اقتصاد تخم مرغی

کیهان:سیل بند ، ترک خورده بود!

«سیل بند ، ترک خورده بود!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- پیش از این -نزدیک به 11 سال قبل- از قول مرحوم حجت الاسلام والمسلمین دوانی که تاریخ نگار برجسته ای بود به ماجرای عبرت انگیزی اشاره کرده بودیم که امروز هم وصف الحال و درس آموز است. ایشان نقل می کردند که در یکی از سال های چند دهه قبل در شهر مقدس کاظمین سیل ویرانگری آمده و خسارت های مالی و جانی فراوانی به بار آورده بود. مردم داغدیده و مصیبت کشیده در مجلسی با حضور جمعی از عالمان دینی گرد آمده و روحانیون و مراجع حاضر در مجلس ضمن دعوت آنان به صبر و بردباری، درباره چگونگی ترمیم آسیب ها و جبران خسارت ها به بحث و چاره جویی مشغول بودند.

در این میان یکی از آقایان روحانی با تأسف اظهار داشت که بعید نیست این سیل بنیان کن، نتیجه گناهان ما باشد و مرحوم سیدهبت الله شهرستانی که از مراجع صاحب نام و برجسته آن روزگار بود و در مجلس حضور داشت در پاسخ می گوید؛ مردم نماز می خوانند، روزه می گیرند و سایر عبادات و تکالیف خود را نیز انجام می دهند، بنابراین باید دید که کدام گناه باعث این فاجعه شده است؟ و بعد از اندکی تأمل می گوید؛ گناه ما این است که طی چند سال گذشته، بارها به چشم خویش دیده بودیم که «سد سیل برگردان» ترک برداشته و باید می دانستیم که سد آسیب دیده، تاب و توان ایستادگی در برابر سیل را ندارد ولی به این نکته توجه نکردیم و برای ترمیم سد دست به کار نشدیم تا آن که امروز به این فاجعه گرفتار شدیم.

2- روز دوشنبه هفته جاری-11/7/1390- رهبرمعظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج با ایشان به ماجرای فساد اقتصادی کلان و 3هزار میلیاردتومانی اخیر اشاره کرده و فرمودند؛ «چند سال قبل از این- نمی دانم حالا ده سال است یا بیشتر است- من توصیه های موکدی را راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم. استقبال هم کردند، اما خب! اگر عمل می کردند دیگر این فساد بانکی اخیر که حالا همه روزنامه ها و همه دستگاهها و همه ذهن ها را پر کرده پیش نمی آمد. وقتی عمل نمی کنیم، دچار این حوادث می شویم. اگر با فساد مبارزه بشود دیگر این چند هزار میلیارد- یا هرچه - سوء استفاده ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی آید. وقتی عمل نمی کنیم، خب، پیش می آید؛ ذهن مردم را مشغول می کند، دل مردم را مشغول می کند، دل آدمها را می شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دلها ناراحت می شود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست می دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه دار می شود، ریشه پیدا می کند، شاخ و برگ پیدا می کند، هر چه که بگذرد، کندنش مشکل می شود- اینها گفته شد، اینها تاکید شد، اینها همه بیان شد؛ اینها سرمایه گذار پاکدامن و صادق را مأیوس می کند- اگر عمل می شد، مبتلا به این مسائل نمی شدیم. حالا مبتلا شدیم.»

رهبرمعظم انقلاب در ادامه تاکید می کنند که «به بدکاره و خرابکار و مفسد» نباید ترحم بشود.
3- در دوران طاغوت هفته نامه طنز و فکاهی توفیق روی جلد یکی از شماره های خود را به کاریکاتوری اختصاص داده بود که توقیف دو هفته ای آن را در پی داشت. در این کاریکاتور که سواحل خلیج فارس را نشان می داد، یک کشتی نفتکش غول پیکر بعد از بارگیری از ساحل جدا شده و در آب های خلیج فارس به سوی انگلیس در حرکت بود و همزمان، یک گاری اسبی در حالی که یکی از چرخ های آن لنگ می زد، بشکه ای نفت را از مناطق نفت خیز جنوب به داخل کشور حمل می کرد. در کنار ساحل، دکتر منوچهر اقبال رئیس وقت شرکت ملی نفت ایستاده و در حالی که چشم خود را به روی نفتکش غول پیکر انگلیسی بسته بود، با دست راست به گاری فکسنی اشاره کرده و فریاد می زد؛ «آهای بردند! سرمایه ملی را دزدیدند و خوردند! و...»!

4- در سال های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از دوستان در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از نظرات گره گشای حضرت امام(ره) بر زمین می ماند و به اجرا درنمی آید؟ و اینکه در این میان چه کسی مقصر است؟ می گفت؛ «باید هر دو بال پرنده تقدیس و تقدیر چیده شود»! و توضیح می داد و نمونه می آورد که وقتی حضرت امام(ره) یکی از آموزه های اسلامی نظیر مقابله با فساد اقتصادی و یا ساده زیستی مسئولان و پرهیز آنان از زندگی لوکس و تجملاتی را از «ملکوت» به «ناسوت» می کشند و برای اجرا و عملیاتی شدن به مسئولان ارائه می کنند، برخی از آنان که اجرای اینگونه دستورالعمل ها و نسخه های انقلابی را -به هر علت- برنمی تابند و از سوی دیگر، جرأت مخالفت با آن را ندارند، به تعریف و تمجید از رهنمود امام(ره) روی می آورند و در تقدیس و تکریم آن داد سخن می دهند و فقط همین! یعنی رهنمودی را که حضرت امام(ره) از ملکوت به ناسوت کشیده است با دو بال «تقدیس» و «تقدیر» دوباره به ملکوت می فرستند! و بعد... انگار نه انگار آن نسخه باید پیچیده می شد نه آن که با تقدیس و تقدیر به بایگانی سپرده شود.

5- امروز که سوءاستفاده کلان و 3 هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور برملا شده و به قول آقا این ماجرای تلخ دل بسیاری از مردم را شکسته است، اولین و ضروری ترین اقدام، واکاوی عوامل و علت هایی است که تاکنون مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را زمین گیر کرده و مانع از تحقق آن شده است.راه کار، اما، نه فقط دشوار نیست بلکه نسخه ای ناپیچیده است که نباید مانند گذشته در پیچیدن و به کار بستن آن کوتاهی شود.

این نسخه -متاسفانه- بر زمین مانده را می توان در دستورالعملی جستجو کرد که10 سال و چند ماه قبل حضرت آقا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرده بودند؛

«با این امر حیاتی- مبارزه با مفاسد اقتصادی- نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی رفتار شود... هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثناء شود... با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت پذیرد... به جای پرداختن به ام الفسادها به سراغ خطاهای کوچک نروند... کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن سپرده شود... دستی که می خواهد با فساد مقابله کند، خود باید پاک باشد... به هیاهوی کسانی که از مبارزه با فساد اقتصادی متضرر می شوند و نعره مخالفت بلند می کنند توجه نشود... و بالاخره... تسامح در مبارزه با فساد، همدستی با مفسدان است...»

6- اواسط دهه 70 وقتی در کیهان پرونده یکی از مفاسد اقتصادی را گشوده و به آن پرداخته بودیم ناگهان با سر و صدای کسانی روبرو شدیم که مخالفت آنها با افشای این پرونده عجیب و غیرمنتظره به نظر می رسید، همان روزها، برادر عزیزمان سردار لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی تماس گرفت و گفت؛ ما به سراغ برخی از کسانی که دست به هیاهو و جنجال زده اند رفتیم و متوجه شدیم که تعدادی از آنان، خود به فسادهای اقتصادی مشابهی آلوده اند و البته، شماری از آنها نیز با ساده لوحی تحت تاثیر القائات همان آلوده ها قرار گرفته اند.

این روزها، اما، مفسدان اقتصادی نیز کارآزموده شده و تجربه اندوخته اند و جرأت مخالفت آشکار و بی پرده با پی گیری پرونده فساد نجومی اخیر را ندارند، مخصوصا آن که شخصیت مؤمن و پرصلابتی مانند جناب محسنی اژه ای به پی گیری ماجرا منصوب شده است. ولی آلودگان غارتگر ساکت ننشسته اند و در نگرانی از افشای دست های پنهان خود در این ماجرا، ساز دیگری کوک کرده اند. آنان با حاشیه سازی های پر سر و صدا در پی انحراف مسیر رسیدگی به پرونده این فساد اقتصادی کلان و ایجاد حاشیه امن برای خود و کسانی هستند که احتمالا در پرونده مورد اشاره دست های پشت پرده و پنهانی دارند. حاشیه سازی این عده، آنهم در گرماگرم رسیدگی به پرونده اگر از بیم رسوایی خود در ادامه رسیدگی نباشد، چه مفهوم دیگری می تواند داشته باشد؟!

7- و بالاخره، این نکته نیز گفتنی است که اگرچه سوءاستفاده کلان و 3هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور، رخدادی تلخ و ناگوار است ولی عزم راسخ نظام در پی گیری قاطع و بی ملاحظه این پرونده، برخلاف آنچه دشمنان بیرونی با ذوق زدگی اعلام می کنند، نشانه روشن و بدون ابهامی از سلامت نظام است و گویای این واقعیت که اینگونه زشتی ها و پلشتی ها با نسخه حکومتی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است. شدت این ناسازگاری و ناهمخوانی را می توان از شدت برانگیختگی مسئولان بلندپایه نظام برای مقابله با آن مشاهده کرد.

خراسان:فاجعه بارتر از زلزله بم

«فاجعه بارتر از زلزله بم»عنوان یادداشت روزنامه‌ی خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛ماجرای زلزله بم را به یاددارید تلاش کنید زمانی که خبر زلزله بم توسط تلویزیون داده شد را خوب به خاطر بیاورید آن زمان شما و دیگران چه حسی داشتید؟ نوع مواجهه مردم، رسانه ها و مسئولان را با این اتفاق در ذهن تان مرور کنید: رسانه ها این زلزله را نه تا چند روز که تا چندسال پیگیری می کردند؛مردم هرچه توانستند کمک کردند؛ ساعت ها انتظار در صف اهدای خون از مثال های این کمک بود؛ تمام دستگاه های مسئول و غیرمسئول هرآنچه توانستند انجام دادند و هرامکاناتی داشتند به میدان آوردند؛ برخی مسئولان مستقیم در محل زلزله حضور پیدا کردند؛ برای پیگیری مساله، اتاق بحران تشکیل شد و برای بازسازی این شهر ستادهای ویژه با اختیارات ویژه در نظر گرفته شد و.....تمام این اقدامات با همه نقاط ضعف و قوت برای این انجام شد که رسانه ها، مردم و مسئولان احساس کردند عده ای از مردم یکی از مناطق کشور دچار بحرانی ناخواسته شده اند اما.....

