ناگفته‌های بازداشت و حبس خانگی تاجیک در انگلیس

سال 1382 بعد از اتمام ماموریت در اردن و به منظور تکمیل درسی که از سال 1370 در مقطع دکترای بتن در دانشگاه وست مینستر شروع کرده بودم مجددا همراه همسر و 2 فرزندم به انگلیس آمدم.

در آخرین سفرم به ایران در سال 1385 یکی از دوستانم فردی را که در دانشگاه در رشته پلیمر درس می‌خواند به من معرفی کرد. من هم از جهت مصرف این ماده در بتن علاقه‌مند بودم و لذا شماره تلفنم را به او دادم. من در آن ملاقات او را یک دانشجوی علاقه‌مند به تحقیق دیدم و چیزی در مورد کار تجاری صحبت نشد. او بعدا تلفنی قرار گذاشت و به منزل من آمد و گفت که قصد دارد یک پروژه تحقیقی اجرا کند و نیاز به یک دستگاه دوربین دید در شب دارد. وی گفت خودش با ایمیلی که به شرکت ITT زده با آنها در ارتباط است و قرار است که یک دستگاه دوربین دید در شب از هلند برایش بفرستند.

طرف ایرانی از من صرفا خواست که چون به شرکت خارجی اعتمادی ندارد وجه این دستگاه دوربین را که 50 هزار دلار بود برای من بفرستند و در صورتی‌که فروشنده خارجی این دستگاه دوربین را برای آنها ارسال کرد من هم وجه را برای آن شرکت صادر کننده بفرستم. روحیه من عموما کمک به افراد است بخصوص برای یک کار تحقیقاتی.

خیر. من شرکت خارجی را نمی‌شناختم و فرد ایرانی را هم فقط 2 بار ملاقات کرده بودم. من اصلا از مکاتبات قبلی آنها و جزئیات معامله آنها هیچ اطلاعی نداشتم و حتی در مورد کمیت و نوع کالا چیزی نمی‌دانستم. وقتی در ماه می به لندن برگشتم آن شرکت خارجی با من تماس گرفت. من هم در مکالمه تلفنی و هم در ایمیلی که برایش فرستادم تاکید کردم که من فقط قرار است در صورت ارسال دوربین به ایران وجه را برایش ارسال کنم و هیچ نقش یا نفعی در این معامله ندارم.

طرف خارجی که در واقع آمریکایی بود، در ایمیل به او و به من نوشت که به دلایلی LC را ترجیح نمی‌دهد، لذا طرف ایرانی در پی این بود که روشی مانند LC ، ولی از طرف شخص را دنبال کند که اگر کالایش نرسید پولش از دست نرود. او به من به عنوان دوست و این‌که کارمند دولت ایران هستم اعتماد کرد.

خیر. هیچ قرارداد یا نوشته‌ای وجود ندارد. من فقط با ایمیل با او در ارتباط بودم و هیچ ملاقاتی هم دیگر نبود و از ایمیل‌های دو طرف معامله هم اطلاعی نداشتم.

خیر. اصلا مساله ارسال کالا از آمریکا مطرح نبود، بلکه قرار بود این دوربین از مرکز اصلی شرکت ITT در هلند ارسال شود و ایمیل‌هایی در این زمینه رد و بدل شده که به وکلا داده شد و قاضی هم در حکمش اشاره کرده، ولی چون در پرونده‌های استرداد به محتوا وارد نمی‌شوند مورد توجه قرار نگرفت.

خیر. نه پولی رد و بدل شد و نه کالایی.

همین امر مورد اعتراض من است. اولا هیچ نوع معامله‌ای صورت نگرفته است. ثانیا کل پرونده بر اساس بریده و تفسیر ایمیل است نه اقدامی عملی. ثالثا تمامی ایمیل‌های متبادله استفاده نشده و رابعا از ایمیل‌های مثبت که دال بر انجام کار به صورت قانونی بوده در سیستم قضایی آمریکا چشمپوشی شده است. پس تمام مستندات پرونده تعدادی ایمیل که هم سروته آنها زده شده و هم تفسیر شده و اتفاقا در بعضی ایمیل‌ها نکات مثبتی به نفع من و علیه طرف آمریکایی دارد نیز حذف شده است، ولی در این مورد هم کار حقوقی قوی‌ صورت نگرفت و دادگاه نیز اراده‌ای برای انجام یک محاکمه عادلانه نداشت. درخواست استرداد از سوی آمریکا و براساس قرار استرداد سال 2003 و سپس موافقت‌نامه استرداد سریع بین این دو کشور که سال 2006 بعد از 3 سال رفت و آمد بین مجلس و دولت در زمان دولت بلر که دیوید بلانکت وزیر کشور بود صورت گرفته است. در این موافقت‌نامه 4 زمینه مشخص باید وجود داشته باشد که مهم‌ترین آن این است که مورد اتهام باید در هر دو کشور جرم تلقی شود. یکی از زمینه‌های استدلال وکلا عدم وقوع جرمی در انگلیس بود که دادگاه نپذیرفت.

بله. نکته مهم توجه به مفهوم معامله و نیاز به طرف فروشنده علاوه بر طرف خریدار و این‌که باید کالایی برای فروش وجود داشته باشد. در حالی که طرف مذاکره که خود را جای فروشنده جا زده است ماموران اطلاعاتی آمریکا بوده‌اند و اصلا در واقع کالایی برای فروش نداشته‌اند، خودشان هم که اصلا فروشنده نبوده‌اند.

در اولین صفحه پرونده نیز دادستان آمریکایی قید کرده که شرکت ITT با دریافت ایمیل اول برای ارسال این کالا از طریق آن شرکت مخالفت کرده، ولی در پایان پاسخ آورده است که درخواست‌کننده ایرانی را به یک شرکتی که بتواند به او کمک کند معرفی می‌کند که در حقیقت از این به بعد عوامل اطلاعاتی آمریکایی به‌جای شرکت فروشنده وارد ماجرا می‌شوند و این عوامل اطلاعاتی آمریکایی بوده‌اند که با آن شرکت و سپس با من ارتباط برقرار کرده‌اند و این مطلب در پرونده نیز منعکس است، ولی متاسفانه وکلا نتوانستند یا نخواستند روی این نکته کار حقوقی کنند!

خیر. اولا وقتی فروشنده یا در حقیقت عوامل اطلاعاتی پیشنهاد کردند که این کالا را چون نمی‌توانند از هلند مستقیم به ایران ارسال کنند من پیشنهاد کردم حتی در این صورت باید به صورت قانونی و از طریق گمرک انگلیس وارد و خارج شود. حتی در آن زمان نیز هیچ محدودیتی برای صدور این کالا از کشورهای اروپایی به ایران وجود نداشت. یکی از مهم‌ترین نکات در موافقت‌نامه بین آمریکا و انگلیس این است که باید اتهام در هر دو کشور جرم تلقی شود. ولی جالب این است که اصلا کاری در انگلیس واقع نشده است.

بله. البته نه ایمیل‌هایی که طرف آمریکایی در دادخواست حسب سلیقه و جهت‌دهی دادخواست خود آورده. بلکه ایمیل‌هایی که من بعدا از میان مکاتبات درآوردم و به تایید کارشناس خبره رسید و به دادگاه ارائه و قاضی هم در حکمش ذکر کرد که مساله هلند هم مطرح بوده ولی استنتاجی از آن نکرد.

بله. فقط دادخواست دادستان آمریکایی اشاره به ایمیلی می‌کند که به اصطلاح فروشنده آمریکایی اشاره به ارسال دوربین به انگلیس می‌کند تا از اینجا به ایران ارسال شود که من هم در پاسخ گفته‌ام باید تمام مراحل قانونی و از طریق گمرک انگلیس باشد! ولی آنها فقط قسمت اول ایمیل را به دادگاه داده‌اند. برای همین منظور من از وکلا درخواست ارائه اسناد دادگاه آمریکایی را کردم که مطابقت بدهیم، ولی دادگاه انگلیس قبول نکرد.

این‌گونه که از اوراق پرونده برمی‌آید دولت آمریکا از سال 2005 و با دریافت ایمیل اول شرکت ایرانی در این ماجرا وارد شده بود، ولی معلوم نیست چگونه مسوولان اطلاعاتی به این ایمیل دسترسی پیدا کرده‌اند. وکیل من سوال کرد، ولی وکیل طرف آمریکایی و دادگاه جواب مناسبی ندادند. وقتی عوامل اطلاعاتی آمریکا خود را به‌جای یک شرکت فروشنده معرفی کرده‌اند 2 اشکال حقوقی بوجود می‌آید که اولا قبل از هر اقدامی ماموران آمریکایی دروغ گفته‌اند و برای به دام‌انداختن یک شرکت ایرانی تبانی و توطئه کرده‌اند. این عمل مجرمانه است، ولی متاسفانه دادگاه انگلیس به این نکته توجه نکرد. اشکال دوم این‌که خود پرونده می‌گوید که اینها عوامل اطلاعاتی آمریکایی بودند و لذا کالایی برای فروش یا معامله نداشته‌اند!

آنها اعلام کردند که می‌خواهند ملاقاتی با من داشته باشند که مطمئن شوند اگر دوربین‌ها را به ایران بفرستند در حقیقت یک شخص حقیقی در انگلیس تعهد مالی را در قبال آنها انجام خواهد داد. حتی در ایمیلشان اعلام کردند که قرار است به هلند بروند و دوربینی برای مشتری دیگری بخرند و از آنجا نیز می‌خواهند برای دیدار با او به لندن بیایند و اتفاقا در همان زمان من هم برای درسم در لندن بودم که موافقت کردم به دیدار آنها بروم. آنها یک دوربین چشمی را که می‌گفتند برای مشتری دیگری آورده بودند به من نشان دادند و من سوال کردم که آیا به صورت قانونی وارد انگلیس شده یا نه که جواب مثبت دادند، ولی این قسمت از ملاقات در شهادتنامه پرونده وجود ندارد و دادگاه هم به درخواست اخذ اسناد از طرف آمریکایی پاسخ منفی داد.

البته حالا مشخص شده که آن مسوول شرکت آمریکایی که خود را فروشنده جا زده بود عامل اطلاعاتی آمریکایی بوده. من در ملاقات متوجه فیلمبرداری نشدم. در دادخواست دادستان آمریکایی نوشته که از آن جلسه فیلمبرداری و ضبط صدا شده است. البته وکلای من از دادگاه خواستند یک نسخه ای از مطالب ضبط شده را از آمریکا در خواست کند که مورد قبول واقع نشد و گفتند به اندازه کافی اطلاعات وجود دارد.

من فکر می‌کنم حضور 5 نفر قبل از اذان صبح و بیدارکردن من بیشتر جنبه روانی برای از بین بردن قدرت تمرکز داشته. زیرا نوع اتهام با این عمل و نیز 6 ساعت گشتن کلیه کاغذهای درسی در اتاق مطالعه و کار من ضرورتی نداشت. متاسفانه چون من به حقوق خود هیچ آگاهی نداشتم هیچ اعتراضی نکردم و درخواست نکردم که حکم آنها را ببینم که آیا مجاز به انجام این اعمال هستند یا خیر؟ در زندان وقتی با وکلا این مساله را مطرح کردم گفتند که بیش از استاندارد اقدام کرده‌اند. ولی متاسفانه هیچ‌گونه اعتراضی به این اقدامات آنان و بخصوص بردن وسایل من بدون تنظیم صورتجلسه یا عدم عودت کامپیوتر جیبی تاکنون در دادگاه صورت نگرفته است. به نظر نمی‌رسد چنین اعمالی با استانداردهای حقوق بشری که انگلیس خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند، مطابقت داشته باشد. هر چه این پرونده به جلو رفته است اهداف سیاسی نهفته در پشت این اقدام انگلیس‌ها مشخص‌تر شده است.

اگر چه شب قبل خواسته بودم که با توجه به بیماری‌ام و این‌که نمی‌توانم در راه طولانی سوار ماشین شوم در صورت امکان با قطار به لندن بروم، ولی صبح روز جمعه با یک دستگاه خودروی مخصوص حمل زندانیان که 6 سلول تک‌نفره داشت به دادگاهی در لندن اعزام شدم. راه طولانی و نشستن روی یک صندلی که دورادور آن دیوار فلزی بود حداقل برای من که بیمار هم بودم و شب قبل را نیز نخوابیده بودم و خیلی دلهره داشتم طاقت‌فرسا و مشکل بود. قرار بود ساعت 2 بعدازظهر دادگاه تشکیل شود و من ساعت 12 رسیدم و با خستگی و سینه درد به سلولی در بازداشتگاه منتقل شدم. تا حدی مفهوم بود دستگیری روز پنجشنبه و دادگاه جمعه یعنی عدم امکان فراهم کردن وثیقه برای آزادی موقت و حداقل یک‌هفته در زندان ماندن! البته طبق قوانین آن زمان، پلیس نیز نمی‌توانست متهم را بیش از 24 ساعت بدون حضور در دادگاه در بازداشت نگه دارد. بعد از استقرار در سلول از نگهبان خواستم که اجازه بدهد به دستشویی بروم. وضو گرفتم و نماز خواندم تا مقداری از تنش‌هایم کم شود و بر خود مسلط شدم و خود را به خدا سپردم. در سلول استراحت می‌کردم که نزدیک ساعت یک و نیم ابتدا همان فردی که شب گذشته تلفنی با او صحبت کرده بودم آمد و از سوراخ در سلول اظهار آمادگی برای تقبل وکالت بنده در دادگاه را کرد که پاسخ دادم همسرم با فرد دیگری صحبت کرده و منتظر او هستم. سپس آقای بن براندون از سوراخ در گفت که وی از سوی وکیل مدافعی که هماهنگ شده بود یعنی خانم اوانی آمده که من اعتماد نکردم و به همه چیز مشکوک بودم و نسبت به پروسه اجرایی و روند دادگاه نیز آشنا نبودم. در همان حال تردید و صحبت با وی بودم که نگهبان آمد و گفت که باید به صحن دادگاه بروم در حالی که اصلا امکان صحبت با وکیل فراهم نشده بود.

در 3‌/‌11‌/‌2006 دادگاه آزادی مشروط برگزار شد. مبلغ 500هزار پوند از سوی سفارت و مبلغ 20 هزار پوند نیز ازسوی همسرم به حساب دادگاه به صورت امانت واریز و یکی از استادان مسلمان دانشگاه به عنوان دوست که بنده را می‌شناخت به قرآن کریم سوگند یاد کرد و تعهد کرد که اگر فرار کنم او به‌جای من باید به زندان برود و مبلغ 10 هزار پوند نیز او باید بپردازد و حتی محل تامین این مبلغ را قاضی از او سوال کرد که بر اساس یک سوء تفاهم ابتدا رئیس دادگاه که قاضی میانسالی بود قبول نکرد و با توضیح بیشتر وی قانع گردید و موافقتش را با آزادی مشروط اعلام کرد. تمام تعهدات نیز برای آن بود که در هر زمان که لازم باشد باید سریعا خود را به مقامات قضایی معرفی کنم. بعد از طی این مراسم و بیان شرایطی از سوی قاضی از جمله معرفی و امضای روزانه در مقر پلیس دورهام، قرار شد از ساعت 8 شب تا 6 صبح در منزل باشم (با وسیله الکترونیکی کنترل می‌شدم)، از استان دورهام خارج نشوم جز برای شرکت در دادگاه یا ملاقات با وکیل (با هماهنگی قبلی و کسب اجازه از دادگاه) و... دادگاه قرار آزادی موقت را صادر و اعلام کرد نقض هر یک از بندهای مذکور باعث دستگیری مجدد من خواهد شد.

حدود 5 سال است که در حصر کامل خانگی هستم. با هیچ‌کس رفت و آمدی ندارم و تمام مدت در خانه هستم. نه در مراسمی شرکت کرده‌ام و نه به خانه کسی رفته‌ام. اگرچه برای بیرون رفتن در طول روز محدودیت قانونی نیست، ولی چون محل زندگی ما در یک دهکده کوچک است و با توجه به حساسیت‌هایی که به دلیل گزارش های غلط مطبوعاتی که اشاره می‌کنم و تبعاتی که برای ما داشت امکان خروج از خانه نیز از من سلب شده است. یعنی بعد از ارسال آدرس دقیق منزل به مطبوعات و درج آن، ما با حملات و خساراتی مواجه شدیم.

بله. از شکل و محتوای مطالب به راحتی هر ناظر بی‌طرفی به این امر پی می‌برد که اراده‌ای بالاتر از مقامات قضایی در پشت این پرونده قرار دارد. چه در مرحله شکل‌گیری آن و چه در طول این مدت 5 سال و بخصوص 3 سال اخیر که حتی مورد تعجب وکلاست که چرا وزیر کشور هیچ اقدامی نمی‌کند. من الان به عنوان گروگان اینجا توسط آمریکا و انگلیس با توجه به سیاست خصمانه‌شان نسبت به ایران قرار گرفته‌ام. البته من به اسنادی دست یافتم که بیانگر این است این پرونده بر اساس گزارش سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در سال 2003 شکل گرفته است واتهام من کمک مجروحین انتفاضه فلسطین در دورانی که سفیر بودم می باشد.