خبرهای تازه سخنگوی قوه قضاییه از پرونده فساد مالی

کمتر از یک ماه قبل، خبر وقوع اختلاسی عظیم به مبلغ 3000 میلیارد تومان منتشر شد و مقامات نهادهای نظارتی نیز این خبر را تایید کردند. این اتفاق به قدری نادر و در جهت خدشه به حیثیت کشور بود که آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام اژه‌ای دادستان کل کشور را مامور ویژه نظارت بر رسیدگی به پرونده این اختلاس بزرگ و جنجالی کرد. در پی ابلاغ این حکم، اژه‌ای نیز پنجشنبه گذشته برای پیگیری موضوع راهی اهواز شد.

اژه‌ای در اهواز به خبرنگاران گفت: درخصوص این پرونده تاکنون 19 نفر بازداشت شده‌اند. وی همچنین تایید کرد که متهم اصلی پرونده فساد مذکور در اهواز در بازداشت به سر می‌برد.

از آن هفته تا این هفته، اقداماتی درباره این پرونده جنجالی توسط قوه قضاییه انجام شده که دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه دیروز در همین خصوص نکاتی را به خبرنگاران بازگو کرد. افشای 10 تخلف بزرگ بانک ملی، بانک صادرات و شرکت امیرمنصور آریا، شناسایی 22 نفر از متهمان اختلاس و بلوکه شدن 200 میلیارد تومان اعتبار تاسیس بانک آریا از مهم‌ترین مواردی بود که اژه‌ای از آنها سخن گفت.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس میلیاردی گفت: بدیهی است که این بزرگ‌ترین فساد و جرم در این چند سال اخیر بوده است؛ ولی بدتر آن است که بدرستی به این پرونده رسیدگی و با عوامل آن برخورد نشود. البته برای جلوگیری از تکرار این تخلفات باید موضوع را خوب بشناسیم و زمینه‌ها را از بین ببریم و تمامی علل و عوامل را شناسایی و هر عامل باید هزینه آن را پرداخت کند. به عنوان مثال شاید مدیر یا فردی در این پرونده دخیل نباشد؛ ولی به دلیل بی‌کفایتی و عدم نظارتش، موجب بروز این جرم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون LC سال 77 در دولت هشتم تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 80 تدوین و ابلاغ شد که در این پرونده، 10 تخلف بزرگ در جریان LC توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آریا رخ داده است. اول این‌که فروشنده و خریدار در LCها، شرکت‌های زیرمجموعه خود آریا بودند. دوم این‌که این یک معامله صوری بوده است. سوم این‌که اعتبارسنجی از سوی بانک صادرات رخ نداده بود. چهارم این‌که در بانک گشایش‌کننده یا همان بانک صادرات باید در بخش‌های مختلف بانک این پرونده LC ثبت و بررسی می‌شد و این اتفاق انجام نشده است. پنجم این که سقف ارائه تسهیلات در یک شعبه درجه 3 مشخص است؛ در حالی که شعبه بانک صادرت فولاد اهواز بیش از سقفش تسهیلات داده بود. همچنین یکی دیگر از موارد آن است که وثیقه لازم اخذ نشده و حتی بدون پیش‌فاکتور بوده است. همچنین مواردی مانند روابط ناصحیح بین مدیرعامل بانک با شعبه مطرح است. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که چطور بانک ملی که وظیفه بررسی اسنادLC که از بانک صادرات آمده بود را به‌عهده داشته، از خود سوال نکرد که چگونه می‌شود یک شعبه درجه 3 تا این میزان تسهیلات بدهد و مهم‌ترین مورد آن‌که بانک ملی قبل از دریافت رسید انبار و تحویل کالا، پول را واریز کرده بود.

وی ادامه داد: مبالغ دیگری از سوی این شرکت بویژه از بانک ملی دریافت شده است. به طور مثال 400 میلیارد تومان برای LCها بدون وثیقه دریافت شده است. در واقع مسوولان شعبه، کوتاهی زیادی را در دریافت وثیقه کرده‌اند و سپس از دادگستری خواسته‌اند پول آنها را وصول کند که تمام اینها بر اثر سهل‌انگاری و خلاف انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: چطور آقایان مدیرعامل بانک صادرات و ملی از سال 88 که این ماجرا شروع شده و توسعه یافته، متوجه این موضوع نشده‌اند و چرا نگفته‌اند که چطور تمام این پول‌ها از یک شعبه درجه 3 در اهواز آمده است. تمام این موارد قابل توجه بوده و این افراد نمی‌توانند بگویند ما متوجه نشدیم.

وی ادامه داد: آیا بانک ملی نپرسید چطور شعبه کیش 600 میلیارد تومان به عنوان تنزیل کسب کرده است و چطور اگر زد و بند در کار نبوده، سرمایه‌ها در شعبات دیگری وارد نشده‌ و همین چند شعبه تنها انتخاب شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان این‌که تا به امروز کسانی که برایشان قرار صادر شده، به 22 نفر رسیده‌اند، گفت: برخی از این افراد در بازداشت موقت به سر می‌برند که از جمله آنها رئیس بانک صادرات شعبه اهواز و تعدادی از مدیران وی هستند. همچنین رئیس بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی، امیر خسروی بازداشت شده‌اند. به بانک مرکزی نیز دستور داده شده که اموال این افراد بلوکه شود و افرادی که در مظان اتهام بودند نیز ممنوع‌الخروج و برخی ممنوع‌المعامله شده‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: به بورس نیز نامه‌ای نوشته شده که افرادی از طریق این شرکت، موردی را به بورس وارد نکنند و در کل طی این 2 ماه تمام اقدامات تامینی را انجام داده‌ایم، ضمن این‌که به گونه‌ای تدبیر کرده‌ایم که کارخانجات مشکلی پیدا نکند و برای کارگران آنها نیز مساله‌ای ایجاد نشود.

وی افزود: اموالی که وابسته به این گروه بوده است، همچون 200 میلیارد تومان اعتبار برای تاسیس بانک آریا بلوکه شده و حدود 200 میلیارد تومان وجه نقد و اسناد آنان که در دست بانک‌ها بوده، شناسایی و بلوکه کرده‌ایم و از این افراد خواسته‌ایم تمام اموال خود را معرفی کنند که البته هنوز کارشناسی در اموال آنها صورت نگرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد انتشار برخی از اسناد مبنی بر دست داشتن یکی از افراد نهاد ریاست جمهوری در پرونده اختلاس اخیر گفت: اختلاس‌های بزرگ به تنهایی انجام نمی‌شود و این موارد هم بررسی می‌شود.

وی افزود: ‌این پرونده ممکن است شاخه‌های زیادی پیدا کند که این موضوعات در پرونده‌های جداگانه رسیدگی خواهد شد؛ زیرا در اختلاس‌ها و جرائم بزرگ، افراد دیگری با نفوذ و سرمایه‌دار وجود دارند؛ ولی این‌که چگونه و چرا داخل این پرونده شده‌اند، باید بحث و بررسی شود.

بازداشت متهمان همکاری با شبکه بی.بی.سی فارسی، سوال دیگری بود که از سوی خبرنگاران پرسیده شد. محسنی‌اژه‌ای در این خصوص گفت: این پرونده با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شد و متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند. متهمان این پرونده در ازای دریافت پول، اخبار به این شبکه مخابره می‌کردند؛ ولی از جزئیات رسیدگی پرونده فعلا اطلاعی ندارم.

اظهارات اخیر 2 متهم آمریکایی هم که اخیرا آزاد شده و به کشورشان برگشته‌اند نیز ‌مورد سوال از دادستان قرار گرفت. شین بائر و جاش فتال در نشست مطبوعاتی مدعی شده‌اند صدای زندانیان ایرانی را می‌شنیده‌اند که شکنجه می‌شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه با تکذیب این سخنان گفت: اظهارات این دو نفر خلاف واقع است؛ البته توقعی از آنها بیشتر از این سخنان نبود. وی تاکید کرد: سخنان این افراد قابل پیش‌بینی بود و هر زمانی که آنان را آزاد می‌کردیم، این سخنان را علیه ایران می‌گفتند.

اژه‌ای همچنین درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر آزادی این افراد و تکذیب قوه قضاییه و سپس آزادی این افراد بعد از چند روز از سخنان رئیس‌جمهور گفت: بدیهی است که دستگیری و آزادی افراد توسط قوه قضاییه انجام می‌شود و ممکن است دولت تقاضایی برای دستگیری یا آزادی داشته باشند؛ اما در نهایت این قاضی است که حکم را صادر می‌کند.

اژه‌ای ادامه داد: قوه قضاییه آزادی این افراد را تکذیب کرد؛ چراکه هنوز حکم صادر نشده بود و بنده حدس می‌زنم رئیس‌جمهور در آن مقطع برخی از رایزنی‌ها را تعبیر به آزادی کرده باشند.