اما چندسالی است که سالی چند بار خبری صد در صد موثق منتشر می شود که به یقین نشان از بحرانی فاجعه بارتر از زلزله بم دارد چرا که دامنه آن فراتر از مردم یک منطقه و حتی فراتر از مردم یک نسل می باشد؛ تبعات آن نیز در صورت عدم پیشگیری مانند ساختمان های شهربم به هیچ وجه قابل بازسازی نیست برای این بحران که هزاران بار فاجعه بارتر از مثال مورد نظر ما است نه تنها هیچ اتاق بحرانی تشکیل نمی شود بلکه حتی از مسئولان رده های مختلف هیچ کدام از قوا ابراز نگرانی جدی نیز نمی شنویم، و صد البته نیز رسانه ها که هرکدام درگیر مسائل و دغدغه های سیاسی یا غیرسیاسی خود هستند برای اینکه بدانید منظورم چه بحرانی است زیاد خود را به زحمت نیندازید شما نیز این خبر و شبیه آن را شنیده اید و احتمالا با ابراز ناراحتی ساده از کنار آن گذشته اید به این خبر که چند روز پیش بعنوان یکی از تیترهای درشت روزنامه منتشر شد توجه کنید: «کاهش 6 درصدی ازدواج و افزایش 5.5 درصدی طلاق در 5 ماه اول سال جاری» فکر کنم روشن شد منظورم چه بحرانی است. بله "بحران تضعیف بنیان نهاد خانواده" اجازه بدهید ابتدا ادعایم را کمی تبیین کنم.

اولا باید توجه داشت که آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق صددر صد موثق است و کوچکترین امیدی وجود ندارد که نسبت به درستی آمار ایجاد تردید کنیم چون این آمار براساس نظرسنجی یا سرشماری نیست بلکه مبتنی بر تعداد دقیق آمارهای ثبت شده در دفاتر رسمی کشور است . ثانیا آخرین آمار یعنی همین خبری که به آن اشاره شد نشان می دهد که نمی توان موضوع را معمولی نشان داد حالا دیگر می توان مدعی شد که ما از مرز هشدار گذشته ایم و وارد بحران شده ایم چرا که تا پیش از این اگر درصد ازدواج رشد داشت ولی درصد طلاق رشد بسیار بیشتری داشت و این هشداری بود بسیار خطرناک اما آنچه الان با آن روبرو هستیم دیگر ارتباطی به نسبت درصد ازدواج به طلاق ندارد که باز خود را توجیه کنیم که درست است که درصد رشد طلاق بیشتر بوده اما شاید این درصد رشد به دلیل کم بودن تعداد طلاق پیش از این درجامعه ایرانی بوده است بلکه مساله اصلی این است که با این که ما جامعه بسیار جوانی را آن هم از نوع پاک ترین ونجیب ترینش داریم- بین 12 تا 16 میلیون جوان در معرض ازدواج هستند- اما باز هم کاهش درصد ازدواج داریم معنی این مساله این است که فارغ از این که چه تعداد از این ازدواج ها بعدا به طلاق منجر می شود آنچه روشن است این که جامعه ایرانی به سمتی می رود که کمتر یا در خوشبینانه ترین حالت بسیار دیرتر خانواده تشکیل دهد و اگر این داده را کنار رشد عجیب و غریب درصد طلاق در شهرهای بزرگ کشور مخصوصا تهران قرار دهیم مفهومی غیر از «بحران» در ذهن تصویر می شود. تازه برای اثبات بحرانی بودن وضعیت نهاد خانواده هیچ اشاره ای به آمارهای رسیده از حجم بالای طلاق های عاطفی و رشد آماردوستی های خیابانی نکردیم یا شما را به صفحات حوادث ارجاع ندادیم یا درباره تاثیرات خطرناک آسیب های اجتماعی جدیدی از جمله تضعیف جایگاه والدین در خانواده توضیحی ندادیم چرا که به نظر می رسد کاهش درصد ازدواج به تنهایی ادعای بحرانی بودن شرایط را اثبات می کند و نیازی به شرح دیگر موارد نیست.

سومین مساله ای که بعد از بحرانی بودن وضعیت نهاد خانواده باید روشن شود میزان فاجعه بار بودن این بحران است به گونه ای که می توان مدعی شد این بحران به مراتب فاجعه بارتر از موضوعی مانند زلزله بم است مثال زلزله بم را می زنیم چون خوب می توانیم حس نحوه برخورد با یک بحران را درک کنیم اگر "بحران تضعیف بنیان های نهاد خانواده" را با این مثال مقایسه کنیم عمق فاجعه روشن خواهد شد مخصوصا که نحوه برخوردمان را نیز نسبت به این دو بحران مقایسه کنیم. همانطور که ذکر شد در زلزله بم بخشی از مردم یک منطقه عزیزترین های خود را از دست دادند و عده زیادی نیز برای چندسال بی خانمان شدند اما در بحران نهاد خانواده نه تمام مردم ایران و نه حتی یکی دو نسل جوان و نوجوان فعلی بلکه آینده همه ایرانیان تحت الشعاع این بحران قرار می گیرد. مشکلات ملموس مادی این بحران که به تنهایی فاجعه بارتر از چند زلزله مشابه بم می باشد و مجال توصیف آن نیست کمترین ابعاد تبعات این فاجعه را شامل می شود. عدم آرامش اجتماعی، تحیر و سرگردانی، فردگرایی، پوچ گرایی و شکاف نسلی از تبعات اجتماعی این بحران است که هم تک تک آن ها زیان هایی بس بزرگ به دنبال دارد و هم در صورت نهادینه شدن این آفت ها دیگر نمی توان آن ها را به سادگی اصلاح کرد یعنی اگر شهر بم دوباره ساخته شد و اگر مردم بم غم از عزیزان شان را به دل دارند اما زندگی را از سرگرفته اند اما جامعه ای که آرامش ندارد، افرادش احساس پوچی می کنند، دچارخلاءهایی هستند که خود نیز نمی دانند دقیقا چیست، جامعه ای که والدینش برای خود زندگی می کنند و فرزندانش به محض بزرگ شدن راه خود را در پیش می گیرند، عمه ها و عموها، خاله ها و دایی ها مفهومی درحد یک نسبت فامیلی پیدا می کنند، آیا بازسازی اجتماعی چنین جامعه ای ممکن است؟ درعین حال آنچه از تبعات مادی و اجتماعی بحران تضعیف بنیاد نهاد خانواده گفته شد به جای خود اما آنچه آخرین تردیدها درباره این که بحران نهاد خانواده هزاران بار فاجعه بارتر از بسیاری بحران ها است را از بین می برد براساس مبانی دینی ما فاصله گرفتن جامعه از ایمان و دین و تقوا در نتیجه تضعیف بنیان های نهاد خانواده است با این توصیف ها آیا فرسنگ ها دور شدن جامعه از سعادت دنیوی و اخروی تبعاتی هزاران بار فاجعه بارتر از بحران هایی مانند زلزله بم ندارد؟

آیا به من حق می دهید که تعجب کنم، چرا وقتی صدای رسایی از ابراز نگرانی هیچ مسئولی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و از قوه قضائیه گرفته تا نمایندگان مجلس نمی شنوم؟ آیا جای فریاد ندارد وقتی بحرانی چنین فاجعه بار در جلوی چشمان مان رژه می رود اما هیچ اتاق بحران که نه، حتی ستادی برای بررسی آن تشکیل نمی شود؟ تکلیف دستگاه اجرایی که روشن است بزرگواران قوه مجریه زحمت کشیده اند و تازه به تصویب تشکیل کمیسیونی با عنوان ستاد ملی خانواده رسیده اند که هرچند ترکیب کلی آن مناسب است اما از دبیرخانه و جلسات تشکیل نشده آن در 5 سال پس از تصویب روشن می کند که چه امیدی می توان به آن بست. از دستگاه اجرایی که تمام افتخارش در تحکیم نهاد خانواده راه اندازی صندوق مهر رضا است که بگذریم نمی دانم نمایندگان مجلس که برای هر مساله مهم و غیر مهمی اظهار نظر می کنند و افراد فرهنگی و دغدغه مند نیز بین آن ها است چرا در خواب هستند؟ آیا اجرایی نشدن 6 ساله قانون تسهیل ازدواج جوانان - فارغ از نقاط قوت و ضعفش- از این همه مسائلی سیاسی و اقتصادی مهمتر نبوده است که تاکنون نمایندگان چندین نامه به کمیسیون اصل 90برای بررسی و پیگیری ارجاع داده اند ولی یکی از این نامه ها برای اجرایی نشدن این قانون نوشته نشده است ؟ آیا وقتی مجلس نسبت به اجرایی نشدن قانون مصوب خود دغدغه ندارد می توان به پیگیری راه اندازی اتاق بحران برای خانواده امید داشت؟ آیا "تحکیم بنیاد خانواده" یکی از بندهای مهم سندچشم انداز بیست ساله نیست که مجمع تشخیص مصلحت و در کنار فلان شاخص های اقتصادی برای تیمن و تبرک هم که شده گاهی اشاره ای به عقب ماندگی در این حوزه داشته باشند؟ آیا.....

در این باره آنقدر حرف وجود دارد و حتی پیشنهادهایی عملی برای مواجهه با این بحران که می توان یادداشت های متعددی به آن اختصاص داد اما بررسی اجمالی از "فرآیندخط مشی گذاری عمومی" در کشور به ما نشان می دهد که ما از بین بیش از ده نوع از انواع تعریف شده خط مشی گذاری، مطابق نوع اقتضایی عمل می کنیم یعنی باید فضایی ایجاد شود تا در این فضای ایجاد شده قوه مقننه و مجریه و... به فکر تصمیم گیری و اقدامی مناسب بیفتند و اگر هم ما تا این حد از نبود ادبیات نگرانی از "بحران تضعیف بنیان نهاد خانواده" سخن می گوییم به همین دلیل است که در صورتی که فضای نگرانی در ادبیات رسانه ای کشور ایجاد نشود امیدی به تصمیمات و اقدامات موثر وجود ندارد و از آنجا که صدای این بحران وقتی به گوش می رسد که دیگر کارازکار گذشته است تنها می توانیم به این مسئله امیدوار باشیم که مسئول یا مسئولانی با پی بردن به عمق این فاجعه سکوت مرگبار حاکم بر این فضا را بشکنند و با درایت و فهم عمیق از فاجعه مصاحبه هایی انجام دهند و با رسانه ای کردن این موضوع همه مسئولان و مردم را متوجه این بحران فاجعه بارتر از زلزله بم کنند.

