نجات میادین مشترک با قراردادهای مشارکت در تولید

هم دارندگان ذخایر هیدروکربوری (نفت و گاز)‌ و هم مصرف‌کنندگان و نیازمندان به انرژی همواره درپی راه‌هایی برای دستیابی به انرژی هرچند با قیمت مناسب هستند.

ایران با دارا بودن 151 میلیارد بشکه ذخایر هیدرکربوری دومین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است که 17 درصد ذخایر جهان را در اختیار دارد.

پس از تاسیس شرکت ملی نفت در سال 1330 و فعالیت‌های گسترده برای تولید نفت ایران نیز برای سرعت بخشیدن در توسعه و تولید از میادین نفت و گاز از روش‌هایی استفاده و سرمایه‌هایی وارد کشور کرد تا بتواند به تولید نفت بپردازد.حضور خارجی‌ها در توسعه میادین نفت و گاز و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت (بخش بالادستی)‌ همواره یکی از گزینه‌های کشور برای توسعه میادین نفتی و گازی بوده است و تاکنون از این طریق توانسته به توسعه صنعت نفت دست بزند. هرچند در سال‌های اخیر استفاده از توان فنی ـ مهندسی و مالی داخلی مورد تاکید قرار گرفته اما این منابع و توان تکنولوژیکی کافی نبوده و نیاز به سرمایه‌های خارجی نیز وجود دارد.

جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت عموما از طریق یکی از قراردادهای مرسوم در این حوزه صورت می‌گیرد. یکی از فاکتورهای مهمی که در این قراردادها باید موردنظر قرار گیرد، انگیزه برای سرمایه گذاران خارجی است.

قراردادهای حوزه نفت شکل‌های مختلف دارد و کشورهای تولیدکننده نفت از این شیوه‌ها به فراخور وضعیت مخازن یا میادین نفت و گاز خود استفاده می‌کنند، هرچند هریک از این قراردادها در مراحل مختلف باز دارای اشکال متفاوتی است و ممکن است در دل یک قرارداد اصلی چند قرارداد گنجانده شود تا یک میدان یا مخزن به تولید دست یابد.

یکی از اشکال قراردادهای نفت و گاز که اتفاقا انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد می‌کند، مشارکت در تولید است که برای جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت نفت از آن بهره گرفته می‌شود.

با این حال به موجب قانون اساسی، قرارداد مشارکت در تولید ظاهرا با منع قانونی مواجه است.

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس چندی پیش در گفت‌وگوی تفصیلی با «جام‌جم» گفته بود از آنجایی که صنعت نفت برای تامین منابع مالی به منظور سرعت بخشیدن در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در تنگنا قرار دارد، بهتر است در قراردادها از جمله قانون ممنوعیت قرارداد مشارکت در تولید تجدیدنظر صورت گیرد یا محدودیت‌های مورد نظر در آن رفع شود تا سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر و آسان‌تر انجام شود.

وی معتقد است تفسیر مناسبی از این قانون صورت نپذیرفته، در نتیجه آن را قابل تجدیدنظر می‌داند.

برای روشن شدن، به بررسی موضوع قرارداد مشارکت در تولید و موانع و جذابیت‌های آن پرداخته‌ایم. قرارداد مشارکت در تولید (production sharing contract) یکی از انواع قراردادهای رایج بخش دولتی با شرکت‌های بین‌المللی در صنعت نفت است.

در این قرارداد، شرکت‌های بین‌المللی طرف قرارداد، تمام هزینه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری یک میدان نفتی همراه تمام ریسک‌های موجود در این فرآیند را برعهده می‌گیرند و در صورت استخراج نفت، هزینه‌های خود را مطابق قرارداد از دولت میزبان دریافت می‌کنند و در سود حاصل از فروش نفت نیز سهیم می‌شوند.

این قراردادها به دو قرارداد مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه‌گذاری موردنیاز پروژه سهیم می‌شوند و نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه‌گذار تقسیم شده و حقوق مالکانه متعلق به دولت است.

