کارت زرد، خط قرمز، کارت سبز

کیهان:اسلام سیاسی بازگشته است

«اسلام سیاسی بازگشته است»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛اگر فقط به ظاهر قضایا نگاه کنیم، به نظر می رسد که فرایند تشدید فشار علیه ایران قوت گرفته است! ولی سرعت تحولات بالا رفته و به زحمت می توان وضع آینده را از روی وضعیت فعلی نتیجه گرفت و پیش بینی کرد. تا مدتی قبل تصور می شد این فقط اوضاع در خاورمیانه است که به هم ریخته و ساختارها و سازوکارهای نظم موجود از هم پاشیده است.

اما فقط زمانی کوتاه لازم بود تا آشکار شود که به هم ریختگی فعلی در واقع یک مسئله جهانی است و هیچ اختصاصی به کشورهای خاورمیانه ندارد. به تدریج صداهایی از گوشه و کنار جهان بلند شد که شباهتی عجیب به صدای مردم خاورمیانه داشت. در خاورمیانه مردم علیه دیکتاتوری امثال مبارک شعار می دادند و در سانفرانسیسکو و نیویورک علیه دیکتاتوری دلار مستقر در وال استریت.

هر دو شعار علیه دیکتاتوری بود و هر دو ابرازخشم علیه آن نیروی واحدی که پشت این دیکتاتوری ها ایستاده است. گویی مردم در حال ادراک چیزی بودند که تا پیش از این هم جلوی چشم آنها بود اما جرئت نگریستن به آن را نداشتند و وقتی این جرأت پیدا شد قصه به فهمیدن و نگاه کردن محدود نماند بلکه به سرعت تبدیل به نوعی الگوی عمل دستجمعی شد که تلاش می کرد با رساترین صدای ممکن بگوید حالا که فهمیده مشکل کجاست، تا آن را ریشه کن نکند از پای نخواهد نشست. ممکن است این فرایندی طولانی مدت باشد و در واقع هم همینطور خواهد بود.

مناسبات فعلی یک روزه شکل نگرفته است که یک روزه از بین برود. مسلما الیت مسلط بر جهان که از تداوم وضع فعلی به همه معانی ممکن سود می برد با تمام توان در مقابل هر نوع تغییری خواهد ایستاد و تلاش خواهد کرد با چنگ و دندان سیستم فعلی را حفظ کند. آنچه مهم است در واقع زمان نیست. مهم این است که به قول مارکس در مانیفست کمونیست، هر آنچه تا امروز سخت و استوار به نظر می رسید در حال دود شدن و به هوا رفتن است. مارکس این تعبیر را برای توصیف نیروی ویران کننده مدرنیزاسیون به کار می برد و شاید هرگز تصور نمی کرد که روزی بتوان از تعابیر او برای توصیف دود شدن و به هوا رفتن خود مدرنیته استفاده کرد.

آمریکایی ها در هفته ها و ماه های آغازین خیزش های اسلامی منطقه تلاش فراوانی کردند تا این تحلیل را تثبیت کنند که این قیام ها فاقد هرگونه معنای ایدئولوژیک و استراتژیک مشخص است و باید آن را صرفا به مثابه یک سلسله تحولات پرشتاب اجتماعی و اقتصادی معنا کرد. تیم امنیت ملی اوباما در راهبردی که برای مهار انقلاب های منطقه تدوین کرد تمرکز خود را روی 3 نقطه قرار داد: اول ، حمایت از اصلاحات و مخالفت با انقلاب؛ دوم، تلاش برای ارائه تفسیری یکسره سکولار از تحولات منطقه و سوم، جلوگیری از مدل شدن ایران به عنوان تنها کشوری که از 30 سال پیش همان حرف هایی را می زده که امروز مردم خاورمیانه در خیابان ها فریاد می کنند.

آنچه برخی منابع غربی طرح مارشال نوین آمریکا در منطقه خوانده اند دقیقا با این هدف اعلام شد که آمریکا بتواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی و گرو گرفتن کمک های مالی، روند حرکت های انقلابی در کشورهای منطقه را مدیریت کند. آمریکایی ها اعلام کردند کمک هایی به کشورهای خاورمیانه خواهند کرد اما این کمک ها مشروط به آن است که فرایند اصلاحات در این کشورها دقیقا به همان نحوی آغاز شود و پیش برود که آنها می خواهند. از اعدادی در مقیاس چند میلیارد دلار سخن به میان می آمد و اینکه آمریکا و اروپا آماده هستند تا خاورمیانه را از نو بسازند.

دقیقا در میان این ادعاهای بزرگ بود که موج سنگین بحران مالی از راه رسید. ابتدا به سراغ دلار رفت و سپس منطقه یورو را در نوردید. اقتصاد یونان به عنوان نماد تاریخی تمدن غرب در معرض فروپاشی کامل قرار گرفت و دورنمای این موضوع پدیدار شد که این کشور دیگر هرگز تا ابد قادر به پرداخت بدهی های خود به آلمان، فرانسه و دیگر کشورها نخواهد بود. اکنون تقریبا روشن شده که این کشورها مجبورند بدهی های یونان را ببخشند اما در اینجا دو مشکل هست که کار را به بن بست رسانده است: اول اینکه عمده بدهی های یونان به بخش خصوصی آلمان و فرانسه است نه بخش دولتی و لذا دولت ها برای بخشیدن آن راهی ندارند جز اینکه یا اصول مالکیت فردی را زیر پا بگذارند و یا خود طلب های بانک های خصوصی را بپردازند. و مشکل دوم این است که وعده های کمک مالی که اروپا و آمریکا به کشورهای خاورمیانه داده بودند دقیقا به اندازه همان چیزی است که برای بیرون کشیدن خود از گرداب بحران اقتصادی نیاز دارند. در واقع خیلی زود معلوم شد نه آمریکا و نه اروپا دیگر در موقعیتی نیستند که بتوانند به بذل و بخشش هایی از این قبیل دست بزنند ضمن اینکه اصلاحات در کشورهای مابعد انقلابی هم مطلقا آنطور که آنها می خواستند پیش نمی رفت.

بهار عربی تقریبا در تمامی مناطق خاورمیانه به شکل گیری دو قطبی اسلام-سکولاریسم انجامید. سکولارها مدافع وضع موجود هستند و اسلام گرایان فرایند تغییر را مدیریت می کنند. تلاش آمریکا برای جایگزین کردن این دو قطبی با دو قطبی های دیگری مانند شیعه-سنی یا ایرانی-عربی به هیچ نتیجه ای نرسیده است. هر جای خاورمیانه را که نگاه می کنید این اسلام گرایان و سکولارها هستند که در مقابل هم صف کشیده اند. آیا این چیزی است که آمریکا و اروپا بخواهند بالای آن پولی بپردازند؟!
هرچه جلوتر می رویم روندهای سازنده تحولات آینده منطقه روشن تر و محدودیت های غرب برای ایجاد انحراف در مسیر آنها شفاف تر می شود. در یک تحلیل بسیار خلاصه به نظر می رسدروندهای آینده حول 3 محور کلان استراتژیک شکل خواهد گرفت.

اول- بازگشت اسلام سیاسی به خاورمیانه. در این تردیدی نیست که اسلام سیاسی به خاورمیانه بازگشته است و این یعنی شکست تمام عیار پروژه 400 ساله سکولاریسم. غربی ها تا همین اواخر واقعا تصور می کردند دین را برای همیشه از صحنه تصمیم گیری های سیاسی در تمام جهان حذف کرده اند و تنها سنگر فتح نشده ایران است که آن هم خیلی دوام نخواهد آورد. اکنون آمریکایی ها به چشم می بینند که جبهه دینداران در حال گسترش است و هر روز خاکریزهای جدید ساخته می شود.

 ایران اکنون عمق استراتژیک این جبهه است نه خط مقدم آن. در لیبی تنها جمله عبدالجلیل که مردم را آرام کرده و اجازه تداوم کار شورای انتقالی را می دهد همان است که گفت قوانین لیبی بر مبنای شریعت اسلام نوشته خواهد شد و دولت آینده اسلامی خواهد بود. در تونس اسلام گرایان قاطعانه انتخابات را برده اند و در هر جای دیگر خاورمیانه هم که صندوق های رای برپا شود خواهند برد.

بدون هیچ تردیدی، به لحاظ استراتژیک خطری بزرگتر از بازگشت اسلام سیاسی به صحنه منطقه برای آمریکا متصور نیست. اگر اسلام از مساجد و خانه ها خارج شود و به دورن اتاق های تصمیم گیری وارد شود به زودی زمانی خواهد رسید که دیگر هیچ جای منطقه برای آمریکا امن نباشد و بین دو مفهوم منافع کشورهای منطقه و منافع آمریکا تباینی عبور ناپذیر برقرار خواهد شد.
دوم- نتیجه مستقیم آنچه در بند اول گفتیم این است که آمریکایی ها باید بار کنند و از منطقه بروند.

خروج آمریکا از منطقه اکنون دیگر یک مفهوم نظامی یا امنیتی نیست بلکه امری است که ژئوپلتیک جدید منطقه آن را به آمریکا تحمیل خواهد کرد. آمریکا دیگر نه توان مالی اداره یک امپراتوری نظامی در سراسر جهان را دارد، نه توانایی نظامی و لجستیکی آن را و نه پشتوانه اجتماعی که آن را حمایت کند.

 آمریکایی ها مجبورند دورانی از بازگشت به داخل را تجربه کنند و با بحران هایی که همیشه از آنها گریخته اند روبرو شوند. درست است که به دلیل تهی شدن مسیحیت از بن مایه های ایدئولوژیک در اثر فرایند رفورم دینی، این دین فعلا در موقعیتی نیست که پشتوانه ایدئولوژیک لازم برای جنبش های اجتماعی در اروپا و آمریکا را فراهم کند ولی در این تردیدی نیست که انقلاب بالاخره ایدئولوژی خود را خواهد یافت. مسئله فروپاشی دنیای مدرن اکنون فقط مسئله زمان است. هر نوع تجدید نظر اساسی در این سیستم با مقاومت مافیای صهیونیستی اداره کننده آن مواجه خواهد شد و عدم تجدید نظر هم فرو رفتن در مهلکه نابودی را تسریع خواهد کرد. اکنون آمریکا در حال خروج از افغانستان و عراق است.

همه در کاخ سفید می دانند که برای این رفتن بازگشتی در کار نیست. مقطع فعلی در خاورمیانه مقطعی است که آمریکا در آن بیش از هر وقت دیگر نیاز به حضور در قلب تحولات دارد اما طنز تاریخ این است که دقیقا در همین مقطع آمریکا توانایی خود برای حضور مستقیم در منطقه را بالکل از دست داده است و صرفا تلاش می کند تا بتواند با تشدید فشار بر ایران، بر سر آینده سیاسی منطقه با آن به تفاهمی برسد.

سوم- و مهم تر از همه اینکه آمریکایی ها خوب می دانند الگوی ایران به معنای قرار دادن دین در متن اداره جامعه و ایستادگی در مقابل سلطه غرب در حال تکثیر است بی آنکه ضرورتی به در میان بودن نام ایران باشد. وقتی ایران را به عنوان یک مدل در نظر بگیریم آنوقت از تمام ویژگی های محلی خود پیراسته شده و در هیئت یک امر ناب ظاهر می شود. ایران اکنون نیازی ندارد که خود را رهبر منطقه بخواند یا برای رسیدن به چنین جایگاهی تلاش کند. در مفهوم رهبری نوعی معنای عملیاتی خفته است که در مورد رابطه ایران و کشورهای منطقه مصداق ندارد. ایران در حال تبدیل شدن به نوعی مدل است که رونوشت های محلی از آن خود به خود تکثیر می شود. گذشته ایران در حال تبدیل شدن به آینده کشورهای منطقه است و انکار این موضوع از سوی آمریکا در حالی که ملت های منطقه راه خود را می روند هیچ چیز را عوض نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛توطئه تبلیغاتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تحت این عنوان که ایران در طرحی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن دست داشته، علیرغم تلاش زیاد مقامات آمریکائی برای زنده نگهداشتن و حتی گسترش ابعاد آن، این هفته به سردی گرائید. آنچه ادعای مقامات آمریکائی در این طرح بود این بود که ایران با دادن مبلغ یک و نیم میلیون دلار به یک باند مافیائی مواد مخدر درصدد بود به کمک دو تن از اتباع ایرانی به سفارت عربستان در آمریکا حمله کند و سفیر عربستان در واشنگتن را ترور نماید.

آمریکا برای آنکه بتواند این توطئه تبلیغاتی را به هدف مورد نظر خود نزدیک نماید، دولت عربستان را تحت فشار قرار داد تا از ایران به سازمان ملل شکایت کند و دبیرکل سازمان را نیز تحت فشار قرار داد تا این موضوع را به شورای امنیت بفرستد.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران ضمن تکذیب هرگونه اطلاع یا مشارکت در چنین طرحی از دولت آمریکا خواست اگر اسنادی برای اثبات چنین ادعائی وجود دارد آنها را به ایران بفرستد تا مورد بررسی قرار گیرد. آمریکا نه تنها به این خواسته عمل نکرد بلکه خواستار تحویل یکی از متهمان ایرانی شد و چند تن از مسئولان ایرانی را نیز تحریم کرد. اما هیچیک از ترفندهای آمریکا به تحقق هدفی که از این توطئه داشت کمکی نکردند و همه چیز حکایت از این دارند که این بار نیز مثل همیشه، شیطان بزرگ در توطئه‌ای که علیه ملت ایران تدارک دیده است شکست خواهد خورد.

با اینکه رویدادهای مهم داخلی و خارجی در هفته گذشته، موضوع فساد عظیم بانکی یا اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را تحت الشعاع قرار داده بودند، در هفته جاری بار دیگر این موضوع در فهرست خبرهای داغ قرار گرفت و از چند طریق به عرصه رسانه‌ای راه پیدا کرد. اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان کسی که در حوزه مدیریت وی چنین فساد بزرگی رخ داده، یکی از اقدامات هفته جاری در موضوع فساد عظیم بانکی است. علاوه بر این، اظهارات دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در شب سه شنبه این هفته نیز ابعاد جدیدی از این فساد را نمایان ساخت. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از بازجوئی بیش از 60 نفر در چارچوب این پرونده خبر داد که 31 نفر از آنان در بازداشت بسر می‌برند. نکته قابل توجه اینکه طبق اظهارات دادستان کل کشور، که ناظر بررسی پرونده فساد عظیم بانکی است، افراد شاخصی نیز برای بازجوئی احضار شده‌اند و حداکثر تا یکماه دیگر کیفرخواست متهمان این پرونده بزرگ صادر خواهد شد.

دادستان کل کشور در این گفتگو، از اقدامات پیش گیرانه برای جلوگیری از فساد بانکی نیز خبر داد و گفت برای آنکه اموری از قبیل آنچه در پرونده شرکت امیر منصور خسروی (آریا) یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاس، رشوه و جعل اسناد در بانک‌ها پیش نیاید، راه کارهائی از قبیل تجدیدنظر در اعتبار اسنادی، تفکیک مدیر عامل و هیأت مدیره، بررسی صلاحیت رؤسای بانک‌ها و بازرسی درون بانکی پیش‌بینی شده است. با اینهمه، اظهارات دادستان کل کشور هنوز پاسخگوی بسیاری از سؤالات نیست و افکار عمومی در انتظار برخورد قاطع با عوامل اصلی این فساد عظیم اقتصادی است که با چراغ سبز و حمایت‌های آنها چنین چیزی امکان پذیر شده است.

مجلس شورای اسلامی نیز این هفته گزارش کمیسیون اصل 90 درباره فساد عظیم بانکی را مطرح کرد و این گزارش نشان داد که این فساد، ابعاد وسیعی دارد و قوه قضائیه اگر می‌خواهد به وظیفه خود عمل کند نباید به برخورد با معلول اکتفا نماید و چاره کار در برخورد با عوامل اصلی فساد است.

مجلس شورای اسلامی در این هفته، عرصه رویدادهای دیگری از قبیل پس گرفته شدن طرح سؤال از رئیس‌جمهور و اعلام وصول استعفای دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران و مبتکر طرح سؤال از رئیس‌جمهور نیز بود. هر چند این قبیل اقدامات، از اختیارات مجلس است، ولی این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که مجلس باید با سؤال از رئیس جمهور، به شفاف سازی شرایط جاری کشور کمک نماید و به ابهامات پایان دهد. پس گرفتن طرح سؤال از رئیس‌جمهور به دلایلی از قبیل اینکه این اقدام، تضعیف رئیس‌جمهور است و یا تریبون دادن به کسی است که معلوم نیست چه خواهد گفت، قابل پذیرش نیست. اعتراض دکتر علی مطهری نیز همین بود و این نماینده مجلس به همین دلیل استعفا داده است. البته یکی از نمایندگان مجلس بعدا اعلام کرد سئوال پس گرفته نشده و 86 امضا موجود است.
 اگر سئوال پس گرفته می‌شد، به این معنا بود که به جای آنکه رئیس‌جمهور به مجلس احضار شود و به سؤالات زیادی که وجود دارد پاسخ دهد، این سؤال‌ها به بایگانی بروند و نماینده‌ای که درصدد بر آمده به وظیفه قانونی خود که نمایندگی از طرف مردم است عمل کند بازخواست شود که چرا به سوگندی که خورده است پای بندی نشان داده و البته این احتمال وجود دارد که نتواند به حضور در مجلس شورای اسلامی که باید خانه ملت باشد ادامه دهد.

این رویداد قطعاً برای قوه مقننه کشور یک نقص بزرگ است که با فلسفه وجودی این قوه سازگاری ندارد. مجلس باید قدرت نظارت بر دو قوه دیگر را داشته باشد و بتواند مانع تخلفات مجریان شود. متأسفانه مجلس هشتم از این جهت، کارنامه قابل قبولی از خود برجای نگذاشته است.

این هفته در موضوعات خارجی، تحولات منطقه خاورمیانه، همچنان در رأس خبرها و گزارش‌ها قرار داشت. در لیبی با دستگیر شدن و مرگ قذافی، انقلاب این کشور به پیروزی نهایی رسید و رئیس شورای انتقالی لیبی، که نقش رهبری قیام مردم را به عهده داشته است روز یکشنبه، طی مراسمی در شهر بن غازی و در حضور انبوه مردم، رسماً آزادی لیبی را اعلام کرد.

مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی در این مراسم ضمن تقدیر از مبارزات مردم لیبی تأکید کرد که قانون اساسی و تمامی قوانین آتی براساس شریعت اسلام خواهد بود. عبدالجلیل افزود دولت انتقالی تا دو هفته آینده تشکیل خواهد شد.

با این حال، این کشور هنوز تا دستیابی به ثبات و صلح راهی طولانی در پیش دارد و با توجه به بافت قبیله‌ای لیبی، احتمال ادامه درگیری‌ها در آینده وجود دارد.

قذافی، دیکتاتوری که 42 سال حکومتی تک صدایی و خودکامه در این کشور مستقر کرده بود پس از مواجه شدن با اعتراضات عمومی مردم، به جای اینکه به خواسته آنها تن دهد، به دلیل غروری که اکثر دیکتاتورها گرفتار آن هستند، نه تنها به مخالفت در برابر مطالبات مردم پرداخت، بلکه آنها را با الفاظی همچون "موش" و "معتاد" مورد تحقیر قرار داد. این رفتار متکبرانه خشم مردم را به جایی رساند که وی را با آن شکل و حالتی که جهانیان دیدند به قتل رساندند.

هر چند درباره نحوه قتل وی انتقاداتی به انقلابیون وارد شده است و برخی معتقدند که قذافی باید زنده می‌ماند و محاکمه می‌شد و چه بسا نکات مهم و ابهاماتی، از جمله چگونگی سرنوشت امام موسی صدر، روشن می‌گردید ولی مجازات و قتل سریع وی توسط مردم و انقلابیونی که 42 سال سرکوب و جنایات دیکتاتور را لمس کرده بودند غیرمنتظره نبوده است.

روز یکشنبه این هفته، مردم تونس برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات که در واقع اولین انتخابات آزاد در تاریخ این کشور محسوب می‌شود با استقبال گسترده مردم مواجه شد به طوری که گفته شده است حدود 90 درصد واجدین رأی در آن شرکت کردند.

در این انتخابات حزب اسلامی "النهضه" به رهبری "راشد الغنوشی" سیاستمدار مبارز به پیروزی دست یافته است که اتفاق مهمی به شمار می‌رود. براساس تازه‌ترین گزارش‌ها، حزب "النهضه" بالغ بر 50 درصد آرا را کسب کرده است. در این انتخابات حدود 100 تشکل و حزب شرکت داشتند.

پیروزی گروه اسلامی تونس تا حدود زیادی می‌تواند شکل آینده سیاسی این کشور را تبیین کند. براین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که سیاست خارجی آتی تونس، براساس دفاع از منافع جهان اسلام استوار خواهد بود و در داخل نیز، قوانین و مقررات بومی و مذهبی، غالب خواهد شد.

این هفته شورای امنیت خواستار کناره گیری علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن از قدرت شد که وی نه تنها به این خواسته اعتنایی نکرد بلکه در ادامه سیاستهای گذشته، به قلع و قمع و سرکوب معترضان پرداخت.

علی عبدالله صالح که پس از معالجه در عربستان، به یمن بازگشته است با برخورداری از حمایت‌های ریاض و دولتهای غربی، با رد هرگونه عقب نشینی در برابر خواسته مردم، شمشیر را برای مخالفانش از رو بسته است. بدین ترتیب، روشن شد که علیرغم معالجه جسمی، وی از نظر روحی معیوب‌تر شده بطوری که حتی از مرگ ذلت بار قذافی نیز عبرت نگرفته است.

مردم یمن بیش از 8 ماه است که در خیابانها حضور دارند و با برگزاری تظاهرات بی‌وقفه خواستار کناره گیری دیکتاتور می‌باشند و در این مدت هزاران نفر از مردم توسط نیروهای دیکتاتور کشته شده‌اند با اینحال دیکتاتور تمایلی به ترک قدرت و واگذاری آن به نمایندگان واقعی مردم ندارد و به همین دلیل، بسیاری بر این نظر متفقند که علی عبدالله صالح نیز کاملاً مسیر قذافی را در پیش گرفته است و به همان سرنوشت دچار خواهد شد و دور نیست روزی که وی خود را در مقابل شعارهای تظاهر کنندگان، بلکه در برابر لوله تفنگ مردم خشمگین یمن ببیند ولی آن روز مردم یمن به التماس و درخواست دیکتاتور اعتنائی نخواهند کرد.

این هفته، صحنه سیاسی عربستان با مرگ ولیعهد آن کشور دستخوش تحول شد. سلطان بن عبدالعزیز، ولیعهد 86 ساله عربستان بر اثر بیماری در بیمارستانی در آمریکا جان سپرد. در عربستان به دلیل ساختار سیاسی ویژه اش، مرگ هر مقامی، به خصوص در چنین سطحی از قدرت، معادلات حاکم بر حکومت این کشور را بر هم می‌زند و جنگ قدرت پنهانی را شدت می‌بخشد هر چند این موارد علنی نمی‌شود.

اکنون "نایف عبدالعزیز" به جانشینی سلطان برگزیده شده است که گفته می‌شود با ملک عبدالله رقابت و اختلاف نظر دارد. نایف و طایفه‌اش که گرایشات سنتی دارند درصدد هستند حکومت را در انحصار افراد خویش در آورند و به اصطلاح حکومت را یکدست کنند تا زمینه هر اقدامی را، از جمله تغییر قانون اساسی عربستان و نظایر آن به نفع خود، فراهم سازند. این درحالی است که ملک عبدالله به اصلاحات، هر چند اندک، تمایل دارد و از طرف دیگر گفته می‌شود وی درصدد است فرزند خود را در آینده به قدرت برساند.

آنچه مسلم است اینست که عربستان سعودی اکنون به دلیل تحولات داخلی و انقلاب‌های مردمی در جهان عرب به ویژه در دو کشور همسایه یمن و بحرین در شرایطی استثنائی بسر می‌برد و آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی دارد.
 
رسالت:اجازه ندهیم نظام پیر شود

«اجازه ندهیم نظام پیر شود»عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛نظامهای سیاسی ساختارهایی برآمده از مکاتب الهی و مادی، ایدئولوژی ها، فرهنگ های سیاسی، قواعد تصمیم گیری، ایستارها و بایستارهای پذیرفته شده در جوامع مختلف هستند که بسته به بافت نرم افزاری و محتوایی دوران حیات و ممات، پویایی و زوال و جوانی و پیری خود را سپری می کنند. رژیم های سیاسی در قرن بیستم بسته به اینکه دارای ایدئولوژی سوسیال دموکراسی بودند یا لیبرال دموکراسی، راست بودن یا چپ، پوپولیستی بودند یا محافظه کار، فاشیستی بودند و یا ناسیونال سوسیالیستی و ... هر یک به میزان ظرفیت و کشش روح نرم افزاری خود به حیات ادامه دادند و نام بسیاری از آنها را امروز تنها در کتابهای علوم سیاسی و تاریخ می توان جستجو کرد و دیگر در صفحه سیاست و قدرت خبری از آنها نیست.

این نظام ها هر یک دوران کودکی، جوانی، میانسالی و کهنسالی خود را پشت سر گذاشتند و سرانجام در تابوت تاریخ خوابیدند تا دانشجویان و پژوهشگران علوم سیاسی آنها را تشییع کنند که البته در خیلی اوقات این مراسم چندان با شکوه هم نبود. در سالهای منتهی به 1989 وقتی میخائیل گورباچف با چکش پروستریکا و گلاسنوست آخرین میخ ها را بر تابوت نظام کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی کوباند هیچ کس برای تکه تکه شدن پهناورترین کشور دنیا حتی اشک تمساح هم نریخت‎.

‎آنچه امروز خاورمیانه را تحت عنوان بیداری اسلامی به زلزله درآورده است دوران احتضار و ممات نظام هایی است که برخاسته از سوسیالیسم الحادی، ناسیونالیسم استبدادی و یا لیبرالیسم استعماری هستند و یکی پس از دیگری تاریخ مصرفشان به پایان می رسد و راهی قبرستان تاریخ می شوند.

ساختارها ثابت بودند اما پیمانه روح ایدئولوژیک پشت این نظام ها و سیستم ها که عمدتا الحادی، امانیستی و سکولار است یکی پس از دیگری لبریز می شود و دیگر گنجایشی در دالان های پیچیده اجتماعی ندارند. بن بست الحاد، سکولاریسم و امانیسم نظام های سیاسی را یکی پس از دیگری‎  ‎نظام جمهوری اسلامی اما مبتنی بر یک روح نرم افزاری بی بدیل و یک بافت معنوی اصیل1 است که منادی جاودانگی است و زوال و مماتی برای آن قابل تصور نیست. نظام اسلامی  مفاهیم اصلی و بن مایه های تئوریک و ایدئولوژیک خود را از عدالت، آزادی، استقلال، عقلانیت، معنویت، کرامت انسانی و ...

گرفته که جملگی ریشه در دین مبین اسلام که برای تمام زمانها و مکانها ابلاغ و ارسال شده است دارند. قواعد تصمیم گیری و آرمانهای نظام اسلامی ریشه در وحی الهی دارد و کهنه شدنی نیست. این بافت معنوی با منطق اسلامی گره خورده و اعتبار خود را از متن قرآن و آموزه های عترت (علیهم السلام) می گیرد. اصول این نظام که همان علل موجده انقلاب اسلامی است جوان تر و با نشاط تر از گذشته امروز در مقام تاثیرگذاری، الهام بخش جنبش بیداری اسلامی و انقلاب های عظیم منطقه گشته است. پرواز انقلاب هنوز به زمین ننشسته است و بر فراز منطقه خاورمیانه و حتی سرزمین های دور تر از این منطقه در حال چرخش است‎. ‎از آنجا که انقلاب اسلامی ایران دارای یک روح فطری و دینی است برای آن فرتوتی و پیری قابل تصور نیست و به واسطه جاودانگی فطرت داعیه ماندگاری دارد. از این رو سازوکارها نیز متناسب این اصول و منطق ماندگار باید به اقتضای شرایط مورد بازسازی، نوسازی و حتی بهسازی قرار گیرند.

ساختارها و سخت افزار ها برای جوان ماندن و تناسب با اصول پویای انقلاب نیازمند تعمیر و حتی بهسازی هستند. به عنوان مثال استحکام یک سازه مسکونی بر همگان پذیرفته است اما موافق با اقتضائات این سازه مسکونی مورد تعمیر، بازسازی و مراقبت قرار می گیرد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب:"وقتی انسان اهداف و آرمانهای نظام اسلامی را نگاه می‌کند - یعنی جامعه‌ اسلامی با این خصوصیات - می‌بیند اینها هیچ وقت کهنه نمی‌شود. انسان همیشه دنبال این آرمانهاست. هرچه هم که حرکت بکند، جا برای حرکتِ بیشتر وجود دارد. مثلاً یکی از آرمانهای شما پیشرفت است.

پیشرفت نهایت ندارد، آخر ندارد. "فوق کلّ ذى علم علیم"؛(یوسف: 76) هرچه شما دانش داشته باشید، بالاتر از آن، دانشى متصور است. یعنى عرصه، یک عرصه‌ تمام‌شدنى نیست. پس اینها کهنه نمی‌شود؛ لیکن در راه رسیدن به اینها، آن حلقه‌ قبلى، گفتیم دولت اسلامى است. دولت اسلامى، یعنى سازوکارها و نهادسازى‌هاى لازم براى ایجاد آن جامعه‌ اسلامى؛ اینها چرا، ممکن است کهنه شود. ممکن است اقتضائات در دنیا جورى بشود که این سازوکار، این هندسه‌ نظام، کامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هیچ اشکال ندارد.

نظام اسلامى این ظرفیت را دارد. اگر نظامى دنبال آن آرمانهاست، آن آرمانها کهنه‌بشو نیست؛ اما سازوکارها، چینش این نهادها که می‌خواهد ما را به آن آرمانها برساند، قابل نو شدن است‎." ‎بر این اساس ما نباید اجازه دهیم نظام پیر شود. سازوکارها نیاز به تازگی و جوان ماندن دارند و این مهم محقق نمی شود مگر از طریق بازتولید اندیشه های سیاسی اسلام و تاکید محتوایی و ساختاری بر پیوند دیانت و سیاست. صیقل دادن نظام سیاسی ناخالصی‌های سکولار را می زداید و نظام با عیار بالا از اسلامیت و جمهوریت که منبعث از همان اسلامیت مظام باشد به نمایش می گذارد. 

کسانی که تصور می کنند نظام هم مثل آنها پیر شده است و می خواهند نظام را با سرعت خودشان پیش ببرند تحلیل غیر واقع‌بینانه ای دارند و آنهایی که به اسم نوسازی در پی ساختارها و قواعدی بدون ریشه داشتن در اصول هستند نیز به بیراهه می روند. نوسازی امر بین الامرین است که یک سر آن افراط غیر علمی و تجدیدنظر طلبانه در اصول و سر دیگر آن در محافظه کاری و سیاست بازی است‎.

 ‎امروز رهبر معظم انقلاب در کانون پویش جوانگرایی نظام سیاسی کشور هستند همان‌گونه که امام راحل(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب در این موضع بودند و پس از گذشت 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی نوسازی نظام را کلید زدند. امروز سرنوشت نوسازی نظام  بسته به شخصیتی است که عقلانیت را در خدمت به اصول و تغییر را در بستر ثبات و نظام را از جنس انقلاب طلب می کند‎.

‎پی نوشت:
1 ‎-شاید بتوان بین محتوا و اصول اساسی نظام اسلامی که زیر پوست رسمی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و تعریف توین بی(‏‏‏‏toynbee) ‎از مفهوم عصبیت ابن خلدون شباهتهایی یافت. به عقیده توین بی عصبیت در منظومه فکری ابن خلدون عبارت است از بافت معنوی که کلیه اعضای سیاسی و اجتماعی از آن ساخته شده اند. عصبیت مبنای اندیشه های سیاسی و اجتماعی ابن خلدون را تشکیل می دهد و مایه جنبندگی یک دولت و قوه حیاتی یک قوم است. این عصبیت یک قوم است که زمینه کشورداری را فراهم می کند و در ادامه مایه حیات سیاسی و تداوم یک حکومت است
 
مردم سالاری:نهمین امام معصوم شهید

«نهمین امام معصوم شهید»عنوان سرمقاله‌ روزنامه مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می‌خوانید؛
1- فردا آخرین روز ماه ذی قعده است و سالروز مسموم شدن جوان ترین امام «25سالگی» حضرت ابوجعفر محمدبن علی الجواد(ع) توسط همسر وی«ام الفضل دختر مامون الرشید» و دستور «معتصم خلیفه عباسی». شهادت وی را به همه ارادتمندان تسلیت عرض می نمائیم.

2- حضرت در آغاز امامت (حداکثر 8 سالگی) و پایان آن (25سالگی) سرگذشت ویژه دارد و دوران امامت (17 سالگی) وی پرفراز و نشیب (مامون و معتصم) می باشد و باید دقت ویژه داشت که می تواند حقایق نبوت دوره حضرت عیسی و یحیی را روشن نماید که در دوران نوجوانی «وآتیناو الحکم و صبیا» حضرت یحیی و دوره کودکی حضرت عیسی «کیف لکلم من کان فی المهد صبیا» منصب هدایت و آموزشی مردم و دین داران را عهده دار شدند و به شایستگی از آن برآمدند، به نیازها پاسخ دادند و کفایت و لیاقت و مدیریت خود را به نمایش گزاردند.