جمهوری اسلامی:قربانیان نظام سلطه

«قربانیان نظام سلطه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تظاهرات اعتراض آمیزی که این روزها در خیابان "وال استریت" مرکز ثقل فعالیت‌های تجاری - اقتصادی آمریکا صورت می‌گیرد، ابعاد وخامت شرایط اقتصادی آمریکا را به تصویر می‌کشد که فشار بر گرده محرومان و طبقات فرو دست در جامعه آمریکا، آنها را به ستوه آورده است. مشابه این اعتراضات در سایر شهرهای آمریکا نیز به تناوب تکرار می‌شود و پراکندگی موج نارضایتی‌های اجتماعی در سراسر آمریکا هم به نحوی در این قبیل نارضایتی‌ها موقعیت‌های تقریباً یکسانی دارند ولی اعتراض و فریاد را تقریباً بیهوده و بی‌اثر می‌دانند. این بدان معنی است که ابعاد رنج و سختی برای طبقات محروم، فقط با ارزیابی دامنه اعتراضات خیابانی، قابل تشخیص نیست.

نکته مهم اینست که طیف وسیعی از مردم آمریکا تصور می‌کردند با کناره گیری جمهوریخواهان از قدرت و سقوط بوش، دوران شکوفائی اقتصادی را شاهد خواهند بود. اوباما از طریق شعارهای انتخاباتی به چنین باوری دامن زده بود ولی کارنامه ضعیف وی در دوران حضور در کاخ سفید، امید این دسته از رأی دهندگان آمریکائی به ویژه طبقات فقیر و کم درآمد را نیز به یأس مبدل کرده است.

اوضاع اقتصادی امروز آمریکا در پرتو بحران فراگیر، طبقات محروم را به درجه‌ای از درماندگی رسانیده که مطابق آمارهای رسمی، حدود 45 میلیون نفر از مردم این کشور به کمک سوبسیدها و خدمات محدود مالی، زندگی را پشت سر می‌گذارند و هنوز هم از پائین‌ترین سطح زندگی برخوردارند.

مشکل جدی در این زمینه آنست که تیم اوباما هم عملاً با در نظر گرفتن حاکمیت نسبی جمهوریخواهان در کنگره، ناچار است راهکارهای دوران بوش را کمابیش ادامه دهد و از اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود، تا حدود زیادی فاصله بگیرد. جدی‌ترین استراتژی جمهوریخواهان در این زمینه، تحمیل شرایط مطلوب سرمایه‌داران بزرگ به کنگره در قالب طرح‌های حمایتی از بانکها و صنایع و کلان سرمایه‌داران است که عملاً بقایای رمق اقتصادی آمریکا را به نفع طبقات برخوردار، مصادره می‌کند و مشخصاً طبقات فرودست و محروم را در محاق آثار و تبعات شرایط اقتصادی رقت بار کنونی، به حال خود رها می‌نماید. دقیقاً به همین دلیل است که نه تنها اوباما، که حتی دمکراتها هم امید چندانی به پیروزی در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری ندارند و اقبال عمومی را به نحو روزافزونی از دست داده‌اند. این نکته به ویژه در مناظرات مقدماتی انتخاباتی ریاست جمهوری در کمپ جمهوریخواهان، به خوبی انعکاس داشته و آنها در هر فرصتی، توانمندی اوباما و طیف دمکراتها را به کلی به زیر سئوال برده‌اند.

از عجایب این دوره از انتخابات ریاست جمهوری اینست که اوضاع کنونی و بحران اقتصادی اخیر از عواقب سیاست‌های جنگ افروزانه در جناح جمهوریخواه بوده ولی پیامدهای آن به نام دمکراتها ثبت و ضبط شده و جمهوریخواهان به طور یکصدا در طیف معترضین و طلبکاران سیاسی قرار گرفته‌اند. با وجود این دلایل روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد بحران کنونی، فقط به حاکمیت یک طیف خاص سیاسی مربوط نیست بلکه این جهان بینی آمریکا و روند اقتصادی این کشور است که به بن بست رسیده و روزهای افول را آغاز کرده است.

در عرف سیاسی - اجتماعی آمریکا، همواره چنین رسم بوده که ناکامی یک جناح سیاسی، باعث گرایش جامعه به سمت و سوی حزب رقیب شده و سرنوشت دور بعدی انتخابات به نفع جناح معارض، رقم خورده است. اما آنچه امروز در جامعه آمریکا شاهد آنیم، سرخوردگی جامعه از نظام سرمایه‌داری آمریکا و شکل گیری اعتراضات عمومی علیه بنیان سیاست‌های حاکم است. به عبارت روشن‌تر باید گفت مبانی اقتصادی نظام سرمایه‌داری به بن بست رسیده و آنچه انعکاس یافته، نه فقط شکست یک جناح بلکه ناکامی مطلق استراتژی نظام سرمایه‌دار آمریکا است که طبقات محروم، قربانیان اصلی آن محسوب می‌گردند.

شکست این استراتژی درحالی که آمریکا راهکارهای خود را "الگوی جهانی" معرفی می‌کرد و اصرار داشت که دیگران هم باید از این الگو تبعیت کنند، یک شوک عظیم جهانی علیه سلطه جهنمی آمریکا محسوب می‌شود که پیامدهای آن دقیقاً به متحدان نزدیک آمریکا، بیشتر از دیگران لطمه وارد کرده است. موضوع مهمتری که اهمیت این پدیده را آشکار می‌سازد اینست که واشنگتن برای بیش از دو سال بدون اطلاع رسانی، تلاش کرد بحران اقتصادی خود را به هر صورت ممکن به سایر کشورها صادر نماید و از رمق اقتصادی ملی آنها برای جبران کمبودهای اقتصادی خود، سوءاستفاده کند ولی این فاجعه بزرگ‌تر از آن است که بتوان ابعاد آن را با این روش‌های تکراری مهار کرد.

نباید از نظر دور داشت که بخش اعظم بحران اقتصادی آمریکا از آثار و تبعات دو جنگ فاجعه بار در عراق و افغانستان محسوب می‌گردد که تأثیرات مستقیم آن 5 تریلیون دلار بوده و نهایتاً آمریکا را به یک دولت ورشکسته و مقروض تبدیل نمود که قادر نیست دیون خود را به بیشتر از 15 تریلیون دلار برساند. در چنین شرایطی سایر قدرت‌های اقتصادی جهان از جمله چین، اتحادیه اروپا و روسیه به واشنگتن هشدار داده‌اند که موظف به حفظ ارزش دلار در سطح جهانی است تا ارزش دیون خارجی آمریکا را تضمین کند. واکنشها و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه هرچه باشد، در یک نکته کمتر می‌توان تردید کرد و آن اینکه اگر تا دیروز سایر ملت‌ها در شمار قربانیان نظام سلطه جهنمی آمریکا در سطح جهان بوده‌اند، اکنون مردم آمریکا به ویژه طبقات محروم و فرودست نیز در زمره قربانیان این مجموعه قرار دارند که سیاست‌های غلط دولتمردان واشنگتن آنها را به کام نابودی می‌کشاند.

رسالت:مقابله هدفمند بامفاسد اقتصادی

«مقابله هدفمند بامفاسد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛بیانات مهم و راهگشای رهبر معظم انقلاب در خصوص پروند فساد عظیم بانکی حاوی چند هشدار و انذار اساسی بود. اول اینکه؛اگر به فرمان 10 سال قبل مبارزه با مفاسداقتصادی عمل شده بود، چنین فسادی هیچ وقت رخ نمی داد. دوم؛ فساد ضمن تزریق روحیه ناامیدی به جامعه، ذهن و دل مردم را مشغول و دل بسیاری را به درد می آورد. سوم؛ اگر فساد در درون دالان های مختلف سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی ریشه بدواند ریشه کن کردن آن کار بسیار سختی است.

چهارم؛ اینکه عده ای می خواهند از ماجرای فساد بانکی برای زیر سئوال بردن مسئولان استفاده کنند. پنجم هم اینکه؛ رسانه ها بیش از این به جنجال و هیاهو درباره ماجرا فساد بانکی نپردازند. ششم اینکه؛ دستگاه قضائی نباید به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم کند. در مورد هشدار اول باید گفت اگرچه تاریخ فرمان هشت ماده ای به  سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به 10سال پیش است اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسئولان قوای سه گانه کنونی مانند روسای قوای وقت باید در قبال کم کاری و غفلت ها در خصوص این مسئله پاسخگو باشند. اگر چه برخی شاید این حق را به خود بدهند که مقابله با مفاسد اقتصادی را تفسیر به رای کنند اما نوعا اعتقاد به این است استراتژی مقابله با فساد(Anticorruption strategy)  عملکرد تنظیمی سیستم های سیاسی را در مقابل انواع ویروسها بیمه می کند. و قدر متیقن آن این است که در تمام فرهنگ های سیاسی مختلف حاکمیت در مقام تنظیم الگوی رفتار اقتصادی نباید تسامح به خرج دهد وبرخورد با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه و در عین حال عادلانه باشد. برخورد همراه با سماح با پدیده شوم فساد و جدی نگرفتن هشدارهای یک دهه گذشته مقام معظم رهبری به سران قوا وابسته به هر جریان سیاسی باعث شده است که مفسدین جری تر شوند و در پرونده اخیر رکورد فساد را بزنند. درباره هشداردوم باید تاکید کرد افشای پرونده فساد عظیم بانکی و حواشی آن مثل خروج رئیس یکی از بانک های اصلی از کشور دل بسیای از مردم را به درد آورد.

خیلی ها در این قضیه ناراحت شدند. کمترکسی از چنین کلاهبرداری بزرگی خشنود شد الا دشمنان
قسم خورده انقلاب و طراحان سناریو نویسانی که بزودی دست آنها برای ملت ایران رو خواهد شد. همانهایی که در صدد هستند دامن پاک نظام را ملکوک کنند و دستان پاک در اداره کشور را آلوده نمایند.

امروز در کشور ما مبارزه با فساد یک مطالبه اجتماعی است. پاسخگویی نظام به مطالبات اجتماعی آنها را به فاکتورهای حمایتی تبدیل می کند و بر اعتماد عمومی به نظام می افزاید. اما در صورتی که این مطالبات شکل بگیرد و بی پاسخ بماند، کاهنده سرمایه های اجتماعی است و موجی از بی اعتمادی را در کشور به راه می اندازد. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وکارآمد است لذا باید منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه مانع از سرمایه گذاری سالم اقتصادی در جامعه می شود، زمینه ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد بود.

پیرامون هشدار سوم نیز باید تاکید کرد مفاسد اقتصادی فسادزا و فسادزی هستند. قارچها و میکروب‌های بیماری زا در یک محیط مستعد و آلوده راحت تر رشد می کنند. از طرفی هر مفسده ای فساد دیگری در پی دارد. اگر بر اساس منشور مقابله بافساد عمل می شد حتی به کوچکترین آلودگی ها و انحرافات نیز اجازه حضور در سیستم داده نمی شد. منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی، خط کش مدرجی به دست می دهد که می توان با آن عملکرد قوا را در 10سال گذشته اندازه گرفت و کسانی را که در خارج از این مسیر گام برداشته اند توبیخ کرد.

در مورد هشدار چهارم هم باید عنوان کرد یکی از آسیب های مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاسی شدن این فراگرد است. رویکرد سیاسی به نحوه مبارزه نظام اسلامی با مفاسد اقتصادی اساسا یک شگرد تبلیغاتی پیچیده در جنگ نرم دشمن است. دشمن در پرونده اخیر تلاش وسیعی را برای هدف گرفتن نقطه سیاه دارت شعارها و گفتمان اصولگرایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز کرده است. بخشهایی از این توطئه پیچیده توسط عناصر فریب خورده و منحرف داخلی با هدایت مستقیم دشمن و به منظور هدف قرار دادن دامن پاک نظامی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سر داده است، در حال اجراست. به زعم دشمن پاشنه آشیل اصولگرایان ناکامی و شکست در مبارزه با مفاسد اقتصادی است لذا با توسل به برخی اقدامات مشکوک گروه انحرافی سعی دارد این گونه وانمود نماید که اصولگرایان از شعار مبارزه با مفاسد به عنوان یک شگرد تبلیغاتی در انتخابات بهره برده است و عزم چندانی برای تحقق اهداف اصلی این مبارزه ندارد.

درباره هشدار پنجم یعنی نقش رسانه ها نیز باید تاکید کرد اگر چه اطلاع رسانی رسانه ها و تنویر افکار عمومی در خصوص اصل پرونده فساد بانکی  اقدامی بجا و مناسب بود اما اصرار بر آن و اینکه برخی رسانه ها هر روزه یکی از شقوق مختلف این پرونده را به صورت قطره چکانی اما مبالغه آمیز و غیر مستند به افکار عمومی انتقال می دهند از اساس با یک کار حرفه ای و منسجم مخالف است و نوعی تبلیغات منفی محسوب می شود. وجدان سیاسی و ملی اقتضا می کند علی رغم آزادی بیانی که امروز در کشور وجود دارد اما حداقل عده ای به خود اجازه ندهند که در حق نظام هر جفایی را که خواستند انجام دهند. اطلاع رسانی در افکار عمومی در این خصوص باید عالمانه و مستند باشد. برخی رسانه در همان روز اول بدون هیچ مستندی اطلاق اختلاس 3 هزار میلیاردی به این پرونده کردند در حالی که از اساس نمی دانستند که اختلاس چیست و یا آیا رقم 3 هزار میلیارد درست است و یا اینکه این پرونده سر بزرگتری چون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و کلاهبرداری بزرگ دارد که ناشی از پیوندهای مستمر مفافیای قدرت و ثروت است.

اما در مورد هشدار و انذار ششم باید گفت یکی از بایسته های انتظام اقتصادی در ایران مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادی است که این موضوع در گرو یک تصمیم ملی و عزم سیاسی برای خروج از محیط زیستهای خطرناک اقتصادی و کوتاه کردن دست مفسدان و زیاده خواهان است. هشدارها و انذارهای مهم رهبر معظم انقلاب مطالبه جدی و توامان رهبری و مردم از مسئولان است و ایشان از زبان جامعه با مسئولان سه قوه درباره  به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی سخن می گویند. در واقع با گذشت  10سال از شکل گیری و صورتبندی جریان مقابله با فساد،  هنوز سران سه قوه در فاز اجرا پاسخ دقیق و قانع کننده ای به  این مطالبه اجتماعی و سیاسی نداده اند. این موضوع در ارتباط با یک جریان سیاسی خاص در کشور نیز نیست چرا که صدور این فرمان همزمان با تسلط جریانات دوم خردادی در راس دو قوه مهم و به روز بودن آن در دوره حضور اصولگرایان در رئوس قوای مقننه و اجرایی کشور است.

بر این اساس برای مقابله هدفمند با مفاسد اقتصادی بار دیگر فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا در سال 80 باید در دستور کار قرا گیرد و نکات مغفول آن مورد بازخوانی قرار گیرد.

در امر مبارزه با فساد هیچ تبعیضی نباید باشد.
ریشه ها را بخشکانند سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند.
دستگاه های نظارتی نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را شناسایی کنند.
ضربه عدالت را قاطع وارد کنند.
به مخالفت ها و نعره‌های مخالف توجه نکنند.

با فراگردهای مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به‌گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود.
اگر این دقایق فرمان هشت ماده‌ای که ذکر شد مورد توجه قرار می گرفت امروز ما با پرونده موسوم در افکار عمومی به اختلاس 3 هزار میلیاردی روبه‌رو نبودیم.

قدس:از بهار عربی تا بهار آمریکایی

«از بهار عربی تا بهار آمریکایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ِ قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛معترضان آمریکایی دیروز برای هجدهمین روز متوالی، در اعتراض به فساد موجود در نهادهای مختلف دولت آمریکا و همچنین سیاستهای اقتصادی باراک اوباما به خیابانها آمدند و دست به تظاهرات زدند.

 تظاهرات روز سه شنبه، تنها مربوط به شهر نیویورک و مقابل ساختمان وال استریت نبود، بلکه مردم شهرهای لس آنجلس، منهتن، شیکاگو، پورتلند و ایالت مین نیز در حمایت از مردم نیویورک تظاهرات کردند.

جنبش مردم آمریکا را می توان استمرار بیداری در شمال آفریقا، خاورمیانه و اروپا ارزیابی نمود که در واکنش به اوضاع نابسامان اقتصادی، اعتراض به سیاستهای دولتمردان در عرصه داخلی و خارجی و استیفای حقوقشان، به صحنه آمده اند. تأملی در آرشیو تاریخ دولتهای استعمارگر، این واقعیت را ثابت می کند که حاکمان مغرب زمین، روزگاری با هدفهای استعماری، منابع ملتهای مظلوم و بی پناه را غارت می کردند و با چپاول سرمایه های دیگر کشورها، موتور اقتصاد جهان اول را روشن نگه داشته اند. ولی امروز، شهروندان جوامع اروپا و بویژه آمریکا دریافته اند که نظام سرمایه داری با همه منابع نامشروعش، خدمات آن صرفاً بخش اندک و قلیلی از جامعه را در بر گرفته و دیگران از سهم شهروندی در عرصه دریافت خدمات از دولت محرومند، لذا نتیجه این سیاستها باعث فاصله طبقاتی و دامن زدن به فقر در جوامع صنعتی گردیده است، به گونه ای که امروز می توان نمونه آن را در اعتراضهای مردم آمریکا، در مقابل نماد سرمایه داری شاهد بود. بر اساس آمار واقعی، بیش از 25 میلیون آمریکایی بیکار هستند، بیش از 50 میلیون نفر فاقد بیمه های درمانی هستند و احتمالاً 100 میلیون آمریکایی با فقر دست و پنجه نرم می کنند؛ اما ثروتمندان هنوز از دادن مالیات شانه خالی می کنند و این در حالی است که سیاستمداران بر سر اعمال قوانین ریاضتی علیه مردم با یکدیگر رقابت می کنند. در یک عبارت کوتاه می توان نظام سرمایه داری آمریکا را این گونه تعریف نمود: نظامی که ثروت 400 تن از پولدارترین آمریکایی ها را افزایش داده و 180 میلیون آمریکایی را در فقر نگه داشته است.

اکنون برخی از کارشناسان بر این باورند که موج مطالبات مردم در نیویورک روندی روزافزون خواهد داشت و دیگر شهرهای آمریکا را نیز در بر خواهد گرفت. این موضوع می تواند آغاز بهار آمریکایی را رقم بزند، به گونه ای که نیویورک تایمز به این مسأله اعتراف نمود که جنبش جوانان معترض آمریکایی، از جوانان معترض مصری درمیدان التحریر الهام گرفته است. جنبش تسخیر وال استریت، اعتراض صنفی گروهی از مردم در آمریکا نیست، بلکه مطالبه عمومی شهروندان آمریکایی است که در سالهای گذشته به شکل محدود در برخی از شهرهای آمریکا به صحن خیابانها کشیده می شد، ولی با مداخله پلیس به سرعت مهار می گردید، ولی اکنون این تجمع برگرفته از بیداری جهان اسلام و اروپاست، لذا متوقف نمی گردد و مردم با گسترش دامنه اعتراضها، به تجمع کنندگان خواهند پیوست. سال 2011 الهام بخش حرکت نوینی در مناسبات دولتها و ملتها گردید که باید فصل نوینی را در ادبیات و اصطلاحات سیاسی برای آن به دلیل گستردگی تأثیرگذاری آن و شتاب تحولات از کشوری به کشور دیگر، ثبت نمود.

غرب مدرن با تکیه به نظام سرمایه داری، فجایع و قتل و غارتهای بسیاری را در قرون گذشته مرتکب گردیده است و در عصر جدید نیز با شعارهایی فریبنده، مانند دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه با خشونت در ابعادی وسیع تر به جنایتهای پیشین خود ادامه می دهد. اکنون ملتها در مقایسه با گذشته تسلیم محض سیاستهای اقلیت زرسالار نمی شوند و با تحلیلی واقع بینانه، می توانند سیاستهای منافقانه حاکمان را در تجاوز به دیگر کشورها با شعارهای عوام فریب و یا تهدیدهای خودساخته، درک کنند. مردم ایالات متحده بر این موضوع واقفند که پدیده تروریسم قبل از آنکه مصداق عینی و جلوه بیرونی داشته باشد، تروریسم دست ساز حاکمان آمریکایی است تا از این زاویه با اقناع جامعه و تهدیدهای ساختگی، مالیات شهروندان آمریکایی را به قیمت تشدید فشارها بر آنها، به حلقوم کمپانیهای اسلحه سازی ریخته و با این فریب به غارت جیب مردم بپردازند. تاکنون بارها در تظاهرات مردمی، این شعارها که «پول مالیات مردم نباید هزینه بمباران شهروندان افغانستان و تعرض به مردم عراق شود» در آمریکا و انگلیس از سوی معترضان مطرح گردیده است.