قراردادهای مشارکت، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت می‌کند. همچنین این قراردادها می‌تواند انواع خطر را پوشش داده یا این که آن را محدود به مرحله اکتشاف کند. در شرایط خطرپذیر، شرکت سرمایه‌گذار تمام هزینه‌های سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد و معمولا این نوع قرارداد براساس 3 شالوده اکتشاف، اداره فنی و اجرایی و بازاریابی استوار است. کارشناسان معتقدند قرارداد مشارکت در تولید PSC، یک قرارداد چندوجهی است که ویژگی‌های مثبت زیادی دارد، زیرا ضمن حفظ مالکیت میدان نفتی به دولت میزبان امکان می‌دهد که به سود سرشار از تجاری شدن میدان نفتی دست یابد و سرمایه‌های خارجی زیادی را جذب کند، زیرا مطابق این نوع قرارداد دارنده مخزن (کشور میزبان) سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم آن انعطاف‌پذیری (Flexibility) زیاد آن است که مورد توجه کارشناسان است، به طوری که وضعیت بینابین در این قراردادها وجود دارد و منافع دو کشور مورد توجه قرار می‌گیرد و به دلیل طولانی بودن این قراردادها شرکت میزبان می‌تواند با درج شرط مذاکره مجدد پس از گذشت چند سال اقدام به تعدیل قرارداد با شرایط جدید کند.

همچنین دولت میزبان می‌تواند بر فعالیت شرکت‌های نفتی و عملکرد آنها نظارت مستمر داشته باشد.

مطابق اصل 81 قانون اساسی، دادن هر گونه امتیاز تشکیل شرکت‌ها یا موسسات فعال در امور تجارتی ، صنعتی و معادن به خارجیان مطلقا ممنوع است. بر این اساس انعقاد قراردادهایی مانند مشارکت در تولید ظاهرا ممنوع است.

از این رو از سال‌ها پیش تاکنون بسیاری از صاحبنظران فنی و حقوقی در نفت و حتی برخی قانونگذاران در مجلس خواستار تجدیدنظر در نوع تفسیر از این قانون شده‌اند و معتقدند روح مندرج در این قانون با تفسیری که از آن در ممنوعیت مشارکت خارجی‌ها در این نوع سرمایه‌گذاری برای تولید نفت در ایران صورت می‌گیرد مغایرت دارد. کمیسیون انرژی مجلس نیز از چند سال پیش این موضوع را دنبال کرده ولی تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

در حال حاضر در تدوین قانون نفت این وضع به عنوان یکی از موارد این قانون در مجلس در دست پیگیری است.

با این وجود به نظر می‌رسد که کشور نفت‌خیزی مانند ایران باید در زمینه اکتشاف، تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی، دارای تنوع قراردادی برای جذب سرمایه بیشتر به منظور سرعت بخشیدن در توسعه صنعت نفت در حوزه بالادستی این صنعت باشد. از این روی کارشناسان فنی، حقوقی و اقتصادی در حوزه انرژی اجرای این نوع قراردادها را در کشور با در نظر گرفتن ملاحظاتی حتی به طور موقت نسخه‌ای برا ی تامین منابع مالی نفت که هم‌اکنون در تنگنا قرار دارد و منابع داخلی تکافوی پروژه‌ها را ندارد، می‌دانند.

بنابراین می‌توان از طریق بازنگری در مقررات، بسته گسترش سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم ساخت و انگیزه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی را ارتقا بخشید.

حجت‌الله غنیمی فرد، کارشناس نفتی که خود سال‌های طولانی در حوزه مدیریت بین‌الملل نفت فعالیت داشت، می‌گوید: در این باره دو نظر وجود دارد؛ یکی در رابطه با قانون اساسی است که اشاره دارد به انفال و در آن تاکید شده مالکیت هیدروکربور یا نفت و گاز نمی‌تواند در اختیار کسی جز دولت باشد و در نتیجه عده‌ای معتقدند این متعلق به دولت است و اگر برای تولید نفت قراردادی منعقد می‌شود، داخلی یا خارجی باید قراردادی باشد که غیر از دولت هیچ کس بر آن تولید مالکیت نداشته باشد.