3- نبوت عامه داریم  که 124 هزار پیامبر  بودند و نبوت خاصه داریم که محمد بن عبدالله  خاتم پیامبران شد و با رسالت حضرتش  به پایان رسید. همچنین  امامت عامه داریم  که شامل همه رسولان و ائمه اطهار«وجعلنا منهم ائمه  یهدون بامرنا لما صبر  واوکانوا با یاتنایوقنون» می شود وحتی دو نوع امام داریم  که یکی دعوت به نور سعادت و صلا بت و صمیمیت  و صفا و صلا ح می  نماید و می گویند ائمه نور،  وامام داریم  که دعوت  به زور وزروتزویر و تخدیر  می کند که به وی «امام نار»  گویند  و چنین  امامی در همه تاریخ بوده و فردای قیامت، توده مردم  با امام فراخوانده  «یوم ندعوا کل اناس بامامهم، اسرا»70» می شوند  و در محکمه الهی  قرار می  گیرند. باید  به این بحث  از نظر کلا م  توجه شود.

پس امام عام داریم و امام  خاص، که اکنون  امام خاص  و امامت خاصه یعنی  دوازده  امام که نام  و لقب و صفات آنان کاملا   روشن است و توسط  خداوند  به پیامبر  معرفی و هر امامی امام بعدی خود را معرفی  می کرد. در برخی  از معرفی ها به صفات برجسته آنان (علم  و عقل و عرفان  و عبادت و اخلا ق  و تقوی  و شجاعت) تصریح  شده است.

4- حضرت جواد الا ئمه علیه السلا م در دو مناظره و جلسه پرسش و پاسخ رسمی و حکومتی (مامون و یحیی ابن اکثم، معتصم و ابن ابی داود) حضور یافت و برجستگی علمی و حقیقی و صائب خود را به اثبات رساند و اعلا م داشت که ائمه اطهار در همه دوران امامت(مرجعیت علمی) دارند و در همیشه تاریخ (اعلم الناس) هستند. اضافه براینکه در دوران امامت 17 ساله خود، به پرسش های توده مردم جواب بایسته دادند.

5- از مسائل جدی درباره هرامام از جمله جوادالا ئمه علیهم السلا م عرفان و شناخت امام است که می تواند در بخش های «شناسنامه، شجره نامه، دانشنامه، کارنامه، دادنامه، مرثیه نامه و سوگنامه پی گرفت و هرفردارادتمند  به حضرت در سطح خود به سراغ آن برود و امام شناس «الهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک، ضللت عن دینی» شود، معرفت و شناخت نور دل است «المعرفته نور القلب» و دلیل روشن بربرتری می باشد.

در دیانت محمدی به وضوح آمده که هرکس شناخت وی بیشتر و جامع تر باشد برترین «افضلکم افضلکم معرفته» است.

6- تکریم هر پیامبر و هر امام بعد از سال های دور، در ولا دت و شهادت و وفات برای این است که رهبران الهی چون برخی از دانشمندان و مصلحان و نکوکاران و مجاهدان، تاریخ مصرف ندارند و انسان های همیشه تاریخ می باشند، فرموده اند: سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز- مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند.

سیره 273 سال -از بعثت پیامبر تا شهادت امام یازدهم- پیامبر و ائمه اطهار، سرمایه گران مذهبی است که با مطالعه آن در پرفراز و نشیب ترین تاریخ بشری، حقایق بسیاری از جهت زمان شناسی، موقعیت شناسی، وظیفه شناسی، صراحت در کلا م یا رعایت تقیه را به پیروان خود می شناساند. زندگی نامه این بزرگواران را بخوانیم و برای دیگران نقل کنیم و در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی به کار بریم.

7-مامون الرشید، ولا یت عهدی را برامام هشتم تحمیل کرد و «ام الفضل» را همسر امام نهم نمود تا از همه زندگی امام به وی گزارش دهد و چه روزها و سال های سخت را امام گذراند و النهایه توسط همین مامور دستگاه خلا فت به شهادت رسید و به حسین مکاری در بغداد فرمود«خبز، شعیر و ملح جریش فی حرم رسول الله احب الی مماثرافی فیها بحارالا نوار 50ص48»
زیستن با نان جو و نمک در حرم پیامبر خدا بر کاخ و مامون و ام الفضل و خدمه برتری دارد تا ظاهربینان اغفال نشوند و ارزشها پنهان نگردد.

8- سه واژه «توکل بر خدا، تعهد با مردم، توسل بر اهل بیت» را در زندگی روزانه مورد توجه قرار دهیم، که توسل برامامان حق و نور، و سیله و دستگیره محکمی برای رشد و تعالی می باشد و سعادت مندی را با خود دارد، که از جمله «جواد الا ئمه علیهم السلا م» باب الحوائج است.

شرق:شکوفایی اسلام معتدل در بهار عربی

«شکوفایی اسلام معتدل در بهار عربی»عنوان سرمقاله‌ روزنامه شرق به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات تونس از سه جهت اهمیت پیدا کرده است: اول اینکه اولین ایده بهار عربی و تحولات جهان عرب به حساب می‌آید. به این معنی که برگزاری چنین انتخاباتی در جهان عرب در گذشته سابقه نداشته است.

دوم آنکه تونس پیشتازی خود را در تحولات بهار عربی کماکان حفظ کرده و اولین انتخابات آزاد با حضور ناظران بین‌المللی و برای تشکیل مجلس موسسان که نشانه‌ای از تغییرات بنیادین بوده را به نمایش گذاشته است. سومین دلیل اهمیت این انتخابات آن است که اسلام‌گرایان در کشوری که در فرهنگ عمومی مردم، سکولاریسم جایگاه ویژه‌ای دارد وارد فعالیت انتخاباتی شده و به موفقیت چشمگیری دست پیدا کردند، به گونه‌ای که حتی خود اسلامی‌ها چنین تصوری را نداشتند.

توجه به دلایل موفقیت اسلامی‌ها در جامعه سکولار تونس بلافاصله انسان‌ را به یاد توفیقات حزب عدالت و توسعه در ترکیه می‌اندازد، به مناسبت شباهت‌هایی است که در اقتصاد و تاریخ سیاسی معاصر در این دو کشور مشاهده می‌شود مثلا در ترکیه و تونس جهانگردی در اقتصاد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند یا در ترکیه چهره‌ای مثل آتاتورک به‌عنوان پدر ترکیه معاصر مطرح بوده است و در تونس شخصیت حبیب بورقیبه، رییس اسبق تونس شخصیتی مشابه آتاتورک داشت و همه تلاش خود را به کار گرفت که در تونس جامعه‌ای سکولار پایه‌گذاری کند.

اسلامی‌ها حدود 40 درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند که این نشان می‌دهد حزب نهضت توانسته افکار عمومی تونس را در این مقیاس با خود همراه کند اما سیستم انتخاباتی به‌گونه‌ای است که حزب نهضت 90 کرسی از 217 کرسی را به خود اختصاص داده است. بعد از آن حزب کنگره برای جمهوری به رهبری منصف مرزوقی که حزبی کاملا لائیک و لیبرال است حدود 20درصد آرا را کسب کرده و سپس حزب دموکراتیک پیشرو به ریاست مصطفی بن‌جعفر که تقریبا 20درصد و 20درصد باقی‌مانده در میان نیروهای مستقل و احزاب جدید تقسیم شده است. سهم حدود 120حزبی که بعد از سقوط بن‌علی همچون قارچ سر برآورده و اعلام موجودیت کرده‌اند، ناچیز است.

در این یادداشت کوتاه بنا دارم به دو سوال پاسخ دهم.
1- حزب‌ النهضه چگونه و با چه مواضعی توانست به این موفقیت چشمگیر دست پیدا کند؟
2- ترکیب مجلس موسسان چگونه است و چه آینده‌ای برای آن قابل تصور است؟

پرداختن به سوال اول بررسی‌های عینی و همه‌جانبه‌ای را نیاز دارد، اما در نگاهی بسیار کلی می‌توان گفت راشد الغنوشی و اعضای حزب النهضه در طول حدود 9 ماه گذشته با چشم باز و با شناخت دقیق از تحولات موجود در جهان و منطقه و نیز با عنایت به نیازها و واقعیت‌های جامعه تونس دیدگاه‌هایی را بیان کردند که توانستند اعتماد مردم تونس را جلب کنند.

آنها می‌دانستند که اقتصاد تونس به جهانگردی وابسته است و رونق جهانگردی نیاز به محیطی قابل تبدیل برای توریست‌های اروپایی دارد و سیاست‌های اعلام‌شده حزب نهضت اسلامی تاکید بر اسلام معتدل بوده است، رهبر حزب بارها بر این نکته تاکید کرد اسلام معتدل اسلامی است که به‌راحتی با غرب تعامل خواهد داشت و حتی در روزنامه‌های حزب بارها نوشتند که با آمریکایی‌ها مذاکره داشته‌اند. راشد الغنوشی بارها تاکید کرد که حجاب اجباری را قبول ندارد و این را مخالف مبانی دموکراسی می‌داند.

