حفظ بنگاه‌ها، نوعی جهاد اقتصادی است

سال جهاد اقتصادی تکلیفی را بر دوش دولتمردان، سیاستگذاران و فعالان عرصه اقتصادی در بخش خصوصی قرار داده است تا با همت بیشتر و تلاش مضاعف به گونه‌ای حرکت کنند تا موانع موجود در اقتصاد کشور حل و دستیابی به پیشرفت و توسعه حاصل شود.

حال 6 ماهی از سال می‌گذرد و مطمئنا هر بخشی از جامعه می‌تواند با مروری بر عملکرد خود در این مدت اقدامات و حرکات خود را مورد ارزیابی قرار دهد. یکی از سیاست‌هایی که سال‌هاست مورد تاکید قرار گرفته اجرای اصل 44 قانون اساسی است و این انتظار وجود دارد که در سال جهاد اقتصادی این اصل مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در حال حاضر گفته می‌شود سهم بخش خصوصی از اقتصاد 20 درصد است که نشان می‌دهد این بخش هنوز از قدرت بالایی در چرخه فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نیست، در حالی که طی 30 سال گذشته اقتصاد جهان بشدت بر خصوصی‌سازی تکیه کرده و همین مساله باعث موفقیت‌های بسیاری برای کشورهایی که بدرستی این مسیر را انتخاب کرده‌اند، شده است.

اما اجرای اصل 44 در این سال‌ها نشان می‌دهد خصوصی‌سازی واقعی در کشور شکل نگرفته و روح قانون که تقویت بخش‌ خصوصی است به درستی محقق نشده، حال در سال جهاد اقتصادی برای خروج از وضعیت موجود باید حرکت جهاد گونه‌ای صورت می‌گرفت یعنی علاوه بر این‌که دولت باید از نقش موثر خود در اقتصاد برای تقویت بخش خصوصی استفاده کند، بلکه از سوی دیگر نیز بخش خصوصی با تلاشی مضاعف با بالا بردن بهره‌وری وتولیدی رقابتی گام موثر در تحقق اهداف چشم‌انداز بردارند.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران تشکل‌های اقتصادی را یکی از پایه‌های عمده جهاد اقتصادی می‌داند. وی بر این باور است که اگر قرار است افسران میدانی و عملیاتی جهاد اقتصادی تعیین شوند، تشکل‌های اقتصادی در صف اول قرار می‌گیرند و نقش کلیدی دارند؛ بنابراین تشکل‌ها باید قبول کنند که در این مقطع تاریخی، مسوولیت بزرگی به عهده آنها نهاده می‌شود که اگر زمان را به درستی درک کرده و برای آن تدبیر کنند با تدوین برنامه منسجمی می‌توانند جهاد اقتصادی را محقق کنند. حال که نیمی از سال گذشته به نظر می‌رسد فعالان بخش خصوصی با اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از جمله اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها صرفا به دنبال رفع مشکلات پیش آمده هستند و نتوانستند فرصتی بیابند که در فعالیت خود جهشی ایجاد و جهاد‌گونه عمل کنند.

محمود اسلامی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به «جام‌جم» گفت: در حال حاضر فعالیت جهادی بخش خصوصی اینگونه شده که با چنگ و دندان واحد تولیدی خود را سر پا نگه دارند. وی با اشاره به این‌که کارآفرینان بخش خصوصی به توجه و حمایت نیاز دارند، گفت: در سال‌های اخیر بخش خصوصی توانسته به بسیاری از عرصه‌ها وارد شود و توانمندی‌های خود را نشان دهد. به عنوان مثال قبلا صنعت فولاد فقط در انحصار دولت بود، اما هم اینک بخش خصوصی ورود پیدا کرده است، بنابراین هر جا فرصتی داده شده بخش خصوصی بخوبی ظاهر شده است.

