رویکرد نظام اقتصادی

اقتصادی که در آن درآمد مردم، به گونه‌ای باشد که ضمن مستظهر بودن به کار و کوشش و تلاش یدی و فکری آنان موجبات تامین نیازهای اساسی آنها را تدارک ببیند تا از طریق رفع این نیازها، به تحکیم بنیادهای اقتصادی اهتمام شود. رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او، اصل است و در قبال رفع این‌گونه نیازهاست که زمینه وصول هدف به نحوی کارا فراهم می‌شود. مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم به منظور تشکیل خانواده برای همه و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد همراه با حفظ آزادگی و کرامت انسانی وی، همچنین تامین شرایط و امکانات کار برای همه، از جمله اصلی‌ترین و فوری‌ترین نیازهای انسانی است که اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران برآنها استوار می‌شود. این‌که نظام اقتصادی چگونه ساماندهی شود تا این مهم عملیاتی گردیده و اقتصاد به عنوان وسیله‌ای بسیار مهم، خطیر و تعیین‌کننده و نه به عنوان هدف، در الگوی مورد نظر متجلی شود، مقوله‌ای است که جوهر و روح آن از الگو گرفته شده و مظاهر و روبناهای آن مشمول تغییرات و تحولات عصری است.

ما از نظام اقتصادی جامعه الگو،‌ مطالبه این نکته را داریم که، زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی را فراهم آورد و اهمیت دست یازیدن به این هدف تا آنجاست که تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان می‌تواند برعهده حکومتی که جامعه الگو را اداره می‌کند گذاشته شود.

بدیهی است غرض آن نیست که همه امور مربوط به تامین نیازهای اساسی را دولت متعهد به تامین و کارگزاری باشد؛ بلکه مراد آن است که دولت باید نسبت به این مهم ضروری عنایت داشته و مترصد اجرایی شدن آن باشد. اگر بخش‌های غیردولتی، چنین مقوله‌ای را به سامان رسانیدند مقصود حاصل شده است و اگر در این زمینه نقصان‌هایی وجود دارد، دولت باید به نحو مقتضی و متناسب با مراحل توسعه‌یافتگی جامعه اقدامات لازم را انجام دهد.

نظام اقتصادی جامعه الگو که موفق شود نیازهای اساسی انسان‌ها را مرتفع نماید، این امکان را هم می‌یابد که از طریق همین انسان‌های تامین نیاز اساسی شده کارایی، بهره‌وری، اشتغال، دستمزد، عرضه و... را ساماندهی کند و آنها را ارتقا دهد و در عین حال که وابستگی کشور به واردات کالاهای استراتژیک و مهم را کم می‌کند، آنقدر خود را ارتقا دهد که از طریق وابستگی متقابل از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور ممانعت به عمل آورد.

شکوفایی تولید در نظامی اقتصادی که در آن دولت وظیفه و مسوولیت «عدالت‌گستری» را دارد و اولویت‌دار قلمداد شدن آن، زمینه‌های رشد و توسعه آموزش و همچنین بهره‌مندی از تهذیب و پرورش مرتبط را فراهم می‌سازد و کمک می‌کند تا حتی اگر امکانات اقتصادی کم باشد اما همین مختصر هم، اولویت‌دارترین نیازهای انسانی را مرتفع سازند و با گذشت زمان و تراکم این نقش‌ها، بایدهای الگو محکم و باقوام‌تر شوند.