حتی یکی از وابستگان حزب اعلام کرد که آزادی‌های دیگران را سلب نمی‌کنیم، حزب نهضت اسلامی در عین حال با تاکید بر مبانی و ضرورت حضور شریعت اسلامی در قانون اساسی کشور و تکیه بر اینکه در حزب، اسلام اصلی تغییرناپذیر است و با دموکراسی سازگار است و با تکیه بر آزادی فعالیت‌های مذهبی و ضرورت برطرف کردن مشکلاتی که حکومت لائیک گذشته برای برخی از مسلمانان ایجاد کرده بود توانست اقشار گسترده‌ای از مردم مسلمان با اندیشه‌های سنتی را نیز با خود همراه کند. راشد الغنوشی پس از پیروزی حزبش در انتخابات مجلس موسسان در اولین مصاحبه خود اعلام کرد نظامی که مطلوب حزب است یک نظام دموکراتیک است. وی با جهت‌گیری بسیار دقیق به رفع نگرانی مردم تونس نسبت به دیدگاه‌های حزب نهضت پرداخت و گفت در حزب همه اعضا و هواداران به دو چیز پای‌بندند: یکی اسلام و دوم دموکراسی.

او برداشت حزب از دولت را این‌گونه بیان داشت: «در دیدگاه ما مدیریت جامعه و حکومت شورایی است و در جهان امروز نزدیک‌ترین شیوه حکومتی به دیدگاه اسلامی دموکراسی است.» نهضت اسلامی تونس با رهبری قابل قبول راشد الغنوشی با پیروزی چشمگیر در انتخابات مزد تلاش‌های 9ماهه خود در جهت معرفی گفتمانی جدید از اسلامی که هم به مردم و نیازهای آنان و فرهنگ مسلمانان توجه دارد و هم واقعیت‌های سیاسی کشورش و چالش‌های جهانی را درک می‌کند با کسب حدود 40درصد از کرسی‌های مجلس موسسان دریافت کرد.

در انتخابات تونس که روز یکشنبه گذشته برگزار شد، ناظران بین‌المللی با سازماندهی و هماهنگی قبلی با دولت موقت از مدت‌ها قبل وارد تونس شده و بر روند تبلیغات و پروسه رأی‌گیری و سایر امور انتخابات نظارت کرده و سرانجام پس از پایان رأی‌گیری ضمن برشمردن مشکلات بسیار جزیی، صحت و سلامت انتخابات انجام‌شده را تایید کردند. اکنون مجلس موسسان تشکیل خواهد شد و دو ماموریت در پیش خواهد داشت اول نوشتن و تصویب قانون اساسی جدید کشور تونس و دوم همین مجلس موسسان مسوولیت اداره کشور و تشکیل دولت موقت تا زمانی‌که قانون اساسی تصویب شده و دولت و پارلمان و نهادهای حکومتی براساس قانون تشکیل شود را برعهده خواهد داشت.

اسلامی‌ها به‌طور قطع، نقش مهمی در نگارش قانون اساسی و شکل‌گیری نظام سیاسی جدید خواهند داشت اما با توجه به اینکه تنها 90کرسی از 217 کرسی را در اختیار دارند باید با سایر گروه‌های صاحب قدرت پارلمانی یعنی احزاب کنگره برای جمهوری و دموکراتیک پیشرو ائتلاف کرده تا بتوانند ترکیب هیات‌رییسه و توافقات آتی را سازماندهی کنند یا آنکه با یکی از این احزاب و نمایندگان مستقل و احزاب کوچک به توافق برسند یا اصولا به همه احزاب در تشکیل دولت نقش داده و قانون اساسی را نیز با نظر همه گروه‌ها بنویسند، به هر صورت آنچه مسلم است احتمال تشکیل یک ائتلاف که اسلامی‌ها در آن نباشند یعنی هر سه گروه 20درصدی دو حزب کنگره برای جمهوری و دموکراتیک پیشرو با نمایندگان مستقل ائتلافی بالای 50درصد را تشکیل دهند بسیار ضعیف است و اسلامی‌ها نیز نمی‌توانند سایر فراکسیون‌ها را نادیده گرفته و یکه‌تازی کنند.

با این اوصاف مجلس موسسان تونس با یک ترکیب متنوع به‌زودی تشکیل جلسه خواهد داد و مرحله اول که با کش و قوس فراوان برای تشکیل دولت موقت و برای اداره امور جاری است تشکیل خواهد شد، اما دشواری‌ها از زمانی آغاز می‌شود که مذاکرات قانون اساسی شروع خواهد شد، موفقیت یا عدم توفیق مجلس موسسان برای نوشتن قانونی که لازمه آن رضایت اسلامی‌ها، لیبرال‌ها، چپ‌ها و سکولارها و همه گرایش‌های جامعه تونس باشد تجربه‌ای بس مهم است که می‌تواند در آینده تحولات بهار عرب و در مورد شیوه حکومت یا مشارکت اسلامی‌ها در حکومت اثرگذار باشد، آنچه راشد الغنوشی و حزبش تاکنون ارایه داده‌اند موجب جذب مسلمانان و حتی بسیاری از سکولارها شده است اما تجربه واقعی و جدی برای انقلاب تونس و نیز برای اسلام‌گرایان زمانی آغاز می‌شود که طرح هریک برای حل مشکلات اقتصادی تونس که از منابع درآمدی چندانی برخوردار نیست عرضه شود و در محک تجربه قرار گیرد.

تهران امروز:ابهام در رفتار برخی از پرسشگران بهارستان

«ابهام در رفتار برخی از پرسشگران بهارستان»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛طراح سوال از رئیس‌جمهوری که در ابتدا به امضای یکصد تن از نمایندگان مجلس رسیده بود، پس از ماه‌ها کشاکش، کان لم یکن شد، اگرچه تکاپوی تازه‌ای صورت گرفته است که بر شمار امضاهای موجود افزوده شود اما نخست باید اشاره کرد که پرسشگری و طرح سوال از رئیس‌جمهوری و وزیران، حق قانونی مجلس است. شیوه و نحوه چگونگی طرح سوال و مهلت پیش‌بینی شده برای پاسخ رئیس‌جمهوری یا وزیران به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است.

اما امروز و فردا کردن هیات رئیسه مجلس در اعلام وصول، موجب شده طراح سوال از رئیس‌جمهوری یعنی آقای علی مطهری، نماینده مردم تهران به علت عدم رسیدگی به طرح سوال در صحن مجلس استعفا دهد و شگفتا که استعفای وی اعلام وصول شد اما طرح سوال از رئیس‌جمهوری همچنان اعلام وصول نشده است.

یقینا خطوط قرمز و مرزهای عبورناپذیر از منظر مردم و نمایندگان آن در نظام جمهوری اسلامی کاملا مشخص شده‌اند.

حال چگونه است که برخی از لیدرهای فراکسیون‌های مجلس با این امر مخالفت می‌کنند جای ابهام دارد‌ چه موقعیت و جایگاه رئیس‌جمهوری چنان نیست که در ورای خطوط قرمز شناخته شده قرار داشته باشد.

نکته دیگر اینکه به هر رو یکصد نماینده، طرح سوال از رئیس‌جمهوری را امضا کرده بودند، که با پس گرفتن امضا از سوی شماری از آنان، تعداد امضاها از حد نصاب کمتر شد و موضوع سوال از رئیس‌جمهوری در محاق افتاد.

پرسش این است که آیا نمایندگان امضاکننده می‌دانستند چه چیزی را امضا می‌کنند یا نه؟ اگر می‌دانستند تحت تاثیر چه عواملی امضای خود را پس گرفته‌اند؟ آیا مسائل طرح شده به یکباره حل و رفع شده‌اند؟

یا اینکه برخی از لابی‌های سیاسی، پس‌گیرندگان امضاها را وادار به استنکاف از طرح پرسش فراخوانده‌اند. این لابی‌ها گاه از سوی مقامات دولتی و گاه از سوی لیدرهای برخی فراکسیون‌های مجلس صورت گرفته است.

انتظار مردم این است که سیاست‌بازی در فرهنگ نمایندگان مردم جایی نداشته باشد و رفتار سیاسی نمایندگان عاری از احتمال و شائبه گرفتن امتیازاتی برای حوزه‌های انتخابیه‌شان باشد. بهتر این بود که امضاکنندگان نخست از اراده خود مبنی بر طرح سوال از رئیس‌جمهوری مطمئن شوند و آنگاه طرح را امضا می‌کردند، همچنان که شماری از نمایندگان تاکنون امضای خود را پس نگرفته‌اند.