اسلامی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: اگر چه اجرای این طرح لازم بود، اما به موازات اجرای آن باید از بخش تولید حمایت می‌شد. وی افزود: در حال حاضر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت انرژی برای واحد‌های تولیدی 5 تا 7 برابر شده و همین مساله هزینه تمام شده کالا را با افزایش روبه‌رو کرده، اما از سوی دیگر یارانه‌ای که قرا ر بود به بخش تولید تعلق بگیرد جز سهمی ناچیز رقمی داده نشده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تولیدکنندگان و کارآفرینان سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی هستند، اما وقتی شرایط برای آنها سخت شده همین که با چنگ و دندان واحد خود را حفظ می‌کنند نوعی جهاد به شمار می‌رود. اسلامی ‌گفت: آزاد شدن قیمت انرژی، قیمت کالا را 25 درصد بالا برده و این مساله به جبران نیاز دارد، اما از طرف دیگر دولت با برخورد تعزیرانی مانع از واقعی شدن قیمت کالا می‌شود و از طرف دیگر یارانه‌ای که برای حمایت از این بخش قرار بود تزریق شود پرداخت نشده است، در نتیجه با ادامه چنین روندی واحد‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد.

وی با انتقاد از اجرا نشده ابلاغیه بانک مرکزی برای استمهال بدهی بنگاه‌های اقتصادی گفت: بانک مرکزی بخشنامه داده بود تا معوقه بنگاه‌ها استمهال شود، اما این بخشنامه هنوز با گذشت یک ماه از سوی بانک‌های عامل به بانک‌های استانی ابلاغ نشده است.

اسلامی گفت: واحد‌های تولیدکننده در حال حاضر با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو هستند و از سوی دیگر اجازه افزایش قیمت محصول خود را ندارند و از طرف دیگر بدهی آنها هنوز استمهال نشده و اگر توجهی به این بخش نشود ممکن است با زنجیره‌ای از بیکاری روبه‌رو شویم. وی خاطر نشان کرد: با بروز بحران در جهان خیلی از کشورها برای سر پا نگهداشتن بخش تولید به این بخش کمک بلاعوض کرده یا تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیارشان می‌گذارند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا دادن تسهیلات از صندوق توسعه ملی می‌تواند مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین کند، گفت: منابع صندوق به طرح‌های جدید تعلق می‌گیرد، اما اولویت ما باید واحد‌هایی باشد که در حال تولید هستند و با مشکل روبه‌رو شدند تا همین واحد‌های موجود سر پا نگه داشته شود.

همچنین ابراهیم جمیلی، عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز به «جام‌جم» گفت: در سال جهاد اقتصادی در این مدتی که سپری شد متاسفانه نتوانستیم آن شور و حرکتی که می‌توانست جهاد گونه باشد چه در بخش دولتی، چه خصوصی و چه تعاونی ایجاد کنیم. وی افزود: در شرایط فعلی هیچ اتفاق خاصی در فعالیت‌ها رخ نداده که بتوان اسم آن را جهاد گذاشت. انتظارمان این بود که در این سال به مشکلات بخش تولید سریع‌تر رسیدگی شود و مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری داده شود تا تولید به حداکثر خود برسد.

جمیلی با تاکید بر ضرورت ایجاد همدلی و همکاری بین بخش خصوصی و دولتی گفت: در میدان کار باید از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود و با رفع موانع و مقررات زدایی فعالان بخش تولید را در فضای مناسب کسب و کار قرار دهیم. وی افزود: تولیدکنندگان با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، اما متاسفانه میزان تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش صنعت دادند نسبت به سال‌های قبل کمتر بوده است و از طرف دیگر بسته حمایتی در پی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آن طور که وعده داده شده بود، اجرا نشد.

وی با اشاره به دولتی بودن اقتصاد کشور گفت: فعالیت بخش خصوصی وابسته به سیاست‌هایی است که از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود، بنابراین اگر این سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که فضای کسب و کار را فراهم نکند بخش خصوصی نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد.