمریکا و همچنین علیه نظام سرمایه‌داری بوده است. اعتراضات ضد سرمایه‌داری که اکنون به یک جنبش فراگیر غیرقابل مهار تبدیل شده است، نظام سرمایه‌داری را با بزرگترین تهدید در تاریخ این نظام مواجه کرده است.

رسالت:پایگاه اجتماعی اصولگرایان

«پایگاه اجتماعی اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛یکی از آفاتی که جریانات سیاسی را تهدید می کند رویکردهای ضد‌عقلانی است. رویکردهای ضد عقلانی بر فهم وارونه از واقعیات اجتماعی استوار است که می تواند موجب اولویت بندی سقیم در سیاستگذاری‌ها و فعل و انفعالاتی در جریانات سیاسی شود که با واقعیات اجتماعی متعارض است. یکی از این واقعیت ها، پایگاه اجتماعی جریانات سیاسی  و گسست ها و پیوست هایی است که در آن به وجود می آید. پایگاه اجتماعی در جامعه شناسی سیاسی متشکل از نیروهای اجتماعی است که  نقش گیری آنها در یک وضعیت سیاسی به ارزیابی‌های ذهنی افراد از اختلافات اجتماعی بستگی دارد. این نیروها در موقعیت حساسی مثل انتخابات معمولا پشت سر یک جریان سیاسی حاضر می شوند.

اصولگرایان به عنوان یکی از جناحین اصلی کشور طی سه دهه گذشته از یک پایگاه اجتماعی مشخص برخوردار بوده اند که آمار انتخابات مختلف در وزارت کشور نشان می دهد که کمیت و کیفیت این پایگاه اجتماعی و اثر گذاری آنها روند صعودی و رو به رشدی را سپری کرده است. یکی از مشخصات این پایگاه اجتماعی یک پارچگی و یکسره‌گی آن است یعنی شکاف اجتماعی در درون پایگاه اجتماعی اصولگرایان وجود ندارد که البته این موضوع شاید در خصوص پایگاه اجتماعی سایر جریانات سیاسی مثل اصلاح طلبان و ... صادق نباشد.

پر رنگ بودن شاخصه های اصولی، اعتقادی، ارزشی، وطن دوستی، عدالت گرایی، فساد ستیزی،... و از همه مهمتر ولایت پذیری پایگاه اجتماعی اصولگرایان باعث شده است نوعی همنوایی و یک رنگی صبغه غالب این پایگاه اجتماعی باشد.در واقع امروز که به واسطه برخی تخریب ها، مطلق گرایی ها، سطحی نگری ها، عدم تنازل در گفتگو، تاکید بر رویکردهای سلبی و ...از جانب یک جریان سیاسی،  نیروهای سیاسی اصولگرا دو تکه شده اند اما هنوز پایگاه اجتماعی آنها یک پارچه و منسجم است.انفکاکی که امروز بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری وجود دارد بر بنای شکاف اجتماعی شناخته شده ای استوار نیست. غیریتی که برخی از اعضای جبهه پایداری برای برخی خواص به اصطلاح مردود ترسیم کرده اند و قائل به حذف آنها از کانون تصمیم گیری جبهه متحد هستند در حالی است که همین افراد مورد اتهام، امروز به عنوان بازوان اصلی ولایت در راستای پیشبرد اهداف دهه عدالت و پیشرفت مشغول به فعالیت هستند. شاخصه های اعتقادی و ارزشی پایگاه اجتماعی اصولگرایان مقوم ایده "جذب حداکثری و دفع حداقلی" است.

وطن دوستی آنها موجد گریز از دشمن تراشی بی مورد برای نظام و مردم است. فساد ستیزی پایگاه اجتماعی اصولگرایان مانع از همگرایی با گروه هایی می شود که اشتهار به فساد دارند و در نهایت اینکه  ولایت پذیری پایگاه اجتماعی اصولگرایان مانع از شکاف در این جریان اجتماعی می شود.
حال اصرار بر دو دوستگی اصولگرایان و حتی استقبال از تکثر سیاسی در این جریان با چه هدفی صورت می پذیرد و کسانی که این موضوع را هدایت می کنند چه رویایی در سر دارند؟
سه جریان عمده از چند پارگی اصولگرایان استقبال می کنند:

1- ائتلاف جریان اصلاح طلب و کارگزاران
2- گروه انحرافی
3- اپوزیسیون و دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی

ائتلاف جریان اصلاح طلب و کارگزاران که فعالیت های انتخاباتی خود را به شکل چراغ خاموش آغاز کرده است به عنوان رقیب اصلی اصولگرایان با علم به یکپارچگی  پایگاه اجتماعی اصولگرایان طبیعی است که از شکسته شدن رای نامزدهای اصولگرا به خصوص در شهرهای بزرگ استقبال کنند. این جریان به همین منظور تلاش می کند بدون تابلو مشخص وارد عرصه شود و تا آخرین لحظه با طرح فریب شرط گذاری و یا تحریم انتخابات، آمدن یا نیامدن خود را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. چرا که آنها معتقدند حضور شناسنامه دار و چراغ روشنشان منجر به انسجام جریان اصولگرا می شود. دوم خردادی ها رویای فتح جنگی را در سر می پرورانند که رقیب آنها پیش از رسیدنشان از درون چند تکه شده باشد و منازعات درون گروهی رمقی برای ادامه رقابت برای وی باقی نگذارده باشد.