بنابراین می توان اذعان نمود، مدتهاست اذهان مردم آمریکا به دلیل تبلیغات غولهای رسانه ای و بنگاه های خبری صهیونیسم بین الملل، با ترس، اختلاف و ناتوانی زنجیر شده است. تنها چیزی که هیأت حاکمه کاخ سفید از آن وحشت دارد، بیداری عظیم مردمی است. اکنون آن روز فرا رسیده است و معترضان با دعوت از گروه های مختلف مردم، می توانند بستر پاسخگویی حاکمان و زمینه دستیابی به حقوق تضییع شده خویش را فراهم کنند. همان گونه که مقام معظم رهبری در سخنان آگاهی بخش خود در اجلاس مجالس 70 کشور اسلامی با عنوان «حمایت از انتفاضه فلسطین» فرمودند: «آن روزی که ملتهای اروپا و آمریکا دریابند که سلطه اختاپوسی صهیونیسم بین الملل و اطاعت و تسلیم منفعت طلبانه دولتمردان غربی منشأ گرفتاریهای آنهاست، چنان جهنمی برای دشمنان خود به وجود می آورند که هیچ راه خلاصی از آن متصور نیست.»

ایران:همسویی و نه تقابل!

همسویی و نه تقابل!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی ایران به قلم علی‌اکبر جوانفکر است که در آن می‌خوانید؛در یکی از شعب دادسرای مطبوعات، روحانی جلیل‌القدری وجود دارد که کار او بازپرسی از دست‌اندرکاران احضار شده مطبوعات است. در پنج ماهی که از سرپرستی بنده بر مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی سپری شده، بارها از سوی ایشان برای پاسخگویی به اتهامات متعدد، احضار شده‌ام و می‌خواهم ادعا کنم که تقریباً به دیدن و هم صحبتی با یکدیگر خو گرفته‌ایم.

اما نه، بهتر است این ادعا را اصلاح کنم و صرفاً نظر خودم را در خو گرفتن به دیدن و گفت‌و‌گوی با ایشان بیان نمایم. من که از احساسات درونی جناب بازپرس خبر ندارم. شاید هم هربار که چشمشان به بنده می‌افتد، با خود بگوید که «ای بابا، بازهم این آقا!». احساس درونی ایشان هرچه که باشد، محترم است اما انصاف نیست که از فرهیخته بودن بازپرس گرامی این شعبه سخنی به میان نیاید. با این حال بازهم نگرانم که مبادا نوشتن سخنی در تعریف و تمجید از بازپرس محترم، برای او منفعتی که نداشته باشد، هیچ، به زیان ایشان هم تمام شود! بالاخره بنده اخلاقاً نباید برای بازپرس محترم هزینه درست کنم!

ایشان بازپرس هستند و اتهامات را بازگو و تبیین و تفهیم می‌کنند و بنده نیز باید پاسخگوی سؤالات ریز و درشت مرتبط با آن باشم و البته در نهایت این بازپرس محترم است که پاسخ‌های بنده را برای رد شکایت و عدم پیگرد وارد می‌داند یا آن‌که با مردود دانستن پاسخ‌ها، پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه می‌فرستد.

طی هفته‌های اخیر، دفعات حضورم در این شعبه از دادسرای مطبوعات، آنقدر افزایش یافته که در یکی از ملاقات‌ها عرض کردم: حاج آقا دستور فرمایید یک صندلی در اتاق حضرت عالی به بنده بدهند تا همین جا به عنوان مشتری دائمی در خدمت دستگاه قضایی باشم! چنین فرصت‌هایی برای هرکسی فراهم نمی‌شود و بنده می‌خواهم از جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی، دادستان محترم انقلاب و عمومی تهران که «بنده نوازی» را در دستور کارشان قرار داده و طی این مدت با شکایت‌های پی در پی و احضارهای فی‌الفور بازپرس محترم و حضورهای فوری‌تر از آن بنده، زمینه آشنایی و گفت‌و‌گوی با ایشان را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزاری کنم. البته این تشکر باید به صورت ویژه ابراز شود زیرا لطف دادستان محترم به بنده نیز کاملاً اختصاصی بوده است و چنین کاری را برای هیچ مدیر مسئول دیگری انجام نداده‌اند.

پنج ماه است که اداره روزنامه را برعهده گرفته‌ام و به‌طور متوسط ماهی یک بار، دادستان محترم علیه بنده شکایتی را تنظیم و به شعبه بازپرسی مورد اشاره ارائه کرده و ایشان هم احضاریه‌هایی را با اخطار سه روزه ارسال کرده است.

برخی می‌گویند که دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده‌ها را به کندی انجام می‌دهد، میلیون‌ها پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارند و بسیاری از مراجعین از بلاتکلیف ماندن گله‌مند هستند، اما تجربه عملی بنده در دستگاه قضایی چنین چیزی را نه تنها تأیید نمی‌کند بلکه برعکس گویای سرعت عمل ستودنی دستگاه قضایی است! وقتی ویژه‌نامه خاتون منتشر شد، هنوز روز به غروب آفتاب نرسیده بود که رسانه‌های ارتباط جمعی از اعلام جرم دادستان محترم علیه بنده خبر دادند و فردای آن روز نیز احضاریه بازپرس محترم را دریافت کردم! آیا این سرعت عمل قابل تقدیر نیست؟! روز شنبه همین هفته در سرمقاله روزنامه  ، فقط به طرح سؤال از رئیس محترم قوه قضائیه درباره شکایت از یک توهین پرداختم بدون آن‌که واقعاً اراده‌ای برای انجام چنین کاری داشته باشم. هنوز 24 ساعت از انتشار سرمقاله نگذشته بود که دادستان محترم شکایت دیگری را علیه بنده تسلیم شعبه بازپرسی کرد و در آن، این اتهام را مطرح کرد که «زبانم لال و قلمم شکسته!» به رئیس محترم قوه قضائیه توهین کرده‌ام!

بنده واقعاً از سرعت عمل دستگاه قضایی شوکه شده ام؟! هنوز جوهر قلم بر روی کاغذ روزنامه خشک نشده است، احضاریه شعبه دادسرای مطبوعات را برای امضا به دستم داده‌اند.

به راستی اگر انگیزه‌های اسلامی، انقلابی و مردمی در میان نباشد، یک مدیر مسئول یا دست اندرکار مطبوعاتی چگونه می‌تواند در برابر اقدامات گسترده و پی در پی قضایی، تاب مقاومت بیاورد؟!
نظام جمهوری اسلامی ایران ثمره خون پاک صدها هزار شهید، جانباز و آزاده عزیز و بیش از سه دهه تحمل رنج و مرارت ناشی از ایستادگی ملت ایران بر سر اصول و ارزش‌ها برای حفظ و حراست از استقلال و آزادی بوده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطبوعات می‌توانند در چارچوب شرع و قانون به نشر افکار و عقاید خود بپردازند.

بدون تردید دستگاه قضایی در اجرای عدالت، تأمین حقوق مردم و تضمین ‌آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده، برعهده دارد و روزنامه نیز به عنوان رسانه‌ای پایبند به اصول و ارزش‌ها و متعهد به تبعیت از منویات مقام عظمای ولایت، خود را موظف به همکاری در جهت تحقق همین رسالت خطیر و مقدس می‌داند.

ترسیم تصویری غیرواقعی از اختلاف و تقابل میان روزنامه با خصوصیات پیش گفته و دستگاه قضایی با مسئولیت‌های سنگین و خطیر، متضمن منافع ملی و مصالح عمومی نیست.

آفرینش:اقتصاد تخم مرغی

«اقتصاد تخم مرغی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛موضوع سرمقاله ها معمولا در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی روز و اخبار مهمی است که در داخل و خارج از کشور مطرح می گردد. اما مثل اینکه نابسامانی در بازار و قیمت ها، مجالی برای پرداختن به موضوعات سیاسی و اقتصادی کلان را به ما نمی دهد. این روزها بازار کالاها دچار سردرگمی عجیبی شده است که نمی توان دلایل علمی و منطقی برای آن پیدا کرد. زمانی گرانی و ارزانی کالایی ارتباط مستقیم با سیستم عرضه و تقاضا داشت اما در کشور ما کار برعکس شده و به طور متناوب هر روز و هر هفته کالایی در راس هرم گرانی و افزایش تقاضا قرار می گیرد تا ثبات و تعادل در بازار حاکم نگردد.

امروز نوبت تخم مرغ یا به اصطلاح مردم تخم طلا شده است. پس از آزاد سازی قیمت ها و آثار تورمی که به همراه داشت دولت برای غلبه بر رشد نرخ تورم، سیاست واردات را در پیش گرفت تا با افزایش واردات و اشباع بازار مانع از افزایش قیمت ها شود. یکی از زمینه هایی که در واردات مورد توجه قرار گرفت بحث مرغ و تخم مرغ بود. واردات بیش از اندازه این دو کالا به سبب افزایش نرخ تورم ، باعث ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از مرغ داری ها گردید و ضربه سنگینی به این واحدهای تولیدی وارد کرد.

اما همواره نسبت قیمت تخم مرغ و گوشت مرغ اینگونه بوده که قیمت تخم مرغ معادل نصف قیمت مرغ بوده است، این روال از آنجا سرچشمه گرفته که مثلا به نسبت خوراک مرغ و دیگر عوامل مرتبط قیمت تخم مرغ، نصف گوشت مرغ تعیین می شده است. اما در حال حاضر قیمت تخم مرغ دوبرابر قیمت گوشت مرغ شده است و کیلویی چهار تا چهارهزار و پانصد تومان فروخته می شود. بی مورد نیست که مردم به آن تخم طلا می گویند.

نگاهی اجمالی به قیمت کالاهای سبد غذایی خانوار نشان می دهد که همواره این سبد دستخوش سیاست های ناپایدار بازار گردیده و نتوانسته تعادل وثباتی مستمر داشته باشد. یک روز با حذف یارانه شیر مصرف این کالا کاهش می یابد روز دیگر به علت زیان ده بودن چرخه تولید شیر در گاوداری ها لبنیات کم یاب و گران می شود و شیر تولیدی به سمت کارخانجات شیرخشک می رود و روز دیگر با گران شدن شیرخشک اقدام به واردات آن می کنیم!