اگر این طرح به موقع اعلام وصول می‌شد، رئیس‌جمهوری طبق قانون اساسی حداکثر یک ماه مهلت داشت که به پرسش‌های مطرح شده در صحن مجلس پاسخ دهد اما این دست و آن دست کردن و دفع‌الوقت در اعلام وصول طرح سوال، موجب شد تا شمار بیشتری از نمایندگان در ورطه تردید یا پشیمانی بیفتند یا برخی لابی‌ها بر روی آنها اثر گذاشته باشد. در این باره رفتار هیات رئیسه مجلس نیز ابهام‌برانگیز می‌نماید.

 طرح چند سوال از رئیس‌جمهوری که مشکل حاد و بغرنجی به وجود نمی‌آورد اما اکنون در افکار عمومی پرسش‌های بسیاری در پیرامون این قضیه ایجاد شده است که بهتر است هیات رئیسه محترم مجلس به این پرسش‌ها پاسخ‌های شفاف دهد تا از افکار عمومی در این باره رفع ابهام شود. از دیگر سو، مطلوب این می‌بود که شخص رئیس‌جمهوری از نفس طرح سوال استقبال کند و خود در پاسخگویی به پرسش‌های مطروحه، پیش گام شود اما به نظر چنین می‌رسد که همکاران و مشاوران نزدیک رئیس‌جمهوری او را از حضور در صحن مجلس برحذر داشته‌اند.

احمدی‌نژاد یک چهره صریح و بی‌باک است، اگر موضوع به خود او محول می‌شد، چه بسا از طرح سوال استقبال هم می‌کرد اما معلوم نیست که میان دو قوه مجریه و مقننه کدام تعارفات و دربایست‌های سیاسی و اخلاقی وجود داشته که هر دو از طرح سوال در مجلس پرهیز کرده‌اند. پاسخ به این پرسش را آینده روشن خواهد ساخت.

ابتکار: کارت زرد، خط قرمز، کارت سبز

«کارت زرد، خط قرمز، کارت سبز»عنوان سرمقاله‌ روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛این روزها همه در فضای سیاسی، بازی خود را شروع کرده‌اند. گروهی جبهه‌ای تشکیل داده‌اند و قصد دارند تا روز انتخابات پایداری کنند. گروهی دیگر جامه می‌درند که اینان برای تقویت خط انحراف به میدان آمده‌اند. هر دو گروه در یک بازی دیگر، هم‌زمان هم از اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات دعوت می‌کنند، هم نسبت به بازگشت آنان به عرصه سیاست هشدار می‌دهند. برخی دیگران را از افشاگری خود می‌ترسانند و طرفه اینکه هیچ موضوع دندان‌گیری از افشاگری آنان بیرون نمی‌آید. جمعی هم‌زمان، هم در طرح سؤال از رئیس‌جمهور اشکالی نمی‌بینند، هم تلاش می‌کنند که این موضوع به فرجام نرسد.

دراین‌میان رنگ‌ها هم بازی خود را آغاز کرده‌اند: «خط قرمز، کارت زرد، کارت سبز». در بین آنان «خط قرمز »سابقه بیشتری دارد و اکنون خود به درخت تناوری تبدیل شده است که ریشه‌هایش را هرکسی به‌سمتی می‌کشاند تا استفاده خود را از آن ببرد. نگاه کنید به سخنان فعالان سیاسی که هر حرکتی از حریف را به این خط پررنگ و ضخیم نزدیک می‌کنند تا مبادا رقیب بیش‌ازاین قدرت گردش و فعالیت داشته باشد. خط قرمز را مانند طنابی برداشته‌اند و از طرفی آن‌را از خود و گروهشان دور می‌کنند و از سویی به دور حریف می‌کشند و دایره‌ای به شعاع گاه یک قدم رسم می‌کنند تا درعین‌حال که حریف در میدان ایستاده، نتواند حرکتی کند. اینان جای خالی حریف را نمی‌خواهند، بلکه مترسکی از آن‌را در نظر دارند که هم ایستاده باشد تا گروهی را از آن بترسانند و هم البته کاری از دستش برنیاید.

این طناب ضخیم و قرمز البته منحصر به حوزه سیاست نیست. هزار سر دارد که یکی از آن‌ها در سیاست است و باقی آن در فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، قضاوت، ورزش، بهداشت، رسانه، خیابان، کوچه، اداره، مدرسه، اتوبوس، تاکسی و صد جای دیگر دیده می‌شود و این البته هیچ ربطی به خطوط قرمزی ندارد که قانون اساسی به‌روشنی بیان کرده است. بخواهی قانون را متذکر شوی، خودش هم گرفتار همین خط قرمز می‌شود.

«کارت زرد» هم این روزها از مستطیل سبز فوتبال به عرصه‌های دیگر وارد شده است. این کارت هشداری است که یعنی «داری به خط قرمز نزدیک می‌شوی» و در آن تهدیدی مستتر است که یعنی «تکرار شود، اخراج می‌شوی». کارت زرد به فلان وزیر، کارت زرد به رسانه، کارت زرد به نماینده مجلس و... جالب است که در این میانه هرکسی خود را در جایگاه داوری می‌بیند که کنترل زمین و بازی را در بالا بردن مکرر کارت زرد می‌داند.

اما «کارت سبز» حکایت جدیدی دارد؛ یعنی به‌تازگی نگاه‌ها را به‌سمت خود معطوف کرده است. اما این کارت خوش‌رنگ و خوش‌آتیه، جنس مرغوب‌تری دارد، خارجی اصل است. نمونه داخلی‌اش هنوز ساخته نشده؛ یعنی ما فعلاً تا کارت زرد و قرمز داریم و نیازی به آن حس نشده. این کارت سبز که بیشتر با اصطلاح خارجی آن «گرین‌کارت» شناخته شده، برای جذب به‌کار می‌رود، برخلاف نمونه‌های قبلی که مختص دفع و اخراج و فراری‌دادن است.

قبلاً گفته می‌شد این کارت را خارجی‌ها طراحی کرده‌اند تا مغزهای متفکر ما را جذب خود کرده و جوانان با استعداد را از کشور خارج و به جمعیت خود اضافه کنند. گفته می‌شد ترفندی است تا متخصصان نابغه ما را بدزدند.

از آن‌سو هم در همه این سال‌ها گفته می‌شد که کسانی که به‌دنبال بی‌بندوباری و فساد و امیال دنیوی خود هستند و در داخل فرصت بروز آن‌ها را ندارند، برای دستیابی به این کارت به هر دری می‌زنند. صفوف جلوی در وزارتخانه‌ها هر روز درازتر می‌شد و ما تنها به حال افراد حاضر در این صفوف افسوس می‌خوردیم که در پی عیش و عشرت از وطن خود می‌گذرند. البته هیچ‌گاه به حال کشوری که این‌همه نبوغ و استعداد و تخصص را دودستی تقدیم بیگانگان و حتی دشمنان می‌‌کند، حسرت نخوردیم و حتی از دل و زبانمان گذشت که «همان بهتر که بروند».

آن روزها این صف‌های طویل توده بی‌شکل و ناشناسی خوانده می‌شد که درد وطن ندارند و دل در گرو بیگانگان دارند. اما امروز که پرده‌ها کم‌کم کنار می‌رود و به برکت استفاده مکرر گروه ها و افراد سیاسی ازکارت زرد معلوم می‌شود که در آن صف طویل، از طالبان عیش و عشرت تا صاحبان جاه و منصب حضور داشتند. از مدیر دولتی تا نماینده مجلس درصف ایستاده بود. از زنان بدحجاب تا روحانی پرهیزگار گذرنامه به‌دست تقاضای تابعیت کشوری غیر از ایران را داشتند. این‌همه مدیون کارت زردهای افشاگرانه‌ای است که هر روزه یکی بالا می‌برد. این روزها آدم‌ها، کارت‌ها و رنگ‌ها باهم بازی خود را آغاز کرده‌اند.

دنیای اقتصاد:قیمت همراهی روسیه و چین

«قیمت همراهی روسیه و چین»عنوان سرمقاله‌ روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در ان می‌خوانید؛روسیه از یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است، گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران تعدیل کند. قرار است این گزارش در اجلاس آینده شورای حکام آژانس(26 و 27 آبان) قرائت شود و خبرهای غیررسمی حاکی است در آن ادعا شده که جهت‌گیری برنامه هسته‌ای ایران نظامی است. اگر این گزارش با چنین محتوایی منتشر شود، احتمال دارد از آن به عنوان محملی تازه برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای تشدید تحریم‌های ایران استفاده شود.