گروه انحرافی نیز اگر چه وزن چندانی در انتخابات آینده مجلس نداشته و حاضر است حتی با گروه های اصلاح‌طلب علیه اصولگرایان متحد شود بدیهی است برای اثبات این حرف که رای دولت فعلی متعلق به این جریان است و ربطی به اصولگرایان ندارد از شکسته شدن رای جریان اصولگرا و دامن زدن به اختلافات جبهه متحد و جبهه پایداری ابایی ندارد. از سویی مبتنی بر استراتژی گریز از مرکز این جریان و تمرکز بر حوزه های انتخابیه دور دست و تک نماینده به نظر می رسد گروه انحرافی متمایل است کلانشهرها به بزنگاه درگیری های جریانات سیاسی اصولگرا تبدیل شوند تا از دل این منازعات یا نیروهای وابسته به آنها و یا حتی نیروهای اصلاح طلب که پتانسیل بیشتری برای معامله و چانه زنی با گروه انحرافی دارند وارد مجلس شوند.

اما اپوزیسیون و دشمنان خارجی و داخلی انقلاب نیز از اختلافات درون گروهی اصولگرایان استقبال می کنند چون اصیل ترین و وفادارترین جریان سیاسی در کشور را به اهداف و شعارهای انقلاب اصولگرایان می دانند. کوچکترین خبر اختلاف بین اصولگرایان به طور گسترده در رسانه هایی نظیر بی بی سی، صدای آمریکا و رسانه های صهیونیستی بازتاب داده می شود. دشمنان انقلاب با هدف گرفتن مستقیم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و با علم به اینکه جریان اصولگرا از توان فوق العاده ای در بسیج نیروهای اجتماعی خود برخوردار است تلاش می کنند با دامن زدن به تفرقه بین اصولگرایان موجی از ناامیدی و دلسردی را در دل این پایگاه اجتماعی به وجود آورند که در نهایت موجب کاهش مشارکت شود.

این در حالی است مبتنی بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه مبنی بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو و همچنین قانون گرایی جریانات و گروه های سیاسی ملاحظه استراتژیک اصولگرایان در انتخابات نهم مجلس فراتر از پیروزی، تجمیع کلیه منابع سیاسی موجود و ظرفیتهای اصولگرایی در کشور برای افزایش مشارکت سیاسی، برگزاری یک انتخابات پرشور و تحقق یک رکورد جدید در انتخابات مجلس است. این چشم انداز مقدمه تشکیل یک مجلس مقتدر و تواناست که می تواند روند تغییر و تحولات مثبت در دوره حضور اصولگرایان در مجلس را پی بگیرد.

از سویی اصولگرایان تلاش وسیعی را شروع کرده اند تا با فرهنگ سازی زمینه های لازم را برای تمکین رقبای سیاسی به قانون فراهم کنند. در همین زمینه ضمن رایزنی های اصولی بسترسازی های مناسبی صورت پذیرفته است. این ضرورت ها در کنار فهم صحیح از واقعیات اجتماعی و همچنین علم به یکپارچگی پایگاه اصولگرایان ساز مخالف جبهه پایداری را غیر قابل توجیه تر از گذشته کرده است و انتظار می رود اعضای این جبهه فراتر از وحدت به ائتلاف برای حفظ مصالح انقلاب بیندیشند.

حمایت:تنفری از روی ترس!

«تنفری از روی ترس!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛هیلاری کلینتون اخیرا طی مصاحبه ای در خصوص حوادث سوریه، اظهار نظر جالبی داشته و گفته است: « با قدرتمند شدن مخالفان در سوریه، احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور وجود دارد، چیزی که ما از مشاهده آن متنفر هستیم!»وی که در گفت وگو با شبکه خبری ان بی سی این گونه ژست بانویی صلح طلب را به خود گرفته بود، همچنین ادامه داد: « هیچ تمایلی از سوی وی برای دخالت نظامی در سوریه وجود ندارد».همان طور که وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این مصاحبه گفته شکی وجود ندارد که شرایط سوریه با لیبی کاملا متفاوت است و دقیقا از همین روست که غربی ها به جای تمرکز بر گزینه نظامی، راهکار تشدید تحریم ها را برای دست یابی به اهداف خود در سوریه در پیش گرفته اند.از این رو اظهارات اخیر خانم کلینتون و ابراز تنفر وی از شعله ور شدن جنگ در سوریه را باید ترس و واهمه آمریکایی ها از نتیجه غیر قابل پیش بینی جنگ دیگری در خاورمیانه تفسیر کرد.

هر چند نباید از این نکته غافل شد که به طور کلی غربی ها برای رسیدن به اهداف خود، به هر شیوه ای دست زده و عملا گفته های سابق خود را زیرپا می گذارند.حال، اندکی به عقب برگردیم؛ در کوران جنگ 33 روزه لبنان بود که خانم رایس، جمله ای بر زبان راند که تا مدت ها محل بحث و بررسی محافل و البته جوک سیاسی اهالی رسانه قرار گرفت. وی در واکنش به حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به عروس خاورمیانه در آن ایام گفت: «حوادث لبنان درد زایمان تولد خاورمیانه جدید است»نتیجه کار اما نه آن چیزی که یانکی ها به دنبالش بودند بلکه آن خفت و شکست بزرگی شد که برای عزیزدردانه ایالات متحده پدید آمد و در پی این جنگ تحمیلی ، فرزندان معنوی امام روح الله به رهبری سید حسن نصرالله ،اسراییل غاصب را به کم نظیر ترین شکل ممکن تحقیر کردند؛ تحقیر و خفتی که هنوز تبعات آن وجود دارد.

اگر چه باید قبول کرد که بخشی از مردم سوریه ، نسبت به سیاست های داخلی دولتمردان این کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و اجتماعی معترض هستند و باید دولت این کشور هر چه سریعتر نسبت به مطالبه اصلاحات، جدیت دو چندانی از خود نشان دهد، اما چه کسی است که نداند در پسِ تحولات حدود 7 ماهه سوریه، دست های پیدا و پنهان آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی سران فاسد و وابسته به غرب در کشورهای عربی وجود دارد؟

رسانه های غربی و برخی از رسانه های عربی این گونه القا می کنند که جمعیت معترض، بخش عمده و اصلی ملت سوریه است و حال آن که بنابرگفته شاهدان عینی که اندک انصاف و واقع بینی دارند، به نسبت جمعیت 22 میلیونی این کشور، جمعیت بسیار کمی در صف معترضان قرار گرفته اند و جمعیت باز هم به مراتب کمتری، با سلاح های اهدایی از سوی کشورهای غربی به رویارویی نظامی با بشار اسد آمده اند.این در حالی است که در تظاهرات کشورهای مصر، یمن، تونس و بحرین عمدتا تظاهرات بیشمار میلیونی آن هم بدون داشتن سلاح چندانی دیده شده و در این بین جای بسی تامل است که در هیچ کدام از این کشورها، دولت های آن ها ، این گونه از سوی نظام بین المللی تحت فشار سیاسی نبوده اند.

به نظر می رسد دولت و نظام سوریه به عنوان یکی از محورهای مقاومت اسلامی در منطقه که دارای عقبه حمایتی اکثریت ملت خویش است ، بسیار قوی تر از این باشد که در مقابل این گونه تحرکات سیاسی و نظامی از پای در آید، حتی اگر اتحادیه عرب و ترکیه و آمریکا و فرانسه و غیره و غیره نیز همه عزم و تلاش خویش را با قدرت به میدان آورند.
 
ابتکار:رستخیز عام

«رستخیز عام»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شهاب مرادی است که در آن می‌خوانید؛هر سال در آستانه محرم، هنگامه شور بی‌بدیل عزای جانسوز امام حسین ـ علیه السلام ـ برخی با ناشی‌گری و یا بی‌سلیقگی به جای «آه و فغان» ـ که توصیه اهل بیت است ـ با «چون و چرا» به استقبال محرم می‌آیند.

اهالی چون و چرا و اما و اگر را که عبارت «آسیب شناسی» را خیلی دوست دارند، نمی‌توان دلسوزِ خردمند نامید، چراکه یازده ماه سال را رها می‌کنند و درست در گرماگرم دهه اول محرم به بحث و اما و اگر در روش و شیوه عزاداری و برخی حتی به چون و چرا در اصل قیام و درستی راه امام حسین می‌پردازند؛ که «چرا و اگر و شاید و به نظرمن و...».

این که نقد و اصلاح و پرسش و مباحثه بد نیست و ضرر نمی‌زند، قبول؛ اما آیا دهه نخست و ماه محرم، وقت مناسبی برای این مباحث است؟ مشکل کار مدبرانه نبودن این رویکرد و این رفتار است. به نظر شما، آیا دهه نخست محرم، فرصت مناسب برای آسیب شناسی روش‌های عزاداری است، یا هنگام عزاداری است؟

هر کسی و هر رسانه‌ای باید از همه ظرفیت و توانش بهره گیرد تا این شور و خروش شعله‌ورتر شود و همه مردم تحت تأثیر شگرف عزای حسین عزیز قرار گیرند و بهره‌ها ببرند و همه تلاش کنیم تا مجالس و دسته‌جات عزاداری هر سال پرشورتر و فراگیرتر از سال‌های پیش شوند؛ چنانچه رهبر معظم توصیه فرمودند: این حادثه کربلا، پشتوانه یک نهضت است و باید آبرومند، پر تپش و پر قدرت باقی بماند.