دفعه دیگر مرغ تحفه‌ای نایاب می شود و مرغ داری های ورشکسته افزایش هزینه های تولید و عدم حمایت دولتی از آنها را دلیل این امر می دانند، و نوبت واردات مرغ یخی از چین، فرانسه و برزیل می شود. آنقدر مرغ وارد بازار می شود که دیگر آن تعداد محدود مرغ داران داخلی نیز خودرا در ورطه ورشکستگی می یابند. حالا هم که نوبت تخم طلا شده! اما سوال اینجاست که علت اصلی این بی ثباتی قیمت ها در چیست؟ آیا تورم افسارگسیخته مسبب این ناپایداری ها شده، آیا رکود واحدهای تولیدی باعث ضعف بازارگردیده، آیا عدم تسلط و نظارت دقیق بر بازار مشکل اصلی است، اما سوال مهمتر این است که چرا وقتی که کالایی در راس هرم گرانی قرار می گیرد اقدامی ضربتی برای مهار آن صورت نمی گیرد و نهادهای نظارتی اجازه می دهند تا این گرانی تا روزها بر بازار غالب باشد و سپس به فکر تعدیل بازار می افتند؟!

به هر حال بازاری که بخواهد با مرغ و تخم مرغ ثبات خود را از دست بدهد، به نظر نمی رسد جواب گوی فشارهای مراحل بعدی آزاد سازی قیمت ها باشد. اقتصاد بیمار کشور قرار بود با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها جانی تازه بگیرد اما به سبب اتخاذ برخی سیاست های غیرکارشناسی در اقتصاد این مهم تاکنون محقق نشده است.

حمایت:شکست دیپلماسی غربی

«شکست دیپلماسی غربی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛از جمله مولفه‌های کشورهای غربی در صحنه بین‌الملل برتری طلبی دیپلماسی عمومی بوده است. آنها براین ادعایند که سیاستهای اقتصادی و دموکراتیک آنها موجب شده تا آنها بتوانند در صحنه بین‌الملل جایگاه ویژه‌ای داشته و به نوعی محور تحولات جهانی باشند. در این چارچوب نیز بخش قابل توجهی از بودجه سیاست خارجی کشورهایی مانند آمریکا را هزینه‌های دیپلماسی عمومی و نفوذ در ساختارهای اجتماعی سایر کشورها تشکیل می‌داد.

در این چارچوب نیز آنها شبکه‌های اجتماعی مانند «فیس بوک» و «توئیتر» را راه اندازی و حتی به مقابله با کشورهایی پرداختند که به نوعی با این شبکه‌های اجتماعی مخالفت می‌کردند. هرچند که سران غرب بر موفقیت این طرح‌ها تاکید داشته‌اند اما تحولات اخیر صحنه بین‌الملل حقایق دیگری را آشکار می‌سازد، چرا که:اولا در صحنه بین‌الملل غرب نتوانسته در ساختار اجتماعی کشورها چندان نفوذ داشته باشد و به ترمیم چهره خود بپردازند چنانکه نمود این مساله را در قیام‌های ملتهای عربی در شمال آفریقا و حوزه خلیج فارس می‌توان مشاهده کرد. هرچند که مردم این کشورها از شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده از سوی غرب، بخشی از قیام را انجام داده‌اند اما درخواست آنها همگرایی با آمریکا نبوده بلکه سرنگونی رژیم‌های وابسته به غرب و نیز حذف مداخلات آمریکا و دوستان آن همچون رژیم صهیونیستی را سر داده‌اند. حرکتهای ضد آمریکایی در این کشورها چندان بوده که حتی افرادی مانند برژینسکی سیاستمدار بزرگ آمریکا اذعان می‌کنند که آمریکا در دیپلماسی عمومی با ناکامی همراه شده و نتوانسته جایگاهی در میان ملتی برای خود کسب کند. آنها بویژه تاکید دارند که در خاورمیانه به عنوان مرکز فعالیت غرب ملت‌ها دوری گسترده از غرب را طلب می‌کنند که پیامدهای سنگینی برای غرب به همراه دارد.

ثانیا نکته اساسی آنکه غرب نه تنها در سایر جوامع که در درون خود نیز نتوانسته مردم را با ساختار اقتصادی و سیاسی خود همراه سازد به گونه‌ای امروز کشورهای اروپایی و آمریکایی صحنه تظاهرات ضد دولتی می‌باشد. مردم این کشورها با استفاده از همان شبکه‌های اجتماعی که برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و نفوذ در کشورها بوده برای مقابله با سران کشورهایشان استفاده می‌کنند. روند تحولات در کشورهای مذکور در جهت مخالفت و حتی تغییر ساختارهای سیاسی به ویژه مقابله با نظام سرمایه داری در حرکت می‌باشد و این امر هراس دولتمردان غربی را به همراه داشته باشد.

با توجه به شرایط موجود در صحنه بین‌الملل و درون کشورهای غربی می‌توان گفت که این کشورها به رغم هزینه‌های سنگین نه تنها در دیپلماسی عمومی موفقیتی نداشته‌اند که با چالشهای گسترده‌ای نیز مواجه شده‌اند به گونه‌ای که انزجار از نظام سرمایه داری نه تنها در سایر کشورها بلکه در درون اروپا و آمریکا نیز شکل گرفته است. اموری که پایان دوران نظام سرمایه‌داری و آغاز خزان آن را در اذهان تداعی کرده است.

مردم سالاری:باز هم دولت و یک آمار جدید

«باز هم دولت و یک آمار جدید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛ راستی آزمایی آمارهایی که دولت اعلا م می کند، همواره یکی از مطالبات کارشناسان و منتقدان برای بررسی صحت این آمارهاست. موضوعی که بارها مطرح شده و دولت نیز تاکنون شرایطی پدید نیاورده تا بتوان در این خصوص اظهارنظر دقیقی صورت داد.

پس از آنکه در اواخر سال گذشته به یکباره دولت اعلا م کرد که در سال 89 بیش از  یک میلیون و ششصد هزار شغل ایجاد کرده است، صدای منتقدان و حتی طرفداران دیروز دولت بلند شد که طبق شرایط اقتصادی کشور و بررسی شاخص های مختلف  تحقق چنین آماری جای تردید بسیار دارد.

چرا که ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال 89، می بایست روی شاخص های دیگر اقتصاد تاثیر بگذارد و در عین حال شاهد موج جذب نیروی بیکار در شهرهای مختلف باشیم که انتقادات تند و مکرر نمایندگان مردم در مجلس از تریبون خانه ملت، حکایت از اعتراض های جدی به دولت در خصوص بالا  بودن نرخ بیکاری داشت.

حتی دولت وقتی موج انتقادات را مشاهده کرد، قرار شد وزیر کار، اسامی افراد و تعداد شغل های ایجاد شده در شهرهای مختلف را اعلا م کند تا راستی آزمایی این آمار بررسی شود که تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است. اما سال 90، با شعار  جدید احمدی نژاد،  مبنی بر ایجاد 2/5 میلیون فرصت شغلی  آغاز شد.  وعده ای  که بسیاری  از کارشناسان  تحقق آن را فقط در  حد یک رویا می دانند و این آمار دولت را از هم اکنون  زیرسوال برده اند.

در این میان اعلا م خبر ایجاد یک میلیون  شغل در نیمه ابتدایی سال توسط معاون اول دولت، با این سوال اساسی  را به همراه دارد که با وجود حواشی متعددی که گریبانگیر دولت بود، در کنار بررسی شاخص های دیگر اقتصاد، چگونه  یک میلیون  شغل در کشور  ایجاد  شده و نرخ بیکاری  نیز از 13/5 درصد در سال  گذشته  به 11/1 درصد در پایان  شهریور  ماه90، رسیده است؟

در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:
اول آنکه، ای کاش دولت اعلا م می کرد، این یک میلیون  فرصت شغلی ایجاد شده در نیمه  اول سال  در چه عرصه ها و حوزه هایی بوده است و 30هزار میلیارد  تومان اختصاص یافته شده برای این موضوع، در چه بخش هایی  سرمایه گذاری شده است؟

دوم آن که، دولت بهتر  است پاسخ دهد که اشتغال زایی  دولت چگونه صورت گرفته است و چگونه ممکن  است در چند ماه، شغل پایدار ایجاد کرد؟ چرا که حداقل زمان  لازم برای  اجرای  یک پروژه تولیدی 12 ماه است.حال آن که  کارخانجات بزرگ که بتوانند نیروی بیکار بیشتری جذب کنند، نیاز به حداقل صرف 2 سال زمان برای ساخت و تولید دارند. بنابراین دولت بگوید چگونه طبق ادعایش، طی چند ماه، یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است؟

سوم آنکه، وقتی یکباره توسط دولت اعلا م می شود که یک میلیون شغل در نیمه اول سال 90ایجاد شده، قطعا باید شاهد کوشش و جهاد همگانی درکشور و افزایش فعالیت های اجرایی و عمرانی برابر باشیم، که تصور نمی شود، نگاه عمومی در کشور این جهاد همگانی را تایید کند. چرا که در نیمه سال 90، دولت بیش از جهاد اقتصادی درگیر حواشی نظیر خانه نشینی 11روز رئیس جمهور، ادغام پرسروصدای وزارتخانه ها و برکناری  وزرای اثرگذار در امر اشتغال، ابلاغ دیر بودجه90، حواشی مربوط به فساد بزرگ مالی در سیستم بانکی و... بود.

چهارم آنکه، بر فرض آنکه تصور کنیم، دولت در 6 ماهه اول سال 90 توانسته یک میلیون شغل ایجاد کند، جای سوال است با نظر به این که هرسال بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه می شود، چطور نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته در همین زمان، 2/5درصد کاهش داشته است؟ چون در بهترین حالت، شغل ایجاد شده می تواند خنثی کننده افزایش نرخ بیکاری با نظر به ورود بیکاران به جامعه باشد. این ابهام وجود دارد که آیا نرخ بیکاری امسال بدون محاسبه ورود متقاضیان جدید کار در کشور صورت گرفته  باشد.