روسیه و چین به طور معمول مخالف افزایش فشار بر ایران هستند و این‌گونه استدلال می‌کنند که برخوردهای سختگیرانه با جمهوری اسلامی به مذاکرات ایران با گروه 1+5 لطمه می‌زند. موضع اخیر وزارت خارجه روسیه نیز در همین چارچوب طراحی و اعلام شده است. اینکه روسیه و چین به عنوان دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل با افزایش فشار به ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخالفت می‌کنند، نقطه قوتی برای سیاست خارجی ایران است؛ اما این نقطه قوت، اگر در پرتو مسائل دیگر از جمله روابط دوجانبه مسکو و پکن با تهران و روابط هر یک از این کشورها با اردوگاه غرب دیده نشود، ممکن است، ‌همین نقطه قوت به پاشنه آشیل سیاست خارجی ایران تبدیل شود.

 نخستین و مهم‌ترین آسیب احتمالی این است که به تدریج آخرین رشته‌های واصل ایران و اعضای اروپایی گروه 1+5 (فرانسه، آلمان و انگلستان) قطع و دیپلماسی ایران با انحصار روسیه و چین مواجه شود. چنین رابطه انحصاری، مادام که روسیه و چین بر پیمان خود با ایران بمانند، کارگشا و مانع اخذ تصمیم‌های سختگیرانه آمریکا و اروپا در شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد؛ زیرا روسیه و چین می‌توانند با استفاده از حق وتو، جلوی تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی را در شورای امنیت سازمان ملل بگیرند.

اما این کارگشایی همیشگی نیست. تجربه همین دهه اخیر نشان داده است که رفتار رهبران مسکو و پکن در برنامه هسته‌ای ایران به صورت طبیعی، تابعی از رفتار کلان آنها و معطوف به منافع ملی است. اصل نخست در منافع ملی روسیه، ترتیبات امنیتی اروپا است و مهم‌ترین هدف منافع ملی چین اقتصاد و تجارت آسیا- پاسیفیک است.

هر دوی این هدف‌های استراتژیک روسیه و چین به‌صورت قهری به سرنوشت آمریکا و اروپا گره خورده است و همه موضع‌گیری‌های منطقه‌ای و جهانی این دو کشور لاجرم در همین چارچوب شکل می‌گیرد. نکول روسیه در قرارداد موشکی با ایران و سرنگرفتن قراردادهای نفت و گاز ایران و چین حتی اگر دلایل تکنیکی دوجانبه هم داشته (که بعید است)، ملاحظه رهبران مسکو و پکن در برابر غرب در آن بی‌تاثیر نبوده است.

مشکل دیگری که بر همکاری انحصاری با روسیه و چین مترتب است، قطبی شدن موقتی روابط مسکو و پکن از یک سو و آمریکا و اروپا از سوی دیگر است.

این قطبی شدن موقتی در کوتاه مدت به ایران امکان می‌دهد که در سایه رقابت بازیگران جهانی، دامنه تحرک خود را افزایش دهد؛ اما بنا به همان ملاحظات پیش گفته و همکاری‌های استراتژیک این دو قطب، در پس هر دوران تخا صم کوتاه‌مدت باید منتظر آشتی‌کنانی با آثار درازمدت بود و معمولا در همین آشتی‌های پس از جنگ است که بازیگران بزرگ بر سر بازیگران کوچک‌تر معامله می‌کنند.

بنابراین، برای اینکه قیمت رابطه ایران با روسیه و چین از حد متعارف خارج نشود، گاهی لازم است ایران نقش واسطه‌ای این کشورها را کمرنگ‌تر کند تا در میدان نبرد بین‌المللی، ناگزیر به کشیدن بار چنین حامیانی نشود.

روسیه وچین به قصد پیگیری منافع ملی خود در جهان ناگزیرند گاهی در برابر آمریکا و اروپا موضع بگیرند؛ در چنین مواقعی باید هوشیار بود که این کشورها، رفتار طبیعی خود را در عرصه بین‌المللی، به عنوان امتیاز به ایران نفروشند؛ زیرا روسیه و چین و اساسا هیچ کشوری در جهان به قصد حمایت از کشورهای دیگر یا ایجاد عدالت جهانی، وارد رقابت و ستیزه با کشورهای دیگر نمی‌شود. ممکن است گاهی این مواضع با مواضع و هدف‌های کشورهای دیگر همسو باشد و گاه دیگر نباشد.

در ما نحن فیه، روسیه و چین- همانگونه که آمریکا و اروپا- ایران را نه طرف مذاکره بلکه موضوع مذاکره و احیانا معامله به شمار می‌آورند و مبتنی بر همین دریافت، برای یکدیگر شاخ و شانه می‌کشند.

روسیه و چین اگر بخواهند کاری کنند که فشار بر ایران کاهش یابد، راه آسانی دارد، این کشورها می‌توانند از هم‌اکنون به صورت رسمی و علنی اعلام کنند، چنانچه گزارش آمانو موجب احاله دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت شود، آنان هر تصمیمی را وتو خواهند کرد.

چنین موضعی بسیار بازدارنده‌تر از سخن گفتن با آمانو است که کارش نه تصمیم‌گیری، بلکه مقدمه‌چینی برای تصمیم‌گیری دیگران است.

 جهان صنعت:آیا مجلس پاسخگوی موکلان خود است

«آیا مجلس پاسخگوی موکلان خود است»عنوان سرمقاله‌ روزنامه جهان صنعت به قلم مژگان فرجی است که در آن می‌خوانید؛ با شروع ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از دوره دولت گذشته تاکنون کارهایی انجام شد که در تاریخ انقلاب اسلامی کشورمان اگر بی‌سابقه نبوده اما کم‌سابقه به حساب می‌آید.

یکی از این موارد عنوان شدن طرح سوال از رییس‌جمهور توسط تعدادی از نمایندگان مجلس است.
شکی نیست که چنین خواسته‌ای حق قانونی اعضای خانه ملت  به حساب می‌آید و اگر مایل به انجام آن باشند به لحاظ قانونی منعی برای فعلیت بخشیدنش وجود  ندارد. از سوی دیگر طرح سوال برای رییس‌جمهور نیز مفید است زیرا با توسل به این امر می‌تواند‌ به مجلس آید و در برابر انتقاداتی که به خاطر برنامه‌ها و عملکرد وی  در پارلمان مطرح می‌شود‌ به  دفاع بپردازد‌.

اما کاملا مشخص است با وجود آنکه احمدی‌نژاد برای پاسخ به سوال اعلام آمادگی کرده، ‌جمع دیگری از اعضای خانه ملت که ظاهرا تاثیرگذارتر هم هستند تمایلی به انجام این کار ندارند، نشانه آن هم این است  در هفته‌ای که قرار بود طرح سوال بررسی شود به دلیل پس گرفتن تعدادی از امضاها و از حد نصاب افتادن آنها به خاطر کمبود سه امضا طرح مورد بحث به طور کلی از سوی هیات‌رییسه منتفی اعلام شد‌.

با برجسته شدن این امر علی مطهری که به دلیل عدم رسیدگی به این امر در صحن علنی مجلس استعفای خود را امضا کرده است، رسما به خبرنگاران در این باره گفته‌ که هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مایل به انجام این کار نیست زیرا درست است که از تعداد امضاها کاسته شده اما ظاهرا‌ به تلاش مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان امضاهای جدیدی اخذ شده است‌ حتی حمید‌رضا کاتوزیان، نماینده تهران نیز در گفت‌وگویی اعلام کرده بود امضاها از نصاب نیفتاده اما عده‌ای نمی‌خواهند از دولت سوال شود.

حال با توجه به این اظهار‌نظرها‌ سوال این است در صورتی که بحث مطرح شده از سوی علی مطهری و حمیدرضا کاتوزیان درست باشد به کدام دلیل هیات رییسه از طرح سوال از رییس‌جمهور در صحن علنی ابا دارد و مایل به اجرای این اختیار قانونی با توجه به اصرار امضا‌کنندگان نیست؟ باید گفت یکی از گزینه‌ها احتمالا غیر‌قابل پیش‌بینی بودن ‌احمدی‌نژاد‌ است زیرا مجلسی‌ها‌ نمی‌توانند پاسخ‌های وی را حدس بزنند و احتمال بیان سخنانی از سوی او است که شاید مورد پسند حامیان عدم سوال از رییس‌جمهور نباشد‌.اما با تمام اینها چه دلیل این باشد یا چیزی غیر‌ از آن، آیا نقطه ضعف مجلس در برابر دولت به حساب نمی‌آید. از وظایف خانه ملت نظارت بر کار قوه مجریه است، در صورتی که این نهاد مردمی این‌گونه عطای وظیفه خود را به لقایش می‌بخشد آیا می‌تواند پاسخگوی موکلان خود باشد‌؟