جداً این تأسف‌برانگیز است؛ هر روزه همه قدرت‌ها «هر چه داریم» را مورد بغض و دشمنی و تحریم و تهدید قرار می‌دهند و نقشه‌ها می‌کشند و هستند کسانی که هنور باور نکرده‌اند «هر چه داریم از محرم است».

به راستی، سرچشمه همه عزت و سربلندی ما قیام امام حسین و محرم و صفر و عزای حسینی است و هر سال محرم، این مملکت را بیمه می‌کند.

سلام خدا بر امام عزیزمان که می‌فرمود: «... این محرم را زنده نگه دارید. ما هر چه داریم از این محرم است و از این مجالس... ما باید به عمق این شهادت و تأثیر این شهادت در عالم برسیم و توجه کنیم که تأثیر او امروز هم هست. اگر این مجالس وعظ و خطابه، عزاداری و اجتماعات سوگواری نبود، کشور ما پیروز نمی‌شد. همه زیر بیرق امام حسین ـ سلام الله علیه ـ قیام کردند».

مردم سالاری:اگر به بصیرت منجر شود...

«اگر به بصیرت منجر شود...»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛ رسیدگی به پرونده هایی همچون پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، امری نیست که بدون اشکال و جوسازی وهجمه باشد و این چنین وضعی برای  کسانی که در چنین سطحی به قضاوت می پردازند چندان غریب نیست. در واقع وقتی فردی که تا چند سال پیش ناشناخته بوده و هیچ سابقه ای نداشته، توانسته دست به سو»استفاده مالی در چنین حجمی بزند، معلوم است که تنها نیست و با پشتوانه و یاری افرادی دست به این کار زده که امروز هم بیکار ننشسته و نمی نشینند و به آسانی هم حاضر نمی شوند که به مجازات برسند یا حداقل به مدیریت ضعیف و ناتوان خود اعتراف کنند. از سوی دیگر رسیدگی دقیق به این پرونده و به سرانجام رساندن آن، به معنای ایجاد مانعی بزرگ در برابر سو» استفاده های مشابه نیز هست و این قسمت دردناکتر ماجرا است. چنین اختلاسها و فسادهایی در زمینه مساعد آن شکل می گیرد و اتفاق می افتد و این زمینه، ساده بوجود نیامده که به سادگی از میان برود. طی طریق برای تغییر این زمینه چون عبور از میدان مینی می ماند که به دقت و با حوصله، برای روز مبادا چیده شده  است.

با این اوصاف این سوال پیش می آید که  چرا هجمه ای که این روزها علیه قوه قضائیه شکل گرفته نگران کننده است و به مرحله ای رسیده که مقامات قضایی بارها و بارها نسبت به آن هشدار می دهند، نمایندگان مجلس بیانیه صادر می کنند و در اظهار نظرها آنرا محکوم می کنند و مردم با نگرانی منتظر مانده اند تا نتیجه را ببینند و می پرسند که آیا قوه قضائیه می تواند از پس هجمه ها که گاهی با عوام فریبی هم همراه است برآید؟ امروز همه ما بدون آنکه نام کسی را ببریم می دانیم که چه کانونهای قدرت و ثروتی که در سالهای اخیر فربه و فربه تر شده  اند و با چه نقطه اتکایی، پشت چنین جریانهایی هستند و نگرانی ها هم از بابت قدرت روزافزون و ظاهرا مهار نشدنی آنها است. این نگرانی بود که همه کسانی را که دلبستگی به این آب و خاک دارند سالها است به جوش و خروش انداخته است، اما در تمام این سالها پیام و حرف و سخن آنها که فقط کمی زودتر از بقیه متوجه اشکالات و ایرادات شده بودند، آنگونه که باید شنیده می شد، شنیده نشد و گاهی حتی دلواپسی ها و انتقادات بحق آنها به دشمنی و خیانت تفسیر شد! چنین شد که سرچشمه ای که می شد با یک بیل ناقابل گرفته شود دارد به سمتی پیش می رود (یا چنین نشان می دهد) که با پیل هم نمی توان مانعش شد و حاصل، وضعیتی است که امروز دچار آن هستیم. وضعیتی که هیچگاه در عمر انقلاب برای قوه قضائیه پیش نیامده بود و هیچ وقت قوه قضائیه این همه تحت فشار نبوده و مجبور نبوده برای اجرای وظیفه اش این همه هزینه دهد.

مجموع این عوامل اما اگر به عبرت آموزی و یافتن بصیرت بیشتر منجر شود ، مبارک است . اگر یادمان بماند که باید دور از مصلحت سنجی ها، منافع ملی را به منافع جناحی ترجیح دهیم; اگر یادمان بماند که هیچ هدفی، وسیله را توجیه نمی کند و نمی توان با وسایل و رفتاری نادرست به نتیجه ای درست برسیم، اگر یادمان بماند که راستگویی به مردم  در همه حال بر توجیهات و تفسیرات نادرست برتری دارد، می توان گفت که از این گذرگاه تاریخی هم می توان رد شد و انتظار روزهایی را داشت که دیگر کسی نتواند با اتکا به موقعیت خویش، استقلال قوه قضائیه را تهدید کند و سعی در ایجاد مانع در برابر رسیدگی عادلانه به تخلفات شود.امیدواریم چنین باشد و چنین شود و تاریخ، سربلندی مردم را در عبور از این گذرگاه روایت کند. 