تهران امروز:دو روی سکه تعیین نرخ دیه

«دو روی سکه تعیین نرخ دیه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید؛موافقت رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد وزیر دادگستری پیرامون نرخ دیه در سال جاری به جدال‌ها و اختلاف‌نظر دوگانه نهاد تصمیم‌گیر و نهاد اجرایی در یک‌سو و به نارضایتی و نگرانی افکار عمومی از سوی دیگر پایان داد.

اعلام اولیه نرخ 90 میلیونی نرخ دیه از آنجایی که به‌طور مستقیم با منافع میلیون‌ها نفر از آحاد جامعه سر و کار دارد موجب شد موجی از نگرانی‌ها را دامن بزند.

این نگرانی‌ها اکنون با ابلاغیه رئیس قوه قضائیه پایان یافته و همانطور که ایشان در پاسخ به پیشنهاد وزیر دادگستری نوشته ملاحظه مصالح عمومی تاثیری آشکار بر اتخاذ این تصمیم داشته است. باید توجه داشت که تعیین نرخ دیه در مبانی فقهی، گرچه رویه‌ای آسان و روشن دارد اما نتیجه این فرمول آسان در شرایط خاصی مثل سال جاری ممکن است با منافع عمومی و مصالح کشور چندان همسویی نداشته باشد. این عدم همسویی موجب بروز اختلاف نظر میان دو نهاد تصمیم‌گیر و اجرایی گشت.

آنچه امروز شاهدیم این است که پویایی فقه، توجه مسئولان محترم قضایی به مطالبه مردم و همین‌طور درک شرایط صنعت بیمه و ... مکانیسم حل معادله چند مجهولی نرخ دیه را بنا نهاد. حل چنین معادله مجهولی البته مسئولیت مسئولان را سنگین‌تر می‌کند زیرا تعیین نرخ جدید دیه براساس مصالح عمومی و توجه به شرایط صنعت بیمه، گرچه نشانگر فراهم بودن بسترهای قانونی برای حل و فصل اختلاف‌نظرها و حتی منازعات خرد و کلان است اما این تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن نشان می‌دهد هرجا ائتلافی علیه سوءاستفاده‌های سیاسی، اقتصادی و ... شکل نگرفته، از غفلت مسئولان نسبت به مصالح کشور و نیازهای مردم نشأت می‌گیرد.

اگر امروز در کشور ماجرای اختلاس بزرگ رقم خورده جزو آن است که در سال‌های اخیر به تذکر رهبری معظم انقلاب در مبارزه اصولی با مفاسد اقتصادی آنگونه که شایسته بوده، توجه نشده است.

ضرب‌المثل معروفی می‌گوید معما چون حل شود آسان گردد. بر این اساس اگر معماهای پیچیده‌ای در باب سوءاستفاده‌های سیاسی و اقتصادی برخی مسئولان و عدم توجه آنها به مبانی انقلابی و مردمی نظام وجود دارد، به این خاطر است که غفلت‌های ریز و درشتی صورت گرفته است. این غفلت‌ها ناشی از غلبه منافع گروهی و جناحی بر منافع عمومی و مصالح ملی و حتی در مواردی نص قوانین کشور است. اگر امروز مترو در چنبره سوء برداشت، نهاد اجرایی گرفتار شده، اگر دستگاه قضایی از سوی برخی نیروهای صاحب قدرت مورد هجمه قرار گرفته و اگر عدم کناره‌گیری برخی مدیران مربوطه، رسیدگی اساسی به پرونده اختلاس بزرگ را دشوار کرده و اگر برخی مدعیان اصولگرایی سیاست یک بام و دو هوا دارند و منافع اقتصادی‌شان با آرزوهای سیاسی‌شان تفاوت یافته و ... همگی به خاطر همین غفلت‌های ساده و کوچک از منافع عمومی که همانا ارتقای کارآمدی نظام اسلامی است، می‌باشد.

شرق:طغیان در «وال‌استریت»

«طغیان در وال‌استریت»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی شرق به قلم صادق زیباکلام است که ر ان می‌خوانید؛در صورتی که اعتراضات و تظاهرات علیه وال‌استریت ادامه یابد، ظرف هفته‌های آینده برخی رسانه‌ها و چهره‌ها، پایکوبی و دست‌افشانی فراوانی به راه خواهند انداخت. آنها این اعتراضات را ناقوس مرگ سرمایه‌داری و استکبار تلقی خواهند کرد و حجتی بر درستی ایده‌ای که اقتصاد آزاد، سرمایه‌داری، مناسبات تجاری بین‌الملل و نظام اقتصاد مبتنی بر نظریات آدام اسمیت به پایان خود خواهد رسید. همان‌طور که آنها سال‌ها می‌گفته‌اند. آنها اعتراضات وال‌استریت را حجتی بر باطل‌بودن سیاست‌های آمریکا و شکست ساختاری خواهند گرفت که نظام سرمایه‌داری از زمان انقلاب صنعتی به این‌سو اتخاذ کرده است و بالطبع شکست اقتصادی نظام سرمایه‌داری غرب را حجتی بر شکست دموکراسی، لیبرالیسم و تمدن غرب خواهند گرفت.

اما آیا این نگاه و رویکرد ما به اعتراضات وال‌استریت مبین و منعکس‌کننده واقعیت‌های آن ماجراست؟ آیا اعتراضات و درگیری‌ها با تظاهرکنندگان مبین آن است که سرمایه‌داری به آخر رسیده؟ واقعیت آن است که اساسا هر اتفاق ریز و درشت در آمریکا یا کشورهای دیگر، بالاخص اگر دشمن ایرانی تلقی شود (همچون انگلستان یا فرانسه) به منزله پایان نظام سرمایه‌داری، آغاز بحران، شروع شورش و ناآرامی‌ها در آن کشور است.

در اینکه اقتصاد آمریکا و در سطحی گسترده‌تر، اقتصاد جهان غرب، دچار رکود و مشکلاتی شده تردیدی نیست. آمریکا درحال‌حاضر در یکی از نامطلوب‌ترین و دشوارترین شرایط اقتصادی‌اش به‌سر می‌برد و نرخ بیکاری بالا‌ست. بسیاری از شرکت‌ها مجبور شده‌اند تا شماری از کارکنان‌شان را در یکی، دو سال اخیر کنار بگذارند و در کل بسیاری از مردم مدت‌هاست که مجبور به صرفه‌جویی شده‌اند. اما این همه داستان نیست. بسیاری از اقشار و لایه‌های اجتماعی جامعه آمریکا که بیشتر در طیف طبقه متوسط قرار می‌گیرند، درصدی از دارایی‌شان را که در سهام سرمایه‌گذاری کرده بودند از دست داده‌اند. می‌گویند «مال عزیز است» قطعا برای آمریکایی‌ها هم این‌گونه است.

قسمت دشوار این است که در یک شب 20 یا 30 درصد دارایی‌شان (که به زحمت پس‌انداز کرده و در بورس سهام سرمایه‌گذاری کرده بودند) را از دست دادند. به مجموعه اینها باید میلیون‌ها بازنشسته را اضافه کرد که بخشی از دارایی یا درست‌تر گفته باشیم پس‌اندازشان را که در سهام و بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند از دست دادند و بالاخره باید تعداد قابل‌توجهی از آمریکایی‌های صاحبخانه را ذکر کرد که در پرداخت اقساط وام‌ها درمی‌مانند، بانک‌ها منازل‌شان را ضبط می‌کنند و آنها بی‌خانه می‌شوند.

اما درحالی که میلیون‌ها آمریکایی بیکارند یا بیکار شده‌اند، اندوخته‌هایشان را در بورس از دست داده‌اند یا نتوانسته‌اند اقساط خانه‌هایشان را بپردازند و منازل‌شان حراج شده، ‌درصد کوچکی از آمریکایی‌ها نه تنها هیچ مشکلی پیدا نکرده‌اند، بیکار نشده‌اند، منازل‌شان حراج نشده و ارزش سهام‌شان در بورس پایین نیامده بلکه پاداش‌های چشمگیری هم در یکی، دو سال اخیر به دست آورده‌اند. این درصد کوچک، مدیران بانک و موسسات مالی و اعتباری بوده‌اند. اما این همه داستان نیست. به‌هرحال اگر اکثریتی وضع مالی‌شان بد شده و در مقابل اقلیتی متمول‌تر ‌شدند، می‌شود این را گذاشت به پای بداقبالی گروه نخست و خوش‌اقبالی گروه دوم. اما آنچه که باعث پاشیده‌شدن نمک بر زخم‌های گروه اول می‌شود آن است که دست‌کم مسبب برخی از مشکلات و معضلات به‌وجود آمده اکثریت، همان گروه دوم هستند. همان مدیران مالی که بارشان را در یکی، دو سال اخیر قرص و محکم می‌بندند در صحنه سیاست‌های غیرمسوولانه و خودخواهانه‌شان مصیبت‌های زیادی را برای آن اکثریت به‌بار می‌آورند.

ازجمله کارهایی که کردند این بود که تقریبا اکثر وام‌های کم‌بهره برای خرید خانه را به متقاضیان یا مشتریانی می‌دادند که معلوم نبود چقدر توانایی پرداخت اقساط‌شان را دارند. این کمترین و کوچک‌ترین بی‌مبالاتی و عملکرد غیرمسوولانه آنان بود. نیاز به گفتن نیست پولی را که به عنوان وام به متقاضیان خرید خانه می‌دادند در حقیقت اندوخته میلیون‌ها آمریکایی بود که فکر می‌کردند سپرده‌شان جای مطمئنی است و درصدی هم بهره گیرشان می‌آمد.

بخش عمده‌ای از موسسات و مراکزی که از دید بسیاری از آمریکایی‌ها مسبب بحران و رکود اخیرند، در خیابان «وال» در منطقه معروف منهتن نیویورک واقع شده‌اند که به تعبیری مرکز و قلب مالی آمریکاست اگر قرار بود کسانی که رکود و بحران مالی یکی، دو سال اخیر کارد را به استخوان‌شان رسانده، خشم و انزجارشان را بر سر مسببان خالی کنند، به حق جایی بهتر از خیابان وال نمی‌شد پیدا کرد. اکنون بیش از دو هفته است که شماری از آمریکایی‌ها، روزها در پیاده‌روهای این خیابان تجمع می‌کنند و علیه بانک‌ها، موسسات مالی، سرمایه‌دارها و سرمایه‌داری شعار می‌دهند. تعداد آنان در روزهای نخست چند ده نفر بیشتر نمی‌شد و توجهی را جلب نمی‌کرد. اما به تدریج تعداد آنان به چندصد نفر و در نهایت به دوهزار نفر رسید. بالطبع تجمع دو هزار نفر در پیاده‌رو ممکن نبود و بخشی از خیابان را مسدود کردند. پس از این به سمت پل بزرگ ورودی خیابان وال رفتند و ترافیک را متوقف کردند. پلیس در حدود 700 نفر از آنان را به اتهام «سد معبر» بازداشت کرد. بعد از 24 ساعت و تفهیم اتهام آزاد شدند تا دادگاه مجازات آنان را تعیین کند. بعید به نظر می‌رسد ماجرا به همین جا ختم شود. احتمالا در روزهای آینده شمار بیشتری به این گروه افزوده خواهند شد. آنان نام خود را «مهاجمان خیابان وال» و «اشغالگران خیابان وال» گذارده‌اند. «اشغالگران» یا «مهاجمان» خیابان فقط «مال باختگان» و متضرران نیستند. در میان آنان مخالفان سرمایه‌داری و کمونیست‌ها هم هستند.