عده‌ای هم درباره مالکیت ذخایر نفت و گاز در این نوع قرار داد‌ها معتقدند که این ذخایر قابل تقسیم نیستند و لذا در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که سال‌های بعد به هر دلیلی آن قرارداد لغو یا فسخ شود، طرف مقابل دولت این اجازه را ندارد که به دلیل فسخ قرارداد به جز میزان تولید بر میزان ذخایر هم شراکت داشته باشد، ولی اکثریت قریب به اتفاق در قراردادهای مشارکت در تولید آن‌گونه‌ای است که برای طرف مقابل میزبان (بخش خصوصی داخلی، خارجی) عملا حق ایجاد می‌شود که اگر محاسبات خاصی نسبت به ذخایر داشته باشند می‌توانند سهمی را برای خود مشخص کنند.

غنیمی‌فرد تاکید دارد: اگر در زمینه قرارداد در میادین مشترک نفت و گاز نیاز به اصلاحیه‌ای باشد قانونگذار می‌تواند حداقل برای طی یک دوره موقت چنین اجازه‌ای بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا چنین امری در میادین مشترک امکانپذیر است یا خیر؟ تصریح می‌کند: ابتدا باید دید که در این زمینه آیا منع قانونی وجود دارد یا خیر. جدا از این‌که میدان مشترک یا مستقل باشد به نظر می‌رسد عمومیت اصل قانون اساسی که به انفال بازمی‌گردد نسبت به مشترک یا مستقل بودن مخزن زیرزمینی نظری ندارد و چنانچه قراردادهای مشارکت در تولید مورد نظر برای اجرا باشد باید بندهای این نوع قراردادها از دقت نظر کافی برخوردار باشد که طرف داخلی و خارجی (مهمان و میزبان) به توافق خوبی دست پیدا کنند که در طول اجرای قرارداد اتمام یا فسخ قرارداد طرف مهمان حق مالکیت در ذخایر را نداشته باشد و در این صورت این نوع قرارداد مشکل قانونی نخواهد داشت. در غیر این صورت حتی در میادین مشترک نفت و گاز باید قانونگذار به این نتیجه برسد که به دلیل وجود مشکل قانونی به صورت موقت امکان استفاده این نوع قراردادها وجود داشته باشد.

این کارشناس مسائل نفتی معتقد است در شرایط فعلی این قراردادها یکی از راه‌هایی است که می‌توان منابع سرمایه‌ای بیشتری برای توسعه میادین نفت و گاز جذب کرد. قطعا در تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در بخش بالادستی موثر خواهد بود ولی باید با دقت تمام باشدکه برخلاف قانون اساسی اقدامی صورت نگیرد و در صورت نیاز به قانون نیز به‌طور موقت قانونگذار این اجازه را بدهد که از این نوع قراردادها به منظور توسعه و سرعت بخشیدن برای سرمایه‌گذاری استفاده شود.

غنیمی‌فرد می‌گوید: به نظرم برای تسریع در برداشت در میادین مشترک برای بهره‌گیری از این نوع روش برای جذب سرمایه در میادین مشترک باید این را در نظر بگیریم که کشورهای همسایه بیشتر از کدام روش بهره می‌گیرند. وی تصریح می‌کند: تا آنجا که من اطلاع دارم بخش عمده قراردادهای عراق، قراردادهای خدمت هستند، ولی با جذابیت‌های اقتصادی که ایجاد کردند توانستند سرمایه جذب کنند. باید بهترین نوع قرارداد مشارکت در تولید را پیدا و از تجربیات دیگران استفاده کنیم.