شرق:ریشه‌های افزایش نرخ ارز
 
«ریشه‌های افزایش نرخ ارز»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛در یک جامعه سیاست‌زده همه چیز سیاسی می‌شود از جمله معانی بسیاری از واژه‌ها. با خاتمه جنگ تحمیلی و تغییر گفتمان «عدالت اجتماعی» به «امنیت سرمایه» بسیاری از واژه‌ها قالب معنایی متفاوتی گرفتند از جمله این واژه‌ها «منطقی شدن» قیمت‌ها بود. این عبارتی است سیاسی برای افزایش قیمت‌ها در بستری سیاسی که ضمنا ممکن است هیچ ارتباطی هم با «منطق» نداشته باشد و از قضا در بسیاری از موارد پوششی باشد برای پنهان کردن بسیاری از سیاست‌ها.

یک ماه پیش از قول رییس‌کل بانک مرکزی نوشتند «دونرخی بودن نرخ ارز در بازار فسادآور است... . اگر در خرداد ماه یک ماه فرصت داشتم، نرخ ارز را یکسان کرده بودم... . اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند واردات به قدری افزایش می‌یابد که دیگر تولید برای واحد‌های تولیدی صرف ندارد... .

باید قیمت ارز و همه چیز دیگر واقعی شود تا در اقتصاد با بازار واقعی روبه‌رو شویم.»از این سخنان بر می‌آید که بانک مرکزی به سفارش دولت باید نرخ ارز مرجع را افزایش دهد، باقی سخنان تنها تلاش برای توجیه این اقدام است. رییس کل بانک مرکزی حتما می‌داند که سیاست‌های مخرب واردات بی‌رویه کمترین ارتباط را با نرخ ارز دارد و به‌رغم فریاد‌هایی که برای دفاع از تولید داخلی زده شده همچنان این سیاست‌ها تداوم دارد.

وقتی سه هزار میلیارد تومان از منابع بانکی متعلق به مردم اختلاس می‌شود و به گفته مقامات امنیتی موارد متعدد دیگری از این نوع وجود دارد، وقتی 48 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در قالب اعتبارات در قالب دیون معوقه به نظام بانکی بازنگشته و این همه تحت نظارت بانک مرکزی صورت گرفته است، این منابع باید جایی برای انباشت‌های بعدی پیدا کنند و بنابراین باید واردات چه رسمی و چه غیررسمی ادامه یابد، چون منافع گروه‌هایی که به این منابع دسترسی دارند چنین حکم می‌کند.

وقتی سرمایه‌های تولید‌کنندگان به چین منتقل می‌شود و نشان ساخت ایران روی آن زده می‌شود و به بازار‌های ایران سرازیر می‌شود، این سرمایه‌داران داخلی اصلی‌ترین برنده‌های افزایش قیمت ارز خواهند بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که تبلیغات سیاست‌گذاران برای حمایت از تولید داخلی چندان محلی از اعتبار ندارد، چرا که عملکرد نظام بانکی و سیاست‌های اقتصادی دولت پیشتر این منطق را بی‌اعتبار کرده است. در اقتصادی که عرضه ارز تقریبا در انحصار مطلق دولت و بانک مرکزی است، بحث از نگرانی شکل‌گیری بازار غیررسمی و فساد ناشی از آن هم از موارد‌ دیگری است که تنها در اقتصاد‌هایی مطرح می‌شود که گستردگی فساد جایی برای منطق باقی نمی‌گذارد.

اینکه اصلا چرا در چنین اقتصاد انحصاری بازار غیررسمی ارز شکل می‌گیرد، سوالی است که پاسخ آن را باید مقامات پولی ارایه کنند. وقتی بانک مرکزی در مقابل افزایش 12درصدی یک‌شبه در خرداد ماه گذشته با اعتراض تولیدکنندگان داخلی مواجه شد با کاستن از عرضه در بازار رسمی، قیمت در بازار غیررسمی را افزایش داد و به دنبال آن دستگاه تبلیغاتی منتفعان افزایش نرخ ارز به کار افتاد و مراتب نگرانی‌های عمیق خود را از «فساد» ناشی از دو نرخی شدن ارز بیان کردند. اما تعیین نرخ ارز تنها به عرضه و تقاضای آن مرتبط نمی‌شود. نرخ تورم و نااطمینانی‌های نرخ تورم، کسری بودجه دولت و عوامل سیاسی متعدد دیگر نیز از متغیر‌های موثر بر تعیین نرخ ارز هستند.