البته رسانه‌ها و کسانی که این ماجرا را «قیام» یا «طغیان علیه سرمایه‌داری» و علیه «نظم جهانی که آمریکا ایجاد کرده» می‌دانند و آن را علامت ظهور آغاز پایان سرمایه‌داری و تمدن غرب می‌دانند کاملا حق دارند چون به هر حال در شهر 10-13 میلیون نفری نیویورک، دوهزار نفر عدد و رقم بسیار بزرگی است.واقعا حکایت از بروز بحرانی عمیق در غرب می‌کند.

اما افسوس که تاریخ سرمایه‌داری نشان داده که قابلیتش خیلی بیش از اینهاست و بحران‌هایی را پشت سر گذارده که وضعیت امروز در مقایسه با آنها ذره‌ای جای نگرانی برایش به وجود نمی‌آورد. فقط ای کاش در بحرین، سوریه و بسیاری از کشورهای عربی دیگر هم با مخالفان و معترضان‌شان مثل رفتار حکومت آمریکا یا معترضان خیابان وال برخورد می‌کردند.

ملت ما: نگرانی کارگران از طرح جدید اصلاح قانون‌کار

«نگرانی کارگران از طرح جدید اصلاح قانون‌کار»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ملت ما به قلم محمد وافری است که در آن می‌خوانید؛چند سالی است که اصلاح قانون کار در صدر اصلی‌ترین موضوعات محافل و اخبار کارگری و کارفرمایی قرار دارد. از آنجایی که بر اساس ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت موظف شده است تا اجرای حقوق بنیادین کار و تحقق کار شایسته را از طریق همکاری دیگر شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان و ایجاد زیرساخت‌های لازم و همفکری با تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی محقق کند که مصادیق مطروحه در کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم الاجرا، مقیاس مناسبی برای ارزیابی اندازه تحقق این رویکرد خواهد بود.

از همین رو نهادهای صنفی دریانوردان نیز با توجه به استراتژیک بودن نیروی کار دریایی و تغییرات سال‌های اخیر در نظارت‌های بین‌المللی، سیستم‌های مدیریتی و استخدامی دریانوردان به نوبه خود با دیده‌ای نگران وضع تغییرات را دنبال می‌کنند.  در اواخر دهه هفتاد و پس از خصوصی‌سازی کشتیرانی‌های داخلی، تغییرات پیش آمده در وضع اقتصادی - اجتماعی کشور شرایط ویژه‌ای در کشاکش اجرای قوانین کار پیش روی وضع استخدامی دریانوردان ایرانی قرار داد.

اغلب دریانوردان با توجه به وضع استخدامی پیشین در ردیف مستخدمین دولت قرار داشتند که با توجه به‌ خصوصی‌سازی و ابلاغ این موضوع از سوی وزارت اقتصاد و دارایی این دسته از کارگران کشور نیز مشمول قوانین کار شدند. در این گذار نبود یک قانون مربوط و متناسب با کار دریایی اعتراضات فراوانی را از سوی نهادهای صنفی دریانوردان بهمراه داشته که با توجه به الزامات کنوانسیون کار دریایی ضرورت تقنین قوانین ملی متناسب ضروری می‌نماید.

قانون کار دریایی یکی از مهم‌ترین قوانینی است که نه تنها بدلیل ساماندهی روابط کار در داخل کشور بلکه به جهت رعایت الزامات بین‌الملل واجد سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که لزوم اصلاح و تغییر آن به تناسب جریان جهانی‌سازی ضروری است. گرچه ناهمگونی قانون کار فعلی با شرایط و اوضاع اقتصادی از جمله عدم همسویی با جریان نفوذ روزافزون نظام سرمایه داری مدیریت‌های جناحی و منافع و مصالح سیستم‌های بسته مدیریتی،

اعتراض کارشناسان، محققان مامور و معذور را به همراه داشت لیک این اعتراضات به بهانه ارتقای قدرت انعطاف‌پذیری بمنظور توسعه صنعت و تولید بدون در نظر گرفتن ضرورت حفظ کرامت نیروی تولید و کار از سوی تشکل‌های کارفرمایی به انحای مختلف مطرح شد تا آنجا که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، آشکارا قدرت قانونی یافت.

در پیش نویس اصلاحیه نیز کارفرما مخیر است تا کارگر رابه کار برگردانده یا با کارگر اخراجی فسخ قرارداد نماید و نهایتا حقوق ایام بلاتکلیفی کارگر را نیز پرداخت نماید. ‌البته در گزاره‌ای نیز اشاره به ضرورت جایگزینی کارگری جدید نیز شده است که بدین‌ترتیب و با رای مراجع حل اختلاف، اولاً کارگر فسخ قرارداد قطعی می‌شود. این تغییرات در حالی انجام می‌پذیرد

که در حال حاضر بر اساس ماده 27 قانون کار هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد یا ایین نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد و با جایگزین کردن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

تحلیل‌ها نشان از آن دارد که گرچه در طرح اصلاحی قانون کار سعی شده تا نگرانی‌ها و مشکلات کارگران و کارفرمایان رفع شود اما باید اذعان داشت که ایجاد ساختار جدیدی بر بستر قوانین منسوخ گذشته از دو جهت روح و شکل قانون چالش‌های ویژه‌ای را پیش روی قرار خواهد دهد، لذا باید مواد دیگری از قانون کار به‌ویژه نارسایی‌ها در اجرای قوانین بنیادی و فراهم کردن شرایط کار شایسته مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به گزاره‌های محدودیت زا بازنگری اساسی انجام داد.

بر همین اساس قوانین جدید می‌بایست به گونه‌ای تدوین شود که بیش‌ترین پذیرش ممکن را در میان کارفرمایان، کارگران و دولت در سایه تعهد به اصول کار شایسته و منعطف نسبت به روز آمد شدن بهمراه داشته باشد و نکته مهم آن‌که شرایط را برای اعمال و اجرای موثر پیش بینی کند.

دنیای اقتصاد:بازی با نرخ ارز

«بازی با نرخ ارز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است که در آن می‌خوانید؛چرا سیاست ارزی بانک مرکزی ضربتی است؟چرا بانک مرکزی نمی‌تواند با افزایش عرضه ارز در مدت زمانی طولانی‌تر اما با ثبات بیشتر نرخ آزاد ارز را کاهش داده و با افزایش نرخ رسمی خود این دو را به هم نزدیک کند؟ این سوال از آن جهت اهمیت دارد که در یک بازار ملتهب که همه توجهات را به خود جلب کرده و آتش‌فشانی از تقاضا را در خود دارد، کاهش شدید و یکباره نرخ ارز، نه تنها متقاضیان را دلسرد نمی‌کند، بلکه آنان انتظار دارند که این کاهش شدید، موج دیگری را در خود داشته باشد و همین انتظار باعث می‌شود تا آنان به خرید بیشتر ترغیب شوند.

یک سیاست ارزی شفاف و با ثبات نباید این گونه باشد که مقامات پولی برای دوره‌ای دست روی دست گذارند و باز واکنش سریع از خود نشان دهند. مگر همین سیاست امروز را چند ماه پیش شاهدش نبودیم؟ آن سیاست چه دستاوردی داشت که باز به سراغش رفتیم؟ توجه کنید که در این جا بحث افزایش عرضه ارز نیست که اتفاقا باید چنین شود؛ اما اگر واقعا به دنبال ثبات در بازار هستیم و می‌خواهیم نوسانات آن را کاهش دهیم، باید با درنگ بیشتری این سیاست را جلو بریم که کاهش شدید خود نشانی از نوسانی بودن بازار است. در واقع درنگ بیشتر و پیوستگی در سیاست ارزی اتخاذشده از سوی مقامات پولی موجب می‌شود تا انتظار بازار به این سمت رود که نه تنها نوسانات خوابیده، بلکه نرخ برای مدت مدیدی نزولی خواهد بود و این خود به خود از تقاضا خواهد کاست. در حالی که کاهش شدید نشانی دیگر از التهاب بازار دارد و به ندرت می‌تواند از توان تقاضا بکاهد.

فارغ از این، مساله دیگر آن است که آیا بانک مرکزی قصد دارد تا شکاف بین دو نرخ رسمی و آزاد را از بین ببرد یا تنها برایش کاهشی کوتاه مدت در نرخ آزاد کفایت می‌کند؟ زیرا اگر منظور تولد دوباره نظام تک نرخی است، مسلما بانک مرکزی نیاز دارد تا نرخ رسمی را افزایش دهد. شاید پیش بینی نزدیک به یقین آن هم در چنین اقتصادی اشتباه باشد، اما با توجه به تجربه‌های گذشته می‌توان با اطمینان بیشتری مدعی بود که این سیاست ضربتی فعلی نمی‌تواند در بلند مدت نرخ ارز آزاد را در سطح نرخ ارز رسمی فعلی نگاه دارد. البته اگر قصد و منظور فارغ از نظام تک نرخی باشد که دیگر ناظران بازار ناتوان از تحلیل سیاست فعلی هستند.

از این رو نمی‌توان توقع آن را داشت که یک شوک سیاستی، بتواند نوسان بازار را بگیرد. به علاوه معلوم نیست با چه استدلالی، نرخ بهینه ارز، نرخ رسمی است که مقامات پولی به‌رغم فاصله آن با نرخ آزاد سخت به آن پایبندند و در تلاش هستند تا شکاف را از یک سو برطرف کنند. شاید زمان زیادی لازم نباشد تا ببینیم بالاخره با این اقدام، نظام تک نرخی احیا خواهد شد یا این تنها فرصتی است برای بورس‌بازان تا موقعیت‌های خرید خود را افزون کنند.