دو تحلیل متضاد برای افزایش یا تثبیت قیمت ارز وجود دارد. نخست اینکه برای ارتقای رقابت‌پذیری در بازار‌های خارجی و تشویق صادرکنندگان، افزایش نرخ ارز توصیه می‌شود. اما این اقدام همزمان، افزایش هزینه شرکت‌های صادر‌کننده را دربردارد که برای تامین نهاده‌های تولیدی خود ناگزیر از واردات گران‌تر هستند و به دنبال آن افزایش قیمت‌های نهایی کالا و خدمات و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی آنها در بازار‌های صادراتی را در پی دارد. وقتی بالغ بر 50 درصد ارزش نهاده‌های تولیدی بنگاه‌های صادرکننده، کالا‌های وارداتی هستند، افزایش قیمت ارز می‌تواند باعث خروج آنها از بازار‌های صادراتی رقابتی شود.

همزمان توجه به عوامل متعدد دیگر از جمله حساسیت تقاضای بازار‌های صادراتی به افزایش قیمت کالا‌های صادرکنندگان در تعیین تاثیر افزایش قیمت ارز بر صادرات حایزاهمیت هستند. نکته قابل تامل دیگر، تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی است. در پی افزایش قیمت ارز، قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش می‌یابد که این امر نه‌تنها سبب کاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نابرابری‌ها می‌شود، بلکه قدرت تولید‌کنندگان داخلی برای حفظ بازار‌های داخلی را نیز به شدت متزلزل می‌کند. با افزایش قیمت کالای داخلی، بازار‌های رهاشده داخلی یکسره در اختیار کالا‌های ارزان قیمت خارجی قرار می‌گیرند.

نتیجه آن، افزایش تعطیلی واحد‌های تولیدی در داخل و گسترش رکود است. به این ترتیب، اینکه آیا باید نرخ ارز افزایش یابد یا خیر به یک ارزیابی دقیق از منافع و مزایای اجتماعی افزایش نرخ ارز وابسته است. اما در مجموع به نظر می‌رسد که افزایش قیمت ارز در ایران هم بخشی از برنامه موسوم به هدفمندی است و هم از نتایج آن، هم به فقدان یک راهبرد توسعه مرتبط می‌شود و هم تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی است.

در صورتی که راهبرد اساسی توسعه اقتصادی حمایت از تولید داخلی باشد در این صورت به احتمال بیشتر ثبات قیمت ارز، حداقل در یک دوره زمانی مناسب، سیاستی منطقی است و جلوگیری از افزایش شدید آن منافع اجتماعی بیشتری را تامین می‌کند تا افزایش نرخ ارز. نااطمینانی حاصل از تغییرات نرخ ارز یکی از مخرب‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری در داخل است که پیش‌بینی‌پذیری درآمد– هزینه تولید‌کنندگان را با نااطمینانی مواجه می‌کند.یکی از کابوس‌های اقتصاد ملی که اقتصاددانان کلاسیک دو قرن پیش آن را پیش‌بینی کرده بودند، امروز در اقتصاد ایران شکل گرفته و ظاهرا نگرانی هیچ یک از سیاست‌گذاران را برنینگیخته است.

دو قرن پیش آدام اسمیت این امکان را در نظر داشت که تجار و تولیدکنندگان در انگلستان ممکن است تصمیم بگیرند که فعالیت اقتصادی خود را به خارج از کشور ببرند، در خارج سرمایه‌گذاری کنند و محصولات خود را از خارج وارد کشور کنند. او گفت که آنها با این عمل سود می‌کنند اما انگلستان زیان خواهد کرد. او در ادامه گفت که تجار و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند در کشورشان تولید کنند که اغلب موسوم به «گرایش به داخل» است. دیوید ریکاردو دیگر اقتصاددان کلاسیک نیز این مشکل را تشخیص داده بود و تنها اظهار امیدواری کرده بود چنین اتفاقی رخ ندهد که صرفا یک امید احساسی بود. امروز این نگرانی در ایران به حقیقت پیوسته است و میلیون‌ها نفر بازنده و چند صد نفر برنده دارد. این هم به نوبه خود یک سیاست «منطقی» است.

تهران امروز:وظیفه دستگاه قضایی و دولت

«وظیفه دستگاه قضایی و دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سید یونس موسوی است که در آن می‌خوانید؛با وجود اینکه دولت انگلیس بیش از یک قرن است که باغ قلهک را به تصرف خود درآورده است اما این باغ متعلق به ایران است و باید از دست انگلستان خارج شود.

موضوع شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس در خصوص باغ قلهک نیز موضوعی اجتماعی و حقوقی بوده و شائبه سیاسی بودن در آن وجود ندارد. بنابراین دولت و قوه قضائیه باید با قاطعیت این موضوع را دنبال کنند و ببینند که ادله و مدارک سفارت انگلستان در خصوص تصرف این باغ در چه تاریخی و چگونه تهیه شده است.

به دلیل اینکه باغ قلهک در داخل کشور ما قرار دارد ایران موظف به ارائه هیچ‌گونه ادله‌ای مبنی بر مالکیت این باغ نیست چرا که قرار داشتن این باغ در قلب پایتخت موجه‌ترین دلیل بر مالکیت ایرانی این باغ است و سفارت انگلستان نمی‌تواند درخصوص تصرف غیرقانونی این باغ شاهدی در محکمه بیاورد و به این ترتیب مالکیت غیر قانونی این باغ خود به خود منتفی خواهد شد.

اگر چه اخیرا ادعاهایی مبنی بر شباهت باغ قلهک و قرارداد ترکمانچای و ممنوعیت پس گرفتن باغ قلهک بر این اساس وجود دارد اما موضوع باغ قلهک به هیچ عنوان قابل مقایسه با قرار داد ترکمانچای نیست چرا که در قرار داد ترکمانچای قسمتی از خاک کشورمان به عنوان کشوری مستقل از ایران جدا شد و پس گرفتن آن درست نیست اما پس گرفتن باغ‌قلهک برای دستگاه قضایی کشورمان آسان است.

آفرینش: شبکه تلویزیونی بازار وامید های تازه

«شبکه تلویزیونی بازار وامید های تازه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛شبکه سراسری بازار کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد. شبکه ای که توسط گیرنده‌های زمینی دیجیتال قابل دریافت است و قرار است به صورت 24 ساعته کالاو خدمات متنوع ایرانی را به مخاطبان معرفی کند .در این بین اگر نگاهی دقیق تر به این رویکرد و گشایش این شبکه داشته باشم از دو منظر می توان به این امر نگریست :

نخست بعد اقتصادی این امر است . در این بین در واقع گشایش شبکه بازار همچنان که مقامات نیز به ان اشاره کرده اند با اهدافی چون معرفی کالا و خدمات متنوع ایرانی ، رونق و تقویت اقتصاد ملی ، ارائه خدمات تلویزیونی به تهیه کنندگان و مصرف کنندگان صورت پذیرفته است .

در این میان باید گفت که سالهاست جای خالی چنین شبکه ای در جامعه احساس میشود و چنانچه این شبکه بتواند در راستای اهداف اعلام شده گام بردارد می تواند پیامدهای مثبت و گوناگونی بر زمینه هایی همچون اقتصاد کلان کشور، افزایش رونق اقتصاد و رشد اقتصادی تاثیر عمیقی گذارد . یعنی راهبردها و رویکرد های این شبکه می تواند در سطح کلان اقتصادی موجب سرعت در افزایش شاخص‌های ملی اقتصادی و در سطح خرد به شکوفایی بنگاه‌های کوچک منجر شود.

گذشته از این در کنار راهبرد های اساسی این شبکه به طور بالقوه می تواند به اهدافی چون اطلاع رسانی برای خرید آسان و مطمئن، آموزش و اصلاح الگوی مصرف ، رونق اقتصادی در عرصه ملی ، حمایت از تولید کنندگان داخلی و مصرف کنندگان ، اطلاعات کارآمد از مراکز فروش کالا، تقویت باور ملی نسبت به کالاهای داخلی بپردازد .اهدافی که با توجه به تجربه بسیاری از کشورها در پیشبرد ان عملا می تواند به اقتصاد ملی کشور بویژه تمایل بیشتر مردم به مصرف کالاهای داخلی رونقی ویژه دهد .در بعد دیگری از نظر سیاسی نیز به این شبکه نگاهی داشته باشیم بی شک این شبکه می تواند دایره بینندگان شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در داخل کشور را کاسته و در صورت تدوین راهبردهای دقیقی بر شمار مخاطبان رسانه کشوری بیفزاید .

در این بین باید گفت که اصولا به هر میزانی که با افزایش تعداد شبکه های صدا وسیما و کانال‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد مواجه باشیم این امر می تواند پیامدهایی مثبت نیز برای صدا وسیما داشته باشد و موجب کاهش آمار استفاده کنندگان از ماهواره (بنابه برخی از آمارها 60 درصد مردم از این ابزار رسانه ای استفاده میکنند ) شود .در این حال باید اشاره کرد که با توجه به افزایش دامنه رقابت در دنیای رسانه های فارسی زبان در گستره جهان افزایش بهبود و بالابردن شمار شبکه ها و کیفیت شبکه هایی همانند بازار امری واجب و حتمی به شمار می‌رود . بنابراین برای مقابله با کاهش مخاطب و همچنین غلبه بر شبکه های فارسی زبان خارج از کشور اصل مهمی به نام کیفیت نباید از یاد رود .

در این بین اگر در کنار توجه به برنامه ریزی دقیق در راستای راهبرد های اقتصادی این شبکه جدید کیفیت همواره مورد توجه دقیق باشد بی شک می‌توان امید های زیادی به پیامدهای مثبت افتتاح شبکه جدید بازار داشت.

دنیای اقتصاد:سیاست اشتباه در اشتغالزایی

«سیاست اشتباه در اشتغالزایی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛بعد از انحرافی که جان مینارد کینز در علم اقتصاد ایجاد کرد فرد دیگری به نام فیلیپس دچار اشتباهی شد که اگر نگوییم وحشتناک‌تر از انحراف سلفش بوده حداقل می‌توانیم بگوییم اشتباهی در همان حد است. این اقتصادخوانده استرالیایی طی مقاله‌ای در سال 1958 اعلام کرد شواهدی یافته که نشان می‌دهد بین تورم و بیکاری خاصیت مبادله وجود دارد به این معنا که رابطه بین این دو متغیر، معکوس است. به عبارت دیگر با تحمیل تورم می‌توان بیکاری را کاهش داد. البته به زودی معلوم شد که این مبادله فقط در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد(که البته در همین حد هم زیر سوال رفت)، اما متاسفانه نظریه فیلیپس به راحتی در قالب علم اقتصاد پذیرفته و بسط داده شد و هم‌اکنون به عنوان جزئی لاینفک از کتب اقتصاد کلان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و این در واقع یکی از عوارض ورود ریاضیات به علم اقتصاد بوده است. نظریه فیلیپس درست مانند آن است که پزشکی اعلام کند، روشی را برای شادی مردم یافته به طوری که شواهد آماری نیز موید این روش است.

سپس برای اثبات حرفش، تعداد زیادی از داوطلبان را جمع کرده و به همگی آنها هروئین تزریق کند و پس از تزریق از آنها بخواهد که وضعیت خود را شرح دهند. در این صورت همگی آنها تایید خواهند کرد که دچار یک احساس کیف و شادی شده‌اند. در اینجا اگر عقل را تعطیل کنیم باید حرف این پزشک را قبول کنیم زیرا ظاهرا شواهد آمار و ریاضی، کاملا حرف او را تایید می‌کند، اما واقعیت آن است که احساس مزبور فقط در کوتاه‌مدت وجود دارد و عوارض این عمل، در بلند مدت آنقدر وحشتناک است که باعث تباهی انسان‌ها، خانواده‌ها و کودکان معصوم آنها می‌شود.

اما این دقیقا همان بلایی است که تصمیم‌سازان پولی در 22 سال گذشته با انتشار و تزریق پول بر خانواده‌های ایرانی نازل کرده، با این توهم که بیکاری را کاهش دهد غافل از آنکه با تحمیل تورم به جامعه، خسارات گسترده‌ای را به ایران اسلامی وارد کرده است.

اخیرا جناب آقای دکتر بهمنی با اشاره به افزایش 296 هزار میلیارد ریال تسهیلات در مقابل 280 هزار میلیارد ریال افزایش سپرده گفت: «سیستم بانکی آنچه در توان داشته در طبق اخلاص گذاشته و در پایان اسفند ماه 6/112 درصد نسبت مصارف ما به منابع بیشتر بوده است و در پایان شهریور 97/111درصد مصارف به منابع فزونی داشته است. رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بنابراین بی‌انصافی است بگوییم سیستم بانکی عملکرد خوبی نداشته است یا به نیازهای جامعه جواب نداده است.» (خبرگزاری فارس 17/8/90)

آقای بهمنی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار ایشان و همکارانشان در اثر تلاش‌های شبانه روزی، به نتایج فوق‌العاده‌ای دست یافته‌اند، ولی بعضی‌ها با بی انصافی، این زحمات طاقت فرسا را انکار می‌کنند یا نمی‌بینند. در صورتی که خلق پول توسط بانک مرکزی از خوردن یک لیوان آب، راحت‌تر است و آقای رییس‌کل با یک امضا می‌توانند مثلا 3000 میلیارد تومان یعنی معادل اختلاس بانکی اخیر را ظرف کمتر از یک دقیقه منتشر کنند. در صورتی که قاعده‌ای در دنیا وجود دارد که بانک‌ها نباید بیش از 85 درصد منابع‌شان تسهیلات بدهند.

حال باید به این پرسش پاسخ داده شود، چرا بانکی که کل منابعش مثلا 100 میلیارد تومان بوده، 112 میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است؟ آیا این کار هنر است؟ اگر واقعا چنین هنر بزرگی وجود دارد باید کلاس های آموزشی دایر شود و از کشورهای دیگر بخواهیم تا در آنها شرکت و از این همه علوم پیشرفته، استفاده کنند. اگرچه انتشار بیش از حد پول نه تنها یک هنر محسوب نمی‌شود، بلکه ایجاد تورم، موجب به حداقل رسیدن کارآیی و بهره‌وری در جامعه و البته خسارات دیگر می‌شود.

امید آنکه کشور عزیزمان در آینده، شاهد روزهایی باشد که دیگر اثری از تورم در آن دیده نشود.

* در خصوص نظریه فیلیپس، علاقه‌مندان می‌توانند به مقالاتی که در صفحه اندیشه اقتصاد همین روزنامه و در تاریخ‌های 6/7/1389 و 25/4/90 چاپ شده است، مراجعه کنند.